مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه

یکی از ابتدایی ترین اشکال تنیبه کردن اشخاص گوناگون ، مجبور کردن فرد به انجام کاری است که در حالت عادی تمایلی به آن ندارد و تا حدی مشقتی برای او حاصل می‌کند که همین رنجش و مشقت، عامل تنبیه و اصلاحگر برای فرد به حساب می‌آید. زمانی که فردی مجبور است تا کاری که برایش نا خوشایند است، انجام دهد نوعی احساس تحقیر شدن نیز به وی دست می‌دهد و از آنجایی هم که پاداش، تقدیر و تشکّری متعاقب انجام کارهایی که به آن مجبور شده است، وجود ندارد پس این حالت تشدید می شود. این مجازات در صورتی که به درستی و در جای خود مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند تنبیه بسیار اثربخش و مناسبی برای مجرمین کم خطری باشد که به راحتی اصلاح پذیر هستند و توان بازگشت فوری به آغوش جامعه را دارند پس بهتر است به جای آنکه توان و انرژی آن ها را در زندانها به هدر دهیم از آن به نفع جامعه سود بریم و فرد رانیز اصلاح نماییم و اورا از خطرات زندان به دور نگاه داریم.

این مبحث مجازات خدمات عام المنفعه را در قوانین دو کشور ایران و ایالات متّحده آمریکا بررّسی می کند و اوصاف و شرایط آن را بازگو می‌کند.

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و سوّم خود بیان می‌دارد: « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است: … ۴-رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از دیگران…» از عبارت « عدم اجبار افراد به کاری معیّن» چنین بر می‌آید که نمی توان فردی را برای انجام خدماتی عام المنفعه ، آن هم به صورت رایگان اجبار کرد و این عمل به نوعی بهره کشی محسوب خواهدشد. امّا همین قوانین خود، زمانی که از حقوق افراد سخن می‌گوید هر کجا که پای ارتکاب جرم و نادیده انگاشتن حقوق سایرین توسط مجرم وجود دارد و نصّ قانون نیز در آن مورد شکل گرفته است تا حدی عقب نشینی می‌کند و به جهت تنبیه فرد ، او را از داشتن آن حق منع و یا محدود می کند. ‌بنابرین‏ زمانی که فردی به امنیّت جامعه لطمه ای وارد ‌کرده‌است و حقوق ملّت را نادیده انگاشته می توان او را به عنوان مجازات مجبور به انجام کاری نماییم که به آن علاقه ای نداشته و دخالتی در انتخابش نوع ندارد.

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران

نام این مجازات به خوبی گویای مفهوم واقعی ما از آن است. در واقع خدمات عمومی رایگان به معنای « خدمت در مؤسسات عام المنفعه مانند خدمت در بنیادهای خیریّه»^[۱۴۳] دانسته می شود. فرد موظّف است تا به ارائه خدماتی بپردازد که نفع اجتماعی داشته و به سود سایرین باشد تا اینگونه بتواند دین خود را به جامعه ادا نماید.ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ نیز در تعریف این شکل از مجازات بیان داشته است:« خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.»

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه

استفاده از خدمات عام النفعه که به آن خدمات عمومی رایگان نیز می‌گویند سابقه قانونی خاصّی در کشور ما ندارد و کمتر مورد عنایت قانونگذاران پیشین قرار گرفته بود. در عمل نیز معمولاً این نوع مجازات بسیار نادر بوده است و در موارد محدودی به چشم می‌خورد مثل یکی از آراءدادگاه اطفال^[۱۴۴]، نوجوانی که مرتکب رابطه نامشروع شده بود ، به ارائه شش ماه خدمات رایگان به مکانی مانند کانون اصلاح و تربیّت ، خانه سالمندان کهریزک یا اداره بهزیستی تحت نظارت کانون ، محکوم شده بود.^[۱۴۵]

در مجموعه قوانین کشورمان نیز تنها در لایحه مربوط به مجازات های جایگزین حبس که هرگز هم به تصویب نرسید در ماده یک از این مجازات به عنوان یک تدبیر جایگزین یاد شده است و مواد ۱۹الی ۲۳ نیز به تعریف و توصیف آن پرداخته‌اند. ماده ۱۹ اعلام می‌دارد : « خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجّه به نوع جرم ، سن ، جنس ، توانایی جسمانی ، روانی و مهارت شخص حکم به انجام خدمات عمومی صادر می‌کند.»

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی

ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مجوز صدور حکم به مجازات خدمات عام المنفعه در کشور ما محسوب می‌گردد. این ماده هم در صدد تعریف این مجازات بوده است و هم میزان را طیّ تبصره هایی مقرر می‌دارد. این ماده اشعار می‌دارد : « خدمات عمومی رایگان ، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدّت معیّن به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجرا می‌گردد..» سایر شرایط و ویژگی های مربوط ‌به این مجازات طبق آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ مصوّب هیئت وزیران مشخّص شده است.این آیین نامه حوزه وسیعی را تعیین نموده که طبق آن می توان مجرم را به یکی از مراکز ذکر شده در آیین نامه فرستاد.این مسئله می‌تواند ویژگی مثبت این آیین نامه باشد زیرا در این حالت راحت تر می توان خدمتی را متناسب با شرایط، ویژگی و توانایی‌های محکوم مورد حکم قرار داد و نتیجه بهتری نیز کسب کرد.

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه

ماده ۸۴ مدّت زمانی را که محکوم باید به خدمت بپردازد بسته به میزان مجازات که تعیین کننده وخامت جرم است تعیین نموده است.

«الف)جرایم موضوع بند الف ماده ۸۳ تا دویست و هفتاد ساعت

ب)جرایم موضوع بند ب ماده ۸۳ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ)جرایم موضوع بند پ ماده ۸۳ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت)جرایم موضوع بند ت ماده ۸۳ هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت»

ماده ۸۳ که در رابطه یا دوره مراقبت است در بند الف از مجازات ، حدأکثر سه ماه حبس ، در بند ب نود و یک روز تا شش ماه ، بند پ بیش از شش ماه تا یک سال و بند ت بیش از یک سال حبس سخن گفته است.

تبصره یک ماده ۸۴ نیز در ادامه در رابطه میزان دقیق مدّت زمانی که در هر روز می توان فرد را مجبور به کار کرد اعلام می‌کند : « ساعات ارئه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.»

این ماده و تبصره های آن به نحوی تنظیم شده اند که حقوق حقّه و قانونی شخص مجرم را پایمال نمی کند و به فرد این امکان را می‌دهند هم مجازات خود را بگذراند و به جامعه نفع برساند و هم به امور شغلی و شخصی خود بپردازد تا ضرری به وی یا اعضای تحت تکفلش وارد نیاید ، خلاف عدل و انصاف نباشد و زندگی فرد را نیز مختل نکند زیرا نادیده انگاشتن این مسائل خود همواره یکی از عوامل سوق دهنده به سوی تکرار مجدد جرم در افراد بوده است.

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ انواع خدمات عام المنفعه را نام می‌برد. این خدمات عبارت اند از: