پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از این حیث قابل جمع است که در اینجا قانون‌گذار به اقامتگاه زن تنها از حیث تعیین دادگاه صالح نظر داشته است.

‌بنابرین‏ با توجه به ارتباط تابعیت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت شوهر تحمیل

می شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت

زندگی مشترک زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می نمایند دو گونه رابطه، یعنی رابطه شخصی و رابطه مالی، میان آنان پدید می آورد. این دو گونه رابطه با وجود تأثیر مشترک آن ها در استحکام خانواده و تأثیر متقابل آن ها در یکدیگر از همدیگر متفاوتند؛ ‌به این معنی که رابطه های شخصی بیشتر دارای جنبه ی اخلاقی بوده به چگونگی همزیستی دو انسان، هر یک دارای ویژگی‌های خود، در زیر یک سقف با یکدیگر دارد و قانون‌گذار کمتر می‌تواند به دقایق آن ها وارد شود و با وضع قاعده های الزام آور، با ضمانت اجرای کافی که زیانبخش برای دوام خانواده نباشد به تنظیم آن ها بپردازد. و حال آنکه رابطه های مالی قابل پیش‌بینی و تنظیم چه از سوی خود آنان و یا از سوی قانون‌گذار هستند. حل و فصل مسایل ناشی از این دو گونه رابطه در حقوق داخلی به اندازه کافی دشوار است چه رسد به آنکه قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی باشد ‌به این معنی که در آن عنصری بیگانه یافت گردد مانند آنکه طرفین رابطه یا یکی از آن دو اتباع بیگانه باشد. در اینجا لازم است با توجه به تفاوت های میان این دو نوع رابطه، هر یک از این دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.

رابطه های شخصی میان زوجین: قانون‌گذار ایران ذیل عنوان «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر علاوه بر تأکید بر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی) و معاضدت آنان با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی) به چند موضوع معین مانند ریاست مرد در خانواده، اختیار او در تعیین مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکین وی از شوهر و … پرداخته آن ها را مورد حکم قرار داده چون همه ی این رابطه ها دارای جنبه ی شخصی هستند قاعده ی تعارض راجع به آن ها همان قاعده ای است که تعیین کننده ی قانون صالح درباره ی احوال شخصی است. چنان که در ماده ۹۶۳ قانون مدنی هم قاعده بر همین منوال است.

رابطه های مالی زوجین : منظور از رابطه مالی میان همسران، همان گونه که از نام آن پیدا‌ است، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آن ها را مال تشکیل می‌دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهیزیه یا متعلق به مرد، مانند اثاث البیت مندرج در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی . یا اموالی که بر اثر سعی و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آن ها به طور مشاع سهیم اند، مانند خانه یا برخی از اثاث خانه که پرداخت بهای آن ها از سوی هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ایران از سه نوع مال که موضوع رابطه ی مال زوجین را تشکیل می‌دهد نام برده شده است. این سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهیزیه ‌به این عناوین اموال مشترک زوجین نیز باید افزوده شود. رابطه های مالی میان همسران در مواردی که قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی است تابع همان قاعده ای است که ‌در مورد رابطه های شخصی به آن اشاره گردید. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصی و مالی همسران دارای تابعیت متفاوت در ماده ۹۶۳ قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است این ماده مقرر می‌دارد: « اگر زوجین تبعه ی یک کشور نباشند روابط شخصی و مالی آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»

قاعده ای که ‌به این ترتیب در این ماده انعکاس یافته با دیگر قاعده های منعکس در قانون مدنی ‌در مورد روابط زن و شوهر در خانواده های ایرانی و تحمیل تابعیت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ ‌به این ترتیب می توان گفت قانون‌گذار ایران در تنظیم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.^[۱۴۳]

از نتایج قاعده ای که به ترتیب یاد شده در این باره منعکس گردیده است آن است که اگر زن دارای تابعیت ایران و شوهر دارای تابعیت بیگانه باشد ‌بر اساس همین قاعده قاضی ایران ناگزیر است قانون کشور متبوع شوهر را ‌در مورد روابط شخصی و مالی آنان به قانون ایران ترجیح دهد و همان قانون را درباره چنین
رابطه هایی حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در این باره به گونه ای ناهنجار باشد که با نظم عمومی ایران برخورد داشته باشد که در این صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومی می‌تواند به جای اجرای قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضیه به اجرای قانون ایران مبادرت جوید.

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت

برای بررسی (تعارض قوانین) ‌در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آن ها را بیان نمایم:

الف- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند.

ب- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آن ها متفاوت است.

طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند: ‌در مورد طلاق حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعلام نموده و مواد ۶و۷ قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. ‌بنابرین‏ برای آنکه تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش‌بینی نشده باشد در این صورت به درخواست طلاق او ترتیب اثر قانونی داده نخواهد شد.

نکته ای که باید در نظر داشت این است که هر کس باید مطیع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتی که قانون مذبور راجع به ماهیت طلاق است^[۱۴۴] و نه در قسمتی از قوانین مربوطه به طلاق که راجع به ماهیت نمی باشد مثل آیین دادرسی که باید برای گرفتن طلاق رعایت گردد. ‌بنابرین‏ زن فرانسوی در محکمه ایران علیه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوی طلاق نماید محکمه باید از حیث اینکه آیا مورد از موارد امکان طلاق است یا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولی اصول و ترتیب رسیدگی به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.^[۱۴۵]