کسی که به موجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است ‌بنابرین‏ بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت به وی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می‌تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک به طور استقلال را تفویض می‌کند یا به طور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.[۷۰]پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می‌گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می‌کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می‌کند یا بجای خود متصدی تعیین می کند.[۷۱]

متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنان که یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مذبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.[۷۲]
هم چنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتی که واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.

اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم می‌گردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.[۷۳]

.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

“واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد”

در حال حاضر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با تولیت اوقاف در ماده یک خود وظایفی را برای سازمان مقرر داشته است که برخی از بندهای این ماده به مسأله تولیت مربوط بوده و مطابق آن امور ذیل به عهده این سازمان است:

۱: اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.

۲:اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.

۳: انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم ‌در مورد آن ها»

مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد» فقها کلمه ناظر را در مباحث مربوط به وقف مرادف با متولی به کار برده‌اند. اما در قانون مدنی «نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند»

نظارت ناظر ممکن است استصوابی و یا اطلاعی باشد. نظارت استصوابی بدین معنا است که متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه نظر ناظر را جلب کند حال آنکه نظارت اطلاعی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن است و متولی صرفاً می‌باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند.[۷۴] شرح جزئیات مربوط به متولی و ناظر خارج از حوصله بحث ما است

بند پنجم : ماهیت و ملکیت وقف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...