۲-۳- مرور پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات خارجی

۲-۳-۱-۱- کیفیت سود

میشل و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداختند. بدین منظور، آن­ها عکس­العمل بازار نسبت به کیفیت اطلاعات منتشر شده گذشته را به وسیله بررسی قیمت سهام و تجدید نظر پیش ­بینی تحلیلگران حول و حوش تغییرات سود تقسیم شده را مورد بررسی و آزمون قرار دادند در نهایت، با آزمون تجربی، فرضیات تحقیق تأیید شدند یعنی بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس­العمل نشان می‌دهد. همچنین حجم پیش ­بینی‌های تجدیدنظر شده تحلیلگران مالی برای شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا بسیار ناچیز می‌باشد.

ریچاردسون (۲۰۰۱) ‌به این نتیجه رسید که اطلاعات اقلام تعهدی در زمینه کیفیت سود در یک بخش خاص از اقلام تعهدی ( مثلا اقلام تعهدی جاری ) متمرکز نیست.

ژی (۲۰۰۱) نشان داد اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به اقلام تعهدی عادی ثبات کمتری دارند و خود اقلام تعهدی عادی هم نسبت به جریان­های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.

بارث و دیگران (۲۰۰۱) از رگرسیون قیمت و بازده سهام بر سود، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن مربوط بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات مربوط به سود به دست آوردند و ‌به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری هنگامی که برای سرمایه گذاران مربوط و قابل اتکاء باشد در قیمت‌ها منعکس می‌شود.

یافته ­های پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) بیان­گر این است که حسابداری محافظه ­کارانه، منجر به کیفیت سود می­ شود.

فرانسیس و دیگران (۲۰۰۳) تاثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش ­بینی، یکنواختی، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه ­کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه تحقیق نشان داد شرکت‌هایی که ویژگی کیفی سود آن ها از مطلوبیت پایین­تری برخوردار است در مقایسه با شرکت­هایی که ویژگی‌های کیفی سود آن­ها مطلوبیت بالاتری دارند، هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده ­اند.

اسکیپر و وینسنت (۲۰۰۳) در تحقیق خود به بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت سود پرداختند و نشان دادند که کیفیت سود علاوه بر معیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده بر اساس اطلاعات حسابداری نیز بستگی دارد.

فرانسیس و همکاران (۲۰۰۳) شواهدی ارائه کردند که بیان­گر رابطه­ مثبت بین آثار قیمت­ گذاری الگوهای سودآوری و کیفیت سود است.

ریچاردسون (۲۰۰۳) به بررسی رابطه­ بین فروش استقراضی سهام و کیفیت سود پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید افرادی که مبادرت به فروش استقراضی سهام ‌می‌کنند از اطلاعات اقلام تعهدی ‌در مورد سود آینده استفاده چندانی نمی­کنند. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد پر هزینه است.

پنمن و ژانگ (۲۰۰۳) در مطالعه­ خود عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت سود را در سال های پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردند. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده شده است. نتایج نشان داد افزایش معنی­دار دامنه­ اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره­ مورد بررسی است.

گش و دیگران (۲۰۰۴) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت­های دارای رشد سود توام با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت­های دارای رشد سود توام با کاهش هزینه برخوردار هستند.

چان و همکاران (۲۰۰۴) رابطه­ محتوای اطلاعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که میان اقلام تعهدی و بازده آینده سهام رابطه­ منفی وجود دارد.

لوگی (۲۰۰۴) در تحقیق خود کیفیت سود را با توجه به چاچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آزمون کرد و ‌به این نتیجه رسید که کیفیت سود شرکت­ها هنگامی که میزان مالکیت نهادی در آن ها افزایش یابد، بهبود خواهد یافت. در این صورت اقلام تشکیل دهنده­ سود شرکت­ها از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار خواهند بود.

فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه­ تامین مالی اثر می­ گذارد. افزون بر این، هزینه سرمایه شرکت­های دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین، بیش­تر است.

هانلون (۲۰۰۵) رابطه­ بین مالیات و کیفیت سود را بررسی کرد و ‌به این نتیجه رسید که ثبات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی برای شرکت­های دارای تفاوت زیاد بین دفاتر و اظهارنامه­های مالیاتی، کمتر است.

رامسی و مدر (۲۰۰۵) در تحقیق خود یک رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود و یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل و کیفیت سود یافتند. همچنین دریافتند که بین تعداد اعضای هیئت مدیره و سطح کیفیت سود رابطه­ای وجود ندارد.

بال و شیواکومار (۲۰۰۵) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­های غیر بورسی به دلیل وجود تقاضای کمتر برای گزارش­های مالی، کیفیت سود پایین­تری نسبت به شرکت­های بورسی دارند.

باروا (۲۰۰۶) در مطالعه خود معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بررسی ‌کرده‌است. نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان داد، شرکت­هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکای بالای سود در مقایسه با شرکت­هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکای سود آن ها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت – سود بالاتری دارند.

چان و دیگران (۲۰۰۶) رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان های نقدی ) را با بازده آینده سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت­های با ارقام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارش­گری اطلاعات مالی، بازده سهام آن ها کاهش می­یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت­ها با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت­هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند ) در دوره­ پس از گزارش­گری سود، دچار افت بازدهی می­شوند، زیرا سرمایه ­گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت­ها پی می­برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل ‌می‌کنند.

ماکریشنان و کارول یو (۲۰۰۷) به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداختند و ‌به این نتیجه دست یافتند که بدون در نظر گرفتن توانایی (قوت یا ضعف)حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگری / سود برای شرکت­هایی بیشتر است که در گذشته نسبت به رقبای موجود در صنعت پیشی ‌گرفته‌اند. همچنین کیفیت گزارشگری/ سود برای چنین شرکت­هایی پس از کنترل توان نظام حاکمیت شرکتی بیشتر است.

هاشم و دوی (۲۰۰۸) در مطالعه خود تحت عنوان حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و کیفیت سود در مالزی دریافتند که بین درصد مالکیت اعضای فامیلی و مالکیت نهادی با کیفیت سود رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد ولی بین استقلال اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.