معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، بیماری های روانی، جنون، اختلال خلقی دو قطبی
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.
از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.
رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر.
۱-۲- بیان مسأله
بدیهی است برای آنکه بتوان مرتکب جرم را از جهت کیفری مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است ، عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد. عواملی وجود دارد که باعث زوال مسئولیت می گردد از جمله این عوامل جنون و بیماری های روانی است که شعور را زایل می کند، اختلالات خلقی دو قطبی نیز به عنوان یک بیماری روانی یک اختلال روانی جدی تلقی شده، بیماری روانی که مبتلایان به آن نوسانات خلقی شدیدی را تجربه می کنند. در خصوص تعیین مسئولیت کیفری برای مبتلایان به بیماری های روانی بین روان پزشکان و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در مورد همکاری روان پزشک و قاضی این اختلاف نظر وجود دارد که مقام قضایی مقید به پیروی از نظریه کارشناس نیست و میتواند کیفیات دیگری غیر از نظر کارشناسی را مبنای رأی خود قرار دهد علیرغم تأکید قانون گذار بر واژه جنون تعاریف روشن و یکدستی از جنون و یا بیماری های روانی ارائه نشده با این توضیح مسأله آن است که بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند یا خیر؟ توجه به ویژگی های شخصیتی روانی آنان و استفاده از نظریات کارشناسان مربوطه به چه میزان در تشخیص مسئولیت کیفری این بیماران مؤثر می باشد، به نظر می رسد آشنایی قضات و وکلا با مباحث مذکور می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازاتهای بی مورد جلوگیری نماید. این سؤال که رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم چگونه است و جامعه دانا نباید فردی را که کنترلی بر کردار خود ندارد تنبیه کند، طی قرون متمادی موضوع بحث حقوق دانان بوده و در خصوص مسئولیت کیفری مجانین بحث بررسی زیاد صورت گرفته، لیکن در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به این نوع بیماری بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده، امروزه با توجه به مشکلات جوامع صنعتی، عمده بیماران روانی، مبتلایان به بیماریهای روانی غیرمجنون، هستند که با ملاحظه ویژگی ها شخصیتی و روانی بیماران مذکور از طرف قانون گذار توجه ویژه ای در تعیین مسئولیت کیفری آن ها، بعمل نیامده. در حالی که باید پذیرفت برخورد قضایی یکسان با مبتلایان به این بیماری مشابه افراد عادی، بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی این گونه متهمین، برخلاف انصاف و رسالت مجازاتها و یا منجر به تشدید بیماری آنها می گردد لذا در این تحقیق، هدف توجیه ضرورت توجه خاص به این بیماری در تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا می باشد و لذا به این منظور ضمن مطالعه سوابق، تحقیقات و مطالعات سایرین به صورت کتابخانه ای، پرونده های پزشکی بیماران نیز در قسمتی که برای نگارنده قابل فهم باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد تا به نحو دقیق تری هم با مبانی نظری بحث آشنا شده و هم به عینه و ملموس با مشکلات رفتاری و تظاهرات بیرونی این بیماران آشنا شده و به سؤالات خود بتوانیم جواب بهتری دهیم.
۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند؟
فرضیه اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند.
سؤال دوم ؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می باشد؟
فرضیه دوم؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی در تعیین مسئولیت کیفری آنان مؤثر خواهد بود .
سؤال سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین مسئولیت کیفری بیماران مذکور دارای چه اهمیتی می باشد ؟
فرضیه سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین میزان تأثیر اراده و اختیار بیماران مذکور در ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.
۱-۴- اهداف مطالعه
شناسایی و آشنایی با ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران روانی مذکور ، جهت ترسیم صحیح و عادلانه از چارچوب مسئولیت کیفری آنان ، پیشنهاد و ارائه راهکار حقوقی به قانون گذار در تدوین مقررات مربوط به نحوه برخورد با سایر بیماری های روانی غیر از جنون.
۱-۵- نوع تحقیق و روش اجرای آن
نوع تحقیق پژوهشی با بهره گرفتن از روش های استدلال و تحلیل عقلانی که مطالعات کتابخانه ای پایه و مبنا بوده و بررسی میدانی تنها از طریق مطالعه موردی پرونده های مربوطه پزشکی ، بیماران در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان می باشد.
۱-۶- تعریف واژه های کلیدی
مسئولیت کیفری؛ مسئولیت مرتکب جرمی از از جرایم مصرح در قانون را گویند، توانایی و قابلیت جسمی و روحی شخص جهت پاسخگویی نسبت به اعمالی که از نظر قانونگذار ممنوع و جرم اعلام گردیده و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.
جنون؛ صفت شخصی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن قبح است. جنون، فقدان یا نقص قوای ذهنی و روانی است. عدم وجود قوۀ عقل و درک است.
بیماری های روانی؛ طیف وسیعی از بیماری های مربوط به ذهن و رفتار آدمی است. مبتلایان به بیماری های روانی بعلت نیروهای غیرقابل بازرسی روانی به ارتکاب اعمالی وادار می شوند به عبارت دیگر اراده این افراد، در زمینه یا زمینه های خاص مربوط به بیماری آنها بطور کامل مختل است.
اختلال خلقی دو قطبی؛ نابهنجاری روانی که از غم تا شادی غیرمعمول در فرد نوسان می کند. نوسان بین دو قطب شیدایی هیجان زدگی و خوش بینی غیرواقع بینانه و افسردگی، گوشه گیری، غم و اندوه.
فصل دوم
مسئولیت کیفری
گفتار اول ؛
۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری
از جهت لغوی در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده، خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار می باشد تعریف شده و از نظر اصطلاحی، مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص۶۴۲)، مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته برخی از حقوق دانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱). کیفر نیز در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود ، کیفر مکافات بدی ، جزا و پاداش ، عقوبت ، عقاب و مجازات قانونی است، آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۲۵). اما مسئولیت کیفری ، یعنی توانایی (قابلیت )انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند (همان منبع، ص۲۵). در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۶۴۲) مسئولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در دیگری مجازات قرار می گیرد، وظیفه این شاقول برقراری تعادل است (نبی پور، ۱۳۸۹، ص ۱۲۷) . ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه می باشد و جامعه برای دفاع از خود با وضع و اجرای قوانین کیفری شخص خاطی یا مجرم را مجازات می کند (فتحعلی پور، ۱۳۷۶، ص ۴۳). در واقع قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود می باشد (میرسعیدی، ۱۳۸۳، ص۲۱) ، مسئولیت کیفری را به اعتبار عنوان باید از اصطلاحات قوانین موضوعه قلمداد نمود ولی به اعتبار معنون در قوانین ، از حیث شرایط کنونی آن امری جدید محسوب می گردد (رعیتی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵) همانطور که جرم اخلالی در نظم و روابط اجتماعی است (راجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۴) وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجد دعوای عمومی است (میری، ۱۳۹۰، ص ۳۵). مجازات تأدیب یا عقوبتی است که اجتماع برای شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل نهی شده از ناحیه قانونگذار گردیده، اعمال می گردد. فرد موصوف را نیز که نقض مقررات مذکور نموده است مجرم گویند.
هدف از مسئولیت کیفری نیز مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود (شامبیاتی
، ۱۳۸۸، ص ۲۸) مسئولیت کیفری نتیجه جرم و مسئولیت است. جرم مسئولیت کیفری و مجازات سه ضلع طلایی حقوفق کیفری است، اعمال مجازات به احراز مسولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود اما مسئولیت کیفری جنبۀ موضوعی و مادی ندارد بلکه جنبه کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار ارکان مسئولیت کیفری است. (گلدوزیان و حسین جانی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷) با ارتکاب بزه و کشف دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرایند خاصی سعی بر آن دارد تا با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی خود، مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی‌های مختلف بگذارند و در مقطعی دیگر از این فرایند، تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید، یا به وی عنوان بیگناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند؛ که در این صورت از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد و به دیگر سخن در رابطه با اتهام منتسبه، محکومیت حاصل نماید، که در این حالت در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و ادامه مسیر می دهد. مجرم برای رسیدن به این مقطع از صافی های کیفری تعقیب( پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، ۱۳۷۲، ص ۷). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.
گفتار دوم؛
۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری
جامعه های بسیط و نخستین، کارشان طوری بود که بدون قانون زندگی می کردند آلفرد راسل والاس^[۱] می گوید « من با وحشیان آمریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جزء افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آن را بیان می کردند و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر حقوق دیگری دست درازی کند در چنین اجتماعات مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال دارد» ویل دورانت^[۲] نیز در این خصوص گفته «این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی بطور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین بر کنار بوده اند از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده اند که به شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیر ممکن بوده است ثانیاً در اوایل امر جنایتهایی که نسبت به اشخاص صورت می گرفته حکم مسایل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می شده است و ترس از مجازات فوق بشری که نتیجه دین است عرف را مؤثرتر از قانون کرده وبا نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می کند» انسان های نخستین نیز ناگزیر بودند با هم زندگی کنند و بدین طریق تا حدودی احتیاجات یکدیگر را برطرف نمایند، این ضرورت و احتیاج انسانها به هم نوع خود سرآغاز به وجود آمدن قواعد ابتدایی به صورت عرف و عادت گردید زیرا بدون وجود اجتماع ولو به صورت اولیه هیچ مشکل و مسأله حقوقی و اخلاقی پیش نمی آید زیرا بنا به فرض اگر کسی در شرایط، رابینسون کروزوئه در جزیره ای به صورت یکه و تنها قرار بگیرد، می تواند برای تأمین نیازهای شخصی خویش به هر اقدامی دست بزند، فرد دیگری در آنجا وجود ندارد که معترض او شود بطور قطع مسایل حقوقی به ویژه مسأله مسئولیت زمانی پیش می آید که فرد دیگری نیز از موطن خویش کوچ کند و در همان جزیره مقیم شود دراین صورت است که هر دو در می یابند به همکاری و همفکری یکدیگر نیاز دارند و اگر از ناحیه یکی به دیگری تعرض شود تنها راه مقابله، ایستادگی و دفاع شخصی یا انتقام خواهد بود (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲). ویل دورانت مراحل تکامل قانون را به این ترتیب نام می برد، «۱-مرحله انتقام، به عقیده این نویسنده اصل انتقام در تمام طول تاریخ وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق رم، حمورابی و شریعت موسی دیده می شود،۲- مرحله اخذ جریمه به جای انتقام و مجازات، ۳- ایجاد محاکم، ۴-دخالت دولت در کیفر دادن متجاوز» (همان منبع، ص ۲۵۳) .تا قرون متمادی به مسئولیت کیفری به عنوان شاخص وشاقول ترازوی عدالت، توجه نمی شد، در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات می دانستند، حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر، کبیر، عاقل و مجنون ، مکره و مختار قایل نمی شدند به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود، عمدی یا سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع ومیزان مجازات نداشت، در قوانین عرفی قرون وسطی تا پیش از انقلاب فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر به سال ۱۷۸۹ میلادی، دنیای مغرب زمین برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت جنایی قایل بوده و جمادات چون حیوان و حیوان چون انسان مسئول کارهایی بود که به آنها نسبت داده می شد و در برابر جرایم ادعایی به کیفر می رسیدند، ازین بالاتر وظالمانه تر مردگان نیز چون اشخاص زنده مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر می رسیدند در آن دوره ها مسئولیت جنایی، مسئولیت گروهی و دستجمعی بود (فیض، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶) و نه فقط کسی که جرم را مرتکب شده بود مجرم شناخته می شد بلکه عده ای دیگر از خویشان و بستگان او که گاه از ارتکاب جرم کوچکترین آگاهی نیز نداشتند مسئولیت پیدا می کردند، رسم بر این بود که همه اعضاء خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند اگر قانون پدری را محکوم می کرد پسران بالغش نیز شریک سرنوشت او بودند و فرزندان نابالغ هم پس از رسیدن به سن رشد نفی بلد می شدند (صقری، ص ۱۳۶۳، ص ۴۰۱). مسئولیت کیفری خانواده به عنوان اینکه تمام افراد خانواده مسئولیت تضامنی دارندبه شدت مورد تعقیب بود بطوریکه مسئولیت کیفری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت (شیری، ۱۳۸۲، ص ۹) لیکن از قرن ها قبل ، در اسلام، مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد بود یعنی بر اساس حدیثی منتسب به امام جعفر صادق (ع)، اگر چه انسان در مسائل مهمی چون تولد و مرگ تابع مشیت الهی است ولی در مسائل روزمره آزاد است و می تواند صراط مستقیم را انتخاب کند و به آسمانها صعود کند یا راه غلط را برود و به اسفل السافلین نزول نماید (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۵) در دورانی که در غرب دیوانگان را به زنجیر می کشیدند و با ضربات شلاق درصدد درمان آنها بر می آمدند پیامبر اسلام حتی از بکار بردن واژه مجنون اکراه داشته و مجنون را بیمار قلمداد می نمودند.از حدیث مشهور نبوی رفع؛ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عَنْ الصَّبِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، یعنی تکلیف از سه گروه برداشته شده از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود». نیز می توان به اهمیت این موضوع نزد شریعت اسلام پی برد، اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی، مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده بود، در شریعت اسلامی چون تکلیف، خطابی است و مخاطب باید از عقل و فهم برخوردار باشد، مسئولیت کیفری نیز بر پایه ادراک و اختیار استوار بود. (عمارتی، ۱۳۸۸، ص ۳۳) مسلمانی با مسئولیت پذیری قرین بوده واین امر نه تنها در جنبۀ اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادین است. از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس بی مسئولیتی به معنای بی حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال و مسئول رفتار خویش است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۳۲۲) بالاخره انقلاب فرانسه در مغرب زمین نیز به سوابق خود خاتمه داد و اعلام نمود که مسئولیت کیفری منحصراً متوجه به شخص مجرم است. قوانین و حقوق جزای نوین عرضه شد، مسئولیتها بر پایه عقل و اختیار مبتنی گردید و از اطفال و دیوانگان برداشته شد، مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد، جرم و کیفر رنگ قانونی به خود گرفت به موضوعاتی مانند اراده، اختیار، درک و تمیز، مسئولیت کیفری و فروعات آن توجه بیشتری شد.
گفتار سوم؛
۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری
مذاهب بزرگ خاصه، مذهب مسیح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئولیت کیفری نقش عمده را ایفاء نمودند، از نظر مذهب ، مفهوم جرم غالباً مترادف با مفهوم گناه است، همانطوری که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گهنکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب کاملاً طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد، در مورد میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین ترتیب بود، مذهب بطور کلی معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب می دهد، به همان ترتیب هم باید میزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراین مجانین که از نعمت عقل محرومند، باید از تعقیب مجازات و مسئولیت کیفری مبری باشند (محسنی، ۱۳۷۶، ص۱۱). هرکس که آشنایی مختصری از دین اسلام دارد می تواند در حالی که ایمن از خطاست بگوید که همه اصول جدیدی را که قوانین وضعی ، تنها در قرن نوزدهم و بیستم شناخته‌اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته، شریعت برای مسئولیت ، موضوعی غیر ازانسان زنده و مکلف نمی‌شناسد (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص۱۲۴)، اسلام دوازه قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویز کرده بود حقوق جزای اسلام فقط مسئولیت کیفری و تعقیب افراد زنده را تجویز کرده بود بعلاوه لازمه این مسئولیت هم برخورداری از عقل ، آزادی و اختیار بود به همین علت هم در مذهب اسلام ، اطفال ، مجانین و اجساد و حیوانات از تعقیب مجازات معاف بودند در تمام جرایم اسلامی یکی از شرایط اساسی اجرای مجازات همان دارا بودن مسئولیت بود که لازمه آن نیز برخورداری از کمال عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی از حرمت عمل ارتکابی بود که این چهار شرط را شرایط عامه تکلیف نامیده بودند(محسنی، ۱۳۷۶، ص ۱۱). در دین یهود نیز میان عدالت و رحمت الهی، پیکاری مداوم در کار است نام الوهیم به عدالت ورزی و یهوه به رحمت خداوند اشاره دارد و چیرگی رحمت بر عدالت محض به رغم شرارت آدمیان زمینه ساز استمرار جهان دانسته می شود. در مقررات کیفری تورات، پدران به عوض پسران و پسران به عوض پدران کشته نمی شوند، هر کس برای گناه خود کشته می شود. در دین یهود مجازات بر فرد مسئول بار می شود و کسی که فاقد مسئولیت است مجازات نمی شود. در این آیین اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری منوط است و هنگامی که این مسئولیت احراز شد فقط فرد مسئول باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و اعضای خانواده وی در برابر اعمال او پاسخگو نیستند زیرا هر کس باید پاسخگوی عمل خود باشد. حقوقدانان کلیسایی هم سه کار مهم انجام دادند که موجب ترقی علوم جزایی گردید. ۱-جرم را از گناه که از نظر آنان، انسان در مقابل خدا پاسخگو و مستوجب استغفار و توبه است، تفکیک کردند. ۲-موضوع دقیق مسئولیت جزایی را تعیین کردند. ۳- اراده را شرط لازم مسئولیت کیفری دانسته اند. در این ادیان هر کس به سبب گناه خود در برابر خدایش مسئول است و هیچ کس به سبب گناه دیگری مواخذه نمی شود صرف ارتکاب گناه موجب مسئولیت گنه کار نمی شود بلکه لازم است فردی عاقل، بالغ و مختار عمداً مرتکب گناه شود بنابراین ارتکاب گناه در حالت اکراه، اجبار و از روی ناچاری اصولاً مسئولیت آور نیست بدین ترتیب دین را می توان یکی از مهمترین مبانی تحول در مسئولیت کیفری بشمار آورد. (گلدوزیان و حسین جانی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶) چرا که به گواهی تاریخ ادیان مختلف، تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده اند و در قاموس اغلب آنها، اعمال و رفتاری زشت و ناپسند که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اتفاق بوده ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسان های معتقد به اصول و مبانی دینی، راهنماها و بازدارنده های با ارزشی وجود داشته، با ملاحظه این کارکرد و قابلیت دین، انسان در پیشگاه خداوند شخصی دارای آزادی اراده و مسئول نسبت به اعمال خویش می باشد. اکنون نظر به اینکه روان و اختلالات مربوط به آن از خصلت های مربوط به انسان می باشد مختصراً به انسان به عنوان موضوع مسئولیت کیفری، خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم؛
۲-۴- انسان موضوع مسئولیت کیفری
اشیا و حیوانات فاقد هوش و ارادۀ آزاد هستند بنابراین نمی توانند مرتکب جرم شده و مجرم به حساب آیند ولو آنکه اعمال آنها به نظم عمومی لطمه وارد آورد، آنها را می توانیم وسیله ارتکاب جرم به حساب آوریم اگر چه در گذشته در کشورهای اروپایی محاکماتی افتضاح آمیز بر علیه اجساد، حیوانات و حتی اشیاء برگزار می گردید و مثلاً جسد شخصی مورد محاکمه قرار می گرفت و مجازات هایی بر علیه او اعمال می‌گردید، لیکن از این سوابق که بگذریم در حال حاضر انسان زنده است که می تواند مرتکب جرم گردد. (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۳۴) فلذا مسئولیت وی در مقابل فعل ارتکابی آن است که شخص ناگزیر باشد درباره آنچه که از او سرزده توضیح دهد و مسئولیت جزایی است، هنگامی که آنچه از شخص سرزده جرم باشد (بوشهری، ۱۳۷۹، ص ۳۹). از آنجا که ادراک و اختیار فاعل را در مسئولیت شرط می دانند، فلذا، انسان زنده دارای مسئولیت است، ممکن نیست ، انسان مرده موضوع مسئولیت کیفری باشد، چرا که به سبب مرگ ادراک و اختیار انسان از بین می رود، شرط ادراک و اختیار سبب می شود که انسان مسئول ، عاقل، بالغ و مختار باشد پس انسان غیربالغ و فاقد عقل و اختیار مسئولیتی ندارد زیرا شخص غیرعاقل ، ادراک و اختیار ندارد، درباره کسی که به سن بلوغ نرسیده نیز ممکن نیست گفته شود که او دارای ادراک و اختیار کامل است معنای ادراک در شخص مکلف آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص۱۳۳). چنانکه ملاحظه می شود موضوع مسئولیت کیفری در بیماران روانی منحصر به انسان می باشد که از این حیث توجه به اوصاف و خصایص روانی انسان و مطالعه در این خصوص به درک هر چه بهتر موضوع این تحقیق کمک خواهد کرد. اکنون جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت آنرا با تکلیف مقایسه خواهیم نمود.
گفتار پنجم؛
۲-۵- مقایسه مسئولیت و تکلیف
مسئولیت؛ اسم مصدر است از سؤال به معنی پرسیدن و مسئول به معنی خواسته شده و عهده دار کاری بودن و پاسخگویی نسبت به آن ( سعیدی پور، ۱۳۷۰، ص ۸۵۷) و تکلیف نیز از جهت لغوی به معنی کاری به عهده کسی گذاشتن یا وظیفه ای به عهده شخص است که می باید انجام دهد (همان منبع، ص ۱۶۰). اطلاق مسئول بر کسی که هنوز به ارتکاب جرمی مبادرت نکرده اما از قابلیت تحمل مجازات برفرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نامأنوس نمی نماید، در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ یعنی کسی که از قابلیت خطاب بهره مند است مکلف اطلاق می شود هرچند که بالفعل خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس چنین کسی را تنها به این اعتبار که قابلیت تکلیف دارد مکلف می خوانند برای مثال عده ای در تعریف حکم شرعی آورده اند که حکم شرعی عبارتست از خطاب خداوند یا مدلول خطاب الهی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد واضح است که منظور از واژه مکلفین افراد بالغ و عاقل است که قابلیت خطاب و تکلیف دارند ، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گیرند، همچنین اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آنها تعلق نگرفته، بر همین سیاق اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است اما این واژه ، در مفهوم بالقوه و انتزاعی، می تواند درباره کسی بکار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلانی کافی از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است هرچند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است (میرسعیدی، ۱۳۸۳، ص ۲۵). پس ملاحظه می گردد مفاهیم مسئولیت و تکلیف هر کدام کاربرد خاص خود را دارد و نبایستی به جای یکدیگر به کار رود تکلیف مربوط به عبادات و معمولاً، مسائل فردی است، مسئولیت مربوط به مسائل اجتماعی و وظایف فرد نسبت به سایر اشخاص اجتماع می باشد، حال با توجه به تشابه اسمی مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی که از دیگر ویژگیها و ضرورتهای زندگی اجتماعی است، به مقایسه این دو نوع از مسئولیت خواهیم پرداخت.
گفتار ششم؛
۲-۶- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
شناخت هر کدام از این دو نوع مسئولیت و تمیز بین آنها، جهت درک هر چه بهتر مسئولیت کیفری و جلوگیری از خلط این دو مفهوم می باشد تا از این طریق نسبت به موضوع بحث اصلی خود اشراف بیشتری پیدا نموده فلذا به اختصار به وجوه افتراق آنها اشاره می کنیم.
۲-۶-۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛
در حقوق جزا، چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر است، جامعه بدین طریق از خود دفاع می کند و متجاوز را به کیفر خویش می رساند همگی مجازاتها به جهت حفظ منافع عموم در نظر گرفته شده، لیکن در مسئولیت مدنی ، هدف جبران خسارت فردی است و ارتباطی با صیانت از نظم عمومی ندارد، اگرچه تحول حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می سازد، اما در این زمینه هم خسارات جنبه اجتماعی و عمومی دارد ، نه فردی (فتحعلی پور، ۱۳۷۶، ص ۶۱).
۲-۶-۲- از جهت منبع مسئولیت؛
از جهت منبع مسئولیت نیز ، جرم ناشی از قانون است و نمی توان هرکار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد، در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل قانونی بودن مجازات، ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست ولی در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هرکس به دیگری ضرری وارد کرد باید آنرا جبران کند، دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه بدست آورد معیار اصلی خطا، داوری عرف است و رویه قضایی وعقاید علما در این زمینه نقش فعال دارد و می تواند تقصیری ناشناخته بوجود آورد یا گاه آنرا مفروض بداند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۵۳).
۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛