کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



فازدوم- طراحی مدل کسب وکار
بازنگری، شناسایی و طراحی فرایندهای حوزه های مختلف کاری ازطریق یک روش استاندارد در این مرحله انجام می گیـرد بـه علاوه بررسی و مدلسازی اهداف کسب و کار و ساختار موجود آن صورت مـی گیـرد. در ایـن فـاز پـس از مرحلـه مـدل کـردن می رسیم. به مرحله مدل کردن وضعیت آینده سازمان پس از تغییرات وضعیت فعلی فرایند های سازمان
فاز سوم – محقق سازی
در این فازکارهایی از قبیل: آموزش تیم پروژه، پیکربندی اولیه سیستم و دریافت تایید، اعمال تغییرات در نرم افزار ERP پایـه تـا، ایجـاد با بهره گرفتن از ابزارهای تعریف شده، ایجاد و تست واسطهای لازم تبدیل شدن به راه حل ERP مناسب، سفارشیسازی برای فاز گذار تنظیم ابزارهای گزارشگیری و تست آنها، تست یکپارچگی سیستم انجام می گیرد. همچنین در این فاز برنامه ای می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فاز چهارم – آماده سازی نهایی
این فاز به بازبینی طرح وآمادهسازی نهایی پروژه تخصیص یافته است. در ایـن فـاز آمـوزش مـدیریت سیسـتم و کـاربران، انجـام انجام می شود. تستهای نهایی سیستم، اعمال تعدیلات و تغییرات نهایی، انتقال داده های سیستمهای قبلی به سیستمهای جدید
فاز پنجم : راه اندازی نهایی وپشتیبانی
تهیه و بازبینی برنامه راهاندازی سیستم، تصحیح خطاها، تهیه طرح و برنامه پشتیبانی و زمانبندی آن و فعالیتهای اختتامیـه پـروژه در فاز پایانی انجام می گیرد.
۳-۳-۲ متدولوژی .اوراکل
شرکت .اوراکل پس از ساپ به عنوان پرفروش ترین تولید کننده ERP در دنیا شناخته می شود کـه حـدود ۳۶% بـرای پیـاده سـازی ERP از فـاز تشـکیل شـده از بازار ERP را به خود اختصاص داده است. متدولوژی این شرکت AIM. است. این فازها در ادامه توضیح داده شده اند. شکل ۲ فازهای ششگانه این متدولوژی را نشان می دهد.[۱۳]
شکل (۳-۲) – فازهای متدولوژی AIM
فازاول- تعریف
در این فاز پروژه طراحی می شود.این فاز به دنبال شناخت اهداف سازمان و درک فرایندهای کسب و کار سازمان است و طراحی مدلی برای ارزیابی این مساله که نیل به آن اهداف در چه مدت زمانی و با چه منابع و هزینه هایی امکان پذیر است. همچنین اگـر نیاز به تغییر در فرایندهای کسب و کار سازمان باشد، طراحی فرایندها در این فاز صورت می گیرد. این فاز، مرحلـه تشـکیل تـیم پروژه و تخصیص وظایف به آن هاست.
فازدوم- تحلیل عملیات
را تولید می کند. نقاط ضـعف مشـخص مـی شـوند و راه حـل در این مرحله تیم پروژه سناریوهای نیامندی های کسب و کار پیشنهادی جدید مطرح می شود. مدلی برای معماری کاربردی و معماری تکنیکی طراحی می گردد که در فاز طراحـی راه حـل از آن استفاده می شود. اگر سیستم جدید به سفارشی سازی نیاز داشته باشد طراحی مستندات شـرح آن، توسـط تـیم پـروژه در ایـن مرحله انجام می شود. همچنین در این مدت جلسات کاری برای آگاهی مدیران سطح میانی و مدیران سطح بالا که در تـیم پـروژه حضور ندارند، برگزار می گردد. همچنین یک استراتژی برای مهاجرت از سیستم قدیمی به سیستم جدید طراحی و تبیین می شود.
فاز سوم – طراحی راه حل
هدف این فاز طراحی جزء به جزء راه حل جدید برای نیازمندی های کسب و کار سازمان می باشد همچنین بنا به نیاز سـازمان و در صورت مقرون به صرفه بودن می تواند ویژگی های انتخابی دیگری به راه حل اضافه شود.
فاز چهارم – ساخت
کد نویسی و تست تمام بخش های سفارشی شده نرم افزار، تطبیق نرم افزار به صورت کـاربردی در سـازمان، تبـدیل دلـده هـا و طراحی واسط های کاربری در این فاز شکل می گیرد. تست کارایی و تست سیستم در این فاز انجام می شود.
فاز پنجم : گذار
در این مرحله تیم پروژه سیستم طراحی شده را به سطح کل سازمان گسترش می دهند. یعنی تمام اجزایی که تاکنون پیاده سـازی شده اند یکجا جمع شده و کنار هم قرار می گیرند.در زمانی که تیم تکنیکـی محـیط سـازمان را بـرای اجـرای یکپارچـه و انتقـال اطلاعات پیکره بندی می کنند، تیم پروژه به آموزش کارکنان می پردازدو کارکنان سیستم جدید را جهت تعیـین میـزان رضایتشـان تست می کنند. در این فاز کارکنان با هر دو سیستم قدیمی و جدی همزمان کار می کنند تا سیستم نهایی آماده گردد.
فاز ششم : تحویل محصول
تحویل نهایی سیستم جدید در آخرین فاز این متدولوژی و در آغاز چرخه پشتیبانی از سیستم، صورت می گیرد. یک سری بهبـود ها و گام های اندازه گیری کارایی نیز در این مرحله انجام می شود.
۳-۳-۳ متدولوژی سیگنیچر[۵۷]
شــرکت اپیکور. نیــز یکــی دیگــر از تولیــد کننــدگان ERP در دنیــا اســت. متــدولوژی ایــن شــرکت بــه نام سیگنیچر ، برای پیاده سازی ERP از فاز متوالی تشکیل شده است. این فازها در ادامه معرفی شده اند. شکل ۳ فازهای ششگانه این متدولوژی را نشان می دهد.[۱۳]
شکل(۳-۳) – فازهای متدولوژی سیگنیچر
فازاول- تحلیل
اهداف این فاز، تعریف نیازمندیهای کسب و کار مشتری، تعیین افراد کلیدی تیم پروژه، و طراحی نمونه اولیه سیستم می باشـد. در این فاز نیازمندیهای کسب و کار ارزیابی می شود، افراد کلیدی تیم پروژه آموزش می بینند،
فازدوم- سازماندهی پروژه
در این مرحله، اهداف پروژه تعیین و تصویب- می گردند، برنامه پـروژه تهیـه، تصـحیح و تصـویب شـده ، تـیم پـروژه و برنامـه زمانبندی آن مشخص می شود. همچنین مدیریت پروژه و کنترل روشها در ای فاز برقرار می شوند.
فاز سوم – طراحی
هدف این فاز طراحی و تنظیم سیستم می باشد. طراحی روش های کسب و کار، طراحی ورودیها، خروجی ها و واسط کاربران، تنظیم پارامترهای سیستم و تست آنها و آموزش کاربران نهائی سیستم همگی در این فاز محقق می شوند
فاز چهارم – آماده سازی داده ها
این فاز به تهیه، انتقال و معتبر سازی داده ها اختصاص یافته است. فعالیت های این فاز شـامل: تعریـف الزامـات تبـدیل داده هـا، تعیین و ساخت روش های تبدیل، انتقال داده ها به سیستم جدیدو ایجاد اطمینان از صحت داده های منتقل شده می باشد.
فاز پنجم : اجرای آزمایشی
هدف این مرحله، بازبینی پروژه جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم می باشد. به علاوه، اجرای آزمایشی سیستم با توجه بـه نیازمندیهای کسب و کار و انجام تنظیمات نهائی سیستم در این فاز صورت می گیرند.
فاز ششم : تحویل
فاز نهایی به عملیاتی کردن سیستم جدید، بستن و تحویل پروژه تخصیص می یابد. عملیاتی کردن سیستم، ارزیابی پروژه، انجام کنترل کیفیت، تحویل به تیم پشتیبانی نیز در این فاز انجام می شوند
متدولوژی هایی که در بخش های قبلی به آن اشاره شد یک هدف را دنبال می کنند و شباهت های زیادی دارند.
جـدول ۱ نتـایج مقایسه متدولوژی های سه تولید کننده ERP را از نقطه نظرات مختلف نشان می دهد.
جدول(۳-۱) – مقایسه سه متدولوژی متعارف ERP
چنانکه جدول مقایسه نشان می دهد، متدولوژی های مذکور هرسه قابلیت پیاده سازی همزمان در چند سایت یک سازمان را دارند. از لحاظ معماری و بستر پیاده سازی متدولوژی های شرکت های ساپ و اوراکل هر از پایگاه داده استفاده می کنند درحالیکه اپیکور از SQL Server استفاده می کند. همچنین هرسه متدولوژی بر پایه SOA29 هستند. از لحاظ آغاز پشتیبانی پس از پیاده سازی هر سه متدولوژی در فاز پایانی چرخه پشتیبانی را آغاز می کنند. متدولوژی های پیاده سازی فوق هر سه تا حدودی قابلیت سفارشی سازی و انطباق موردی با نیازهای سازمان خریدار را دارند. اما در این مورد اگر میزان سفارشی سازی از میزان خاصی فراتر برود، ساپ بخش های سفازشی شده مذکور را پشتیبانی نمی کند. در ساپ و اپیکور تنها یک فاز به تحلیل فرایندهای کسب و کار تخصیص یافته در حالیکه در فاز ۲ از متدولوژی به این مورد می پردازد که مسلما تاثیر مستقیمی بر شناخت بهتر فرایندهای سازمان دارد و طراحی بهترمنجر می شمود اما فرایند پیاده سازی پروژه را طولانی تر می کند. تعداد فازه ا در اوراکل و اپیکور فاز است ولی فرایند پیاده سازی در ساپ سریعتر بوده و در فاز ۵خاتمه می یابد. شناخت بهتر این متدولوژی ها و مقایسه های بیشتر در این زمینه، مسلما به سازمان ها برای انتخاب ERP مناسب تر کمک می کند و به افزایش درصد موفقیت استقرار ERP در سازمان منجر می شود.
۳-۴ مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان
مزایای ERP
پس از استقرار در زمان کوتاهی باز دهی سازمان را افزایش می دهد
کنترل بودجه بهتر و موثرتر، بهبود برنامه ریزی و فرآیندهای مالی را نتیجه می دهد
پشتیبانی موثر در فرایند تصمیم گیری را خواهد داشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 01:54:00 ق.ظ ]




اعتمادی و دیانتی ( ۱۳۸۸ ) تحقیقی را با عنوان “تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکتها” انجام دادند. در این تحقیق اخلاق مدیران مالی با بهره گرفتن از پرسشنامه موقعیت اخلاقی سنجیده شد.کیفیت گزارشگری مالی نیز با بهره گرفتن از متغییرهای مشاهده پذیر کمی شد. مطالعه بر روی ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت و برای داده پردازی از روش الگوی معادلات ساختاری، مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داده است دیدگاه اخلاقی مدیران مالی و آرمانگرایی بر کیفیت گزارش های مالی موثر است به طوری که ۱۸% تغییرات این متغییر را تبیین می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهاری فر و جواهری کامل (۱۳۸۹ ) ، در تحقیقی اقدام به بررسی پیامدهای ارزش اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداخته اند. در این تحقیق به رابطه بین مقررات قانونی و اصول اخلاقی توجه شده است. مدل و روش مورد استفاده در این تحقیق ، بر مبنای الگوی بیکر است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان ، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به عنوان پیش زمینه های مهم رفتار اخلاقی می باشند و همچنین سازمان نقش مهمی در رفتارها و اخلاقیات کارکنان ایفا می کند و به طور مثبتی، تاثیر می گذارد .
اعتمادی و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیقی اقدام به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر قابلیت اتکا صورت های مالی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده ، مجموعه ای از مدیران مالی، مدیران حسابرسی، سرپرستان حسابرسی، مولفین کتاب هلی حسابداری می باشد . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است . برای سنجش داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیروف برای آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای حسابدارن در تمامی ابعادش، رابطه معناداری وجود دارد و ارتباط تنگاتنگی با ابعاد ویژگی قابلیت اتکا صورت های مالی، وجود دارد .
ناظری (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “چارچوب حرفه ای آموزش اخلاق در حسابداری”، به بررسی چگونگی تقویت ارزش ها و رفتارهای اخلاقی دانشجویان حسابداری پرداخته است. این پژوهش با هدف تقویت ارزش ها و رفتارهای اخلاقی دانشجویان حسابداری، ترغیب آنان به رفتارهای خوب و تشویق آنان به داشتن عزت نفس، توصیه ها و روش هایی را ارائه می دهد و بر اهدافی همچون یکپارچگی دوره های آموزش حسابداری و علوم اخلاقی، به کارگیری مدل رشد اخلاقی در آموزش حسابداری، شناسایی روش های آموزشی خاص برای آموزش دهندگان حسابداری تأکید می کند. همچنین وی عنوان نموده است که در پایان این پژوهش یک چارچوب خاص با تکیه بر مدل رشد اخلاقی کولبرگ برای آموزش ارزش های اخلاقی در برنامه آموزش حسابداری ارائه شده است که می تواند به اساتید حسابداری در آموزش علوم اخلاقی کمک نماید .
صدیقیان و آرامش شورکی (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان” اخلاق اسلامی، نیاز امروز حرفه حسابداری” اخلاق اسلامی را به عنوان نیازی برای حسابدارن مورد بحث قرار داده اند. آنان عنوان نمودند که حسابداران همانند شاغلان سایر حرفه ها، مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند و باید علاوه بر تبحر کاری، اصول اخلاقی لازم در شغل خود را نیز رعایت نمایند اما متاسفانه رخدادهای اخیر حسابداری در جهان و بررسی روند گزارشگری در ایران و سایر کشورها نشان دهنده تصورات اخلاقی در این حرفه است. در ادامه نیز اظهار داشتند که هرچند دیر زمانی است که مجامع حرفه ای حسابداری در کشورهای مختلف به منظور حفاظت از منافع عمومی و الزام حسابداران به رعایت اخلاق حرفه ای اقدام به تدوین آیین رفتار حرفه ای نموده اند، اما گویا آیین نامه رفتار حرفه ای به تنهایی نمی تواند مشکلات موجود را حل کند و همچنان رسوایی های حرفه ی حسابداری در گوشه و کنار جهان به وقوع می پیوندد. آنان در آخر به تجزیه و تحلیلی اطلاعات گردآوری شده پرداختند و به دسته بندی زیر اشاره نمودند:
عده ای با بهره گرفتن از فرض های بنیادین اقتصادی ذات بشر را فرصت طلب و بی توجه به اخلاق دانسته و خواستار قوانین سختگیرانه تر در حرفه حسابداری می باشند. برخی نیز نخبگان و استادان حسابداری را مسئول رسوایی های اخیر می دانند و ادعا می کنند که گرایش دانشگاهیان حسابداری به کسب احترام علمی و جدایی آن ها از حرفه آن ها را از یافتن ارزش های مشترک مورد نیاز برای جلوگیری از رسوایی های اخیر ناتوان کرده است. تعدادی نیز افق ارزش های اخلاقی در اجتماع را دلیل زیرپا گذاشتن معیارهای اخلاقی می دانند.
پورعلی و شعبان زاده (۱۳۹۱) طی پژوهشی با عنوان “بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری”، عنوان نمودند که تداوم حیات حرفه ای حسابداری به کیفیت خدماتی است که ارائه می کند و اعتماد و اعتباری است که در نتیجه ی این خدمات به دست می آید. ضوابط حرفه ای و اخلاقی خط مشی هر حرفه را تشکیل می دهد این ضوابط که در حرفه حسابداری عمومی «آیین رفتار حرفه ای» نامیده می شوند، وظیفه و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه و دیگران مشخص می کنند. پای بندی به آیین رفتار حرفه ای موجب پذیرش و اعتماد اجتماعی که لازمه فعالیت هر حرفه می باشد، می گردد. همان طور که عدم وجود فضائل اخلاقی، فاصله بین نیازمندان به اطلاعات حسابداری را با حسابداران و حسابرسان بیشتر کرده و موجب بی اعتمادی استفاده کنندگان به حسابداری و حسابداران خواهد شد. این مقاله به منظور بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری می پردازد.
نیکومرام و همکاران (۱۳۹۳)، در تحقیقی اقدام به ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت با بهره گرفتن از تکنیک آنتروپی-فازی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده، شامل حسابداران صنعتی شاغل در حرفه که با مفاهیم مختلف حسابداری مدیریت آشنا هستند می باشد. اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحد های مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتور های موثر می باشد. در بین ابعاد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابداران مدیریت بیشترین، سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند.
۲-۶ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان مفاهیم پایه ای، مانند معنا و مفهوم کلمه اخلاق ، اخلاق حرفه ای به طور کلی و ویژگی های آن پرداخته شد. سپس به بیان عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس پرداخته شد و مشخص گردید که استقلال حرفه‌ای اخلاق علمی و خود فهمی حرفه‌ای و عینیت گرایی، بی‌طرفی و عدم جانبداری و فراتر رفتن از مفهوم معیشتی از عوامل اصلی و پایه ای هستند. سپس به ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای و آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات پرداخته شد و چالش ها و مشکلات پیاده کردن اخلاق حرفه ای بیان شد .
در ادامه به بیان اخلاق حرفه ای در مقوله حسابداری پرداخته شد .و عنوان شد که صداقت و امانتداری و درستکاری از شاخص های مهم در حرفه حسابداری هستند و در بیان اخلاق حرفه ای در حسابداری باید به طور دقیق به آنها پرداخته شود . در نهایت اقدام به بررسی اجمالی و کوتاه در مورد رهبری و سبک ها و شیوه های رهبری و تغییرات آن ، در طول زمان در دو بعد رفتاری و مالی پرداخته شد.
همچنین لازم به ذکر است، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیر کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیت­های عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. بنابراین با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است اقدام به تشریح شش روش نوین که در دهه های اخیر در حسابداری مدیریت مطرح شده اند و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد شد.بنابراین با توجه به مطالب مذکور و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیریت در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود این افراد باید برخی از استانداردهای اخلاقی را با دقت و حساسیت بیشتری رعایت کنند و در قسمت پایانی به مطالعات انجام شده در حوزه تحقیق مورد نظر ، در داخل و خارج از کشور ، پرداخته شد .
فصل سوم
روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه
پژوهشگر پس از انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق باید به فکر انتخاب روش تحقیق مناسب باشد. از اصطلاح «روش تحقیق» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. یکی از مناسب ترین تعاریف چنین می باشد.«روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.» در این فصل ابتدا به بررسی نوع پژوهش پرداخته و پس از تبیین روش تحقیق در این پژوهش روش­های جمع آوری داده ­ها و اطلاعات بیان می­ شود. در ادامه نیز روایی و پایایی ابزارسنجش و متغییرهای تحقیق تشریح می گردد، سپس ضمن تشریح جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش به بررسی روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه خواهیم پرداخت. در نهایت نیز روش آماری تحلیل داده ­ها تشریح خواهد شد.
۳-۲ بررسی نوع پژوهش
این تحقیق از نوع هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد، تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۰۲).
۳-۳ روش پژوهش
اغلب در انجام تحقیقیات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده می­ شود. هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر، محقق سعی می­ کند تا آنچه را بدون هیچ دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۷، ص. ۷۲). با توجه به اینکه در این پژوهش، محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد مطالعه و تشریح کرده و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی می­ کند، جزء این دسته از تحقیقات قرار می­گیرد. به طور خلاصه تر می­توان گفت که “تحقیق توصیفی- پیمایشی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می­ شود، مورد بررسی قرار می­دهد.
در تحقیقات توصیفی- پیمایشی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع­آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش ­بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می­گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده ­های خاص در محیطی معین می ­پردازد.
تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولا در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه­ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا…هم به کار می روند. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ای ساختمند می رسیم (خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۱۲)
تحقیق پیمایشی عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای از پاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می شوند .تحقیق پیمایشی بهترین روش موجود برای آندسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقه مند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت­های بسیار بزرگی هستند که نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد با نمونه گیری احتمالی دقیق می توان گروهی از پاسخ گویان را فراهم آورد که ویژگی های آنان منعکس کننده ویژگی های جمعیت بزرگتر باشد و پرسشنامه های استاندارد شده دقیق داده هایی را بدست می دهند که با داده هایی که از همه پاسخگویان بدست می آیند شباهت دارند.
در این تحقیق نیز ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است.
۳-۴ متغیرهای پژوهش
در این تحقیق برای پاسخ دادن به سوالهای تحقیق،‌ تشخیص متغیرها با توجه به کیفی بودن نوع تحقیق امری ضروری نمی باشد اما با وجود اینکه تحقیق به صورت کیفی می باشد، دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب،‌دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.
در این تحقیق ” اخلاق حرفه ای حسابداران “به عنوان متغیر مستقل که خود به چهار جزء (ارزش­های فردی حسابداران، الزامات قانونی، رازداری و بی­طرفی حسابدار و همچنین مسئولیت­ پذیری اجتماعی) تفکیک می شود، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. متغیرهای وابسته نیز” ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی”می­باشند که این نیز به شش جزء (ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان) تفکیک می­شوند.
۳-۵ جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و …. (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند.(خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۵۰)جامعه‌ی آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آنها بپردازد.
جامعه آماری در این پژوهش را سرپرستان، سرپرست ارشدان، مدیران وحسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، که در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در این موسسات شاغل اند تشکیل می دهد.
۳-۵-۲ نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
نمونه گیری
در مرحله نمونه گیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا می کند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته­های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار دهد (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ). اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می­سازند.
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ).
شیوه های نمونه گیری مرسوم و متداول در اصل به دو بخش تقسیم می­شوند :

    1. نمونه گیری سهمیه ای
    1. نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی

نمونه گیری سهمیه ای : اگر اعضای طبقه یک گروه بیشتر باشد پس در نمونه نیز تعدادشان بیشتر خواهد بود. از این شیوه وقتی استفاده می شود که اولا هدف تحقیق کمتر جنبه علمی داشته باشد ثانیا ساخت جامعه مورد مطالعه مشخص باشد. نمونه گیری سهمیه ای شرط قابلیت تعمیم را به اندازه لازم دارا نیست.
نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی : در این نوع نمونه گیری که گاه نمونه گیری تصادفی نیز خوانده می شود انتخاب افراد بر اساس ضابطه کنترل شده ای نیست و متکی به اصل “مشت نمونه خروار است” می­باشد (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ). نمونه گیری اتفاقی خود دارای انواع گوناگون می باشد که محققین در شرایط خاص تحقیق خود آنها را ابداع کرده و به کار بسته اند و شامل مواردی چون نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم یا سیستماتیک، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.
تعیین حجم نمونه
هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجه گیری کم می­ شود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است٬ بنابر این زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود. لذا اگر هر عضو در جامعه مادر دقیقا مشابه عضو دیگر باشد آنگاه انتخاب نمونه ای با حجم یک عضو هم کافی است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد. (احمدی ، ۱۳۹۱ ، ۵۲ ) .
برای تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید. در واقع در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد (مقدم ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۰ ) . نمونه جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان در پیوست (ب) موجود می باشد.
طبق استعلامی که از سایت سازمان بورس و اوراق بهادر تهران گرفته شده مشخص شد که از ۱۰۷ موسسه حسابرسی مورد معتمد بورس اوراق بهادار تهران تنها تعداد ۲۰ موسسه در طبقه سطح یک، که در شهر تهران هم دارای دفتر می باشند قرار دارند که تنها افراد متخصص شاغل در چهار سمت ذیل در این ۲۰موسسات جز جامعه آماری تحقیق می باشد که برای مشخص شدن تعداد اعضای جامعه با توجه به استعلام گرفته شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد افراد شاغل در این موسسات مشخص شد. که از افراد شاغل در سمت­های مختلف این موسسات، تنها از افراد با سمت های شاغل در این چهار سمت برای سنجش مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتند از:
۱-سرپرست ۲- سرپرست ارشد ۳- مدیر ۴-حسابداران رسمی در استخدام
همچنین پس از بررسی اطلاعات دریافت شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص شد که کل افراد شاغل در این چهار سمت برای ۲۰ موسسه ۱۰۷۱ نفر می باشد که با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد نظر ۲۸۵ عدد شد که باید به همین تعداد پرسشنامه توزیع می شد. لذا با توجه به بررسی سایر پژوهش­های پرسشنامه ای و راهنمایی اساتید با توجه به اینکه معمولا همیشه تعدادی از پرسشنامه توزیع شده مفقود و یا ناقص پر می شوند، بنابراین تعداد ۳۵۰ پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد ۲۹۱ پرسشنامه به منظور تجزیه و تحلیل آماری جمع­آوری گردید که ریز اطلاعات در این زمینه در جدول ذیل آورده شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]




ب: قانون جزای جدید (۱۹۹۴)
قانون نامه‌ی کیفری ۱۸۱۰ که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[۶۵] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال ۱۹۹۲ که پس از تصویب در سال ۱۹۹۴ در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.
قانون نامه ۱۸۱۰ نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از ۴۷۷ ماده‌ی کمتر از ۲۰ درصد آن به صورت اولیه تا ۱۹۹۴ باقی مانده بود.[۶۶]
ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[۶۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[۶۸]
پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[۶۹]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[۷۰] بدین شرح آمده است:
کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.
فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت
در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد.
مبحث نخست: مبانی
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.
گفتار نخست: مبانی حقوقی
در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند.
الف: نظریه‌ی اجبار معنوی
مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.[۷۱]
این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم.
در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد.
در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.
تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند».
در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار[۷۲] در دادگاه ایالتی آمین[۷۳] استناد جسته‌اند.[۷۴]
دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.[۷۵]
دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است.
ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است.
برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند.
بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است.
ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:

    1. تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.
    1. الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.
    1. نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی ۵۵ قانون مزبور است.

در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.

    1. «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».[۷۶]

طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.[۷۷]
ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد.
به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت.
دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است.
دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است.
ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است[۷۸]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی ۷-۱۲۲ قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.
مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت.
قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند.
لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند.
به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت.
ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد.
ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات
این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت.
من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود.
«نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[۷۹]
(عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[۸۰]
بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[۸۱]
ج: نظریه‌ی تعارض منافع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]




EQtمعادل کیفیت سود شرکت iدرسال t
وجه نقد حاصل از عملیات شرکت درسال CFOit
سود عملیاتی شرکت درسال OIit
هرچه این نسبت بالاتر باشدنشان دهنده بالابودن کیفیت سود است
مدل کیفیت اطلاعات مالی کوتاری وهمکاران[۱۰] (۲۰۰۲)( اقلام تعهدی اختیاری)
دراین مدل که در پژوهش چن وهمکاران[۱۱] در (۲۰۱۱)به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات مالی استفاده شده است ابتدا از کل اقلام تعهدی اختیاری پیشنهادی هیبروکونیز استفاده می شود
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

TACCit=ExBIit-CFOit
کل اقلام تعهدیTACCit
سود قبل از اقلام غیر مترقبه EXBIit
ﻭﺟﻪﻧﻘﺪﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺣﺎﺻﻞﺍﺯﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻣﺴﺘﻤﺮﺍﺳﺖ CFOi
ﺳﭙﺲﻛﻞﺍﻗﻼﻡﺗﻌﻬﺪﻱﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻣﺪﻝﻛﻮﺗﺎﺭﻱﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻣﻲﺷﻮﺩ.برای هرسال از طریق رگرسیون حداقل مربعات سنجیده می شود
کل داراییهادر آغاز سال است TAit -1
تغییر در فروش طی سال Sit
ناخالص اموال،ماشین آلات وتجهیزات درسال می باشد PPEit
بازده داراییها در سال است ROAit
ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ،ﺍﺯﺿﺮﺍﻳﺐﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱﺣﺎﺻﻞﺍﺯﻣﻌﺎﺩﻟﻪ بالا می­توان برای اقلام تعهدی غیر اختیاری برای هرسال شرکتها استفاده کرد
.
بعداز این مرحله کل اقلام تعهدی اختیاری برای سال شرکت برآورد می شود.
اقلام تعهدی اختیاری DAi,t
اقلام تعهدی غیر اختیاری NDAi,t
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪپژوهشﭼﻦ[۱۲]ﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ(۲۰۱۱)از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیارکیفیت اطلاعات مالی استفاده شدهﻗﺪﺭﻣﻄﻠﻖﺍﻗﻼﻡﺗﻌﻬﺪﻱدر(۱-)ﺿﺮﺏﻣﻲﺷﻮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺭﺯﺵهای بالاتربرای این مقدار نشان دهنده کیفیت بالاتر اطلاعات مالی است.
۳-تجدیدارائه ­صورتهای مالی:
پذیرشاظهارغلطوبا‌اهمیتدرصورتهایمالیدورهقبلاست.‌ بنابراینمیزانواندازهتجدیدارائه­نشان‌دهندهگزارشگریمالیضعیفاست.این متغیر چون یک متغیر کیفی می باشد برای تبدیل آن به متغیر کمی صورتهایمالی که تجدیدارائه شده ­اند باعددیک وصورتهای مالی که تجدیدارائه نشده اند باعددصفرمشخص شده است..
متغیرهای کنترلی :
اهرم مالی
نسیت کل مجموع بدهیها به دارایی­ ها است.
اﺻﻮﻻ مدیرانﺷﺮﻛﺖ­های باﺑﺪﻫﻲﺑﺎﻻﺗﺮ،اﻧﮕﻴﺰهﺑﻴﺸﺘﺮیﺑﺮایﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺳﻮددارند (یاسری،۱۳۸۶).که دراین پژوهش،ازنسبت مجموع بدهیها به دارای­هابه عنوان اهرم­مالی استفاده شده است.
اندازه شرکت
ﻋﺒﺎرت است ازﺑﺰرﮔﻲوﻳـﺎﻛﻮﭼﻚﺑﻮدنﺷﺮﻛﺖ(ﺗﻬﺮاﻧﻲوﺷﻤﺲ،۱۳۸۲).برای اندازه گیری اندازه شرکت ازچندمعیار استفاده می­ شود که­عبارتند از ،لگاریتم فروش کل، لگاریتم میانگین ارزش دفتری کل،و لگاریتم­مجموع­داراییها که در این پژوهش از معیار لگاریتم طبیعی فروش استفاده می شود.
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
۱-۲ -مقدمه
ﺑﻪﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺭﺳﺎﻧﺪﻥﺛﺮﻭﺕﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﻭﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﺯﺟﻤﻠﻪﺍﻫﺪﺍﻑﻣﺪﻳﺮﺍﻥﻣﺎﻟﻲﺑﻪﺷﻤﺎﺭ می­رود ﺍﺯﺳﻮﻱﺩﻳﮕﺮدر ادبیات جدید مالی­،معیار اندازه ­گیری نقدینگی هرشرکتی از طریق نقدشوندگی سهام آن شرکت مورد بررسی قرار می­گیرد وﺍﺭﺯﺵﺳﻬﺎﻡ،ﺍﺭﺯﺵﺷﺮﻛﺖﻭﺑﺎﺯﺩﻩﻣﻮﺭﺩﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﺍﺯعوامل ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡنیزﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.بنابراین­­نقدشوندگی­برتصمیمات­­­­­سرمایه ­گذاران­­می­تواندنقش­داشته­باشد(نیکبخت،محمدرضا،۱۳۹۰)ﺑﺎﺗﺎﭼﺮﻳﺎﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ[۱۳](۲۰۱۰) بیانمی­کنندکهیکی­ازنقشهایﻛﻠﻴﺪﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕمالیﺍﻳﻦﺍﺳﺖﻛﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻣﺮﺑﻮﻁﺑﺮﺍﻱﺗﺨﺼﻴﺺﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﻣﺎﻟﻲﺭﺍﻓﺮﺍﻫﻢﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺳﺎﺱ،ﻋﻮﺍﻣﻞﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﻛﻴﻔﻴﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕمالیﻭﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱﺁﻥﺑﺮﺍﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذارانونهادهایمالیدارایاهمیتاست .بنابراینﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎتمالیﻣﯿﺰاندﻗﺖوﺻﺮاﺣﺖدراﻧﺘﻘﺎلاﻃﻼﻋﺎتﺗﻮﺳﻂﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانازاﻃﻼﻋﺎتدردﺳﺘﺮسﺑﺮایﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﺮآوردﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎماﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.کیفیت­اطلاعاتﻣﻮﺟﺐﺑﻪروزﺷﺪنﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪهوﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎمﮐﻤﮏﻣﯽﮐﻨﺪبنابراین­نقدشوندگیبازارسرمایهمی­تواندبرکیفیتاطلاعاتمالیوتصمیمگیریاستفادهکنندگانموثرباشد.به همین دلیل می­توان به بررسی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡ و تغییرات آن در ارتباط باکیفیت اطلاعات مالی پرداخته شود .ﻣﻄﺎﺑﻖﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻣﻲﺷﻮﺩﻛﻪﺑﺎﻓﺮﺽﺛﺎﺑﺖﺑﻮﺩﻥﺳﺎﻳﺮﻋﻮﺍﻣﻞ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻛﻴﻔﻴﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱﻧﺒﻮﺩﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺭﺍﻛﺎﻫﺶﻣﻲﺩﻫﺪوﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻫﺰینهﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﺎﻫﺶﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺑﺎﺍﺭﺍئهﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻛﻪﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﺑﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﻛﻤﻚﻣﻲﻛﻨﺪ،ﻧﺒﻮﺩﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺑﻴﻦﺧﻮﺩﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻭﺑﻴﻦﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﻣﻄﻠﻊﻭﻧﺎﻣﻄﻠﻊﺭﺍﻛﺎﻫﺶﺩﻫﻨﺪ .ﻛﺎﻫﺶعدمﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،ﻛﺎﻫﺶﺷﻜﺎﻑﻗﻴﻤﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱﻭﻗﻴﻤﺖﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲﻭﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺭﺍﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻣﻤﻜﻦﺍﺳﺖﻣﻮﺟﺐﺗﻮﺯﻳﻊﺑﻴﺸﺘﺮﺭﻳﺴﻚﻣﺎﻟﻲﺍﺯﻃﺮﻳﻖﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱﭘﺮﺗﻔﻮﻱﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻭﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﺩﺭﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎی­ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﺷﻮﺩ.ﺑﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ،ﻫﺰﻳﻨه­ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺑﺴﻴﺎﺭﭘﺎﻳﻴﻦﺧﻮﺍﻫﺪﺁﻣﺪ.ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﻘﺶﻣﻬﻤﻲﺭﺍﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻛﺸﻒﻗﻴﻤﺖﺑﺎﺯﻱﻣﻲﻛﻨﺪ(رحمانی­وهمکاران،۱۳۸۹).ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﻘﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲدرارتباط باکیفیت اطلاعات مالیهدفازارائهاینفصلبررسیمبانینظریوپیشینهتحقیقاتمرتبطبانقدشوندگیوکیفیتاطلاعات مالی می­باشد. بدینمنظوردربخشاولابتدانقدشوندگی وتئوریهایمرتبطباآنتشریحگردیدهاست. دربخشدومکیفیت اطلاعات مالی ومفاهیمآنبیانمی­گردد.درانتهانیزضمنبررسیخلاصهای ازپژوهش­های­صورتگرفتهدرایرانودیگرکشورهاکهبطورمستقیمویاغیرمستقیمبا موضوع­پژوهش در ارتباط می­- باشند پرداخته­شده است.
۲-۲- مبانی نظری:
۲-۲-۱ -نقدشوندگی[۱۴]
دﻻﻳﻞﻧﻈﺮیزﻳﺎدیﺑﺮایاﻳﻦﻓﺮضوﺟﻮدداردﻛﻪﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎمﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺮﻛﺖﻗﺮاردارد. ﺳﻬﺎم،اوراقﺑﻬﺎداریاﺳﺖﻛﻪﻋﻼوهﺑـﺮﺗـﺎﻣﻴﻦﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ،دارایﺣـﻖرایواﻋﻤـﺎلﻧﻈﺎرتﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷد.ﻣﻌﺎﻣﻼتاین اوراقﻧﻘﺶاﺻﻠﻲدرﻧﻈـﺎرت،ارزﺷـﻴﺎﺑﻲوﻋﻤﻠﻜـﺮدﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎاﻳﻔـﺎﻣﻲﻛﻨﺪ.درﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎیﻧﻈﺮیﺑﻴﺎنﻣﻲﺷﻮدﻛﻪﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﻪﺳـﻬﺎﻣﺪارانﺧـﺮداﺟـﺎزهﻣـی دﻫـﺪﺗـﺎﺑـﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهﺗﺒﺪﻳﻞﺷﻮﻧﺪ.ﺣﻘـﻮقوﻣﺰاﻳـﺎیﻣـﺪﻳﺮﻳﺖراﺑﻬﺒـﻮدﺑﺨـﺸﻨﺪوﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬارانآﮔـﺎهراﺗﺮﻏﻴﺐﺑﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪکنند.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻳﻚارﺗﺒﺎطﻣﺜﺒـﺖﻣﻴـﺎنﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲوﻋﻤﻠﻜـﺮدﺷـﺮﻛﺖدورازذﻫـﻦﻧﺨﻮاﻫﺪبود(فانگ ،۲۰۰۹).[۱۵]ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻣﻔﻬﻮمپیچیده ای است وبهﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮدوﺗﻌﺎرﻳﻒوﺑﺮداﺷﺖﻫﺎیﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲاراﺋﻪﺷﺪهاﺳﺖ.به ﻋﻨــﻮانﻳــﻚﺗﻌﺮﻳــﻒمی ﺗــﻮانﮔﻔــﺖﻛــﻪﻧﻘﺪﺷــﻮﻧﺪﮔﻲ،توانایی ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬاراندرﺗﺒــﺪﻳﻞداراییﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺑﻪوﺟﻪﻧﻘﺪدرﻗﻴﻤﺘﻲﻣﺸﺎﺑﻪﺑـﺎآﺧـﺮﻳﻦﻣﻌﺎﻣﻠـﻪﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ(شیرازیان، ۱۳۸۸).واﺣﺪﻫﺎیﺗﺠﺎری،ﻣﺤﺼﻮلﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻴﺎناﻓﺮادیازﻗﺒﻴﻞﻣـﺎﻟﻜﻴﻦ،ﻣـﺪﻳﺮان،ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن،ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنوﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﻨﻌﻘﺪمیﮔﺮدد.ﺑﺮﻣبنایﺗﺌﻮریﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،اﻓﺮادﺑﻪدﻧﺒﺎلﺣﺪاﻛﺜﺮﻛﺮدنﻣﻨﺎﻓﻊﺧﻮدﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻟـﻴﻜﻦاﻳـﻦﻣﻨـﺎﻓﻊﻣﻤﻜـﻦاﺳﺖﻫﻤﺴﻮﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎسﻗﺮادادﻫﺎیﻣﻴﺎنﻣﺎﻟـﻚوﻣـﺪﻳﺮازاﻫﻤﻴـﺖﺑـﺴﻴﺎریﺑﺮﺧـﻮردارﺑـﻮدهوﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارانﻫﻤﻮارهﺑﻪدﻧﺒﺎلراهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻫﻤﺴﻮﻛﺮدناﻳﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻫﺴﺘﻨﺪ.درﺑﺴﻴﺎریازﺗﺤﻘﻴﻘﺎتراهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲازﻗﺒﻴﻞﻣﺮﺗﺒﻂﺳﺎﺧﺘﻦارزشﺷﺮﻛﺖﺑﺎﺣﻘﻮقوﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖدراﻳـﻦراﺳـﺘﺎاراﺋـﻪﺷـﺪهاﺳت. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدواﺣﺪﺗﺠﺎریﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﻳﺶارزشﺷﺮﻛﺖﻣـﻲﺷـﻮد.درﻧﺘﻴﺠـﻪﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺎﻟﻚوﻣﺪﻳﺮﺑﻪﺻﻮرتﺗﻮام،ﺣﺪاﻛﺜﺮﺧﻮاهدشد.درﻣﻘﺎﺑﻞﺗﺌﻮریﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،ﺗﺌﻮریدﻳﮕﺮیﺗﺤﺖﻋﻨﻮانﺗﺌﻮریﺑﺎزﺧﻮرددراﻳﻦراﺑﻄﻪﻣﻄﺮحﺷـﺪهاﺳـﺖ.درﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲازﻗﺒﻴـﻞ(ﺳـﺎﺑﺮاﻫﻤﺎﻧﻴﺎموهمکاران ۲۰۰۱)[۱۶]و(کاناوهمکاران ۲۰۰۴)[۱۷]نشان داده است که حتی در غیاب تضاد منافع میان مالک ومدیر، نقدشوندگی می ­تواند به صورت مثبت برعملکرد شرکت اثرگذار باشد.بدین صورت که ارائه یک عملکرد بهتر منجر به ایجاد تضاد از سوی سهامداران دربازار سرمایه شده وسبب افزایش معاملات­سهام شرکت می­گردد ودر پی آن ارزش شرکت نیز بهبود می­یابد.ازسویدیگرﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲوﻋﺪمﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲدورویﻳﻚﺳﻜﻪاندﻛﻪدرﺑﺴﻴﺎریازﻣﻮاردﺑﺮایاﺷﺎرهﺑﻪﻳـﻚﻣﻔﻬـﻮم به ﻛـﺎرﻣـﻲروﻧـﺪ.دریک تعریف ساده ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚداراﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺎزارﺑﺮایﺟﺬبﺣﺠﻢﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﺪوناﻳﺠﺎدﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی شدیدﻗﻴﻤﺖﺗﻌﺮﻳﻒ میﺷﻮد.نقدشوندگیشرکتدرادبیاتمالیبهدومفهوماست؛نقدشوندگیداراییهایواقعیآنونقدشوندگیسهامآن. یکداراییهنگامینقدمحسوبمی‌شودکهبتواندباسرعتوهزینه‌ایکمبهوجهنقدتبدیلشود. اینتعریفهمشامل­داراییهایواقعیوهمشاملداراییهایمالیمی‌شود. درمفهوماولنقدشوندگی،نقدشوندگیداراییهایواقعیشرکتاستکهطبقآن­یکشرکتنقدشوندهمحسوبمی‌شودکهاگرنسبتبالاییازداراییهاینقدیهمچونوجوهنقددرترازنامه‌اشداشتهباشد(کوپالوهمکاران۲۰۰۰)[۱۸]مفهومدوم،نقدشوندگیسهامموردمعاملهشرکتاست. طبقاینمفهومیکشرکتدرصورتینقدشوندهمحسوبمی‌شودکهسهامآنازنقدشوندگیبالاییبرخوردارباشد (صلواتیورساییان، ۱۳۸۶). نقدشوندگیداراییهایشرکتازطریق­داراییهایواقعیآندربازارتعیینمی‌شود،درحالیکه­نقدشوندگیسهامدربازارهای­مالی­تعیین‌پذیراست.ﺑﺮایاﻳﻨﻜﻪﻳﻚداراﻳﻲازنقدشوندگیﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪوﺟﻮدﻳﻚﺑﺎزارﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪهﺑﺮای­آن­داراﻳﻲﺿﺮوری­اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﻫﺎیﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪهﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﻳﺠﺎدبرخی­ازمزایای­اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،ﻣﻲ­تواندﺗﺨﺼﻴﺺﺑﻬﺘﺮوﻛﺎراﻳﻲﻣﻄﻠﻮبراباعثﺷﻮﻧﺪقابلیت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚسهام را،می ﺗﻮانازﻋﻮاﻣﻠﻲﻫﻤﭽﻮنﺣﺠﻢﻣﻌـﺎﻣﻼتﺷـﺮﻛﺖ،ﺗﻌـﺪادﺳﻬﺎمﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه،ﺗﻌﺪادروزﻫﺎیمعاملهﺷﺪه،ﺗﻜﺮارﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ،ﺗﻌﺪادﺧﺮﻳـﺪاروﻣﺎﻧﻨـﺪآنﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲﻛﺮد. حتی می­توان شرکتها را از نظر نقدشوندگی رتبه بندی نمودیابه عبارت دیگرﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺑﻪﻣﻌﻨﺎﻱﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺧﺮﻳﺪﻳﺎﻓﺮﻭﺵﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺑﺎﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱﭘﺎﻳﻴﻦﻭﺑﺪﻭﻥﺗﺄﺛﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺑﺮﻗﻴﻤﺖﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﻴﻦﺍﺳﺎﺱﻋﺪﻡﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻣﺎﻟﻲﻧﻴﺰﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﺭﻳﺴﻚﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺗﻠﻘﻲﻣﻲﮔﺮﺩﺩﻛﻪﺳﺒﺐﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲمی­شود(برن وهمکاران۲۰۰۰)[۱۹].ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﺩﺭﺳﻬﺎﻡﺷﺮﻛﺖﻫﻢﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺭﻳﺴﻚﮔﺬﺍﺭﻱﺩﺭﺳﻬﺎﻡﻭﻫﻢﺑﻪﺧﺎﻃﺮﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺒﺎﺩﻟﻪﻫﺎﻱﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪخریدﻭﻓﺮﻭﺵﺳﻬﺎﻡ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﺎﺯﺩﻩﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭﺍﮔﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡﺷﺮﻛﺘﻲﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﺎﺯﺩﻩﺑﻴﺸﺘﺮﻱﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺩﺍﺷﺖﻭﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺳﺒﺐﻧﻴﺰﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﻲ یابد(مورتال ولیبسون[۲۰]۲۰۰۹).
بیشترسرمایه‌گذاران (باافقسرمایه‌گذاریکوتاهمدت) سهامبسیارنقدشوندهرابرسهام،کمنقدشوندهترجیحمی‌دهند. منظورازنقدشوندگیصرفاًسهولتدرخریدوفروشداراییموردنظراست (مهرانیورسائیان، ۱۳۸۸). برخیازعواملمربوطبهنقدشوندگیسهامشاملتعدادسهاممعاملهشدهدرهرروز،تعدادشرکت‌هایمعاملهشدهدرهرروز،ارزشسهاممعاملهشدۀروزانه،درصدحجمکلمعاملهبهکلارزشبازار،تعدادخریدارانودفعاتخریداست (رسائیان، ۱۳۸۵). اخیراًاختلافقیمتپیشنهادی­خریدوفروشسهامبهعنوانیکیازمعیارهایمهمنقدشوندگیسهاموهمچنینبهعنوانیکیازاجزایمهمساختاربازارسرمایهتحقیقاتزیادیرابهخوداختصاصدادهاست. نیازبهدرکواندازهگیریعواملتعیینکنندهاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشمعامله‌گراندرارزیابیساختاربازاررقابتیبسیارضروریاست (احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵) .
اختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامبهعنوانیکیازمهمترینمعیارهاینقدشوندگیسهامشرکتهاازسهجزءهزینهتشکیلمی‌گردد:هزینه‌هایاجرایسفارش،هزینه‌هاینگهداریموجودیوهزینه‌هایانتخابنادرست (احمدپورورساییان، ۱۳۸۵) .نقدشوندگییک شرکت،قیمتبازارداراییهایواقعیآندربازاراست. یکیازموانعتحقیق­تجربیدرخصوصنقدشوندگیدارایی،دشواریاندازه‌گیریآناستزیرابازارسازمان‌یافته‌ایبرایداراییهایشرکتوجودنداردومظنهقیمتروزانهراهمانندمورداوراقبهاداردراختیارنیستومشاهدهنمی‌شودلذاداده‌ایبرایاندازه‌گیرینقدشوندگیکهدرادبیاتزیرساختاریبازارمورداستفادهقرارگیرد،وجودنداردومی‌بایدبااندازه گیری بالقوه­از نقدشوندگی­باوجودمحدودیتهای­فوقبه­چندین­پرسش ومظنهاتکاشود(گوپان).[۲۱]تحقیقاتاولیهدرمورداختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامبهدلیلنداشتنمبنایتئوریکمنسجموپیشرفتهدرمورداختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامفقطبهبررسیرابطهیکسریاطلاعاتمالیخاصهمچونتعدادبازارگردان‌ها،تعدادمعامله‌گران،تعدادسهاممنتشرشدۀشرکت،حجممعاملات،تعدادسهامدارانوغیره.بااختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامپرداخته‌اند(احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵). امااخیراًاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامازاجزایمهمساختاربازارسرمایهشدهاستوبسیاریازتحقیقاتجدیدبازارسرمایهرابهخودمعطوفداشتهاست(احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵). ازجملهتحقیقاتاخیرمی‌توانبهتحقیقاتیاشارهکردکهبهبررسیرابطهبیناختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامشرکت‌هاونقدشوندگیدارایی‌هایآن‌هاپرداخته‌اند.درگذشتهچندینمطالعهبهشواهدغیرمستقیمیدرخصوصتأثیرنقدشوندگیداراییبرنقدشوندگیسهامدستیافته‌اند. به‌طوراخصاینمطالعاتشواهدیرادرخصوصاینکهنقدشوندگیدارایی،هزینه‌هایبحرانمالیراتحتتأثیرقرارمی‌دهدوسببکاهشنامتقارنبودناطلاعاتمی‌شود. دراینمطالعاتاستدلالشدهاستکهنقدشوندگیداراییباکاهشنامتقارنبودناطلاعاتسببکاهشاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامودرنتیجهافزایشنقدشوندگیسهاممی‌شود.هزینه‌هایانتخابنادرست،بخشعمده‌ایازاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامرابهخصوصدربازارهایناکارابهخوداختصاصمی‌دهند. هزینه‌هایانتخابنادرست،ناشیازاطلاعاتنامتقارنمی‌باشند (احمدپورورسائیان، ۱۳۸۶). ازآنجاکهنقدشوندگیداراییهایواقعیشرکتعاملمهمیدرجهتکاهشعدماطمینانوعدمتقارناطلاعاتیدرموردشرکتمی‌باشد،می‌تواندبرنقدشوندگیسهامآننیزاثربگذارد. بهاینمعنیکهکاهشهزینه‌هایانتخابنادرستباعثکاهشاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامودرنتیجهافزایشنقدشوندگیسهامشرکتمی‌­شود.داراییهاینقدشوندههمچونوجهنقدومعادلآنبهسهولتدرخورارزشیابیاستونبودتقارناطلاعاتیبسیارپایینینیزمتوجهآنهاست. درحالیکهداراییهایکمنقدشوندهشاملسرمایـه‌گذاریهاوفرصتهایرشدبهسختیدرخورارزیابیمی‌باشندواحتمالانجاممعاملاتنهانیدرموردآنهابیشتراست(ابودوهمکاران۲۰۰۰).[۲۲]درنتیجه­نبودتقارن­اطلاعاتی­بیشتری­دارند.
درسال ۱۹۹۸نیلی وویتلی[۲۳]داده‌هایروزانه ۱۷ صنـدوقسرمایه‌گذاریمشترکازبورسسهام(نزدکونیویورک ۱۷ سهمکنتـرلیرابـرایسال ۱۹۹۸ بایکدیگرمقایسهکـردنددربررسیـهایخودرابـطه‌ایبیناختلافقیمـتپیشنهادیخریدوفروشسهاموارزشهایجاریصنـدوقهایسرمایه‌گذاریمشترکنیافتنـد.
(گوپالانوهمکاران۲۰۰۴)[۲۴]بهبررسیرابطهاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامونقدشوندگیداراییهایشرکتهایامریکاییدردورۀزمانی ۲۰۰۶- ۱۹۶۴ پرداختند. آنهاپسازکنترلاثراتثابتشرکتهابهایننتیجهرسیدندکهافزایشیکواحدانحرافاستاندارددروجوهنقدبهعنواننسبتیازارزشدفتریجمعکلداراییهایشرکتسببافزایشحدود ۵/۱۲ درصدینقدشوندگیسهاممی‌شود.ارتباطبیننقدشوندگیسهامشرکتونقدشوندگیداراییهایآندراکثرتحقیقاتاخیر،همچون­تحقیقات فوق­ذکرشده­وموردبررسیقرارگرفتهاستووجودرابطهمثبتبینآنهابهاثباترسیدهاست.
۲-۲-۲-نقد شوند­­­گیﻭﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺳﻨﺠﺶﺁﻥ
ﻧﻘﺪﺷـــﻮﻧﺪﮔﻲﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫــــﺎﻱﺛﺎﻧﻮﻳـــﻪﻧﻘــــﺶتعیین کننده ­ای در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻋﺮﺿﻪﻫﺎﻱﻋﻤـﻮﻣﻲداردﻭﻣﻮﺟﺐﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨـﻪﻭﺭﻳﺴـﻚﭘـﺬﻳﺮﻩﻧـﻮﻳﺲﻫـﺎوﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻫﺰﻳﻨﺔﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥﺍﺯﻃﺮﻳﻖﻛﺎﻫﺶﺩﺍﻣﻨﻪﻱﻧﻮﺳﺎﻥﻭﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻛﺎﻫﺶﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺯﺩﻳـﺪﮔﺎﻩﻛـﻼﻥﻭﺟـﻮﺩﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﻩﺑـﺮﺍﻱﺗﺨﺼـﻴﺺﻛـﺎﺭﺍﻳﻲﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺿــﺮﻭﺭﻱﺑــﻮﺩﻩوﻣﻮﺟﺒــﺎﺕﻛــﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨــﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﺎﺷﺮﺍﻥﺭﺍﻓـﺮﺍﻫﻢﻣـﻲﺁﻭﺭﺩ. ﻧﻘـﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﻪﻋﻨﻮﺍﻥﻳﻜﻲﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑـﺮﺑـﺎﺯﺩﻩﺍﻭﺭﺍﻕﺑﻬـﺎﺩﺍﺭﺍﺯﺍﻫﻤﻴــﺖبیشتری­ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ.ﺯﻳــﺮﺍﻋﻤﻮﻣــﺎًﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﺓﻭﺿﻌﻴﺖﻣﺤﻴﻂﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻼﻥﺍﺳﺖ.ﺍﺯﺩﻳﺪﮔﺎﻩﺧـﺮﺩ،ﺑـﺎﺯﺍﺭﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻧﻘﺪﻳﻨــﻪﺗﻮﺍﻧــﺎﻳﻲﺟــﺬﺏﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬﺍﺭﺍﻥﻣﺨﺘﻠــﻒﺑــﺎﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻣﺘﻨﻮﻉﺭﺍﻧﻴﺰﻓـﺮﺍﻫﻢﻣـﻲﺁﻭﺭﺩ.ﻋﺪﻡﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻣﺎﻧﻊﺍﺯﻓـﺮﻭش به­موقعﺁﻥﺩﺭﺯﻣﺎﻥﺍﻓﺖﻗﻴﻤﺖﻛﻞﺑﺎﺯﺍﺭﺍﺳﺖ.ﺭﺍﻳﺠﺘﺮﻳﻦﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺷـﺎﻣﻞﻋـﺮﺽ بازار(گستره ) ؛عمق بازار،ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘـﺬﻳﺮﻱﺑـﺎﺯﺍﺭوهمچنین زمان معاملات (سرعت بازار)هستند.(کاشانی پور محمدوساسانی؛ مهران ۱۳۸۹) .
ﻋﺮﺽﺑﺎﺯﺍﺭ[۲۵]:
ﻧﺴـﺒﺘﻲﺍﺯﻛـﻞﺑـﺎﺯﺍﺭﺍﺳـﺖﻛـﻪﺩﺭﺣﺮﻛﺖقیمتﺻﻌﻮﺩﻱﻳﺎﻧﺰﻭﻟﻲﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺸـﺎﺭﻛﺖﺩﺍﺭﺩ.ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕﺩﻳﮕﺮﺍﻳﻦﻣﻌﻴﺎﺭﻣﻴـﺰﺍﻥﺍﺳـﺘﺤﻜﺎﻡﺑـﺎﺯﺍﺭﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﻣـﻲﻛﻨـﺪ . ﺷـﺎﺧﺺﻣﺘـﺪﺍﻭﻝﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﮔﻴـﺮﻱﻋﺮﺽﺑﺎﺯﺍﺭﻓﺎﺻﻠﺔﺑﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱﺧﺮﻳﺪﻭفروشﺍﺳت.
ﻋﻤﻖﺑﺎﺯﺍﺭ[۲۶]:
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺑﺎﺣﺠﻢﺯﻳﺎﺩﺑـﺮﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻗﻴﻤﺖﺍﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪﺗﻌﺪﺍﺩﻳﻚﺳﻬﻢﻣﺸﺨﺺﺩﺭﺣﺠﻢﺑﺎﻻﻭﺑﻪﻗﻴﻤﺖﻳﻜﺴـﺎﻥﻣـﻮﺭﺩﻣﻌﺎﻣﻠـﻪﻗـﺮﺍرﮔﻴﺮﺩﺩﻟﻴﻞﺑﺮﻋﻤﻴﻖﺑﻮﺩﻥﺑﺎﺯﺍﺭﻭﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﺎﻻﻱﺁﻥﺳﻬﻢﺍﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﻋﻤﻖﺑﺎﺯﺍﺭﺣﺠﻢﻋﺮﺿﻪﻭﺗﻘﺎﺿﺎﺣﺠﻢﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﺭﻭﺯﺍﻧﻪﻗﻴﻤﺖﻭﮔﺮﺩﺵﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­ای است.
انعطاف پدیری بازار:[۲۷]
ﻣﺪﺕﺯﻣﺎﻧﻲﺍﺳﺖﻛﻪﭘﺲﺍﺯﻧﻮﺳﺎﻥﺷﺪﻳﺪﻗﻴﻤﺖﺑﺎﻳﺪﻃﻲﺷﻮﺩ.ﺗﺎﺑـﺎﺯﺍﺭﺑـﻪﺣﺎﻟـﺖﺗﻌﺎﺩﻝﺧﻮﺩﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩﺑﻪﻃﻮﺭﻣﻌﻤﻮﻝﺍﻳﻦﻧﻮﺳﺎﻥﻫﺎﺑـﺮﺍﺛﺮﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺧﺒﺎ،ﺭﻣﻌﻤﻮﻻًﺍﺧﺒﺎﺭﻣﻨﻔﻲﻳـﺎﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺑـﺎﺣﺠﻢﺑﺰﺭگﺭﺥﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ[۲۸]:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ق.ظ ]




شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می کند و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
۱_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم