الف: در صورتی که در آن مورد و یا در محل، کارشناس رسمی نباشد:

ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷^[۲۷۹] این شبهه را ایجــاد کرده بود که در صورتی ‌می‌توان از خبره­ی محلی استفاده کرد که کارشناس رسمی در آن فن در تمام ایران وجود نداشته باشد. اما این امر در حال حاضر با لغو این قانون به تصریح ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸منتفی است.

«حتی ‌می‌توان گفت قانون­گذار تعمداً ماده ۲۹ را حذف ‌کرده‌است؛ زیرا در بسیاری از شهرها کارشناسان رسمی وجود ندارند یا محدود هستند و ارجاع به کارشناسان موجود در مراکز استان­ها نیز مشکلات زیادی را برای دادگاه­ها و اصحاب دعوی ایجاد می­ کند…».^[۲۸۰]

با توجه به نظریه شماره­ ۸۴۵/۷ مورخ ۲۳/۲/۶۱ اداره­ی حقوقی دادگستری اگر در محلی کارشناس رسمی نباشد «…. ‌می‌توان از کارشناس سایر مناطق استفاده نمود یا موضوع کارشناسی را به خبره­ی محلی واگذار کرد».^[۲۸۱]

البته برخی از حقوق ‌دانان استفاده از خبره­ی محلی در فرض عدم وجود کارشناس رسمی را مشروط به« کمتر نبودن تخصص خبره از کارشناس رسمی» می­دانند. ^[۲۸۲]

اما در این­که آیا در فرض وجود کارشناس رسمی ‌می‌توان موضوع کارشناسی را به خبره­ی محلی ‌و کارشناس غیررسمی ارجاع داد یا خیر، دو نظر وجود دارد:

۱ـ در صورت وجود کارشناس رسمی وعدم توافق طرفین درانتخاب خبره، نمی­ توان به کارشناس غیررسمی ارجاع داد.^[۲۸۳] علل عدم ارجاع به کارشناسی غیررسمی در این فرض به شرح ذیل است:

الف- یکی از ادلّه­ی این نظریه استناد به قسمت اخیر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۸۴] است. «با توجه به صراحت ماده مذکور، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین درانتخاب خبره، دادگاه نمی­تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند…».^[۲۸۵]

استناد به ذیل ماده ۲۶۸ از جهت مفهوم وصف بدین صورت است که در صورت عدم تراضی طرفین(فقدان وصف رضایت)، الزاماًً کارشناس رسمی تعیین خواهد شد.

البته مورد بحث در جایی است که آیا با وجود کارشناس رسمی، دادگاه می ­تواند خبره­ی محلی و کارشناس رسمی انتخاب کند یا خیر؟ و مورد دلیل در جایی است که طرفین دعوی بر کارشناس غیررسمی تراضی کنند. پس این دو از جهت موضوع تفاوت دارند، ‌بنابرین‏ استناد به ذیل ماده ۲۶۸ صحیح به نظر نمی­رسد.

ب- با توجه ‌به این­که کانون کارشناسان رسمی در تأیید صلاحیت کارشناس غیررسمی نقشی ندارد، به­رغم این­که در صورت ‌متضرر شدن از عمل و اظهار­ نظر ناصحیح کارشناس غیررسمـی ‌می‌توان مطالبه­ خسارت و جبران ضرر کرد، اما یک نظارت انتظامی دقیق و ضمانت اجرایی برای کارشناس غیررسمی وجود ندارد. لذا در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، ترجیحاً و به اقتضای مصلحت می­بایست انجام کارشناسی را به او ارجاع داد.

ج- با توجه به صراحت ماده­ی۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱^[۲۸۶]دادگاه­ها باید به جز موارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده ، از کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.^[۲۸۷]

۲- نظر دیگری که ‌می‌توان مطرح کرد آن است که حتی در فرض وجود کارشناس رسمی، دادگاه مختار است که امر کارشناسی را به کارشناسی غیر­رسمی و خبره­ی محلی ارجاع دهد:

1. مستند این نظر اطلاق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید»؛ پس ‌می‌توان گفت منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی وجود ندارد.

ممکن است اشکالی مطرح شود وآن این­که رویه­ قضایی، نظریه­ های اداره­ی حقوقی و … که تصریح به عدم انتخاب کارشناس غیررسمی در صورت وجود کارشناس رسمی کرده ­اند، مقید بوده و اطلاق ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی(که شامل انتخاب کارشناس رسمی وهم غیررسمی می­ شود) را تقیید ‌کرده‌است . ‌به این معنا که در فرض وجود کارشناس رسمی، کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی را نمی­ توان انتخاب کرد. پس استناد به اطلاق ماده ۲۵۸ صحیح نیست.

1. از سوی دیگر شبهه­ای که قبلاً ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ ایجاد کرده بود ( که از خبره­ی محلی در صورتی ‌می‌توان استفاده کرد که درتمام ایران کارشناس رسمی در آن فن وجود نداشته باشد)، به جهت لغو این قانون به موجب ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ در حال حاضر منتفی است.^[۲۸۸]

ب- یکی دیگر از مواردی که ‌می‌توان کارشناس غیررسمی انتخاب کرد در موردی است که انتخاب کارشناس با طرفین دعوی است. انتخاب کارشناس غیر­رسمی به تجویز ماده ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی در صورت تراضی طرفین بلا­مانع است.

با توجه به مطالب پیش­گفته به طور خلاصه ‌می‌توان گفت:

۱٫ انتخاب کارشناس معمولاً با دادگاه است و غالباً به کارشناس رسمی رجوع می­ شود.

۲٫در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند، کارشناسی مرضی طرفین امر کارشناسی را انجام خواهد داد.

۳٫کارشناسی که با تراضی انتخاب می­ شود به تصریح ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی که مقرر داشته«…ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد»، می ­تواند کارشناس رسمی یا غیررسمی باشد.

۴٫ در صورتی که کارشناس رسمی وجود نداشته باشد، دادگاه می ­تواند از کارشناس رسمی سایر مناطق یا خبره­ی محلی استفاده کند.

۵٫ در صورت وجود کارشناس رسمی در این­که دادگاه می ­تواند از کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی استفاده کند یا خیر، باید گفت: حتی اگر بپذیریم ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مختص به کارشناس رسمی نبوده و شامل کارشناس غیررسمی هم می­ شود و به عبارت دیگر اطلاق دارد؛ اما با توجه ‌به این­که قانون­گذار پس از لغو قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ ‌در مورد کارشناسان غیررسمی سکوت اختیار کرده و با توجه به اهمیت و تأثیر نظر کارشناسی در صدور حکم، درصورت وجود کارشناسی رسمی نوبت به کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی نمی­رسد.

البته گاه ممکن است در خصوص یک موضوع، تخصص خبره­ی محلی نسبت به کارشناس رسمی بیشتر باشد، که در این صورت شاید بتوان از نظر خبره­ی محلی بهره جست.

۲-۲ انتخاب کارشناس با تراضی طرفین:

برخی از حقوق ‌دانان با توجه به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق^[۲۸۹] معتقدند: «اصولاً انتخاب کارشناس حق اصحاب دعوی است حتی در مواردی که دادگاه به نظر خود قرار رجوع به کارشناس بدهد».^[۲۹۰]

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در این­باره مقرر می­دارد: «طرفین دعوی در هرمورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می­ شود، می ­توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی طرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می­ شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».

البته در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابهامی وجود دارد و آن این­که در ماده مذکور گفته شده طرفین می ­توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس یا کارشناسانی را به دادگاه معرفی کنند. حال در این­که مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسی است یا اتمام کارشناسی و تقدیم نظر کارشناس به دادگاه، روشن نیست.

دکتر کاتوزیان معتقد است: «ظاهر عبارت (ماده ۲۶۸) احتمال دوم (اتمام کارشناسی) را تأیید می­ کند، با وجود این، رویه­ قضایی باید در این­باره تصمیم نهایی را بگیرد».^[۲۹۱]

پژوهش های فراوانی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اما این پژوهش به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش اساسی است که آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد یا خیر؟

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

انگیزش به دلیل نقش حیاتی آن، در یادگیری دانش آموزان، یکی از موضوعات مورد علاقه روان شناسان است. به نظر آرموند (۲۰۰۳) انگیزش در آموزش، دارای تأثیراتی بر روی شیوه یادگیری موضوعات توسط دانش آموزان می‌باشد. این تأثیرات عبارتند از: ۱- هدایت رفتار به سمت اهداف خاص، ۲- افزایش تلاش و انرژی، ۳- افزایش فعالیت و پافشاری در انجام آن، ۴- تقویت فرایندهای شناختی، ۵- تعیین پیامدهای تقویت کننده، و۶- بهبود عملکرد.

امروزه عدم وجود علاقه و انگیزش دربین دانش آموزان دوره متوسطه یکی از معضلاتی است که دست اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن مواجه هستند. شاید بتوان گفت، افت سطح علمی یا تحصیلی موجود در مدارس و رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می‌کند از پیامدهای این مسئله است (امیرافشاری،۱۳۸۰).

شناسایی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می‌تواند چشم انداز مناسبی را پیش روی دبیران و مربیان آموزشی، مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی قرار دهد و کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را بالا برد.

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-۳-۱-هدف کلی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد.

۱-۳-۲-اهداف جزئی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

– تعیین رابطه بین سبک­های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی­آباد

– تعیین رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

۱-۴-سؤالات تحقیق

۱-۴-۱-سئوال اصلی

– آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

۱-۴-۲-سئوالات فرعی

– آیا بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

– آیا بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد؟

۱-۵-فرضیه ‏های تحقیق

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

– بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی

– بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

۱-۶-تعریف متغیرها

۱-۶-۱-انگیزش پیشرفت

تعریف مفهومی : انگیزش را فرایندی روانشناختی چند سویه ای می دانند که انرژی رفتارهای افراد را نسبت به یک غایت یا هدف مطلوب جهت می‌دهد و یا انگیزش یک فرایند پیچیده ای است که از نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، روانشناختی و فیزیکی ترکیب شده است که به طور فردی و مؤثر ‌بر یکدیگر ، به منظور سازمان دادن رفتار انسانی عمل می‌کند (سینگر۱۹۹۰).

تعریف عملیاتی : انگیزه پیشرفت در این تحقیق نمره است که از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس به دست می‌آید.

۱-۶-۲-سبک های اسنادی

تعریف مفهومی : یک متغیر تربیتی نسبتاً پایدار است که مبنای شناختی دارد و نشان می‌دهد چگونه افراد رویدادهای ناگوار زندگی خود را تبیین می‌کنند (شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی : منظور از سبک های اسنادی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و همکارانش (۱۹۸۲) به دست خواهند آورد.

۱-۶-۳-خودکارآمدی تحصیلی

تعریف مفهومی : قضاوت شخص ‌در مورد توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای فعالیت های خاص در جهت به دست آوردن انواع عملکردهای تحصیلی تعریف شده است (زیمرمن، ۱۹۹۵).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه خودکارآمدی گرین و همکاران (۲۰۰۴) به دست خواهند آورد.

۱-۶-۴-انگیزش تحصیلی

تعریف مفهومی : یکی از مهمترین عناصر یادگیری است که شخص را برای رسیدن به هدف وادار به فعالیت می‌کند (شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی : نمره ای است که آزمودنی ها از اجرای پرسشنامه انگیزش تحصیلی SIMS مک اینری و سینکالا (۱۹۹۲) به دست می آورند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱-مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱-انگیزش پیشرفت تحصیلی

سازه ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری پیشرفت مربوط است ، اطلاق می شود (هوسن ، ۱۹۹۴)

رویکردهای زیادی برای تعریف انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد ، بعضی از رویکردها به انگیزش های مربوط به موفقیت به طور عام می­پردازند . یکی از آن­ها ، رویکرد هدف­هاست. رویکرد هدف­ها ‌بر اساس انگیزش های سازگارانه و ناسازگارانه پدید آمده است (ایمز،۱۹۹۴).

تحقیقات در این زمینه این رویکرد نشان داده است ، کودکانی که توانایی‌های یکسانی دارند ، در برابر مشکلات آموزشی و یادگیری ، پاسخ­های متفاوتی می­ دهند ، بعضی از افراد با وجود توانایی‌های سطح بالا با این دشواری­ها به گونه­ مواجه می­شوند که به نظر می­رسد توانایی اندکی دارند و از این که تلاش­هایشان به موفقیت نمی­رسد ، ناامید می­شوند ، گاهی در قالب الگوی درماندگی آموخته شده آن را تفسیر ‌می‌کنند که ناسازگارانه است ، زیرا در مقابل رسیدن کودکان به اهداف ارزشمند و بالفعل کردن توانایی‌های درونی آن­ها مانع ایجاد می‌کند .در مقابل ، گروهی مشکلات را به گونه ی می بینند که می‌توانند بر چالش هایی که بر سر راه شان هست غلبه کنند ، از مشکلات ناراحت نمی شوند ، حتی در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن بر چالش پدید می ­آید . آن­ها توجه خود را به تغییر دادن راهبردها با حداکثر تلاش متمرکز می‌کنند و سطوح حل مسئله خود را غنی تر می‌کنند . این واکنش ها را پاسخ هایی با جهت گیری تسلط می‌نامند (ایمز، ۱۹۹۴).

بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و شاید به همین دلیل است که در حقوق کشورهای بیگانه، شرط عدم مسئولیت به ابراء تحلیل نشده است؛ بلکه «توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است».^[۱۵۵]

حتی اگر بتوان دست کم، شرط تحدید مسئولیت را نوعی ابراء از دین آینده دانست، باطل دانستن آن، تنها به دلیل آنکه ناظر به دین آینده است، درست نیست: نخست آنکه، باید توجه کرد که سخن بر سر مسئولیت ‌های قراردادی است. می توان گفت که «قرارداد»، «سبب» ایجاد مسئولیت و «عدم اجرا»، «شرط» ایجاد آن است و لذا سبب دین آینده ایجاد شده است. آیا «قرارداد» با مسئولیت رابطه بیشتری دارد یا «عدم انجام امری برای دیگری» با مسئولیت؟ (قرارداد، زیرا قرارداد سبب و عدم انجام امر شرط ایجاد مسئولیت هستند). همان گونه که رابطه «غصب» با مسئولیت بیش از رابطه تلف مال با مسئولیت است (غصب سبب و تلف مال شرط ایجاد مسئولیت است)، به همان کیفیت در فرض ما نیز رابطه قرارداد و مسئولیت بیشتر است. در حقیقت میان عدم انجام امری برای دیگری یا تلف مال دیگری با مسئولیت شخص، به خودی خود هیچ رابطه متعارفی (به عنوان سببیت) وجود ندارد تا بتوان این دو را سبب دانست؛ هر دو تنها شرط ایجاد مسئولیت هستند و «قرارداد» و «غصب» (حسب مورد)، سبب مسئولیت^{[۱۵۶]و[۱۵۷]}. دوم آنکه – همان‌ طور که در ذیل مشاهده خواهیم نمود – ابراء از دین ناموجود همیشه و در هر حال باطل نیست.

ب-۲) ابراء از دین ناموجود باطل نیست

بی تردید «سقوط» نمی تواند به «معدوم» تعلق گیرد. اما شاید بتوان گفت که در فرض ما، طرفین خواسته اند که دین پس از ایجاد، ساقط شود؛ لذا در اینجا سقوط به موجود تعلق می‌گیرد؛ اما موجود آینده و چرا اراده طرفین نتواند در این زمینه مؤثر افتد؟ محدودیتی که حقوق ایران برای عمل حقوقی تبعی قائل است، بدین معنی که برای اعتبار آن دست کم وجود سبب دین را لازم می‌داند، غیر قابل توجیه است. آیا نباید از خود پرسید که چرا فرانسویان هیچگاه نه ابراء از دین آینده و نه ضمان از آن را باطل نشمرده‌اند، در حالی که آنان نیز بر تبعی بودن این عمل حقوقی اصرار دارند؟^[۱۵۸] چرا نباید تنها وجود زمینه ای برای ایجاد دین – اگرچه این زمینه در حد یک «سبب» یا «مقتضی» نباشد- برای اعتبار این دو عمل حقوقی کفایت کند؟ سرانجام، آیا نباید از این امر که قانون‌گذار درمورد عقد ضمان – از جمله شاید ‌به این دلیل که بیم «معلق» شدن آن را داشته است- وجود دست کم سبب دین را ضروری شمرده است، در حالی که ‌در مورد ابراء – و سایر اعمال حقوقی تبعی- چنین تصریحی ندارد، نتیجه گرفت که ابرای از دین آینده به صرف تنها وجود یک زمینه برای تحقق دین، معتبر است.

نباید پنداشت که با وضعی که قانون مدنی دارد، چاره ای جز وجود دست کم سبب دین برای نفوذ ابراء وجود ندارد؛ زیرا تعلیق در ابراء مانند اغلب اعمال حقوقی دیگر ممکن است. چرا معلق علیه نتواند «وجود دین» باشد؟ این امکان نه تنها ‌به این بهانه که امکان جدایی سبب (اراده) از اثر آن وجود ندارد، تضعیف نمی شود، برعکس از این جهت که در این فرض، تعلیق به یکی از شرایط صحت عمل حقوقی است، تقویت می‌گردد.^[۱۵۹] امکان جدایی سبب از اثر آن در امور اعتباری ممکن است.

ج) ارتباط مسأله با نظم عمومی

با توجه به آنچه بیان گردید، این ایراد فقیهان که شرط عدم ضمان نوعی ابرای از دین ناموجود است و ابرای از دین ناموجود باطل است، در هر دو مقدمه خود قابل بحث است. با وجود این می توان گفت که در مواردی که ابرای مالم یجب یا به طور خاص، شرط عدم ضمان باطل شناخته شده است، دلیل محکمی مبنی بر دغدغه مخالفت با نظم عمومی وجود دارد. شاید بیم از همین مخالفت است که فقیهان را وادار نموده باشد تا این نظریه خود را با توجیه منطقی محدود نمایند. به همین دلیل به هنگامی که منافع شرط عدم ضمان بیش از مضار آن بوده است، درستی شرط را یادآور شده اند: در حالی که شرط عدم ضمان در عقود امانی در اکثر موارد ‌به این بهانه که مشمول ابرای مالم یجب است – و در برخی موارد بدین استدلال که نتیجه خاص است و سبب می‌خواهد یا عدم ضمان خلاف مقتضای عقد است^[۱۶۰] – باطل شناخته شده است، به ناگاه در رابطه میان پزشک و بیمار چنین شرطی «بنا به ضرورت»^[۱۶۱] درست دانسته می شود. در نظر فقیهان ناعادلانه و غیراخلاقی بوده است که از سویی پزشک مجبور به انجام طبابت شود و از سوی دیگر مسئولیتی به غایت سنگین در انتظار او باشد، بدون آنکه به هیچ تدبیری بتواند خود را از مسئولیت رها کند. مصلحت مخالفت شرط با نظم عمومی، ‌ارزش خود را در برابر مصلحت اخلاقی بزرگتری از دست داده است.^[۱۶۲] آنچه تنها به دنبال اثبات آن هستیم، آن است که دلیل اصلی بطلان شرط عدم ضمان ـ و به طور کلی ابرای مالم یجب ـ نه عدم امکان اسقاط دین آینده، که بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. ایرادی که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن باید به ایراد دیگری که چهره ویژه ای از ایراد مربوط به نظم عمومی را تشکیل می‌دهد و در عین حال با ایرادی که به بررسی آن پرداختیم کاملاً در ارتباط است، پاسخ گفت.

بند سوم) امری بودن نظام مسئولیت قراردادی

الف) بیان ایراد

نخستین نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که امری بودن یک «تعهد» به معنای امری بودن «مسئولیت» ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت ‌در مورد چنین تعهداتی نامؤثر شناخته شود؛ همان گونه که در زمینه مسئولیت های قهری نیز امری بودن تکالیفی که نقض آن ها منجر به مسئولیت می شود، لزوماًً به معنای امری بودن نظام مسئولیت قهری نیست. برعکس، تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمی کند، همچنان که در بسیاری از موارد در حالی که شرط عدم مسئولیت به جهت امری بودن نظام مسئولیت، باطل شناخته شده است، شرط عدم تعهد ناظر به تعهدی که نقض آن ها این مسئولیت ها را به دنبال می آورد، معتبر دانسته شده است.^[۱۶۳]

در بسیاری از صنایع، یادگیری و تغییر سریع تر نسبت به رقبا، تنها مزیت رقابتی ممکن خواهد بود. به عقیده دفت،سازمان‌ها در دو بعد متحول شده‌اند. در بعد اول؛ مسئولیت تصمیم‌ گیری و انجام فعالیت‌های روزمره با رویکرد عدم تمرکز از مدیران عالی به کارکنان تفویض شده است و در بعد دوم؛ تحول سازمانی در جهت گیری استراتژیک اتفاق افتاده است. در سلسله مراتب سنتی، مدیریت عالی مسئولیت هدایت استراتژی سازمانی و نیز وظیفه فکرکردن و عمل برای طراحی شیوه های کاری مورد نیاز سازمان را به عهده داشت. کارکنان تنها عواملی برای تولید با کارایی بالا به شمار می‌رفتند. با پیشرفت به سمت سازمان افقی، توانمندی تفکر و عمل برای طراحی شیوه های کاری مورد نیاز سازمان در کارکنان ایجاد شد. هر چند در سازمان افقی، مدیران عالی هنوز جهت گیری استراتژیک را تعیین می‌کنند، اما کارکنان آزادی عمل بیشتری در اجرای این جهت گیری دارند. در مرحله بعدی پیشرفت، یعنی شکل گیری سازمان یادگیرنده، کارکنان در تعیین جهت ‌گیری استراتژیک تا حد زیادی مشارکت یافتند. کارکنان نیازها را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که استراتژی از فعالیت‌های گردآوری شده ‌گروه‌های کاری که وظیفه خدمت به مشتریان را به عهده دارند، شکل می‌گیرد.

چالش بیشتر سازمان‌ها اغلب، انجام کارهای فراوان با منابع اندک و به عبارتی دیگر، چالاکی در واکنش به پیچیدگی‌های تحول است و در این حین، ظرفیت سازمان برای یادگیری باید فراتر از ضریب تحول تحمیل شده به آن باشد. سنگه فرض می‌کند که سازمان‌های یادگیرنده به طور مداوم توانایی خود را در ساخت آینده سازمانی توسعه می‌دهند. وی تفکر سیستمی را مهمترین عامل تأثیرگذار در سازمان یادگیرنده می‌داند و به عقیده وی، در این صورت است که تمامی اعضا به درک جامعی از کل سازمان می‌رسند. از نظر وی، یادگیری تیمی به دلیل آنکه نوعی روحیه همکاری را در میان افراد ایجاد می‌کند، می‌تواند در امر یادگیری حائز اهمیت باشد. همچنین با داشتن دیدگاهی مشترک و توجه به مهارت‌های فردی، آموزش سریع تر و مفیدتر صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود که افراد و سازمان به چه شکل در راستای نیل به اهداف و مقاصد سازمان گام بردارند (دفت، ترجمه پارسائیان، ۱۳۸۲). پیتر دراکر^[۷۳](۱۹۹۹) معتقد است که در اقتصاد امروز، دانایی (به عنوان نتیجه فرایند یادگیری) منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید( چون کار، سرمایه و زمین ) نیست. بلکه تنها منبع معنی‌دار عصر حاضر به شمار می‌رود. برخی نیز دانایی را جانشین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می‌دانند. همچنین آریه دوگاس رئیس سابق گروه برنامه‌ریزی شرکت نفتی داچ ـ شل و یکی از پیشروان ایده سازمان یادگیرنده معتقد است که تنها راه حفظ مزیت رقابتی، این است که از یادگیری سریع تر سازمان خود در مقایسه با رقبا، اطمینان حاصل کنید (گاردنر^[۷۴]، ۱۹۹۶).

۲-۱۳- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده

الگوی طبقه ­بندی ویژگی‌های معرف سازمان یادگیرنده توسط مک­گیل و همکارانش تدوین شده است که بر عوامل استراتژیک و ساختاری (کارکردهای مدیریت منابع انسانی و رفتارهای مدیریت) استوار است. (مک­گیل^[۷۵]، ۱۹۹۳، ص۶۹). سازمان یادگیرنده به دنبال دستیابی به استراتژی برتر (ارتباط استراتژی، فرهنگ و ساختار به یکدیگر) و سیستم­های اقداماتی (ابعاد عملیاتی مانند شناخت ناپیوستگی­های محیطی در سطوح مختلف و غلبه بر امور روزمره تدافعی) ‌می‌باشد. (لیمریک^[۷۶] و همکاران، ۱۹۹۴، ص ۳۷). یادگیری تیمی از عناصر حیاتی و مهم در ساخت یادگیری سازمانی است. همانقدر که توانمندسازی فردی برای موفقیت اساسی است، کار تیمی و توانمندسازی تیمی نیز برای توسعه ظرفیت یادگیری سازمان، اساسی و ضروری است.

جدول ۲- ۶: طبقه ¬بندی ویژگی‌های سازمان یادگیرنده (مک¬گیل و همکاران ۱۹۹۳)

ویژگی‌های استراتژیک

سازمان انطباق­پذیر(سنّتی)

سازمان سازنده و نوگرا(یادگیرنده)

شایستگی کلیدی

شباهت بهتر

تفاوت معنی­دار

نقاط قوت

ثبات و پایداری

تغییر و تحول

خروجی و نتایج

سهم بازار

ایجاد بازار

دیدگاه سازمانی

واحدهای استراتژیک کسب­وکار

سیستمی

پویایی رشد و توسعه

تحول

تبدیل- دگرگونی

ویژگی‌های ساختاری

سازمان انطباق­پذیر(سنّتی)

سازمان سازنده و نوگرا(یادگیرنده)

ساختار

بروکراتیک

شبکه ­ای(ارگانیک و منعطف)

سیستم­های کنترل

قوانین رسمی

ارزش­ها، خودکنترلی

منابع قدرت

سلسله­ مراتبی

دانش

یکپارچگی مکانیسم

زنجیره­وار

تیمی

شبکه­ ها

گسسته

قدرتمند

جریان ارتباطات

زنجیره­ای

فرعی یا جانبی

Y=

درآمد سالانه فروش سال جاری -سود عملیاتی سال جاری

هزینه ها (بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری) سال ماقبل سال جاری

1. 1. : دارایی شرکت: برابر با کل دارایی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. 1. : بدهی شرکت: برابر با کل بدهی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. 1. :جریان نقدی آزاد:

1. برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه ­گیری لهن و پولسن^[۳۸] که توسط گیول و تسو^[۳۹] نیز به‌کاررفته، استفاده می­ شود. این مدل به شرح زیر است:

که در این مدل داریم:

: جریان وجوه نقد آزاد.

: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.

: مالیات بر درآمد کل پرداختی.

: هزینه­ های مالی (بهره) پرداختی.

: سود سهام ممتاز پرداختی.

: سود سهام عادی پرداختی.

: Ta کل دارایی‌ها

1. : تولید ناخالص داخلی: روش‌های مختلفی برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه ی مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.م محاسبهبا نگرش مصرف ‌به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

لازم به ذکر است که در این پژوهش تولید ناخالص داخلی از سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور مستقیم برای هرسال استخراج می‌گردد.

1. 1. : جریان نقدی عملیاتی: از صورت گردش وجه نقد قابل استخراج می‌باشد.

1. : اهرم مالی: ازتقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

دسته‌بندی متغیرها

1. 1. = متغیر وابسته

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = سایر متغیرهای مستقل

1. = سایر متغیرهای مستقل

رابطه بین متغیرها:

در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:

+ + SGA=α +

اندازه‌گیری رابطه

به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین ۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل , و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با بهره گرفتن از روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ_۱ تا β_۶ بهره گرفته‌شده است.

نرم‌افزارها

با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده ها و آماده‌سازی آن‌ ها به عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه‏

در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتاًً روش‌ها و ابزار تجزیه‌و تحلیل داده ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌ آوری‌شده، به عنوان منبعی برای تجزیه‌و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش­های توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاًً تعمیم‌یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار گرفته‌اند.

در این تحقیق به منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم‌افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.

توصیف جامعه آماری

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده در بند قبل ۱۵۰ شرکت با توزیع مندرج در جدول شماره ۴-۱ می‌باشد:

جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری

ردیف
صنعت
جمع کل جامعه
تعداد
حجم نسبی

۱

حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات

۲

۰٫۰۱۳

۲

خودرو و قطعات

۱۸

۰٫۱۲۰

۳

دستگاه‌های برقی

۶

۰٫۰۴

۴

‌ذغال‌سنگ

۱

۰٫۰۰۶

۵

رایانه

۲

۰٫۰۱۳

۶

سیمان آهک گچ

۱۱

۰٫۰۷۳

۷

شیمیایی

۱۲

۰٫۰۸

۸

غذایی به‌جز قند و شکر

۹

۰٫۰۶

۹

فرآورده‌های نفتی

۲

۰٫۰۱۳

۱۰

فلزات اساسی

۱۵

۰٫۱۰

۱۱

فنی و مهندسی

۱

۰٫۰۰۶

۱۲

قند و شکر

۴

۰٫۰۲۶

۱۳

کاشی و سرامیک

۷

۰٫۰۴۶

۱۴

کانه‌های فلزی و غیرفلزی

۱۶

۰٫۱۶۰

۱۵

لاستیک وپلاستیک

۸

۰٫۰۵۳

۱۶

ماشین آلات و تجهیزات

۱۱

۰٫۰۷۳

۱۷

منسوجات

۴

۰٫۰۲۶

۱۸

مواد دارویی

۲۱

۰٫۱۴

جمــــع
۱۵۰
۱۰۰

توصیف نمونه آماری

نمونه آماری به روش تصادفی و مبتنی بر محاسبات انجام‌شده در ارتباط حجم نمونه به شرح مذکر در فصل سوم ۱۱۰ شرکت از بین جامعه فوق‌الذکر انتخاب گردید. توزیع نمونه تصادفی به شرح جدول شماره ۴-۲ می‌باشد. متغیر های مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرارگرفته و حجم نمونه تصادفی مشتمل بر ۵۵۰ سال-شرکت تعیین شده است: