الف: در صورتی که در آن مورد و یا در محل، کارشناس رسمی نباشد:

ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷^[۲۷۹] این شبهه را ایجــاد کرده بود که در صورتی ‌می‌توان از خبره­ی محلی استفاده کرد که کارشناس رسمی در آن فن در تمام ایران وجود نداشته باشد. اما این امر در حال حاضر با لغو این قانون به تصریح ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸منتفی است.

«حتی ‌می‌توان گفت قانون­گذار تعمداً ماده ۲۹ را حذف ‌کرده‌است؛ زیرا در بسیاری از شهرها کارشناسان رسمی وجود ندارند یا محدود هستند و ارجاع به کارشناسان موجود در مراکز استان­ها نیز مشکلات زیادی را برای دادگاه­ها و اصحاب دعوی ایجاد می­ کند…».^[۲۸۰]

با توجه به نظریه شماره­ ۸۴۵/۷ مورخ ۲۳/۲/۶۱ اداره­ی حقوقی دادگستری اگر در محلی کارشناس رسمی نباشد «…. ‌می‌توان از کارشناس سایر مناطق استفاده نمود یا موضوع کارشناسی را به خبره­ی محلی واگذار کرد».^[۲۸۱]

البته برخی از حقوق ‌دانان استفاده از خبره­ی محلی در فرض عدم وجود کارشناس رسمی را مشروط به« کمتر نبودن تخصص خبره از کارشناس رسمی» می­دانند. ^[۲۸۲]

اما در این­که آیا در فرض وجود کارشناس رسمی ‌می‌توان موضوع کارشناسی را به خبره­ی محلی ‌و کارشناس غیررسمی ارجاع داد یا خیر، دو نظر وجود دارد:

۱ـ در صورت وجود کارشناس رسمی وعدم توافق طرفین درانتخاب خبره، نمی­ توان به کارشناس غیررسمی ارجاع داد.^[۲۸۳] علل عدم ارجاع به کارشناسی غیررسمی در این فرض به شرح ذیل است:

الف- یکی از ادلّه­ی این نظریه استناد به قسمت اخیر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۸۴] است. «با توجه به صراحت ماده مذکور، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین درانتخاب خبره، دادگاه نمی­تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند…».^[۲۸۵]

استناد به ذیل ماده ۲۶۸ از جهت مفهوم وصف بدین صورت است که در صورت عدم تراضی طرفین(فقدان وصف رضایت)، الزاماًً کارشناس رسمی تعیین خواهد شد.

البته مورد بحث در جایی است که آیا با وجود کارشناس رسمی، دادگاه می ­تواند خبره­ی محلی و کارشناس رسمی انتخاب کند یا خیر؟ و مورد دلیل در جایی است که طرفین دعوی بر کارشناس غیررسمی تراضی کنند. پس این دو از جهت موضوع تفاوت دارند، ‌بنابرین‏ استناد به ذیل ماده ۲۶۸ صحیح به نظر نمی­رسد.

ب- با توجه ‌به این­که کانون کارشناسان رسمی در تأیید صلاحیت کارشناس غیررسمی نقشی ندارد، به­رغم این­که در صورت ‌متضرر شدن از عمل و اظهار­ نظر ناصحیح کارشناس غیررسمـی ‌می‌توان مطالبه­ خسارت و جبران ضرر کرد، اما یک نظارت انتظامی دقیق و ضمانت اجرایی برای کارشناس غیررسمی وجود ندارد. لذا در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، ترجیحاً و به اقتضای مصلحت می­بایست انجام کارشناسی را به او ارجاع داد.

ج- با توجه به صراحت ماده­ی۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱^[۲۸۶]دادگاه­ها باید به جز موارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده ، از کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.^[۲۸۷]

۲- نظر دیگری که ‌می‌توان مطرح کرد آن است که حتی در فرض وجود کارشناس رسمی، دادگاه مختار است که امر کارشناسی را به کارشناسی غیر­رسمی و خبره­ی محلی ارجاع دهد:

1. مستند این نظر اطلاق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید»؛ پس ‌می‌توان گفت منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی وجود ندارد.

ممکن است اشکالی مطرح شود وآن این­که رویه­ قضایی، نظریه­ های اداره­ی حقوقی و … که تصریح به عدم انتخاب کارشناس غیررسمی در صورت وجود کارشناس رسمی کرده ­اند، مقید بوده و اطلاق ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی(که شامل انتخاب کارشناس رسمی وهم غیررسمی می­ شود) را تقیید ‌کرده‌است . ‌به این معنا که در فرض وجود کارشناس رسمی، کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی را نمی­ توان انتخاب کرد. پس استناد به اطلاق ماده ۲۵۸ صحیح نیست.

1. از سوی دیگر شبهه­ای که قبلاً ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ ایجاد کرده بود ( که از خبره­ی محلی در صورتی ‌می‌توان استفاده کرد که درتمام ایران کارشناس رسمی در آن فن وجود نداشته باشد)، به جهت لغو این قانون به موجب ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ در حال حاضر منتفی است.^[۲۸۸]

ب- یکی دیگر از مواردی که ‌می‌توان کارشناس غیررسمی انتخاب کرد در موردی است که انتخاب کارشناس با طرفین دعوی است. انتخاب کارشناس غیر­رسمی به تجویز ماده ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی در صورت تراضی طرفین بلا­مانع است.

با توجه به مطالب پیش­گفته به طور خلاصه ‌می‌توان گفت:

۱٫ انتخاب کارشناس معمولاً با دادگاه است و غالباً به کارشناس رسمی رجوع می­ شود.

۲٫در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند، کارشناسی مرضی طرفین امر کارشناسی را انجام خواهد داد.

۳٫کارشناسی که با تراضی انتخاب می­ شود به تصریح ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی که مقرر داشته«…ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد»، می ­تواند کارشناس رسمی یا غیررسمی باشد.

۴٫ در صورتی که کارشناس رسمی وجود نداشته باشد، دادگاه می ­تواند از کارشناس رسمی سایر مناطق یا خبره­ی محلی استفاده کند.

۵٫ در صورت وجود کارشناس رسمی در این­که دادگاه می ­تواند از کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی استفاده کند یا خیر، باید گفت: حتی اگر بپذیریم ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مختص به کارشناس رسمی نبوده و شامل کارشناس غیررسمی هم می­ شود و به عبارت دیگر اطلاق دارد؛ اما با توجه ‌به این­که قانون­گذار پس از لغو قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ ‌در مورد کارشناسان غیررسمی سکوت اختیار کرده و با توجه به اهمیت و تأثیر نظر کارشناسی در صدور حکم، درصورت وجود کارشناسی رسمی نوبت به کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی نمی­رسد.

البته گاه ممکن است در خصوص یک موضوع، تخصص خبره­ی محلی نسبت به کارشناس رسمی بیشتر باشد، که در این صورت شاید بتوان از نظر خبره­ی محلی بهره جست.

۲-۲ انتخاب کارشناس با تراضی طرفین:

برخی از حقوق ‌دانان با توجه به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق^[۲۸۹] معتقدند: «اصولاً انتخاب کارشناس حق اصحاب دعوی است حتی در مواردی که دادگاه به نظر خود قرار رجوع به کارشناس بدهد».^[۲۹۰]

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در این­باره مقرر می­دارد: «طرفین دعوی در هرمورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می­ شود، می ­توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی طرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می­ شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».

البته در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابهامی وجود دارد و آن این­که در ماده مذکور گفته شده طرفین می ­توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس یا کارشناسانی را به دادگاه معرفی کنند. حال در این­که مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسی است یا اتمام کارشناسی و تقدیم نظر کارشناس به دادگاه، روشن نیست.

دکتر کاتوزیان معتقد است: «ظاهر عبارت (ماده ۲۶۸) احتمال دوم (اتمام کارشناسی) را تأیید می­ کند، با وجود این، رویه­ قضایی باید در این­باره تصمیم نهایی را بگیرد».^[۲۹۱]

پژوهش های فراوانی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اما این پژوهش به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش اساسی است که آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد یا خیر؟

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

انگیزش به دلیل نقش حیاتی آن، در یادگیری دانش آموزان، یکی از موضوعات مورد علاقه روان شناسان است. به نظر آرموند (۲۰۰۳) انگیزش در آموزش، دارای تأثیراتی بر روی شیوه یادگیری موضوعات توسط دانش آموزان می‌باشد. این تأثیرات عبارتند از: ۱- هدایت رفتار به سمت اهداف خاص، ۲- افزایش تلاش و انرژی، ۳- افزایش فعالیت و پافشاری در انجام آن، ۴- تقویت فرایندهای شناختی، ۵- تعیین پیامدهای تقویت کننده، و۶- بهبود عملکرد.

امروزه عدم وجود علاقه و انگیزش دربین دانش آموزان دوره متوسطه یکی از معضلاتی است که دست اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن مواجه هستند. شاید بتوان گفت، افت سطح علمی یا تحصیلی موجود در مدارس و رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می‌کند از پیامدهای این مسئله است (امیرافشاری،۱۳۸۰).

شناسایی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می‌تواند چشم انداز مناسبی را پیش روی دبیران و مربیان آموزشی، مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی قرار دهد و کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را بالا برد.

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-۳-۱-هدف کلی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد.

۱-۳-۲-اهداف جزئی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

– تعیین رابطه بین سبک­های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی­آباد

– تعیین رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

۱-۴-سؤالات تحقیق

۱-۴-۱-سئوال اصلی

– آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

۱-۴-۲-سئوالات فرعی

– آیا بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

۱-۵-فرضیه ‏های تحقیق

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

– بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی

– بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

۱-۶-تعریف متغیرها

۱-۶-۱-انگیزش پیشرفت

تعریف مفهومی : انگیزش را فرایندی روانشناختی چند سویه ای می دانند که انرژی رفتارهای افراد را نسبت به یک غایت یا هدف مطلوب جهت می‌دهد و یا انگیزش یک فرایند پیچیده ای است که از نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، روانشناختی و فیزیکی ترکیب شده است که به طور فردی و مؤثر ‌بر یکدیگر ، به منظور سازمان دادن رفتار انسانی عمل می‌کند (سینگر۱۹۹۰).

تعریف عملیاتی : انگیزه پیشرفت در این تحقیق نمره است که از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس به دست می‌آید.

۱-۶-۲-سبک های اسنادی

تعریف مفهومی : یک متغیر تربیتی نسبتاً پایدار است که مبنای شناختی دارد و نشان می‌دهد چگونه افراد رویدادهای ناگوار زندگی خود را تبیین می‌کنند (شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی : منظور از سبک های اسنادی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و همکارانش (۱۹۸۲) به دست خواهند آورد.

۱-۶-۳-خودکارآمدی تحصیلی

تعریف مفهومی : قضاوت شخص ‌در مورد توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای فعالیت های خاص در جهت به دست آوردن انواع عملکردهای تحصیلی تعریف شده است (زیمرمن، ۱۹۹۵).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه خودکارآمدی گرین و همکاران (۲۰۰۴) به دست خواهند آورد.

۱-۶-۴-انگیزش تحصیلی

تعریف مفهومی : یکی از مهمترین عناصر یادگیری است که شخص را برای رسیدن به هدف وادار به فعالیت می‌کند (شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از اجرای پرسشنامه انگیزش تحصیلی SIMS مک اینری و سینکالا (۱۹۹۲) به دست می آورند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱-مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱-انگیزش پیشرفت تحصیلی

سازه ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری پیشرفت مربوط است ، اطلاق می شود (هوسن ، ۱۹۹۴)

رویکردهای زیادی برای تعریف انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد ، بعضی از رویکردها به انگیزش های مربوط به موفقیت به طور عام می­پردازند . یکی از آن­ها ، رویکرد هدف­هاست. رویکرد هدف­ها ‌بر اساس انگیزش های سازگارانه و ناسازگارانه پدید آمده است (ایمز،۱۹۹۴).

تحقیقات در این زمینه این رویکرد نشان داده است ، کودکانی که توانایی‌های یکسانی دارند ، در برابر مشکلات آموزشی و یادگیری ، پاسخ­های متفاوتی می­ دهند ، بعضی از افراد با وجود توانایی‌های سطح بالا با این دشواری­ها به گونه­ مواجه می­شوند که به نظر می­رسد توانایی اندکی دارند و از این که تلاش­هایشان به موفقیت نمی­رسد ، ناامید می­شوند ، گاهی در قالب الگوی درماندگی آموخته شده آن را تفسیر ‌می‌کنند که ناسازگارانه است ، زیرا در مقابل رسیدن کودکان به اهداف ارزشمند و بالفعل کردن توانایی‌های درونی آن­ها مانع ایجاد می‌کند .در مقابل ، گروهی مشکلات را به گونه ی می بینند که می‌توانند بر چالش هایی که بر سر راه شان هست غلبه کنند ، از مشکلات ناراحت نمی شوند ، حتی در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن بر چالش پدید می ­آید . آن­ها توجه خود را به تغییر دادن راهبردها با حداکثر تلاش متمرکز می‌کنند و سطوح حل مسئله خود را غنی تر می‌کنند . این واکنش ها را پاسخ هایی با جهت گیری تسلط می‌نامند (ایمز، ۱۹۹۴).

بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و شاید به همین دلیل است که در حقوق کشورهای بیگانه، شرط عدم مسئولیت به ابراء تحلیل نشده است؛ بلکه «توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است».^[۱۵۵]

حتی اگر بتوان دست کم، شرط تحدید مسئولیت را نوعی ابراء از دین آینده دانست، باطل دانستن آن، تنها به دلیل آنکه ناظر به دین آینده است، درست نیست: نخست آنکه، باید توجه کرد که سخن بر سر مسئولیت ‌های قراردادی است. می توان گفت که «قرارداد»، «سبب» ایجاد مسئولیت و «عدم اجرا»، «شرط» ایجاد آن است و لذا سبب دین آینده ایجاد شده است. آیا «قرارداد» با مسئولیت رابطه بیشتری دارد یا «عدم انجام امری برای دیگری» با مسئولیت؟ (قرارداد، زیرا قرارداد سبب و عدم انجام امر شرط ایجاد مسئولیت هستند). همان گونه که رابطه «غصب» با مسئولیت بیش از رابطه تلف مال با مسئولیت است (غصب سبب و تلف مال شرط ایجاد مسئولیت است)، به همان کیفیت در فرض ما نیز رابطه قرارداد و مسئولیت بیشتر است. در حقیقت میان عدم انجام امری برای دیگری یا تلف مال دیگری با مسئولیت شخص، به خودی خود هیچ رابطه متعارفی (به عنوان سببیت) وجود ندارد تا بتوان این دو را سبب دانست؛ هر دو تنها شرط ایجاد مسئولیت هستند و «قرارداد» و «غصب» (حسب مورد)، سبب مسئولیت^{[۱۵۶]و[۱۵۷]}. دوم آنکه – همان‌ طور که در ذیل مشاهده خواهیم نمود – ابراء از دین ناموجود همیشه و در هر حال باطل نیست.

ب-۲) ابراء از دین ناموجود باطل نیست

بی تردید «سقوط» نمی تواند به «معدوم» تعلق گیرد. اما شاید بتوان گفت که در فرض ما، طرفین خواسته اند که دین پس از ایجاد، ساقط شود؛ لذا در اینجا سقوط به موجود تعلق می‌گیرد؛ اما موجود آینده و چرا اراده طرفین نتواند در این زمینه مؤثر افتد؟ محدودیتی که حقوق ایران برای عمل حقوقی تبعی قائل است، بدین معنی که برای اعتبار آن دست کم وجود سبب دین را لازم می‌داند، غیر قابل توجیه است. آیا نباید از خود پرسید که چرا فرانسویان هیچگاه نه ابراء از دین آینده و نه ضمان از آن را باطل نشمرده‌اند، در حالی که آنان نیز بر تبعی بودن این عمل حقوقی اصرار دارند؟^[۱۵۸] چرا نباید تنها وجود زمینه ای برای ایجاد دین – اگرچه این زمینه در حد یک «سبب» یا «مقتضی» نباشد- برای اعتبار این دو عمل حقوقی کفایت کند؟ سرانجام، آیا نباید از این امر که قانون‌گذار درمورد عقد ضمان – از جمله شاید ‌به این دلیل که بیم «معلق» شدن آن را داشته است- وجود دست کم سبب دین را ضروری شمرده است، در حالی که ‌در مورد ابراء – و سایر اعمال حقوقی تبعی- چنین تصریحی ندارد، نتیجه گرفت که ابرای از دین آینده به صرف تنها وجود یک زمینه برای تحقق دین، معتبر است.

نباید پنداشت که با وضعی که قانون مدنی دارد، چاره ای جز وجود دست کم سبب دین برای نفوذ ابراء وجود ندارد؛ زیرا تعلیق در ابراء مانند اغلب اعمال حقوقی دیگر ممکن است. چرا معلق علیه نتواند «وجود دین» باشد؟ این امکان نه تنها ‌به این بهانه که امکان جدایی سبب (اراده) از اثر آن وجود ندارد، تضعیف نمی شود، برعکس از این جهت که در این فرض، تعلیق به یکی از شرایط صحت عمل حقوقی است، تقویت می‌گردد.^[۱۵۹] امکان جدایی سبب از اثر آن در امور اعتباری ممکن است.

ج) ارتباط مسأله با نظم عمومی

با توجه به آنچه بیان گردید، این ایراد فقیهان که شرط عدم ضمان نوعی ابرای از دین ناموجود است و ابرای از دین ناموجود باطل است، در هر دو مقدمه خود قابل بحث است. با وجود این می توان گفت که در مواردی که ابرای مالم یجب یا به طور خاص، شرط عدم ضمان باطل شناخته شده است، دلیل محکمی مبنی بر دغدغه مخالفت با نظم عمومی وجود دارد. شاید بیم از همین مخالفت است که فقیهان را وادار نموده باشد تا این نظریه خود را با توجیه منطقی محدود نمایند. به همین دلیل به هنگامی که منافع شرط عدم ضمان بیش از مضار آن بوده است، درستی شرط را یادآور شده اند: در حالی که شرط عدم ضمان در عقود امانی در اکثر موارد ‌به این بهانه که مشمول ابرای مالم یجب است – و در برخی موارد بدین استدلال که نتیجه خاص است و سبب می‌خواهد یا عدم ضمان خلاف مقتضای عقد است^[۱۶۰] – باطل شناخته شده است، به ناگاه در رابطه میان پزشک و بیمار چنین شرطی «بنا به ضرورت»^[۱۶۱] درست دانسته می شود. در نظر فقیهان ناعادلانه و غیراخلاقی بوده است که از سویی پزشک مجبور به انجام طبابت شود و از سوی دیگر مسئولیتی به غایت سنگین در انتظار او باشد، بدون آنکه به هیچ تدبیری بتواند خود را از مسئولیت رها کند. مصلحت مخالفت شرط با نظم عمومی، ‌ارزش خود را در برابر مصلحت اخلاقی بزرگتری از دست داده است.^[۱۶۲] آنچه تنها به دنبال اثبات آن هستیم، آن است که دلیل اصلی بطلان شرط عدم ضمان ـ و به طور کلی ابرای مالم یجب ـ نه عدم امکان اسقاط دین آینده، که بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. ایرادی که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن باید به ایراد دیگری که چهره ویژه ای از ایراد مربوط به نظم عمومی را تشکیل می‌دهد و در عین حال با ایرادی که به بررسی آن پرداختیم کاملاً در ارتباط است، پاسخ گفت.

بند سوم) امری بودن نظام مسئولیت قراردادی

الف) بیان ایراد

نخستین نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که امری بودن یک «تعهد» به معنای امری بودن «مسئولیت» ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت ‌در مورد چنین تعهداتی نامؤثر شناخته شود؛ همان گونه که در زمینه مسئولیت های قهری نیز امری بودن تکالیفی که نقض آن ها منجر به مسئولیت می شود، لزوماًً به معنای امری بودن نظام مسئولیت قهری نیست. برعکس، تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمی کند، همچنان که در بسیاری از موارد در حالی که شرط عدم مسئولیت به جهت امری بودن نظام مسئولیت، باطل شناخته شده است، شرط عدم تعهد ناظر به تعهدی که نقض آن ها این مسئولیت ها را به دنبال می آورد، معتبر دانسته شده است.^[۱۶۳]

در بسیاری از صنایع، یادگیری و تغییر سریع تر نسبت به رقبا، تنها مزیت رقابتی ممکن خواهد بود. به عقیده دفت،سازمان‌ها در دو بعد متحول شده‌اند. در بعد اول؛ مسئولیت تصمیم‌ گیری و انجام فعالیت‌های روزمره با رویکرد عدم تمرکز از مدیران عالی به کارکنان تفویض شده است و در بعد دوم؛ تحول سازمانی در جهت گیری استراتژیک اتفاق افتاده است. در سلسله مراتب سنتی، مدیریت عالی مسئولیت هدایت استراتژی سازمانی و نیز وظیفه فکرکردن و عمل برای طراحی شیوه های کاری مورد نیاز سازمان را به عهده داشت. کارکنان تنها عواملی برای تولید با کارایی بالا به شمار می‌رفتند. با پیشرفت به سمت سازمان افقی، توانمندی تفکر و عمل برای طراحی شیوه های کاری مورد نیاز سازمان در کارکنان ایجاد شد. هر چند در سازمان افقی، مدیران عالی هنوز جهت گیری استراتژیک را تعیین می‌کنند، اما کارکنان آزادی عمل بیشتری در اجرای این جهت گیری دارند. در مرحله بعدی پیشرفت، یعنی شکل گیری سازمان یادگیرنده، کارکنان در تعیین جهت ‌گیری استراتژیک تا حد زیادی مشارکت یافتند. کارکنان نیازها را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که استراتژی از فعالیت‌های گردآوری شده ‌گروه‌های کاری که وظیفه خدمت به مشتریان را به عهده دارند، شکل می‌گیرد.

چالش بیشتر سازمان‌ها اغلب، انجام کارهای فراوان با منابع اندک و به عبارتی دیگر، چالاکی در واکنش به پیچیدگی‌های تحول است و در این حین، ظرفیت سازمان برای یادگیری باید فراتر از ضریب تحول تحمیل شده به آن باشد. سنگه فرض می‌کند که سازمان‌های یادگیرنده به طور مداوم توانایی خود را در ساخت آینده سازمانی توسعه می‌دهند. وی تفکر سیستمی را مهمترین عامل تأثیرگذار در سازمان یادگیرنده می‌داند و به عقیده وی، در این صورت است که تمامی اعضا به درک جامعی از کل سازمان می‌رسند. از نظر وی، یادگیری تیمی به دلیل آنکه نوعی روحیه همکاری را در میان افراد ایجاد می‌کند، می‌تواند در امر یادگیری حائز اهمیت باشد. همچنین با داشتن دیدگاهی مشترک و توجه به مهارت‌های فردی، آموزش سریع تر و مفیدتر صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود که افراد و سازمان به چه شکل در راستای نیل به اهداف و مقاصد سازمان گام بردارند (دفت، ترجمه پارسائیان، ۱۳۸۲). پیتر دراکر^[۷۳](۱۹۹۹) معتقد است که در اقتصاد امروز، دانایی (به عنوان نتیجه فرایند یادگیری) منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید( چون کار، سرمایه و زمین ) نیست. بلکه تنها منبع معنی‌دار عصر حاضر به شمار می‌رود. برخی نیز دانایی را جانشین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می‌دانند. همچنین آریه دوگاس رئیس سابق گروه برنامه‌ریزی شرکت نفتی داچ ـ شل و یکی از پیشروان ایده سازمان یادگیرنده معتقد است که تنها راه حفظ مزیت رقابتی، این است که از یادگیری سریع تر سازمان خود در مقایسه با رقبا، اطمینان حاصل کنید (گاردنر^[۷۴]، ۱۹۹۶).

۲-۱۳- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده

الگوی طبقه ­بندی ویژگی‌های معرف سازمان یادگیرنده توسط مک­گیل و همکارانش تدوین شده است که بر عوامل استراتژیک و ساختاری (کارکردهای مدیریت منابع انسانی و رفتارهای مدیریت) استوار است. (مک­گیل^[۷۵]، ۱۹۹۳، ص۶۹). سازمان یادگیرنده به دنبال دستیابی به استراتژی برتر (ارتباط استراتژی، فرهنگ و ساختار به یکدیگر) و سیستم­های اقداماتی (ابعاد عملیاتی مانند شناخت ناپیوستگی­های محیطی در سطوح مختلف و غلبه بر امور روزمره تدافعی) ‌می‌باشد. (لیمریک^[۷۶] و همکاران، ۱۹۹۴، ص ۳۷). یادگیری تیمی از عناصر حیاتی و مهم در ساخت یادگیری سازمانی است. همانقدر که توانمندسازی فردی برای موفقیت اساسی است، کار تیمی و توانمندسازی تیمی نیز برای توسعه ظرفیت یادگیری سازمان، اساسی و ضروری است.

جدول ۲- ۶: طبقه ¬بندی ویژگی‌های سازمان یادگیرنده (مک¬گیل و همکاران ۱۹۹۳)

ویژگی‌های استراتژیک

سازمان انطباق­پذیر(سنّتی)

سازمان سازنده و نوگرا(یادگیرنده)

شایستگی کلیدی

شباهت بهتر

تفاوت معنی­دار

نقاط قوت

ثبات و پایداری

تغییر و تحول

خروجی و نتایج

سهم بازار

ایجاد بازار

دیدگاه سازمانی

واحدهای استراتژیک کسب­وکار

سیستمی

پویایی رشد و توسعه

تحول

تبدیل- دگرگونی

ویژگی‌های ساختاری

سازمان انطباق­پذیر(سنّتی)

سازمان سازنده و نوگرا(یادگیرنده)

ساختار

بروکراتیک

شبکه ­ای(ارگانیک و منعطف)

سیستم­های کنترل

قوانین رسمی

ارزش­ها، خودکنترلی

منابع قدرت

سلسله­ مراتبی

دانش

یکپارچگی مکانیسم

زنجیره­وار

تیمی

شبکه­ ها

گسسته

قدرتمند

جریان ارتباطات

زنجیره­ای

فرعی یا جانبی

Y=

درآمد سالانه فروش سال جاری -سود عملیاتی سال جاری

هزینه ها (بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری) سال ماقبل سال جاری

1. 1. : دارایی شرکت: برابر با کل دارایی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. 1. : بدهی شرکت: برابر با کل بدهی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. 1. :جریان نقدی آزاد:

1. برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه ­گیری لهن و پولسن^[۳۸] که توسط گیول و تسو^[۳۹] نیز به‌کاررفته، استفاده می­ شود. این مدل به شرح زیر است:

که در این مدل داریم:

: جریان وجوه نقد آزاد.

: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.

: مالیات بر درآمد کل پرداختی.

: هزینه­ های مالی (بهره) پرداختی.

: سود سهام ممتاز پرداختی.

: سود سهام عادی پرداختی.

: Ta کل دارایی‌ها

1. : تولید ناخالص داخلی: روش‌های مختلفی برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه ی مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.م محاسبهبا نگرش مصرف ‌به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

لازم به ذکر است که در این پژوهش تولید ناخالص داخلی از سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور مستقیم برای هرسال استخراج می‌گردد.

1. 1. : جریان نقدی عملیاتی: از صورت گردش وجه نقد قابل استخراج می‌باشد.

1. : اهرم مالی: ازتقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

دسته‌بندی متغیرها

1. 1. = متغیر وابسته

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = سایر متغیرهای مستقل

1. = سایر متغیرهای مستقل

رابطه بین متغیرها:

در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:

+ + SGA=α +

اندازه‌گیری رابطه

به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین ۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل , و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با بهره گرفتن از روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ_۱ تا β_۶ بهره گرفته‌شده است.

نرم‌افزارها

با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده ها و آماده‌سازی آن‌ ها به عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه‏

در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتاًً روش‌ها و ابزار تجزیه‌و تحلیل داده ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌ آوری‌شده، به عنوان منبعی برای تجزیه‌و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش­های توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاًً تعمیم‌یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار گرفته‌اند.

در این تحقیق به منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم‌افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.

توصیف جامعه آماری

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده در بند قبل ۱۵۰ شرکت با توزیع مندرج در جدول شماره ۴-۱ می‌باشد:

جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری

ردیف
صنعت
جمع کل جامعه
تعداد
حجم نسبی

۱

حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات

۲

۰٫۰۱۳

۲

خودرو و قطعات

۱۸

۰٫۱۲۰

۳

دستگاه‌های برقی

۶

۰٫۰۴

۴

‌ذغال‌سنگ

۱

۰٫۰۰۶

۵

رایانه

۲

۰٫۰۱۳

۶

سیمان آهک گچ

۱۱

۰٫۰۷۳

۷

شیمیایی

۱۲

۰٫۰۸

۸

غذایی به‌جز قند و شکر

۹

۰٫۰۶

۹

فرآورده‌های نفتی

۲

۰٫۰۱۳

۱۰

فلزات اساسی

۱۵

۰٫۱۰

۱۱

فنی و مهندسی

۱

۰٫۰۰۶

۱۲

قند و شکر

۴

۰٫۰۲۶

۱۳

کاشی و سرامیک

۷

۰٫۰۴۶

۱۴

کانه‌های فلزی و غیرفلزی

۱۶

۰٫۱۶۰

۱۵

لاستیک وپلاستیک

۸

۰٫۰۵۳

۱۶

ماشین آلات و تجهیزات

۱۱

۰٫۰۷۳

۱۷

منسوجات

۴

۰٫۰۲۶

۱۸

مواد دارویی

۲۱

۰٫۱۴

جمــــع
۱۵۰
۱۰۰

توصیف نمونه آماری

نمونه آماری به روش تصادفی و مبتنی بر محاسبات انجام‌شده در ارتباط حجم نمونه به شرح مذکر در فصل سوم ۱۱۰ شرکت از بین جامعه فوق‌الذکر انتخاب گردید. توزیع نمونه تصادفی به شرح جدول شماره ۴-۲ می‌باشد. متغیر های مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرارگرفته و حجم نمونه تصادفی مشتمل بر ۵۵۰ سال-شرکت تعیین شده است:

تحقیقات اندکی که در این زمینه صورت گرفته است، این انتظارات را تأیید می‌کند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد میزان سؤال پرسیدن یا انتقاد کردن یادگیرندگان به میزان احساس نزدیکی و راحتی آن ها با مدرسشان ارتباط دارد. یادگیرندگانی که احساس می‌کنند مدرسشان از آن ها فاصله می‌گیرد، فکر می‌کنند که مدرسشان نمی‌تواند نظر آن ها را درک کند و به نیازهای آن ها توجهی ندارد. چنین یادگیرندگانی به احتمال زیاد از مدرس خود فاصله می‌گیرند (بکستر مگلدا^[۱۱۴]، ۱۹۹۲).

همچنین، شواهدی مبنی بر اینکه روابط عمودی- افقی یا تفاوت‌گذاری موقعیتی با سبک یادگیری ارتباط دارد، به دست آمده است. یادگیرندگانی که پختگی کمتری دارند، روابط سلسله‌مراتبی شدیدی را نسبت به افراد متخصص در یک زمینه معین نشان می‌دهند. آن ها در ارتباط با باورهای معرفت‌شناختی تصور می‌کنند که دانش توسط فردی صاحب‌نظر که در آن زمینه همه چیز را می‌داند، به آن ها ارائه می‌شود. به همین دلیل، به صورت دریافت‌کنندگان منفعل دانش عمل می‌کنند. این در حالی است که یادگیرندگانی که پختگی بیشتری دارند، خود را با افراد متخصص در آن زمینه معین در سطحی یکسان می‌بینند و به همین دلیل، قادرند با آن ها ارتباط لازم را برقرار کنند. آن ها بر این باورند که دانش از به دست آوردن دلیل و مدرک تجربی حاصل می‌شود و این فعالیتی است که خود آن ها قادر به انجام آن هستند (بلنکی و همکاران، ۱۹۸۶؛ کیچنر و کینگ، ۱۹۸۹).

‌در مورد رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی نیز شواهدی وجود دارد. در این زمینه تحقیقی درون فرهنگی^[۱۱۵] توسط گیانکارلو (۱۹۹۶) رابطه ارزش‌های فرهنگی «احترام به بزرگترها» و «جهت‌گیری جمع‌گرایی» را با گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان دبیرستانی دارای زمینه فرهنگی امریکای لاتین مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ارزش فرهنگی «احترام به بزرگترها» که در فرهنگ‌های دارای روابط عمودی از اهمیت زیادی برخوردار است، با گرایش دانش‌آموزان به تفکر انتقادی رابطه منفی دارد و ارزش فرهنگی «جهت‌گیری جمع‌گرایی» با گرایش به پختگی شناختی در قضاوت‌ها که یکی از هفت گرایش تفکر انتقادی است، رابطه مثبت دارد. ‌به این ترتیب که افراد دارای «جهت‌گیری جمع‌گرا»، به دلیل تجربیات بیشتر خود با دیگران و توجه بیشتر به افرادی که تحت‌تأثیر تصمیمات آن ها قرار دارند، در قضاوت‌های خود پختگی بیشتری نشان می‌دهند.

در تحقیقات کیفی صورت گرفته در فرهنگ‌های جمع‌گرا نیز موضوعی^[۱۱۶] تحت عنوان «درنظر گرفتن دیگران به هنگام تصمیم‌گیـری» مطرح شده است. به طور مثـال، دانشجویـان دارای زمینـه فرهنگی جمع‌گرا در مصاحبه های خود با کاکای بیان کرده‌اند: «برای حفظ روابط درازمدت خود با دیگران باید نشان دهیم که به نظرات آن ها توجه داریم»، «باید در نظر گرفت که تصمیم‌های ما بر دیگران چه تأثیری دارد»، «اگر گفتن نظرات ما احساسات کسی را جریحه‌دار می‌کند، نباید آن ها را بگوییم» (کاکای، ۲۰۰۱، ص. ۱۰۳).

به دلیل تأکید شومر- ایکینز بر تأثیر دو متغیر فرهنگی روابط عمودی- افقی و جهت‌گیری فردگرا- جمع‌گرا بر فرایندهای شناختی فرد و نیز تأیید این تأثیرات توسط تحقیقات کیفی و کمّی پیشین (به طور مثال، بلنکی و همکاران، ۱۹۸۶؛ بوند و اسمیت، ۱۹۹۶؛ گیانکارلو، ۱۹۹۶؛ کاکای، ۲۰۰۱؛ کیچنر و کینگ، ۱۹۸۹) تصمیم گرفته شد تأثیر ترکیب تعاملی این دو متغیر فرهنگی که توسط تریاندیس (۱۹۹۷) و تریاندیس و گلفند^[۱۱۷] (۱۹۹۸) در قالب چهار نوع متغیر فرهنگی جمع‌گرایی افقی، جمع‌گرایی عمودی، فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی مفهوم‌سازی شده‌اند، بر گرایش‌های تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گیرد و این متغیرها در بخش ارزش‌های فرهنگی یا سطح اول مدل پیشنهـادی تحقیــق حاضر وارد شوند. در سطح دوم مدل عوامل مربوط به ارتباطات خانـوادگی و دانشگاهی وجود دارند که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱-۱-۲-۲- عوامل ارتباطاتی خانوادگی و دانشگاهی

در بخش کیفی تحقیق کاکای (۲۰۰۱) در ارتباط با مقوله «بینش‌های فرهنگی ‌در مورد گرایش به تفکر انتقادی» دو خرده‌مقوله تحت عنوان‌های «نگرش ‌در مورد رفتارهای ارتباطات کلامی^[۱۱۸]» و «نگرش ‌در مورد مراجع قدرت^[۱۱۹]» پدیدار شده‌اند. در این تحقیق مصاحبه‌شوندگان بر این باور بوده‌اند که زمینه فرهنگی افراد با رفتارهای ارتباطات کلامی آن ها همچون جرئت‌مندی^[۱۲۰] و بحّاث^[۱۲۱] بودن ارتباط دارد. به طور مثال، یک دانشجوی ژاپنی – آمریکایی در این ارتباط بیان ‌کرده‌است: «دوست ندارم با دیگران بحث کنم… دوست ندارم [با این کار] برای خود دشمن درست کنم…» (ص. ۹۹). علاوه بر این، در ارتباط با خرده‌مقوله «نگرش ‌در مورد مراجع قدرت» تمام مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که وقتی آن ها با نظرات مراجع قدرت (به طور مثال، استادان) موافق نیستند، نباید مخالفت با مراجع قدرت برای آن ها مشکل‌ساز باشد. با این حال، در پاسخ ‌به این سؤال که آیا آن ها در چنین مواقعی نگران عواقب مخالفت خود می‌شوند یا خیر، با اینکه همگی اعتقاد داشتند مخالفت کردن با مراجع قدرت کاری ناشایسته نیست، بعضی از آن ها به عنوان مثال، یک دانشجوی اروپایی و یک دانشجوی ژاپنی – آمریکایی بیان می‌کردند که در چنین مواقعی نگران چیزی نمی‌شوند. در حالی که بعضی دیگر بیان می‌کردند احساس خوبی ‌در مورد مخالفت با مراجع قدرت ندارند. به طور مثال، دانشجویی با زمینه فرهنگی میکرونزیایی در مصاحبه خود چنین گفت:

«در کشـور زادگاهـم مخالفت با کسی بزرگ‌تر از خودت یـا در مرتبه‌ای بالاتر از خودت،

بی‌ادبی و گستاخی به حساب می‌آید و کار بدی است… در آمریکا وضع فرق می‌کند… وقتی تو با نظرات مردم مخالفت می‌کنی این به معنای آن نیست که تو نسبت به آن ها بی‌ادبی، تو فقط داری نظر خودت را می‌گویی. به همین خاطر، من نظرم را آزادتر از کشور خودم می‌گویم» (کاکای، ۲۰۰۱، ص. ۱۰۱).

تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آن ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.

بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهام‌داران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد(کمپبل^[۱۹]، ۲۰۰۲). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهام‌داران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است(یامسری^[۲۰]، ۲۰۰۱).

مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد(هان^[۲۱]، ۲۰۰۶).

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهام‌داران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

فرضیه نظارت کارآ^[۲۲]

‌بر اساس این فرضیه، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. ‌بنابرین‏ می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

فرضیه همسویی استراتژیک^[۲۳]

‌بر اساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهام‌داران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهام‌داران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهام‌داران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهام‌داران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهام‌داران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهام‌داران دیگر خواهد بود.

تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد(هان،۲۰۰۶).

ترکیب مالکیت و سهام‌داران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهام‌داران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهام‌داران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛

افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛

ورود سرمایه های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛

تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،۲۰۰۲).

آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آن ها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.

فرضیه اکتساب نجات بخش^[۲۴]

این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی۱۹۹۷ آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز ‌کرده‌است(نا، ۲۰۰۲).

رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه

۳-۵ انواع روش­های پیش ­بینی

روش­های پیش ­بینی در قالب روش­های کمی و روش­های کیفی قرار دارند. روش­های پیش ­بینی کیفی در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصین­اند، در حالی­که در روش­های پیش ­بینی کمی، منطق پیش ­بینی به روشنی بیان می­ شود بدین معنی که در این روش­ها، داده ­های مربوط به گذشته با هدف پیش ­بینی ارزش آتی متغیر مورد نظر، با بهره گرفتن از روش­های آماری و ریاضی تحلیل می­شوند. در حالت کلی ‌می‌توان روش­های کمی را به دو گروه رگرسیونی و غیررگرسیونی تقسیم کرد. روش­های غیررگرسیونی شامل روش میانگین ساده، میانگین متحرک و انواع روش­های هموارسازی نمایی است. روش­های رگرسیونی نیز به دو گروه علی و تک متغیره تقسیم ­بندی می­شوند. از جمله روش­های علی ‌می‌توان به مدل آرچ(ARCH) و گارچ (GARCH) اشاره کرد. روش­های رگرسیونی تک متغیره نیز شامل هارمونیک و فرایند ARMA و ARIMA هستند، مدل­های پیش ­بینی تک­متغیره (سری­زمانی) به دلیل وجود اطلاعات تاریخی در بسیاری از زمینه­ ها قابل استفاده هستند (شکل۳-۱).

شکل (۳-۱) انواع روش­های پیش ­بینی

در پژوهش حاضر به دلیل توانایی بالای روش­های کمی در پیش ­بینی ارزش واردات محصول مورد بررسی، این روش­ها شامل روش­های رگرسیونی (ARMA و ARIMA) و غیر رگرسیونی (هالت وینترز) برای پیش ­بینی ارزش واردات برنج برای ۵ سال آینده به کار می­روند. و نهایتاً با بهره گرفتن از بهترین روش، پیش ­بینی صورت می­پذیرید. قبل از انجام آزمایش باید دید آیا متغیر مورد نظر پیش ­بینی پذیر است یا خیر. یک متغیر زمانی پیش ­بینی پذیر است که دارای توزیع غیرتصادفی باشد. یرای این منظور از آزمون تصادفی بودن دادها استفاده می­ شود. برای آزمون تصادفی بودن داده ­ها روش­های زیادی وجود دارد که اکثر آن­ها ناپارامتریک هستند. در این پژوهش از روش والد-ولفویتز که یک روش ناپارامتریک است استفاده شده است.

۳-۶ روش­های کمی پیش ­بینی

در این مطالعه،از بین روش­های غیررگرسیونی روش­ هموارسازی نمایی و نیز از بین روش­های رگرسیونی، فرایند ARMA و ARIMA مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. از این­رو در مطالعه حاضر با بهره­ گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترز، میزان واردات محصول مورد مطالعه طی ۵ سال آینده پیش ­بینی و برآورد می­ شود.

۳-۶-۱ روش های هموارسازی هالت وینترز

1. 1. هالت وینترز غیر­فصلی

1. 1. هالت وینترز جمعی

1. هالت وینترز ضربی

در روش هموارسازی نمایی از ساختار خود داده ­ها و نمودارهای کنونی آن­ها برای پیش ­بینی مقادیر آینده استفاده می­ شود و بر اساس شکل کلی تغییرات سری­های زمانی یا شکل حدسی آن­ها تخمینی صورت ‌می‌گیرد، یا با تکرارمجموعه­ای از محاسبات مقادیر آینده پیش ­بینی می­شوند در این روش که برای پیش ­بینی­های کوتاه­مدت آینده به­کار می­روند مدلی تهیه نمی­ شود و پیش ­بینی­های آینده با اعداد نزدیک به­هم انجام می­ شود.

در این پژوهش از روش هموارسازی نمایی هالت وینترز غیرفصلی استفاده شده است در روش هالت از دو پارامتر در معادله استفاده شده است.

Ŷ_t+k = α + bk (1-3)

که a و b جزء مؤلفه‌ ­های دایمی هستند. این دو ضریب با معادله­های (۳-۲) و (۳-۳) تعریف می­شوند.

α(t) = α y_t + (۱-α)(α(t-1) + b(t-1)) (2-3)

b(t) = β(α(t) – α(t-1)) +1 –βb(t-1) (3-3)

که در آن ۱>α، β و γ>0 و فا کتورهای تعدیل­کننده هستند.

میزان ضرایب هم به­ صورت تجربی و هم به­وسیله نرم­افزار به حالت اتوماتیک قابل محاسبه است.

پیش ­بینی­ها با رابطه (۳-۴) محاسبه می­شوند.

ŷ_t+k = α(t) + b(t)k (4-3)

این پیش ­بینی­ها در روند خطی با عرض از مبدأ (T)a و شیب (T)b استفاده می­شوند.

۳-۶-۲ مدل­های ARMA و ARIMA:

برخلاف روش هموارسازی نمایی، در روش ARIMA یا مدل باکس جنکینز یک مدل برای سری زمانی تهیه می­ شود که رفتار متغیر یا دسته­ای از متغیرها را بر اساس رفتار گذشته آن­ها مدنظر قرار می­دهد، این مدل­ها اساساً مدل­هایی هستند که بر پایه تعداد مشخص و نسبتاً کمی متغیر بنا شده و در پیش ­بینی روند داده ­ها تأکید بر مبانی تئوریک را به­عنوان تقدم موضوعی نمی­پذیرند. یک مدل ARIMA دارای سه جزءزیر است:

۱) تعداد جملات خودرگرسیون یا تعداد وقفه­های متغیر مورد بررسی(q).

۲) مرتبه هم­انباشتگی یا درجه تفاضل­گیری(d).

۳) تعداد جملات میانگین متحرک یا تعداد وقفه­های جمله اخلال(p).

مدل به­ صورت ARIMA(p,d,q) نوشته می­ شود. نکته مهمی که باید در خصوص مدل­سازی ARIMA گفته شود این است که یا باید سری­های زمانی ساکنی داشت و یا باید سری­های زمانی داشت که بعد از یک یا دوبار تفاضل­گیری ساکن شوند تا بتوان آن­ها را مورد استفاده قرار­داد. برای تعیین مرتبه هم انباشتگی ((d از آزمون ایستایی و آماره دیکی فولر یا دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می­ شود، اگر مجموعه مورد مطالعه در سطح ایستا باشد، مقدار d برای متغیر تحت بررسی برابر با صفر در نظر گرفته می­ شود و ‌بنابرین‏ برای پیش ­بینی متغیر مورد نظر از رهیافت (p و(q ARMA استفاده می­ شود و اگرمتغیر مورد نظر در سطح ایستا نباشد و تفاضل مرتبه اول یا دوم متغیر ایستا باشد، از رهیافت ARIMA(p,d,q) استفاده می­ شود. در مطالعه حاضر برای تعیین مرتبه اتورگرسیون ((p و میانگین متحرک (q)، ابتدا مدل­هایی با مرتبه­های مختلفی از pوq تخمین و سپس با بهره گرفتن از آماره­ های آکائیک و شوارتز- بیزین به­دست آمده، بهترین مرتبه (p و(q برحسب کوچک­ترین این معیارها انتخاب می­ شود. انتخاب وقفه از چالش­زاترین مراحل پیش ­بینی الگوهای سری زمانی است، پسران و پسران (۱۹۹۷)، به­منظور تعیین وقفه، استفاده از معیار آکائیک (AIC) را پیشنهاد دادند. بر این اساس آن­ها استفاده از حداکثر ۳ وقفه را برای پیش ­بینی سالیانه مناسب دانستند. در این روش پس از تعیین مقدار d، تعداد جملات خودرگرسیو(q) و تعداد جملات میانگین متحرک(q) تعیین می­ شود. بدین صورت مرحله تخمین با مرحله شناسایی هم­زمان صورت گرفته و درجات مختلف p و q با هم مقایسه می­شوند. در نهایت مدلی که دارای کمترین مقدار این آماره­ها ( Eviews) باشد، به­منزله بهترین مدل برای پیش ­بینی انتخاب می­ شود (پسران و پسران, ۱۹۹۷).

لازم به ذکر است در نرم افزار Eviews6 ‌می‌توان تعداد وقفه را به­ صورت اتوماتیک محاسبه کرد.

پس از مرحله تشخیص یعنی تعیین p,d وq و مدل­سازی سری­زمانی موردنظر باید به تخمین پارامترهای مدل پرداخته شود، در این پژوهش برای برآورد مدل ARIMA از روش حداقل مربعات معمولی ( (OLSو نرم افزار Eviews استفاده می­ شود که این روش به همراه روش حداکثر راست نمایی(ML) برای برآورد انواع الگوهای ARIMA استفاده می­ شود و در نهایت پس از بررسی خوبی برازش مدل ‌و تأیید مدل انتخابی به پیش ­بینی کوتاه­مدت سری­های زمانی مورد بررسی پرداخته خواهد شد.