‌بنابرین‏، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است.

ب) نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات گذشته:

یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان نظارت و کنترل بر مصوبات گذشته مجلس شورای ملی است که هم‌اکنون نسخ و ابطال نگشته‌اند هر چند که در اصل ۴ ‌به این مهم به طور صریح تصریح شده است ولی ‌بر اساس تفسیرشورای نگهبان مبنی بر محدود نبودن نظارت شرعی و قانونی بر تصویب قوانین و مقرراتی که در اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اسای به آن ها اشاره شده است شورای نگهبان می‌تواند قوانین قبلی را که مخالف شرع و قانون اساسی باشد مورد بررسی قرار داده، ابطال نماید یا برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده نماید.

ج) نظارت شرعی و قانونی به مصوبات قوه مجریه:

هیئت دولت یا کمیسیون‌های آن و هم چنین هر یک از وزراء در اجرای قوانین مصوب حق وضع آئین نامه اجرایی و یا صدور بخشنامه و تصویب نامه دارند اما بر اساس اصل ۱۳۸ ق. ا. ج. ا مفاد این مصوبات با متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایر و ناسازگار باشد این موارد پس از تصویب که برای اجرا ابلاغ می‌گردد هم زمان باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورت مغایرت با قوانین مصوب مجلس برای تجدید نظر به هیئت وزیران فرستاده شود. افزون بر این چنین مصوباتی نباید با اصول و مبانی شرعی و مذهبی مغایرت داشته باشد که تشخیص این مهم در حیطه وظایف شورای نگهبان می‌باشد.

نتیجه‌ای که از اصول فوق به دست می‌آید آن است که شورای نگهبان بر تمام مقررات، مصوبات و … به انحاء مختلف جهت تطابق نظارت شرعی و قانونی، استیلاء کامل دارد خواه این مصوبات، مصوبات مجلس باشد یا مصوبات قوه مجریه.

۲- تفسیر قانون اساسی:

از ویژگی‌های مهم قانون اساسی صراحت آن است تا مجریان بتوانند در کمال آرامش مقصود موسس رابه اجرا در آورند اما با گذشت زمان و در حین اجرا با توجّه به ویژگی‌های زمانی – مکانی و غیره مسایل و مشکلاتی پیش می‌آید که از برداشت‌های مختلف از برخی اصول قانون اساسی را به دنبال دارد.

لذا در یک چنین مواقعی اصل ۹۸ ق. ا اقدام به حل مرجع تفسیر نموده و تفسیر شورای نگهبان را قاطع دعوی دانسته است.

۳- نظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها:

نظارت بر انتخابات (به استثناء انتخابات شورای شهر که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و همه پرسی‌هائی که در جمهوری اسلامی انجام می‌شود بر عهده شورای نگهبان و جزء وظایف و اختیارات ثلاثه این نهاد می‌باشد.

اما آنچه که در همین جا قابل ذکر است به نظر نگارنده این است که با توجّه به اهمیت نقش و جایگاه و وظایف شورای نگهبان، موسس قانون اساسی باید فصل جداگانه‌ای را برای نهاد دادرسی اساسی پیش‌بینی می‌نمود تا مشکلات کنونی که درباب نوع نظارت و کنترل و سایر موارد کارکرد و عملکرد آن وجود دارد به وجود نمی‌آمد.

در اصل ۹۹ قانون اساسی ج. ا. ا نظارت و کنترل بر تمامی مراحل انتخابات از جمله مراحل اجرایی، تأیید و رد صلاحیت کاندیداها را از آن تصمیم گیری (نظارت استصوابی) خود می‌داند و چون بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی‌ها نظارت دارد خود این نهاد گستره نظارت خود را برتمامی مراحل انتخاباتی گسترش داده و تفسیر نموده که در آینده به شرح و بسط آن خواهیم پرداخت.

درست است که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را در سه وظیفه و اختیار خلاصه نمودم. اما قبل از بحث اساسی پیرامون شکل و نوع نظارت شورای نگهبان باید بگویم که بعبارتی دیگر وظیفه و اختیارات شورای نگهبان را در وظایف مشترک فقها و حقوق ‌دانان و وظایف اختصاصی حقوق ‌دانان می‌توان خلاصه نمود که نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها، تفسیر قانون اساسی، مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس در خصوص طرح‌ها و لوایح فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات مشترک فقها و حقوق ‌دانان شورای نگهبان می‌باشد و نظارت شرعی بر قوانین و مقررات حضور در شورای موقت رهبری، تهیه و تصویب قانون خبرگان از جمله وظایف و اختیارات خاص فقهای شورای نگهبان می‌باشد.

حال با توجّه به شرحی که در باب اختیارات و وظایف شورای نگهبان در جمهوری اسلامی گفته شد و مطالب معترضه‌ای که بر نوع نظارت و کنترل شورای نگبهان گذشت به بیان وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه و در نهایت تطبیق و مقایسه حوزه اختیارات و وظایف این دو نهاد می‌پردازیم.

بخش ششم:حدود اختیارات و وظایف دادگاه قانون اساسی ترکیه

لوگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه

اصلی ترین وظیفه دادگاه قانون اساسی، مطابقت مصوبات مجلس و قرارنامه‌های در حکم قانون مجلس و دولت می‌باشد، لذا در یک خلاصه نویسی مطلوب میتوان بر اساس ماده ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری ترکیه این وظایف و اختیارات را چنین بیان نمود:

الف) نظارت و کنترل بر قانون و قرار نامه‌های مصوب دولت.^[۲۸]

ب) نظارت شکلی بر تغییر قانون اساسی که مطابق با مواد مربوط به تغییر قانون اساسی صورت پذیرد.^[۲۹]

ج) رسیدگی به دعاوی و ادعاهای احزاب رسمی فعال در کشور که علیه ‌یک‌دیگر مطرح می‌نمایند.^[۳۰]

د) رسیدگی به دعاوی تعطیلی احزاب.^[۳۱]

ذ) رفع مصونیت سیاسی از مقامات عالی اداری و کشوری که در مظّان انجام تخلف تشکیلاتی قرار دارند چه آنکه مقامات با توجّه به اصل تحزب در این کشور دارای مصونیت تشکیلاتی – سیاسی می‌باشند، به اعتبار نقشی که در حزب خود ایفاء می‌نمایند. ^[۳۲]

ر) نظارت و کنترل بر مصارف، درآمدهای مالی احزاب و نهادهای تاثیر گذار بر حکومت و حاکمیت . ^[۳۳]

ز) رسیدگی به خروج از حدود اختیارات رئیس جمهور، اعضاء کابینه، دادستان کل کشور، دادستان کل نظامی و رئیس دیوان عالی اداری. ^[۳۴]

س) رسیدگی به ورود یا عدم ورود در دعاوی کلیه مقامات عالی رسمی کشور،‌رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی نظامی، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی اداری.^[۳۵]

ساختمان دادگاه قانون اساسی