در این تحقیق ویژگی‌های مقصد توسط شاخص‌های جاذبه‌ها، دسترسی، امکانات و خدمات فرعی توسط طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده خواهد شد (زابکار و همکاران،۲۰۱۰،ص۵۴۳).
۱-۹-۲) کیفیت درک شده
در این تحقیق کیفیت درک شده توسط شاخص‌های غوطه‌وری و شگفت‌زدگی (کائو و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۸، ص۱۶۷٫( توسط طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده خواهد شد.
۱-۹-۳) ارزش درک شده
در این تحقیق ارزش درک شده توسط شاخص‌های ارزش اجتماعی (سوئینی و سوتار،۲۰۰۱،ص۲۱۱؛ویلیامز و سوتار^[۳۰]،۲۰۰۵، ص۱۳۲)، ارزش کارکردی (نویاپایاک^[۳۱]،۲۰۰۹،ص۱۴۴؛ ریگاتی لوچینی و ماسون، ۲۰۱۰، ص۵۳؛ ویلیامز و سوتار،۲۰۰۵،ص۱۳۲)، ارزش مادی (ریگاتی لوچینی و ماسون،۲۰۱۰،ص۵۳؛ نویاپایاک، ۲۰۰۹، ص۱۴۵؛ ویلیامز و سوتار،۲۰۰۵، ص۱۳۲)، ارزش احساسی (نویاپایاک،۲۰۰۹،ص۱۴۴؛ ویلیامز و سوتار،۲۰۰۵، ص۱۳۲)، ارزش نوآوری (اتو و ریچی،۱۹۹۶،ص۱۶۷، ویلیامز و سوتار،۲۰۰۵، ص۱۳۲) و ارزش میان‌فردی (نویاپایاک،۲۰۰۹،ص۱۴۴) توسط طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده خواهد شد.
۱-۹-۴) رضایت
در این تحقیق رضایت توسط مدل انتظارات/عدم تایید انتظارات (زابکار و همکاران،۲۰۱۰،ص۵۴۵؛ معصومه،۲۰۰۶،ص۸؛ هاچینسون و همکاران،۲۰۰۹،ص۳۰۴) توسط طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت(کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده خواهد شد.
۱-۹-۵) واکنش‌های رفتاری
در ابن تحقیق واکنش‌های رفتاری توسط شاخص‌های بازگشت مجدد و پیشنهاد به دیگران توسط طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت(کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده خواهد شد (بیکر و کرامپتون^[۳۲]،۲۰۰۰،ص۷۹۵؛ خوشخو و یزدی،۱۳۸۹،ص۱۲۵؛ نویاپایاک،۲۰۰۹،ص۱۴۴؛ هاچینسون و همکاران،۲۰۰۹،ص۳۰۴).
۱-۱۰) اهداف کاربردی
نتیجه این کار می‌تواند مورد استفاده سازمان میراث فرهنگی و سایر سازمان‌های ذیربط از جمله استانداری، شهرداری یا فرمانداری‌ها قرار بگیرد.
۱-۱۱) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی ـ قلمرو موضوعی این تحقیق در زمینه رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.
قلمرو زمانی ـ جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات این تحقیق در نوروز ۱۳۹۳ صورت گرفته است.
قلمرو مکانی ـ این تحقیق در استان گیلان صورت گرفته است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
امروزه گردشگری^[۳۳] به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی مورد توجه همگان است. در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۸۰ میلیون بازدیدکننده در سطوح بین‌المللی به فعالیت‌های گردشگری و سفر پرداخته‌اند (صالحی و حسن پور،۱۳۹۱،ص ۱۱). امروزه سفر و توریسم به صورت یک صنعت جهانی در آمده است و به عنوان یکی از صنایعی که به سرعت در حال رشد است در نظر گرفته می‌شود. این صنعت از نظر اشتغال در جایگاه بالایی در دنیا قرار دارد (ریج و پری،۲۰۰۰،ص۱۲۹۰). بر این اساس برخی مدعی هستند که از هر ۱۴ شاغل ۱ نفر و حدود ۱۲% از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیت‌های گردشگری است. با افزایش درآمدهای قابل تصرف افراد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش موانع مسافرت و آسایش و امنیت بیشتر سفرها، در عین کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و همچنین تعداد گردشگران افزایش چشمگیری یابد (صالحی و حسن پور،۱۳۹۱،ص ۱۱).
گردشگری در وهله اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از یک مبدا به یک مقصد، برای تفریح یا تجارت می‌باشد. این مفهوم دربرگیرنده فرآیندهای تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این عناصر به شدت درگیر شبکه‌ای از فعالیت‌ها شده‌اند که ما آنها را تحت عناوین مسافرت و گردشگری به کار می‌بریم. به علاوه نویسندگان، اغلب گردشگری را به عنوان یک ماتریس مبدا – مقصد بیان می‌کنند. برای مثال پیرس^[۳۴] با اشاره به مدل چندگانه مبدا – مقصد ارائه شده توسط تورت^[۳۵] اینچنین بیان می‌دارد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گردشگری یک فعالیت چند جانبه و از لحاظ جغرافیایی، پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون، از مبدا تا مقصد درخواست و عرضه می‌شود. به علاوه احتمالا در هر کشور یا منطقه تعدادی مبدا یا مقصد وجود دارد که بیشتر آنها دارای دو وظیفه مولد (مبدا) و پذیرش (مقصد) می‌باشند. در مورد این پدیده، افراد معدودی به توضیحات جامعی در این رابطه پرداخته اند. کریپندورف^[۳۶] (۱۹۸۷) در اثر مهم خود که “سیاحتگران روزهای تعطیل^[۳۷]” نام دارد، عوامل متعددی را بر می‌شمارد، از جمله اینکه چرا گردشگری به عنوان یک فعالیت در جامعه در حال افزایش می‌باشد. وی تحقیقاتی در مورد تغییر ارزش‌ها بر مسافرت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد، به عنوان مثال مردم تمایل دارند برای دور شدن و فرار از مناطق شلوغ به اطراف نواحی شهری بروند. وی همچنین عوامل کششی را که باعث تشویق بازدیدکنندگان به مسافرت می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اکثر مطالعات بر این اساس تنظیم می‌شوند، که همواره رابطه همزیستی بین نواحی مبدا و مقصدها را توضیح دهند. ماهیت بازاریابی و گردشگری این است: “جذب بازدیدکنندگان بالقوه از نواحی مبدا به سوی مقصد”. هر ناحیه تا حدودی دارای پتانسیل گردشگری است، و این امر فقط زمانی میسر می‌باشد که برای خوش‌آمدگویی به دوستان و بستگان و یا در نتیجه فعالیت‌های تجاری یا اجتماعی انجام پذیرد. هرچند برخی نواحی دارای مراجعات قابل ملاحظه‌ای می‌باشند که آنها را مقصدهای اصلی برای شماری از مناطق مولد گردشگری می کند. یکی از مثال‌های کلاسیک، جزایر قناری^[۳۸] است که در تمام طول سال برای ساکنین مناطق مبدا شهری و سردسیر اروپای شمالی دارای جذابیت است. در این مثال، مسیر عبور و گذر، یک پرواز چهار الی پنج ساعته می‌باشد (لومسدن،۱۳۸۷،صص۲-۱)
کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است؛ به گونه‌ای که سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران به ۵/۱ میلیارد نفر خواهد رسید (امین بیدختی و نظری،۱۳۸۸،ص۵۰). کشورهای در حال توسعه جهان به علت استفاده از توریسم به عنوان راهی برای تکمیل تولید و بازده اقتصادی بطور ویژه‌ای شهرت دارند. موردهای اخیر شامل تایلند و اندونزی می‌شود. دو منطقه‌ای که از برنامه‌ریزی توریسم استفاده می‌کنند جزایر کارائیب و آفریقا هستند (اکلس^[۳۹]،۱۹۹۵،ص۲۰).
این صنعت از جمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد. رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازات منحصر به فرد، همزمان چندین هدف را در فضای ملی یک کشور تامین می کند، در حالیکه صنایع دیگر هرکدام به تنهایی تامین‌کننده بخشی از اهداف موردنظر هستند؛ بنابراین پرداختن و توجه به آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معادلات ملی و بین‌المللی برخوردار است. از آنجائیکه کشور ایران از زمینه‌های وسیعی در زمینه گردشگری برخوردار است، شناخت ابعاد گسترده آن با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح به عنوان یک سیاست همیشگی در برنامه‌های کلان کشور باید دنبال شود (کاظمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۹۴).
یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائلی که بر سفر و صنعت گردشگری تاثیر می‌گذارد فهمیدن این است که توریست‌ها از چه منطقه‌ای هستند و الگوهای سفرشان به چه صورت است. واضح است که یک سفر و توریسم موفق نه تنها باید درک کند که مشتری‌ها چه کسانی هستند و چگونه رفتار می‌کنند، بلکه باید سرویس‌ها و خدمات را هم بشناسد و بداند چگونه آنها را به بازار عرضه کند (هو^[۴۰]،۱۹۹۶،ص۳۵)
امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت گردشگری در پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خلاصه می‌شود. برای رسیدن به پایداری، مقاصد باید با دقت برنامه‌ریزی و مدیریت شده و عوامل و عناصر مختلفی مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان می‌دهد، مقاصدی که در حفاظت و نگهداری از منابع خود ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند تجربیات موفقی را برای گردشگران ایجاد نمایند، از سوی بازار مورد چشم‌پوشی و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. موفقیت گردشگری در گرو پایداری و پایداری نیز در گرو مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است (صالحی و حسن پور،۱۳۹۱،ص ۱۲).
۲-۲) تعریف گردشگری
واژه Tourism از دو بخش ترکیب شده است: “Tour” به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و “ism”، پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد (لطفی خاچکی،۱۳۸۷،ص ۱۸۰).
واژه توریسم نخستین بار در سال ۱۸۱۱، در مجله‌ای انگلیسی به نام مجله ورزشی^[۴۱] بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می‌رفت. از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب‌نظران ارائه شده است. در این جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین‌المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می‌پردازیم:
«گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر می‌کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد». گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره‌برداری از لذت‌های گردشگری (صیدایی و هدایتی‌مقدم، ۱۳۸۹، صص ۱۰۰-۹۹).
چندین دهه به طول انجامیده است تا دولت‌ها به این توافق دست یابند که کدام دسته از مسافران^[۴۲] یا بازدید‌کنندگان^[۴۳] باید در تعریف گردشگری گنجانیده شوند. با این حال، هنوز مسئله اعتبار آمارهای تطبیقی وجود دارد، چرا که دولت‌ها به دلایل یکسان و روشی مشابه به جمع‌ آوری آمار نمی‌پردازند. از تمامی تعاریفی که در زمینه گردشگری توسط افرادی نظیر برکارت و مدلیک^[۴۴] یا میدلتون^[۴۵] ارائه شده، تعریف میل و موریسون^[۴۶]، جامع‌ترین و کامل‌ترین می‌باشد( لومسدن؛۱۳۸۷،صص ۴۳-۳). در این تعریف به فعالیت‌های پیش و پس از مسافرت، همانند فعالیت‌هایی که در مقصد انجام می‌شود، اهمیت داده شده است (لطفی خاچکی،۱۳۸۷،ص ۱۸۰). مفاهیمی که برای بازاریاب گردشگر در درک و فهم فرایند کلی وجود دارد، بنیادی‌تر و اساسی‌تر از یک تمرکز ساده بر سفر سیاحتی و مقصد می‌باشد( لومسدن؛۱۳۸۷،صص ۴۳-۳).
واژه گردشگری به فعالیتی اطلاق می‌شود که زمان سفر گردشگران به وقوع می‌پیوندد. این واژه دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامه‌ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر، بعد از بازگشت می‌باشد. همچنین شامل فعالیت‌هایی است که مسافر به عنوان بخشی از سفر، انجام می‌دهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و مهمان به وجود می‌آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیت‌ها و تأثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده به وقوع می‌پیوندد( لومسدن،۱۳۸۷،ص ۴).
این تعریف، در برگیرنده چهار مرحله متداخل از فعالیت مصرف‌کننده می‌باشد:
فعالیت قبل از خرید، نظیر کسب اطلاعات، بحث و گفت و گو در مورد چشم‌اندازها با دوستان و اقوام، ذخیره پیشاپیش جا برای یک روز تعطیل یا برنامه‌ریزی مسافرت برای یک بازدید روزانه و تدارک پیش از سفر؛
مسافرت به مقصد و بازگشت از مقصد و احتمال توقف شبانه در طول مسیر؛
فعالیت‌هایی که در مقصد انجام می‌شود که ممکن است فعالیت‌های یکنواخت و فعالیت‌هایی با دامنه وسیع باشند؛
رفتار پس از مصرف نظیر پردازش عکس‌ها و گفتگو در مورد تجربیات.
این مراحل متداخل، نقطه شروع مفیدی را برای تجزیه و تحلیل کسب و کار گردشگری فراهم می‌کند و نیز بینشی را ارائه می‌کند، در مورد علت و چگونگی خرید مسافرت، اجزای بوجود آورنده یک روز تعطیل که واقعاً برای مردم ارزشمند است و اینکه چگونه یک مقصد می‌تواند تداوم کسب و کار را تعیین نماید (لومسدن،۱۳۸۷،صص ۴-۶).
۲-۳) انواع گردشگری
تا قبل از جنگ جهانی اول، امکانات تفکیک اشکال گردشگری با توجه به طبقات اجتماعی وجود نداشت، درحالیکه امروزه باید عواملی را مورد استفاده قرار داد که عوامل شامل زمان، مکان، انگیزه و هدف است. با توجه به مدت زمان اقامت و یا به عبارتی دیگر طول مدت مسافرت، می‌توان از گردشگری کوتاه مدت و گردشگری دراز‌ مدت صحبت نمود و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. فصل سال نیز می‌تواند دو نوع از گردشگری را که شامل توریسم زمستانی (از آبان تا فروردین) و توریسم تابستانی (از اردیبهشت تا مهرماه) است، مشخص نماید. مکان مسافرت و یا محل اقامتی که توریست انتخاب می‌کند نیز شکل معینی را عرضه می‌دارد. اقامت ممکن است در هتل، کمپینگ، ویلای شخصی و یا خانه‌های اجاره‌ای باشد. انجام چنین مسافرت‌هایی معمولا توسط وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و یا دریایی صورت می‌گیرد که این عامل نیز خود می‌تواند شکل خاصی از گردشگری را به نام گردشگری زمینی، هوایی و دریایی را به وجود آورد(مهندسین مشاور شهر و خانه،۱۳۷۸،ص۳۵).
انواع گردشگری به اختصار به صورت زیر می‌باشند:
۲-۳-۱) اکوتوریسم^[۴۷]
اکوتوریسم اختصار واژه Ecological-Tourism است که در ادبیات فارسی به گردشگری زیست محیطی یا طبیعت‌گردی مشهور شده است. هرچند که در زبان فارسی بین گردشگری زیست محیطی و گردشگری طبیعت‌گرد تفاوتی قائل نشده‌اند اما اصولا دانشمندان تفاوت‌هایی بین این دو واژه قائل هستند و اکوتوریسم را زیرمجموعه طبیعت‌گردی می‌دانند. اما به دلیل وارد نشدن به مباحث فلسفی بحث این این دو واژه را با کمی اغماض یکسان تلقی می‌نماییم. به طور کلی طبیعت‌گردی عبارت است از «انواع گردشگری که در بستر طبیعت صورت می‌پذیرد که هدف آن داد و ستادهایی بین گردشگر و محیط زیست است که در آن به محیط زیست آسیب وارد نشود» (مهندسین مشاور شهر و خانه،۱۳۷۸،ص۳۵).
۲-۳-۲) گردشگری فرهنگی^[۴۸]
مقصود از گردش‌های فرهنگی بحث درباره آن بخش از این صنعت است که بر جذابیت‌های فرهنگی توجه خاصی می‌کند. این جنبه‌های جذاب متفاوت‌اند و شامل کارهای انجام شده، موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و از این قبیل چیزها می‌شود (وای گی، ۱۳۷۷،ص ۱۷۷).
گردشگری فرهنگی ارتباط نزدیکی با گردشگری با علایق ویژه دارد ولی حوزه آن وسیع‌تر می‌باشد. مسافرت به منظور آشنایی با سایر فرهنگ‌ها و دیدن جنبه‌های هنری فرهنگ‌های قدیمی، به زمان‌های رم و یونان قدیم باز می‌گردد. امروزه این نوع از گردشگری شهرت بسیاری پیدا کرده و از سوی سیاستگذاران گردشگری با اقبال بالایی روبرو شده و به عنوان یک شکل بسیار خوب از گردشگری «گردشگری هوشمندانه» شناخته می‌شود(مهندسین مشاور شهر و خانه ،۱۳۷۸،ص۴۲).
گردشگری فرهنگی بسیاری از عناصر بازار گردشگری را مشتمل می‌شود:

۳-۱-۴- عملیات برداشت
پس از ۱۳ هفته دوره کشت بخش هوایی در هر گلدان قطع و پس از اندازه گیری وزن تر و شستشو با آب مقطر به مدت ۷۲ ساعت در دمای ^۰c60 خشک و وزن خشک آنها اندازه گیری گردید. ریشه گیاهان نیز به دقت از خاک گلدان جدا گردید و پس از شستشو و اندازه گیری وزن تر، مقدار یک تا دو گرم از ریشه های ریز توسط قیچی جدا و با آب شستشو شده و در الکل ۵۰ درصد برای اندازه گیری میزان جذب ریشه نگهداری شدند. ریشه ها نیز در دمای ^۰c65 به مدت ۷۲ ساعت خشک و وزن خشک آنها اندازه گیری شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک
نمونه خاک به صورت مرکب از عمق ۴۰- ۰ سانتیمتر تهیه و مقدار کافی از آن به آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان منتقل و پس از خشک شدن و عبور از الک ۲ میلیمتری، بهطور یکنواخت مخلوط و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل قابلیت هدایت الکتریکی، pH، بافت خاک (روش هیدرومتری) اندازه گیری شدند.
۳-۲-۱- اندازه گیری واکنش خاک pH
pH خاک مورد مطالعه به کمک دستگاه pH متر مدل ۳۵۰۵ JENWAY-، در عصاره نسبت ۲ به ۱ آب مقطر به نمونه خاک، اندازه گیری و گزارش شد (Dellavalle, 1992).
۳-۲-۲- اندازه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک(EC)
قابلیت هدایت الکتریکی مورد نظر در عصاره نسبت ۲ به ۱ آب مقطر به نمونه خاک و با بهره گرفتن از هدایت سنج مدل ۴۵۱۰ JENWAY- اندازه گیری و پس از انجام تصحیح دمایی، نتایج براساسds/m دسی زیمنس بر متر در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گزارش شد (Dellavalle, 1992).
۳-۲-۳- اندازه گیری بافت خاک به روش هیدرومتری
۵۰ گرم خاک وزن و ۱۰۰میلی لیتر هگزامتا فسفات به آن اضافه شد و به مدت ۶ ساعت در شیکر قرارگرفت و سپس در استوانهی مدرج به حجم ۱۰۰۰میلی لیتر رسانده شد و با قرائت هیدرومتر در فواصل زمانی ۴۰ثانیه، ۲ و ۶ ساعت در دمای ۲۱درجه سانتیگراد و سپس با انجام محاسبات لازم و قرار دادن ارقام در مثلث بافت خاک، بافت اندازه گیری شد ( امامی، ۱۳۷۵).
۳-۳- تجزیه نمونه های گیاهی
۳-۳-۱- اندازه گیری عناصر سنگین نمونه های گیاهی
بهمنظور تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونه های گیاهی، برای آمادهسازی نمونه ها از روش هضم خشک اسیدی استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا حدود ۲-۱ گرم از هر نمونه درون ارلن ریخته شد. سپس برای بهدست آوردن وزن خشک، ارلنها بهمدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۰۵ درجه سلسیوس در آون قرار گرفتند. نمونه های خشک شده در ارلن بهمنظور تهیه خاکستر بهمدت ۲۴ ساعت در کوره (مس و روی در دمای ۵۵۰ درجه سلسیوس و سرب و کادمیوم در دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس) قرار گرفتند. در مرحله بعد به منظور هضم اسیدی نمونه ها، به داخل هر ارلن، حدود ۵ میلیلیتر، اسید نیتریک ۶۵ درصد اضافه شد. سپس محلول ایجاد شده بهمنظور تکمیل عملیات هضم خشک روی هاتپلیت^[۶۰] قرار گرفت. دمای هاتپلیت ابتدا روی ۲۵ و بهتدریج روی دماهای ۶۰، ۱۰۵ و ۱۲۰ درجه سلسیوس تنظیم شد. حرارت دادن نمونه ها تا تبخیر تمام اسید موجود در ارلنها ادامه یافت. پس از تبخیر شدن اسید، ارلنها توسط آب دیونایز^[۶۱] (دو بار تقطیر) حاوی ۱درصد اسیدنیتریک به حجم رسانده شد. در نهایت به منظور صاف کردن نمونه ها، محلولهای تهیه شده از کاغذ صافی واتمن^[۶۲] ۴۲ عبور داده شده و درون بطریهایی که از قبل توزین شده بودریخته شد و در نهایت دوباره وزن بطریها اندازه گیری شد (Perkin-Elmer, 1994). در پایان، تعیین غلظت فلزات سنگین در تمام نمونه ها با بهره گرفتن از دستگاه ICP-OES ^[۶۳] انجام گرفت (Heinrichs, 1989).

شکل(۳-۳) نمایی از دستگاه اندازه گیری ICP
۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
برای انجام این آزمایش از طرح آزمایشی کاملا تصادفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها پس از حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها جهت مقایسه غلظت هر یک از فلزات سنگین در نمونه های گیاهی در بین تیمارهای مختلف از آنالیز واریانس یک طرفه^[۶۴] و بهدلیل وجود تیمار شاهد در میان تیمارها،از آزمون LSD در سطح ۹۵درصد برای مقایسه داده ها استفاده گردید. برای مقایسه میزان تجمع عناصر سنگین در دو گونه اکالیپتوس Eucalyptus microtheca و Eucalyptus camaldulensis از آزمون تی مستقل^[۶۵] استفاده شد. و بهمنظور مقایسه مقدار میانگین عناصر سنگین جذب شده در گونه های اکالیپتوس با مقادیر مجاز و بحرانی تعریف شده استانداردهای جهانی، از آزمون تی یک نمونهای^[۶۶]، با یک مقدار ثابت استفاده گردید (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). کلیه نمودارها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Excel ترسیم گردید و برای انجام آزمونهای آماری از نرمافزار SPSS نسخه ۱۹ استفاده شد.
۴-۱- نتایج
غلظت عناصر روی، مس، سرب و کادمیوم در دو گونه Eucalyptus microtheca و Eucalyptus camaldulensis که جزء گیاهان مورد بررسی هستند قرار گرفت که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد.
۴-۲- مقایسه قابلیت جذب عناصر سنگین خاک توسط دو گونه اکالیپتوس
در این تحقیق با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS و آزمون t مستقل به مقایسه مجزا بین برگ، ساقه و ریشه دو گونه اکالیپتوس E. microtheca و E. camaldulensis پرداخته شد.
۴-۲-۱- مس (Cu)
نتایج حاصل از غلظتهای مختلف مس در برگ، ساقه و ریشه دو گونه اکالیپتوس E. microtheca و E. camaldulensis مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که در اندامهای مختلف گیاهی بین دوگونه از نظر جذب عنصر مس اختلاف معنیداری وجود دارد (جدول ۴-۱).
جدول (۴-۱) آزمون t مستقل برای غلظتهای مختلف مس بین دو گونه E. microtheca و E. camaldulensis

آزمون t مستقل

آزمون برابری واریانسها

Sig

Df

Sig

F

فرضیات

اندام

۶۶/۰

۴

۸۲/۰

۰۶/۰

واریانس برابر فرض شده

برگ

نوشی آب حیات ازاین ابیات زنده مانی چو خضرا ز آب حیات
باز نظامی در شرفنامه می گوید:
زهی خضرو اسکندر کائنات که هم ملک داری هم آب حیات
چو سکندری شاه کشور گشای چو خضرا زره افتاده را رهنمای
چو همخوان خضری براین طرف جوی به هفتاد و هفت آب لب را بشوی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هارون و موسی
هارون نخست زاده ی عمران و برادر موسی از یک پدر و از یک مادر است، نام وی بیست بار در قرآن مجید ذکر گردیده و از جمله ی انبیا به شمار رفته است. هارون به واسطه ی فصاحتی که داشته به درخواست حضرت موسی از طرف خدا به یاری و همکاری با موسی مأمور گردیده است. هر دو با هم فرعون را به یکتا پرستی دعوت کردند و بنی اسرائیل را از مصر نجات بخشیدند و به جانب سرزمین مقدس سوق داد. هارون هنگامی که برای گرفتن احکام به طور سینا رفته بود بر بنی اسرائیل خلافت می کرد. حادثه ی سامری در آن زمان اتفاق افتاد واز آن جهت هارون مورد عتاب موسی قرار گرفت۱٫
انعکاس آن در آثار شاعران چنین است که :
انوری می گوید:
مشتری را از شرف دولت سرای طالعش چون کلیم الله را خلوت سرای طور باد
نه کلیمی تو برین کوه که گیری کم تپه نه عزیزی تو درین مصر که گیری کم چاه
زهی دست وزارت از تو معمور چنان کزپای موسی پایه ی طور
من اثرها کز سنانت یاد دارد روزگار چو موسی ره طور سینا گرفته
ز برهان جیب تو و معجزاتت سواد زمین دست بیضا گرفته
ناصر خسرو قبادیانی می گوید:
نیکو نگر درین که نکو ناید از کوه قاف جغدی را بالین
چو هارون ز موسی علی بود در دین هم انباز و هم همنشین محمّد
به محشر ببوسد هارون موسی ردای علی و آستین محمّد
واندر حریر سبز و ستبرقها سیب وبهی چو موسی وهارونست
ای یار سرود و آب انگور نه یار منی به حقّ والطوّر
پیغمبر میرست پور او را برمرکب میرست طور سینا
برزگران را نگر چگونه زمستی بهره ی هارون همی دهند به هامان
به راه چشم شنود از درخت قول خدای که « من خدای جهانم» به طور بر موسی
چون باز نگردی به سوی موسی و هارون یک ره نشوی سیر زفرعون وز هامان
حجّت و برها ن مجوی جز که ز حجّت تا بنما ید ت را ه موسی وها رون
ظهیرا لد ین فا ریا بی می گوید :
ها رون د رگه توا م آ خر روا مدار اسب مرا بر آ خور غم چون خرعزیر
عهد ها رون د رگهت د ا یم حسد روزگا رمأ مون با د
ید بیضا ی موسویت به جود کیسه پرد ا زگنج قا رون با د
ا میر معزّ ی می گوید :
کرد ند آ شکا را معجز به عا لم اندر عیسی به بیت مقد س موسی به طور سینا
دوش آن نگارین روی من آمد به مستی سوی من تا شد رویش کوی من چون طور سینا پرضیا
ر ضوا ن تویی وبزم ترا سا یه ی طوبی موسی تویی وتخت ترا پا یگه طور
وگر بنا ی زبید هگشت خراب حصا رد ولت ها رون بلند با د وحصین
گه ابراهیم بن آ زر میا ن توشده ا یمن گهی جسته ترا موسی میا ن وا دی ا یمن
همیشه تا که نشا ن نبوّ ت موسی زآ تشست ود رخت وزوا د ی ا یمن
سنایی غزنوی د رمثنوی عشق نا مه می گوید :
تا بود طورنشأ ه ی اولی روح را ذا ت گفتنست اولی
طورا قبا ل عشق گیرد نام عا قبت تا کجا رسد انجا م
طور اقبا ل عشق تا با قیست عا شق اندرنیا زومشتا قیست
چون بود طور عشق را ادبار عاشقان را به عکس گرد د کا ر
سنایی در مثنوی سنا یی آباد می گوید :
ای دلت بی خبر زآتش و نور چه شناسی حدیث موسی و طور
آتش ازکوه طورپیدا شد موسی ازشوق یارشیدا شد
سنایی درمثنوی طریق ا لتحقیق می گوید :
حضرتی بینی ا زورا ی مکان فارغ ازاستحا لت دورا ن
عاشقانی چوآدم وچوکلیم چون حبیب ومسیح وا برا هیم
سنا یی د رمثنوی کا رنا مه ی بلخ می گو ید :
شعر اورا تجلّی طورا ست زانکه منشور خوا جه منشور ا ست

اول اینکه قانون ملی کشور متبوع طرفین قرارداد، در صورت عدم اشاره به ثمن، به هر نحوی قرارداد را باطل بداند،اصل ۵۵کنوانسیون اعمال نخواهد شد.
دوم آنکه اگر قرارداد طبق قانون ملی صحیح باشد، باید محرز شود که زمینه های دیگر برای عدم صحت واعتباردر قانون حاکم بر قرارداد وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوم آنکه ثمن ثابت و تعیین شده یا قابل تعیینی وجود نداشته باشد تا نوبت به ثمن ضمنی برسد و در نهایت اگر ماده۵۵کنوانسیون قابل اعمال باشد تعیین ثمن متعاقب آن خواهد آمد.
یک فرضیه حقوقی در اینجا کمک خواهد کرد تا ثمن تعیین شود حتی در قراردادی که بطور ضمنی یا صریح ثمن تعیین نشده یا مقرره ای برای تعیین آن وضع نگردیده. مگر مواقعی که اماره و دلیل خلافی موجود باشد. بنابراین در اینجا ثمن فرضی، قرارداد را تکمیل کرده و به اجرا در می آورد.
سؤالی که پیش می‌آید اینکه، ثمن ضمنی یا فرضی بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟بنابر مقررات کنوانسیون، خریدار باید ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالایی که در شرایط مقایسه فروخته شده،در تجارت مربوطه، عموماً وضع می‌شده است را بپردازد.بنابراین ثمن از روی یک معیار عینی و برون ذاتی نظیر زمان، اوضاع و احوال و نوع تجارت مربوط تعیین خواهد شد. لذا اولین عامل برای تعیین ثمن،عنصر زمان است که زمان تسلیم مبیع ملاک نیست. بلکه زمان انعقاد قرارداد در کنوانسیون ملاک عمل قرارگرفته است. دومین عامل، قیمت کالای شبیه به کالای فروخته شده است. و سومین عامل،شروط قراردادهایی است که برای فروش کالای همانند، در نظر گرفته می‌شود.شروطی مانند زمان و مکان تسلیم کالا، نقد یا نسیه بودن ثمن و ضمانت و گارانتی کالا و غیره. و در نهایت عنصر نهایی که در تعیین ثمن فرضی مؤثر می باشد بازار تجارت مربوطه است که عرف تجارت در قیمت کالا مؤثر خواهد بو
بخش دوم:
اعتبار بیع با ثمن شناور
یکی از قواعدی که در میان فقها و حقوقدانان دارای شهرت بسیاری میباشد و علاوه بر این شهرت مورد تأیید هر شخص آشنا با تجارت و اصول حقوقی و عرفی حاکم بر آن است، لزوم تعیین بهای کالا و اجناس مورد معامله در زمان تشکیل قرارداد است. این نکته خدشهناپذیر و مسلّم است که طرفین توافق، باید عوضین را به طور مشخص بشناسند و جهل و ابهامی نسبت به آنها نداشته باشند، به بیان دیگر متعاملین باید بدانند در مورد چه توافق میکنند و چه چیزی را در مقابل چه چیزی معاوضه مینمایند و در غیر این صورت ارکان توافق آنها متزلزل میباشد.
امروزه بیع از آن حالت ساده که مالک، کالای خود را به متقاضی آن عرضه میکند و در برابر کالایش، بهایی را دریافت مینماید و عقد در یک لحظه تشکیل گردیده و آثارش محقق شده و خاتمه مییابد، خارج شده است. تحولات اقتصادی با سرعت و شتاب فراوان صورت میگیرد و این تحولات در عرصه های گوناگون زندگی بشر تأثیر میگذارد. این تحولات با ظهور پدیدههایی صنعتی و تکنولوژیکی مانند رایانه، اینترنت، تلفن، تلکس ، حجم تجارت جهانی را افزایش داده است و در حوزه قراردادها نیز مسائلی مانند عقود مکاتبهای بیمه، بیع اسنادی و … را بوجود آورده است.
یکی از مباحثی که این تحولات اعتقادی در حوزه قراردادها به وجود آورد است تغییر در اصل لزوم تعیین قطعی عوضین در هنگام قرارداد است. تجار و شرکتهای بزگ تجاری با انگیزههای مختلف برآنند که کالای خود را پیشخرید نموده و مواد اولیه مورد نیاز خود را پیشخرید نمایند و برای جلوگیری از ورود ضرر، تعیین قطعی ثمن را به آینده، مثلاً زمان تحویل کالا، محول نمایند. در اینجا بر خلاف بیع سنتی، فرشنده نمیداند کالای خود را به چه بهایی فروخته و خریدار نیز نمیداند کالا را به چه بهایی خریده است. این نوع قراردادها که در آن، ثمن در هنگام انعقاد قرارداد به طور کامل معلوم نیست، بیع با ثمن شناور نام دارد که در بخش قبل معرفی گردید.
در این بخش قصد داریم امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران را از دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما این است که اعتبار و ارزش قاعده لزوم تعیین قطعی ثمن را مورد ارزیابی قرار داده و ببینیم که آیا این قاعده در شمار اصول مسلم حقوقی است که نمیتوان از آن دست کشید؟ و بر این اساس باید قراردادهای بسیاری را به علت نقض این قاعده باطل اعلام نمود و یا می توان با قرار دادن ضابطه جهت تعیین ثمن و با تفسیری دیگرگون از قاعده ی مزبور ، صحت چنین بیعی را توجیه نمود؟ لازم است پیش از ورود به بحث، این نکته را یادآور شویم که لزوم تعیین هم درخصوص ثمن و هم در خصوص بیع شرط دانسته شده است و طرفداران این قاعده برآنند که ابهام در هر یک از عوضین مبطل عقد است، اما از آنجا که امروزه به طور معمول فرآوردههای صنعتی با ارائه کاتالوگ و نقشه های استاندارد به بازار ارائه میشود و ویژگیهای اساسی و غیر اساسی کالا به طور کامل تعیین میگردد و بیع تقریباً از هر گونه ابهامی رهاست. در این نوشته تأکید بر تعیین ثمن و ثمن شناور است.
فصل اول: اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه
در مباحث فقهی و مسائل مطروحه پیرامون بیع، این که تعیین ثمن باید به نحوی باشد که طرفین نسبت به آن علم داشته باشند و این علم میبایست در حین انعقاد قرارداد حاصل گردد. هیچ جهلی به نوع، میزان و وصف ثمن وجود نداشته باشد، یکی از مشهورات است و حتی در این خصوص ادعای اتفاق میان فقها شده است. بر اساس این نظر مشهور، اگر چنین علمی محقق نشود، بیع باطل است. در مقابل این نظر مشهور گروهی معتقدند در مواردی، تعیین قطعی ثمن در حین انعقاد عقد ضروری نیست و در این موارد وجود نوعی جهل در ثمن باعث بطلان بیع نمیشود.
بر اساس نظر فقهای گروه دوم تعیین ضابطهای برای تعیین ثمن با توافق طرفین نیز همان مفهوم تعیین ثمن را محقق میسازد.^[۴۶]
در این فصل، در دو مبحث جداگانه موضوع بیع با ثمن شناور را در فقه بررسی مینماییم. در مبحث اول به بررسی نظریهی مشهور فقها با عنوان لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع پرداخته و در مبحث دوم نظریهی گروه دوم از فقها، که معتقدند توافق، بر مکانیزم تعیین ثمن، رافع جهل بوده و برای صحت بیع کافی است بررسی نماییم.
مبحث اول: لزوم تعیین قطعی شدن ثمن به عنوان شرط صحت بیع
گروه عمدهای از فقها در تقریرات و نوشته های خود در کتابهای استدلالی و فتوایی خود در مبحث شروط صحت بیع، تعیین عوضین برای طرفین در حین انعقاد عقد را، شرط صحت بیع دانستهاند و بر این موضوع تصریح کردهاند که هر گونه ابهامی در عوضین، موجب بطلان عقد بیع میشود. در این مبحث نخست نمونههایی از آراء فقها آورده شده است و پس از آن ادله مورد استناد این فقها مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: نظریات فقها در خصوص لزوم تعیین قطعی ثمن، به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: فقهای شیعه
محقق حلی در شرایع الاسلام این نظر را مطرح نموده است و میگوید: «شرط است که قدر ، جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر تعیین آن به یکی از طرفین محول شود، عقد محقق نمیشود»^[۴۷]
شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام پس از نقل نظر محقق و در شرح آن چنین گفته است: که اگر تعیین ثمن به یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث و یا عرف و عادتی که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن وجود دارد محول گردد، عقد منعقد نمیشود. وی در ادامه چنین میافزاید که در اصل لزوم علم طرفین به ثمن، میان فقها اختلافی نیافتهام؛ جز آنچه اسکافی گفته است و پس از نقل سخن اسکافی – در مبحث بعد مطرح میگردد – سخن وی را مورد نقد و بررسی قرار داده و در رد آن چنین استدلال کرده است که این سخن متروک است و هم پیش از اسکافی و هم پس از او اجماع فقها بر خلاف رای اسکافی محقق گردیده است. علاوه بر این، سخن اسکافی را با حدیث نبوی نهیالنبی عن بیع الغرری مخالف دانسته است.^[۴۸] از آنچه که در جواهرالکلام آمده است چنین بدست می آید که نگارنده آن پیرو نظریه ی لزوم تعیین ثمن در بیع بوده است؛چنانکه با استناد به اجماع فقها و حدیث نبوی نهی از بیع غرری علم به ثمن را از شرایط صحت بیع دانسته است.
شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن نیز این نظر را برگزیدهاند. شهید اول در لمعه چنین آورده است که علم به میزان، جنس و وصف ثمن یکی از شرایط صحت عقد بیع است و شهید ثانی در شرح این سخن وجود علم به ثمن پیش از وقوع عقد بیع را لازم دانسته است.^[۴۹] بر اساس نظر شهیدین نه تنها علم به میزان ثمن، شرط صحت بیع است؛ بلکه جهل به وصف و جنس ثمن نیز مفسد عقد میباشد.
علامه حلی در کتاب قواعد، نظر محقق حلی را برگزیده است و محقق ثانی نیز در جامع المقاصد فی شرح القواعد با بیان گفته علامه، بر آن تأکید نموده و چنین گفته است که: «بیع شیء مجهول و یا خرید با ثمن مجهول، صحیح نیست. در کالایی که با پیمانه، وزن یا شمارش سنجیده میشود، مشاهده موجب صحت بیع نمیباشد؛ خواه آن کالا مبیع باشد، خواه ثمن. بلکه باید به وسیلهی یکی از همان طرق (پیمانه، وزن، شمارش) جهل برطرف گردد.^[۵۰]
آنچه از نظر محقق ثانی استنباط میگردد این است که وی نه تنها علم به ثمن را لازم دانسته است، معتقد است که این علم باید علم تفصیلی از جمیع جهات باشد.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب از نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع طرفداری نموده است. و با بیان مسألهای مستقل میگوید: «مشهور این است که علم به میزان ثمن از شرایط صحت بیع است. پس اگر کالایی به این صورت فروخته شود که تعیین ثمن آن به یکی از طرفین عقد سپرده شود، عقد باطل است. سپس شیخ بیان مینماید که برخی از فقها مدعی اجماع بر این حکم، و برخی نیز مدعی اتفاق نظر علما در این حکم گردیدهاند.
شیخ انصاری نظر فقهایی را که بیع به این صورت (تعیین ثمن آن به مشتری سپرده شده باشد)، را صحیح دانسته و ثمن را محمول بر قیمت بازار میدانند، را ضعیف دانسته و نظر اسکافی که (بیع با این بیان که کالا را به قیمتی که به دیگران فروختهام به تو فروختم را صحیح دانسته است) را از قول گروه قبلی نیز ضعیفتر دانسته است.^[۵۱]
در کتاب جامعالشتات نیز میرزای قمی، همین نظر را پذیرفته است.^[۵۲]
امام خمینی در رساله توضیحالمسائل در مسأله ۲۰۹۰ معلوم بودن ثمن از حیث وزن، پیمانه یا شماره و مانند اینها و جنس و هر چیزی که به واسطهی آن میل مردم به معامله فرق کند را، شرط صحت معامله میداند.^[۵۳]
بند دوم: فقهای اهل سنت
لزوم تعیین ثمن به عنوان شرط صحت بیع در میان فقهای اهل سنت نیز، مورد تأکید قرار گرفته است. در بین مذاهب مختلف اهل سنت نیز فقها در مبحث بیع و در بیان شروط صحت این عقد، معلوم بودن عوضین نزد طرفین، به گونهای که هیچ جهلی به عقد وارد نگردد را، شرط صحت عقد بیع دانستهاند. حنفیان شروط بیع را به چهار دسته تقسیم نمودهاند، شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط لزوم و شرایط نفوذ. در بیان شرایط صحت، یکی از این شرایط را معلوم بودن مبیع و ثمن اعلام داشتهاند؛ به نحوی که علم به آنها مانع از بروز منازعه میان طرفین شود.^[۵۴]
مالکیان نیز بر همین منوال بوده و شروط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد معامله تقسیم کردهاند، که از این میان پنج شرط در خصوص ثمن و مثمن اعلام نمودهاند، که یکی از این پنج شرط، معلوم بودن عوضین برای طرفین است.^[۵۵]
شافعیان برای تشکیل عقد بیع وجود ۳ دسته از شروط را لازم دانستهاند، شرایط عاقد،صیغه و موضوع عقد. شرایط موضوع عقد درمذهب شافعی ۵ مورد است و یکی از آنها معلوم بودن عین، مقدار ، صفت و موضوع عقد است. اعم از ثمن و مثمن. بر اساس نظر شافعیان معلوم نبودن عوضین موجب جهالت و ورود غرر به طرفین عقد میشود. بنابراین عقد بیع در صورتی که موضوع آن مجهول باشد، باطل است.^[۵۶]
حنبلیان نیز شرایط بیع را سه دسته دانستهاند. شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد. بر اساس عقیده ی حنبلیان شروط مربوط به موضوع عقد ۶ چیز است که یکی از آنها، معلوم بودن ثمن در زمان انعقاد عقد و یا پیش از آن برای طرفین است. بنابراین اگر طرفین، بیعی را به این صورت منعقد سازند که فلان مال را به مبلغی فروختم و یا به مبلغی که فلانی تعیین میکند فروختم، صحیح نیست؛ مگر آنکه طرفین به مبلغ، آگاهی داشته باشند.^[۵۷]
گفتار دوم: ادله ی نظریه لزومِ تعیینِ قطعیِ ثمن، به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: اجماع
در مسألهی لزوم تعیین ثمن در عقد بیع و اینکه جهل در ثمن موجب بطلان عقد بیع است، ادعای اجماع شده است. شهید ثانی در شرح لمعه در توضیح این مسأله که آگاهی داشتن به مقدار و جنس و وصف ثمن درعقد بیع شرط است، چنین بیان کرده است: «این حکم مورد اتفاق است اگرچه مطابق بعضی از روایات شاذه میتوان مشتری را در مقام تعیین ثمن، حکم قرار داد…»^[۵۸] صاحب ریاضالمسائل نیز بر این اعتقاد است و بیان مینماید چون تعیین ثمن به حکم یکی از متعاملین یا شخص ثالث مستلزم غرر و جهالت است به اجماع علمای شیعه، معامله باطل است.^[۵۹]
علامه در مختلف این اجماع را مورد تصریح قرار داده است و شیخ انصاری نیز در مکاسب اجماع فقها را علت لزوم علم به ثمن دانسته است. شیخ علاوه بر این از کتاب سرائر نقل نموده است که صاحب کتاب نسبت به این حکم، عدم وجود اختلاف میان مسلمانان را ذکر کرده است.^[۶۰]
اجماع فقها در این امر در میان فقهای حال حاضر نیز نقل گردیده است. یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مجموعه فتاوی ابن جنید پیش از نقل فتاوی وی در این باب می نویسد: «میان ما اختلافی نیست، که هرگاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است؛ مگر مخالفتی که از این جنید است و …» و سپس فتوای ابن جنید را مطرح مینماید.^[۶۱]
بند دوم: روایت نبوی «نهیالنبی عن بیع الغرر»
دلیل دیگری که برای توجیه قاعده لزوم معلوم بودن عوضین در زمان تشکیل عقد، برای طرفین به آن استناد گردیده است، روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که بر مبنای آن از انجام بیع غرری نهی گردیده است. این روایت در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه و سنی نقل گردیده است. از جمله کتبی که در آنها به این روایت استناد گردیده، خلاف، انتصار و سرائر است.^[۶۲]
البته این روایت به صورت دیگری نیز نقل گردیده است که بر اساس این نقل، روایت اینگونه ذکر گردیده است. «نهی البنی عن الغرر»^[۶۳] برخی از فقها معتقدند که، این دو نقل در حقیقت یک سخن بوده که برخی از راویان و نویسندگان، واژه «بیع» را حذف کردهاند و این امر باعث شده که تصور شود که «نهی النبی عن الغرر» روایتی مستقل است.^[۶۴]
اما عدهای از فقها با این سخن مخالفت کرده و معتقدند که هر دو روایت مجزا از یکدیگرند و یکی از بیع غرری نهی کرده است و دیگری به صورت عام، از هر عملی که موجب غرر گردد نهی نموده است.^[۶۵]
نکته مهم اینکه در مباحث فقهی به طور معمول در خصوص هر قاعدهای فقها، ابتدا به بررسی روایت از جهت سند و بررسی سلسله روّات میپردازند تا صحت انتساب آن به معصوم را اثبات نمایند و پس از آنکه انتساب روایت به معصوم اثبات گردید، به بررسی مدلول و محتوای روایت و مصادیق آن میپردازند؛ تا قاعدهی مستخرج از آن را ارزیابی نمایند؛ اما در خصوص روایت نبوی نهی از غرر، فقها خود را از بحث در سند بینیاز دانستهاند و علت این امر را شهرت این روایت میدانند.
فاضل نراقی از صاحب ریاضالمسائل نقل نموده که این روایت نزد فقها مورد اتفاق است. و به همین اساس نتیجه گرفته که «ضعف سند با شهرت زیادی که نسبت به آن محقق است جبران میشود، بلکه در مورد آن اجماع قطعی و بالاتر از آن ضرورت محقق است؛ پس این روایت در شمار روایاتی است که در حجیتشان تردیدی نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قویتر از آن است»^[۶۶]
در عناوین نیز چنین اعتباری برای روایت نبوی برشمرده شده است.^[۶۷]
به هر حال فقهای شیعه و سنی به این روایت استناد کردهاند و بیع غرری را باطل دانستهاند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، بیع با ثمن مجهول را باطل میدانند.^[۶۸]

۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲
۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳
ز
۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳
۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: ۶۴
۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲
۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳
۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶
۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷
۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷
۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹
۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹
۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰
۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳
۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳
۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴
۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴
۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵
۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷
۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹
۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲
۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴
۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵
۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶
نتیجه گیری: ۹۹
منابع و مآخذ: ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۶
ح
چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.
توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
کلمات کلیدی:تعارض قوانین_برات_سفته_کنوانسیون ژنو
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.
تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.
در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.
امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.
این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.
با توجّه به تاریخچه‌ قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.
در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.
از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.