بر اساس قوانین اتحادیه اروپا آزادی سفر مردم، کالاها و خدمات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین شده است.از سال ۲۰۰۱ پول واحد اروپا با نام یورو که در سال ۱۹۹۹ معرفی شده بود،در ۱۳ کشور به جریان افتاد. همچنین این اتحادیه قوانین سیاست خارجی و قضایی خود را گسترش داد.ایست بازرسی‌های کنترل پاسپورت از میان بسیاری از کشورهای عضو بر اساس معاهده ویزای شنگن برچیده شد.اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان ملل متحد است و ۲۱ کشور از اعضای آن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته‌اند.
اعضای کشورهای عضواتحادیه اروپا و سال ورود:
۱-اتریش (۱۹۹۵) ۲- بلژیک (۱۹۵۸) ۳-بلغارستان (۲۰۰۷) ۴- کرواسی (۲۰۱۳) ۵- قبرس (۲۰۰۴) ۶ – جمهوری چک (۲۰۰۴) ۷- دانمارک (۱۹۷۳) ۸- استونی (۲۰۰۴) ۹- فنلاند (۱۹۹۵) ۱۰ – فرانسه (۱۹۵۸) ۱۱ – آلمان (۱۹۵۸) ۱۲ – یونان (۱۹۸۱) ۱۳- مجارستان (۲۰۰۴) ۱۴- ایرلند (۱۹۷۳) ۱۵- ایتالیا (۱۹۵۸) ۱۶ – لتونی (۲۰۰۴) ۱۷ – لیتوانی (۲۰۰۴) ۱۸ – لوکزامبورگ (۱۹۵۸) ۱۹ – مالت (۲۰۰۴) ۲۰ – هلند (۱۹۵۸) ۲۱ – لهستان (۲۰۰۴) ۲۲- پرتغال (۱۹۸۶) ۲۳- رومانی (۲۰۰۷) ۲۴ – اسلواکی (۲۰۰۴) ۲۵ – اسلوونی (۲۰۰۴) ۲۶ – اسپانیا (۱۹۸۶) ۲۷ – سوئد (۱۹۹۵) ۲۸ – پادشاهی متحده- بریتانیا (۱۹۷۳)^[۱۷۷]
کشورهای ترکیه و جمهوری مقدونیه نیز در لیست انتظار پیوستن به این اتحادیه هستند.
۶-۱-۱ ) قوانین در اتحادیه اروپا
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا اتباع کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند با داشتن گذرنامه یا کارت شناسایی معتبر آزادانه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسافرت کنند و بدون نیاز به اجازه اقامت در آن کشورها به مدت سه ماه اقامت کنند.شهروندان هر یک از این کشورها می‌توانند در انتخابات پارلمان اروپایی شرکت کنند و نامزد شوند.در صورتی که هر یک از موسسه‌ها یا نهادهای اتحادیه اروپا مرتکب خلاف شوند می‌توان به کارگزار اتحادیه اروپا شکایت کرد. مواردی که می‌توانند مبنای شکایت باشند برای نمونه عبارتند از اعمال تبعیض یا اجتناب از دادن اطلاعات مورد درخواست.همه کسانی که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند حق دارند شکایت کنند.این حق شرکت‌ها و اتحادیه‌ها یا تجمع‌های دیگر واقع در هر یک از کشورهای عضو را نیز در بر می‌گیرد. شکوائیه باید به صورت کتبی باشد و زبان مورد استفاده می‌تواند زبان هر یک از کشورهای عضو باشد. کارگزار اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ واقع در فرانسه است.کشورهای عضو هر سال به اتحادیه اروپا حق عضویت می‌پردازند. از سوی دیگر همه کشورهای عضو سالانه از بودجه اتحادیه اروپا پول دریافت می‌کنند از جمله به صورت یارانه کشاورزی یا کمک به پیشرفت منطقه‌ای یا کمک هزینه به پیشبرد پژوهش یا آموزش یا فرهنگ.برای از بین بردن تفاوت بین کشورهای پولدار و بی‌پول عضو اتحادیه اروپا کشورهای پولدار معمولا بیش از آنچه که دریافت می‌کنند حق عضویت می‌پردازند و کشورهایی که وضع مالیشان خوب نیست بیش از آنچه که می‌پردازند دریافت می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-۱-۲ ) ساختاراتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا پنج رکن اصلی وجود دارد که در آنها کشورهای عضو با هم همکاری می‌کنند و تصمیم‌های مشترک می‌گیرند.ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی ،پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا( شورای وزیران)، دیوان دادگستری اروپا و همچنین بانک مرکزی اروپا بعنوان یک نهاد بسیار مهم وتاثیر گذار در اجرای سیاست های مالی و تجاری اتحادیه اروپا است.
شورای اروپایی – بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در برگیرنده روسای حکومت های دولتهای عضو و رئیس کمیسیون اروپایی می باشد. این شورا تعیین کننده رهنمودهای سیاسی است. این نهاد توسط وزاری خارجه کشورهای عضو و اعضای کمیسیون اروپایی مساعدت می شود و حداقل سالی دو بارتشکیل جلسه می دهند و معمولا در کشوری که رئیس دوره ای اتحادیه را برعهده دارد برگزار و یکی از جلسات سالانه در مقر اصلی اتحادیه اروپا – بروکسل – برگزار می گردد
پارلمان اروپایی–که نماینده مردم کشورهای عضو است. پارلمان که در ابتدا قدرت چندانی نداشت در حال حاضر دارای اختیارات فراوانی است .اعضای پارلمان از طریق آرای مستقیم وعمومی مردم کشورهای عضو برای ۵ سال انتخاب می شوند.احزاب سیاسی اروپا نقش مهمی در جهت گیری های پارلمان ایفا می کنند.از وظایف پارلمان :پذیرش اعضای جدید،تعیین بودجه سالانه ،تصویب کلیه موافقت نامه های بین المللی منعقده توسط اتحادیه اروپا. پارلمان اروپایی جلسات رسمی خود را بصورت یک جلسه در سال و در شهر استراسبورگ فرانسه مقر پارلمان وجلسات غیر رسمی را در بروکسل برگزار می نماید.
کمیسیون اتحادیه اروپا – این کمسیون متشکل از کلیه اعضای اتحادیه می باشد ( هم اکنون ۲۸ عضو ) که از سوی کشور خود به مدت ۵ سال انتخاب می شوند و وظیفه‌اش اتخاذ ترتیبی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد.کار اصلی کمیسیون اجرای معاهدات می باشد. اعضا با توافق مشترک وپس از مشورت با پارلمان اروپایی فردی را بعنوان رئیس کمیسیون و عده ای را هم بعنوان کمیسر تعیین و جهت تصویب نهایی به پارلمان اروپایی معرفی می کنند.
شورای اتحادیه اروپا –این شورا متشکل از وزرای خارجه کشور های عضو است که مسئولیت سیاسی مسائل مطروحه در شورا را به عهده دارند . این نهاد اصلی ترین رکن تصمیم گیری اتحادیه اروپا می باشد.و مسئول هماهنگی سیاست های کلی اقتصادی کشور های عضو وتصویب تصمیمات اصلی در خصوص سیاستهای مشترک با مشارکت پارلمان می باشد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ( جوامع اروپایی ) – این رکن قضایی که متشکل از ۲۵ قاضی و ۸ دادستان می باشد در لوکزامبورگ قرار دارد. مسئولیت این نهاد رعایت قوانین و عدالت در تفسیر و اجرای معاهدات اتحادیه اروپا می باشد.قضات و دادستانها برای مدت ۶ سال با امکان تمدید از طریق توافق مشترک دولتهای عضو انتخاب می شوند.ریس دیوان توسط قضات واز میان خود برای مدت ۳ سال با امکان تمدید انتخاب می گردد.
دیوان دادگستری اروپا صلاحیت حل وفصل اختلافات را در جوامع اروپایی دارد و می تواند دعاوی را با مصالحه و از طریق پرداخت مبلغی بصورت نقدی ویا درقالب پرداخت جریمه توسط دولت محکوم علیه حل وفصل نماید.دیوان درصورت در خواست هردولت عضو،کمیسیون ویا شورا می تواند وارد رسیدگی شود .همچنین هرشخص حقیقی وحقوقی هم می تواند از دیوان تقاضای رسیدگی به تصمیماتی کند که مستقیما علیه وی یا شخص دیگری اتخاذ شده اند.
دیوان محاسبات اروپایی– این دیوان متشکل از ۲۷ عضو می باشد وظیفه حسابرسی ( بررسی دخل و خرج ) جوامع و کلیه نهادهای آن را بعهده دارد.
نهادهای مشورتی – دو نهاد مشورتی مهم در اتحادیه اروپا وجود دارد که اعضای آنها به لحاظ صلاحیت و ظرفیت خود شخص انتخاب می شوند. که شامل : الف – کمیته اقتصادی واجتماعی اروپا و ب – کمیته مناطق.^[۱۷۸]
۶-۱-۳ ) بانک مرکزی اروپا^[۱۷۹]
در واقع بانک مرکزی کشورهای حوزه یورو محسوب می شود که در راستای هماهنگی سیاست های پولی اعضا تشکیل شد. هدف از تشکیل این نهاد اقتصادی حفظ تعادل قیمت ها با کنترل تورم بوده است. بانک مرکزی اروپا بسیاری از اختیارات بانک مرکزی یک کشور را دارد، هر چند ابهاماتی درباره میزان استقلال این نهاد در مدیریت تقاضاهای پولی کشورهای عضو و جود دارد.تصمیم سازی در بانک مرکزی اروپا از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است. مقامات بانک های مرکزی کشورهای اروپایی می توانند در تصمیم گیری های این نهاد پیشنهادهای خود را ارائه کنند، اما تصمیم نهایی را خود مقامات بانک مرکزی اروپا اتخاذ می کنند.
بانک مرکزی اروپا متعهد به رعایت و اجرای اصول اقتصاد بازار آزاد و شفافیت در عملکرد مالی و تجاری خود می باشد این بانک همزمان با تشکیل اتحادیه اروپا ایجاد وخیلی سریع توسعه یافت و هم اکنون بقولی بعنوان کاپیتان سیستم پولی اروپا عمل می کند . بعد از ایجاد در حوزه پولی با معرفی یورو یکی از دو ارز مهم در سیستم معاملات ارزی جهان را وارد معاملات عرصه اقتصاد و تجارت بین المللی مالی نمود.این نهاد در اجرای سیاست های مالی و تجاری اتحادیه اروپا مخصوصا در بحث تحریم های اقتصادی نقش مهم و پر رنگی دارد.
“بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین تر از سطح ۲ درصد اقدام به تغییر عرضه پول می نماید. سیاست های پولی مهمترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری می باشد”^[۱۸۰].
نقشه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بخش دوم) دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه
مقدمه
پس از ورود روسیه به بحران اکراین والحاق کریمه به خاکش، مهمترین واکنش غرب به اقدامات روسیه استفاده از دکترین تحریم بود .قطعا این تحریم های اقتصادی بررویکرد مقامات کرملین و سیاست های منطقه ای آن کشور تاثیر می گذارد . اما بعید بنظر می رسد که روس ها با توجه به نوع ساختار حکومت اقتدار گرای شان و استبداد خزنده ای که همواره گریبان گیر حاکمانش بوده و آرمان های حاکمانش که در هر صورت بر خواست های مردمانش چربیده ،اقتدار نظامی خودشان را فدای این موضوع کنند.و از بعضی مسائل استراتژیکشان دست کشند و با غرب مصالحه کنند .اما اقتصاد روسیه قطعا دچار نوسان خواهد شد.
غرب بخوبی به قدرت نظامی روسیه واقف است و از تقابل مظامی با آن کشور پرهیز خواهد نمود و از سویی نیز امروزه افکار عمومی جهان تقابل نظامی را تائید نمی کند از سوی دیگر غرب به اثرات تحریم در بلند مدت کاملا” واقف است و یقین دارد که بعد از تحلیل اقتصادی یک کشور وابستگی اقتصادی آن ،تا سال های متمادی گریز ناپذیر خواهد بود.غرب در دهه های اخیر بارها از آن استفاده کرده تا به اهداف سیاسی و اقتصادی خود برسد و تجربه های تاریخی گرانباری در این زمینه دارد. حتی بعد از جنگ جهانی دوم و درتقابل با بلوک شرق به کرات از این حربه بهره برداری کرده است .غرب با قدرت اقتصادی ویرانگری که دارد گاها رقبای خود را وارد یک رقابت نابرابر در عرصه های دیگر می نماید تا توان اقتصادی آن کشور را کاملا تخلیه نموده سپس با دکترین تحریم، آن رقیب را برای همیشه و یا حداقل برای یک مدت طولانی وابسته بخود نماید. در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از حربه های فشار بر شوروی و اقمار آن تحریم های اقتصادی از یک طرف و وارد کردن آن کشور به رقابت تسلیحاتی بود که هزینه های گرانی را براقتصاد هر کشوری وارد می نماید و از سرمایه گذاری در امور زیربنایی وتوسعه ای محروم می سازد.در حافظه تاریخی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا نقش تحریم اقتصادی ، رقابت های تسلیحاتی ، فساد هیئت حاکمه در فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی فراموش نگردیده وغربی ها بدرستی فهمیده اند در عصری که به آن عصر ژئواکونومی ،می گویند اقتصاد دست برتر را در دنیا دارد و بر اساس این درک غرب امروزه بیشتر در تقابل با مخالفانش تحریم های اقتصادی اش را افزایش می دهد.
ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا درسال ۱۹۱۹ نظر خود را در مورد تحریم های اقتصادی اینگونه بیان نموده است.« اگر این درمان اقتصادی صلح آمیز آرام ومرگبار را بکار گیرید دیگر نیازی به زور نخواهد بود. با این وصف در مان وحشتناکی است . تحریم اقتصادی بر زندگی ملتها فشار وارد خواهد کرد که به عقیده من هیچ ملت معاصری در برابر آن تاب مقاومت ندارد.^[۱۸۱]» ازاین رو اتحادیه اروپا در بحران اکراین و در تقابل با روسیه از دکترین تحریم که غرب از آن بر علیه چند کشور دیگر همانند عراق ، یوگسلاوی ،لیبی وایران نیز بهر برده است^[۱۸۲] .
اتحادیه اروپا علاوه بر دکترین تحریم اقتصادی و نظامی در تقابل با روسیه از استراتژی قورباغه^[۱۸۳] نیز بهره می برد که مکمل دکترین تحریم آن اتحادیه می باشد. فرانسوی ها، در الگوی غذائی خود، برای طبخ قورباغه، روش متفاوتی دارند: آنها قورباغه را کباب نمی کنند، بلکه آن را در دیگ مملو از آب سرد قرار داده، و آن دیگ را روی آتش قرار می دهند. قورباغه، موجودی دوزیست و خونسرد است، و بدن آن روشی متفاوت برای گرم کردن خود ندارد. این موجود، اگر یکباره به درون دیگ پر از آب جوش پرتاب شود، متوجه گرما شده و واکنش نشان می دهد. اما زمانی که درون دیگ آب سرد قرار داده می شود و آب درون دیگ به مرور به نقطه ی جوش می رسد؛ او خیلی دیر متوجه این تغییر دمای اطراف خود شده و بدین ترتیب زنده زنده، آب پز می شود.
دلیل این مسأله این است که قورباغه فاقد «حساسه» های لازم به هنگام دریافت تغییرات دمائی اطراف، مبتنی بر خط قرمز بقاء خود می باشد: در واقع ساختار بدن قورباغه به گونه ای است که نمی تواند خط قرمز دمائی بقاء خود را تنظیم نماید. بدن آن، آرام آرام خود را با تغییرات مثبت – گرمائی – دمای اطراف خود بگونه ای منطبق می کند که دمای درون و بیرون هماهنگ گردد؛ اما برای این انطباق، خط قرمز و آستانه ی تحمل ندارد: منفعلانه، مدام به این انطباق دمای درون بدن خود با بیرون ادامه می دهد، تا اینکه زنده زنده، با تسلیم خود به این روند «انطباق» بپزد.داستان دکترین تحریم غربی در بخشی از آن بر گرفته از این آزمایش زیستی است ومعتقدند بجای تقابل مستقیم با تانی وحوصله ابتدا در طول یک دوره معین ابتدا حساسه لازم در تشخیص خطرات ومضرات تحریم در یک جامعه را کور و یا با بزرگ نمایی سایر الویت های کاذب آن کشور را از توجه به استهلاک زیر ساخت های اقتصادی اش منحرف و نهایتا” توان اقتصادی آن کشور را نابود سازند سپس خود درقالب سرمایه گذار وارد آن کشور شده و مجددا” به باز سازی اقتصاد ویرانه ای بپردازند که خود نابود گرآن بوده اند و از این طریق سلطه اقتصادی و سیاسی طویل المدتی برآن کشورداشته باشند. این مهم بر گرفته از تجربه تاریخی بلوک کاپیتالیستی در قبال اتحاد جماهیر شوروی و حامیان سیستم کمونیستی در دوران جنگ سرد بوده است
«هنگامی که در شب یازدهم مارس ۱۹۸۵ گورباچف دراتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسید اقتصاد و کشاورزی شوروی بحران زده ورو به نابودی کامل بود. به طوری که شوروی (سر دمدار کشور های سوسیالیستی ) سالانه میلیونها تن گندم و غلات از آمریکا ( لیدر کشور های کاپیتالستی ) و آرژانتین خریداری می کرد. فساد و بوروکراسی کشور را از درون پوسیده کرده بود. کشوری که بعنوان یک ابرقدرت تنها و عصیانگر در برابر جهانی متخاصم و بسیار نیرومندتر خود را محکوم به تقابل در سیاست خارجی و مقاومت اقتصادی در داخل کرده بود در صف آرایی دوران جنگ سرد، در مقابل ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی و صنعتی جهان به همراه تمام قدرت های اقتصادی و صنعتی اروپا یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان غربی بعلاوه کانادا و ژاپن و استرالیا و کشورهای نفت خیز خلیج فارس و دیگر کشورهای ثروتمند جهان سوم و نیز از دهه ۱۹۶۰ به بعد چین، قرار داشت . در برابرآن کشور با تعدادی کشور کوچک و ضعیف آسیایی و آفریقایی و اروپای شرقی قرار گرفته بود.متحدان شوروی نه تنها نمی توانستند کمک قابل توجه در کارزار جنگ سرد به مسکو بنمایند، بلکه خود باری سنگین بردوش این کشور بودند.^[۱۸۴] » چرا که به دلایلی از قبیل تحریم اقتصادی و انزوا توسط جهان سرمایه داری، مواجه شدن با حمله نظامی از طرف همسایگان یا گروه های شورشی داخلی که توسط غرب حمایت می شد، نداشتن منابع طبیعی و زیرساخت های اقتصادی و کارایی ضعیف سیستم اقتصادی و از همه مهمتر فساد گسترده هیئت حاکمه ، برای سرپا ماندن به کمک های اقتصادی و نظامی دائمی شوروی نیازمند بودند.
از سوی دیگر ایالات متحده نیز بعنوان یک ابر قدرت جهانی با قدرت اقتصادی فوق العاده خود و استفاده از امکانات مالی و استراتژیک جهان سرمایه داری قادر بود تقریبا در تمام نقاط جهان پایگاه های نظامی و سیاسی ایجاد کند،و با اعمال تحریم های نانوشته اقتصادی ،روسیه را از دستیابی به تکنولوژی پیشرفته در صنایع مختلف محروم سازد.در جبهه مقابل رهبران شوروی متاثر از ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم خود را ملزم به تلاش برای پیشبرد کمونیسم در جهان می دانستند( مدیریت جهانی ) و در این راه از براه انداختن جنگ های چریکی و شبکه های جاسوسی ابایی نداشتند و بعلاوه براساس همان ایدئولوژی اعتقاد داشتند که جهان سرمایه داری از هر فرصتی که بدست آورد برای نابودی آن ها استفاده می کند و بنابراین باید همواره از نظر نظامی دستکم درحدی نیرومند باشند که دشمن فکر حمله به آن ها را به خود راه ندهد لذا بیشترین بودجه و منابع را به توسعه نظامی و نظامیان اختصاص می دادند^[۱۸۵]. ( دکترینی که هنوز در بسیاری از کشورهایی با حکومت استبدادی کماکان دنبال می شود.)این نوع نگرش در روسیه ریشه های تاریخی دارد به باور اندیشمندان جامعه شناسی بنا به دو دلیل همواره نگرش زمامداران وسیاستمداران روسی در قلمرو سیاست خارجی مبتنی بر سوءظن و سوء اداراک بوده است.
نخست طبیعت جغرافیای روسیه و فراز و فرودهایی که جغرافیای این کشور در گستره تاریخ بر منافع وامنیت ملی این کشور داشته است که دو وضعیت متعارض را به شکل دو ژن تاریخی به محیط روانشناختی نخبگان روسی وارد ساخته است.جغرافیای روسی همواره این کشور را در دو موقعیت تدافعی و تهاجمی قرار داده است، بدین معنا که از یک سو وسعت استثنایی جغرافیای این کشور به شکل طبیعی از آن قدرت بزرگ اور آسیایی و داعیه داری در قلمرو سیاست بین المللی ساخته است و از سوی دیگر همین وسعت قلمروجغرافیای این کشور و طبیعت چند قومیتی آن سبب آسیب پذیری تاریخی این کشور در طول تاریخ گردیده است .مهاجمات مغولان ، لهستانی ها و آلمانی ها وناپلئون و…وجود دو جنگ جهانی باعث شده تا ادراک نخبگان سیاسی این کشورهم زمان دو احساس پارا نویا یا بدگمانی تاریخی ونیز خودبینی و خود فرابینی نسبت به محیط خارجی شکل بگیرد.
صرف نظراز عامل جغرافیایی که نگرش غالب نخبگان سیاسی و زمامداران روسی را نسبت به سیاست بین الملل مبتنی بر سوء ادارک و نوعی هراس و بی اعتمادی ذاتی کرده است.عامل دیگر پیشینه نظامی، امنیتی سیاست مداران این کشور است . در عصر کنونی پوتین و اکثریت مقامات ارشد سیاسی این کشور دارای سابقه طولانی خدمت در سازمان امنیتی کا .گ.ب هستند و پوتین ارشد افسر این سازمان بوده که در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آلمان شرقی خدمت می کرده و از نزدیک سقوط این ابر قدرت را از دریچه غرب دیده است.تحلیل روانشناختی پوتین و هیئت حاکمه کنونی روسیه نشان می دهد آنان تفکری رئالیستی و قدرت محور توام با اندیشه های تهاجمی درباره نظام بین الملل دارند،تفکری که به این نظام براساس قاعده بازی با حاصل جمع جبری صفر را می دهد. به نظر آنان در روابط بین المللی مفهوم برد برد جایی نداشته و نفع یک طرف همیشه به ضرر طرف مقابل خواهد بود.لذا قبل از اینکه متحمل ضرر در عرصه بین المللی شویم و مجبور به اتخاذ شیوه دفاعی گردیم بهتر است همیشه در حالت تهاجمی در این میدان بازی داشته باشیم.روشی که اخیرا در بحران اکراین نیز اتخاذ کردند و با حضور در اکراین و الحاق کریمه به خاک خودشان و حضور پر رنگ در شرق اکراین وضعیت روسیه را در مذاکرات با اکراین و هواداران غربی اش در حالت برد قرار داده است و اگر وارد مذاکره می شود صرفا ازسهم خواهی بیشتر صحبت می کند و مواضع تحکیم یافته اش را روی میز مذاکره نمی گذارد.در این راستا و ایضاح این وضعیت ؛ پوتین طی یک سخنرانی در همایشی که با حضور سفیران روسی در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، عنوان داشت:«در روابط بین الملل، هیچ خلاء قدرتی نمی تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر روسیه از اعمال یک سیاست فعال در منطقه با کشورهای مشترک المنافع ^[۱۸۶]خودداری ورزد یا حتی وقفه ای نابجا روا دارد،این اقدام نتیجه ای جزء حضور دیگر قدرت های فعال برای پر کردن آن فضا در پی نخواهد داشت.»^[۱۸۷]
پس از بروز بحران اکراین در نوامبر ۲۰۱۳ ابزار غرب برای وجوب و الزام روسیه به تغییر روش ، استفاده و توجه به دکترین تحریم بود، دکترینی که به اعتقاد صاحب نظران معمولا” دیر پاسخ می دهد ولی کارایی آن از سلاح و نیروی نظامی و اشغال قدرتمندتر و ماندگارتراست. این ابزار همان چیزی است که در پنهان ابر قدرت نظامی دهه های ۵۰تا ۸۰ میلادی ، اتحاد جماهیر شوروی را نابود و سبب فروپاشی آن شد.و نمونه بارز دیگر آن تحریم کوبا است .آمریکا نزدیک به ۶۰ سال است که تحریمهای اقتصادی زیادی بر علیه کوبا اجرا کرده است تا بتواند رژیم این کشور را تغییر دهد. رژیم کوبا هم می خواست انقلاب خود را صادر کند و شماری از کشورهای آمریکای لاتین نیز تحت تاثیر آن بودند. اما پس از سی سال آغازین انقلاب کوبا، رژیم این کشور نیز از تغییرات جهان آگاه شد و تغییراتی درآرمان هایش به وجود آورد چرا که این کشور در تامین نیاز های اولیه خودش مانده بود و هرگز نتوانست ملتش را به آرمانشهر رویایی کمونیستی – سوسیالیستی که در زمان مبارزه برعلیه دیکتاتور سابق این کشور (باتیستا ) قول داده بود برساند از سوی دیگر گرفتار دیکتاتوری دیگربنام فیدل کاسترو گشت .نهایتا” امریکا امروزه (سال ۲۰۱۵) بدین نتیجه رسیده که زمان آن فرا رسیده با توجه به نابودی کامل زیر ساخت های اقتصادی، فرار مغزهای آن کشور ، عدم وجود نیروی انسانی متخصص در عرصه صنعت وتکنولوژی و… کوبا در جریان تحریم طولانی ، امریکا سعی دارد با بهبود روابط خویش با این کشور ورشکسته سیاسی اقتصادی ، راه مشارکت سرمایه گذاران اقتصادی امریکایی را در این کشور هموار کند تا از بابت سرمایه گذاری در این کشور بازار جدیدی برای محصولات خویش داشته باشد.
در بحران اکراین اتحادیه اروپا با همراهی امریکا برای مقابله با روسیه ،دکترین تحریم را برگزید و در این راستا در اولین واکنش خود به اقدامات روسیه در اکراین در مارس ۲۰۱۴ ، اقدام به تحریم روسیه نمود . آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنرانی اش در پارلمان آلمان تاکید کرد که:« اقدامات روسیه در شبه‌جزیره کریمه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.مرکل با محکوم کردن این اقدام خواستار واکنش “متحد و روشن” اتحادیه اروپا و آمریکا شد.صدر اعظم آلمان پیش از نشست دو‌روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: ما امروز در شورای اروپا در مورد مرحله دوم تحریم‌هایی که دو هفته پیش تصویب کردیم، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.افراد بیشتری که در بحران اکراین دخالت دارند به لیست تحریم‌های ما اضافه خواهند شد.مرکل در بخش دیگری از سخنان خود در پارلمان آلمان تصریح کرد: در مذاکرات امروز و فردا، شورای اروپا روشن خواهد کرد که در صورت بدتر شدن اوضاع ما برای اجرای مرحله سوم تحریم ها آماده‌ایم. بدون شک، گام سوم گفت‌وگو در مورد تحریم‌های اقتصادی سخت خواهد بود^[۱۸۸].»تحریم‌ها علیه روسیه شامل مسدود شدن همکاری شماری از بانک‌ها و شرکت‌های روسی به پایتخت‌های اروپایی تا پایان ژانویه ۲۰۱۶ می‌شود^[۱۸۹].
فرید زکریا تحلیلگر ارشد سیاسی امریکا درشبکه سی ان ان در تحلیل خود در باره سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و هم پیمانان اروپایی اش گفته است.” امروزه سیاست خارجی ما گسترش ائتلاف با متحدان ومنزوی کردن دشمنان غرب بدون توسل به مداخله نظامی است.طبیعی است که اگر غرب بخواهد با دشمنان خارجی خود بدون دخالت نظامی برخورد کند، گسترش تحریم های اقتصادی علیه دشمنان خود بهترین گزینه است.مسئله ای که در بحران اکراین از سوی امریکا ومتحدان غربی اش صورت گرفت .”^[۱۹۰] از این رو پس از بروز بحران اکراین و دخالت روسیه و مخصوصا الحاق کریمه به خاک روسیه عکس العمل اتحادیه اروپا درقبال آن ابتدا تحریم مقامات روسی و اکراینی طرفدار روسیه سپس تحریم اقتصادی بود که با شدت گرفتن و گسترش بحران به مناطق شرقی آن کشور روند تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا برعلیه روسیه نیز شدت یافت .
دیوید کوهن یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا است که در وضع تحریم های اخیر علیه روسیه نقش داشته است معتقد است.” بخش تاثیرگذارتحریم ها این است که وزارت خزانه داری آمریکا این پیغام را به روسیه مخابره کرده که آماده اقدامات تحریمی بیشتر علیه روسیه است، پیغامی که باعث ایجاد بی اطمینانی نسبت به اقتصاد روسیه شده و می تواند اقتصاد روسیه را تنبیه کند. تحریم ها به اعتقاد او استراتژیک و قوی هستند و آنچه که آمریکا واتحادیه اروپا تاکنون انجام داده تحریم افرادی است که در نقض حریم اکراین نقش داشته اند. او باوردارد که تحریم برخی از فعالان اقتصادی بزرگ، بانک ها و همچنین برخی شرکت های فعال در زمینه انرژی روسیه را در بر خواهد گرفت و ضربات مهلکی بر اقتصاد آن کشور وارد خواهد کرد.” حتی آقای پوتین نیز به نقش مخرب تحریم ها اعتراف کرده است. وی گفت: “من فکر نمی کنم که هیچ رهبری در جهان بتواند نسبت به رشد منفی اقتصاد بی تفاوت باشد. در ابتدای سال جاری( ۲۰۱۴) پیش بینی می شد که اقتصاد روسیه دو درصد رشد می کند اما اکنون برآوردها نشان می دهند که اقتصاد روسیه رشد نخواهد کرد و صندوق بین المللی پول نیز برآوردش از رشد اقتصاد روسیه را کاهش داده است”^[۱۹۱].
۶-۲-۱ )تاریخچه تحریم
تحریم های اقتصادی در درجه اول در قرن ۱۹ از محاصره دریایی شروع شد که شامل محاصره محل استقرار یک نیروی دریایی درگیر شده توسط یک کشور یا ائتلافی از کشورها می شد که این محاصره منجربه قطع ارتباط ناوگان دریای مورد تحریم با بندری خاص یا سواحل کشوری که خود درگیر جنگ نبودند می گردید . به تدریج در طول زمان این روش جلوگیری از دستیابی یک نیروی دریایی درگیر به امکانات و تدارکات به روشی برای الزام یک کشور به تمکین از قوانین بین المللی گردید. تاریخ اولین محاصره دریایی در سال ۱۷۲۷ ثبت شده و به زمانی بر می گردد که یونانی ها برای استقلال از عثمانی تلاش می کردند . در آن زمان ناوگان نیروی دریایی کشور های فرانسه و انگلیس مستقر در دریای مدیترانه و سواحل یونان در حمایت از آن کشور از دسترسی ناوگان نیروی دریایی امپراطوری عثمانی جهت تامین آذوقه و یا سوخت گیری به بنادر ساحلی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند مصر جلوگیری کردند .
ازسال ۱۸۲۷ تا آغاز جنگ جهانی اول، مجموعا” ۲۱ مورد محاصره دریایی ثبت شده که اغلب آنها توسط دولت های قدرتمند اروپایی علیه کشورهای کوچک وضعیف در امریکای لاتین وآسیا اعمال شده است . برای نمونه می توان تحریم دریایی پرتغال در سال ۱۸۳۱، هلند ۱۸۳۳ ،کلمبیا ۱۸۳۴،پاناما ۱۸۳۷،مکزیک ۱۸۳۸٫ آرژانتین ۱۸۳۸-۱۸۴۰٫ السالوادور ۱۸۴۲٫ نیکاراگوئه ۱۸۴۲ و دوباره در سال ۱۸۴۴٫ آرژانتین در ۱۸۴۵-۱۸۵۰٫یونان در سال ۱۸۵۰٫ سیسیل در ۱۸۶۰-۱۸۶۱٫ برزیل در ۱۸۶۲-۱۸۶۳٫ بولیوی در سال ۱۸۷۹٫ چین در۱۸۸۴-۱۸۸۵٫ یونان، دوباره، در سال ۱۸۸۶٫ زنگبار در ۱۸۸۸-۱۸۸۹٫ سیام در سال ۱۸۹۳٫ یونان، دوباره، در سال ۱۸۹۷٫ و ونزوئلا در ۱۹۰۲-۱۹۰۳٫ اشاره کرد.چنانچه ملاحظه می شود تقریبا بدون استثنا،کشورهای هدف تحریم ومحاصره دریایی کشورهای کوچک و توسعه نیافته بوده اند. در مقابل، لیست کشورهای تحریم کننده شامل کشورهای :کشور انگلستان (دوازده بار)، فرانسه (یازده بار)، ایتالیا و آلمان(هردو سه بار)، روسیه و اتریش (دو بار هر) و شیلی (یک بار). پرواضح است که قدرت های بزرگ صاحب سلاح و قدرت نظامی جهت دستیابی به اهداف استعماری از حربه تحریم و محاصره اقتصادی در طول تاریخ همیشه استفاده کرده اند وکشورهای غربی از سال ۱۸۲۷ تا سال ۱۹۰۳ بیش از ۲۱ بار از محاصره وتحریم دریایی بر علیه کشور های ضعیف بهره برده اند. واین محاصره های دریایی سر آغازی بود برای شکل گیری دکترین تحریم ^[۱۹۲].
بطور کلی ازمشروعیت و قانونی بودن محاصره دریایی و یا تحریم ها تا قرن بیستم حرفی به میان نیامده است تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و متعاقب آن شکل گیری مباحثی پیرامون مسائل مورد منازعه و مناقشه دولت ها و لزوم تدوین وتهیه قوانین حقوق بین الملل وضرورت آن در قانون مند کردن رفتار دولتها در قبال یکدیگرو حل وفصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز مخصوصا پس از تشکیل جامعه ملل ، در مورد قانونی کردن تحریم در ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل تحریم نیز بعنوان یکی از مواد قانونی گنجانده شد. که در اجرای ماده ۱۶ ،جامعه ملل مجموعا” ۴ مورد از تحریم جمعی علیه کشورهای خاطی بشرح زیر اعمال کرد.
در سال ۱۹۲۱ (در مقابل یوگسلاوی). درسال ۱۹۲۵ (در مقابل یونان).در سال ۱۹۳۲-۱۹۳۵ (در مقابل هر دو پاراگوئه و بولیوی، ). مهمترین آنها که تحریم موفقی هم نبود تحریم بریتانیا بر علیه ایتالیا در سال ۱۹۳۵ و پس از حمله ایتالیا به اتیوپی بود^[۱۹۳] .
پس از جنگ جهانی دوم وخسارات جبران ناپذیر ناشی از آن و شکل گیری سازمان ملل متحد، لزوم پیروی از قوانین بین المللی ضرورت بیشتری یافت .و اعمال تحریم ها نیز قانومندتر گردید که برگرفته از مواد ۴۳،۴۲،۴۱،۳۹،۲ و ۴۶ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است . شورای امنیت سازمان ملل متحد بین سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۹۰ تنها ۵ بار از اعمال تحریم بعنوان مجازات علیه کشورهای کره شمالی ، آفریقای جنوبی،پرتغال، رودزیا و عراق استفاده کرده است. البته در این سالها تحریم های یک جانبه از سوی کشورها علیه دولتی اعمال شده است که در این میان به تحریم های ایالات متحده امریکا علیه کوبا وایران می توان اشاره کرد.
اما در دهه ۱۹۹۰ وپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تک قطبی شدن دنیا و ازسوی دیگر برجسته تر شدن نقش شورای امنیت در مناسبات بین المللی ، تحریم ها ی سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا بطور چشمگیری افزایش یافت .از جمله یازده مورد از تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد، اغلب با نقش مهم ایالات متحده امریکا همراه بوده است ،۱۵ مورد در دهه ۵۰، ۲۰ مورد در دهه ۶۰ ، ۳۷ مورد در دهه ۷۰ ، ۲۳ مورد در دهه ۸۰ و حداقل ۵۰ مورد در دهه ۹۰ میلادی اعمال شده است. بین سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰اکثر تحریم های یک جانبه از سوی ایالات متحده امریکا صورت گرفته اما در دهه ۹۰ این تحریم های اعمالی امریکا علیه سایر کشورها با همراهی کشورهای ائتلاف ، کشورهای غرب اروپا و بویژه انگلستان اتفاق افتاده است^[۱۹۴] .
۶-۲-۲ ) مفهوم تحریم اقتصادی
به اقدامات جمعی یا یک طرفه طراحی شده بدون توسل به قوای قهریه و مطابق با قوانین بین المللی ، علیه دولتی که قوانین و مقررات بین المللی را نقض کرده است ،تحریم می گویند.در علوم سیاسی دولت ها برای اعتراض به یک رفتار وعملکرد دولتی، ازبرقراری ارتباط و انجام کار ویا ارائه خدمات به کشورطرف مناقشه خوداری وآن را بایکوت^[۱۹۵]و تحریم می نمایند.تحریم^[۱۹۶]نوعی جریمه رفتار و یا عدول از معیار های جهانی و خواسته هایی است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون و الزام به رعایت اصولی است که طرف تحریم کننده مدعی آن است مانند: تحریم‌های شورای امنیت علیه افریقای جنوبی، یوگسلاوی و ایران.همچنین در تعریف تحریم می توان گفت که :وقتی درروابط یک دولت و( گاها” گروهی )با دول دیگر و یا جامعه جهانی ، تعارض رخ می نماید ،برای برخورد با کشور متعارض روابط و همکاری های اقتصادی را به نحوی دستکاری و سازمان می دهند که بتوانند در سایه آن اهداف عمدتا” سیاسی خود را تامین نمایند.بعبارت دیگرتحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد سیاسی است. البته تحریم صرفا” شامل تحریم اقتصادی نمی شود ومی تواند به اشکال گوناگون از قبیل امتناع از به رسمیت شناختن دیپلماتیک کشوری، تحریم های ورزشی ، فرهنگی و سلب مالکیت از شهروندان و یا ممنوعیت خروج شهروندان از کشور هدف را نام برد.
یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۷ و در جریان تحریم افریقای جنوبی، نظریه تحریم را چنین تعریف کرده است “فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین‌المللی (مجری تحریم)، علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف تحریم)، به منظور مجازات این کشورها، بااهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال می‌شود.در اینجا منظور از «مجری تحریم» کشوری (یا گروهی بین‌المللی) است که نویسنده سناریوی تحریم باشد، هرچند ممکن است در تحریم بیش از یک کشوراصلی شرکت داشته باشد”.^[۱۹۷] به تحریم‌های چند دولت که علیه دولتی بوجود می آید اصطلاحاً «ائتلاف کشورهای داوطلب^[۱۹۸]» یا می گویند. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند.