با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی ، فضای جدیدی در روابط خارجی و سیاست های اقتصادی کشور به وجود آمد.همچنین سقوط دیوار برلین و متعاقب آن فروپاشی اتحاد شوروی ، صحنه بین المللی را کاملاً تغییر داد.در این دوره ، تلاش برای اعتماد سازی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان آغاز شد و روابط با کشورهای اروپایی تقویت شد. از سوی دیگر ، پایان جنگ سرد بسیاری از معادلات منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخت به طوری که ایران و اروپا شرایط جدید را برای تعامل با یکدیگر مناسب تشخیص دادند.

تحولات فوق زمینه را برای استفاده از فرصت های موجود در روابط ایران و اتحادیه اروپا مساعد کرد. ایران به اروپا به دیده منبعی برای وام های خارجی ، اعتبار و سرمایه گذاری جهت بازسازی اقتصاد می نگریست. علاوه بر این و در حالی که روابط ایران و آمریکا همچنان سرد بود و تحریم -های آمریکا به قوت خود باقی بود ، اروپا گزینه مناسبی برای ایران به شمار می رفت. اروپا نیز که بازار ایران را خالی از رقابت آمریکا می یافت ، تلاش کرد تا با حضور بیشتر در بازار ایران بر گسترش همکاری های اقتصادی خود بیفزاید.از سوی دیگر ، اروپا ، ایران را با جمعیتی بیش از شصت میلیون نفری برای تجارت و سرمایه گذاری مناسب یافت.اروپا از رهگذر روابط بهتر با ایران توانست با بهره گرفتن از نفوذ ایران در میان گروه های مبارز شیعه در لبنان ، موجبات آزادی گروگان های غربی را فراهم سازد. در این دوره ،روابط تجاری ایران به ویژه با آلمان ، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا گسترش یافت.
در این دوره که روابط ایران با کشورهای اروپایی در حال گسترش بود ، در روابط با بریتانیا تحولی مهم اتفاق افتاد و درخصوص فتوای سلمان رشدی،ایران بی آنکه ازفتوای امام خمینی (ره) عقب نشینی کند، با تفاهمی که با این کشور انجام داد و در آن بی احترامی متقابل و عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر تأکید شده بود ، زمینه را برای از سرگیری روابط دو کشور در حد کاردار در سال ۱۹۹۰ فراهم کرد. (واعظی:۱۳۹۱ ،۹۶۵)
اهداف اروپا با در نظر گرفتن منافع اقتصادی خود و همچنین علاقه مندی به فعال شدن در منطقه بر این باور بود که با تحکیم روابط با ایران بهتر می تواند منافع خود را تأمین نماید، به همین جهت به رغم فشارهای آمریکا به گسترش روابط با ایران ادامه داد و شروع به سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران کردند.در پی اتخاذ سیاست های مهار دوگانه در سال ۱۹۹۳ و تصویب تصویب تحریم هایی از سوی کنگره آمریکا علیه ایران ، کل تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران تقریباً متوقف شد. در همان سال ، قانون جدید تحریم نفت ایران (قانون داماتو )در آمریکا نیز وضع شد که بر اساس آن هر شرکت بازرگانی آمریکایی یا خارجی که بیش از چهل میلیون دلار در سال در توسعه میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می کرد ، مشمول مجازات قرار می گرفت.(جعفری ولدانی: ۱۳۸۲ ، ۸۱)
متعاقباً باتصویب قانون تحریم ایران- لیبی(ایلسا) توسط کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶،اختلاف نظر بین اروپا وآمریکا تشدید شد.اتحادیه اروپا به دنبال تعامل با ایران،اما آمریکا در پی انزوا و تحریم ایران بود.اروپایی ها مجازات شرکت هایی راکه درصنایع نفت وگازایران سرمایه گذاری می کردند ، مغایر با اصول حقوق بین الملل تلقی نمودند. نمونه بارز این اختلاف نظر،در قرارداد شرکت فرانسوی توتال در مورد توسعه میادین نفت و گاز جزیره سیری آشکار شد. با این قرارداد که در ژوئیه۱۹۹۵ به امضاء رسید،توتال جانشین شرکت آمریکایی کونوکو شد و در نتیجه تحریم آمریکا نتوانست به فعالیت خود در ایران ادامه دهد.
در پایان این دوره ، اتحادیه به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شد و بیش از چهل در صد کل واردات ایران از کشورهای اتحادیه اروپا صورت می گرفت.همچنین سی و شش درصد از کل صادرات ایران روانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شد که البته هفتاد و پنج درصد آن را صادرات نفتی تشکیل می داد.نکته مهم در جریان روابط طرفین در این دوره آغاز گفتگوهای انتقادی با ایران بود.ابتدا در جریان نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا در ادینبورگ در دسامبر ۱۹۹۲، اعلام شد که چنین گفتگوهایی قرار است با ایران آغاز شود.فلسفه برگزاری چنین گفتگوهایی بیان انتقادات و نگرانی های دو طرف و بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی و در عین حال بهبود روابط با ایران بود.موضوعاتی نظیر اشاعه سلاح های کشتار جمعی ، تروریسم ، روند صلح خاورمیانه و حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا و موضوعاتی از قبیل حمایت از گروه های تروریستی، سیاست های تبعیض آمیز نسبت به اقلیت مسلمان در اروپا ، حمایت از جنایات اسرائیل نسبت به فلسطینیان و برخورد دوگانه نسبت به حقوق بشر از سوی ایران در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفت و همزمان تمهیداتی نیز برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی طرفین اندیشیده می شد.
ایران نیز که در پی اتمام جنگ برنامه سازندگی کشور را در پیش داشت و به سرمایه گذاری، منابع مالی و تکنولوژی اروپا احساس نیاز می نمود،در مسیر این گفتگوها گام برداشت و توفیقاتی برای تعامل و همکار ی در زمینه های مختلف به دست آورد. در انتهای این دوره ، با وقوع ماجرای میکونوس در سال ۱۹۹۶، بار دیگر تنش بین طرفین بالا گرفت. متعاقب آن کلیه سفرای اروپایی از ایران فراخوانده شدند و گفتگوهای انتقادی به حالت تعلیق درآمد.(واعظی:۱۳۹۱ ،۹۶۶)
دوره سوم: از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳
با روی کارآمدن دولت آقای خاتمی در۱۹۹۷ و ویژگی مهم این دوره ،اتخاذ سیاست تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها به عنوان هسته اصلی سیاست خارجی دولت آقای خاتمی بود که تحول بزرگی در سیاست خارجی ایران بویژه در قبال کشورهای اروپایی و همسایگان ایران ایجاد کرد.(مرادی: ۱۳۸۵ ، ۹۶) با توجه به اینکه برای چندین ماه ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پایتخت های یکدیگر سفری نداشتند، در فضای جدید با اتخاذ سیاست های اصلاحات سیاسی و تنش زدایی با غرب ،سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سفرای ایران مجدداً به محل مأموریت خود بازگشتند. در این میان ، دیدارهای مقامات بلند پایه ایران و کشورهای اروپایی از پایتخت های یکدیگر، به ویژه سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران در سال ۱۹۹۷ و سفر آقای خاتمی به ایتالیا در سال ۱۹۹۹، به بهبود روابط کمک کرد.
از سوی دیگر ، در سال ۱۹۹۹ در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میان کمال خرازی ، وزیر امور خارجه وقت ، و وزیر امور خارجه بریتانیا ملاقاتی انجام شد که در پایان آن طرفین طی بیانیه ای به مسائل فیمابین به ویژه موضوع سلمان رشدی پرداختند و با لحاظ نمودن مواضع دو طرف ، عادی سازی روابط میان ایران و بریتانیا را اعلام کرده و تصمیم خود را به مبادله سفیر به اطلاع رساندند.
مشخصه بارز این دوره آغاز گفتگوهای فراگیر با ایران بود.اروپا با هدف نزدیک شدن روابط، با بهره گرفتن از فرصت به وجود آمده،مبادرت به آغازاین گفتگوها کرد.گفتگوها شامل موارد زیرمی شد:
-حوزه های همکاری:تجارت و سرمایه گذاری، انرژی، مواد مخدر و پناهندگان.
-مسائل جهانی:تروریسم،حقوق بشر و اشاعه سلاح های کشتار جمعی.
-مسائل منطقه ای:عراق،خلیج فارس، آسیای مرکزی و روند صلح خاورمیانه.(امیری: ۱۳۸۳، ۲۳۶)
براساس این گفتگوها، گروه های کاری در سال۱۹۹۸ تشکیل شدند تا زمینه های همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا را بررسی کرده و تحقق بخشد.این گروه های کاری در موضوعات تخصصی تجارت و سرمایه گذاری ، انرژی ، مواد مخدر و پناهندگان فعالیت های خود را آغاز کردند. ازجمله دیگر دستاوردهای این دوره تصویب طرح اولیه موافقنامه تجارت و همکاری از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ بود.
به دنبال طرح مسئله هسته ای ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، در تاریخ شانزده ژوئن ۲۰۰۳ ، وزرای خارجه اتحادیه اروپا ضمن صدور یک بیانیه انعقاد قرارداد تجارت با ایران را به تصمیم فوری این کشور در پذیرش بازرسی سازمان ملل از برنامه هسته ای آن مرتبط دانستند. در نتیجه ، مذاکرات با ایران از جمله گفتگوهای فراگیر به حالت تعلیق درآمد.
دوره چهارم: از سال ۲۰۰۳ تاکنون
با توجه به اینکه پرونده هسته ای بر روابط ایران و اتحادیه اروپا سایه افکنده بود. با توافقات اولیه و سفر سه وزیر اروپایی یعنی آلمان ، فرانسه و انگلستان به تهران و مذاکرات مفصل و پیچیده با حسن روحانی،دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ، در تاریخ بیست و یک اکتبر ۲۰۰۳، دو طرف در بیانیه ای دغدغه های یکدیگر را مورد توجه قرار دادند.درنتیجه،مذاکرات ایران با اروپا با هدایت سه وزیر تحت عنوان EU3 ادامه یافت و در جریان آن اروپا لحن ملایمتری در قبال ایران در پیش گرفت و نسبت به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت تمایلی نشان نداد.
این گفتگوها تا سال ۲۰۰۵ ادامه یافت. اما با توجه به اینکه ایران نتایج مطلوب را از مذاکرات کسب نکرد ، در این سال و بلافاصله قبل از روی کار آمدن دولت جدید فعالیت های غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت که این امر و نیز سیاستی که دولت احمدی نژاد در قبال غرب اتخاذ نمود باعث شد تا پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارسال شود و در نتیجه چهار قطعنامه از ژوئن ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۰۸ به تصویب رسید که به موجب آنها تحریم های اقتصادی علیه ایران وضع گردید. در این دوران، روابط با اروپا به سردی گرائید و اتحادیه اروپا علاوه بر اعمال تحریم های سازمان ملل، تحریم های اضافی را نیز به تصویب رساند. (واعظی:۱۳۹۱ ،۹۶۸)
۳-۲-۲ : روابط تجاری و انرژی ایران و اتحادیه اروپا
روابط تجاری واقتصادی ایران با اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو در طول سه دهه گذشته ، برخلاف روابط پرتنش سیاسی ،کمتر دچار نوسان و اختلال بوده است. به عبارت دیگر،می توان گفت روابط اقتصادی و تجاری در این مدت تقریباً روند ثابتی داشته است.روابط ایران با اروپای غربی، بخش مهمی کارنامه روابط خارجی-سیاست خارجی ایران محسوب می گردد، به ویژه آنکه بیش از یک سوم کل تجارت خارجی ایران را اروپای غربی(اتحادیه اروپا) تأمین می کند و در واقع این بلوک بزرگ اقتصادی-سیاسی جهانی به شریک اول تجاری ایران تبدیل شده است. اتحادیه اروپا،بزرگترین شریک تجاری ایران در هر دو بعد صادرات و واردات محسوب می گردد، به طوری که میزان تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۳به ۷/۱۶میلیارد یورو(بیست میلیارد دلار) رسید.شایان ذکر است،در طی دورۀ گفتگوهای انتقادی، اروپا به یکی از شرکای اول تجاری ایران تبدیل شد به طوری که در سال ۱۹۹۵،صادرات کشورهای اتحادیه اروپایی بالغ بر ۵/۱۱ میلیارد دلار گردید و صادرات کنندگان اصلی اتحادیه اروپا به ایران نیز آلمان ،فرانسه ، ایتالیا و انگلستان بودند.ایران نیز صادرات خود را به کشورهای اتحادیه اروپا به ۵/۱۷ میلیارد دلار رساندکه عمدتاً شامل نفت و گاز می شد و درضمن در جستجوی افزایش سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی خود بود.به دنبال سرمایه گذاری توتال فرانسه درمیدان پارس جنوبی، شرکت نفتی رویال داچ شل انگلیسی-هلندی نیز خواستار مشارکت درساخت خط لولۀ گاز از شمال ایران و ترکمنستان به ترکیه و غرب اروپا گردید. با این حال بیش از هشتاد درصد واردات اتحادیه اروپا از ایران شامل محصولات نفتی می شود،در حالی که صادرات آن به ایران محصولات متنوعی را نظیر نیروگاه برق ، ماشین آلات بزرگ و صنعتی و … در بر می گیرد که چهل و پنج درصد کل صادرات اروپا را تشکیل می دهد.( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۳)
البته باید اشاره کرد که، اوج همکاری ها وسرمایه گذاری کشورهای اروپایی دربخش های مختلف صنعت نفت مربوط به پس از جنگ ۱۹۹۱می باشد،که در طی آن اروپاییان برای تضمین دسترسی بلند مدت خود به نفت، شروع به سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران کردند.این امر موجب شد تا آمریکا به موجب قانون داماتو ، سرمایه گذاری بیش از چهل میلیون دلار در سال در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کند.این امر واکنش شدید اروپا را به دنبال داشت.یک هفته بعد از اعلام قانون داماتو اکثر کشورهای اروپایی با آن مخالفت کردند و قانون یاد شده را نادیده گرفتند.از سوی دیگر ایران نیز که نیاز به سرمایه گذاری در صنایع فرسوده نفت و گاز خود داشت و با تحریم ایالات متحده آمریکا روبرو شده بود ،ناگزیر بود که به اروپا روی بیاورد.زیرا بعد از آمریکا، اروپا می توانست نیاز ایران را به سرمایه ، دانش فنی و فناوری های نوین تأمین کند. صنایع نفت و گاز ایران بعد از انقلاب با رکود سرمایه گذاری روبرو و پیش بینی می شود که سالیانه به هشت تا نه میلیارد دلارسرمایه گذاری نیاز دارد.درچنین شرایطی که بازارکاملاً غیررقابتی بود، قراردادهای نفتی ایران با شرکت های اروپایی به صورت بیع متقابل بسته شد.که در زیر به اختصار به برخی از این قراردادها اشاره می شود؛
۱- قرارداد میدان نفتی سروش و نوروز با شرکت شل در سال ۱۹۹۱ امضاء شد. سرمایه طرح هفتصد و نود و نه میلیون دلار، پاداش پیمانکار چهارصد و پنجاه میلیون دلار، بهره بانکی دویست و پنج میلیون دلار و جمع بازپرداخت ۶/۱ میلیارد دلار بود.
۲-قرارداد میدان های نفتی سیریE و A با شرکت فرانسوی توتال منعقد شد.سرمایه طرح ششصد و ده میلیون دلار، پاداش پیمانکار سیصد و سی و شش میلیون دلار،بهره بانکی یکصد و چهل و دو میلیون دلار و جمع بازپرداخت ۲/۱ میلیارد دلار بود.با این قرار داد که در ژوئیه ۱۹۹۵ به امضاء رسید، توتال جانشین شرکت آمریکایی کونوکو شد و در نتیجه تحریم آمریکا نتوانست به فعالیت خود در ایران ادامه دهد.
۳-قراردادهای فازهای دو وسه میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه،گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی در ۱۹۹۷ امضاء شد. سرمایه طرح دو میلیارد دلار،حق الزحمه مقطوع پیمانکار ۴/۱ میلیارد دلار،بهره بانکی هشتصد و هفت میلیون دلار و جمع بازپرداخت ۴/۲ میلیارد دلار بود.
۴-قرارداد میدان نفتی درود با کنسرسیومی از الف اکتین فرانسه و آجیب ایتالیا در مارس ۱۹۹۹ امضاء شد. سرمایه طرح پانصد و چهل میلیون دلار، حق الزحمه پیمانکار دویست و نود و هشت میلیارد دلار،بهره بانکی یکصدوشصت میلیون دلار و جمع بازپرداخت یک میلیارد دلار بود.
۵-قرارداد میدان نفتی بلال با کنسرسیومی از الف و بوولی(کانادا) در سال ۱۹۹۹ امضاء شد. سرمایه طرح یکصدوشصت و نه میلیون دلار، پاداش پیمانکار هفتاد وهشت میلیون دلار، بهره بانکی چهل میلیون دلار و جمع بازپرداخت سیصد و شش میلیون دلار بود.
۶-قرارداد فازهای چهار و پنج میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیومی مرکب از شرکت ایتالیایی آجیب(از زیر مجموعه های شرکت انی)و شرکت پتروپارس در سال ۲۰۰۰ امضاء شد. سرمایه طرح دو میلیارد دلار، حق الزحمه پیمانکار یک میلیارد دلار،بهره بانکی هشتصدوپنجاه و دو میلیون دلار و جمع بازپرداخت ۸/۳ میلیارد دلار بود.
۷- قرارداد میدان نفتی دارخوین با شرکت آجیب در سال ۲۰۰۱ امضاء شد. سرمایه طرح پانصدو چهل و هشت میلیون دلار، پاداش پیمانکار دویست و بیست میلیون دلار، بهره بانکی یکصدوپنجاه و دو میلیون دلار و جمع بازپرداخت نهصدو بیست میلیون دلار بود.
۸-مذاکراتی درمورد میدان نفتی چشمه خوش با شرکت سوپسا (اسپانیایی) صورت گرفت. سرمایه طرحدویست و هفتاد میلیون دلار و مبلغ بازپرداخت پانصد و هفتاد میلیون دلار بود.
۹-قرارداد حوزه نفتی ((اهواز بنگستان )) با شرکت انگلیسی بی.پی با سرمایه طرح نهصد و پنجاه میلیون دلار و مبلغ بازپرداخت ۷/۱ میلیارد دلار.
۱۰-شرکت بی .پی انگلستان همچنین در طرح صادرات گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی و تحویل آن به بازارهای هند و دیگر بازارها،درحال همکاری با شرکت ملی نفت ایران بود.
به طوری که ملاحظه می شود در این قراردادها ، سرمایه گذار که اکثر آن ها شرکت های اروپایی هستند ،بعد از پنج سال ، دو برابر اصل سرمایه خود را دریافت می کند. نرخ بهره در این قراردادها حدودپانزده تا بیست درصد بود.درحالی نرخ بهره دردنیا چهار تا پنج درصد بود.(جعفری ولدانی: ۱۳۸۲ ،۸۲-۸۱)صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا که دو سوم کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد متجاوز از پانزده درصد واردات نفتی اتحادیه اروپا می باشد. در حالی که واردات نفتی اتحادیه اروپا در طی سال ها بیشتر از نروژ ، عربستان سعودی ، جامعۀ کشورهای مشترک المنافع ، نیجریه و الجزایر بوده ،طی سال های۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ،ایران جایگاه خود را به عنوان چهارمین صادرکنندۀ نفت به اتحادیه اروپا پس از نروژ،عربستان،کشورهای مشترک المنافع تثبیت کرد و لیبی پس از ایران قرار گرفت. در میان اعضای اتحادیه اروپا،ایتالیا مقام نخست را در خرید بیش از یازده میلیون تن نفت از ایران دارد و در رتبه های بعدی فرانسه با ده میلیون تن ، اسپانیا با ۵/۷ میلیون تن ،یونان با ۷/۶ و هلند با ۸/۵ میلیون تن،ازمصرف کنندگان عمدۀ نفت ایران محسوب می شوند.سوئد،بلژیک،پرتقال،آلمان وبریتانیا نیزازدیگرخریداران نفت ایران هستند.(فلاحی: ۱۳۹۰ ،۹۴)
در سال ۲۰۰۱ و با از سرگیری گفتگوهای انتقادی،مذاکرات موافقتنامۀ تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردید و به موازات آن ، صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۶/۶ میلیارد یورو به ۸/۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت،درحالی که در آن زمان واردات اتحادیه اروپا از ایران رشدی معادل بیست وسه درصد یا ۹/۶میلیارد یورو داشته است. در واقع،کل حجم تجاری ایران با بزرگترین گروه تجاری دنیا از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵،دو برابر افزایش یافت و شاهد تراز تجاری به نفع اتحادیه اروپا تا پیش از تحریم های این اتحادیه هستیم.آخرین داده های آماری اروپا نیز گویای جایگاه ایران به عنوان چهارمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا در خاورمیانه پس از عربستان ، امارات متحدۀ عربی و اسرائیل می باشد.نکته ای که در مورد آمار و ارقام تجاری ایران- اتحادیه اروپا به چشم می خورد ، این است که علی رغم افزایش صادرات نفتی ایران ، شاهد کاهش فروش کالاهای غیر نفتی آن به اروپا از هشتصد و نود ونه میلیون یورو در سال۲۰۰۲ به هشتصد و چهل و شش میلیون یورو در سال ۲۰۰۳ هستیم که عمدۀ کاهش نیز در بازار آلمان(دویست و شصت و هفت میلیون یورو)و ایتالیا(یک صدو هشتاد و هفت میلیون یورو)بوده است. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۵)البته تنها افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران در مورد کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۳ می باشد که از یکصدوپنجاه و یک میلیون به یکصدوشصت و هشت میلیون یورو رسید ، در حالی که صادرات چنین کالاهایی به کشورهای یونان ، دانمارک، پرتقال ، لوکزامبورگ ، سوئد، فنلاند ،ایرلند و اتریش زیر یازده میلیون یورو برای هریک از کشورهای یاد شده بوده است.
در میان کشورهای اتحادیۀ اروپا،آلمان بیشترین حجم صادرات به ایران را داشته است. به طوری که از ۲/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۱ به۷/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ رسیده است. فرانسه نیز به عنوان دومین شریک تجاری،صادرات هود را از پانصد میلیون یورو در سال ۱۹۹۵ به میزان ½ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش داد و در نهایت،ایتالیا به عنوان شریک شسوم تجاری،فروش معادل دو میلیارد یورودر سال ۲۰۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن،پنجاه درصد بوده که به ۸/۱ میلیارد یورو رسیده است. در خصوص روابط تجاری باایران و انگلستان چنین می توان گفت که اوج روابط تجاری ایران و اتحادیه به روابط ایران و انگلستان به سال ۲۰۰۵ باز می گردد ،به طوری که صادرات این کشور به ایران بالغ بر چهارصدو شصت و سه میلیون پوند گشت.اما ازاین سال به بعد کاهش هفت درصدی درسال۲۰۰۶ و۷/ ۱۲ درصدی تا سپتامبر۲۰۰۷ مشاهده می -شود. باتوجه به آمار موجود صادرات در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال ۲۰۰۵ یک کاهش بیست درصدی داشته است که البته به واسطۀ تحریم های تجاری یک جانبۀ انگلیس در همسویی با آمریکا علیه ایران بوده است. با وجود تحریم های یک سویه مالی و تجاری اروپا و آمریکا علیه ایران ،شرکت شل اقدام به افزایش خرید نفت خام از ایران نمود ،بطوری که مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار در تابستان ۲۰۱۰ پرداخت کرده است؛ این درحالی صورت می گیرد که دیگر رقبای نفتی این شرکت از جمله شرکت بریتیش پرولیوم سفارشات خود را متوقف نموده است.این شرکت ازماه مه تا اوت۲۰۱۰، به جای کاهش خرید نفت از ایران در نتیجه تحریم ، برعکس اقدام به افزایش سفارش خرید از ایران کرد که بیش از یک صد میلیون دلار در مقایسه با سه ماه قبل از این تاریخ است.به عبارت دیگر میزان خرید رشدی بیست و هفت درصدی را تجربه نموده است.جالب تر آنکه شرکت شل حتی از تخفیف بیشتری به ویژه طی سه ماه یادشده در سال ۲۰۱۰ بهره برده که در نتیجه تحریم بوده است. البته این تنها شامل شرکت شل نشد و دو شرکت توتال فرانسه و API نیز در سه ماه مذکور ، خرید نفت خام ایران را در ماه مه دوازده درصد و در ماه اوت به هفتاد درصد افزایش دادند. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۷)
درحالی که ایران به سرمایۀ خارجی و تکنولوژیک دول اروپایی در توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد و اتحادیه اروپا نیز نگرش ویژه ای به ایران در مقایسه با سایر دول خاورمیانه ای به عنوان یک بازار مصرف پرجمعیت و همچنین یکی از تأمین کنندگان بالقوه بزرگ انرژی نفت و گاز در جهان دارد،آمارها و شواهد موجود حاکی ازکم رنگ بودن و یا شدن مؤلفه -ها و عوامل اقتصادی در تنظیم روابط میان دوطرف می باشد. در این رابطه باید گفت که سهم مبادلات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایران با ظرفیت های طرفین از لحاظ جمعیت ، توان اقتصادی و تکنولوژیک و منابع طبیعی، متناسب نیست.برپایه آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا،حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ۲۷۳/۲۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸، به ۶۶۲/۲۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ رسیده است. از مجموع کل تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰، صادرات ایران به اتحادیه ۳۲۹/۱۴ میلیارد یورو و واردات ایران از اتحادیه ۳۳۴/۱۱ میلیارد یورو بوده است.میزانی که نشان دهنده ۹۹۵/۲ میلیارد یورو تراز تجاری منفی برای اتحادیه اروپا می باشد. به رغم تراز تجاری مثبت ایران با اتحادیه اروپا، ۶/۹۰ درصد صادرات ایران به اتحادیه را منابع انرژی خصوصاً نفت تشکیل داده است.در نتیجه می توان دریافت که به موازات کاهش صادرات اتحادیه اروپا به ایران ، صادرات ایران به این اتحادیه نیز اساساً تک محصولی و وابسته به نفت می باشد. (واعظی: ۱۳۹۱ ،۹۷۶)
به این ترتیب ایران در صادرات نفت خام به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پنجمین کشور تأمین کننده نیاز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است. ارزیابی آمارها نشان می -دهد که در سال ۲۰۱۰ نه تنها ارزش صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است بلکه جایگاه ایران در میان کشورهای صادر کننده نفت به اتحادیه نیز در سال ۲۰۱۰ نسبه به سال قبل آن دو رتبه صعود داشته و از جایگاه هفتم در سال ۲۰۰۹ به مقام پنجم در سال ۲۰۱۰ ارتقا یافته است.(حیدری: ۱۳۹۱ ،۹۲) صادرات نفتی ایران نیز به کشورهای اروپایی همچنان ادامه داشت و در حدود هشتاد درصد از صادرات تجاری ایران به اروپا را شامل می شد.تااینکه پس از اعمال تحریم های علیه ایران کم کم بر میزان صادرات نفتی ایران کاسته شد.به نحوی که در نه ماه نخست سال ۲۰۱۱ میزان صادرات ایران به برخی کشورهای اروپایی مانند: فرانسه، پنجاه و سه هزار بشکه ، آلمان، پانزده هزار بشکه ، یونان، یک صدوسه هزار بشکه ، ایتالیا، یک صدو هشتاد و پنج هزار بشکه، اسپانیا ،یکصدو شصت و یک هزار بشکه، ترکیه، یک صدو نود و شش هزار بشکه ، بریتانیا ،یازده هزار بشکه و در مجموع کل اعضای اروپایی IEA هفت صد و نود و دو هزار بشکه اعلام شد.(خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۶)
در سال ۲۰۱۱،هرچند ایتالیا، واردات نفت خود را از ایران نسبتاً کم کرد،اما صنایع مهم ایتالیایی مانند Danieli ، Ansaldo ،Fiat ، FATA هنوز در ایران حضور داشتند.غول بزرگ انرژی ایتالیا یعنی شرکت انی (ENI) نیز، بیش از سه میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و براساس تعهد تا نیمه سال ۲۰۱۴، باید به تعهدات خود در ایران ادامه دهد.(ببری گنبد:۱۳۹۱، ۹)
فصل چهارم :
تحریم های نفتی علیه
جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
تحریم نفت ایران اقداماتی از سوی تعدادی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران است که با هدف محروم کردن این کشور از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی برای بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالی هسته‌ای نظامیش شکل گرفت.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی،علمی، سیاسی ، فروش سلاح و مهمات، فروش ابر رایانه‌های قوی‌تر از۱۹۰میلیارد عمل در ثانیه که به عنوان کالاهایی راهبردی(دارای پتانسیل به‌کاربرده شدن در محاسبات شبیه ‌سازی‌های هسته‌ای)محسوب می‌شوند،فروش فایل‌های نرم افزاری شرکت هایی مانند: NVIDIA،Samsung Apps، Adobe،AMD ، AVG، AVAST Symantec ،McAfee،MATLAB ، برخی از خدمات گوگل ، برخی از خدمات مایکروسافت و… می‌باشد.با عنایت به اینکه این تحریم‌ها با ابزارهایی مستقیمی، همچون تحریم خرید و یا خریداران و نامستقیمی ،همچون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی، اعمال، و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و رو کردن آن‌ ها به دیگر عرضه کنندگان این کالا انجام می‌شوند. در این فصل ابتدا به بررسی کلی تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، سپس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران بیان شده است ، در قسمت سوم به بررسی تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا و در انتها چالش های تحریم نفتی مورد بررسی قرار داده می شود.
۴-۱: بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران
اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران تنها یک سال آن‌ هم در حد فاصل پیروزی انقلاب تا سیزده آبان سال ۱۳۵۸ ، ایران را تحریم نکرد و پس از آن به‌ انحای مختلف‌ تحریم‌ها ‌علیه ایران را گسترش داد.
مقطع اول ‌تحریم‌ها نفتی ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا بازمی‌گردد‌. تصرف لانه جاسوسی و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال ۱۳۵۸، موجب شد تا ایالات متحده آمریکا‌ ،‌ پس از قطع روابط ، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. براساس دستورالعمل جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا برابر بخش دو (( قانون مهار صدور تسلیحاتی^[۳۶])) مانع ارسال محموله ای به ارزش سیصد میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی بود که ایران قبلاً سفارش داده و بهای آنرا پرداخته بود.برابر بخش دویست و سی و دو قانون گسترش تجارت نیز ، واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده به آمریکا ممنوع شد. (علیخانی :۱۳۸۰، ۸۳ ) دولت آمریکا تنها چند روز پس از آن‌ دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که ‌بر اساس آن ، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن دوازده میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد. (علیخانی:۱۳۸۰، ۸۶-۸۵ )
در آوریل ۱۹۸۰ میلادی ، کارتر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مصوبه دیگری امضاء کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌کرد‌. او حتی قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کند طی مصوبه ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا را که نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بود ابلاغ کرد.‌ بر‌اساس این مصوبه ، هرگونه واردات آمریکا از ایران متوقف و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد. (علیخانی: ۱۳۸۰، ۹۹ ) بررسی فرامین دوره ریاست جمهوری ‌کارتر نشان می‌دهد که در این دوره ، ماهیت اکثر تحریم‌ها با برجسته سازی گفتمان مبارزه با تروریسم به‌ سمت تحریم بانکی متمایل بود.
سال ۱۹۸۷ میلادی ،دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد.سال ۱۹۸۸ میلادی،دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود،مخالفت کنند.(علیخانی: ۱۳۸۰، ۱۴۰ )