گفتار دوم : مدت حمایت
بر اساس این ماده ۳۸ کشورهای عضو می توانند دو راه را برای اعطای مدت حمایت منظور نمایند : راه اول که در بند ۱ ماده ۳۸ آمده است : « اعطای حمایت ، ثبت آن می باشد در این صورت زمان آغاز حمایت از هنگامی است که پرونده درخواست و یا تاریخ بهره برداری تجاری از آن در جهان قرار خواهد گرفت و مدت حمایت ، قبل از انقضای ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت یا از تاریخ نخستین بهره برداری تجاری خواهد بود . راه دوم بر اساس بند دوم این ماده زمانی خواهد بود که ثبت ، شرط اعطای حمایت نباشد .« در قلمرو اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت ، لازم تلقی می کنند ، مدت حمایت از طرحهای ساخت قبل از انقضای ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت یا از تاریخ نخستین بهره برداری تجاری از آنها در هر کجای دنیا ، خاتمه نخواهد یافت . در این صورت آغاز حمایت از تاریخ اولین بهره برداری تجاری در جهان مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بند سوم این ماده ، کشورهای عضو را آزاد دانسته که مقرر نمایند مدت حمایت ، ۱۵ سال پس از ابداع طرح ساخت را قطع نمایند .
مبحث سوم : آثار الحاق
از آنجا که موافقت نامه تریپس ، اعضا را در انتخاب نحوه حمایت از مدارهای یکپارچه آزاد گذاشته است ، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بررسی قوانین موجود که با مقررات موافقت نامه مناسبت بیشتری داشته و حتی با توجه به نیازهای آینده کشور نسبت به وضع و اضافه نمودن مواد دیگری به آنها در راه تعالی و پیشرفت مدارهای یکپارچه که اکنون در آغاز شکوفایی آن در کشور هستیم اقدامات موثری را انجام رسانیم . « خصوصی سازی صنعت مدارهای یکپارچه و ایجاد فضای رقابتی از دیگر اقداماتی است که می تواند نقشی بسزا در رشد و بقای این صنعت در ایران ، در هنگام روبرو شدن با بازارهای جهانی ایفا کند ».^[۳۶۸]
فصل ششم : اسرار تجاری
مبحث نخست : در قوانین ایران
موفقیت در بازارهای داخلی و جهانی نیاز به حفظ اسرار تجاری خاص هر شخص حقیقی و یا حقوقی را طلب می کند . برای حفظ خود در بازار رقابتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال دست یافتن به اطلاعات ناشناخته ی رقبایشان می باشند .
حمایت از اسرار تجاری از این جهت در حوزه مالکیت صنعتی گنجانده شده است که دارای نوعی ارزش تجاری است که باعث برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری وی می گردد . اما از آنجا که اسرار تجاری دارای طبیعتی خاص می باشد باعث شده که در قوانین ایران و کنوانسیون های بین المللی به آن توجه جدی نگردیده و تاکنون نیز مهجور باقی مانده است . با گسترش روز افزون شبکه جهانی اینترنت و فاش شدن بسیار زیاد اطلاعات محرمانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، کشورها را با چالش جدید و زیانباری روبرو ساخته است . بنابر این قانون گذاران کشورها به تناسب اسرار موجود در صنایع و اختراعات قوانین و مقرراتی را وضع نموده اند . جرایم علیه اسرار تجاری ، همانند جرایم علیه مالکیت فکری از آن رو دارای اهمیت است که در آن حق مسلم یک شخص به عنوان مالک اسرار ، بدون اجازه وی نقض می شود . این اهمیت از الزاماتی ناشی می شود که منافع اشخاص و در نهایت اقتصاد ملی اقتضا دارد . بر اساس همین مقتضیات است که دولت ها مکلفند تا تضمین های کافی از حقوق مالکیت فکری افراد به عمل آورند . با این همه ، اگر نقض حقوق اسرار تجاری را یکی از اقسام مسلم حقوق مالکیت فکری بدانیم ، در آن صورت می توان از ضمانت اجراهای بین المللی این دسته از حقوق ، برای صیانت از حقوق اسرار تجاری یاری جست .
تاکنون در جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ، مقررات خاص مستقل از قوانین دیگر مالکیت فکری برای حفاظت از اسرار تجاری وضع نکرده است ؛ اما با این حال موادی از قوانین دیگر در حوزه مالکیت صنعتی را به خود اختصاص داده است .
مستفاد از مواد مختلف قوانین ایران و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی استنباط می شود که اسرار تجاری از مجموعه مالکیت صنعتی بوده و در مال بودن آن نیز شکی وجود ندارد .
به دلیل مال بودن اسرار تجاری، بی شک مورد تعرض و تجاوز عده ای سودجو قرار می گیرد که در صورت تعرض به آن از طرف هرشخصی که صورت پذیرد ، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایران که مقرر میدارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر طریق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از اعمال خود می باشد » ، خواهد بود .
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ، اشخاصی را که به علت اشتغال خود ، به اسرار مردم دسترسی دارند ، در صورت فاش نمودن این اسرار ، برای آنها مجازات پیش بینی نموده است « اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند ». « در ماده مزبور عبارت ” … و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می شوند … ” مطلق بوده و افشای اسرار تجاری را در بر خواهد گرفت ؛ ولی اگر اسرار تجاری مربوط به مواد ملموس و عینی باشد ، ممکن است تحت خیانت در امانت نیز قابل مجازات باشد ».^[۳۶۹] بنا بر این چنین استنباط می شود که وکلای دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ، ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ، کارکنان بانک ها و موسسات حمایتی مانند بهزیستی و … که به اسرار افراد و خانواده ها به واسطه وکالت و نیز اسراری را که به علت شغل خود و مراجعات ارباب رجوع و اسرار مؤدیان مالیاتی و موجودی حساب اشخاص و اطلاعات خانوادگی آنها به علت حمایت های قانونی در دسترس دارند ، در صورت افشا نمودن آنها ، مجازات های قانونی در نظر گرفته شده است.
قانون تجارت الکترونیکی به موضوع حمایت از اسرار تجاری پرداخته است . ماده ۶۵ این قانون در مقام تعریف اسرار تجارت الکترونیکی اشعار می دارد : اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است ».
ماده ۶۴ این قانون به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشا آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی را جرم محسوب نموده و مرتکب را به مجازات های مقرر در این قانون محکوم نموده است .
بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که اختصاص به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی دارد اعمال زیر را که منجر به اخلال در رقابت می شود را ممنوع دانسته است : « ترغیب ، تحریک و یا وادار کردن یک یا چند سهام دار ، صاحب سرمایه یا کارکنان یک بنگاه ، یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای ، انتقال سهام ، افشاء اسرار ، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد ».
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری
در بخش ۷ این موافقت نامه که تحت عنوان حفاظت از اطلاعات افشاء نشده^[۳۷۰] پرداخته است تعریفی از اسرار ( راز ) تجاری ارائه نگردیده است ؛ « اما با توجه به معیارهای ارائه شده در بند ۲ همین ماده می توان این تعریف را برای اسرار تجاری ارائه داد : اسرار تجاری ، به دانش فنی محرمانه و اطلاعات مفید در امر تجاری اطلاق می شود که برای اجرای فعالیت های صنعتی خاص و یا برای گسترش فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارند و باید محرمانه نگهداری شوند ».^[۳۷۱] به بیانی دیگر « رازی که موجب امتیازی بالقوه یا بالفعل برای دارنده آن در امر تجارت است یا هر چیزی که دارنده ، آن را با اقدام متعارف به عنوان یک راز نگاه می دارد ».^[۳۷۲] اما در بیانی دیگر « سر یا راز عبارت از هر چیز پنهانی که مخفی بودن آن برای دارنده یا دارندگان موجب امتیاز گردد ».^[۳۷۳]
بر اساس بند ۱ ماده ۳۹ موافقت نامه ، اعضا ضمانت حمایت از اطلاعات افشاء نشده را در مقابل رقابت غیر منصفانه مطابق با ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس^[۳۷۴] اعلام می کنند هم چنین از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند ۲ ^[۳۷۵]و از اطلاعات ارائه شده به دولت یا مؤسسات دولتی بر حسب بند ۳ ،^[۳۷۶] حفاظت خواهند کرد . « مقررات مربوط به رقابت غیر منصفانه در واقع در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که رویه های تجاری شرافتمندانه مخدوش گردیده باشد و اصول آن رعایت نشده باشد . در واقع این قوانین تکمیل کننده قوانین مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از قبیل علائم تجاری و حق اختراع می باشند »^[۳۷۷]
گفتار دوم : مصادیق اسرار تجاری
برای اسرار تجاری مصادیق زیر را برشمرده اند :
۱ – برنامه های کاری ؛^[۳۷۸]
۲ – فرمول قیمت گذاری سهام ؛^[۳۷۹]
۳ – لیست مشتریان ؛^[۳۸۰]
۴ – اطلاعات مربوط به قیمت گذاری ؛^[۳۸۱]
۵ – اطلاعات مالی غیر عمومی (اختصاصی ) ؛^[۳۸۲]
۶ – برنامه استراتژیک یا بازاریابی کارفرما ؛^[۳۸۳]
۷ – تحقیقات و بازاریابی ؛^[۳۸۴]
۸ – فرایند تکنولوژی مربوط به کارفرما ؛^[۳۸۵]
۹ – پایگاه داده مشترک ؛^[۳۸۶]
۱۰ – نرم افزار رایانه ای ؛^[۳۸۷]
۱۱ – تکنیک های تولید ؛^[۳۸۸]
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری
بند ۲ ماده ۳۹ اطلاعاتی را به عنوان اسرار تجاری تلقی می نماید که :
الف ) محرمانه باشد ؛ یعنی اطلاعاتی که در یک مجموعه یا با ترکیب دقیق اجزای آن ، اشخاص درون یک شغل و حرفه که با این اطلاعات سر و کار دارند عموماً از آن آگاه نباشند و یا دسترسی اکثر شاغلان در آن به این اطلاعات ممکن نباشد .
ب ) به خاطر محرمانه بودنش ، دارای ارزش تجاری باشد .
ج ) حسب اوضاع و احوال ، شخصی که قانوناً کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد ، برای محرمانه نگهداشتن آن اقدامات معقولی را به عمل آورده باشد .
« آنچه از مفاد مقررات فوق استنباط می شود ، این است که موافقت نامه به دو ویژگی اساسی یعنی سری بودن و ارزش اقتصادی داشتن توجه داشته است ».^[۳۸۹] سری بودن مطلق نمی باشد بلکه بستگی به اوضاع و احوال خاص هر مورد دارد . مهم این است که دارنده اطلاعات سری ، عمل محرمانه بودن اطلاعات را رعایت کرده باشد و الا بسنده کردن به ذکر کلمه محرمانه قاعدتاً نمی تواند به تنهایی محرمانه بودن اطلاعات را به اثبات برساند . « بنا بر این قراردادن اطلاعات مهم تجاری و مالی در یک سایت اینترنتی و یا ارسال به وسیله نامه های الکترونیکی و رایگان که هر لحظه در معرض هک و رمزگیری^[۳۹۰] قرار دارد ، خارج از متعارف بوده و دارنده اطلاعات نمی تواند تقاضای حمایت از آنها را به عنوان ابزار تجاری مطرح سازد ».^[۳۹۱]
ارزش اقتصادی یک برنامه استراتژی به اندازه ای مهم و ارزشمند است که عموم افرادی که در آن زمینه دارای فعالیت هستند از دست یافتن به آن محروم باشند . اگر برنامه و استراتژی ها برای عموم فاش شده و برای آنها شناخته شده باشد ، آن ارزش اقتصادی لازم را نخواهد داشت .
بر اساس بند ۲ ماده ۳۹ تمام اشخاص حقیقی و حقوقی وظیفه دارند تا از اطلاعاتی که در اختیار دارند در مقابل سایر اشخاص محافظت نمایند و بدون کسب موافقت صاحبان اطلاعات آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار نداده و از اعمالی که با اعمال تجاری شرافتمندانه مغایرت داشته باشد جلوگیری به عمل آورند . با توجه به اینکه اکثر کشورها به موافقت نامه پیوسته و یا جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی باید به آن ملحق شوند و کشورهای مختلف ، تعابیر متفاوتی را می توانند از اعمال تجاری شرافتمندانه داشته باشند ، لذا در زیر نویس ماده فوق تعبیر موافقت نامه را از اعمال تجاری شرافتمندانه چنین بیان می کند : از لحاظ این مقرره ، عبارت به گونه ای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه ، حداقل به معنای اعمالی چون نقض قرارداد ، سوء استفاده از اعتماد و وادار کردن به نقض می باشد و دستیابی به اطلاعات افشا نشده و توسط اشخاص ثالثی را در بر می گیرد که می دانسته اند یا در اثر اهمال فاحش نمی دانسته اند که در این دستیابی ، اعمال مورد بحث وجود دارد .
بند ۳ ماده ۳۹ به حفاظت از اطلاعات افشاشده جهت استفاده تجاری غیر منصفانه اختصاص داده شده است . در این بند مقرر شده است : هنگامی که اعضا ارائه آزمایش یا سایر اطلاعات افشا نشده را که تهیه آنها مستلزم تلاش قابل توجهی است به عنوان شرطی برای بازازیابی محصولات دارویی یا محصولات شیمیایی مربوط به کشاورزی که در آنها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است لازم می دانند ، از چنین اطلاعاتی در مقابل استفاده تجاری غیرمنصفانه ، حفاظت خواهند کرد . بعلاوه ، اعضا برای جلوگیری از افشای این داده ها ، از آنها حفاظت خواهند کرد ، مگر در مواردی که این افشا برای حفاظت از عامه مردم ضرورت داشته یا اقداماتی برای تضمین حفاظت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاری غیر منصفانه به عمل آورده باشد .
گفتار چهارم : مدت حمایت از اسرار تجاری
با توجه به اینکه اسرار تجاری برای دارنده آن هزینه های بالایی را بدنبال دارد و از طرفی هیچ مرجع قانونی برای ثبت آن تعیین نشده است بدیهی است زمان حمایت از آن تا هنگامی تعیین شده است که فاش نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته و تا هر زمانی که به عنوان یک راز در دست دانده آن می باشد از حمایت های قانونی موافقت نامه برخوردار خواهد بود .
مبحث سوم : آثار الحاق به موافقت نامه تریپس در اسرار تجاری
با توجه به اینکه قانون مدونی در باره این موضوع در حقوق ایران پیش بینی نشده است و با عنایت به راه های فراوان سرقت و افشای اسرار تجاری اشخاص بالخصوص در حوزه تجارت الکترونیک ، پر واضح است که قانونگذار باید در تدوین و تصویب قانون حمایت از اسرار تجاری ، بصورت مستقل یا جزئی از قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و با استناد به موافقت نامه تریپس همانند نشانه های جغرافیایی ، ضمن تعریف موضوع اسرار تجاری ، رقابت های نامشروع ، اعمال تجاری شرافتمندانه ، دایره شمول ، مدت حمایت قدمی مثبت برای الحاق به موافقت نامه و همچنین خروج دادگاه ها در تقابل با خاطیان و افشاکنندگان اسرار تجاری اقدام نمایند . چنانکه بیان شد تنها در قانون ایران که مربوط به شرایط حمایت از اطلاعات افشا نشده در ماده ۶۵ با بند ۲ ماده ۳۹ مطابقت داشته و در سایر موارد مفاد موافقت نامه باید با امعان نظر کارشناسان خبره و با رعایت.سایر مواردی که باید در کشور مراعات گردد نسبت به قوانین همراه و همگام با موافقت نامه به تصویب قانونگذار برسد .
نتیجه گیری :