کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



همچنین در جریان سفر دریادار شمخالی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مسکو دراواخر سپتامبر ۲۰۰۱ که به دعوت همتای روس وی (ایگور‌سرگه یف) صورت گرفت، قرارداد همکاریهای فنی – نظامی دو کشور به امضاء وزرای دفاع ایران و روسیه رسید.
برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ بهانه‌ای برای سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران (و البته نه در غالب دوجانبه) بود و گفتگوهای مهمی از جمله در مورد پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفت. (دارمی، سلیمه، ۱۳۸۷، صص ۲۶ و ۲۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳) روابط دو کشور با ماهیت همکاری مهم :
جغرافیا پایدارترین عامل تعیین کننده روابط ایران و روسیه بوده است اما این جغرافیا ماهیتی استراتژیک و بین‌المللی داشته و روابط فیمابین دو کشور را ماهیتی بین‌المللی بخشیده است و ایران را در موقعیتی پرچالش قرار داده و مناسبات با ایران را به موضوعی جهانی تبدیل کرده است. همواره ظرفیت توسعه و گسترش مثبت روابط دو جانبه، از سوی طرف ایرانی با تهدیدها و شکهایی در مورد ثبات رفتار طرف مقابل توام بوده است و با این سئوال همراه بوده که تا چه اندازه طرف مقابل در همکاریها ثابت قدم می باشد و تا چه حد و مرزی می توان روی حمایت در زمان نیازمندی استراتژیک محاسبه کرد و غالباً در شکل غیررسمی بیان شده ولی نباید آنرا منحصر به طرف ایرانی دانست. برای استراتژیستهای روسی نیز این سئوال وجود دارد که ایران در گزینش بین روسیه و دیگر بازیگران بین‌المللی، به کدام سو تمایل نشان می دهد. این شک و تردید استراتژیک، پیامدهای خود را داشته که از آن جمله می توان به عدم اطمینان به امکان «همکاری استراتژیک» اشاره نمود. در عین حال سیستم بین‌المللی، اتحاد استراتژیک ایران و روسیه را برنمی‌تابد و چنین اتحادی توسط قدرتهای بزرگ بین‌المللی قابل تصور و تحمل نیست. مرز دوستی ایران و روسیه تا هر کجا پیش برود، از نظر بازیگران بین‌المللی نمی‌تواند وارد مرحله اتحاد و ائتلاف استراتژیک شود و بنظر می رسد طرفین از درجه تحمل سیستم بین الملل آگاهی دارند.
در بهترین شرایط روابط در چند سال گذشته، مجموعه پیوندهای دو کشور حکایت از همکاریهای مهمی میان تهران و مسکو دارد و بهتر است برای روابط دو کشور حداکثر از واژه «همکاری مهم» استفاده شود. (کرمی، جهانگیر، ۱۳۸۷، ص ۲۴۲)
گفتار سوم: اهداف و منافع ایران و روسیه از همکاری متقابل
۲-۳-۱) استفاده دو کشور از موقعیت استراتژیک و امکانات یکدیگر:
ایران و روسیه با توجه به موقعیت استراتژیک یکدیگر ، بدنبال بسط روابط سیاسی و امنیتی متقابل می باشند. بطور کلی روابط ایران و روسیه پس از فرو پاشی شوروی دارای ابعاد وسیع در سطوح گوناگون دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی شد. چرا که در بسیاری از امور سیاسی و امنیتی که منافع آنان بطور مستقیم مورد خطر واقع و مورد تهاجم رقبا قرار گرفته است دارای مواضع مشترکی می باشند.
از طرفی برای روسیه هیچ کشوری مهمتر از ایران در بین تمامی دولت های منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شاید نبوده و نباشد. موقعیت استراتژیک ایران ، نقش ژئوپولوتیک و جایگاه منطقه ای ایران در خلیج فارس ، عامل ایران را از بسیاری از کشورهای منطقه نزد روسیه متمایز می سازد. از دیدگاه روسیه یکی از نقاط مهم مورد توجه در آسیا ، ایران است. لذا یکی از عوامل مؤثر در نزدیکی روابط ایران با روسیه ، نقش استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایران با وسعت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع مرکز ثقل آسیا، اروپا و آفریقا، تسلط بر تنگه با اهمیت و استراتژیک هرمز که ۴۰ درصد نفت مورد نیاز کشورهای غربی از آن عبور می کند، دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز ، پل ارتباطی بین کشورهای آسیایی با دنیای غرب و بخصوص کشورهای اروپایی و حد فاصل بین دو منطقه خلیج فارس و دریای خزر و راه ترانزیت و ترمینال معروف به کریدور شمال- جنوب، همه و همه نشان از موقعیت استراتژیک ایران دارد که روسیه نمی تواند به سادگی از آن بگذرد و برای حضور در بازی قدرت در منطقه ، نیاز دارد که از موقعیت ایران استفاده نماید. (کولایی، الهه، ۱۳۸۵)
در پرتو تحولات داخلی جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز که با نگرانی نفوذ فزاینده بیگانگان (قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) توأم بود و توانایی های ایران برای تأثیر بر تحولات این منطقه، زمینه همکاری های دو کشور نیز بهبود یافت. جغرافیای این کشورها که آنها را در خشکی محصور کرده، با تلاش پیگیر آنان برای دستیابی به مسیرهای مناسب به بازارهای جهانی همراه بوده است. این عامل به نوبه خود شرایط را برای رقابت ایران و روسیه در ارائه دسترسی های مناسب به این کشورها تقویت کرد. ولی تقویت مسیر دسترسی‌های شرقی – غربی و آسیایی – اروپایی با توجه به جایگاه جغرافیایی ایران به نوبه خود سبب تضعیف ابعاد رقابتی ایران و روسیه شده ، به ویژه آنکه ملاحظات سیاسی – امنیتی در سیاست خارجی هر دو کشور در تنظیم این روابط ، بسیار اثرگذار بوده است. هر دو کشور در پیشبرد پروژه کریدور شمال – جنوب همکاری موثر را دنبال کرده اند. برای جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز ( غیر از گرجستان ) خروج از انسداد جغرافیایی بسیار اهمیت دارد و پروژه هایی که در این مسیر به آنان یاری رساند مورد توجه جدی قرار دارد. (پیشین)
نزدیکی دیدگاه روسیه و ایران نسبت به بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی عامل مهمی در نزدیکی و بسط روابط دو کشور شده است. از دیدگاه روسیه ، ایران این ظرفیت را دارد که هم در جهت ثبات و هم بی ثباتی منطقه مهم آسیای مرکزی و قفقاز ایفای نقش نماید. نفوذ و اعتبار تهران در دنیای اسلام مشخص و بطور بارزی برای روسیه با اهمیت است. نقش تعیین کننده ایران به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی نیز برای روسیه بسیار حائز اهمیت بود.
در این دوران با توجه به نقش مهم روسیه در منطقه به عنوان یک کشور صاحب نفوذ و قدرت، دارای اهمیت خاصی برای ایران بوده که به تبع آن سیاست خارجی ایران در رابطه با روسیه از اولویت جدی و مهمی برخوردار بود. به عبارت دیگر ایران سعی میکرد با دیدی واقع گرایانه و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی جهانی و منطقه ای به این کشور (هر چند تضعیف شده) به عنوان قدرتی که با ساختارهای زیربنایی وسیع در حوزه های مختلف و دارای بنیه علمی و فنی مناسب و قدرت بالای نظامی برجای مانده از اتحاد شوروی بنگرد که می توان با آن کشور، همکاری گسترده برقرار و مناسبات متوازن دیپلماتیک فیمابین را گسترش داد. (پیشین)
۲-۳-۲) اثرپذیری و منافع مشترک در منطقه پیرامونی دو کشور:
همجواری ایران و روسیه با آسیای مرکزی و قفقاز و اثرپذیری هر دو از تحولات داخلی این کشورها زمینه را برای نزدیکی فزاینده دو کشور هموار ساخت. در پرتو دگرگونی در سیاست خارجی روسیه، اهمیت جمهوری های سابق اتحاد شوروی ارتقا یافت. رهبران روسیه بر ضرورت توسعه روابط با این کشورها در آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا مجدداً توجه خود را متمرکز کردند. این جمهوری ها که « خارج نزدیک» خوانده شدند، جایگاه ویژه‌ای در روابط خارجی روسیه پیدا کردند. به ویژه جنگ داخلی در تاجیکستان، جنگ قره‌باغ، جدایی طلبی در مولداوی و چچن این حساسیت را شدت بخشیده بود. با دگرگون شدن نگرش حاکم بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه و اهمیت جهان اسلام و خاورمیانه، روابط با ایران نیز ارتقا یافت. نقش مؤثر ایران در مذاکرات صلح تاجیکستان غیرقابل چشم‌پوشی بود. این همکاری می‌توانست در قفقاز و آسیای مرکزی، برای روسیه مزایای گوناگون در بر داشته باشد. (پیشین)
نقش سازنده و واسطه جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های شوروی سابق در آسیای مرکزی و ماورای قفقاز و همکاری های ویژه دو کشور در حل و فصل مسائل تاجیکستان و تلاش برای تشکیل دولت آشتی ملی و پایان جنگ داخلی در آن کشور در نیمه دهه ۱۹۹۰ که عرصه مناسبی از همکاری و هماهنگی فیما بین بود و نیز مبارزه با نفوذ کشورهای خارجی فرا منطقه‌ای در کشورهای آسیای مرکزی و ماورای قفقاز و مخالفت با توسعه ناتو به شرق و حضور آمریکا و برخی کشورهای دیگر در منطقه آسیای مرکزی و دریای خزر از موضوعات مشترک مورد توجه دولت روسیه می باشد. از نظر رهبران روسیه، ایران در آسیای مرکزی و ماورای قفقاز اساسأ بسیار مسئولانه عمل می کند. (پیشین)
پیروزی نظامی غیرمنتظره و سریع نیروهای طالبان در افغانستان، روند مثبت روابط ایران و روسیه را تشدید کرد. یکی از عوامل مهم نزدیکی ایران و روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز، گسترش بنیادگرایی اسلامی تحت تأثیر اندیشه های طالبانی است که با حاکمیت آنها در افغانستان شدت نگران کننده ای یافت. طالبان گرایی که زمینه های رشد خود را از فقر، رکود، فساد موجود در نظام های سیاسی پس از فروپاشی اتحاد شوروی می گرفت به تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت در منطقه تبدیل شد که نزدیکی ایران و روسیه را تقویت کرد. (پیشین)
ایران برای بررسی وضعیت افغانستان یک کنفرانس منطقه ای با شرکت روسیه در تهران برگزار کرد. روسیه نیز که از امکان نفوذ طالبان به کشورهای آسیای مرکزی و حتی خود روسیه که حدود ۲۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند در هراس بوده و منافع مشترکی با ایران در متوقف کردن طالبان داشت. لذا دو کشور با اتخاذ مواضع هماهنگ در مبارزه با حاکمیت طالبان و نیروهای سازمان القاعده در افغانستان برای محدود کردن میدان عمل و حوزه نفوذ آنان و توسعه فعالیت طالبان در کشورهای همسایه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از سوی این کشور با یکدیگر همکاری کردند. ضمنا دو کشور در جریان سفر پریماکف نخست وزیر روسیه به تهران در سال ۱۹۹۹ موافقتنامه ای برای مبارزه با مواد مخدر تنظیم کردند. (پیشین)
هر چند ایران به عنوان کانون تروریسم از سوی آمریکا همواره مورد حمله قرار گرفته، ولی سیاست های منطقه‌ای آن به خوبی نشان دهنده اهمیت تقویت صلح و ثبات از سوی ایران است که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ابعادی گسترده و نافذ یافت. به این ترتیب پیوندهای مشترکی در عرصه های سیاسی – امنیتی‌، روند نزدیکی ایران و روسیه را تداوم بخشیده است.
از طرفی دیگر حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بخصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله نظامی و اشغال کشور افغانستان بر نگرانی روسیه بیش از پیش افزوده است. مسئله گسترش ناتو به سوی شرق که به عنوان دغدغه ای مهم برای رهبران روسیه با دقت مورد توجه قرار گرفته، ضرورت تقویت همکاری‌های دفاعی – نظامی در آسیا را با بهره گیری از زمینه های تعارض برای روسیه برجسته ساخته است. برای ایران نیز در شرایط تقابل مستمر با آمریکا، روسیه نقطه اتکایی قابل اطمینان تلقی شده که به طور روزافزون در این چارچوب به ایفای نقش پرداخته است ولی بهرحال سیاست خارجی اورآسیاگرای روسیه، توسعه روابط مستمر با ایران را الزامی اجتناب ناپذیر ساخته، تا از تعارض مستمر ایران و آمریکا به نفع آن بهره برداری شود. (پیشین)
در همین چارچوب چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی در قالب منافع مشترک و به منظور مقابله با خطرات و تهدیدات امنیتی و حضور کشورهای فرامنطقه ای در حوزه آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۷ به تشکیل پیمان شانگهای مبادرت نمودند.
تلاش غرب به ویژه آمریکا آن است که روسیه را هر چه بیشتر در مناطق استراتژیک به ویژه حوزه شوروی سابق تضعیف و تحدید نماید. این روند که از تضعیف جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع و با وقوع انقلاب های مخملی در کشور اوکراین و تکرار آن در گرجستان و به قدرت رسیدن نیروهای غربگرا در آن کشورها وارد مرحله جدیدی شد هر چند گسترش آن در آذربایجان متوقف گردید. بروز انقلابهای مخملی در این کشورها و فروپاشی نظامهای مستقر در این جمهوری ها که با حمایتهای مستقیم آمریکا صورت گرفت و پیگیری این سیاست برای تغییر صحنه سیاسی در روسیه سفید و دیگر کشورهای منطقه، دغدغه دیگری بوده که هر دو کشور روسیه و ایران به آن توجه کرده اند. لذا روسیه هر اقدام و سیاستی که موجب تضعیف حریف (آمریکا) و عدم کامیابی آن شود را به مورد اجرا می‌گذارد که یکی از آن اقدامات توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران است. (پیشین)
پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر که تعداد کشورهای ساحلی به ۵ کشور تبدیل شد، روابط ایران و روسیه تحت تأثیر ادعاهای جدید قرار گرفت. در دوران اتحاد شوروی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱، روابط ایران و این کشور را در خصوص بهره‌برداری از دریای خزر روشن کرده بود و پس از فروپاشی کشورهای ساحلی متعهد شده بودند به قراردادهای دوران اتحاد، تا انعقاد قراردادی جدید پایبند باشند. ولی دولتهای آذربایجان و قزاقستان به زودی تلاش کردند با شرکت های خارجی در مورد بهره‌برداری از نفت از دریاچه قراردادهای گوناگون را منعقد سازند. قرارداد دولت قزاقستان با کمپانی آمریکایی شورون در حوزه نفتی تنگیز و دولت آذربایجان با کنسرسیوم شرکت های نفتی در باکو از این شمار است. شرکت های نفتی بین‌المللی نیز در روند اغراق آمیز، منابع نفتی دریای خزر را تا ۲۰۰ میلیارد بشکه برآورد کردند تا حمایت سیاسی لازم کشورهای غربی را تامین کنند.
آمریکا پس از فروپاشی اتحاد شوروی به بازیگری فعال و موثر در این منطقه تبدیل شد تا «مهار» ایران و روسیه را به طور همزمان انجام دهد. روسیه همراه با ایران مدتی بر حقانیت و مشروعیت قراردادهای قبل از فروپاشی تاکید داشت و از رژیم مشاع برای دریاچه و منابع آن حمایت می کرد، ولی از سال ۱۳۷۷ قرارداد تقسیم حوزه شمالی را با قزاقستان بست و سپس در سال ۱۳۸۰ با آذربایجان در مورد تقسیم سواحل خود به توافق رسیدند. روسیه از آن پس رژیم دوگانه‌ای را دنبال کرد، مشاع در سطح و تقسیم در زیر بستر. مخالفت های جمهوری اسلامی ایران نیز راه به جایی نبرد. روسیه اطمینان داشت در شرایط موجود سیاست خارجی ایران و تعارض با آمریکا، برگ برنده را به تنهایی دراختیار دارد. آذربایجان و قزاقستان مدتی از ایده دریا بودن خزر نیز دفاع می کردند، تا بتوانند برای استفاده از کانال ولگا- دن و ولگا- بالتیک شرایط لازم را مهیا سازند. فدراسیون روسیه به شدت با ایده دریا بودن خزر مخالفت کرده، زیرا در این صورت مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن اطلاق می گردد و مناطقی به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی برای بهره‌مندی از منافع آن برای هر یک از کشورهای ساحلی مشخص می سازد. روسیه در پی بهره‌گیری از اهرم‌های نفوذ خود بر روند شکل گیری رژیم حقوقی جدید این دریاچه بوده است. ایران نیز ضمن مخالفت با توافق های تقسیم دریاچه توسط کشورهای آذربایجان- روسیه – قزاقستان همواره بر سهم ۲۰ درصدی خود تأکید کرده است، البته بدون آنکه ابزارهای دیپلماتیک لازم برای تحقق آن را فراهم آورده باشد. (پیشین)
مذاکرات دریای خزر ونحوه تقسیم منافع آن حتی پس از شکل گیری نوعی رژیم دوگانه به نتیجه نهایی نرسیده، زیرا گذشته از عدم موافقت ایران، کشورهای امضاء کننده قراردادهای تقسیم، در مورد ماهیت این امر دچار اختلاف نظر جدی شدند. مسائل حاکمیتی سبب شد آنها تفاسیر گوناگونی را در این زمینه مطرح کنند. از نظر روسیه این تقسیم فقط تکنیکی و فاقد جنبه های حاکمیتی بود. ولی آذربایجان و قزاقستان نظر دیگری داشتند. به هر حال اقدام روسیه با برگزاری مانور نظامی نشان داد که در صورت لزوم از ابزار سنتی دیپلماسی بهره خواهد گرفت. هر چند این اقدام در پاسخ به تهدیدات ناشی از تروریسم و قاچاق خاویار معرفی شده بود ولی روشن بود که پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی تثبیت موقعیت برتر خود در دریای خزر با بهره‌گیری از همه اهرم های قدرت روسیه است. به رغم اینکه ایران تنها و بهترین مسیر دسترسی به آب های آزاد جهان را از سمت جنوب برای انتقال انرژی از این منطقه و پیرامون آن ارائه می کند، به دلیل تخاصم با آمریکا نتوانسته از این مزیت به خوبی بهره گیرد. بدون تردید میان مسیرهای انتقال انرژی از این حوزه و روند شکل گیری رژیم حقوقی جدید دریای خزر، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود داشته که ایران از آن بهره گرفته است. (پیشین)
۲-۳-۳) حمایت ایران از تمامیت ارضی روسیه :
هدف اصلی آمریکا در روسیه، اضمحلال قدرت روسیه و تجزیه آن به کشورهای کوچکتر و ضعیف‌تر می باشد و از هرگونه اقدامی هم در این زمینه حتی الامکان دریغ نمی‌ورزد، امری که مقامات کرملین از آن به خوبی آگاهند. ایالات متحده آشکارا و بی پروا در امور داخلی روسیه دخالت می کند. حمایت غرب و ایالات متحده از چریکهای جدایی‌طلب در جمهوری خودمختار چچن که دخالت آشکار در امور داخلی روسیه می باشد نیز برهمین اساس است. در مقابل، جمهوری اسلامی خود را نه فقط با عدم پشتیبانی از چریک‌های جدایی طلب از ورود به منازعه در چچن دور نگاه داشت بلکه سیاست ایران، توأم با حمایت بی دریغ از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی روسیه بود. هر چند مقامات ایرانی در مورد جنگ چچن اهمیت یافتن راه‌های مسالمت آمیز برای پایان به آن را مطرح می کردند ولی به هر حال همان گونه که روسیه می‌خواست، مقامات ایرانی مسئله جدایی طلبی چچن و سرکوب خونین آن را «مسئله داخلی» روسیه خواندند. عدم حمایت مؤثر از مسلمانان چچن نفوذ مردم گرایی در سیاست خارجی ایران را آشکار می‌ساخت. (پیشین)
جمهوری اسلامی در این زمینه، ضمن همراه نمودن کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی با این سیاست، کمک شایانی به وحدت جامعه روسیه و عدم فروپاشی آن داشت. در این رابطه وزیر امور خارجه ایران چند نوبت به مسکو سفر و در یک مورد هم در سال ۲۰۰۱ با برخی وزرای خارجه کشورهای اسلامی و مقامات سازمان کنفرانس اسلامی از جمهوری چچن بازدید نمودند که موجب حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از سیاست های مسکو در برخورد با جدایی طلبان چچن گردید. روسها نقش مهم تهران در این رابطه را فراموش نخواهند کرد. از دیدگاه ایران، وجود روسیه یکپارچه، قوی و قدرتمند در فضای نظام تک قطبی جهانی و دوران یکجانبه‌گرایی ایالات متحده بسیار حائز اهمیت است. تا با همکاری متقابل، از فشار این نظام بر خود بکاهد.
۲-۳-۴) مخالفت دو کشور با نظام تک قطبی جهانی و سیاست یک جانبه گرایی آمریکا:
با فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن نظام دو قطبی در جهان و به استقلال رسیدن پانزده جمهوری جدید در شمال ایران، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران دچار تغییر و تحولات اساسی در عرصـه روابـط بین‌الملل و منطقه شد. در این مقطع دو کشور خود را با وضعیت پیچیده ناشی از نظام تک قطبی جهانی به سردمداری ایالات متحده، تشکیل جمهوری‌های تازه ‌استقلال‌یافته، تغییر مرزها و افزایش تعداد دولتها در منطقه پیرامونی و همچنین حضور فعال قدرتهای فرامنطقه ای و منطقه ای که برای گسترش نفوذ خود در این کشورهای تازه تأسیس در تلاش بودند مواجه می‌دیدند.
هر دو کشور در صحنه بین المللی با یک جانبه گرایی آمریکا در سیاستهای جهانی مخالف بوده و خواهان جهانی با نظام چند قطبی هستند. همچنین هر دو کشور نگران گسترش ناتو به شرق می باشند. سیاستهای مستقل و اصولی ایران در مخالفت با یکه تازی آمریکا در صحنه بین‌المللی، از جمله مسائلی است که توجه مسکو را برای داشتن مناسبات بهتر با تهران به خود جلب می نماید. علاوه بر این، فروپاشی اتحاد شوروی برای ایران هم فرصت و هم تهدید بود. لذا توسعه روابط دیپلماتیک با روسیه برای مقابله با تلاش های آمریکا در جهت منزوی کردن ایران در صحنه بین المللی نیز حائز اهمیت است.
در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا در مورد بررسی روابط ایران و روسیه، «بریندا شافر» از موسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن در بیان انگیزه‌های روسیه و ایران در تقویت همکاری‌هایشان سه عامل را عنوان می‌کند:
۱- کنترل نفوذ آمریکا
۲- حفظ دنیایی چند قطبی
۳- تضعیف تلاش های آمریکا برای منزوی کردن ایران و روسیه
«میشائیل ایزنستاد» از کارشناسان «کنترل تسلیحات» نیز می‌گوید: همکاری میان دو کشور (ایران ـ‌ روسیه) براساس منافع متقابل استوار شده است. این در حالی است که گروهی از کارشناسان بر این اعتقادند که نزدیک شدن ایران به روسیه، صلح در خاورمیانه را به چالش می‌کشد بویژه اگر ایران در دهه آینده به کشوری هسته‌ای تبدیل شود. نویسنده گزارش در ادامه می‌افزاید: روسیه می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و خطری برای همسایگانش به دنبال ندارد. (سایت خبری آفتاب، ۱۲/۸/۱۳۸۵)
۲-۳-۵) توسعه مناسبات اقتصادی و فنی دو کشور:
روسیه بدنبال گسترش مناسبات اقتصادی و فنی با جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع دارای جوانب مختلفی است از سویی باعث افزایش درآمدهای ارزی و مالی روسیه می‌گردد امری که در دوران پس از فروپاشی شوروی بسیار جدیتر بنظر می رسید. غارت اموال عمومی توسط الیگارشها و بی کفایتی دولت در مقابله با آن و کاهش جهانی قیمت نفت و گاز که منبع مهمی از درآمدهای ارزی روسیه را تشکیل می دهد و دیگر مشکلات مالی که به بحران مالی – اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۳ منجر و گستردگی آن به حذف دو صفر از انتهای اسکناسهای روبل روسی انجامید و مجددأ بر اساس مشکلات مالی در سال ۱۹۹۸ بحران اقتصادی دیگری بروز گردید که نشان دهنده وضع مالی خراب دولت روسیه بوده است.
از سوی دیگر اشتغال نیروی کار و فعالیت کارخانه ها منوط به وجود قراردادهای مربوطه خارجی و درآمدهای آن بوده است. در مورد ساخت نیروگاه بوشهر قریب به ۳۰۰ مؤسسه روسی مشارکت دارند. بنا به برخی ارزیابی‌ها، قرارداد تکمیل این راکتور اتمی۲۰ هزار شغل در روسیه ایجاد کرده است. (پیشین)
علاوه بر آن موارد ، توان و پتانسیل علمی و فنی در روسیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت و ضمن آنکه از ایستایی تکنولوژی و فن آوری روسی جلوگیری می شود موجبات بالندگی و شکوفایی علوم مختلف را در روسیه فراهم می نماید. بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی روسیه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند که برخی از آنان به همین دلیل با تعطیلی مواجه شده‌اند. لذا همکاری با ایران و تزریق پول ناشی از انعقاد قراردادها، باعث تداوم فعالیت مراکز ذیربط روسی گردیده است.
در عین حال ، ایران هم نیاز به این همکاری ها دارد. در دورانی که بسیاری از کشورها از همکاری با ایران در زمینه های خاص مانند نظامی و اتمی خودداری ورزیده و برخی دیگر از کشورها تحت فشار آمریکا نسبت به لغو و تعلیق همکاری ها و توافقات منعقده مبادرت می‌نمایند همکاری با روسیه نیز، اندک فرصت باقیمانده است که نباید از دست داد.
شورای روابط خارجی آمریکا در بررسی از روابط ایران و روسیه تاکید دارد: «شراکت در حال رشد تهران ـ مسکو، تلاش‌های سازمان ملل و آمریکا برای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران را با خطر روبرو کرده است». در این گزارش با اذعان به این که «آمریکا در تلاش است روسیه را از گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران باز دارد چرا که به خوبی می‌داند منافع اقتصادی، دلیل خوبی برای روس‌هاست تا از تهران در مقابل فشارهای واشنگتن حمایت کنند»، دلایل واقعی روسیه از همکاری نظامی، اقتصادی و هسته‌ای با ایران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش، «قطعاً ترس روس‌ها برای از دست دادن فرصت‌های تجاری با ایران در موضع‌گیری‌های کرملین در قبال ایران بی‌تأثیر نیست». در این گزارش تأکید گردیده: میزان تجارت دو جانبه دو کشور در سال ۲۰۰۵، دو میلیارد دلار تخمین زده شده است و اکنون روس‌ها بخش اعظم تسلیحات مورد نیاز ایران را تامین می‌کنند. در این میان سیستم دفاع هوائی که قرار است روسیه در اختیار ایران قرار دهد توجه آمریکا را بیش از هر معامله دیگری به خود جلب کرده است. (پیشین)
در عین حال کارشناسان معتقدند منافع اقتصادی روسیه اگر چه می‌تواند تلاش‌های جهانی برای اعمال تحریم علیه ایران را تحت تاثیر قرار دهد اما بعید است که بتواند مانع از تصویب قطعنامه تحریم شود. بنا به گفته آنها مسکو بیشتر مایل است از تحریم‌ها به عنوان ابزار دیپلماسی علیه ایران استفاده شود. (پیشین)
۲-۳-۶) فروش تسلیحات متعارف روسی به ایران:
مهمترین مولفه امنیت ملی برای هر کشور، حفظ تمامیت ارضی آن تلقی می شود و برای این امر، برخورداری از تکنولوژی های نظامی پیشرفته و کارآمد، امری اساسی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران بایستی تمامیت سرزمینی خود را در نقطه‌ای از جهان که از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار و در طول دهه ها شاهد نابسامانی های بسیار بوده است، حفظ نماید.
در نظام بین‌المللی فاقد سلسله مراتب قانونی و نهادهای مشروع تضمین کننده امنیت بین‌المللی که بنا بر دیدگاه واقعگرایان، نوعی هرج و مرج بر آن حاکم است، هر دولتی در درجه نخست مجبور است که به دنبال افزایش قدرت و توانمندی های نظامی خود باشد و نوعی «سیاست دفاعی خود اتکا» را دنبال نماید؛ چرا که مقوله بقا و امنیت ملی چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی در گرو کشورهای دیگر قرار داد. از این جهت، تامین تکنولوژی و تسلیحات از منابعی که در دسترس قرار دارد، به امری ضروری برای بازدارندگی دشمن و در صورت وقوع جنگ، سرکوب آن، تبدیل خواهد شد. از این رو، در ایران در شرایط پس از جنگ با عراق، مساله بازسازی سیستمها و تجهیزات آسیب دیده و تقویت بنیه نظامی نیروهای مسلح مطرح شد.
در دوره جنگ تحمیلی و بویژه از سال ۱۳۶۷ به بعد، ایران در پی روابط با دولتهایی بود که ضمن حفظ استقلال کشور و عدم وابستگی به آنها، بتوان برخی تسلیحات و تکنولوژی های مورد نیاز را از آن منابع وارد کرد. دولتهای اروپایی به دلایل مختلف نه تنها حاضر به انتقال جنگ افزار به ایران نبودند، بلکه حتی برای تکنولوژی های دو منظوره نیز محدودیتهای گسترده‌ای ایجاد کردند. از این رو، گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، به کشورهای چین، کره شمالی و روسیه محدود شده بود. کشور چین به دلیل فشار آمریکا، حاضر به تامین سلاحها و تکنولوژی های مورد نیاز ایران نبود و کره شمالی نیز از نظر تنوع فن آوریها محدودیتهایی داشت. لذا گزینه روسیه، به عنوان مناسبترین طرف تامین کننده جنگ افزار مطرح شد. این همکاری در روابط ایران و روسیه از اواخر دوره گورباچف پایه گذاری شد. (کرمی، جهانگیر، ۱۳۸۷، ص ۲۳۵)
در دیدار رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران از مسکو در سال ۱۹۸۹ چند موافقتنامه مهم از جمله در زمینه نظامی بین دو کشور به امضا رسید. بنا به این موافقتنامه‌ها، ایران هواپیماهای نظامی پیشرفته از مسکو خریداری نمود. ایران در آن زمان شدیداً به تسلیحات نظامی روسیه نیاز داشت چرا که امکان تامین آن از طریق کشورهای غربی وجود نداشت. ایران به طور جدی شریک تسلیحاتی مسکو شد. براساس برخی آمارها بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، ایران معادل ۵ میلیارد دلار از روسیه تسلیحات نظامی وارد کرده است. در بهمن ۱۳۷۴ خبرگزاری اینترفاکس از میزان مبادلات نظامی دو کشور که بالغ بر فروش ۴۳۷ میلیون دلار تجهیزات بود خبر داد. در زمان دیدار وزیر دفاع روسیه، سرگی ایوانف از ایران، اعلام گردید که روسیه و ایران با یک برنامه همکاریهای بلند مدت سیاسی و نظامی توافق به عمل آورده اند. در اکتبر ۲۰۰۱، وزیر دفاع ایران علی شمخانی از مسکو دیدار نمود و یک قرارداد پنج ساله را به امضا رساند. بدین ترتیب، ایران به صورت سومین خریدار بزرگ تسلیحاتی (بعد از چین و هند) از روسیه تبدیل شد. (پیشین، ص ۲۳۶) مهمترین سلاحها و تکنولوژیهایی که جمهوری اسلامی ایران از روسیه خریداری نموده به شرح زیر است:
سه فروند زیردریایی الکتریکی دیزلی نوع کیلو؛ هواپیماهای جنگی میگ و سوخو؛ هواپیماهای شناسایی هوایی و جنگ الکترونیکی ایلوشین؛ بالگردهای ام-آی- ۱۷، تانک تی ۷۲ و تی۹۰ ؛ نفر بر زرهی بی.ام.پی؛ انواع موشک انداز و توپهای دوربرد؛ انواع موشکهای سام و ایگلا؛ موشکهای سطح به سطح یاکونت؛ موشکهای ضد هوایی تور ام.۱؛ رادار مراقبت هوایی؛ مین های هوشمند؛ اژدرهای دوربرد هدایت شونده و اجازه تولید موشک ضد تانک کورنکورس.(پیشین، ص ۲۳۷)
ایران طی سالهای اخیر علاقمند بوده است که دو فروند از زیردریایی های کیلوکلاس خود را بازسازی و آنها را به موشکهای E4 –M3 ضد ناو مجهز نماید. ایران همچنین خواستار خرید قایقهای پرتاب کننده موشک از پروژه ۱۲۴۲۱ مجهز به موشک ۱۴ Mosk مجموعه ای از موشکهای E4-M3 و موشکهای E-Iskander و موشکهای ضدهوایی اس-۳۰۰ بوده است. (پیشین)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 05:03:00 ق.ظ ]




ب– آیت الله جوادی آملی در مباحث اخلاقی خود نقدی در مورد افلاطون و نظریات اخلاقی او دارد، ایشان اشاره می کند به اینکه نظریه مُثُل افلاطون مبدأ و منشاء نظریات فلسفی آیندگان در مورد ماهیت روح و حقیقت معرفت در تاریخ فلسفه گشته است، اما اینکه آیا واقعا مثالهایی که افلاطون به آنها معتقد است و آنرا مبنای سعادتگری اخلاقی خود قرار داده واقعیت دارد یا خیر؟
و آیا با ادله عقلی قابل اثباتند یا نه، محل بحث فراوان است استاد جوادی آملی می فرمایند: اینها مسائلی است که باید در مباحث فلسفی مورد بررسی قرار گیرد و به نظر می رسد نمی توان ادله ی قاطعی به نفع این نظریه اقامه کرد.
در جای دیگر بعد از ارائه نظر افلاطون در آخر بیان می کند که این موضوع در دین اسلام هم مطرح شده و افلاطون چیز نویی نگفته است.[۲۲۷]
ایشان اذعان دارند که: نکته دیگری که در نظریه اخلاقی افلاطون به چشم می خورد امکان تغییر برخی صفات اخلاقی و دشواری برخی دیگر است. بعد استاد فرزانه اشاره دارند که در معارف دین مبین اسلام این مسئله نیز مورد تأکید قرار گرفته و همه اولیای الهی برای جلوگیری از ورود و ملکه شدن اخلاق رذیله به انسان تلاش کردند. به طوری که امام حسن عسگری(ع) فرمودند: (ردالمتعال عن عادته کالمعجز)[۲۲۸] یعنی تغییر دادن اخلاقی کسی که به کاری عادت کرده شبیه معجزه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج- در مورد نظریه ژان ژاک روسو در مورد انسان که معتقد است؛ انسان طبعی صلح طلب و بزدلی دارد به طوری که در مورد خطری اندک، پا به فرار می گذارد، اما وقتی وارد جامعه انسانی شد، آن گاه فکر حمله به دیگران در مغزش راه پیدا می کند.
استاد جوادی آملی در نقد این موضوع می فرماید: اگر طبیعت اولی انسان همان صلح جویی باشد که ایشان بدان اعتقاد دارند، پس چگونه می شود این ویژگی در جامعه به روحیه جنگ طلبی تبدیل شود، پس اینکه مدنیت ویرانگر طبیعت باشد، سخن درستی نیست.[۲۲۹]
۳-۲-۶- نقد و یا استفاده از نظرات مفسران اهل سنت:
آیت الله جوادی آملی در اکثر تفاسیر موضوعی خود، نظرات موافق و مخالف مفسران اهل سنت را بیان میکند و اگر جای نقد بود؛ نقد هم می کنند که نشان دهنده ی این است که ایشان آگاهی بسیاری نسبت به کتب تفسیری و عرفانی و فلسفی آنان دارد. کتابهای تفسیری مانند «الکشاف» از زمخشری، تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر المنار از محمد رشید رضا. شاهد مثال آن:
الف- در کتاب (معرفت شناسی قرآن) نقدی در مورد نظرات اهل سنت در اجماع دارند، استاد فرزانه میفرمایند: اهل سنت که در این باره گفته اند (لهم الاصل له و هو الاصل لهم)؛ آنهادر واقع بنیانگذار اجماعاند. فخر رازی داستان سیاسی سقیفه و مانند آن را در این قضیه دخالت می داند و گفته، که هرگز حجیت قرآنی روشنی برای اعتبار آن نداشتند. (وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا)[۲۳۰]
فخر رازی در ذیل این آیه گفته است؛ این آیه را، آیهی اجماع دانستهاند و نقل شده که شافعی سیصدبار تمام قرآن را قرائت کرده، آیه مزبور را یافت.
ایت الله جوادی آملی می فر ماید: اگر مسئله ی اجماع امر مبرهن دین است و جایگاه اصلی در دین داشت، که می توانست در برابر نص غدیر و سایر نصوص فراوان پیامبر اکرم(ص) مقاومت کند، حتما آیات روشنی در این زمینه نازل می شد تا استنباط معنای مطلوب آسان باشد.[۲۳۱]
ب-در کتاب(معاد در قرآن) نظر فخر رازی را بیان می کندو می گوید: چون عمل انسان عرض است و عرض فانی است؛ نمی تواند در آخرت به صورت جسم درآید و جوهر گردد، بنابراین مراد از وجدان عمل(یوم تجد کل نفس ما عملت)[۲۳۲] جزای عمل است یا یافتن نامه وصحیفه عمل است. استاد جوادی پاسخ دادند: آنچه درخارج واقع می شود عمل معنون به عنوان عمل خاص نیست، بلکه یک سلسله حرکاتی است که ازبین می رود، عمل همان عنوان اعتباری است که با روح عامل ارتباط دارد مثلآ نمازحرکاتی است که از بین می رود، ولی آنچه به عنوان عمل شناخته می شود همان اثری است که در جان انسان نماز گذاربرجا میماند. از این در قبر به گونه ای نورانی ظاهر می شود؛ زیرا از نیت وارده و روح برخاسته است و از نوعی ثبات درونی برخوردار است.[۲۳۳]
ج- استاد آیت الله جوادی آملی می فرماید؛ برخی ازمفسران مانند (طبری) تاویل را همان مصداق یا انتخاب بهترین مصداق می دانند. طبری بر اساس همین پندار، نام کتاب خود را (جامع البیان فی تاویل ای القران) نهاده است و ذیل آیه مورد بحث، می گوید: (اما التاویل فی کلام العرب هوالتفسیر)[۲۳۴] بنابراین (وما یعلم تاویله) به معنای (وما یعلم تفسیره) است.
آیت الله جوادی آملی در نقد نظراین مفسرمی فرماید: تاویل غیرازتفسیراست و رابطه ای با الفاظ قرآن ندارد وتاویل به این معنا، اختصاص به متشابهات ندارد بلکه سراسرقرآن، چه محکمات آن و چه متشابهاتش تاویل و حقیقتی عینی دارند که از آن ام الکتاب، کتاب مکنون، لوح محفوظ، عندالله، ولدی الله یاد شده و دست یابی به این مقام رفیع، تنها در اختیار راسخان علم و اهل بیت معصوم و طهارت است و نصیب افراد غیر معصوم مانند صحابه و تابعین نمی شود.[۲۳۵]
۳-۲-۷- نقدآراء حکما:
در تفاسیر موضوعی بعضی اوقات نظریه های حکما را هم، نقد می کند. شاهد مثال:
الف-در مورد نظریه حکما که می پنداشتند انسان دارای چند نفس است و هر یک ادراک و کار مختص به خود را انجام می دهند ؛ در جواب می گوید: آنچه مستدل و مبرهن است این است که انسان دارای نفس واحد است که همان صورت نوعیه او را تشکیل می دهد؛ و چون افعال ادراکی و تحریکی هر یک ازموجودات زنده رابه صورت نوعیه او باید نسبت داد، از این رونه تنها ادراک عقلی، بلکه تمام شناخت ها باید به نفس او نسبت داده شود پس با استناد به آیه (ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَهَ قَلِیلاً مَّا تَشْکُرُونَ)[۲۳۶]
ایشان می فرماید: مجموع این بخش از آیه در بردارنده ادراک ظاهری و باطنی است به دلیل اینکه روح در وحدت خود شامل همه قوای نفسانی است، روح یک متن مجمل است؛ که در مجاری ادراکی ،به تفضیل ظاهر می شود.[۲۳۷]
ب- بعضی از حکما در مورد نزول دفعی و تدریجی قرآن نظر دارند به اینکه: قرآن کریم تنها یک نزول تدریجی داشته و آیاتی که دلالت بر نزول قرآن در شب مبارک قدر دارند، مربوط به آغاز نزول قرآن است که در شب قدر صورت گرفته ؛ زیرا شروع کارهای مهم، مبدأ تحقق آن به حساب میآید، پس به لحاظ مبدأ نزول گفته شده که قرآن در شب قدر نازل شده است.
استاد جوادی آملی فرمودند: این سخن با ظاهر قرآن سازگاری ندارد؛ زیرا ظاهر آنجا که فرمود (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ)[۲۳۸] و نیز درسوره مبارکه (دخان)، که نخست به قرآن و کتاب مبین قسم میخورد و سپس میفرماید: ما آن را در شب مبارکی نازل نمودیم، مجموع قرآن مقصود است نه بخشی از آن. علاوه بر این که خود قرآن می فرماید: نزول قرآن درماه مبار رمضان صورت پذیرفته است: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ)[۲۳۹] و چون شب قدر هم در ماه مبارک رمضان است پس اگر منظور، اولین نزول قرآن باشد نه همه آن، آغاز رسالت باید درماه رمضان باشد؛ در حالی که تاریخ مسلم امامیه بر آن است که بعثت آن حضرت در ماه رجب واقع شده است. بنابراین، ماه مبارک رمضان و شب مبارک، ظرف نزول تمام قرآن است نه خصوص آیات آغازین آن ، وگرنه بایدمبدا رسالت، ماه رمضان باشد نه ماه اصّب رجب، و نه بخشی از مجموع قرآن؛ زیرا در آن صورت، میان ماه رمضان و غیرآن فرقی نمی بود.[۲۴۰]
۳-۲-۸- پاسخ به شبهات:
در تفاسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی پاسخ به شبهات روز هم دیده می شود، که نشان از علم و آگاهی به جریانات روز است .
الف- برخی این تلازم عقلی را پذیرفته اند که اگر قرآن، کتاب بشری است در آن اختلاف فراوان یافت میشد، لیکن در بطلان (تالی) قیاس نظر دارند و می گویند که اگر در قرآن اختلاف نیست پس سخن که در آیات و احکام قرآن کریم واقع شد، چیست؟
استاد حکیم در پاسخ شبهه نسخ آیات می فرمایند: نسخ یک حکم به این معناست که امتداد زمانی آن حکم تا این حد معین بوده و اکنون عمرش به سر آمده و حکم جدیدی به جای آن می نشیند.
البته در امور بشری گاهی نسخ در اثر جهل قانونگذار است و پس از رفع جهل و رسیدن به علم، قانون نادرست گذشته را برمی دارد و به جای آن، قانون درست جدید را می گذارد. در عین حال در همین قوانین بشری هم، بسیار پیش می آید که قانونی را برای مدت کوتاهی تصویب می کنند. حد آن را مکتوم میدارند و زمان پایانی آن را مستور می کنند.
آیات و احکام منسوخه ی قرآن کریم از قسم دوم است؛ یعنی حکم صادر شده، اساساً زمان اجرای آن موقت بوده است. مانند آنچه در مورد حد زنای زن نازل شده که می فرماید: (فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ)[۲۴۱] حکم چنین بزهکاری برابر این آیه، حبس زن زناکار تا لحظه مرگ است ولی در آخر آیه می فرماید: (یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً)[۲۴۲] که اشاره است در آینده حکم جدیدی خواهد آمد، چنین شد و پس از مدتی آیه حد زنا نازل شد و زمان حکم سابق که حبس ابد بود به سر آمده و برداشته شد. بعد اشاره می کند که همه نسخ در کتاب و سنت، به تخصیص زمانی برمیگردد.[۲۴۳]
ب – خلاصه شبهه(صرفه) آن است که اگرفصاحت و بلاغت و علوم ادبی از ذوق بشرجاری شده و ساخته خود اوست، چگونه بشر نمی تواند کلامی فصیح و بلیغ مانند قران بیاورد؟
آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این شبهه می فرماید: که فصاحت و بلاغت سه رکن دارد: اول آنکه باید انسان به آنچه در جهان موجود است آگاهی نسبی داشته باشد. دوم آنکه توانایی ساختن الفاظ و قرار دادن آنها برای معانی را داشته باشد. سوم آنکه بتواند آن معانی دانسته شده را با الفاظ مناسب آن به کار برد و به مخاطب خود برساند؛
آنچه در این سه رکن دراختیار بشر است و بدان احاطه دارد، تولید الفاظ و قرار دادن آنهاست اما نسبت به دو رکن دیگر توانایی و احاطه لازم را ندارد؛ زیرا معانی و دانسته های بشری دارای گسترش بسیار زیادی است و برخی از افراد، تنها به اندکی از آن احاطه دارند و برخی به بیشتر و معدود افرادی که معصومین (علیهم السلام) میباشند و به همه آن معانی احاطه دارند، و اما اینکه از کدام معنا به کدام لفظ ودر چه موقعیت بایدتعبیر شود، این از قریحه و ذوق و فطرت انسان سرچشمه می گیرد و در همگان پدید نمی آید، چون از شئون عقل عملی است، لیکن مرحله ی فایق آن که، به حد اعجاز می رسد مقدور غیر معصوم نیست، حتی در کلامهای معصومین، سخنی همتای قرآن کریم یافت نمی شود، چه اینکه رسول اکرم (صل الله علیه و آله) نه قبل از بعثت و نه بعد ازآن، کلامی همتای قرآن کریم، ارائه نکرد و آنچه از کلمات جامعه آن حضرت رسیده است هرگز هم وزن ادبی قرآن کریم نیست.[۲۴۴] نظیر شبهه فوق آن است که شخصی بگوید چرا بشری که شمشیر را ساخته، نمیتواند در صحنه پیکار پیروز گردد؟
ج-استاد حکیم در مورد شبهه تماثل می فرماید: قانون تماثل که می گوید (حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد) اگر این قرآن، سخن بشر باشد نه کلام خداوند، پس افراد بشر- که مانند رسول اکرم (صل الله علیه وآله) در بشر بودن هستند- باید بتوانند کتابی این چنین بیاورند. و اگرنتوانند روشن می شود که قرآن، کتاب الهی است نه بشری.
استاد جوادی آملی می فرماید: خدای سبحان در برابر این استدلال مشرکان که در هنگام دیدن معجزات انبیاء می گفتند: (لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللّهِ)[۲۴۵] به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه آنچه به رسولان الهی داده شده است به ما نیز داده شود، می فرماید (اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)[۲۴۶] رسالت در جایی قرار می گیرد که لیاقت و طهارت و عصمت در آنجا باشد. اگر پیامبر به دستور خدا به ما می گوید من بشری مثل شما هستم (قل انما انا بشرمثلکم) بعد از آن هم می گوید (یوحی الیّ) یعنی دریافت وحی و داشتن معجزه مربوط به ویژگی روحی فوق العاده ای است که او دارد و دیگر افراد عادی بشرآن را ندارند.
بنابراین، اگر چه قانون تماثل تخصیص ناپذیر است ولی آن حضرت به دلیل خصیصه فوق العاده ای که دارد تخصیصآ از این قانون خارج است. البته تحلیل مسئله، محصول دیگری راهم به همراه دارد و آن اینکه قانون تماثل تنها در محدوده خاص خود، حاکم است و چون افراد عادی از لحاظ سعه روح و شرح صدر و عصمت نفس مثل پیامبر نیستند، لذا مشمول کبرای قانون تماثل نخواهند بود ؛وچون انبیای دیگر ونیز اولیای معصوم الهی در اصل عصمت وطهارت روح مثل پیامبراند، لذا آن ذات مقدس نیز از فیض وحی برخوردارند و درجات وحی یابی آنان وابسته به مراتب عصمت و ولایت آنهاست.[۲۴۷]
د-آیت الله جوادی آملی پاسخی به شبهات توحید عبادی در کتاب (توحید در قرآن ) دارند که به شرح زیر است .
۱- سجده فرشتگان برای حضرت آدم(ع) (وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ)[۲۴۸] اصل اشکال این است که سجده، نوعی عبادت و شاید مهم ترین صورت آن است. در این آیه تصریح شده که حضرت آدم(ع) مسجود ملائکه شد، مسجود شدن یعنی معبود شدن. پس به امر الهی حضرت آدم(ع) معبود قرار گرفت.
استاد جوادی می فرماید: اولاً سجده ذاتاً عبادت نیست وگرنه در هر جا و به هر انگیزه ای صورت می گرفت عبادت می شد، در حالی که سجده گاهی برای عبادت است و زمانی برای استهزاء و گاهی تقیّه و مانند آن، در حالی که ذاتی نه تخلف پذیر است و نه اختلاف را قبول می کند.
ثانیاً: جوهره اصلی عبادت قصد الوهیت و استقلال در اصل هستی یا شأنی از شئون هستی، مانند قدرت بر تقریب کسی به خدا و توان شفاعت نزد خدا برای معبود است و اگر سجده کننده چنین قصدی نداشت سجده او عبادت مسجود له نیست.[۲۴۹] در سجده ملائکه هرگز قصد الوهیت و ربوبیت استقلال برای حضرت آدم(ع) مطرح نبود تا گفته شود حضرت آدم(ع) معبود فرشتگان شد بلکه آن حضرت تکریماً جهت سجده قرار گرفت و سجده ملائکه امتثال امر الهی عبادت خدا بود.
۲- سجده حضرت یعقوب و فرزندان بر حضرت یوسف(ع) (وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً)[۲۵۰] جواب از این برداشت نیز مانند جواب از شبهه قبلی است؛ نظیر کعبه که هنگام نماز قبله نمازگزار قرار می گیرد و هرگز معبود نیست بلکه جهت عبادت خداست.
پاسخ دیگر اینکه اگر بپذیریم سجده یعنی پیشانی بر خاک نهادن و مطلق این کار را نیز عبادت بدانیم آدم و یوسف(ع) مسجود و معبود نبودند، بلکه تنها جهت و قبله سجده برای خدای سبحان قرار گرفتند و معنای (آسجِدُو الآدَم)[۲۵۱] اسجدوا الی آدم است، یعنی به طرف و جهت آدم سجده کنید؛ مانند آیه(فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[۲۵۲] که جهت کعبه مراد است در اینجا نیز انسان کامل مانند کعبه، جهت عبادت فرشتگان قرار گرفته است نه معبود و مسجود آنان.[۲۵۳]
ح – در مذاهب اهل سنت دو مذهب ( جبر و تفویض) نسبت به نقش اراده انسان وجود دارد.که آیت الله جوادی آملی به شبهات این مذاهب پاسخ جامعی دادند.
نظریه جبر: اشاعره توحید افعالی را به گونه ای تفسیر می کنند که موجب سلب اختیار از انسان است، اینها نظر دارند که تنها ارتباط بین انسان و افعال او این است که خدا اراده کرده، یا عادت او تحقق گرفته است تا افعال انسان در پی ارادهی او تحقق یابد.
نظریه تفویض: معتزله توحید افعالی را به طور عام و فراگیر نمی پذیرند بلکه انسان را در افعال خود، فاعل مستقل می دانند و در این خصوص قائل به تفویض قدرت و اختیار و اراده هستند، برای اثبات هم دلیل عقلی می آورند، هم نقلی، این دو گروه برای این نظر خود دلایل عقلی و نقلی می آورند.
ایشان در پاسخ به نظرات آنها و شبهه آنها، نظریه «امر بین امرین» را بیان می کنند که از جانب امامیه ارائه شده است، امامیه در پرتو قرآن کریم، با عنایت به روایات اهل بیت عصمت و طهارت ورهنمود عقل برهانی، ضمن ابطال تفکیک و رد جبر و تفویض و قبول توحید افعالی راه معتدل و میانه را که از آن تعبیر (امر بین امرین) می شود، پیموده است که به تعبیر امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، راه سومی هم هست، راهی که وسیع تر از فاصله بین زمین و آسمان است.آیت الله جوادی آملی با ادله قرآنی هم این شبهات جبریون را جواب میدهندکه به شرح زیر است:
(وًاللهٌ خًلًقکٌم وً ما تًعمًلٌون)[۲۵۴]؛ خدا شما و اعمالتان را آفرید. ظاهرا این آیه، افزون بر این که انسان و اعمال او را مخلوق خدا می داند، اعمال را به انسان نیز اسناد می دهد. یعنی فاعل اعمال اختیاری انسان دو فاعل در طول یکدیگرند یکی خدا که فاعل وعلت بعید است و دیگری انسان، که فاعل قریب و سبب مباشر است.
(قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبین یَهْدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ)[۲۵۵] قطعاً برای شما از جانب خدا نور و کتابی روشنگر بیان کردیم، هر که از خشنودی خدا پیروی کند، خدا به وسیله ی آن کتاب، او را به راه های سلامت رهنمون میسازد، در این کریمه، هدایت کسانی که پیرو رضایت حق اند، هم به خدا اسناد داده شده و هم در طول آن به قرآن که فاعل قریب هدایت است.
(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)[۲۵۶] و اگر مردم آبادیها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم، ولی آنان تکذیب کردند، پس به (کیفر) دستاوردشان، آنان را موآخذه نمودیم. در این آیه، نزول برکات آسمان و زمین بر مؤمنان با تقوا، مواخذه کافران اهل تکذیب، به خدا اسناد داده شده است و از سوی دیگر ایمان و تقوا، علت نزول رحمت و نیز تکذیب، علت مواخذه معرفی شده است.
(قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنینَ)[۲۵۷]، با آنان بجنگید، تا خدا به دست شما آنان را عذاب و رسوا کند و شما را بر ایشان پیروز گرداند و دلهای مؤمنان را خنک سازد. در این کریمه پذیرفته شده که مؤمنان سربازان الهی هستند و باید با کفار نبرد کنند و از حریم وحی حمایت نمایند.
در پایان استاد فرزانه می فرماید: آیه ی شریفه، مؤمنان را فاعل مباشر دانسته و کشتن کافران را به اذن تکوینی و تشریعی حق به سپاهیان اسلام اسناد داده است، و چون فاعلیت آنان در طول فاعلیت خدا و مستلزم محدودیت قدرت و اراده الهی نیست، اسناد فعل به هر دو، فاعل حقیقی است.[۲۵۸]
چ- در کتاب (معاد در قرآن) ایشان در مورد نظر وهابیون در مورد شفاعت می گوید: وهابیون به پیروی از ابن تمیمه در باب شفاعت عقیده ای دارند که با همه فرقههای اسلامی مخالف است، اینان، این اصل که اصل شفاعت را پذیرفته اند، بر آنند که ما حق نداریم درخواست شفاعت از پیامبر یا پیشوایان دینی داشته باشیم و تنها می توانیم از خدا بخواهیم که او پیامبر را در حق ما شفیع گرداند یا اذن دهد که شفیع ما شود؛ زیرا شفاعت از غیر خدا خواستن انسان را به وادی شک و گمراهی می کشاند.
ایشان دررد این اعتقاد آورده اند که این عقیده خلاف صریح قرآن است؛ زیرا استغفار پیامبران برای فرزندان یا سایر مردم یا اصحاب خویش نوعی شفاعت است که قرآن بروشنی از آن نام برده است (وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ)[۲۵۹]، (یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا کُنَّا خاطِئینَ)[۲۶۰]، (وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ)[۲۶۱].
ایشان متذکر می شوند که تبیین معنای شفاعت و تحلیل معنای توسل و توجیه صحیح نماز کنار قبر معصوم و ترسیم درست معنای دعا و مناجات در جوار تربت پیامبر(ص) و امام(ع) در زدودن توهم وهابی ها نقش بسزایی دارد.[۲۶۲]
۳-۲-۹- استفاده از مباحث علمی:
از دیگر ویژگی که در تفاسیر موضوعی ایت الله جوادی آملی دیده می شود این است که ایشان به گونه ای از روش های علمی هم استفاده کردهاند مثلاً در تفسیر موضوعی خود در مورد نظام های حاکم بر جهان اندک اشارت علمی هم داشتند که به شرح زیر است:
چشم، مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارج است، این عضو کوچک در عین داشتن پیچیده ترین سیستم، از چنان نظم درونی و هماهنگی با سایر اعضا برخوردار است که واقعاً انسان را در مقابل خالق و ناظم آن به خضوع وا می دارد. طبقا هفتگانه صلبیه، شمیمه، عنبیّه، جلدیّه، زلالیّه، زجاجیه و شبکیّه هر یک خود دارای نظم و ساختمان ظریف و شگفت انگیز است. رعیات مسائل دقیق فیزیکی و ریاضی در آن انسان را به اعجاب وامی دارد. زبان نقش اساسی در ارتباط انسان با یکدیگر دارد. وجود لبها نقش مهم آن در سخن گفتن، نگه داشتن غذا در دهان، حفظ رطوبت دهان و زیبایی صورت، گوش دریچه دیگر برای ارتباط انسان با دیگران، از چنان منزلتی برخوردار است که در قرآن کریم در ردیف سایر اعضا بلکه مقدم بر آنها ذکر شده است.
(وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ)[۲۶۳]، مهم تر از این؛ نعمتهای معنوی و ظاهری مانند اختیار و اراده و ….[۲۶۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




این طرح انگلستان را به تنها کشوری تبدیل کرد که دارای امتیاز نفت در ایران بود؛ به ویژه اینکه این طرح آمریکا و شوروی را تا پایان جنگ جهانی دوم در انتظار می گذاشت. ایالات متحده و با اکراه و تأخیر انگلستان از تصویب این قانون استقبال کردند، مطبوعات و سیاستمداران شوروی دولت ایران را مورد حملات تبلیغاتی شدیدی قرار دادند. در واقع، برخورد کابینه بیات با خواسته های شوروی نشان داد که صرف نظر از هواداری کابینه ی او از غرب، تا زمانی که دولت اتحاد جماهیر شوروی سیاست تحصیل امتیازات سیاسی و اقتصادی را در ایران دنبال می کند، نمی توان انتظار داشت تفاهمی ملموس و قابل توجه بین دو کشور صورت گیرد. از مهمترین نشانه های سیاست جدید و خصمانه شوروی پس از ناکامی در به دست آوردن امتیاز نفت، فعال کردن نیروهای نظامی خود در ایران بود. ارتش سرخ مستقر در استان های شمالی، با دخالت های مستمر درامور داخلی، دستگاه حکومتی را در اداره امور مملکت فلج کرده بود. شوروی ها ضمن اینکه سیاست خصمانه بی سابقه ای را نسبت به هیأت حاکمه در پیش گرفتند، از حزب توده و سازمان ها و مطبوعات وابسته به این حزب علیه دولت بیشترین استفاده را می بردند. اتحاد شوروی در تابستان ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) با تأسیس حزب دموکرات در آذربایجان و حزب کومله در کردستان، اهرم فشار دیگری را به کار گرفت تا شاید بدین وسیله بتواند منافع نفتی خود را در ایران تأمین کند (همان- ص ۱۳۳، ۱۳۴).
۳-۳-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان:
نیمه دوم سال ۱۳۲۴ هم از نظر جهان و هم از نظر ایران دورانی بسیار مهم بود. در یازدهم شهریور ۱۳۲۴ (۲ سپتامبر ۱۹۴۵) جنگ جهانی رسماً پایان یافت و متفقین متعهد بودند که حداکثر ظرف شش ماه یعنی تا یازدهم اسفند ۱۳۲۴ (دوم مارس ۱۹۴۶) نیروهای خود را از ایران بیرون ببرند. اما دولت شوروی نمی خواست که پیش از تعیین تکلیف نفت این کار را بکند. در نیمه ی دوم سال ۱۳۲۴ واقعه ای در ایران رخ داد که تا مدت یک سال اذهان سیاستمداران را در سراسر دنیا به خود مشغول داشت ،و آن تشکیل حزب دموکرات آذربایجان بود که تقریباً به طور خلق الساعه پای در عرصه وجود نهاد ،و تشکیلات حزب توده ی آذربایجان در آن ادغام شد و در پی آن حزب دموکرات کردستان نیز اعلام موجودیت کرد. این دو حزب زمزمه ی خودمختاری بلکه تجزیه ی کامل آذربایجان و کردستان را آغاز نهادند ،و چون دولت ایران خواست نیروهای نظامی خود را برای مقابله با این جریانات به آن مناطق بفرستد قوای شوروی مانع حرکت آن ها شدند. ماجرای آذربایجان و خودداری شوروی از تخلیه ی ایران موجب شد که ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. اگرچه بی گمان عوامل و انگیزه های متعددی در وقوع آن ها دخالت داشت، لیکن ارتباط آن ها با مسئله ی نفت کاملاً محسوس بود و سرانجام هم حل آن دو مشکل جز با تمکین ایران به مذاکره با دولت شوروی در باب نفت میسر نگردید. ظهور حزب دموکرات آذربایجان و اعلام فعالیت آن در زمان دولت صدرالاشرف بود. مسئله از نظر ایران یک معضل بزرگ مربوط به استقلال و یکپارچگی کشور بود و از نظر دنیا مهمترین و حساس ترین محکی بود که عزم و اراده ی رژیم شوروی را در توسعه طلبی و راه جویی به سوی خلیج فارس مشخص می ساخت. توفیق شوروی در این قمار بزرگ تمام منابع نفتی خاورمیانه را با مخاطرات سهمگین مواجه می گردانید، و سرتاسر این منطقه را زیر سایه ی سرد و سنگین کمونیسم می کشانید. (محمدعلی موحد ۱۳۷۸، ص ۸۴ تا ۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴-نفت شمال در کنفرانس یالتا:
مسئله نفت ایران، اصرار دولت اتحاد شوروی در تحصیل امتیاز و امتناع دولت و مجلس ایران از هرگونه مذاکره درباره ی آن انعکاس عظیم در سطح جهانی پیدا کرد. در برخی از محافل بریتانیا از منافع اتحاد شوروی در شمال ایران سخن در میان آمد و این فکر مطرح شد که میان سه دولت انگلیس و آمریکا و شوروی در خصوص امتیازات نفتی در ایران مذاکرات صورت گیرد و زمینه ی یک نوع تفاهم و همکاری فراهم گردد. حتی این بحث به کنفرانس یالتا که در اواخر سال ۱۳۲۳ (۴-۱۱ فوریه ۱۹۴۵) برای تعیین سرنوشت جهان پس از جنگ تشکیل شد، راه یافت. ایدن وزیر امور خارجه ی انگلیس به همتای خود از شوروی اطمینان داد که دولت او مخالفتی با واگذاری نفت شمال ایران به اتحاد شوروی ندارد. استیتینوس وزیر خارجه ی آمریکا گفت دولت او نیز مخالف این امر نیست اما ترجیح می دهد که قضیه ی امتیازات کلاً به بعد از جنگ موکول گردد. مولوتوف وزیر خارجه ی شوروی گفت دولت ایران در اول کار روی خوش برای مذاکره نشان می داد ،ولی یک باره نظر خود را عوض کرد و مجلس شورای ملی ایران تصمیم گرفت که تا جنگ ادامه دارد امتیازی داده نشود ،ولی گفت شوروی هنوز امیدوار است که ایران موضع خود را تغییر دهد، و مذاکرات بار دیگر از سر گرفته شود. در آن ایام در ظرف مدت کوتاه در حدود یک سال چندین دولت در ایران بر سر کار آمدند و بخت خود را در راه حل این مشکل آزمودند و با فروماندگی وخواری صحنه را ترک گفتند. دولت بیات کمتر از پنج ماه دوام آورد. ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) هم که پس از بیات به نخست وزیری انتخاب شد، نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و استعفا داد.
دولت محسن صدر (صدرالاشرف) از نیمه ی خرداد ماه تا آبان ماه ۱۳۲۴ بر سر کار بود و آنگاه بار دیگر حیکمی به میدان آمد ،و این بار دولت او نزدیک به سه ماه (۱۳ آبان ماه تا ۳۰ دی ماه ۱۳۲۴) ادامه یافت. (محمدعلی موحد ۱۳۷۸، ص ۸۳-۸۴).
۳-۵-حزب توده:
با اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین در سال ۱۳۲۰ (هـ . ش) حیات سیاسی کشور وارد مرحله تازه ای گشت و بیست سال حکومت دیکتاتوری «رضاخان» به یک باره فرو ریخت و وی مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. با توافق متفقین پسرش «محمدرضا» بی آنکه بتواند قدرت و اقتدار پدر را به ارث برد، بر تخت سلطنت جای گرفت. با پایان یافتن دوران سیاه استبداد رضاخانی و افزایش روحیه آزادی خواهی و نفی دیکتاتوری در مردم، نیروهای وابسته به دربار و دیکتاتوری حاکم تا حدودی عرصه را بر خویش تنگ یافته و احساس ناامنی می کردند، بر این اساس حتی عوامل، کارگزاران و مجریان دستگاه استبدادی سابق نیز خود را ناگزیر دیدند که قلم و سخن خویش را در افشاء و مذمت سیاه کاری های سابق به کار بندند. با این اوصاف، دربار دیگر مانند گذشته مرکز اقتدار و سلطه کامل و بلامنازع بر کشور نبود، شیرازه ی امور از هم پاشیده و کشور در یک حالت از هم گسیختگی و آشفتگی به سر می برد. ورود متفقین به ایران اثرات عمیق و درازمدتی بر حیات سیاسی و اجتماعی کشور بر جای نهاد، به طوری که می تواند از آن به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر کشورمان یاد کرد؛ خصوصاً حوادث تاریخی دوران دوازده ساله ی «بین شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» تحت تأثیر مستقیم این رویداد شکل گرفته است. سه دولت «آمریکا، انگلیس و شوروی» که در طول جنگ جهانی دوم نیروهایشان را به ایران وارد کرده بودند، چه در طول جنگ و اشغال کشور و چه پس از پایان آن، نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم خود را در تمامی حوادث این دوره اعمال کردند. در واقع تاریخ این دوره، صحنه ی رقابت، کشمکش و یا سازش این سه دولت و همچنین عوامل و نیروهای سیاسی داخلی وابسته به آنهاست. عمده احزابی که پس از فروریختن دیکتاتوری رضاخان در ایران شکل گرفند نیز، به یکی از این سه قدرت جهانی وابسته بودند و از سوی آن ها حمایت و تغذیه می شدند. از آنجا که در دوران طولانی استبداد رضاخانی، هرگونه حرکت سیاسی و تفکر مستقل و آزادی خواهانه به شدت سرکوب شده و اختناق پلیس حاکم بر جامعه از پیدایش و رشد هر نهال اندیشه ای جلوگیری می کرد، نسلی پرورده شد که هیچ گاه فرصت کسب تجربه و بینش سیاسی و اجتماعی را پیدا نکرد. به همین جهت پس از سقوط دیکتاتوری و باز شدن فضای سیاسی جامعه و پیدایش و رشد قارچ گونه احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، فرد به راحتی تحت تأثیر شعارهای پرزرق و برق و تلقینات ظاهر فریب قرار گرفته و زمینه ی بسیار مساعدی را برای سربازگیری این احزاب فراهم آورده و ناگزیر سیاهی لشکر حوادثی می شد که گاه از ماهیت و گردانندگان آن نیز چندان مطلع نبود. رهبران و گردانندگان اصلی این احزاب، عمدتاً از فرزندان طبقات و اقشار بالای جامعه همچون : اشراف، ملاکین، دولت مردان عالی رتبه، دوله ها و سلطنه ها» که از قدرت، ثروت ونفوذ در طبقه حاکمه برخوردار بودند، تشکیل می یافت. اغلب آنان در اروپا تحصیل کرده و با گرایش های سیاسی و فکری غرب آشنا شده و از آن ها تأثیر پذیرفته بودند. این افراد همچنین در بردارندگان دو گرایش عمده در تفکر رایج در فضای سیاسی ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ یعنی گرایش های «لیبرایستی» و «مارکسیستی» نیز بودند. بسیاری از این احزاب، موجودیت و ادامه حیات سیاسی خود را در گرو اتکاء به قدرت های بیگانه قرار داده بودند؛ به ویژه آن که در شرایط اشغال کشور و حضور قوای سه دولت بزرگ متفق در ایران، می توانستند مواضع خود را در جهت همسو با منافع و مطامع آنها حفظ نموده و یا گسترش دهند ،و بدین ترتیب خواه ناخواه به صورت کارگزاران سیاست بیگانگان در حیات سیاسی کشور ظاهر می شدند، و در نتیجه نقش منفی در تاریخ این سرزمین از خود به یادگار گذاشتند.
«حزب توده» یکی از مهمترین این احزاب بود که توسط عده ای از کمونیست های قدیمی از بندرسته و با توصیه و صلاحدید مقامات شوروی در مهرماه ۱۳۲۰ بنیان گردید. در خصوص تأسیس حزب توده و نقش کمینترن (که حزب کمونیست شوروی در رأس آن قرار داشت) احسان طبری در خاطرات خود می نویسد: «معلوم شد که کمینترن (دفتر بین المللی سوم در مسکو) به کسان مورد اعتماد خود از جمله رضا روستا خبر داده بود که حزب جدید «حزب کمونیست» نخواهد بود. اولاً به علت این که وجود قانون ضدکمونیستی مورخ ۱۳۱۰ که قانونی بودن کمونیست ها را ممنوع و عضویت در این حزب را جرم اعلام کرده بود و این قانون کماکان اعتبار قانونی داشت. ثانیاً به علت وضع اجتماعی ایران که وجود یک حزب مستقل کمونیست را غیرلازم می کند. موافق این توصیه، کمونیست ها و «عناصر ملی» باید به طور مشترک حزب وسیعی به وجود آورند و برنامه ی ایجاد اصلاحات اجتماعی را، به طوری که خرده بورژوازی و سرمایه داری ملی را نرماند مطرح نمایند.
بعدها این مسئله نیز روشن شد که حزب توده یک حزب علنی است و مانند سابق که حزب اجتماعیون به طور علنی وجود داشت، فعالیت قانونی خواهد داشت. (احسان طبری ۱۳۶۶-ص ۴۳).
نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده در این خصوص می گوید:
«حزب توده مانند حزب کمونیست سال های ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۰ و گروه پنجاه و سه نفر، در سال های دهه ی بیست از طرف کمینترن با واسطه ی مقامات شوروی در ایران به وجود آمد. کمینترن و شوروی توصیه کردند که به علت وضع خاص ایران و به ویژه نفوذ و ریشه ی عمیق اسلام در میان مردم، بهتر است حزب کمونیست تشکیل نگردد، بلکه حزبی دموکرات منش تشکیل شود که بتواند شخصیت ها و افرادی که حاضر به شرکت در حزب کمونیست نیستند را نیز جلب کند، به این ترتیب «حزب توده ایران» تشکیل گردید… رهبری حزب با سفارت شوروی در تماس بود.»(نورالدین کیانوری،۱۳۸۸ص-۱۵۴).
به هر حال جلسه مؤسسان حزب توده در مهرماه ۱۳۲۰ در منزل سلیمان میرزا اسکندری با حضور علی اف کاردار سفارت شوروی در تهران تشکیل شد. سرانجام جلسه ی مؤسسان حزب توده «سلیمان محسن اسکندری» را با وجود این که تمایلات سوسیالیستی و طرفداری از شوروی داشته اما کمونیست نبود را به رهبری حزب برگزید و روزنامه ی سیاست به صاحب امتیازی عباس اسکندری را بدون آن که عنوان «ارگان» در آن تصریح شود، به عنوان ناشر افکار حزب انتخاب نموده و بدین ترتیب «حزب توده» تشکیل گردید.
۳-۶-فرقه ی دموکرات آذربایجان:
حرکت فرقه ی دموکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۴ از جمله حوادثی بود که در این سال ها به وقوع پیوست. از دیرباز استراتژی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و در ادامه سیاست های توسعه طلبانه روسیه تزاری این بود که نفوذ خود را در ایران گسترش دهد و از طریق این کشور راه خود را به سوی منطقه ی فوق العاده مهم و استراتژیک خلیج فارس و اقیانوس هند بگشاید.
احسان طبری در این باره می نویسد: «نیت شوروی این بود که از وجود نیروهای نظامی در ایران استفاده کند؛ منتهی شوروی در این جا تعهداتی داشت. ایران کشور دوستی بود که تمام شیره ی حیاتی خود را برای کمک به شوروی نثار کرده و به همین جهت به لقب «پل پیروزی» ]نائل[ گشته ودر آذر ۱۳۲۲ به این مسأله تا حدی در اعلامیه سه دولت شوروی، آمریکا و انگلیس اعتراف شده بود. با ایران نمی شد کاری را کرد که در کشورهای متخاصم و فاشیسم زده اروپای شرقی ممکن بود. لذا شوروی نقشه ایجاد «انقلاب ملی» در آذربایجان و کردستان را مطرح کرد. در طرح واجرای نقشه ای به این شکل میرجعفر باقروف دبیراول حزب کمونیست آذربایجان شوروی و بریا تأثیر داشتند.بنابر آن شد که نهضت ملی در آذربایجان و کردستان (مهاباد) تحقق پذیرد و بدین سان قدرتی در شمال پدید آمد که بتواند تهران را تحت تأثیر قرار دهد. برای این منظور در آذربایجان سیدجعفر پیشه وری نامزد شد.» (احسان طبری ۱۳۶۷ – ص ۶۶-۶۷).
پیشه وری در تبریز با همراهی علی شبستری و صادق پادگان که پس از برکناری «علی امیر خیزی» از مسئولیت کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان به جای او نشسته بودند، مقدمات تأسیس فرقه را فراهم آورد و سرانجام در روز دوازده شهریور ماه ۱۳۲۴ نخستین بیانیه ی رسمی «فرقه ی دموکرات آذربایجان» به دو زبان فارسی و آذربایجانی انتشار یافت. رهبران حزب توده نیز به پیروی از خواست شوروی، با انتشار بیانیه ای خواست های فرقه را مورد تأئید و پشتیبانی قرار دادند. پس از گذشت چندماه، در روز ۲۱ آذر ۱۳۲۴ مجلس به اصطلاح ملی به ریاست حاج میرزاعلی شبستری در تبریز افتتاح گردید و طی یک جلسه تشریفاتی به نخست وزیری پیشه وری رأی تمایل داد و او را مأمور تشکیل هیأت دولت کرد.
۳-۷-حزب دموکرات کردستان:
در سال ۱۳۲۲ در «مهاباد» کمیته سازمان جوانان کردستان تشکیل شد که در میان کردهای سه کشور ایران، عراق و ترکیه به نفع کردستان آزاد تبلیغ می کرد. این کمیته از محل روابط فرهنگی شوروی و کردستان به عنوان پایگاه تبلیغاتی خود استفاده می نمود. در یکی از جنبش هایی که در فروردین ۱۳۲۴ در خانه روابط فرهنگی شوروی برگزار شده بود، فردی به نام «قاضی محمد» به این کمیته وارد شد. وی جوانی تحصیل کرده دینی (ماموستا) و آشنا به دو زبان روسی و انگلیسی بوده و در میان مردم کردستان نفوذ داشت و از مدت ها پیش نیز با شوروی ها مرتبط بود.
در شهریور سال ۱۳۲۴ «قاضی محمد» و برادرش «سیف قاضی» به همراه رؤسای متنفذ ایلات کردستان توسط شوروی به تبریز دعوت شدند تا در کنسولگری این کشور با آنها ملاقات کنند. بعد از این ملاقات نیز هیأت کرد برای ملاقات و مذاکره با میرجعفر باقروف دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان به باکو عزیمت کرد. قاضی محمد پس از بازگشت از باکو تشکیل حزب «دموکرات کردستان» را اعلام کرد. با تشکیل این حزب رؤسای طوایف کرد، اعضای سابق حزب کومله و عده ای از مالکان و تجار کردستان به حزب دموکرات پیوستند و در سوم آبان همان سال نخستین کنگره حزب دموکرات کردستان را در شهر مهاباد برگزار کردند.
در ۲۴ آذرماه ۱۳۲۴ چندروز پس از اعلام تشکیل حکومت فرقه ی دموکرات آذربایجان، قاضی محمد در جریان تظاهرات وسیعی در مهاباد که با حضور چندتن از افسران ارتش شوروی و بعضی از سران ایلات کردستان صورت گرفت، به طور رسمی تشکیل حکومت کردستان را اعلام نمود و کابینه ای برای خود معرفی کرد (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ۱۳۸۲، ص ۲۱-۲۲).
بعضی حزب توده را، نیرومندترین و سازمان یافته ترین حزب سیاسی دهه ی ۱۳۲۰ را حزب توده دانسته اند (غلامرضا ضابط پور، ۱۳۸۰، ص ۲۲۲). احمد آرامش در خاطرات خود با اشاره به نامه ی فرماندهی کل ارتش سرخ به استالین هدف از تشکیل جمهوری های خودمختار آذربایجان و کردستان را به عنوان گامی در جهت تسلط شوروی بر کل خاک ایران و انضمام ایران به عنوان یک جمهوری جدید از شوروی ارزیابی می کند (غلامحسین میرزاصالح، ۱۳۶۹، ص ۶۱).
وی همچنین وضع کشور ما را در آن مقطع برای قبول نفوذ و تسلط رژیم کمونیستی تا اندازه ای مساعد می دید (همان، ص ۲۰۷).
۳-۸-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی:
اشغال ایران و حضور فعال شوروی در سیاست کشور که اوج آن در کوشش به منظور کسب امتیاز نفت در دوره ی نخست وزیری ساعد در سال ۱۳۲۳ شممسی (۱۹۴۴ میلادی) با شکست روبرو شده بود، کارگزاران سیاست مسکو را با واقعیتی تازه رو به رو می ساخت.
آنان پی می بردند که منابع طبیعی ایران، میدان مین گذاری شده ای است که گام نهادن به آن، بدون تدارکی جدی و همه جانبه، با صدماتی سهمگین و نیز قابل پیش بینی همراه خواهد بود خودداری از فراخواندن نیروهای ارتش سرخ ایران، تضمین موفقیت چنین تدارکی محسوب می شد. گزارشی که کافتارادزه، معاون کمیسار امور خارجه ی شوروی، در این زمینه در اختیار مولوتوف قرار داد، حاکی از آگاهی به چنین واقعیتی بود: «فراخواندن نیروهای شوروی از ایران به نحو اجتناب ناپذیری به تقویت نیروهای ارتجاعی در کشور و شکست محتوم سازمان های دموکراتیک خواهد انجامید. نیروهای ارتجاعی و عوامل انگلستان همه ی کوشش خود را به کار خواهند گرفت تا از هر وسیله ای استفاده کرده و نفوذ و نتیجه ی کار ما را از میان برند. به همین دلیل ضروری است که تاریخ خروج نیروهایمان از ایران را به تعویق انداخته و از این راه تحقق هدف هایمان را تضمین کنیم (به ویژه هدف دستیابی به امتیاز نفت یا، در بدترین وضعیت، تشکیل شرکتی مختلط با کسب اکثریت سهام برای شوروی. (حمید شوکت، ۱۳۸۵- ص ۱۹۴).
طراح اصلی مسئله کسب امتیاز نفت شمال، لاورنتی بریا، مرد قدرتمند دستگاه مخوف سرکوب استالین بود. بریا در شهریور ۱۳۲۳ (اوت ۱۹۴۴) با ارائه ی گزارشی از مسئله ی نفت که در اختیار استالین و مولوتوف قرار گرفت، با توجه به ذخائر نفتی جهان و سیاست نفتی آمریکا و انگلیس، تصویری دقیق از سیاست نفتی شوروی به دست داد. در این گزارش با اشاره به تضاد میان آمریکا و انگلیس بر سر مسئله ی نفت و مبارزه ای که در این زمینه میان آنها در ایران جریان داشت، براین نکته تأکید شده بود که هر دو آماده اند در مقابل شوروی بایستند. بریا با آگاهی بر این امر که آمریکا و انگلیس احتمالاً درصددند از کسب امتیاز نفت شمال توسط شوروی جلوگیری کنند، ضروری می دانست که کرملین در مذاکرات مربوط به این امر شرکت کند، و لااقل منافع شوروی را در عرصه بین المللی در زمینه ی نفت تأمین سازد. بر چنین زمینه ای، استالین در خرداد ۱۳۲۴ (ژوئن ۱۹۴۵) سندی «کاملاً محرمانه» را پیرامون «کارهای زمین شناسی و اکتشاف مناطف نفت خیز شمال ایران» به امضا رساند. با این اقدام، چنین به نظر می رسد که شوروی مقوله ی نفت را در صدر مسایل مورد علاقه ی خود قرار داده است. حربه ی کارایی دستیابی به چنین هدفی، برپایی و حمایت از فرقه ی دموکرات و مقوله ی خودمختاری آذربایجان بود. حربه ای که خودداری از فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از ایران، ضامن مؤثر تحقق آن به شمار می رفت. (همان- ص ۱۹۴-۱۹۵).
فصل چهارم
قوام وتشکیل دولت او (۲۵بهمن۱۳۲۴تا۵دی۱۳۲۶):
۴-۱-زندگی نامه احمد قوام:
احمد قوام معروف به «قوام السطنه» در سال ۱۲۵۲ هـ . ش در تهران متولد شد. پدرش میرزا ابراهیم معتمدالسطلنه از رجال دوره ی ناصری و جدش قوام الدوله وزیر استیفا بود. مادرش طاووس خانم دختر میرزا محمدخان مجدالملک لسینکی صاحب رساله ی مجدیه و پدر میرزا علی خان امین الدوله بود. قوام تحصیلات مقدماتی را به اتفاق برادرش حسن وثوق نزد معلمین خصوصی فرا گرفت، سپس در زمینه ی ادبیات فارسی و صرف و محو عربی، عروض و قافیه و معانی بیان و ریاضیات قدیم ادامه تحصیل داد و مدتی در مدرسه مروی به آموزش فلسفه و حکمت اشتغال ورزید. بر اثر تلاش پدرش معتمدالسلطنه، ناصرالدین شاه او را جزء پیشخدمتان مخصوص قرار داد و ملقب به عنوان دبیرحضور کرد. در سال ۱۳۱۴ هـ . ق میرزا علی خان امین الدوله دائی او با پیشکاری ولیعهد به آذربایجان رفت و میرزااحمد دبیر حضور را نیز به عنوان منشی و رئیس دفتر مخصوص با خود به این مأموریت برد. چندماهی پس از این مأموریت، امین الدوله به تهران احضار شد و به جای میرزاعلی اصغرخان امین السطان به صدارت رسید. و قوام را منشی و رئیس دفتر خود نمود. پس از کناره گیری امین الدوله، قوام راه اروپا را در پیش گرفت و متناوباً قریب ۳ سال در اروپا به تکمیل تحصیلات و آموزش زبان های خارجی اشتغال ورزید. در ۱۳۲۲ هـ . ق عین الدوله صدراعظم شد، دبیرحضور را به تهران فراخواند و به او مقام و عنوان وزیر رسائل داد. در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا در زمره ی همراهان قرار گرفت. پس از بازگشت به تهران، با دریافت لقب وزیر حضور، رئیس دفتر مخصوص مظفرالدین شاه شد.
قوام در اثر توقف طولانی در اروپا و مطالعه در نوع حکومت ها به حکومت قانون ومشروطیت دلبستگی داشت و از این رو از سنگر دفتر مخصوص، شاه را تشویق به اعطای مشروطیت می نمود. قوام فرمان مشروطیت را به خط زیبای خود نوشت و آن را به امضاء نزد مظفرالدین شاه برد و در اثر اصرار سرانجام فرمان را به توشیح رسانید. قوام در سال ۱۳۲۴ پس از فوت نریمان خان قوام السلطنه وزیرمختار ایران در اتریش با اهداء ۲۵ هزار اشرفی برای خود از شاه لقب قوام السطنه گرفت.
پس از خلع محمدعلی شاه و اداره ی کشور به وسیله سپهسالار و سردار اسعد از طرف سردار اسعد به معاونت وزارت داخله منصوب شد. در مرداد ۱۲۸۹ در کابینه ی اول مستوفی الممالک، وزارت جنگ را احراز کرد. در ۱۲۹۰ هـ . ش در کابینه ی دوم محمدولی خان سپهدار تنکابنی به وزارت عدلیه منصوب شد و در مرداد همان سال در هیئت دولت صمصام السطنه بختیاری به وزارت داخله رسید. و در هر سه ترمیم کابینه در وزارت داخله باقی ماند.
در سال ۱۲۹۱ در کابینه ی محمدعلی خان علاء السطنه وزارت مالیه را عهده دار گردید. در سال ۱۲۹۶ در نخست وزیری دوم علاء السلطنه وزیر داخله شد. در کابینه ی سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله همچنان مقام وزارت داخله را حفظ کرد. در سال ۱۲۹۶ قوام السطنه به جای کامران میرزا قاجار به ایالت خراسان منصوب شد. قوام السطنه تا پایان ۱۲۹۹ در استان خراسان مستقر بود بعد از کودتای ۱۲۹۹ به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی، قوام دستگیر شد و پس از عزل سیدضیاءالدین از نخست وزیری، قوام به دستور احمدشاه در چهاردهم خرداد رئیس الوزراء شد. وی پس از نه ماه صدرات جای خود را به مشیرالدوله داد و مجدداً بعد از چهارماه رئیس الوزراء شد. نخست وزیری دوم قوام، حدود هشت ماه طول کشید و مستوفی جانشین او شد.
قوام در ۱۳۰۲ ظاهراً به جرم توطئه ای علیه وزیرجنگ تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی توقیف بود تا در اثر وساطت عده ای، از زندان آزاد شد و رهسپار اروپا گردید و سال ها به صورت انزوا و تبعید در اروپا به سر می برد تا اینکه در اثر وساطت وثوق الدوله و ذکاءالملک فروغی، به تهران آمد و دور از کارهای سیاسی در لاهیجان به کشاورزی مشغول شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر قوام وارد صحنه ی سیاست شد. در مرداد ۱۳۲۱ مجلس سیزدهم به نخست وزیری قوام رأی اعتماد می دهد و شاه به ناچار فرمان نخست وزیری او را صادر می کند. در اثر شورش مردم در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ قوام یک محیط خفقان و اختناق به وجود آورد و نتوانست به حکومت ادامه دهد و ناچار از کار کنار گرفت (باقرعاقلی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۱۹-۱۲۲۷).
در اواخر عمر مجلس چهاردهم، جهت مقابله به مشکلات کشور، آن مجلس رأی به نخست وزیری قوام داد. به این ترتیب وی برای چهارمین بار به مقام نخست وزیری رسید. وی در این دوران توانست مسائلی از قبیل خروج نیروهای شوروی از ایران و مسئله حکومت های خودمختار آذربایجان و کردستان را با موفقیت حل نماید. شاه پس از حل قضیه ی آذربایجان از محبوبیتی که قوام در بین عامه ی مردم به دست آورده بود، به او رشک می برد و لذا در مقام مبارزه ی پنهانی با او بر آمد و در نهایت در اثر رأی عدم اعتماد مجلس پانزدهم و نخست وزیری او در آذر ۱۳۲۶ ساقط شد (همان، ص ۱۲۲۹).
۴-۲-سفرقوام به مسکو:
در نخستین ساعات بامداد ۲۹ بهمن ۱۳۲۴، قوام در پی تشکیل کابینه و اندکی پس از معرفی هیئتی متشکل از روزنامه نگاران و مشاوران سیاسی و اقتصادی به حضور شاه، برای مذاکره با رهبران شوروی عازم آن کشور شد. او در پی دیداری یک روزه از بادکوبه و توقفی کوتاه در استالینگراد، در مسکو از جانب مولوتوف، کمیسار خارجه و شماری از مقامات بلندپایه شوروی مورد استقبال قرار گرفت و روز بعد مذاکرات رسمی خود را با رهبران شوروی آغاز کرد.
قوام با اعتماد به نفس همیشگی رخت سفر بست. دیربازی بود که باور داشت تنها در لحظات سخت و کشاکش های سترگ به خدمت فراخوانده خواهد شد. نحوه ی تجلیل از قوام و اقامت او در محلی که پیش از آن چرچیل، دوگل و نبش، رئیس جمهور چک اسلواکی، در آن اقامت داشتند، نشانه ی توجه به اهمیتی بود که مقامات شوروی برای قوام و نتایج سفر او قایل بودند. او پس از مذاکره ی کوتاه با مولوتوف پیرامون مسائل موردعلاقه ی دو کشور، در کاخ کرملین با استالین به گفتگو و مذاکره پرداخت. قوام در آغاز خطاب به استالین اعلام کرد که : «من برای مباحثه ی حقوقی و استناد به معاهدات که هر یک به جای خود هست نیامدم. بلکه با یک نیت صادقانه و دوستانه آمدم که از شما خواهش کنم مقدمه و شرط اصلی شروع روابط دوستی و حل مشکلات بین ایران و شوروی را که تخلیه ی فوری ایران از نیروی شوروی است با یک اراده فراهم کنید و در باب اصلاح مسئله آذربایجان که با این وضع، خلاف قوانین و حق حاکمیت ایران است کمک معنوی به ما ابراز دارید».
او در خصوص مسئله آذربایجان به ویژه اضافه کرد که دولت آمادگی خود را برای انجام اصلاحات و دادن امتیازاتی که مغایر با قوانین کشور نباشد اعلام می دارد. هر دو پیشنهاد از جانب استالین رد شد. او با استناد به ماده ی ششم قرارداد اسفند ۱۲۹۹ (فوریه ۱۹۲۱) میان دو کشور، اعلام کرد شوروی حق دارد نیروهایش را در ایران حفظ کند و در همین زمینه به ادعاهای ارضی ایران نسبت به شوروی پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. استالین موضوع آذربایجان را مسئله ی داخلی ایران خواند و همزمان اعلام کرد مقوله ی خودمختاری آذربایجان مغایر با استقلال ایران نیست. او در مقابل، مسئله امتیاز نفت شمال را پیش کشید که با استناد قوام به ماده ای که بنابر مصوبه ی مجلس شورای ملی در آذرماه ۱۳۲۴، عقد هر قراردادی در این زمینه را بدون تصویب مجلس ممنوع می ساخت. از دستور مذاکرات خارج شد. او همچنین اضافه کرد که قرارداد فوریه ۱۹۲۱ تنها در صورتی به شوروی اجازه ی استقرار نیروهایش را در ایران می دهد که از سوی کشور سومی از خاک ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد و چنین شرایطی وجود ندارد (حمید شوکت، ۱۳۸۵، ص ۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷).
قوام در دور جدیدی از مذاکره با مولوتوف، آمادگی اش را برای گفتگو پیرامون مسئله نفت که منتفی دانسته بود اعلام کرد. او همزمان خاطرنشان کرد که با توجه به قوانین ایران، انجام مذاکره در این زمینه عملی نیست، مگر آن که به مجلس جدیدی انتخاب شود و این ماده ی قانونی را ملغی سازد. اما برگزاری انتخابات، با توجه به حضور نیروهای خارجی در کشور، غیرممکن بود. بر این اساس، هر نوع اقدامی در زمینه ی نفت منوط به فراخواندن نیروهای شوروی و فراهم ساختن شرایط انجام انتخابات مجلس بود. مطلب از این قرار بود: قوام با این پیشنهاد، حسن تفاهم و آمادگی خود را نسبت به رفع اختلافات با همسایه ی شمالی اعلام می داشت و بر «سوءتفاهمات» و «شایعاتی» که از جانب شوروی «متوجه تمامیت و استقلال» ایران بود خط بطلان می کشید! این دیگر شوروی بود که می بایست دوستی و «نیت صادقانه» خود را به اثبات برساند و گره از کار نفت بگشاید. او خود، در آستانه ی سفر به مسکو، با رفع توقیف از روزنامه ی رهبر، ارگان حزب توده و ظفر، ارگان مرکزی اتحادیه های کارگری حزب «حسن نیت» خود را برای دوستی با شوروی به معرض قضاوت گذاشته بود. پیشنهاد قوام در مورد آذربایجان نیز جز این نبود. او طی تسلیم اطلاعیه ای کتبی به مولوتوف، ضمن برشمردن موارد اختلاف و پیشنهادهای خود، خاطرنشان کرد که مسئله خودمختاری آذربایجان با قانون اساسی که در نتیجه ی «انقلابات و فداکاری ملت ایران به وجود آمده و تنها سندملی دوره ی مشروطه ی جوان ملت ایران است» در تضاد است و هیچ دولتی نمی تواند به آن گردن نهد. به ویژه آن که اگر چنین خلافی «در یک قسمت از کشور ظاهر شود هیچ ضامنی باقی نخواهد بود که در ایالات دیگر تحریکاتی برای گرفتن نتایج مشابه به وجود نیاید.» قوام بر این نکته پای می فشرد که این به سود هیچ یک از دو کشور نخواهد بود. او در مقابل آمادگی خود را برای اعطای امتیازات بیشتری به آذربایجان، چون عفو عمومی برای اعضای فرقه ی دموکرات، انتخاب انجمن ایالتی، واگذاری بودجه ی محلی، وضع مالیات به منظور بهبود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای مردم و شماری دیگر از اصلاحات در زمینه ی سیاست، اقتصاد و امور فرهنگی و توجه به «تقاضاهای مشروع قانونی» در آذربایجان اعلام می کرد. هیچ یک از این پیشنهادها با واکنش مثبت مولوتوف رو به رو نشد. او، در مقابل، خطاب به قوام گفت: «شوروی نیازی به سرزمین های بیگانه ندارد» و اضافه کرد: «ما تنها خواهان صلح در مرزهایمان هستیم و برای تضمین چنین صلحی ضروری است تا دو مسئله روشن شود: نفت و آذربایجان». به گفته ی مولوتوف، تقاضای امتیاز نفت شمال از جانب شوروی به منطقه ای محدود می شد که به مراتب کوچکتر از قلمرو نفوذ انگلستان در جنوب بود و از این نظر، مخالفت دولت ایران با اعطای امتیاز، نشانه ی سیاست تبعیض آمیز نسبت به شوروی بود. مولوتوف برای محدودیت های قانونی قوام در برابر مجلس پیرامون مسئله ی امتیاز نفت نیز اعتباری قایل نبود و در مورد مسئله ی آذربایجان هم تفاهمی وجود نداشت.
او خاطرنشان ساخت که خودمختاری آذربایجان ضرورتاً استقلال ایران را به خطر نخواهد انداخت و خواهان آزادی عمل کامل فرقه ی دموکرات و خواستار گسترش حقوق و به رسمیت شناختن دولت خودمختار آذربایجان شد. در طرح مولوتوف پیرامون فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از ایران که موعد آن بنابر قرارداد سه جانبه ی متفقین در ۱۱ اسنفد ۱۳۲۴ (دوم مارس ۱۹۴۶) به سر می رسید، نکته ای گنجانده شده بود. او قول می داد شماری از نیروهای شوروی در تاریخ مقرر ایران را ترک کنند و همزمان اضافه می کرد که شماری دیگر از نیروهای ارتش سرخ با تکیه بر ماده ی ششم قرارداد فوریه ۱۹۲۱ در خاک ایران باقی خواهند ماند. مولوتوف فراخواندن آنان را به زمانی موکول می کرد که اقدامات تبعیض آمیز دولت ایران نسبت به شوروی خاتمه یافته و آن کشور امکان آن را داشته باشد مجدداً احساس امنیت نماید! و این همه نشان آن بود که شوروی برای نخستین بار بی اعتنایی خود را نسبت به قرارداد سه جانبه ی میان متفقین رسمیت می بخشید. از این دیدگاه، دیگر تا آغاز جنگ سرد چندگامی بیش فاصله نبود. در جریان مذاکرات، شوروی برای مدتی کوتاه از خواست کسب امتیاز نفت عقب نشست و پیشنهاد تشکیل شرکت مختلطی میان دو کشور را پیش کشید. اما مجدداً با این استدلال که ایران توجهی به خواست های شوروی ندارد. مسئله کسب امتیاز نفت شمال را که هنگام نخست وزیری ساعد در سال ۱۳۲۳ عنوان ساخته بود مطرح کرد. در مورد آذربایجان نیز پیشنهاد میانجی گری را پس گرفت و اعلام کرد با توجه به سیاست خصمانه ی ایران در مسئله ی نفت، آن کشور تکلیفی در قبال مسئله ی آذربایجان برای خود قایل نیست. حضور نیروهای شوروی در ایران نیز با این بهانه توجیه شد که ایران با توجه به ادعای ارضی خود در سال ۱۲۹۸ شمسی (۱۹۱۹ میلادی) در مورد باکو، خطری جدی برای شوروی محسوب می شود! (همان، ص ۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰).
۴-۳-جهانی شدن بحران اذربایجان:
در آخرین روز سفر رسمی هیئت نمایندگی ایران به مسکو و ملاقات قوام با استالین در ضیافتی که در کرملین برپا شده بود، چرچیل طی سخنرانی مشهور خود با به کار بردن «پرده ی آهنین» که تجسم آشکار سیطره ی شوروی بر اروپای شرقی به شمار می آمد، رویارویی با خطر کمونیسم را در حکم وجه غالب سیاست غرب به جهانیان اعلام کرد. اندکی پیش از آن، استالین از آشتی ناپذیری سرمایه داری و کمونیسم و ضرورت احتمالی جنگ دیگر سخن گفته بود.
همه ی شواهد نشان از آن داشت که جنگ سردی که بر سر آذربایجان آغاز شده و صلح جهانی را در فاصله ای اندک پس از سقوط آلمان نازی دستخوش مخاطره ساخته بود، به واقعیتی غیرقابل انکار بدل شده است. حاصل سفر قوام به مسکو را نمی توان شکست کامل مأموریت او دانست. ضیافت شاملی که استالین در آخرین لحظه، خارج از برنامه ی رسمی، برای او همکارانش در کاخ کرملین ترتیب داده بود، نشان از آن داشت که رهبران شوروی هنوز دستیابی به قراردادی مشترک با ایران را ناممکن نمی دیدند (همان ، ص ۲۰۱).
شاید با توجه به محدودیت ها و دشواری کار قوام در متقاعدساختن رهبران شوروی، پذیرفتن این اصل را که «آذربایجان مسئله ی داخلی ایران است» بتوان از دستاوردهای مذاکرات او در مسکو دانست. این نکته، موقعیت ایران را نزد مراجع بین المللی برای تثبیت حق حاکمیت خود بر آذربایجان تحکیم می کرد. از سوی دیگر، توافق او با مقامات شوروی مبنی بر آن که مذاکرات در تهران دنبال خواهد شد، موفقیت دیگری محسوب می شد، موفقیتی که ظاهراً در ازای امکان مذاکره پیرامون مسئله نفت حاصل شده بود. درآخرین روزهای اسفند ۱۳۲۴، قوام به حسین علاء، نماینده ی ایران در سازمان ملل، دستور داد تا شکایت رسمی دولت متبوع خود را نسبت به عدم فراخواندن نیروهای شوروی و دخالت آن کشور در اوضاع داخلی ایران در شورای امنیت مطرح سازد. این اقدام، آن هم در آستانه ی آغاز مذاکرات میان قوام و سادچیکف، سفیر شوروی در تهران، پیرامون مسئله ی نفت و آذربایجان انتخابی حساس و پرمعنا بود. قوام از یک سو با ادامه ی مذاکرات دوجانبه ی میان دو کشور که موردنظر و خواست شوروی بود، راه گفتگو را باز می گذاشت و از سوی دیگر با طرح شکایت در شورای امنیت، کسب حمایت بین المللی برای تحقق هدف های خود را تقویت می کرد. او پیش از دست زدن به چنین اقدامی، در پی جلب پشتیبانی و کسب اطمینان از جانب آمریکا و انگلیس بود تا هر تردیدی را نسبت به موفقیت این امر بزداید. حمایت آنان از اقدام ایران، راه قوام را در دستیابی به سیاستی که در رویارویی با شوروی پیش گرفته بود، هموار می ساخت، حمایتی که ایران پیش از آن کسب آن بازمانده بود. اندکی پیش از نخست وزیری قوام، تقی زاده رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در لندن، یادداشتی را تسلیم دبیرکل سازمان ملل کرد که در آن تقاضای رسیدگی به مسئله ی دخالت شوروی در امور داخلی ایران عنوان شده بود.
آمریکا و انگلستان مخالف این اقدام بودند و آن را غیرسازنده می دانستند. با استفعای حکیمی که در پی شکست او در رفع بحران آذربایجان صورت گرفت، قوام با کسب مقام نخست وزیری فوراً پیشنهاد شوروی برای مذاکرات دو جانبه را پذیرفت، ضمن آنکه که معتقد بود شکایت ایران باید همچنان در دستور کار شورای امنیت باقی بماند. ساد چیکفبا آگاهی از تصمیم قوام، از او خواست تا از این اقدام که دشمنانه تلقی می شد و نتایج ناگواری را برای ایران به بار می آورد خودداری کند. از نظر مقامات شوروی، مذاکرات دو جانبه ای که جریان داشت، ضرورتی برای طرح مجدد شکایت ایران در شوروی امنیت باقی نمی گذارد. قوام بی توجه به این تهدیدها، ضمن استقبال از ادامه ی مذاکرات در تهران، بر تصمیم خود مبنی بر تسلیم شکایت ایران به شورای امنیت باقی ماند. (همان ص ۲۰۲-۲۰۳-۲۰۵).
در رابطه با حضور نیروهای نظامی کشور در آذربایجان، جورج آلن سفیر آمریکا در تهران آشکارا در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۶ (۷ آذر ۱۳۲۵) اعلام کرد که هر دولت مستقل حق دارد نیروهای انتظامی خود را به هر نقطه از خاک کشور گسیل دارد و این اقدام منطبق با روح منشور ملل متحد است. سفیر شوروی به این اقدام اعتراض کرد و ادعا نمود که چنانچه نیروهای دولتی به پیشرفت خود ادامه دهند، خونریزی پیش خواهد آمد. اما چون دولت شوروی علاقه زیادی به برگزاری سریع انتخابات (جهت تصویب مقاوله نامه های نفتی ایران و شوروی توسط مجلس) داشت، لذا در اعتراض خود پافشاری نکرد. در این میان، بریتانیای کبیر تقریباً سکوت کرد. زیرا تا جائی که به دولت بریتانیا مربوط می شد، نتیجه ی مقاوله نامه نفتی ایران و شوروی در مجلس یک موضوع حساس به شمار می آمد. چرا که اگر مجلس این مقاوله نامه را به دلایل ملی گرایانه کاملاً رد می کرد، امکان داشت که یک واکنش حلقوی غیردوستانه ای را نسبت به سایر امتیازات خارجی مشابه نشان دهد. در حالی که دولت آمریکا فارغ از چنین بیم و هراسی بود، بریتانیای کبیر در یک وضعیت خلاف انتظاری قرار داشت. از این رو کاملاً مراقب بود که مخالفت مجلس با دادن یک امتیاز نفت – حتی به شوروی –موضوع را به صورت یک خواسته تند و شوونیستی (وطن دوستی افراطی) در نیاورد. (پینر آوری ۱۳۷۶، ص ۲۹۹).
قوام از زمان استعفا در بهمن ۱۳۲۱ در انزوای سیاسی بسر می برد ولی ازدامنه ی تلاشهایش برای بازگشت به قدرت چیزی نکاسته بود. وی بی آنکه حامیان آمریکاییش را آزرده سازد موفق شده بود که حسن ظن و پشتیبانی فزاینده ی روس ها و نتیجتاً حمایت حزب توده را جلب کند. او بتدریج پشتیبانی قابل ملاحظه ای در مجلس بدست آورده بود و فراکسیون جدید اصلاح به عنوان هسته ی مرکزی اکثریتی که زمامداری مجدد او را پس از شهریور ۱۳۲۰ ممکن شد، تشکیل گردیده بود. با افزایش روزافزون احتمال بازگشت قوام شمار وابستگان و اعوان و انصار وی رو به فزونی نهاد، و این امر به نوبه ی خود نقش مهمی در بازگرداندن او به مقام نخست وزیری ایفا کرد. با بی نتیجه ماندن کلیه ی رهیافت ها و تلاش ها برای نزدیک شدن به روس ها، قوام عملاً تنها نامزد قابل اتکا برای زمامداری بود و دشمنانش دیگر در موقعیتی نبودند که بازگشت او را به قدرت مانع گردند. آنان به رهبری هادی طاهری یکی از متولیان با نفوذ به شگردی متوسل شدند که در مورد کابینه ی اول قوام به کار برده شده بود. در حالی که ۵۳ نماینده به نفع قوام رأی دادند، ۵۱ تن از نمایندگان آراء خود را به حسین پیرنیا دادند، که با توجه به سن بالایش نه توانایی احراز مقام را داشت و نه تمایلی در آن جهت. دوره ی دوم نخست وزیری او در دوران پس از ۱۳۲۰، بیش از بیست و دوماه به طول انجامید که از نظر تحلیلی می تواند به دو دوره تفکیک شود. نخست از اوایل بهمن ۱۳۲۴ تا اواخر آذرماه ۱۳۲۵ (سقوط رژیم دموکرات ها در تبریز)، و دوم از تاریخ مذکور تا آذر ۱۳۲۶ (سقوط کابینه ی قوام). کار عمده ی قوام در دوره ی اول پرداختن به بحرانی بود که با امتناع روس ها از تخلیه ی شمال ایران و استقرار رژیم های موردحمایت شوروی در آذربایجان و کردستان پیش آمده بود. قوام پس از تشکیل کابینه در رأس هیأتی برای مذاکره با روس ها به مسکو رفت، ولی نتوانست به توفق دست یابد ودر ۱۹ اسفند ۱۳۲۴ به تهران بازگشت. روس ها با فشار شدید آمریکا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




ثانیاً: وقتی صحبت می کنیم از سمعی و بصری، لازمه مستهجن بودن صدا دار بودنش نیست بلکه قابلیت نمایش آن می باشد.
تبصره ۶ «چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات ندارد
این تبصره دقیقاً مفهوم مخالف پایان بند الف ماده ۳ است و لزومی به آوردن آن به عنوان تبصره جداگانه وجود ندارد.
نکته قابل توجه کلمه «داشتن»‌ در تبصره فوق است که اگر مستهجن باشد از مصادیق افساد فی الارض محسوب می شود. داشتن آثار سمعی و بصری که عفت عمومی را جریحه دار می کند به خودی خود جرم نیست بلکه اگر به مقصد تجاری و تعداد آن موعد بر آن باشد می تواند جرم باشد.
«ب) تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شده و نمایشهای مبتذل چنانچه افساد فی الارض نباشد در مرتبه ی اول به سه ماه تا یک سال و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه ی دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند
در قسمت (ب) قانونگذار از کلمه «تهیه» به جای تولید استفاده کرده است که البته به نظر بنده تولید یکی از مصداق های تهیه است ولی عده ای آن را مترادف یکدیگر می دانند. در ماده ۳ از آثار سمعی و بصری به صورت کلی صحبت می کند ولی در این ماده (ب) از نوارها، دیسکت ها، لوح های فشرده و نمایشهای مبتذل سخن به میان می آورد دلیل این عمل چیست مشخص نمی باشد.
تبصره ۱ «آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده مضامین خلاف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند
تبصره ۲ «دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها مکشوفه امحاء می گردد
تبصره ۳ «استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیر قانونی موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این ماده شخص که از صغیر استفاده می کند مباشر معنوی جرم محسوب می شود. در فرضی که کودک عنصر معنوی ندارد و اصلاً نمی داند CD هایی که عرضه و … می کند چیست، که مرتکب جرمی نشده ولی در فرضی که کاملاً عنصر معنوی لازم را دارد و از محتوای CD ها مطلع است، عملش جرم محسوب می شود. حال شخصی که به کودک کمک می کند دیگر مباشر معنوی نیست بلکه طبق حقوق جزا معاون جرم به شمار می رود.
«ج) عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن، دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند
همان طور که مشاهده می کنیم در بند فوق قانونگذار از کلمه «ولو» استفاده کرده که این بدان معنی است که الزاماً نباید اثر مستهجن باشد مضاف بر آن در مورد آثار مستهجن مجازات تعیین شده بود. قانونگذار در این ماده از نوارها و لوح هایی صحبت می کند که مستهجن نیستند ولی عرضه و تکثیر آنها نیاز به داشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه دارد این در حالی است که اگر اثر مستهجن باشد دیگر پروانه نمایش معنی نمی دهد. نکته دیگر که قابل توجه به نظر می رسد این است که قانونگذار در مقایسه با بند (ب) دوباره در صدد افزایش مجازات برآمده است.
در ماده ۴ این قانون آمده است:
«هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار، و از این طریق باوی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا به عنف باشد حد بروی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعذیر محکوم خواهد شد
این ماده مصوبه جدید است و در قانون قبلی نبوده، یعنی در سال ۸۶ تصویب گردیده است قانونگذار در این ماده از عنف معنوی صحبت می کند که این خود می تواند بدین مفهوم باشد که علاوه بر عنف مادی عنف معنوی نیز وجود دارد.
مواردی در رابطه با کلمه «تهدید» وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
نکته اول:
وقتی شخصی، شخص دیگر را تهدید و با او زنا می کند در اینجا اختیار شخص به آن درجه برسد که موجب زوال آن شود بنابراین شخصی که خود دچار انحطاط اخلاقی است خیلی سخت می توان پذیرفت که مورد تهدید قرار گرفته هر چند احتمال آن وجود دارد.
نکته دوم:
اگر زنی به میل و اختیار خویش به منزل مرد اجنبی برود، هر چند زن می تواند این احتمال را بدهد که مرد در صدد ارتباط جنسی بر بیاید ولی در صورتی که مرد به زور و عنف ارتباط جنسی برقرار کند در صورت مسأله تأثیری نداشته و عمل زنای عنف انجام شده است.
نکته سوم:
به نظر بنده این ماده کاملاً منطبق با فرهنگ ملت ایران می باشد. این شدت عمل قانون باید مطابق با مبادی اعتقادی و مذهبی باشد مضاف بر آن ماده مذکور مطابق با ارزشهای ملی و دینی ما است.
ماده ۵ اظهار میدارد:
«مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخازی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع.
در ماده ۴ تهدید مقید به نتیجه بوده ولی در بند الف این ماده جرم ارتکابی مطلق است و احتیاجی به اخذ نتیجه نمی باشد یعنی صرف تهدید با انگیزه هایی که در ماده بیان شده کافی برای جرم ارتکابی است. نکته مورد توجه دیگر کلمه «به منظور» در ماده می باشد این کلمه انگیزه مرتکب را می رساند چنانچه انگیزه در شخص مرتکب یکی از موارد سوء استفاده جنسی، اخاذی و … باشد طبق این ماده مجازات می شوند.
ب) تهیه فیلم یا عکس از محیطهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشد مانند حمام ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
در حال حاضر با پیشرفت روز افزون دستگاه های فیلمبرداری و عکاسی، تهیه کردن فیلم و عکس از مراسم خانوادگی دیگر اشخاص به سادگی انجام می پذیرد چه بهتر که با حفظ و رعایت حجاب کامل در این چنین مراسمهایی حضور پیدا کنیم و آبروی خویش را به دست عده ای افراد بی قید و بند که به هیچ چیز غیر پول فکر نمی کنند ندهیم.
ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درمورد این بند سؤالاتی به نظر می آید:
۱-اگر عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص داخل مراسم مخفیانه نبوده حکم مسأله چیست؟
۲-اگر فیلمبرداری به صورت غیر مخفیانه ولی صحنه مبتذل بوده و همگی متوجه فیلمبرداری شده اند تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت: اشخاصی که با رضایت خویش اجازه فیلمبرداری از آنها را در چنین مراسمها و مجالسهایی می دهند دیگر نمی توانند شاکی باشند بنابراین، این عکسها و فیلمها از شمول ماده خارج است.
ماده ۶ این قانون این گونه ابراز کرده است:
«رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد
رابطه زوجیت در خیلی از موارد من جمله در مورد تحقق ربا مانع ارتکاب آن می شود ولی در این ماده قانونگذار صراحتاً اعلام نموده که زوجیت نمی تواند مانع از اعمال مجازات مرتکبین این گونه جرایم باشد بنابراین اگر زوجینی که از رابطه زناشویی خویش فیلم تهیه می کنند و در صدد انتشار آنها بر می آیند مرتکبین جرایم سمعی و بصری محسوب می شوند و عنوان زوجیت نمی تواند مانع اعمال مجازات این جرایم شود.
ماده ۷ : «زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن محکوم نمودن عمل کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید، بزه دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید
ماده ۸ : « مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتیکه موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میشود
در این ماده نیز قانونگذار به مانند مواد دیگر قانونی من جمله قانون راجع به کلاهبرداری، جعل و … در صدد تشدید مجازات افراد صلاحیت دار و کارکنان و کارمندان بخشهای مختلف برآمده است در ادامه باید گفت صرف کارمند بودن در این ماده نمی تواند دلیل موجهی برای تشدید مجازات باشد بر خلاف کلاهبرداری. در اینجا بنابر اقتضای شغلی و سوء استفاده از سمت کارمند و آنچه که بنابر شغلش به وی رسیده مورد شدت عمل قانونگذار قرار گرفته است.
نکته مورد توجه دیگر در این ماده این است که قانونگذار در اعمال مجازات فرقی بین بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی قرار نداده است بنابراین اگر ریاست دادگاهی فیلمی را جهت انجام نظر کارشناسی به بخش خصوصی بدهد اشخاصی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند چنانچه در صدد انتشار این گونه فیلمها و عکسها بر بیایند مورد تشدید مجازات قرار خواهند گرفت ولی چنانچه هر یک از این مراجع سهواً فیلمها و عکسهای مذکور را منتشر و … نمایند از حکم ماده به علت عدم انگیزه و عمد خارج می شود.
نکته قابل توجه دیگر وجود کلمه «سوء نیت» در متن ماده است چه آنکه در قانون قبلی حرفی از سوء نیت به میان نیامده است ولی در این ماده مجازات این اشخاص را موکول به داشتن سوء نیت کرده است.
ماده ۹ : «اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف میشود و این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد
در این ماده قانونگذار صرف اطلاع مالک از وجود آثار مبتذل در ملک ایشان را قابل مجازات می داند. (ارتکاب جرم از طریق ترک فعل)
حال سؤالی که به نظر می آید این است: آیا در صورت اطلاع مالک و اعلام به مراجع ذی صلاح، مکان باید پلمپ شود؟ هر چند قانونگذار در این مورد سکوت اختیار کرده و سخنی در این باب بیان نداشته ولی به نظر بنده در صورت اعلام به مراجع ذیربط دیگر نیازی به پلمپ مکان نمی باشد. عدالت اقتضاء می کند که در صورت اعلام از شمول ماده خارج شود.
ماده ۱۰: «انشتار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود
در ماده ۱۰ قانونگذار با پیشرفت روز افزون وسایل الکترونیکی و ارتباط جمعی پا را فراتر می گذارد و از کلمه «تکنیک مشابه» استفاده می کند تا بدین طریق بتواند از هر گونه انتشار این آثار به هر طریق ممکن جلوگیری و برای مرتکب آن مجازات در نظر بگیرد.
ماده ۱۱: «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است
همانطور که میدانیم طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ که اشعار میدارد:
«به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آنرا رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید:
۱-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: معامله با سند مالکیت معارض
ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سر دفتری محکوم خواهد شد».
در اینجا برای ورود به بحث باید تعریفی از سند مالکیت معارض ارائه شود. قانون‏گذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری دست زده است. مطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[۱۱۱] نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می‏شود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین، اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آن که تاریخش موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند، یک روز باشد؛ سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر «مأخر الثبت» است، سند معارض خواهد بود. درباره این گونه اسناد، هم اداره ثبت و هم دفاتر اسناد رسمی و هم دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» وظایف و تکالیفی دارند.
الف) وظایف اداره ثبت
طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی موصوف و ماده یک آیین نامه اجرایی آن:
اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم «مقدم الصدور» را طی بخشنامه‏ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.
ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.
ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت[۱۱۲] در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
رابعاً: در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه‏های قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‏کند.
خامساً: اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه می‏شود، به ماشین‏های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
سادساً: طبق ماده چهار همان قانون، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است، ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.
سابعاً: برابر تبصره ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد[۱۱۳].
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی
دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن را ثبت نمایند و در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات، به دستور ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، سردفتر متخلف، به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد؛ اما مطابق ماده ۴ لایحه یاد شده در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمی می‏توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلفند که در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله، سند معارض صادر شده است[۱۱۴].
تکالیف دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت»:
۱- دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او تا دو ماه به دادگاه ذی صلاح، دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم ورسید اخذ کندو الاّ درصورتی که دارنده سندمالکیت مقدم الصدورظرف همان مدت، گواهی عدم تسلیم دادخواست را به اداره ثبت ارائه نماید، اداره ثبت، سندمعارض راابطال خواهد کرد.
۲- دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است، باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منتفی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد، به مجازات جریمه نقدی محکوم خواهد شد[۱۱۵].
جرم مندرج در ماده ۱۶ لایحه قانونی مارالبیان با توجه به دو نوع مجازات مقرره آن، جرمی جزایی انتظامی است.
جرم مندرج در ماده ۶ لایحه قانونی یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:
بند اول: رکن قانونی
ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.
بند دوم: رکن مادی
برای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تعبیر حقوقی، یک فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاً زمانی مبادرت به انجام فعل یاد شده نماید که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده باشد. منظور از حکم نهایی، مطابق تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود[۱۱۶].
حکم نهایی، بر مبنای سیستم موجود حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضای موعد قانونی آنها، نهایی شده باشد[۱۱۷]. یا اینکه دو ماه مدت مراجعه به دادگاه صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در غیر این صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر شده باشد یا مدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت معارض به انجام معامله و اقدام سردفتر اسناد رسمی به ثبت چنین معامله‏ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد ازشمول ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه به این مباحث نتیجه می‏گیریم که «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.
بند سوم: رکن معنوی
این جرم، جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب باید بداند و آگاه باشد که معامله‏ای را که انجام می‏دهد یا ثبت می‏کند خلاف قانون و نامشروع است[۱۱۸].
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر
کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.
قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. علاوه بر داشتن ضمانت اجرای مدنی به دلیل اهمیت آنها نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می‌شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت‌هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می‌یابد.
ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات‌های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته‌های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می‌پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می‌رساند و به حمایت از زیان دیده می‌پردازد.
پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات‌ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می کند را می‌توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد[۱۱۹]» کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی پنج نوعند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.
در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات‌های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می‌باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات‌هایی که در این قوانین دیده می‌شود بیشتر از نوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.
در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می‌پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می‌کنند. مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می‌کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می‌شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید قوانین کیفری او را تعقیب می‌نمایند.
با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک کیفرهای ثبتی ۷ نوعند که آنها را در دو گفتار بیان می‌کنیم.
گفتار نخست: مجازاتهای کیفری سرکوبگر
مجازات یا کیفر در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف یا عادت رفتار کرد و مرتکب عمل بد شده، داده می‌شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی ای که قانون گذار بر مجرم تحمیل می‌کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین یا به رای و تشخیص قاضی عادل واگذار شده است[۱۲۰].
حقوق کیفری با رویکرد و کارایی حمایتی خود تضمین کننده نظم و آرامش در جامعه است. حقوق جزا با هرکسی که بخواهد تولید خشونت و ارعاب در جامعه نماید برخورد کیفری می‌کند و با سرکوب او به دفاع از امنیت جامعه می‌پردازد. برخورد سرکوبگرانه موضوع حقوق کیفری است و حقوق کیفری بدون کارائی سرکوبگرانه معنی و مفهوم ندارد.
حقوق کیفری در جامعه انسانی سه نوع بهره وری و کارائی جزایی در جامعه دارد که عبارتند از:
– کارائی ارزشی
– کارائی حمایتی
– کارائی سرکوبگرانه
حقوق کیفری همزمان در اجرای رسالت خود همه این اهداف و کارایی‌ها را تعقیب می‌کند.
برپایی یک حقوق کیفری کارآمد در این است که در سیاست گذاری کیفری خود، هرچه کارایی را در نظر داشته باشد و تک بعدی نباشد به بیان دیگر تنها به سرکوب نپردازد. در کنار سیاستهای سرکوبگرانه که ماهیت اصلی حقوق جزا را نمایش می‌دهد، به کارکردهای حمایتی و ارزشی نیز بپردازد.
مجازاتهای کیفری سرکوبگر به ۳ دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل کیفر حبس می‌باشند. دسته دوم شامل شلاق می‌گردد و دسته شوم شامل جزای نقدی می‌شود.
بند اول: کیفر حبس
یکی ازمجازتهای سالب آزادی مجازات حبس است که اغلب در جرائم تعزیری مورد استناد قرار می‌گیرد. برحسب نوع جرم، ممکن است دائم، غیردائم یا موقت باشد و مدت آن از یک روز شروع می‌شود.
حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی.[۱۲۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم