به عقیده شوارزنبرگر[۶] حقوقدان انگلیسی، وظیفه اصلی حقوق بین الملل، کمک به حفظ و نگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است.

مک دوگال[۷] حقوقدان امریکایی، با انتقاد از برخی متخصصان حقوق بین الملل می‌گوید: «آنان اصرار بر این دارند تا به گونه ای افراطی، بر قواعد فنی (حقوقی) تکیه کنند و سیاست را به عنوان عنصر الهام بخش تصمیمات بین‌المللی، از آن قواعد جدا سازند[۸].» وی بدون آنکه اصول عقاید خود را از قید سیاست آزاد کند معتقد است که هدف نهایی حقوق بین الملل، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است. بالاخره رایت محقق امریکایی حقوق بین الملل را از جهت عملی و اجرایی (نه از نظر علمی و نظری) همواره تابع سیاست بین الملل می‌داند[۹]. اصل دوام کشورها، موید اصل دوام تعهدات بین‌المللی کشورهاست.

متاسفانه در مواردی همین سیاست بین الملل، مانع عظیمی در راه پیشرفت و عدم اجرای مقررات بین‌المللی است، اما این امر می‌تواند عامل پیشرفت و اجرای حقوق بین الملل نیز باشد.

بند اول: سیاست

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی وخارجی کشور است[۱۰] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می‌باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده‌اند.

فرهنگ علوم سیاسی «درمجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون بشری[۱۱]»، ‌بنابرین‏ اصطلاحات خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و … زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین‌المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، مأموران سیاسی یا دیپلماتیک گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «مأموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است ‌بنابرین‏ در حال حاضر با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است توجهی نداریم[۱۲].

بند دوم: مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطا می شود و دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می‌باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی درترمینولوژی حقوق آمده است:

مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن وفرزند آن ها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن اشخاص مذبور تابع محاکم دولت متبوع خود می‌باشند و از محاکم کشورهایی که درآنجا انجام وظیفه می‌کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیاتها معاف می‌باشند[۱۳].»

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب مأموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و ‌گروه‌های خصوصی به سفارتخانه و مأموران سیاسی[۱۴].»

گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل

قلمرو حقوق بین الملل دامنه وحدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه بین‌المللی مشخص می‌کند، زیرا همان طور که قبلا گفته شد، حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین‌المللی است و این البته، به هیچ وجه بدین معنی نیست که کلیه قواعد آن بر کل جامعه بین‌المللی مجزا باشد و در نتیجه هر قاعده حقوق بین الملل، روابط بین‌المللی تمامی اعضای جامعه بین‌المللی را تحت نظم حقوقی در می آورد و بر آن حاکم می کند، بلکه باید مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین‌المللی را از حیث قلمرو از یکدیگر تفکیک نمود و هر یک را در طبقه خاص خود قرار داد. فایده عملی چنین تمایزی بسیار بنیادی است، زیرا بر این اساس، حیطه اجرایی و آثار حقوقی این قواعد در مکان مشخص می‌گردد.

امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می‌کنند. حقوق بین الملل عام، مجموعه قواعدی است که در جامعه بین‌المللی عام قابل اجراست. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است، مانند عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق بشر دوستانه.

اما حقوق بین الملل خاص، دسته ای از قواعد و مقررات بین‌المللی است که رعایت آن ها فقط در جوامع بین‌المللی خاص که در آن ها حداقل دو کشور گرد هم آمده باشند، الزام آور است. ازجمله موافقت نامه های همکاری های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یاچندجانبه.

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به حقوق بین الملل عام وحتی حقوق بین الملل خاص اشاره صریح دارد[۱۵].

بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان

اصطلاح « حقوق بین الملل» برگرفته از اصطلاح لاتینی “Jus gentium” (به معنای تحت اللفظی حقوق ملل) است، اما معنایی متفاوت دارد. اصطلاح “Jus gentium” که در روم باستان در مقابل اصطلاح “Jus Civil” (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت به قواعدی اطلاق می شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها از هر نوع اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد، غیر شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می گردید[۱۶].» این مقررات از سوی امپراطوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می شد. ‌بنابرین‏ نمی توان Jus gentium را منحصراً در مناسبات بین‌المللی حاکم دانست. البته متعاقبا و در سال‌های بعد، معنی و مفهوم Jus gentium و حتی Jus civil تغییر یافت.

در قرن هفدهم گروسیوس[۱۷] که اورا بنیان‌گذار حقوق بین الملل می‌نامند، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان jus belli ac pacis (حقوق جنگ و صلح) مقررات و قواعد حقوق بین الملل را به رشته تحریر درآورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل به کار برد. البته وی در متن کتاب مذکور، از اصطلاح “Jus Inter populus” (حقوق بین خلقها) نیز استفاده ‌کرده‌است.

در سال ۱۷۹۵ امانوئل کانت[۱۸] فیلسوف آلمانی در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار» اصطلاح Zweichenstaatliche Recht را به کار بست که به معنی « حقوق بین الملل» است، زیرا وی معتقد بود که جامعه بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تنها کشورها بایکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند.

تقریبا در همان اوان هگل[۱۹] فیلسوف دیگر آلمانی، از اصطلاح Aussersstaat Recht یعنی حقوق عمومی خارجی استفاده نمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...