1. 1. – ابوالقاسم نجم­الدین جعفر بن حسن (محقق حلی). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، استقلال، تهران، ۱۴۰۹،ص ۵۶۸٫ ↑

1. 1. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج۳۱، ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. – زین­الدین جبعی عاملی ،مسالک الافهام، ج۵، ص۴۲۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲ ص۴۲ و ج۳، ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. – ، سیدحسن امامی ،حقوق مدنی، ج۴،انتشارات اسلامیه،تهران، ۱۳۷۶، ص۴۴۷٫ ↑

1. 1. – حسن صفایی، حقوق خانواده، ج ۲، قم، دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸۲٫ ↑

1. 1. – محمد خزائلی، احکام قرآن، ج ۱، جاویدان، تهران، ۱۳۵۳، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۷ . ↑

1. 1. – مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا ،تهران، ، چ بیست و یکم،۱۳۷۴٫ص ۱۸۷ . ↑

1. 1. – شیخ محمد حرعاملی،وسایل الشیعه، ج ۱۴، محمدتاجرکتابفروشی خوانساری،چاپ سنگی،۱۳۲۴،ص ۶۰۴ . ↑

1. 1. – سوره ی مبارکه نساء آیه ۴ . ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3747/19435 ↑

1. 1. -محمّدبن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ۱۴،دار احیاء التراث العربی، بیروت چ سوم، ۱۳۹۳ق ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – محمد خزائلی، احکام قرآن،ج۱ ، ص ۴۸ . ↑

1. 1. – علامه برقعی، احکام القرآن، ، مطبوعاتی عطایی، قم،ص ۶۰۸ . ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ دانشگاه تهران، تهران،۱۳۴۷: ص۶۷۳٫ ↑

1. 1. – فراهیدی، خلیل: «کتاب العین»، مؤسسه دارالهجره، چ دوم، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۷ ↑

1. 1. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۳۱، ص۳۳۰ ↑

1. 1. – جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی): «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه», ج۵، انتشارات داوری, قم, چ اول. ۱۴۱۰ق: ص۴۶۹٫ ↑

1. 1. – حلی(علامه), حسن بن یوسف: «تحریر الاحکام», ج ۲،مؤسسه‌ آل البیت, چاپ سنگی،بی تا،ص۴۷٫ ↑

1. 1. – سیّد محمّد حسین طباطبایی: «تفسیر المیزان»، ج۲،سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۶۳، ص۳۶۰٫ ↑

1. 1. -همان،ص۴۰۴٫ ↑

1. 1. – ناصر مکارم شیرازی و دیگران، «تفسیر نمونه»، ج۳، دارالکتاب الاسلامیّه، تهران، ۱۳۶۶، ص۳۱٫ ↑

   

1. 1. – سیّد حسن امامی, «حقوق خانواده»، ، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم،تهران ، ۱۳۷۴٫ص۳۹۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان،«حقوق مدنی خانواده»، ، بهمن برنا، چ پنجم تهران, ۱۳۷۸، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ، سیّد روح اللّه موسوی خمینی،تحریر الوسیله، ج۱، مکتبه الاعتماد، قم چ چهارم،.۱۴۰۳ق: ، ص۲۸۳٫ ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/Article/View/86598 ↑

1. 1. – تقریرات تاریخ حقوق، دکتر علی آبادی صفحات ۶۳، ۶۸، ۷۵٫ ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – حسن بن یوسف حلی(علامه)،قواعد الاحکام،, مؤسسه نشر اسلامی قم، چ اول،۱۴۱۳ق، ص۵۲؛ شهیدثانی، «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ج۲، ص۴۶۵؛ طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب»، ج۲،, مؤسسه‌ النشر الاسلامی، قم, , ۱۴۰۶ق،ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. – ، ۱۴۰۴ طباطبایی, سید علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲،قم, مؤسسه‌ آل البیت(ع), ۱۴۰۴ق ،: ، ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – نجفی, جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج۳۱، ص۳۰۴٫ ↑

1. 1. – محمد بن حسن فاضل هندی ، «کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام»، ج۲، ، منشورات مکتبه آیه اللّه مرعشی، قم ۱۴۰۵ق،ص۱۰۷٫ ↑

1. 1. نجفی، پیشین، ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – احمد ابراهیم،نظام النفقات فی شریعه الاسلام،، قاهره، ۱۳۴۹ق، ص۱۳٫ ↑

1. 1. – محمّد باقر بن محمّد مومن سبزواری،کفایهالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی،بی تا، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. – یوسف بحرانی،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, ۱۴۰۹ق.۱۴۰۹ق: ص۹۹٫ ↑

1. 1. -نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – وهبه زحیلی، زحیلی،الاسره المسلمه فی العلم المعاصر، ، دار الفکر، دمشق چ اول، ۱۴۲۰ق،ص۸۲ ↑

1. 1. – محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه،باب ۷۹، ص۱۱۲ ↑

1. 1. -همان،ص۱۲۱٫ ↑

1. 1. – سیّد احمد خوانساری, جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدوق،تهران، ، چ دوم، ،۱۳۵۵،ص۴۷۸ ↑

1. 1. – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: ج۳۱، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۹٫ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – محمدعلی اراکی،«کتاب النکاح»، نورنگار، قم، چ اول، ۱۳۷۷، ص۷۴۵ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، «بررسی فقهی حقوق خانواده, نکاح و انحلال آن»، انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, چ پنجم، ۱۳۷۴، ص۲۹۷ ↑

1. 1. – علی بن حسین کرکی،«جامع المقاصد فی شرح القواعد»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ اول،۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۴۷۵ ↑

1. 1. – محمّدبن حسن حلی، ۱۳۸۷،«ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، .ج۳،المطبعه العلمیه قم، ، چ اول، ۱۳۸۷ق ،ص۲۷۴٫ ↑

1. 1. – ابن بابویه صدوق،: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق، ص۲۷۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده،ص۱۸۶ ↑

1. 1. -همان،ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. -سید حسن امامی،حقوق مدنی: ج۴، ص۴۵۶ ↑

1. 1. – سیّد علی شایگان،حقوق مدنی ایران، تهران، چاپخانه مجلس، چ چهارم، ۱۳۳۱، ص۳۷۱٫ ↑

1. 1. – محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده،کتابخانه گنج دانش،تهران چ دوم،۱۳۷۶، ص۱۷۳ ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان،حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸: ص۱۸۳ ↑

1. 1. -همان،صص۱۸۴-۱۸۵٫ ↑

1. 1. – همان،ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. – کرکی, جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱۲، ص۴۷۷٫ ↑

1. 1. – محمدعلی اراکی،کتاب النکاح، ص۷۴۶٫ ↑

1. 1. – حلی،تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵ ↑

1. 1. – محمّد بن حسن – طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه،.ج۶،المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۴۶۰ق ص۱۱ ↑

1. 1. – حلی،پیشین، ص۵۲؛ ابن براج، المهذب، ج۲، ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ص۲۹۸٫ ↑

1. 1. – سیّد ابوالقاسم خویی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق: ص۲۸۷ ↑

1. 1. – مومن سبزواری، کفایهالاحکام،ص۱۹۵ ↑

1. 1. -سید حسن امامی،حقوق مدنی، ص۴۵۵ ↑

1. 1. – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۴ ↑

از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. از دید اکثر حقوق ‌دانان ایران مسئوولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل به ‌عنوان مسئوول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود.^[۷] در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئوولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان مسئوولیت کیفری یا مسئوولیت جزایی مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است . به هر حال، مسئوولیت کیفری نوعی الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است .

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئوولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظراخلاقی واجتماعی مسئوول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از :

اول؛ اینکه وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند .

دوم؛ عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد .

سوم؛ برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد .

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئوول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئوول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.

مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئوولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئوولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.^[۸]

۲-۲-۲- تفاوت مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی

میان مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است ، لذا ذکر آن ضروری می کند :

۱- ‌در مورد مسئوولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئوولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئوولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئوولیت در مقابل فرد در مسئوولیت کیفری، مسئوولیت متوجه جامعه است ؛

۲- هدف از مسئوولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛

۳- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئوولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئوولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئوولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود ؛

۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئوولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئوولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد .

۵- احراز مسئوولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری کاملا رعایت شود. در حالی که ‌در مورد مسئوولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست ، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد ؛

۶- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئوولیت مدنی دخیل نیست .^[۹]

۲-۲-۲-۱- از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

قانون‌گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئوولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می‌آید که ذکر واژه “شرایط” در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی “مانع” از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آن ها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون ‌و اجبار) شخصی و ذهنی است اما اثری از”شرایط” تحمل مجازات دیده نمی شود.

از آنجا که دانستیم مسئوولیت در مفهوم واقعی مستقیما بر مجازات تکیه می‌کند و لذا تحمیل مجازات بر مرتکب جرم یا التزام مجرم به تحمل مجازات محتوای این مفهوم از مسئوولیت را تشکیل می‌دهد، می توان اظهار داشت که قانون‌گذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی “مسئوولیت واقعی” مجرم را زایل می‌سازد و قهرا مانع از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. ‌بنابرین‏ عنوان موانع مجازات بیان دیگری است از عوامل رافع مسئوولیت جزایی.^[۱۰]

به گزارش خبرنگار بخش رسانه ایسنا، دکتر محمد سلطانی‌فر، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها در نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه (۱۴ مهر ماه) در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها برگزار شد، اظهار کرد: بعد از طرح این پیش‌نویس، رسانه های مختلف به نقد آن پرداختند. من امروز یک جمع‌بندی از نقدها و نظراتی را که رسانه های مختلف درباره پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ‌داشته‌اند، را عرض می‌کنم. تشریح نکات منفی و مثبت این پیش‌نویس و محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ‌به این شرح است:

– این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.

– عبارت “غیردولتی” در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست.

– ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هر گونه سوء برداشت
– شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.
– مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی.
– در ترکیب هیئت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است.
– ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است.
با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود.
– سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.
– مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و در این پیش‌نویس دیده نشده است.
– تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
– این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند.
– این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.

– این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و رد شده پیشین است.
– کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد.
– وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است.
– این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
– وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
او در ادامه واکنش‌های مثبت به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را نیز ‌به این شرح برشمرد:
– تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است.
– با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند.
– ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است.
– سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و امنیت شغلی است.
– تعریف نظام جامع برای روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیش‌نویس است.
– به جای اینکه اصل این پیش‌نویس را زیر سؤال ببریم و انگ دولتی بودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامه‌نگاران را تأمین کند.
– برای نخستین بار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا می‌کند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلاً به عنوان انجمن صنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشته و بیشتر از آن‌که یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شد.
– برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمه‌ای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار باشد.
– تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای از آرزوهای دیرینه روزنامه‌نگاران در ایران است.

– این پیش‌نویس مصداق کاملی از میانه‌روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیت ‌محور.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها در بخش دوم این نشست نیز در سخنانی اظهار کرد :‌ نوشتن مرام‌نامه بدون اینکه به قانون تبدیل شود کار ساده‌ای است اما خواهش من این است که عزیزان ‌به این مسئله توجه کنند که این لایحه باید توسط این دولت ‌به این مجلس برود و نهایتاً توسط شورای نگهبان تأیید شود. من اگر می‌خواستم یک مرام‌نامه بنویسم، مطالب بسیاری درباره آزادی در آن می‌گنجاندم، اما انجام کاری که در این مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند، کار دشواری است. (مجله خبری تحلیلی صدا ، تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ ص ۶۴ ، شماره ۵)

۱۱-۲- گفتگو با دکتر “محمد مهدی فرقانی” استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون ” قانون سازمان نظام رسانه ای” در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه خبری تحلیلی” مجله صدا ” می‌گوید: دولت به نظام جامع رسانه ای فعلی رجوع کند .

سوال خبرنگار : آقای دکتر فرقانی ورود دولت به عرصه قانونگذاری مطبوعات کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ این اقدام دولت چه معنایی را در بر دارد؟

ماده ۸۸ قانون امور حسبی درباره حدود اختیارات قیم در نکاح مجنون تحت قیمومتش مقرر می‌دارد: «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید». ‌

بر این اساس، سردفتر ضمن بررسی مدارک مثبت ادواری بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نماید. در صورتی که جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر یا جد پدری او برای ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قیم با در دست داشتن اجازه نامه دادستانی -که مستند به گواهی پزشک خواهد بود- درخصوص نکاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانین ثبتی در زمینه اخذ مدرک از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می شود که مفاد، شماره و تاریخ این اجازه نامه و تمامی مستندات دیگر باید در ستون ملاحظات دفتر و سند نکاحیه ثبت شود و مراتب به امضا و تأیید ولی یا قیم در دفتر ثبت ازدواج و نیز سند نکاحیه برسد. ‌

درباره ازدواج افراد غیررشید مطلبی در قوانین مشاهده نمی‌شود و قانون در این مورد مسکوت می‌باشد.

‌در این بخش به مواد قانونی مربوط به فرد غیررشید اشاره می شود تا مشخص گردد سفیه در چه صورتی تحت ولایت ولی و چه هنگامی تحت قیمومت قیم می‌باشد. ‌

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل ممیز تحت ولایت قهری پدر و جد خود می‌باشد و همچنین است غیررشید یا مجنون؛ در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد». ‌^[۲۷]

مبحث هشتم: مهر^[۲۸]

در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر کلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فریضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجید واژه مهر به کار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است. آیات زیر مبناى فقهى مهر در قرآن است:

۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً ^[۲۹]

صداق‌هاى زنان را به ‌عنوان بخشش پرداخت نمائید)، واژه‌هاى صداق «۲» و نحله «۳» از این آیه اتّخاذ گردیده است.

۲ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ^[۳۰]

هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق دادید نیمى از مهر آنان را پرداخت کنید). واژۀ فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است.

۳ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^[۳۱]

از زنان که استمتاع مى‌برید اجر آنان را پرداخت کنید. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است.

حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.

گفتار اول: شرایط مهریه

در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.^[۳۲]

ماده۱۰۷۸می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به تحلیل مى‌پردازیم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زیر است:

۱) مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند ‌مهریه قرار گیرد. ‌بنابرین‏ یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند به ‌عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

۲) ‌مهریه مورد قرارداد باید قابل تملّک باشد. غیر قابل تملّک بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک، و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشترکات.

۳) اعیان و منافع و حقوق مالى مطلقا مى‌تواند ‌مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد. کار و نیروى انسانى نیز از آنجا که منفعت محسوب است، مى‌تواند ‌مهریه قرار گیرد، هر چند که کار خود زوج باشد، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمى از علوم یا فنّى از فنون آموزش دهد.

ب: معلوم بودن

معلوم بودن مهر این است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسیله وزن کردن یا کیل (پیمانه) یا به عدد یا مشاهده و با توصیف رفع ابهام شود مانند ۱۰ متر پارچه یا ۳۰ کیلو گندم و در بعضی موارد نیز وصف شیء از طریق حواس حاصل می‌شود؛ مانند بوی عطر یا زعفران یا گلاب یا طعم ترشی و از اینگونه اشیاء.

ماده۱۰۷۹می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد».

دکتر امامی در این باره می‌گوید: «هرگاه مهر، عین معین باشد می‌بایست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعیین مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر باید طوری معین شود که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، باید کاملاً معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌شود. ماده «۱۰۷۹» ق. م می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد است، این است که ماده «۲۱۶» ق. م می‌گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى بآن کافى است».ماده اگر چه راجع بمعامله می‌باشد ولى حکم مذبور از نظر وحدت ملاک در تمامى عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى می‌گردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات می‌باشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده می‌باشد و آن ‌در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم می‌باشد، چنان که در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آن ها است».^[۳۳]

ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید:

«أن یکون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، کما إذا سمى لها عشرین مثقالاً ولم یبین جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم یبین مقداره، هذا والجهاله المؤثره هی الجهاله الفاحشه المفضیه للنزاع، أما الجهاله الیسیره فغیر مؤثره، لعدم إمکان التحرز منها، وکذلک الجهاله غیر المشکله، فإنها لا تفسد المهر المسمى، کما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم یحدد، فإنه صحیح، لأنه یمکن التوصل إلیه بالخبراء»^[۳۴] ‌به این معنا که مهریه باید معلوم باشد ‌بنابرین‏ مهر مجهول فاسد و باطل است. البته این جهل باید به اندازه­ای باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولی ضرر کم و جهل اندک آسیبی به مهر وارد نمی­کند. ‌بنابرین‏ اقوال، معلوم بودن مهر، از شرایط اساسی صحت مهریه است که مورد اتفاق فقهی دو مذهب قرار است.

ج: دیگر شرایط

در تحقیقی که در رابطه با استقلال- وابستگی میدان و باورهای فراشناختی با علائم وسواس در جمعیت غیره بالینی صورت گرفت ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین استقلال- وابستگی با وسواس، همبستگی منفی و بین باورهای فراشناختی با وسواس، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و خرده مقیاس های باورهای مثبت درباره ی نگرانی،کنترل ناپذیری درباره ی خطر و خودآگاهی شناختی، قوی ترین پیش‌بینی کننده های وسواس در جمعیت غیربالینی است. همچنین به نظر می‌رسد شناسایی و تغییر باورهای فراشناختی مرتبط با کنترل ناپذیری خطر و خودآگاهی شناختی و باورهای مثبت درباره ی نگرانی، باید در درمان اختلال وسواس مورد توجه قرار گیرد(زرین بخش و همکاران، ۱۳۹۲).

در پژوهشی که توست(حسن زاده،۱۳۹۲) برای مقایسه مؤلفه‌ های فراشناختی در نوجوانان با نشانه های وسواس فکری –عملی و بدون وسواس فکری –عملی صورت گرفت، یافته ذها نشان داد که گروه وسواس در مقایسه با گروه بدون وسواس از نظر باورهای فراشناختی تفاوت معنی داری با هم دارند. در نتیجه یافته های پژوهش حاضر از مفهوم بندی فراشناختی اختلال وسواس فکری- عملی حمایت می‌کند.

در پژوهش که به منظور بررسی ابعاد کمال گرایی و فراشناخت در مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی و اضطراب اجتماعی صورت گرفت؛ نتایج تحقیق نشان داد، در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی اعاد، معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازمان دهی، نشخوار فکری و همچنین در بررسی ابعاد فراشناختی، بعد خودآگاهی و هدفمندی، نمرات بالاتر را نشان دادند(شکرپور، ۱۳۹۰).

برای ازمون این فرضیه که فراشناخت های کژکار ممکن است یک عامل اسیب پذیری عمومی برای اختلالات اضطرابی باشد،باورهای فراشناختی میان بیماران دارای اختلال وسواسی فکری عملی ،بیماران دارای اختلال وحشتزدگی و افراد گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفت.همبستگی بین باورهای فراشناختی و نشانه های وسواسی و وحشتزدگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که بیماران دارای وسواس فکری عملی و بیماران دارای وحشتزدگی نسبت به گروه کنترل در دو بعد فراشناختی نمره ی بالاتری را کسب کردند: باورهای منفی ‌در مورد نگرانی،نگرانی مرتبط با کنترل ناپذیری و خطر و باور درمورد نیاز برای کنترل افکار.هیچ تفاوتی در نمرات فراشناختی بین گروه وسواسی و گروه وحشت زدگی مشاهده نشد.ان دو بعد فراشناختی با درجه نامصمم بودن در بیماران وسواسی همبستگی مثبت داشت.یافته های این پژوهش حاکی از این بود که وجود فراشناختهای کژکار دربیماران وسواسی حاکی از این است که این چنین باورها ممکن است بیانگر عوامل اسیب پذیری برای اختلال وسواسی باشد و همچنین عناصری باشند که در حفظ این اختلال کمک می‌کنند (کوچی و همکاران۲۰۱۲).

۲-۱۲- دیدگاه روانپویشی

طبق این دیدگاه فکر وسواسی به صورت دفاع در برابر فکر ناخواسته و نا هشیار انگاشته می شود. این فرایند دفاعی شامل جابجایی و جانشین سازی می شود. نظریه روانپویشی شرح می‌دهد چه کسی در پاسخ به اضطراب بنیادی به وسواس مبتلا خواهد شد و این ‌وسواس‌ها چه محتوایی خواهند داشت.

بینش روانپویشی به فهم مشکلات موجود در پذیرندگی درمان، مشکلات بین فردی، و مشکلات شخصیتی همراه با این اختلال کمک زیادی می‌کند. بسیاری از بیماران مبتلا به OCD ممکن است از مشارکت در درمان‌های مؤثری نظیر مصرف مهار کننده های انتخابی باز جذب سروتونین(SSRIs) و رفتاردرمانی سرباز زنند. هر چند علائمOCD ممکن است ریشه زیستی داشته باشند، ولی مفاهیم روانپویشی نیز با آن ها در ارتباطند. به علت منافع ثانویه ای که علائم اختلال وسواس فکری- عملی دارند، ممکن است بیمار برای حفظ آن ها بکوشد. مثلأ مرد بیماری که مادرش در خانه می ماند تا از او مراقبت کند، ناخودآگاه به علائم OCD دامن می زند تا هر چه بیشتر توجه مادرش را جلب نماید. یکی دیگر از جنبه‌های اهمیت عوامل روانپویشی، نقش آن ها در درک ابعاد بین فردی است. مطالعات نشان داده‌اند که بستگان این بیماران از طریق مشارکت فعال در آداب و مراسم وسواسی یا ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در روش های معمول زندگی روزمره خود، با بیمار سازگاری و انطباق پیدا می‌کنند. این شکل از مساعدت و سازگاری خانوادگی با استرسهای موجود در خانواده، نگرشهای طرد کننده نسبت به بیمار، و ضعف عملکرد خانوادگی ارتباط دارد. و سرانجام، یکی دیگر از جنبه‌های مهم تفکر روانپویشی، شناخت عوامل آشکارسازی است که شروع یا وخامت علائم را تسریع می‌کنند. مشکلات بین فردی غالبآ اضطراب و در نتیجه علائم بیمار را افزایش می‌دهد(سادوک و سادوک، ۲۰۰۷؛ ترجمه رضاعی،۱۳۹۰).

۲-۱۳- شیوع

شیوع ۱۲ ماهه OCD در ایالات متحده ۲/۱ درصد می‌باشد که مشابه شیوع بین‌المللی آن یعنی(۱/۱ تا ۸/۱)است. زنان در بزرگسالی به میزانی بیشتر از مردان ‌به این بیماری مبتلا می‌شوند، هر چند که معمولأ مردان در کودکی بیشتر مبتلا می‌شوند(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۱۴- سیر، پیش آگاهی و شکل گیری

در ایالات متحده، متوسط سن به هنگام آغاز بیماری OCD 5/19 سالگی می‌باشد، و ۲۵ درصد موارد در ۱۴ سالگی شروع می‌شوند. شروع بعد از ۳۵ سالگی نادر است، ولی با این وجود روی می‌دهد. سن آغاز در مردان زودتر از زنان است: تقریبأ ۲۵ درصد مردان شروع قبل از ۱۰ سالگی دارند. شروع نشانه ها معمولأ تدریجی است ولی شروع حاد نیز گزارش شده است.

اگر OCD تحت درمان قرار نگیرد، سیر آن معمولأ مزمن است، و نشانه ها اغلب افزایش و کاهش می‌یابند.برخی افراد روند چرخه ای دارند، عده قلیلی نیز سیر رو به وخامت دارند. میزان بهبود بدون درمان در بزرگسالان پایین می‌باشد(۲۰ درصد بهبودی در افرادی که ۴۰ سال بعد مورد ارزیابی قرار گرفتند). آغاز بیماری در کودکی و نوجوانی می‌تواند به یک عمر OCD منجر شود. با این حال، ۴۰ درصد افرادی که شروع OCD در کودکی و نوجوانی را دارند ممکن است در اوایل بزرگسالی بهبودی را تجربه کنند. سیر OCD اغلب با وقوع همزمان اختلالات دیگر پیچیده می شود.

تشخیص وسواس‌های عملی در کودکان راحت تر از تشخیص وسواس‌های فکری است، این به دلیل قابل مشاهده بودن وسواس‌های عملی می‌باشد. با این وجود، کودکان نیز اغلب هم وسواس‌های عملی و هم وسواس‌های فکری دارند(مانند اغلب بزرگسالان). الگوی نشانه ها در بزرگسالان می‌تواند به مرور زمان پایدار باشد،اما در کودکان ثبات کمتری دارد و متغییرتر می‌باشد. وقتی نمونه های کودک و نوجوان با نمونه های بزرگسال مقایسه شدند، تفاوت هایی در محتوای وسواس‌های فکری و عملی گزارش شده اند. این تفاوت ها احتمالأ محتوای متناسب با مراحل رشد مختلف را منعکس می‌کنند(مثلأ میزان بالاتر وسواس‌های جنسی و مذهبی در نوجوانان در مقایسه با کودکان، میزان بالاتر وسواس‌های صدمه{مثل ترس از وقایع فاجعه آمیز، مانند مرگ یا بیماری خود یا افراد عزیز}در کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان)(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۱۵- عوامل خطر

خلق و خویی. درونی کردن بیشتر نشانه ها، تهییج پذیری منفی بالاتر، و بازداری رفتاری در کودکی، عوامل خطر خلق و خویی احتمالی می‌باشند.( انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۱۳).