کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



اول؛ شخصیت‌ها باید در رفتارها و اخلاقشان استوار و ثابت قدم باشند و در وضعیت و موقعیت های مختلف رفتار و اعمالی متناسب داشته و برای تغییرِ رفتار خود دلیل قانع‌کننده داشته باشند و در برخورد با حوادث واکنشی طبیعی و منطقی از خود نشان دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوم؛ شخصیت‌ها برای آنچه که انجام می‌دهند باید انگیزه و دلیلِ معقولی داشته باشند. سوم؛ شخصیتهای داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند. آنها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند. بلکه لازم است آمیزه و ترکیبی از هر دو و مجموعه‌ای از فردیت و اجتماع باشند (میرصادقی، ۱۳۸۵: ۸۵).
۲ – ۴ – ۱) شیوه‌های شخصیت‌پردازی
نویسنده ممکن است برای شخصیتپردازی در داستان سه شیوه را در پیش بگیرد: اول؛ بیان و ارادۀ صریحِ شخصیت‌ها با یاری‌گرفتن از شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به تعبیر دیگر نویسنده با شرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افکار شخصیتها آدمهای داستانش را به خواننده معرفی می‌کند یا از زاویۀ دید شخصی در داستان خصوصیات و رفتارهای شخصیت‌های دیگر داستان توضیح داده می‌شود و اعمال آنها مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرد. موفقیت در نحوۀ ارائۀ صریح شخصیتها بسته به خصوصیات شخص راوی یا ویژگی‌های نویسندۀ دانای کل است.
دوم، ارائۀ شخصیت‌ها از طریق عمل آنها با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن. این گونه نشان دادن شخصیتها از مختصاتِ روش نمایشی است، زیرا از طریقِ اعمال و رفتار اشخاص است که آنها را می‌شناسیم در صحنۀ تأتر یا نمایش هنرپیشه با رفتار و گفتار خود را به ما معرفی می‌کند و در داستان و رمان نیز از طریق اعمال و گفتارِ شخصیت‌ هاست که خواننده به ماهیت آنها پی می‌برد. اغلب نویسندگان ترجیح می‌دهند از روش نمایشی در پرداخت شخصیت‌هایشان استفاده کنند و به جای گفتن، آن را تصویر کنند.
سوم؛ ارائۀ درون شخصیت، بی‌تعبیر و تفسیر. نویسنده بازتاب خصوصیات درونی و پیچیده یک انسان را در اثر خود نشان می‌دهد. به این ترتیب با نمایش عملها و واکنش‌ها و عواطف درونی شخصیت، خواننده به طور غیرمستقیم شخصیت داستان را می‌شناسد. رمانِ جریان سیال ذهن از این روش پیروی می‌کند و عمل داستانی در درون این شخصیت‌ها به وقوع می‌پیوندد و خواننده به طور غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیتهای داستان قرار می‌گیرد. (همان: ۸۷ – ۹۲).
۲ – ۴ – ۲) شخصیت‌های ایستا ، شخصیت‌های پویا
شخصیت‌های قصه، داستان، رمان را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. از جملۀ این تقسیم‌بندی‌ها، گروه شخصیت‌های ایستا و گروه شخصیت‌های پویا ( متحول ) هستند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
۲ – ۴ – ۲ – ۱) شخصیت‌ ایستا
شخصیتی که در داستان تغییر نکند یا اندک تغییری پذیرد به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است. به طوری که حوادث داستان بر او تأثیر نکند و در صورت تأثیر تغییری اندک یابد (همان: ۹۵).
به عنوان نمونه «شمس الدین» قهرمان داستانِ «شمس و طغرا» با همۀ تحولاتی که پشت سر می‌گذارد، باز در پایان داستان همان شخصیت آغاز قصه را دارد.
«یکی دیگر از معیارهای متمایز کنندۀ خصلت بخشیدن به شخصیتها ثبات یا بیثباتی آنهاست. گروه شخصیتهای اصلی را از نظر بگذرانیم و تحول منش آنان را بررسی کنیم. شمس در آغاز داستان مرد مرد جوانی است و در پایان داستان حدود چهل سال دارد. آیا این تغییر در چهره یا کنش او مشخص میگردد؟ شمس در ابتدای رمان هنوز از عشق چیزی نمی داند. آیا مصائبی که به خاطر طغرا، ماری و آبشخاتون پشت سر میگذارد در حالات روانی، در نگرش او به دنیا و در دریافت او از اخلاق تغییری پدید میآورند؟ پاسخ تمام این سوالات منفی است. شمس مانند یک قهرمانِ سنتی در تمام اعمال خود به موفقیت دست مییابد. « زندگی » بدون آنکه حقیقتاً او را متحول سازد و در او نفوذ کند از کنار وی میگذرد. این کار در مورد پسرش طغرل نیز صدق می کند که در حقیقت سایهای از شخصیتِ پدر است و همان خصوصیات ثابت در او تکرار میگردد. طغرا نیز از خود فراتر نمیرود و مانند شمس تا پایان داستان، خصوصیات شخصیت خود را حفظ میکند» (بالایی، ۱۳۷۷: ۵۴۶).
۲ – ۴ – ۲ – ۲) شخصیت پویا
شخصیتی که مداوم در طول داستان، دچار تغییر و تحول شود و جنبه‌ای از شخصیت او، عقاید و جهان‌بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی در شخصیت ممکن است عمیق یا سطحی و پیش ‌پا افتاده، پردامنه یا محدود باشد. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت‌ها یا تخریب و ویرانگری آنها عمل کند. یعنی در جهت متعالی‌کردن فرد یا در زمینۀ تباهی و نابودی او پیش برود. این تغییر اساسی و حائز اهمیت است و تغییر لحظه‌ای و زودگذر نیست که حالت یا عقیده شخص را دگرگون نماید ( میرصادقی، ۱۳۸۵: ۹۵).
۲ – ۴ – ۳) متوقف کردن داستان و شخصیتپردازیهای مستقیم
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ رﻣﺎن هر جا که ﺷﺨﺼﻴتی وارد میﺷﻮد، داﺳﺘﺎن و ﺣﻮادث آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ میﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒِ آن شخصیت که عمدتاً توصیفِ چهره و ظاهر آنهاست میپردازد.
پس از اینکه شمس و طغرا از مصر عازم رفتن میکنند، جمیلهبانو مقادیری هدیه برای آنها میفرستد به همراه یک نفر جاریه به نام ماری، و این ابتدای ورود ماری به داستان است. نویسنده بلافاصله شرح مبسوطی از اوصاف وی را ارائه می دارد؛ «… و یک نفر جاریه ماری نام به سن پانزده سال که چشم روزگار چنان لعبتی ندیده بود که اصلاً از نجبایِ شهر ونیس بود. از شهرهای مشهور و معمورِ فرنگستان و او را با مادرش در سفری که به کشتی نشسته به زیارت بیتالمقدس میآمدند، اسیر کرده بودند و سلطان به قیمتی گزاف از اعراب خریده بود.
مادرش پس از چند ماه مرده و این دختر به سن ده ساله از او جا مانده، جمیلهبانو او را مانندِ فرزندِ خود تربیت کرده، خواندن و نوشتن و خیاطی و شیرینی سازی و نواختنِ چند ساز موسیقی و مسائل دینی به او آموخته بود. و او از شدتِ هوش و عقل به قسمی تربیت شده بود که تمام اهل حرم سلطان به او به دیدۀ احترام نظر میکردند. بسیار با وقار و خوشخلق و مهربان رفتار میکرد» (خسروی، ۱۳۸۵: ۴۴۴).
و نیز در ابتدای جلد دوم رمان به خاطر آنکه داستان بر حول او و شمس میگردد، در یک فصلِ کامل تمامی اطلاعات مربوط به وی را، از توصیف زادگاه گرفته تا اصل و نسب و شرحِ کامل اسیرشدن خود و مادر و دائیش و سپس سکونت در دربارِ مصر و مرگِ مادر و مسلمان شدنش را برای خواننده توضیح میدهد (همان: ۴۵۳ – ۴۵۸).
۲ – ۴ – ۴) معرفی کامل شخصیتها
ﺷﺨﺼﻴﺖها ﺑﻪ ﻣﺤﺾِ ورود ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه معرفی میﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎمی در ﻧﺴﺒﺖها، ﺻﻔﺖﻫﺎ، و رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮِ شخصیتﻫﺎ ﺑﺎقی نمیﻣﺎﻧﺪ.
خسروی قهرمان اصلیِ رمان را اینگونه به خوانندگان خود معرفی میکند: « و آن [ شمس ] جوانی بود سروقد و گلرخسار، متناسبالاعضا، خوشترکیب، قویبنیه، صحیحالمزاج، نه بسیار بلند بود نه کوتاه، چهره ای داشت چون قرصِ قمر درخشان و چاهی دلربا بر َزَنخ، بر روی گردنی چون ستونی از عاج که اندکی از چهراه اش باریکتر مینمود، چشمهایش چون دو چشمِ غزال با مژگانهای سیاهِ برگشته در زیرِ دو طاقِ مشکین ابروانِ مُقَوّسش چون چراغی در محراب می درخشید، با نگاهی پر نفوذ که آثارِ عقل و فراست و هوش و کیاست از آن لایح بود. بینیِ او مانند تیغی از سیم که اندکی سرش خم داشت، بر پشتِ لبی چون دو برگِ گلِ سرخ که گاه تبسم دو رشتۀ مرواریدِ آبدار از آن نمایان میشد. مویی چون پایِ مور، تازه از پشت لبش سر بر زده و دو زلفِ مشکین پر از چین و شکن از دو سوی به کتفش افتاده، در پیشانیِ صافِ گشادهاش و گونه های پاکِ سادهاش اثرِ تابشِ آفتاب پیدا بود. و مینمود که تازه از راهی دور به شیراز آمده و آن سفیدی، و لطافتِ بشره شهادت میداد که از مردم شیراز نیست. و در کوهستان پرورش یافته لیکن به قسمی آثار شجاعت و شهامت و فراست و وقار از چهره و نگاهش آشکارا بود که رنود و اوباشِ شیراز چون از آنجا میگذشتند و آن دلبرِ رعنا را میدیدند و به عادت معمول خود هوس میکردند که به او نزدیک شده ، مطلبی طرح کرده، سخنی گویند و بخوری دهند، چون آن نگاهِ پرهیبت و چهرۀ پرحشمت را مینگریستند تیرِ آنها به سنگ آمده، قدرتِ بیش از یک نظر را نداشتند زیرا که آن در را سخت بسته و پاسبان خرد و کیاست و شجاعت را در آنجا نشسته میدیدند. اگر هم بعضی خیرگی کرده، از دور ایستاده با یکدیگر نسبت به او با کنایت سخنی می گفتند در آن دلبرِ شیرشکار اثری نمی کرد یا به آن کنایات آشنا نبود یا اگر بود اعتنایی نداشت «مه فشاند نور و سگ عوعو کند».
از لباس و اسلحۀ مجللِ او پیدا بود که از خاندانی بزرگ، با ثروت و نعمت است. لباسش عبارت بود از قبایی قَصَب توزیِ تنگ و بلندِ مطرّز به طرازی ابریشمین با کمری زرینِ فیروزهنگار، خنجری گوهرنشان بر کمر زده و دو شرابۀ مرواریدِ آبدار بدان علاوه نموده، لبادۀ آستین فراخ از سِقِرلاطِ سبز که حاشیۀ زربافت داشت، پوشیده و شمشیری بلند که یراق و اسبابش از فولادِ اعلا و زرکوب بود با بندی زرین حمایل کرده، موزۀ بلند تا زانو از ادیمِ یمنی بر پا و کلاهی از کرکِ سفید بر سر و « شده » ی ابریشمین که ریشهاش را مروارید آموده بودند ، به دورِ آن بسته» (همان: ۲۷).
اگر نویسنده از زیبایی بی نظیر او میگوید؛ در ادامه میبینیم که همۀ زنان به یک نظر عاشق وی میشوند، اگر از بنیۀ قوی میگوید؛ نشان آن شبی تا روزی و روزی تا شبی مشق صورِ الفیه با اتابک آبش است، اگر از کیاست و فراست وی میگوید؛ به خاطر آن است که تمامِ مشکلات دیگر شخصیتها به دست او گشوده میشوند، اگر از شجاعت وی میگوید؛ در ادامه میبینیم که ضرب شمشیر وی درازگوشی را از وسط دو نیم میکند، و خلاصه آنکه نمودِ تمام این صفات را در ادامه داستان و در حالات و کردار شمس به وضوح میتوان دید.
۲ – ۴ – ۵) یکسان بودن زبان و لحن شخصیتها
«ﻫﺮ اﻧسانی، ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮ انگشتش، زﺑﺎنی خاص ﺧﻮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐتی ﺧﺎص دارد ﻛﻪ ﺑﺨشی از آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﺒﻴﻪ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮش ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ… [ اﻳﻦ از رو ] ﻫﻨﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﺑﺎن آن ﺷﺨصیت خاص را ﺑﺴﺎزد» (مندنی پور، ۱۳۸۳: ۸۷).
یکی از نقاط ضعفِ رمانِ شمس و طغرا، همین شباهتِ لحن و گویشِ شخصیتها به یکدیگر است؛ به طوری که شمسِ ایرانی و طغرایِ مغولی و ماریِ فرنگی و آبشِ اشراف زاده و مریمِ رومی و سعدیِ ادیب و طغرلِ کودک و لولیِ نوکر همه و همه یکگونه حرف میزنند. در جدولِ زیر تعدای از شخصیتهای مختلف و لحن صحبت کردن آنان در رمان آمده است:

شخصیت

لحن

شمس

دیدی آخر عزیزم که به قوۀ صبر و توکل و بردباری به آنچه می خواستیم رسیدیم .

طغرا

حال خیال من آسوده گشت، آیا عزیزم وقت آن نیست که خود را معرفی کنید ؟

ماری فرنگی

اگر من مثل شما خوب بودم یک گرفتار داشتم، پس بدانید که آنچه دل می برد در من نیست.

خرم نوکر

محض حفظ آن دختر بود که چنین گفتیم، حال شما از کجا عشق او را فهمیدید؟

دایه تومان

مرا از وحشت دست و پا بکلی از کار افتاده، قدرت چنین کاری ندارم .

طغرل ۱۳ ساله

در خدمت شیخ تا به حال چه تحصیل کرده اید؟ خواهرم هما چه خوانده اند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:14:00 ق.ظ ]




لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.
با توجه به مشکلات مستحدثه و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح پیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.
مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات شامل موارد ذیل است :
به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.
مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.
اراضی موضوع شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها نیز جزو مستثنیاتی است که تحت شرایطی، قانونگذار امکان ابطال آن و تعلق آن به دولت را پیش بینی نموده است.
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده
از آنچه در این مبحث گذشت می توان انتقادات وارد بر ماده واحده و چگونگی رسیدگی مرجع تعیین شده در آن را دریافت و به نظر میرسد نیازی به تکرار آن نباشد. در این جا به طور خلاصه اشاره می کنیم که مشکلات مرتبط با این موضوع که شرح و تفصیل آن در مباحث گذشته آمد را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول مشکلات ناشی از ایرادات قانون که خود ناشی از عواملی مانند چالش تاریخی شرع و عرف و یا تعارضات قانونگذاری در دهه اول انقلاب بین لوازم حتمی نظم اجتماعی جدید با مقررات اولیۀ شرع و ضعف قوۀ قانونگذاری کشور در انطباق موازین شرعی با نیازها و معضلات روز، بی دقتی و عدم آیندهنگری در تصویب قانون و بیتوجهی به اهداف بلند مدت و اصول صحیح قانوننویسی، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تجربیات موجود در تنظیم مواد قانون است. مسائلی از قبیل قابلیت و یا عدم قابلیت اعتراض و مرجع آن، مسأله اراضی واقع در محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، ابقای بی دلیل تبصرۀ ۴ ماده واحده، عدم تعریف دقیق از مالکین و اشخاص دارای حق اعتراض در این دسته قرار میگیرند. بر این اشکالات (در مقایسه با کمیسیون ماده ۵۶) میتوان مسکوت گذاشتن یا سلب اختیار موضوع تبصرۀ ۲ اصلاحی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری مبنی بر رسیدگی و اعلام نظر نسبت به تمامی پلاکی که قسمتی از آن مورد اعتراض قرارگرفته است را نیز افزود. چنانکه گفته شد این اختیار از جهت کاهش بار اعتراضات و کنترل یک بارۀ تشخیص انجام شده و درنهایت ثتبیت وضعیت منابع ملی و مستثنیات پلاک بسیار مفید بود. باتوجه به این که صلاحیتهای یک مرجع رسیدگی نیاز به تصریح قانون دارد و در ماده واحده چنین اختیاری پیشبینی نشد، عملا کمیسیون در مورد برخی پلاکها با اعتراض اشخاص در قطعات مختلف چندین بار مجبور به رسیدگی هستند.
دستۀ دوم اشکالات ناشی از سوء اجرا و نیز برداشتهای سلیقهای، و کم توجهی به مبانی و اصول اولیه در تفسیر قوانین توسط مجریان است که شامل مسائلی مانند اختلاف بر سر ابقاء یا عدم ابقای کمیسیون های ماده ۵۶، حق اعتراض سازمان جنگلها و مراتع به تشخیص های قبلی، تعیین اعضاء غیرقانونی پس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و … است. این مشکلات منجر به اختلاف و تشتت آراء بین کمیسیونها، دادگاهها، شعب دیوان عدالت اداری و صدور آراء وحدت رویۀ متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. همچنین آیین نامه اجرایی آن نیز بیش از چهار بار دستخوش تغییرات اساسی شد و تا کنون بیش از ۱۱ رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال موادی از آیین نامه اجرایی و نیز دستورالعملهای مرتبط صادر گردیده است. این حجم آراء وحدت رویه و دخالت مراجع عالی قضایی کشور قطعاً نشان دهنده اختلاف نظر شدید مراجع قانونی در برداشت از ماده واحدهای چند سطری و ابهام، اجمال و یا ناکار آمدی قوانین مربوط است. این اختلافها -گر چه در عالم حقوق طبیعی به نظر میرسد- اما نهایتاً تأمین اهداف اصلی قانونگذار (ایجاد نظم – گسترش عدالت) را زیر سؤال برده و موجبات سرگردانی و بلاتکلیفی مردم، عدم ثبات و مهمتر از همه بی اعتمادی نسبت به قانون و تزلزل مالکیت را فراهم می سازد که موارد بسیاری از این سرگردانی و بلاتکلیفی در عمل مشاهده شده است. مثلا در مقطع دو سالهای که اغلب دادگاهها با برداشتی ناصحیح از رأی ناصحیح شمارۀ ۲۳۶-۷/۷/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده ۹ آییننامۀ اجرایی ماده واحده)، آراء کمیسیونها را قطعی و غیرقابلاعتراض تلقی میکردند، در مواردی زمین ملی شدهای که اعتراض اشخاص نسبت به آن در کمیسیون مردود اعلام شده بود، با اتکاء به قطعی بودن رأی کمیسیون ماده واحده، جهت کشت گونه های مثمر و غیرمثمر درختان به اشخاص واگذار و قرارداد اجاره منعقد گردید. پس از اجرای طرح و سرمایه گذاری کلان مجری طرح (مستأجر زمین ملی) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۵-۱۸/۱/۸۳ دیوان عالی کشور صادر و مجددا آراء کمیسیون قابل اعتراض شناخته شد. ذینفع بلافاصله به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض و این بار اعتراض وی در دادگاه عمومی وارد تشخیص و زمین به عنوان مستثنیات قانونی اعلام و بهتبع آن اداره منابع طبیعی مکلف به اعادۀ زمین به شخص اخیر گردید. با این وصف، وضعیت کسی که با اجازه و با اتکاء به تصمیم مراجع قانونی اقدام به سرمایهگذاری نموده روشن است.
علاوه بر آن مشکلات اجرایی ازجمله دشواری تشکیل کمیسیونها و حضور همزمان چند عضو که نوعاً دارای مشاغل اجرایی و اداری و گرفتاری‌های ناشی از آن هستند و تعویض زود به زود مقامات اجرایی عضو کمیسیون به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها که باعث از دست رفتن تجربیات حاصله اعضاء و ناآشنایی اعضاء جدید با چگونگی عملکرد کمیسیون و در نتیجه صدور آراء غیرمنطبق با قانون میشود و نیز تقابل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی بر محور دیدگاه سازمانی اعضا (و نه نظر فنی و کارشناسی) چنانکه به عنوان مثال در اکثر پرونده‌ها نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی بر مستثنیات بودن عرصه و رئیس اداره منابع طبیعی و کارشناس منابع طبیعی بر ملّی بودن عرصه اظهار نظر می‌نمایند به صورتی که «…این موضوع یک روال همه گیر در پرونده‌ها شده است و لذا قضات کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه و اعتماد چندانی نمی‌نمایند». ازجمله مشکلات عملی اجرای ماده واحده است.
به لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز جایگاه کمیسیون موضوع ماده واحده دارای ابهام است. زیرا از یک طرف نمیتوان کمیسیون ماده واحده را مرجعی اداری به حساب آورد. زیرا رأی آن توسط یک نفر قاضی دادگستری انشاء و در نتیجه «واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری … نمی باشد» و در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست؛ از سوی دیگر، این کمیسیون به لحاظ آنکه خارج از سازمان دادگستری و زیر نظر «قوۀ مجریه» تشکیل میشود، مرجعی قضایی هم نیست.
مرجع اعتراض به این رأی نیز دادگاه عمومی تعیین شدهاست و توسط یک نفر قاضی که به لحاظ جایگاه قضایی همطراز قاضی کمیسیون است رسیدگی میشود و این امر (که رأی یک قاضی نزد قاضی همطراز دیگری مورد اعتراض و رسیدگی قراربگیرد) خود امر غریبی است. زیرا علیالقاعده مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی، باید از حیث سلسله مراتب قضایی واجد شأن و جایگاه قضایی بالاتری نسبت به مرجع صادرکننده رأی معترض عنه باشد.
اما مشکل اصلی و مهم ماده واحده مصوب، همان عدم تعیین هیچ گونه مهلت مقطوع قانونی برای اعتراض به تشخیصهای گذشته و جدید و همچنین اعتراض به آراء کمیسیون و در نتیجه تزلزل همیشگی مالکیت دولت بر اراضی ملی است. موضوع عدم تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص چون مشترک بین همۀ مصوبات پس از انقلاب اسلامی است در آخر این فصل بررسی خواهد شد؛ اما آنچه مربوط به هیأت ماده واحده است و عجیب به نظر میرسد عدم تعیین مهلت برای اعتراض به آراء کمیسیون است. زیرا گرچه پذیرش تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص به دلایلی که خواهد آمد توسط شورای نگهبان در وضعیت فعلی نیز دشوار به نظر میرسد، اما با اخذ وحدت ملاک از مهلتهای تعیین شده برای تجدیدنظرخواهی در قوانین آیین دادرسی و نیز ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مهلت اعتراض نامحدود به آراء محاکم را بهطور کلی از نظام قضایی ایران برچیده است، لازم بود قانونگذار برای اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده مهلتی تعیین می نمود تا لااقل تشخیص نسبت به اراضی که اعتراض نسبت به آن رسیدگی شده قطعیت واقعی یافته و برای همیشه متزلزل نماند. اما جالب آنکه در اصلاحیه مورخ ۵/۶/۸۷ مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع لحاظ نگردید و صرفا به قابلیت اعتراض به آراء کمیسیون در دادگاه عمومی و تجدیدنظر به صورت مطلق اشاره شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)
نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانونگذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.
قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.
به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می باشند)
به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی موثر خواهند بود.
بند اول: زمینه های تصویب قانون
کمیسیونهای ماده واحده در طول ۲۳ سال با همۀ فراز و نشیبها به ترتیبی که گفته شد به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات عمل نمودند. کم دقتی در تنظیم و تصویب ماده واحده و اجرای آن، اختلاف نظر مجریان و برداشتهای متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد نمود و پیچوخم‌هایی در اجرای ماده واحده بوجود آورد که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد. اما مهمترین معضل مربوط به اجرای مقررات تشخیص و «اعتراض» همانا بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر منابع ملی و تغییرات پی در پی اسناد و نقشه‌های تهیه شده ناشی از قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص‌های انجام شده و همچنین عدم تعیین مهلت قانونی برای اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده است.
لذا مسئولان سازمان جنگلها و مراتع همواره در پی آن بوده‌اند که با آماده سازی سازوکار قانونی، مسألۀ «قطعیت» تشخیص‌های انجام شده را به نحوی حل نموده و ضمن مسدود نمودن راه اعتراض به تشخیص‌های گذشته و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، اعتراض به تشخیص‌های جدید را نیز مقید به مهلت قانونی مشخصی نمایند.
مطرح شدن طرح قانونی «افزایش بهره وری در بخش کشاورزی» در مجلس فرصتی را برای این منظور فراهم آورد پیشنویس اولیۀ این طرح شامل ۱۶ ماده و همچنانکه از عنوان آن پیداست عمدتاً مربوط به بخش کشاورزی بود. صرفا در ماده ۸ آن مقرراتی در مورد اراضی ملّی واقع در حریم شهرها و شهرک‌ها وجود داشت. سازمان جنگلها و مراتع به منظور استفاده از ظرفیت قانونی طرح یادشده برای رفع تنگناها و نارساییهای حقوقی بخش منابع طبیعی، مکاتباتی را با کمیسیون رسیدگی به این طرح شروع و مهمترین معضل موجود در بخش تشخیص و ممیزی اراضی را با ارائه پیشنهاداتی مطرح و سعی در گنجاندن آن در متن طرح داشت تا به این وسیله حداقل خواست دیرینه مسئولان مبنی بر قطعیت تشخیص‌های گذشته محقق شده و یکبار برای همیشه پرونده اعتراضات بسته و مالکیت دولت و اشخاص تثبیت گردد. عنوان طرح نیز به «… افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تغییر یافت.
امّا باز هم بیتوجهی و بیدقتی قانوننویسان، تنگناهای موجود ناشی از نگاه شورای نگهبان و فشارهای بیرونی و مهمتر از همه عجله و شتاب در تدوین قانونی که اساساً و از ابتدا ربطی به موضوع نداشت باعث شد نه تنها مشکلی از مکشلات موجود حل نگردد، بلکه این بار نیز متن قانونی غیر دقیق و مشکل آفرین دیگری به تصویب برسد.
ماده ۹ این قانون وزارت جهاد کشاورزی را مکلف نمود با اجراء مقررات مربوط به تشخیص، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم، سند مالکیت عرصه های ملی را اخذ نماید. (شرح این ماده در فصل اول گذشت) تبصرۀ این ماده در مورد رسیدگی به اعتراضات اشعار می دارد:
«اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردرای از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد، و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید».
چنانکه ملاحظه می‌شود، مطابق این تبصره، کمیسیون های ماده واحده مجاز بودند تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص‌های انجام شده را بپذیرند. قانون مذکور در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی در تاریخ ۱۱/۶/۸۹ لازمالاجرا گردید. بنابراین دبیرخانه کمیسیونهای ماده واحده تا آخر وقت اداری روز ۱۲/۶/۹۰ اقدام به پذیرش و ثبت اعتراضات نمودند. این کمیسیونها تا زمان رسیدگی و صدور رأی نسبت به تمامی اعتراضات ثبت شده تا تاریخ فوق مفتوح و پس از آن منحل خواهد شد. قانون مهلتی برای رسیدگی کمیسیون پیش بینی ننموده و این مدت به تعداد اعتراضات ثبت شده و سرعت رسیدگی بستگی خواهد داشت.
با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده و محول نمودن رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی می توان گفت بدین ترتیب قانونگذار با حذف کمیسیون مذکور، روند اعتراض به ملی تشخیص داده شدن اراضی را با دگرگونی بی سابقه ای مواجه نموده و مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی به اعتراض از یک مرجع اداری یا شبه قضایی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده است. در دوره حیات کمیسیون ماده واحده نیز به دلیل اینکه حق رأی در انحصار قاضی عضو کمیسیون بود، حتی وی می توانست بر خلاف نظریه کارشناسی کلیه اعضا انشا رای نماید و این اختیار قاضی عضو کمیسیون بر خلاف اهداف قانوگذاز در تعیین ترکیب تخصصی و کارشناسی برای آن بود البته با این تغییر و تاسیس جدید قانونی، عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی شده است و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست. البته در کنار این ایراد نمی توان کوتاه شدن مراحل رسیدگی به اعتراضات به میزان یک مرحله را به عنوان یک مزیت نادیده گرفت.
بنددوم: شاخص های اصلی رسیدگی
شاخص های اصلی رسیدگی در تاسیس جدید حقوقی تشخیص اراضی ملی را می توان تحت موارد ذیل احصاء نمود:
مرجع رسیدگی کننده از یک ترکیب جمعی به مرجعی با صلاحیت انحصاری یک قاضی برای صدور رای تغییر یافته است.
دادگاه رسیدگی کننده هیچ گونه الزامی به استفاده از نظر کارشناسان و سازمان های تخصصی ندارد.
دادگاه در قانون مربوطه ملزم به استفاده از فناوری های جدید نظیر تصاویر ماهواره ای، آزمایشات دقیق خاک شناسی و امثالهم نشده است.
با حذف کمیسیون ماده واحده که رأی آن قابل اعتراض در دادگاه بود، تعداد مراحل رسیدگی به اعتراضات کاهش یافت.
دادگاه نسبت به کمیسیون های سابق، نسبت به طرفین از بی طرفی بیشتری برخوردار است.
سیر تحول رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی مشتمل بر موارد متعددی بوده که می توان آخرین تحول را به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن
در سیر تحولات قانونی مراجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ترکیبی جمعی داشت که همگی در تصمیم گیری حق رأی داشتند ولی در کمیسیون ماده واحده، صدور رأی نهایی فقط با قاضی عضو بود و با انحلال این کمیسیون، از سال ۱۳۹۰ دادگاه رأسا و با تصمیم انفرادی یک نفر قاضی مبادرت به صدور رأی می نماید.
اضافه بر آن کمیسیون ماده ۵۶ اعضایی با سطح سیاسی و اداری بالاتر و اعضایی دولتی حاکمیتی داشت ولی این ترکیب غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود ولی کمیسیون ماده واحده ترکیبی با حضور نمایندگان بیشتری از سازمان های تخصصی داشت. وجود دو نفر نمایندگان اهالی روستاها یا عشایر به عنوان طیف طرف دعوی از نقاط قوت کمیسیون ماده واحده نسبت به کمیسیون ماده ۵۶ بود. البته در دادگاه جدید التاسیس موضوع قانون افزایش بهره وری، این فقط قاضی است که بدون حتی الزام به اخذ نظر مشورتی رأی صادر می نماید(میرزایی، ۱۳۹۲، ۷۰-۵۱).
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی
از این حیث، کمیسیون ماده ۵۶ کمترین مراحل رسیدگی را داشت چون رای کمیسیون حداقل تا قبل از تاسیس دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ قطعی و نهایی بود. رای کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری بود و این بدان معنی بود که در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، مجددا رسیدگی و رأی صادر می شد. با انحلال کمیسیون ماده واحده، از سال ۱۳۹۰ مراحل رسیدگی از چهار مرحله به دو یا سه مرحله کاهش یافته است.
علاوه بر مورد فوق کمیسیون ماده ۵۶ فقط یک نفر نماینده سازمان تخصصی را در ترکیب خود داشت ولی در کمیسیون ماده واحده تعداد نمایندگان این سازمان ها بیشتر شد. احتمال عدم بی طرفی آن ها به لحاظ وابستگی سازمانی با حضور دو نفر نمایندگان محل تعدیل شده بود. با تاسیس دادگاه ویژه از سال ۱۳۹۰، حضور ثابت کارشناسان یا نمایندگان سازمان های تخصصی در فرایند رسیدگی منتفی شده است. البته قاضی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید.
تفسیر قوۀ قضائیه و تشکیل شعب ویژه در مراکز استانها
پس از گذشت مهلت قانونی ثبت اعتراض در دبیرخانه‌ها، نوبت به تشکیل شعبۀ ویژه موضوع این ماده رسید. به طور معمول و متبادر از کلمه «مرکز» در قوانین و مقررات، مرکز کشور و پایتخت یعنی شهر تهران (مرکز اداری و سیاسی کشور) است. لذا بنا به دستور و ابلاغ رئیس قوۀ قضائیه، شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در دادسرای ناحیۀ ۳ تهران جهت رسیدگی به اعتراضات موضوع تبصرۀ ۱ ماده ۹ مرقوم تشکیل و به عنوان شعبه ویژۀ رسیدگی به اعتراضات نسبت به ملی شدن اراضی شروع به کار نمود. موضوع از طریق دفتر رییس قوهِ قضائیه و به سازمان جنگلها و مراتع و از آن طریق جهت اطلاع رسانی به مردم به ادارات منابع طبیعی سراسر کشور اعلام شد.
با تشکیل این شعبه به یکباره سیل اعتراضات از سراسر کشور روانۀ آن شد. در عرض کمتر از چند ماه چند هزار دادخواست در دفتر شعبه به ثبت رسید. طبیعی است یک شعبۀ دادگاه عمومی به هیچ عنوان قادر به رسیدگی به انبوه دعاوی ثبت شده نبود و درنتیجه بی تدبیری قانونگذار معضل جدیدی ایجاد نمود.
لذا رئیس قوه قضائیه این بار با تفسیری بدیع و آشکارا خلاف نص از کلمۀ «مرکز» مندرج در تبصرۀ ۱ ماده ۹، آن را به «مرکز استان» تعبیر و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۷۶- ۲۱/۱۰/۹۰ از رؤسای کل دادگستری استانها خواست «با لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عند اللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام نمایند.»
این تفسیر آشکارا اجتهاد در مقابل نص است. زیرا علاوه بر آنکه در سوابق پیشنهادات سازمان جنگلها و مراتع و اهداف این سازمان تمرکز رسیدگی‌ها در شعبه خاصی در پایتخت کشور مدنظر بود، می‌توان گفت چنانچه منظور قانونگذار مرکز استان میبود، با توجه به تعدد استانهای کشور و به تبع آن تعدد مراکز آنها می‌بایست از لفظ «مراکز استان‌ها»، استفاده نماید:( شعب ویژه‌ای که در مراکز استانها از سوی رئیس قوه قضائیه..) بنابراین، استفاده از واژۀ «مرکز» که به صورت «منفرد» و «معرفه» به کار رفته، حاکی از آن است که منظور قانونگذار معنی نزدیک و عرفی آن یعنی «مرکز کشور» بوده است. تبادر عرفی از این واژه نیز این برداشت را تأیید می‌کند. بنابراین تفسیر رییس قوۀ قضاییه هرچند با مصالح عملی مرتبط با موضوع انطباق دارد اما خلاف نص قانون است.
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی
با توجه به متن تبصرۀ یک ماده ۹ و زمینه‌های تصویب آن و نیز رویه فعلی این شعب در کمتر از یکسال گذشته می‌توان بر آن بود:
۱- شعبه به اعتراضات واصله در خصوص تمامی تشخیص‌های انجام شده در مورد اراضی که از نظر مقررات تقسیمات کشوری در محدودۀ جغرافیایی استان محل تشکیل آن قرارگرفته و قبلاً در یکی از مراجع سابق (کمیسیون‌های ماده ۲۰، ماده ۵۶ و ماده واحده، دیوان عدالت اداری) مورد رسیدگی ماهیتی قرار نگرفته باشد رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه افرادی در یکی از مراجع یاد شده اعتراض نموده و بنا به دلایل شکلی (مانند نقص در مدارک) پرونده با صدور رأی مختومه و یا بدون صدور رأی در مرجع مذکور بایگانی شده باشد، می‌توانند اعتراض خود را در شعب ویژه مطرح نمایند. زیرا عبارت «به اعتراض آنان… رسیدگی نشده باشد» ظهور در رسیدگی ماهیتی دارد. منظور از رسیدگی «ماهیتی» اظهار نظر در خصوص اینکه عرصه مورد نظر به صورت صحیح و قانونی ملی شده و منطبق با تعریف اراضی ملّی بوده است یا خیر و یا تشخیص سابق مأموران منابع طبیعی صحیح بوده است یا خیر ؟ می‌باشد.
۲- علیرغم ظاهر عبارت تبصره «…ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود…. در شعب رسیدگی ویژه…. دریافت نموده باشد» به نظر ما، منظور قانونگذار همان اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن بوده و خواستۀ معترض در دادخواست تقدیمی، «اعتراض به تشخیص مأموران منابع طبیعی نسبت به …. متر مربع از اراضی پلاک … و اعلام آن به عنوان مستثنیات قانونی» خواهد بود. زیرا مسلّم است که مالکیت عرصۀ مورد اعتراض با اجرای مقررات ملّی شدن از آن دولت بوده و احراز مالکیت معترض صرفاً با اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات و ابطال برگ تشخیص ممکن است. بنابراین درج عباراتی مانند «اثبات مالکیت خواهان…» و یا «احراز مالکیت…» و… در ستون خواسته صحیح نبوده و دعوی مطرح شده بنا به مفهوم مخالف ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع نخواهد بود. سوابق موضوع و رویۀ عملی اکثر شعب ویژه در مدت کوتاه تشکیل آن این برداشت را تأیید میکند.
۳- شعبۀ ویژه به لحاظ تشکیلات قضایی، مرجع قضایی اختصاصی نبوده و صلاحیت آن نسبت به سایر شعب دادگاه عمومی ذاتی نیست. زیرا به تصریح قانون، شعبه‌ای از دادگاه عمومی است که توسط رئیس دادگستری استان به این منظور اختصاص یافته است. در صورت ارجاع پروندۀ اعتراض به ملی شدن، به شعبۀ دیگر دادگاه عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان، قاضی شعبۀ اخیر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبۀ ویژه نزد رئیس حوزه قضایی اعاده می نماید. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت شعبۀ دادگاهی نسبت به شعبۀ دیگر همان دادگاه، در حوزۀ قضایی واحد منتفی است.
۴- بدیهی است رسیدگی در شعبۀ ویژه با تقدیم دادخواست و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. دادگاه مجاز به استفاده از تمامی ادّلۀ قانونی بوده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و یا تفسیر عکسهای هوایی) معاینه محل و تحقیق محلّی از جمله این دلایل خواهد بود. قاضی شعبۀ ویژه به عنوان مقامی قضایی در استفاده از ادله‌ای مانند شهادت شهود، یا تحقیق محلّی، معاینه محل و…. برای احراز تصرفات مالکانۀ معترضین و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار ادّله مذکور از صلاحیت قانونی برخوردار بوده و از این جهت اعمال راه حل پیشنهادی در این تحقیق جهت احراز سمت معترضین و چگونگی پذیرش اسناد عادی در دادگاه با مشکل کمتری نسبت به کمیسیون‌های ماده واحده روبرو خواهد بود. با این تأکید که همچنان صدور رأی از شعبۀ ویژه مبنی بر نقض تشخیص و مستثنی شناخته عرصه از شمول منابع ملی، الزاماً به معنی مالکیت معترض نبوده و صدورسند مالکیت به نام وی مستلزم مالک شناختن معترض و طی مراحل قانونی بر اساس قوانین ثبتی خواهد بود.
۵- آراء صادر از کمیسیون‌های ماده واحده همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر شعبۀ ویژه صرفاً به عنوان مرجع بدوی به اعتراضات نسبت به «تشخیص» رسیدگی خواهد کرد. یعنی عبارت ذیل ماده واحده (اصلاحیه مورخ ۵/۳/۸۷) مبنی بر قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با تصویب تبصرۀ یک یاد شده نسخ نشده است. روشن است که دادخواست اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان مرکز استان ممکن است برای رسیدگی به شعبه مذکور به عنوان شعبه‌ای از دادگاه عمومی (نه شعبۀ ویژه) ارجاع شود.
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ق.ظ ]




۱۷- صابری، هنگامه، ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، تعهد دولت‌ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، انتشارات وزارت امور خارجه ، چ اول ۱۳۷۸٫
۱۸- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش،۱۳۹۲٫
۱۹- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم،۱۳۸۰٫
۲۰- ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق بین‌الملل عمومی،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۵٫
۲۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، آرا و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، انتشارات علامه طباطبایی، جلداول، ۱۳۸۷٫
۲۲- عبدالله خانی، علی، امنیت بین‌الملل:فرصت ها ،تهدیدها و چالش های فرارو، تهران، انتشارات ابرار معاصر، چاپ نخست،جلد اول، ۱۳۸۳٫
۲۳- عسکری،پوریا و ژان ماری هنکرتز، مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، انتشارات مجد ، ۱۳۹۰٫
۲۴- فیوضی، رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران،مرکز مطألعات بین‌المللی، ۱۳۷۹٫
۲۵- فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات نشر نو، ۱۳۷۹٫
۲۶- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶٫
۲۷- کلود جی. هالستی. مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳٫
۲۸- گریفیتس، مارتین، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم،۱۳۹۰٫
۲۹- موسی زاده،رضا ، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹٫
۳۰- مدنی،ضیاءالدین،حقوق بین‌الملل بشر و تعهدات فراسرزمینی دولت‌ها،تهران،انتشارات مجد،۱۳۹۲٫
۳۱- مستقیمی، بهرام و مسعود طارم سری ، مسئولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۳۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین،جلد ۳، تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۵٫
۳۳- ممتاز،جمشید و رنجبریان،امیرحسین،حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی،تهران،نشر میزان،چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۳۴- ممتاز، جمشید، شایگان، فریده، حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر، تهران، شهردانش، ۱۳۹۳٫
۳۵- والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ چهارم،۱۳۹۲٫
۳۶-هنکرتز ، ژان ماری، مطالعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی : ویژگی ها ، نتایج و کاربرد عملی ،به اهتمام عسکری، پوریا و ژان ماری هنکرتز،انتشارات مجد، ۱۳۹۰٫
ب- مقاله
۱- ابراهیمی، سیدنصرالله، تجاوز و دفاع در حقوق بین‌الملل،پرتال جامع علوم انسانی،۱۳۹۰٫
۲- احمدی،مهدی؛ جنگ های هوشمند ؛ ماهنامه مهرنامه، شماره ۳، ۱۳۸۹٫
۳- آذری ، بهزاد ، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی در چارچوب تروریسم.
۴- اژدر، حسین، “ماهیت جنگ نامتقارن”، اندیشکده روابط بین‌الملل، ۱۳۹۱٫
۵- الوانی، م، یعقوبی، ن.، مدیریت دولتی و دولت الکترونیک، مجله ی فرهنگ مدیریت، شماره ی ۳، ۱۳۸۲٫
۶- افتخارجهرمی، گودرز، اسلامی، ابراهیم، نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای سایبر، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۸،شماره ۸۸،تهران،۱۳۹۳٫
۷- افضلی،رسول؛قالیباف،محمد باقر؛احمدی فیروزجایی،میثم، تبیین تحولات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۸، ۱۳۸۵٫
۸- باطنی، ا، یزدان شناس، م.، نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن. مجله‌ی فقه و حقوق، شماره‌ ۹، ۱۳۸۵٫
۹- بهمن‌پوری، عبدالله و دیگران،بررسی فقهی-حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌های،فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل وهفتم شمارۀدوم، پاییز و زمستان۱۳۹۳٫
۱۰- جلالی،غلامرضا؛ تهدیدات سایبری، خبرگزاری ایرنا، ۲۷/۰۳/۱۳۹۳٫
۱۱- جنگ سایبر؛ نشریه علمی، خبری، تحلیلی و آموزشی پژوهشگر، سال هفتم،ش:۶۴، ۱۳۹۳٫
۱۲- جی پست، دیوید، هرج ومرج، دولت واینترنت، جستاری در باب قانون گذاری در فضای شبکه ای، ترجمه پرویزعلوی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، پیش شماره ۱، پاییز ۱۳۸۵.
۱۳- حاجی زین العابدینی، محسن ، حاکمیت براینترنت و مدیریت اطلاعات، فصلنامه‌اطلاع رسانی و کتابداری، تهران، شماره ۱۳۸۷،۱۹٫

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۴- دزیانی، محمدحسن ۰(مترجم)، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیه نامه R (89)9، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک، جزوه جرایم رایانه‌ای، جلد اول، ۱۳۷۶٫
۱۵- دلخوش،علیرضا، جنبه های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری،مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور بین‌المللی ریاست جمهوری،ش ۴۴، ۱۳۹۰٫
۱۶- دوست محمدیان،حمید، جرایم، قانون، مقررات و ادله الکترونیکی، ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره ۳۵، ۱۳۸۹٫
۱۷- روزگاری،خلیل، مفهوم مشارکت مستقیم در یک حمله از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه،۱۳۹۴٫
۱۸- ساعدی،ستاره، کمالی نژاد، حسن، تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد ،تازه‌های ملل متحد، شماره ۱۰، ۱۳۹۲٫
۱۹- سعیدوزیری، خدایار ؛ نقش سازمان ملل متحد در ارتباطات بین‌المللی.
۲۰- شایگان، فریده، چالش حملات سایبری و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هتل استقلال، همایش رونمایی از کتاب “حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر”، مهرماه ۱۳۹۳٫
۲۱- شهلایی، محمد ابراهیم، سایبرنتیک چیست؟،بی نا، ۱۳۹۰٫
۲۲- شهسوار، م، دهقان، ف.، دولت الکترونیک و نقش آن در اقتصاد، مجله‌ی اقتصادی، شماره- های ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۴٫
۲۳- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۱۳، ۱۳۸۴.
۲۴-عسکری، پوریا، شرکتهای خصوصی نظامی وامنیتی و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، ، شماره ۱۲ ، ۱۳۸۶٫
۲۵-عسکری، پوریا، مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۰، ۱۳۸۸٫
۲۶- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، شماره ۳۰۹۱، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۸۰٫
۲۷- مسائلی،محمود، ارفعی، عالیه، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۱٫
۲۸- ملکی زاده، امیرحسین، تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، فصلنامه راهبرد، ش۶۴، ۱۳۹۱٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ق.ظ ]




منبع: محاسبات تحقیق

    • با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش مثبت تولید نسبت به شوک قیمت نفت کاهش می­یابد (واکنش تولید نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۲۲/۰، ۱۸/۰ و ۱۴/۰ می­باشد).

نمودار ۵- ۱۱. مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق

    • با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش منفی صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت افزایش می­یابد (واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۴۸/۰-، ۸۶/۰- و ۲۳/۱- می­باشد).

نمودار ۵- ۱۲. مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق

    • با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش منفی نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک قیمت نفت افزایش می­یابد (واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۰۰۹/۰-، ۰۱۶/۰- و ۰۲۳/۰- می­باشد).

نمودار ۵- ۱۳. مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
در سیستم ارزی میخکوب نرم زمانی که درآمدهای ارزی نفتی و به تبع آن عرضه در بازار ارز به دنبال وقوع شوک مثبت قیمت نفت افزایش می­یابد، پول ملی تقویت می­ شود و بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز مجبور است با جمع کردن اضافه ارز در بازار، ریال به بازار تزریق کند که موجبات افزایش تورم و نقدینگی را فرآهم می­ کند. ضمناً با جمع­آوری اضافه عرضه ارز باعث افزایش دارایی­ های خارجی بانک مرکزی می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی در سیستم نرخ ارز شناور با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، عرضه ارز (در جریان تبدیل دلارهای نفتی به پول داخلی) در بازار افزایش یافته و پول ملی تقویت می­ شود که در این حالت کاهش نرخ ارز حقیقی نسبت به حالت­های قبلی بیشتر می­باشد.
با توجه به سناریوهای فوق ملاحظه می­ شود که با شوک مثبت قیمت نفت در تمامی نظام­های ارزی، نرخ ارز حقیقی کاهش می­یابد یا به عبارت دیگر ارزش پول ملی افزایش می­یابد. با توجه به اینکه نرخ ارز حقیقی معیاری برای رقابت­پذیری می­باشد، لذا قدرت رقابت­پذیری از بین می­رود. گرچه قدرت رقابت­پذیری در نظام­های مختلف ارزی، شدت و ضعف دارد، اما آنچه که مشهود است این است که در اقتصادهای نفتی از جمله اقتصاد صادرکننده نفتی ایران با بروز شوک مثبت قیمت نفت، قدرت رقابت­پذیری کاهش می­یابد. نمودارهای مربوط به صادرات کالاها و خدمات و همچنین تولید کل نیز تایید کننده این موضوع می­باشد.
۵-۸- خلاصه و جمع­بندی
این فصل از تحقیق به معرفی مدل DSGE طراحی شده به تفصیل اجزای و بخش­های مختلف شامل بخش­های خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی و بخش خارجی پرداخته شد. در ادامه پس از استخراج شروط مرتبه اول، مدل به صورت لگاریتمی-خطی درآمد. در ادامه فصل پارامترهای مدل به روش کالیبراسیون محاسبه شدند و بر اساس مقادیر پارامترهای مدل، مقادیر ایستای بلندمدت متغیرها استخراج گردید.
در ادامه ضمن شبیه­سازی مسیر متغیرهای درون‌زای مدل در چهار سناریو پیشنهادی، با بهره گرفتن از چندین گشتاور دقت مدل در برازش رفتار واقعی متغیرهای کلان اقتصادی ایران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل از عملکرد قابل قبولی برخوردار است و با واقعیت­های اقتصاد ایران سازگار است؛ در ادامه جهت بررسی تأثیر شوک­های قیمت نفت و همچنین شوک­های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی از توابع ضربه-واکنش بهره گرفته شد.
در ادامه نتایج حاصل از توابع ضربه-واکنش برای چهار سناریو پیشنهادی شامل هدف­گذاری تورم، سیستم­ ارزی میخکوب شده نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور در نتیجه بروز شوک مثبت قیمت نفت مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج حاصل از شبیه­سازی در سناریوهای مختلف ارزی نشان داد که در تمامی سناریوهای پیشنهادی با بروز شوک مثبت قیمت نفت، نرخ ارز حقیقی کاهش و قدرت رقابت­پذیری اقتصاد تضعیف می­ شود؛ به عبارت دیگر قاعده­های پولی انتخابی فارغ از نوع نظام ارزی منجر به از دست رفتن رقابت اقتصادی می­ شود؛ علی رغم اینکه در نظام­های مختلف شدت و ضعف دارد. با بررسی نتایج بدست آمده پیشنهاد می­گردد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت وارد سیستم اقتصادی نشود و وارد صندوق ثروت حکومتی[۳۰۸] یا همان صندوق توسعه ملی شود. از مهمترین کارکردهای صندوق توسعه ملی محافظت در برابر نوسانات شدید قیمت نفت و کمک به توسعه اقتصادی از طریق تامین سرمایه ­گذاری در زیرساخت­هایی که نیاز به سرمایه ثابت بالایی دارند. طراحی مناسب صندوق­های توسعه ملی و مدیریت صحیح آن به کشورها کمک می­ کند که از بی­ثباتی اقتصاد کلان جلوگیری کنند.

    1. فصل ششم
    1. تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با بهره گرفتن از روش بیزین

۶-۱- مقدمه
در مرحله آماده ­سازی داده ­ها باید بین متغیرهای استفاده شده در مدل و متغیرهایی که در عالم واقع توسط داده ­ها اندازه گرفته می­شوند، مطابقت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر مدل مورد بررسی یک مدل ادوار تجاری حقیقی باشد که در آن دولت حضور ندارد، در این صورت درست نیست برای اطلاعات مربوط به تولید مدل به تولید ناخالص ملی گزارش شده در حساب­های ملی مراجعه نمود چرا که در این داده ­ها بخش دولتی نیز حضور دارد.
در مرحله آماده ­سازی داده ­ها ابتداً اجزایی از داده ­ها که در مدل حضور ندارند تا حد امکان از آن‌ها خارج می­ شود و سپس با بهره گرفتن از فیلتر هودریک پرسکات جز روند از داده ­ها جدا می­ شود و تحلیل­ها بر روی جز ادواری صورت می­گیرد. سپس با بهره گرفتن از تکنیک­های اقتصادسنجی از جمله بیزین مدل ارائه شده مورد بررسی تجربی قرار می­گیرد.
در این فصل مدل DSGE طراحی شده برای اقتصاد ایران با بهره گرفتن از روش بیزین برآورد خواهد شد.
ابتداً روش­شناسی تخمین بیزین مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس داده ­ها و توزیع­های پیشین معرفی خواهند شد. در بخش بعدی نتایج تجربی گزارش شده است. قسمت آخر این فصل به خلاصه و نتیجه ­گیری اختصاص دارد.
۶-۲- روش­شناسی تخمین بیزین
۶-۲-۱- اقتصادسنجی بیزین
در کار فوق استنباط آماری برای پارامترهای مدل DSGE به وسیله روش­های بیزین انجام شده است. روش آماری بیزین اخیراً محبوبیت زیادی را در مدل­سازی اقتصاد کلان کاربردی پیدا کرده است. به منظور بررسی مبانی نظری و روش­های تحلیلی بیزین در مدل­ DSGE به آن و اسچورفهاید (۲۰۰۷)[۳۰۹] مراجعه شود. در این بخش مراحل اصلی استنباط آماری بیزین برای مدل­ DSGE مورد بررسی قرار می­گیرد.
در مقایسه با رویکرد سنتی برای تخمین و آزمون­های آماری (که تحت عنوان آمار تکراری[۳۱۰] یا آمار مبتنی بر تفسیر فراوانی از احتمال شناخته می­ شود: در این رویکرد استنباط بر اساس نمونه گیری تکراری مبنای کار می­باشد و مدل صحیح شامل مجموعه ­ای از پارامترهای ناشناخته اما ثابت می­باشد)، آمار بیزین پارامترها را ساختارهای ذهنی محقق در نظر می­گیرد[۳۱۱].
آمار بیزین بر اساس ترکیب پیشین­ها (در مورد پارامترهای مدل) با تابع راستنمایی و با بهره گرفتن از داده ­های واقعی بنا نهاده شده است. تابع راستنمایی پنجره­ای را برای بررسی جهان واقعی ارائه می­ کند[۳۱۲]. آمارهای بیزین از فروض مربوط به نمونه گیری­های تکراری و فرآیندهای تولید داده بر اساس یک مجموعه ثابت از پارامترهای معلوم فاصله زیادی دارد، یعنی دو فرضی که برای رویکرد سنتی بسیار مهم هستند. رویکرد بیزین برای تخمین آماری علوم قابل مشاهده از قبیل علم اقتصاد بسیار مناسب است در حالی که روش سنتی برای علوم آزمایشگاهی مناسب است.
آمارهای بیزین به عنوان فرآیندهای یادگیری شناخته می­شوند که در آن داده ­های قابل مشاهده­ به منظور محاسبه توزیع­ پسین و با فرض داشتن تابع راستنمایی و توزیع پیشین مورد استفاده قرار می­گیرد ( یک بردار بعدی از پارامترهای مدل می­باشد). فرایند یادگیری بر اساس تئوری بیز به صورت زیر می­باشد:
(۶-۱)
به منظور استنباط توزیع پسین، عبارت به عنوان یک مقدار ثابت نرمال شده در نظر گرفته می­ شود. هدف اصلی از استنباط بیزین محاسبه پارامترهای مربوط به تابع توزیع پسین با بهره گرفتن از اطلاعات در دسترس می­باشد. تابع توزیع پسین به منظور استنباط­ فاصله­ای و نقطه­ای در مورد مورد استفاده قرار می­گیرد.
به عنوان مثال می­توان را توزیع بتا ( ) در نظر گرفت. با توجه به اینکه می­باشد؛ لذا می­توان گفت که توزیع بتا مثبت و محدود است. همچنین می­توان توزیع بتا را به صورت زیر نمایش داد:

که در آن میانگین، واریانس، حد پایین و حد بالا می­باشد؛ که در اینجا حد پایین صفر و حد بالا یک می­باشد؛ به عبارت دیگر باید ما را به توزیعی برساند که اولاً محدود باشد و ثانیاً مثبت باشد؛ لذا تابع راستنمایی با تابع چگالی پیشین با هم ترکیب می­شوند و احتمال اینکه اتفاق بیفتد به شرط اینکه قبلاً رخ داده باشد، بدست می ­آید که همان تابع چگالی پسین می­باشد؛ بنابراین ملاحظه می­ شود که از اطلاعات حداکثر استفاده شده است.
بنابراین بیزین ترکیب اطلاعات اولیه و تابع راستنمایی است. اگر فرض شود که هیچ اطلاعاتی نداریم یعنی تابع چگالی پیشین برای مقادیر مختلف پارامترها احتمال یکسانی را ارائه کند، در این حالت توزیع مورد نظر یکنواخت است. می­توان نشان داد که ترکیب هر توزیع با توزیع یکنواخت همان توزیع می­ شود. به عنوان مثال با ترکیب توزیع بتا با توزیع یکنواخت، توزیع بتا بدست می ­آید. در واقع توزیع یکنواخت مثل عدد ثابت عمل می­ کند؛ بنابراین می­توان گفت که زمانی که اطلاعات اولیه صفر است، بیزین تبدیل به حداکثر راستنمایی می­ شود لذا حداکثر راستنمایی حالت خاصی از بیزین است.
حال اگر فرض شود که اطلاعات کاملاً دقیق باشد، یعنی اطلاعات داخل کامل باشد، در این حالت می­توان نشان داد که تابع راستنمایی هیچ نقشی ندارد و از داده ­ها چیزی استخراج نمی­ شود. در این حالت بیزین تبدیل به کالیبره می­ شود.
در ادامه یک بررسی کلی از مراحلی که ساختار تابع راستنمایی برای مدل DSGE را در بر می­گیرد، صورت گرفته است.
این مراحل برای مدل­ چرخه‌های تجاری حقیقی و تقریب لگاریتم خطی یا تقریب خطی مرتبه اول در اطراف شرایط تعادل پویای اقتصاد نیز درست می­باشد.
ارزیابی تابع راستنمایی برای هر مقدار معین و سه مرحله زیر را در بر می‌گیرد.
اولین مرحله نوشتن مدل اقتصاد کلان تئوریک به عنوان سیستمی از معادلات انتظاری و غیر انتظاری خطی از جمله فرآیندهای تصادفی برون­زا می­باشد. با فرض بر اینکه یک بردار از شوک­های ساختاری برون­زا، یک بردار از متغیرهای درون­زا و نیز دلالت بر بردار دیگری از متغیرهای درون­زای مدل داشته باشد، مدل DSGE در فرم خطی به صورت زیر نوشته می­ شود:
(۶-۲)

که در آن یک بردار از نوآوری‌های تکنولوژیکی می­باشد، یعنی و ماتریس واریانس-کوواریانس آن برابر با می­باشد. بردار پارامترهای مدل ( ) در داخل ماتریس­های تا مطابق با مدل تئوریک (۶-۲) قرار دارد.
در مرحله دوم ارزیابی تابع راستنمایی، بایستی سیستم خطی مجموعه معادلات (۶-۲) حل شود. با بهره گرفتن از روش ضرایب نامعین، راه حل زیر برای سیستم (۶-۲) بدست می ­آید:
(۶-۳)

که در آن ماتریس­های تا (در مجموعه معادلات ۶-۳) تصویر ماتریس­های تا (در مجموعه معادلات ۶-۲) می­باشند و بنابراین توابعی از بردار پارامترهای مدل ( ) می­باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ق.ظ ]




Xi(k + 1) = Xi(k) + Vi(k + 1)
حال مراحل الگوریتم فراابتکاری PSO استاندارد را به طور خلاصه در مراحل ذیل تشریح میکنیم:
مرحله ۱ : ابتدا به یک جمعیت از ذرات، مکان و سرعت اولیه به صورت تصادفی داده میشود.
مرحله ۲ : حال P-best و G-best را در مرحله کنونی محاسبه میکنیم.
مرحله ۳ : سرعت و مکان هر ذره را در مرحله جدید طبق دو فرمول بالا بروزرسانی میکنیم.
مرحله ۴ : اگر معیار توقف ما ارضا شد توقف میکنیم و گرنه به مرحله ۲ بازمیگردیم.
در اینجا میخواهیم نشان دهیم که الگوریتم فراابتکاری PSO حالت خاصی از الگوریتم فراابتکاری ASO است. برای این کار ابتدا بردارهای ذیل را معرفی میکنیم :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Vicurrent(k) = ω Visum(k)
Visociety(k) = ʎ۱r1(k) [G(k) – Xi(k)]
Vipast(k) = ʎ۲r2(k) [ Pi(k) – Xi(k)]
جاییکه فرمول کلی ذیل داریم:
Visum(k) = Vicurrent (k – ۱) + Visociety(k – ۱) + Vipast(k – ۱)
حال سیاستهای حرکتی و قانون ترکیب را به صورت ذیل تعریف میکنیم:
سیاست حرکتی MPicurrent(k) را به صورت حرکت ذره i ام در مرحله k ام با سرعت Vicurrent(k) در فاصله زمانی یک واحد زمانی در نظر میگیریم. سیاست حرکتی MPisociety(k) را به صورت حرکت ذره i ام در مرحله k ام با سرعت Visociety(k) در فاصله زمانی یک واحد زمانی در نظر میگیریم. سیاست حرکتی MPipast(k) را به صورت حرکت ذره i ام در مرحله k ام با سرعت Vipast(k) در فاصله زمانی یک واحد زمانی در نظر میگیریم. قانون ترکیب را به صورت دنباله ای از سه سیاست حرکتی یاد شده در نظر میگیریم. مکان جدید عضو i ام بعد از بکار بردن سیاستهای حرکتی بالا مشابه این حالت است که ذره با سرعت ذیل در مرحله ۱+k ام برای یک واحد زمانی حرکت کند:
Visum(k + 1) = Vicurrent (k ) + Visociety(k ) + Vipast(k )
بنابراین با توضیحات یاد شده در الگوریتم فراابتکاری ASO نیز مشابه PSO فرمول ذیل را داریم:
Xi(k + 1) = Xi(k) + Vi(k + 1)
پس میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم فراابتکاری PSO حالت خاصی از الگوریتم فراابتکاری جدید ASO است، پس میتوان از ساختار الگوریتم ASO برای همه مسائلی که در گذشته از الگوریتم فراابتکاری PSO برای حل آن استفاده میشد، سود جست، به خصوص برای مسائلی که از الگوریتم فراابتکاری PSOبرای مسائل پیوسته بکارگرفته میشد.

فصل چهارم

پیاده سازی الگوریتم ASO و ارائه نتایج

۴-۱)الگوریتم ASO طراحی شده برای مساله

در این قسمت، نحوه پیاده­سازی الگوریتم ASO برای مساله RCPSP شرح داده می­ شود. الگوریتم با یک جمعیت اولیه که به صورت تصادفی تولید می­شوند، آغاز و با یک شرط پایانی به اتمام می­رسد. شرط پایانی برای الگوریتم بهبود نیافتن بهترین جواب در ۲۰۰ تکرار متوالی تکرار الگوریتم است.

۴-۱-۱)کدگذاری و شیوه نمایش جواب­ها

برای استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری نیاز است هر جواب از مسئله به صورتی ساده و قابل استفاده در برنامه نویسی، کدگذاری شود. نحوه کدگذاری جواب تاثیر بسزایی در سرعت و دقت هر الگوریتم فراابتکاری دارد؛ کدگذاری جواب­ها بر اساس رعایت شرایط زیر باید صورت گیرد.

    1. رابطه­ای یک به یک و پوشا بین هر جواب از مسئله و نحوه نمایش جواب ها وجود داشته باشد. یعنی هر جواب از مسئله، دقیقاً با یک ساختار نمایش داده شود و هر ساختار نمایش تنها با یک جواب از مسئله متناظر باشد.
    1. هر جواب باید در فضای حافظه کوچکی ذخیره شود.
    1. نمایش هر جواب باید بگونه­ای انتخاب شود تا استفاده از عملگرها و همسایگی­های مورد نیاز در الگوریتم­های فراابتکاری به آسانی صورت گیرد.

برای کدگذاری هر جواب مساله RCPSP، از یک آرایه به طول تعداد کارها استفاده می­ شود. در این آرایه کارها بر اساس زمان شروع خود مرتب می­شوند.
برای مثال شکل زیر را در نظر بگیرید.

شکل۴-۱: شکل شماتیک یک مثال از مساله RCPSP
این جواب به صورت آرایه زیر کدبندی می­ شود

شکل ۴-۲ : ساختار جواب مرتبط با مثال شکل ۴-۱
در کدبندی جواب ها، هر گاه دو کار زمان شروع برابر داشتند به صورت قراردادی کاری که شماره کوچکتر دارد، جلوتر از کار با شماره بزرگتر قرار می­گیرد(کارهای ۳ و ۴ یا کارهای ۵ و ۶ و یا … در شکل بالا).
برای استفاده از این کدبندی باید بتوان با داشتن هر آرایه­ای، جواب متناظر با آن را بدست آورد. بدست آوردن جواب از روی ساختار جواب با بهره گرفتن از الگوریتم زیر صورت می­گیرد.
الگوریتم ۴-۱ بدست آوردن جواب از روی ساختار جواب
If and solution is infeasible and return

For i=1 to N
{

For j=1 to N
If then

While do
{

For j=min to

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم