درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمیباشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد.
حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد.
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[۵۸]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر^[۵۹].
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۵ اقسام خسارات قابل وصول
مرحوم دکتر امامی^[۶۰] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد:
۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد.
۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است.
۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن
۴-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب
۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل.
این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است.
همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند.
لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم.
۴-۵-۱ هزینه های انعقاد بیع
مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است.
۴-۵-۲ عوض منافع مبیع ‌
درمادۀ «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «۳۶۶» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «۳۲۸ و ۳۳۱» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «۳۹۳» قانون مدنى مقررات مادۀ «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «۳۱۴» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «۳۹۱» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود^[۶۱].
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
وبه موجب ماده ۲۶۱ ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )).
به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیثضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود.
خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟
ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.
درخصوص اینکه، پس ازپرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که مشتری فقط برای دریافت عوض منافع غیر مستوفات حق رجوع به فضول دارد و در مورد منافع مستوفات، واجد چنین حقی نیست چرا که قبلا از مال نفع برده و لذا نمیتواند آنرا از بایع هم مطالبه کند،^[۶۲] اما در مقابل، عده زیادی از فقها، رجوع مشتری را برای دریافت عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات بلا اشکال و روا می بیند و حق مشتری را مقید به تحصیل نوع اخیر نمی کنند. ^[۶۳]
حال با دید در حقوق ایران کدامیک از این دو عقیده قابل پذیرش است ، از دیدگاه نظری باید گفت که قول فقهای اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلط بر مبیع نموده است تا بدون پرداخت مالی جدای از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد و اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گمان تحقق ناقل قانونی، بهره برداری میکند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده واگر مالک عین، مال و منافع آنرا مطالبه کند، او نیز میتواند بر مبنای نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده وعوض منافع مستوفات را بگیرد.
دیوان کشور نیز در حکم شماره ۸۳-۱۴/۱/۱۷ شعبه ۴، به همین شکل موضع گیری کرده است ، در این حکم چنین آمده است : ((بایع در صورت جهل مشتری به فساد معامله، به موجب قانون ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از اینکه تصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه می کند، غرامت و خسارت محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می باشد )) .^[۶۴]
در این حکم، عوض منافع، مقید به مستوفات یا غیر مستوفات نشده و هیچ قرینه ای نیز حاکی از انصراف آن به یکی از اقسام فوق مشهود نیست ، در نتیجه، خریدار جاهل، پس از پرداخت به مالک، می تواند تحت عنوان خسارات وارده به او، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات را از فروشنده مطالبه کند.
۴-۵-۳ سایر خسارات
در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کرده‏اند از جمله ماده ۳۹۱ ق.م که مقرر می‏دارد
«درصورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایدثمن مبیع رامسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید»
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده ۳۹۳ ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود»
در ماده ۳۱۴ ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل می‏شود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده ۳۱۴ ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیار خریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن می‏باشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگری نیز ممکن است به خریدار وارد شود ، به موجب ماده ۳۹۳ ق ، م، (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده ۴ ۳۱مجری خواهد بود)) و در ماده ۳۱۴ که در بحث غصب واقع شده است ، چنین آمده : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است )).
بدین ترتیب، خریدار در هر حال،غاصب محسوب می شود و از بابت کارخود نه می تواند اجرت المثل بخواهد و نه اضافه قیمت، اگر افزوده ای که در اثر کار خریدار حاصل شده، خود وجودی مستقل یافته باشد و عینی جدای از مبیع بشمار آید مثل میوه درخت یا محصول باغ، به او تعلق دارد و می تواند بگیرد و گرنه هر تغییری که توسط خریدار در مبیع انجام شده باشد و قیمت آنرا بالاتر ببرد، در اختیار مالک قرار می گیرد و بی هیچ پاداشی از خریدار گرفته می شود ، قرضا خریدار، مبیع را که یک دستگاه اتومبیل بوده، تعمیر کرده یا زمین را تسطیح نموده و یا درختانی را غرس کرده و … از این طریق متحمل هزینه هایی شده است که طبق ماده ۳۱۴ به او داده نمی شود، حکم مذکور که برای تضمین حق مالکیت و نکوهش تجاوز به اموال غیر، مطرح شده است، همیشه منصفانه نیست خصوصا وقتیکه خریدار، جاهل به استحقاق غیر است و به گمان اینکه در مال خویش تصرف می کند، به تعمیر یا اصلاح آن دست زده است.
لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده ۳۹۱ ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده ۳۹۱، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است. ^[۶۵]
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. ^[۶۶]
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای