چارالامبکیز،(۲۰۰۸)؛ استدلال می‌کند که دارایی قابل مشاهده، به صورت تقسیم دارایی های ثابت بر کل دارایی ها، تعریف شده است. و اگر یک شرکت دارای مقدار زیادی دارایی قابل مشاهده باشد، این دارایی ها می‌تواند به عنوان تضمینی برای طلبکاران باشد. اگر بدهی تضمین داشته باشند می‌توانند ریسک وام دهندگان را با بهره گرفتن از هزینه های نمایندگی بدهی و ظرفیت بدهی شرکت ، کاهش دهند. ‌بنابرین‏ انتظار داریم که یک رابطه ی مثبت بین اهرم مالی و شدت سرمایه برقرار باشد.

نظریه های موجود ‌در مورد رابطه ی بین میزان دارایی های قابل مشاهده و ساختار سرمایه، به طور کلی، یک رابطه ی مثبتی را بیان می‌کند. با توجه به یافته های جنسن^[۲۴] و ام بی لینگ^[۲۵] (۲۰۰۲)، هزینه های نمایندگی به دلیل بدهی هایی است که پس از انتشار این بدهی ها به دنبال سرمایه گذاری پر مخاطره ی شرکت ها، ایجاد شده است. و ثروت ها می‌تواند از طلبکار به سهام‌داران منتقل شود، ‌اگر میزان دارایی های قابل مشاهده ی شرکت زیاد باشد و می توان آن ها را به عنوان تضمینی برای کاهش خطر ارائه دهندگان اعتباری که حاصل از تحمل هزینه های نمایندگی بدهی هستند را مورد استفاده قرار داد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که اهرم بالا، دارای یک رابطه با میزان دارایی های قابل مشاهده باشد. (رافیه نصیر ابدی^[۲۶]،۲۰۱۰)

با توجه به رابطه ی تنگاتنگی که بین شدت سرمایه و اهرم وجود دارد، نویسندگان دیگر نظیر لاو^[۲۷] و همکاران (۲۰۰۶) و اندرسون^[۲۸] (۲۰۰۵) استدلال می‌کنند که مقدار بالای شرکت سرمایه میزان بالای دارایی های ثابت شرکت را نشان می‌دهد و آن می‌تواند برای تضمین زمانی که شرکت با بحران مالی یا تعهدات بدهی مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد، در واقع یک شرکت با مقدار بالای شدت سرمایه ممکن است هزینه های صدور بدهی را کاهش دهد.

‌بنابرین‏٬ افزایش در میزان شدت سرمایه به معنی امکان افزایش ریسک تغییر درآمدهای آینده ی شرکت است و ‌بنابرین‏ تمایل مدیریت شرکت، در حفظ کنترل شرکت باید منجر به استفاده از سطوح پایین تر بدهی گردد. (بارتون وگوردن،۲۰۰۲).^[۲۹]

۲-۷ حاکمیت شرکتی

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه ی اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه، موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت.

بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۳۰] (OECD)و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که حوزه های زیر را در بر می‌گیرد:

تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی، حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی، رفتار یکسان با سهام‌داران، نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی، تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است.

با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. افشا و شفافیت، مسئولیت‌های هیئت مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…

شواهد موجود حکایت از ان دارد که٬ حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارتها در واژگان تجارت جهانی در شورع هزاره ی جدید شده است. فروپاشی شرکت‌های بزرگی مانند انرون ^[۳۱]و ورلدکام^[۳۲] در آمریکا در سال های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته ی حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور ‌در مورد پیشگیری از این فروپاشی ها جلب ‌کرده‌است و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر جهان استقبال گسترده ای ‌به این موضوع نشان می‌دهند و موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان سرفصل درسی عمده و مستقلی در دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه ی لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن ها، تا تعاریف جامع و در برگیرنده ی ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها در مقابل گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذی نفعان، متغیر است.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، که٬ هیچ تعریف مورد توافقی درباره ی حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرد که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه وسیع، در سوی دیگر طیف قرار دارد. در دیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه ی شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید، که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن (سهام‌داران)، بلکه بین یک شرکت و عده ی زیادی از ذی نفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد.

در چنین دیدگاهی در قالب « تئوری ذی نفعان» دیده می شود.

۲-۸-۱ تعاریف حاکمیت شرکتی:

• 1. 1. ابزاری که هر اجماع به وسیله ی آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلفی در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیر عامل و هیئت مدیره، و سایر گروه ها شامل: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان و اجتماع است. (حساس یگانه٬ ۱۳۹۰).
  1. 1. کادبری^[۳۳] در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند: «سیستمی که شرکت ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند».
  1. 1. حاکمیت شرکتی عبارت است از: فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران. (پارکینسون^[۳۴] ۱۹۹۴).
  1. 1. … رابطه ی بین سهام‌داران و شرکت های آنان و روشی که سهام‌داران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند. (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها ) (کتابچه ی حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).