۲-۲-۲-۱- جهانی شدن
تغییرات مهمی در محیط تجاری قرن بیست و یک رخ داده است که یکی از آن تغییرات ، جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی و خدماتی می باشد. اصطلاح جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود که به شکل گرفتن فضای یکپارچه و واحد کمک میکند .این فرایند دارای ابعاد گسترده و گوناگونی است . نمودار (۲- ۸ ) برخی از ابعاد جهانی شدن را نشان می دهد (مارتین^[۵۱] ، ۱۹۹۳) .
نمودار ۲-۸- برخی از ابعاد جهانی شدن
برای بهتر درک کردن پدیده جهانی شدن تعاریف متعددی ارائه گردیده است . برای مثال ” آنتونی مک گرو” منظور از جهانی شدن را اینگونه بیان می کند که جهانی شدن ، فرایند تحول ساختاری است که در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد می شود که منجر به شکل های فراملی و منطقه ای قدرت و روابط بین الملل خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریفی دیگر که صندوق بین المللی پول ارائه کرده، جهانی شدن را فرایند تاریخی می داند که از ابتکار انسانی و ترقی تکنولوژیکی بدست می آید . صاحب نظران دیگر نیز در زمینه جهانی شدن تعاریفی مانند بهره برداری از فرصتها ومزیت های رقابتی جهت تداوم رشد ، تامین اهداف زیست محیطی و توسعه پایدار و دگرگونیهایی که منجر به همگرایی تولیدی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی کشورهامی شود و مواردی از این قبیل ارائه کرده اند.
همانطور که در نمودار ۲-۸ نشان داده شده است ، “الوین تافلر، نیزجهانی شدن را تک بعدی نمی داند بلکه دارای ابعاد متعددی می باشد که یکی از آن ابعاد تولید است. جهانی شدن موجب گسترش تجارت میان ملتهای مختلف شده و رقابت از بازارهای محلی و ملی به بازار های بین المللی کشیده شده است . حقیقت آن است که در دنیای امروزی، سازمانها باید از ابتدا به قصد فروش محصول در بازارهای بین المللی تولید کند و کیفیتی را عرضه کند که در بازارهای بین المللی قادر به رقابت باشد.
بنابراین برای دستیابی به این هدف، تولیدکنندگان جهانی به سیستم تولید در کلاس جهانی روی آورده اند. متأسفانه در کشورهای توسعه نیافته و ناآشنا به شرایط اقتصاد جهانی، توجه اغلب مدیران ارشد به بازار به صورت “ملی” و نه “بین المللی ” و به محصولات “در حد خوب” و نه در “کلاس جهانی” است. بی تردید چنین نگرش هایی موجب ناکامی و خروج آنان از صحنه تولید در این منظر جهانی خواهد شد (فارسیجانی، ۱۳۸۹ ، رومهارت^[۵۲]،۱۹۹۸ ) .در ادامه به بررسی سازمانهای کلاس جهانی و ویژگیها و مولفه های کلیدی آن پرداخته می شود .
۲-۲-۲-۲- سازمانهای کلاس جهانی
سازمان های کلاس جهانی، نسل جدیدی ازسازمانها هستند که نتیجه تغییر در دنیای کسب و کار امروزی هستند . این تغییرات فناورانه واجتماعی – اقتصادی موجب شده تا پارادایم سازمانی نیز تغییر یابد و پارادایم نوینی بر سازمانهای قرن بیست و یکم حکم فرما شود. پارادایم جدید، سازمان های خاص خود را طلب می کند که امروزه به سازمان های کلاس جهانی شهرت یافته اند. تولید در کلاس جهانی سطحی از عملکرد سازمانی است که توان رقابت در عرصه جهانی را ممکن می سازد و می تواند پاسخ مناسبی به نیاز امروزی دنیای کسب و کار دهد (هال^[۵۳] ،۲۰۰۳) .
در این راستا ،”کلارک^[۵۴] ” در مورد سازمانهایی کلاس جهانی این طور بیان نموده که توانایی یک سازمان، در آماده کردن و بهره گیری از دارائیهای غیر ملموس، مهمتر از سرمایه گذاری و مدیریت در دارائیهای ملموس است.دارائیهای غیرملموس می توانند یک سازمان را جهت روابط با مشتریان ، وفاداری آنان، تولید محصولات و خدمات جدید، تولید محصولات با کیفیت بالا و براساس سفارش مشتری و خدمات با هزینه پایین و درکوتاه ترین زمان انتظار، افزایش مهارت های کارکنان و ایجاد انگیزش برای ادامه فرایند بهبود و به کارگیری فناوری اطلاعات به طور اثربخش ایجاد کنند(کلارک،۲۰۰۰) .
لذا زمانی سازمان به وضعیت تولید در کلاس جهانی رسیده که توانسته باشد به طور موفقیت آمیزی قابلیت‌های تولیدی برای پشتیبانی از کل شرکت در دستیابی به یک مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی از قبیل هزینه، کیفیت، تحویل کالا، انعطاف پذیری و نوآوری ایجاد کند. این نوع سازمانها بیشتر مایل هستند که نیروی کار، تجهیزات و سیستمهای خود را بهینه نمایند. بنابراین بطور پیوسته سازمانهای مختلف جهان را آنالیز می کنند تا بتوانند از آنها در جنبه های مختلف، الگوبرداری نمایند (فارسیجانی، ۲۰۰۲) .
شایان ذکر است که ماهیت سازمانهای کلاس جهانی بهبود مستمر و به موقع منابع مختلف سازمان جهت رسیدن به بهترین‌ها در کار خود است.سازمان‌هایی که خود را با فلسفه تولیدی سازگار می‌کنند به طور جدی در جست و جوی فرصت‌هایی برای بهبود در زمینه‌های کلیدی مانند کیفیت، هزینه، ارسالی کالا، نوآوری و انعطاف‌پذیری هستند.
در همین راستا یکی از ویژگیهای اصلی تولیدکنندگان کلاس جهانی، توان سازگاری سریع آنها با تغییر نیازهای مشتریان و نیازمندیهای بازار می باشد . لذا یکی از قابلیت‌های اصلی مورد تأکید آنان، طراحی، تولید و ارسال کالاهای جدید به مشتریان، آن هم سریعتر و بهتر از رقبای خود می باشد . شرکتی که از چنین قابلیتی برخوردار باشد، سریعتر رشد پیدا کرده و سودبخش تر ازرقبای خود خواهد بود . طبق تعریف، تولید در کلاس جهانی به عنوان یک فلسفه یا یک ایدئولوژی تولیدی است که برای رسیدن به وضعیت تولید محصولات در کلاس جهانی به کار گرفته می شود (فارسیجانی، ۱۳۹۲)
۲-۲-۲-۳- دیدگاه های صاحبنظران در مورد سازمان های کلاس جهانی:
برخی از متخصصان ، ویژگیهای کلیدی سازمانهای کلاس جهانی را به صورت مقایسه ای بیان کرده اند . هّیز^[۵۵] ویژگیهای سازمانهای کلاس جهانی را به صورت زیر مطرح کرده است:
سازمان باید حداقل در یک زمینه رقابتی از تمامی سازمانهای موجود در زمینه کاری خود برتر باشد.
سازمان باید نرخ رشد و سودآوری بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشد.
سازمان باید در استخدام و حفظ بهترین افراد بکوشد.
سازمان باید روی کارکنان بخش مهندسی خود سرمایه گذاری کرده و سعی در تخصصی کردن کارهای خود داشته باشد.
سازمان باید قابلیت پاسخگویی سریع و ساختاریافته به تغییرات مداوم بازار را داشته باشد.
سازمان باید قابلیت بهبود همگام محصول و فرایند را داشته باشد.
سازمان باید دارای دیدگاه بهبود مستمر باشد.
یک دیگر از صاحب نظران در این زمینه ” آلدا روت و رونالد چاپمن^[۵۶] ” می باشد که با بررسی مقایسه ای ۱۶۹شرکت الکترونیکی را در شمال آمریکا ، ویژگی های سازمانهای کلاس جهانی را پس از بررسی چنین بیان کرده اند:
ساز مان های کلاس جهانی چابک تراز رقبای خود هستند .
مدیران سازمان های کلاس جهانی به دلیل برتری های فناورانه و زیرساختهای مناسب ، قادر به ربودن فرصتهای استراتژیک هستند.
توانایی رقابتی اینگونه شرکتها به دلیل سرمایه گذاریهای داخلی در فناوری و زنجیره های ارتباطی با تأمین کنندگان شتاب قابل ملاحظه ای یافته است.
این سازمانها از طریق سازمانهای ارائه دهنده خدمات به مشتریان دارای ارتباطاتی بسیار قوی با مشتریان خود هستند. به طور کلی، این شرکتها وضع رقابتی خود را از طریق بهبود شناخت مشتریان خود وسعت می بخشند (روت،چاپمن،۱۹۹۳).
همچنین ” بلانچارد و استونر^[۵۷] “بعد از ۳۵ سال مطالعه سازمان ها، اعلام کردند که همه سازمان های کلاس جهانی به وسیله سه عامل اساسی به سوی پیشرفت و قرار گرفتن در رتبه های بالا حرکت می کنند:
چشم انداز و جهت مشخصی که به وسیله مدیریت ارشد حمایت میشود.
افراد آموزش دیده و مجهزی که بر پیاده سازی چشم انداز پذیرفته شده می کوشند.
سیستمهای شناسایی و پاداش دهی مستمری که رفتارها و عملکرد مورد نیاز چشم انداز را تقویت می کنند(بلانچارد،استونر،۲۰۰۴).
صاحبنظرانی چون کلارک ،ویلرایت^[۵۸] ، وایزنر^[۵۹] ، فاوست^[۶۰] درباره ویژگیهای سازمانها و تولید کنندگان کلاس جهانی نظرات گوناگونی مطرح نموده اند که از بررسی نظرات متخصصان WCM استنباط می شود که برای سازمانها و تولید کنندگان کلاس جهانی ویژگیهای مختلفی بر شمرده شده است که در ادامه به بررسی مهم ترین ویژگیهای سازمان های کلاس جهانی می پردازیم .
۲-۲-۲-۴- ویژگیهای کلیدی سازمانهای کلاس جهانی
با مرور مقالات علمی و منابع مربوطه چهارده ویژگی اصلی سازمانهای کلاس جهانی ( ^[۶۱](WCOاستخراج گردیده است. این چهارده عامل کلیدی که می توانند جهت تعریف و آنالیز شایستگی های ضروری اصلی^[۶۲] سازمانها در آینده و ایجاد مزیت رقابتی کلاس جهانی ^[۶۳] برای آنها مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

حضور الکترونیکی در عرصه جهانی
جهان در حال کوچک شدن است و سازمانها نیاز دارند تا از طریق سیستم های جهانی توزیع ، حضور جهانی داشته باشند وگرنه به شرکتهای که نیازهای جهانی را بهتر بر طرف کنند ، خواهند باخت . امروزه این حضور جهانی بوسیله تکنولوژی الکترونیک مهیا گشته و موانع تجارت از میان برداشته شده است .

مسئولیت اجتماعی جدید
سازمانهای کلاس جهانی به عنوان موجودیت های اجتماعی همچون افراد، دارای نقش شهروندی در جامعه خود خواهند داشت. شهروندی شرکت ^[۶۴] به مسئولیت آن در قبال جامعه اشاره دارد و به نقش و تأثیر سازمانها بر جوامع محلی ، منطقه ای و ملی آنان می پردازد . در بسیاری از موارد ، این سازمانها بزرگترین استخدام کننده در ناحیه اشان بوده و موجودیت آنان وابسته به حمایت از رفاه اجتماعی مردم آن ناحیه است(کینی^[۶۵]،۱۹۹۶).
سازمانهای تجاری عمده، در راستای ایفای نقش شهروندی خود، مسئولیت بیشتری در زمینه آموزش ، توسعه زیر بناها ، بهداشت و امنیت جامعه به عهده می گیرند. در کشورهای پیشرفته وظایفی همچون کاریابی ، آموزش حرفه ای ، و حتی اداره زندانها – زمینه هایی که به نظر می رسد بطور وسیعی تحت کنترل دولت باید باشند – بطور فزآینده ای به مؤسسات خصوصی واگذار می شوند.
این مسئولیت در مورد ساختار اجتماعی ، مبنایی برای کسب اطمینان از دسترسی به بازارها بوسیله جذب نیروی انسانی مولد ، با انگیزه ، مطمئن و باثبات خواهد شد . سازمان های کلاس جهانی آینده ، مزیت رقابتی خود را از مهیا نمودن یک نظم اجتماعی با ثبات ^[۶۶] بدست می آورند. آنان هرگز از مسئولیت شهروندی خود کوتاهی نمی کنند.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران اخیر به ویژه با رشد عملکرد گروه های تروریستی محسوب می گردد. به عبارت دیگر،امروزه دیگر کمتر دولت ها خود متوسل به تسلیحات و هم چنین زور شده و بیشتر از طریق گروه های تروریستی طرفدار خود مبادرت به انجام جنگ های نیابتی می نمایند. در این بین،اثبات مسئولیت بین المللی غیرمستقیم دولت ها در زمینه ارسال تسلیحات متعارف به این گروه های تروریستی به عنوان وجهی از مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش بین المللی به ویژه بر مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین المللی ملل متحد قرار گرفته است.بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر و تسلیحات کوچک،باربارا فری^[۱۲۲۴]،نظر به اولویت حق بر زندگی،معقول است تا پیشنهاد نمود که معیار تلاش مقتضی^[۱۲۲۵] دولت ها را ملزم می نماید تا استانداردهای حداقلی را وضع نموده و بر مالکیت و استفاده از تسلیحات کنترل داشته باشند^[۱۲۲۶].در صورتی که دولتی از تحقیق و تعقیب در مورد جنایاتی که بوسیله عوامل خود بوسیله تسلیحات متعارف رخ داده است امتناع نموده باشد یا اقدامات معقول برای تنظیم تسلیحات و مهمات متعارف به منظور حفاظت از شهروندان خود در مقابل وقوع انواع جنایات از جمله جرایم سازمان یافته مسلح امتناع ورزد؛مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.اگرچه منشور ملل متحد به صراحت واجد قواعدی راجع به ممنوعیت یا مجاز نمودن کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد اما ممنوعیت بر تهدید یا توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن،دلالت های مهمی برای این موضوع دارد.برای نمونه انباشت تسلیحاتی که بتوانند آثار نامتعادل کننده داشته باشند و در برخی از مواقع منجر به تهدید به توسل به زور شوند؛یک تهدید به توسل به زور تلقی شده و از این رو دولت ها متعهد به محدود نمودن واردات تسلیحات متعارف خود آن گونه که در دستورالعمل های کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد برای انتقالات بین المللی ۱۹۹۶ ^[۱۲۲۷]منعکس می باشند هستند که مقرر می دارد: ((۲۰-دولت های تولیدکننده یا تامین کننده تسلیحات مسئولیت به تضمین این امر دارند که مقدار و سطح پیچیدگی صادرات تسلیحات آنها به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا در سایر کشورها و مناطق یا قاچاق غیرقانونی در تسلیحات نمی شود؛۲۱-دولت های دریافت کننده تسلیحات از مسئولیت مشابهی به منظور تضمین این امر برخوردار بوده که مقدار و سطح پیچیدگی واردات تسلیحات آنها متناسب با دفاع مشروع قانونی و التزامات امنیتی می باشد و این که این تسلیحات به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا کشورها و مناطق دیگر یا قاچاق تسلیحات نمی گردد^[۱۲۲۸].))به عبارت دیگر،حق ضمنی دولت ها برای تحصیل دفاع مشروع به عنوان بخشی از حق آنها به دفاع مشروع تابع محدودیت هایی می باشد.هم چنین دولت ها متعهدند که از انتقال تسلیحات متعارف از قلمروشان که می تواند این خطر واقعی را ایجاد نماید که مصرف کننده نهایی آنها با کاربرد آن تسلیحات مرتکب نقض های جدی حقوق بین الملل شود،امتناع ورزند.اگرچه دولت های اجازه دهنده به انتقال تسلیحات متعارف در چنین وضعیت هایی از قصد مرتکبین جنایات بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف انتقالی آگاه نمی باشند اما به هر حال به واسطه ممکن ساختن ارتکاب نقض های شدید حقوق بین الملل با کمک های مادی به مرتکبین و استفاده کنندگان نهایی تسلیحات متعارف انتقالی واجد مسئولیت بین المللی تلقی می گردند.اصل تلاش مقتضی دولت ها از منظر دیگر به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم و موثر در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز پیش می آید.در ماه می ۱۹۹۷،۳۳ دولت از قطعنامه ای در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد حمایت کردند که بر اهمیت مسئولیت دولت برای تنظیم موثر تملک شخصی تسلیحات کوچک از جمله مالکین مجاز،فرایند ثبت تسلیحات،التزامات نگهداشت امن تسلیحات و مجازات های متناسب برای مالکیت غیرقانونی تسلیحات تاکید می نمود^[۱۲۲۹].این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب پروتکل ۲۰۰۱ راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد شد که در بخش مربوط به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مورد تشریح قرار گرفت.از بین اسناد بین الملل منطقه ای،پروتکل نایروبی بیش از همه به اصل تلاش مقتضی دولت ها در زمینه مسئولیت آنها برای تدوین قوانین و مقررات اشاره نمود چنانکه اقدامات ذیل را از دول عضو در همین زمینه می طلبد: ((۱-ممنوعیت مالکیت نامحدود غیرنظامی تسلیحات کوچک؛۲-ممنوعیت کلی مالکیت غیرنظامیان و کاربرد تمامی تسلیحات سبک و تک تیراندازهای خودکار ،تک تیراندازهای نیمه خودکار و ماشین های تسلیحاتی؛۳-تنظیم و ثبت متمرکز تمامی تسلیحات کوچک دارای مالکیت غیرنظامی در قلمرو دول عضو؛۴-تنظیم مقررات به منظور انباشت موثر و کاربرد تسلیحات آتشین دارای مالکیت غیرنظامی از جمله انجام آزمایش های صلاحیتی برای دارندگان تسلیحات مزبور؛۵-نظارت و بازرسی مجوزهای اعطاء شده و محدودیت شمار تسلیحاتی که می تواند بوسیله اشخاص تصاحب گردد؛۶-ممنوعیت به رهن گذاشتن یا گرو نمودن تسلیحات کوچک؛۷-ثبت تسلیحات به منظور تضمین مسئولیت پذیری و کنترل موثر تمامی تسلیحاتی که در مالکیت شرکت های خصوصی امنیتی می باشد.))به علاوه دول عضو موافقت نموده اند تا اتباع خود را تشویق نمایند تا تسلیحات غیرقانونی که در دستانشان است را تحویل دهند و هم چنین این دولت ها متعهد شدند تا به توسعه برنامه های آموزشی محلی،ملی و بین المللی به هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و مدیریت در قبال تسلیحات متعارف تحت الشمول این پروتکل می باشد،بپردازند.یکی از بحث های دیگر که حول اصل تلاش مقتضی در کاربرد تسلیحات متعارف در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح می گردد در مورد تعهد دولت ها بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به این قواعد می باشد که می توان یکی از جلوه های آن را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه تنظیم قواعد ملی و بین المللی حاکم بر انتقال تسلیحات متعارف دانست.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ در مورد تسلیحات متعارف فاقد تعیین معیار خاصی در زمینه انتقال تسلیحات متعارف بوده و تنها از دولت ها می خواهد تا(( موارد کاربرد مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات و فرآیندهای ملی که تمامی تسلیحات کوچک و سبک را در برمی گیرد و با مسئولیت های موجود دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل موجود منطبق باشد ارزیابی نمایند^[۱۲۳۰].))پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی نیز فاقد تعیین ضابطه ی در مورد تعیین معیار انتقال قانونی با غیرقانونی می باشد.شاید بتوان مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات(متعارف)اتحادیه اروپایی مصوب ۱۹۹۸ را به عنوان جامع ترین سند در زمینه تمییز انتقال قانونی با غیرقانونی تسلیحات متعارف دانست به گونه ای که در فقدان هر یک از این عوامل بتوان مسئولیت بین المللی دولت ها را با توجه به مشارکت آنها در کاربرد تسلیحات متعارف در تلاش مقتضی اثبات نمود. این سند هشت معیار را به منظور صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشخص می نماید .این هشت معیار را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد:۱- شرایطی که تحت آن عدم صدور مجوز صادرات اجباری بوده^[۱۲۳۱]؛۲-عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر دول عضو قرار بگیرد^[۱۲۳۲].-^[۱۲۳۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول::مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها در واقع بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک،مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است^[۱۲۳۴]. مسئولیت بین المللی دولت ها از این لحاظ از دو اصل اساسی در حقوق بین الملل مندرج در منشور یعنی اصل احترام به حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی مندرج در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نشات می گیرد.در رای نیکاراگوئه،دیوان به این رهیافت رسید که اجماع و توافق کلی در حقوق بین الملل وجود دارد مبنی بر اینکه حمله مسلحانه صرفا شامل اعمال نیروهای مسلح منظم در کنار مرزهای بین المللی نیست بلکه گسیل دسته های مسلح،گروه های غیرمنظم یا مزدوران از طرف کشور یا به نمایندگی از آنها برای انجام عملیات مسلحانه در کشوری دیگر را که دارای چنان شدتی باشد که منجر به حمله مسلحانه نظیر آنچه توسط نیروهای مسلح منظم انجام می شود را نیز شامل می شود^[۱۲۳۵]. مسئله انتساب اعمال گروه های تروریستی در عصر حاضر به دول حامی آنها با توجه به رشد عملکرد بین المللی تروریسم،ضرورت دفاع مشروع در برابر دول حامی آنها به یک بحث پیچیده و چالش برانگیز بدل شده است.بدیهی است که برای آنکه دولت متضرر از حملات تروریستی، بتواند در مقابل این حملات به دفاع مشروع و اقدامات پدافندی متوسل شود نخست باید با استدلالات حقوقی اثبات کند که این حملات تروریستی منتسب به آن دولت است^[۱۲۳۶]. از سوی دیگر ،فعالیت های ترویست بین المللی به ندرت توسط ارکان یک دولت انجام گرفته و عمدتا توسط اشخاص یا گروه های خصوصی خارج از ساختار رسمی نظامی یک کشور انجام می پذیرد^[۱۲۳۷].این بحث از آن رو اوجد اهمیت است که امروزه دولت های دست نشانده بسیاری به ویژه در سطح خاورمیانه مانند عربستان ،قطر و ترکیه به نیابت از دول غربی حامی مستقیم تروریسم سلفی گری هستند و وجود طریقه ای کلی هر چند نسبی برای اثبات انتساب اعمال این گروه های تروریستی به این دولتها،هم افشاگر خیانت های دول عربی و غیر عربی مسلمان به اسلام بوده و هم سرمنشا این حمایت ها که رژیم صهیونستی و آمریکا است را آشکار می سازد. برای انتساب اعمال و جنایات تروریستی به دول حامی ترورریسم بین المللی سه معیار در حقوق بین الملل مورد نظر قرار می گیرد:.۱-ملاک کنترل موثر.۲- ملاک کنترل کلی.۳-ملاک کنترل مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولتها کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد.البته،از این بین، بحث کنترل موثر دارای سابقه طولانی تری نسبت به موارد دیگر است چرا که یکی از ارکان لازم برای تشکیل هر دولت در حقوق بین الملل،کنترل موثر قلمرو توسط آن دولت است و علمای حقوق بین الملل مانند کلسن، دولت در تبعید را به واسطه عدم کنترل موثر بر سرزمین،در عداد دولت به شمار نمی آورند^[۱۲۳۸]–^[۱۲۳۹]. در پایان باید گفت که امروزه به ویژه در عرصه مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر افراد،مفاهیم نوین تری از بحث کنترل موثر و کامل مطرح می گردد چنانچه دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای رعایت حقوق بشر در قبرس شمالی با ممزوج نمودن دو ملاک((کلی)) و ((موثر)) مفهوم جدیدی به نام ((کنترل موثر کلی))را به وجود آورده است که واجد ویژگی های مشترک معیارهای کنترل کلی و موثر می باشد . نمونه بارز اعمال این ملاک در قضیه عیسی و دیگران در مقابل ترکیه در سال ۲۰۰۴ در مورد ادعاهای رفتار نامناسب و کشتار هفت چوپان عراقی در شمال عراق بوسیله سربازان ترکیه در طول یک عملیات موقت نظامی بین مارس تا آوریل ۱۹۹۵ می باشد که دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به سبب عدم کنترل کافی و موثر بر سرزمین خود و کشتار و رفتار نامناسب با اتباع عراقی مسئول شناخت^[۱۲۴۰]. در این بخش در قالب چهار بخش ملاک کنترل موثر،معیار کنترل کلی،معیار موجود در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل و در پایان ملاک مناسب در انتساب اعمال تروریستی به دول حامی آن ها از بین سه معیار مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-بررسی ملاک کنترل موثر ^[۱۲۴۱] در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از معیارهای موجود در حقوق بین الملل برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها،ملاک کنترل موثر بر روی یک حمله خاص است.ملاک کنترل موثر نخستین بار توسط دیوان بین الملل دادگستری در رای صادره در قضیه نیکارگوئه^[۱۲۴۲] در باب انتساب جنایات ارتکابی گروه شورشی کنترا به آمریکا علیه حکومت انقلابی ساندیسیتها در نیکاراگوئه،مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس رای صادره مزبور، دیوان بین الملل دادگستری در این قضیه، معیار کنترل موثر را واجد سه شرط ذکر نموده است: ۱- گروه غیردولتی(از جمله تروریستی) بایستی کاملا وابسته به دولت خارجی باشد. ۲-این وابستگی بایستی در تمامی زمینه های فعّالیت آن گروه خاص قابل اعمال باشد. ۳-دولت خارجی می بایستی به صورت عینی از قابلیت کنترل که به صورت بالذات در آن وابستگی کامل وجود دارد استفاده کرده باشد؛بدین معنا که عینا به اعمال میزان بالایی از کنترل به صورت مشخص در هر عملیات جداگانه پرداخته باشد^[۱۲۴۳]. بنابراین منظور از معیار کنترل موثر،تاسیس و سازماندهی گروه های تروریستی با اهداف مشترک و به همراه وجود روابط گسترده ،مرتبط با هم و ییچیده سیاسی،نظامی، اقتصادی،فرهنگی،لجستیک از جمله آموزش نظامی و تامین تسلیحات برای تروریستها به صورتی که با قطع این روابط،ارتکاب اعمال تروریستی نیز کاهش یا متوقف می گردد؛ می باشد. در معیار کنترل موثر، وابستگی کامل به معنای عدم هر گونه خودگردانی واقعی و تنها یک ابراز و نماینده سیاستهای یک دولت خارجی بودن در عمل می باشد؛بنابراین این که قسمت عمده از جمعیت یک سازمان تروریستی تابعیت یک کشور را داشته باشند یا وجود همکاری عمومی و سطح پایین یک دولت با یک گروه تروریستی به تنهایی،نمی تواند موجب انتساب وابستگی موثر آن اعمال به دولت مذکور تلقی گردد^[۱۲۴۴]. هم چنین،صدور بیانیه های رسمی تهنیت آمیز یا تایید کننده از سوی یک دولت خارجی به دنبال یک عمل تخلف آمیز برای انتساب مسئولیت به دولت مزبور در معیار کنترل موثر کافی نمی باشد. در معیار کنترل موثر،ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی در زمان وابستگی کامل گروه تروریستی به دولت خارجی از اهمیت بنیادین برخوردار می باشد؛از جمله دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه با مقایسه میان فعالیتهای کنترا در سالهای اولیه با آخر در بحران نیکارگوئه دریافت که با وجود وابستگی کامل آن گروه به دولت آمریکا در ابتداء،اما در سالهای بعد علی رغم متوقف شدن کمک ایالات متحده به آن گروه،ارتکاب اعمال متخلفانه استمرار داشته است و از این رو آن کشور تنها به برنامه ریزی،هدایت و کمک به گروه های مذکور،واجد مسئولیت بین المللی گشت^[۱۲۴۵]. در مقابل پذیرش معیار کنترل موثر از سوی دیوان بین الملل دادگستری انتقاداتی نیز مطرح شده است از جمله،می توان به نظر مخالف آقای عون شوکت الخصاونه^[۱۲۴۶] اردنی،نایب رییس پیشین دیوان بین الملل دادگستری، در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو اشاره داشت که بیان می دارد: ((اتکای صرف بر ملاک کنترل موثر این فرصت را به دولت ها می دهد تا سیاست های جنایی خود را از طریق بازیگران غیردولتی اجراء نمایند یا بدون متحمل شدن مسئولیت مستقیم جانشین آن سازند^[۱۲۴۷].)) در پایان باید گفت که ملاک انتساب در معیار کنترل موثر، عینیت ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی تروریستی بوده و مادام که کمکهای یک دولت به گروه تروریستی به صورت یک عمل متخلفانه بین المللی عینیت پیدا ننماید،نمی توان از مسئولیت بین المللی دولت مزبور بحث کرد.
۲-بررسی ملاک کنترل کلی ^[۱۲۴۸]در کاربرد تسلیحات متعارف:
در واقع به دنبال مشکلات عملی در اثبات ارتباط دقیق میان گروه های شورشی و ترویستی با دول حامی بیگانه آنها، معیار کنترل کلی که بیانگر ارتباط نسبی،حداقلی و انعطاف پذیر این گروه ها با دول بیگانه به نسبت معیار کنترل موثر می باشد؛ برای نخستین بار در قضیه تادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در ۱۵ جولای ۱۹۹۹ به دلیل ضرورت ماهیت داخلی یا بین المللی مخاصمات مسلحانه و تاثیر آن بر وضعیت اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه مورد استناد قرار گرفت^[۱۲۴۹]. شعبه استیناف دیوان سپس همین معیار را مجددا در قضیه((آلکسوسکی^[۱۲۵۰])) در ۲۰۰۰ و قضیه ((دلالیک^[۱۲۵۱]))در ۲۰۰۱ اعمال نمود.این ملاک حتی در قضیه((بهرامی^[۱۲۵۲])) در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا که منجر به محکومیت سازمان ملل متحد به دلیل عدم پاکسازی مین ها پس از عملیات ناتو(کیفور^[۱۲۵۳]) در کوزوو پس از عقب نشینی نیروهای صرب در ۱۹۹۹ و کشته شدن کودکی به نام گداف بهرامی ^[۱۲۵۴] به کار گرفته شد.در قضیه تادیچ، ارتش خودمختار صربهای بوسنی و هرزگوین با اشغال بوسنی و هرزگوین،جمهوری خود خوانده اسپراسکا ^[۱۲۵۵]را تشکیل داد که از سوی یوگسلاوی سابق مورد حمایت قرار می گرفت.این گروه دستورات خود را از ارتش یوگسلاوی سابق دریافت می نمود.هم چنین،اعضای آن همگی اعضای سابق ارتش یوگسلاوی بوده؛با این تفاوت که هیچ عضو غیر صرب در این گروه وجود نداشت و تمامی افراد صربهای بوسنی تبار بودند. تامین تجهیزات شامل تسلیحات سنگین و وسایل آنها و آموزش افراد عضو این گروه ها توسط ارتش یوگسلاوی سابق ،آنها را تا حدود معقولی وابسته به یوگسلاوی سابق نموده بود. پس از ارزیابی رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه،کمیسیون استیناف دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق صراحتا ملاک کنترل موثر را بر این اساس که با منطق مسئولیت بین المللی دولت در تعارض است رد نموده و مقرر داشت: ((در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مزبور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معیار کنترل باشد^[۱۲۵۶]))
در واقع،قصد شعبه از اعمال این معیار نه احراز مسئولیت بین المللی دولت ها،بلکه حمایت بیشتر از غیرمتحاربین در مخاصمات مسلحانه بود^[۱۲۵۷].بر طبق این رای،معیار مزبور بیانگر آن نبود که هر عملیات غیرقانونی یک گروه غیردولتی ضرورت داشته باشد تا به دولت حامی آن قابل انتساب باشد^[۱۲۵۸] بلکه((مشارکت در برنامه ریزی و نظارت یر عملیات مداوم نظامی^[۱۲۵۹])) برای اثبات کنترل دول حامی یک گروه غیردولتی کافی می باشد. هم چنین در این معیار،نیاز به اثبات دستورات در هر عملیات جداگانه نبوده بلکه معیار کنترل کلی با اثبات دستورات در کل عملیات،احراز می گردد^[۱۲۶۰].در قضیه آلکسوسکی،شعبه استیناف دیوان راجع به معنا و محدوده معیار کنترل کلی گفت: ((معیار کنترل کلی حتی در صورتی که نیروهای مسلحی که به نیابت از دولت کنترل کننده انجام وظیفه می نمایند از اختیارات خود مختارانه در ابزار و فنون نظامی برخوردار باشند اعمال می گردد اگرچه مشارکت در یک راهبرد مشترک با دولت کنترل کننده باید وجود داشته باشد.^[۱۲۶۱])) بنابراین، نتیجه گرفته می شود از نظر دیوان وجود یک راهبرد مشترک به علاوه مشارکت معقول در برنامه ریزی و نظارت بر مجموع عملیات نظامی و نه یک عملیات جداگانه برای اعمال معیار کنترل کلی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی(از جمله تروریستی) کافی می باشد.
پس از صدور این رای،دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو ^[۱۲۶۲]در سال ۲۰۰۷ فرصت یافت تا بر ملاک کنترل موثر موجود در قضیه نیکاراگوئه تاکید ورزد.دیوان در سه بخش از رای نهایی خود به این موضوع اشاره نمود:۱-ابتدائا دیوان استدلال خواهان(بوسنی و هرزگوین) مبنی بر اینکه به دلیل ویژگی های خاص جنایت نسل کشی تنها ضرورت به اثبات این امر که مجموعه عملیات صورت گرفته تحت کنترل مستقیم مرتکیبن نسل کشی صورت گرفته شود،کفایت می نماید را رد کرده و در مقابل بر ضرورت اعمال معیار کنترل موثر تاکید نمود^[۱۲۶۳].دومین بخش در آن جاست که دیوان ضمن بی فایده خواندن کنترل کلی بیان داشت که: ((ماموریت دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی و نه مسئولیت دولتها می باشد و مسئولیت مورد نظر در این قضیه با مسئولیت ارتباط پیدا نمی کند؛ بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل می دهند^[۱۲۶۴])).سومین بخش،در جایی است که دیوان قیاس بین معیار کنترل کلی و موثر را یک قیاس مع الفارق دانسته است و بیان می نماید: ((معیار کنترل کلی،مانع بزرگ توسعه قلمرو مسئولیت بین المللی است که آشکارا فراتر از اصل بنیادین حاکم بر قاعده مسئولیت بیت المللی است.یک دولت تنها برای اعمال خویش یعنی اعمال اشخاصی که از طرف وی عمل می نمایند،مسئول می باشد)) در این قضیه،دیوان اظهار نمود که باید بین دو وضعیت مجزا یعنی((وابستگی کامل)) که بر اساس نیروهای مسلح صرب می توانند به عنوان یک رکن غیر رسمی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق شناخته شوند و کنترل یا نظارت دولت یوگسلاوی بر این نیروها تفاوت قایل شد^[۱۲۶۵] از نظر دیوان آنچه که باید مهم باشد،وابستگی کامل برای اثبات معیار کنترل موثر است. با این حال،دیوان در قضیه به تحولات حقوق بین الملل از جمله طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل نیز اشاره می نماید از جمله از نظر دیوان در اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها می توان حتی از ملاک مندرج در ماده ۴-که در مورد واحدهای دولتی است- در وضعیت های بسیار خاص استفاده کرد بدین صورت که در وضعیتی که اشخاص یا گروه های غیردولتی از وضعیت حقوقی ارگان های دولتی برخوردار نبوده اما تحت صلاحیت مطلق آن دولت عمل می کنند به گونه ای که به عنوان یک واحد غیر رسمی از آن دولت درآیند،می توان ماده ۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها را برای اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دول حامی آنها استفاده کرد^[۱۲۶۶].در کنار این امر،دیوان بدون پذیرش معیار((دستورات خاص)) در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی،آن را یکی از اصول حقوق بین الملل عرفی می داند.^[۱۲۶۷] مجموعه این تحولات نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری نیز در اعمال معیار کنترل موثر طرز تلقی خود را به سمت معیار کنترل مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولتها معطوف داشته است. امری که موجب می گردد که به ویژه در شرایط کنونی در باب اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی-از جمله تروریستی- به دول حامی آن بیش از هر زمان دیگر به معیارهای مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها توجه نماییم.
۳-ملاک کنترل مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسون حقوق بین الملل ملل متحد،کمیسون برای نخستین بار با تفکیک مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کنترل بر اعمال واحدهای دولتی با اشخاص خصوصی،هر یک را به ترتیب در دو ماده جداگانه ۴ و ۸ گنجانده است به نحوی که در ماده ۴ معیار کنترل دولت بر واحدهای دولتی را معیار کنترل کامل دانسته بدین معنا که بر مبنای اصل وحدت دولت،فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های دولتی در احراز مسئولیت بین المللی،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می گردد و در این زمینه نمی توان قایل به استثناء بود؛در حالی که ماده ۸ معیاری خاص و جدید نسبت به معیارهای کنترل کلی و موثر-که پیش از این گفته شد- را مقرر می دارد^[۱۲۶۸]. ماده۸مقرر می دارد: ((رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور،تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.))بر طبق این ماده،برای انتساب اعمال گروه های غیردولتی از جمله تروریستی به دول حامی آنها،اثبات یکی از سه وصف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) به صورت جداگانه برای احراز مسئولیت آنها کفایت می کند^[۱۲۶۹]،در نتیجه معیار موجود در این ماده حتی از معیار کنترل کلی که در رای دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ نیز پذیرفته است ،پا را فراتر گذاشته و بدین سبب نیز انتساب اعمال افراد را آسان تر می نماید^[۱۲۷۰]. با این حال،در تفسیر این ماده کمیسون خاطر نشان ساخته است که هر وضعیتی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نمی توان یک حکم کلی راجع به تمامی قضایا صادر نمود^[۱۲۷۱].
۴-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف:
با توجه به موارد مطروحه امروزه برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها باید ابتداء ذکر نمود که همان گونه که کمیسیون حقوق بین الملل مطرح می کند باید هر وضعیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و نمی توان معیار کلی و واحدی بر تمامی وضعیت ها برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آن یافت با این حال به نظر می رسد معیار مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در شرایط کنونی به ویژه پس از پذیرش نسبی آن در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو مبنی بر یک اصل حقوق بین الملل عرفی ،با وجود لازم الاجراء نگشتن در صورت اثبات وجود یکی از اوصاف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) توسط یک دولت متضّرر حملات تروریستی مانند دولتین سوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره حمایت شده از سوی جبهه عربی-غربی-صهیونی،حداقل نسبت به انجام اقدامات متقابل در برابر دول حامی آن ها در این راستا می توان اقدام نمود.
بند دوم :مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی
یکی از جنبه های دیگر مشارکت دولت ها در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد.به طور کلی دولت ها متعهدند که تضمین نمایند که اشخاص خصوصی در قلمری آنها چه حقیقی یا حقوقی ممنوعیت های بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات متعارف را از جمله تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت رعایت می نمایند.با این حال،هنوز بسیاری از دولت ها از تصویب قوانین داخلی در این زمینه امتناع نموده اند به گونه ای که تا سال ۲۰۰۵ تنها چهل کشور بوده اند که قوانینی را در راستای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده اند^[۱۲۷۲].برنامه اقدام سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ در مورد تسلیحات کوچک، مواردی را در مورد نحوه مجوزدهی دولت ها به واسطه گران تسلیحات مشمول بیان نموده است که در صورت عدم رعایت آن می توان فرایند مزبور را قاچاق بین المللی تسلیحات معرفی نمود^[۱۲۷۳].با این حال تا سال ۲۰۰۵ که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن نهایتا به تشکیل یک گروه کارشناسی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات رای داد و از آن کارگروه خواست تا گزارشی را در این مورد در اجلاس سالیانه ۶۲ مجمع عمومی تحویل دهند؛قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار نگرفت.با این حال،دولت ها در این زمینه که کارگروه مجمع عمومی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی صلاحیت داشته باشد تا یک سند بین المللی الزام آور را در زمینه واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار دهد با هم اختلاف نظر داشتند و نهایتا نیز این پیشنهاد برای تصویب یک سند بین المللی الزام آور پس گرفته شد و ادامه کار منوط به پیشرفت مذاکرات نمایندگان دولت ها در مورد مبارزه با واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف شد.البته برخی از اسناد بین المللی منطقه ای از سال ۲۰۰۱ در مورد واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف دولت ها مقرراتی را وضع نموده اند. از جمله پروتکل راجع به کنترل تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط با آن جامعه توسعه جنوب آفریقا از دول عضو می خواهد تا در قوانین ملی خود مقرراتی را که واسطه گری تسلیحات آتشین در سرزمین های دول عضو تنظیم می نماید را به عنوان یک مسئله اولویت دار در نظر بگیرند.هم چنین مقررات مشابهی در پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و سلاح های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا به منظور تعیین حداقل معیارها به منظور احترام به واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف گنجانده شده است.با این حال،همان گونه که بدیهی است که دو سند فوق الذکر تنها به منطقه تحت الشمول خود حاکمیت داشته و فراتر از آن قابلیت اعمال ندارند.ایراد مشابهی را در مورد سند تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا که تنها ثبت واسطه گرهایی را که در محدوده قلمروی دول عضو فعالیت می نمایند؛الزامی می داند^[۱۲۷۴] می توان مطرح نمود.از جمله دیگر سازمان های بین المللی که به تنظیم قواعد بین المللی در زمینه واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف پرداخته است؛اتحادیه اروپایی است که با تنظیم سند موضع مشترک راجع به واسطه گری تسلیحات ^[۱۲۷۵]در این زمینه قدم ورداشته و در صورت عدم رعایت قواعد این سند،موجبات مسئولیت بین المللی دول عضو را در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف احراز نموده است^[۱۲۷۶].
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده:
مسئولیت بین المللی خود دولت ها در زمینه کاربرد انواع تسلیحات متعارف می تواند در سه نوع اصلی از تسلیحات متعارف که در سه جنگ زمینی،دریایی و هوایی به کار گرفته می شوند مطرح شود. از این رو در این بخش در قالب سه بخش به مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
همان گونه که در مباحث قبلی راجع به تسلیحات دریایی و زیردریایی گفته شد منظور از آن کشتی ها،ناوها و زیردریایی های جنگی می باشد.در مورد ناوهای دریایی برخلاف ناوهای عادی و دیپلماتیک حق عبور بی ضرر وجود ندارد و به محض ورود آنها به دریای سرزمینی،مکلف می باشد تا از تمامی قواعد و مقررات دولت ساحلی اطاعت نماید چرا که صرف ورود ناو جنگی به دریای سرزمینی یک دولت ساحلی به منزله نقض قوانین و مقررات آن تلقی خواهد شد^[۱۲۷۷].در صورتی که در مقابل کاربرد این ناوهای جنگی توسط دولت متبوع آن،دولت ساحلی در آب های داخلی یا دریای سرزمینی آن را مورد تعرض قرار دهند دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.در صورتی که آن ناو جنگی ب در آب های داخلی دولت ساحلی مزبور لنگر انداخته و یکی از نیروهای نظامی متبوع آن پیاده و در شهر بندری ان دولت ساحلی مرتکب فعل مجرمانه ای گردد در این صورت حق بازداشت برای دولت ساحلی وجود ندارد اما می تواند از طریق انجام مذاکره نسبت به پیگرد و مجازات ان فرد خاطی در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام لازم را مبذول دارد.در صورتی که دولت ساحلی بدون رعایت این مقررات و به ویژه بدون اجازه فرمانده ناو جنگی اقدام به بازداشت مقدمتا و سپس مضاعفا محاکمه فرد نظامی خاطی را نماید در این صورت آن دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی مستقیم بوده که قبل از هر چیز معنوی می باشد.در صورتی که با ورود ناوهای جنگی دول بیگانه به دریای سرزمینی یا آب های داخلی دولت ساحلی،یک مخاصمه مسلحانه بین المللی بین آنها به وجود آید و در جریان این مخاصمه،ناوهای غیرنظامی در اثر کاربرد این ناوهای نظامی مورد خسارت قرار گیرد یا منهدم شوند در این صورت مسئولیت بین المللی طرف ایجاد کننده ی خسارت بر آن بار می شود. با این حال در صورتی که ناوهای غیرنظامی مزبور با تغییر ماهیت خود به نظامی در صحنه مخاصمات فعالیت نمایند در این صورت با منهدم شدن آنها هیچ گونه مسئولیتی بین المللی بر دولت منهدم کننده بار نمی شود.این مقررات در مورد کاربرد ناوهای نظامی و غیرنظامی دول بی طرف نیز صدق می نماید.
در صورت حدوث مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو دولت،هر یکی از ناوهای جنگی طرفین متخاصم قبل از ورود به دریای سرزمینی یکدیگر حق حمله به یکدیگر را از جمله در منطقه فلات قاره یا دریاهای آزاد دارند اما ناوهای جنگی ثالث که از اطراف متخاصم نمی باشند تنها در صورت ورود به دریای سرزمینی یکی از طرفین متخاصم است که حق حمله برای آنها پیش می آید. در صورت تخطی از هر یک از اصول مزبور،دول خاطی دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.زیردریایی های نظامی مکلف خواهند بود تا در زمان ورود به دریای سرزمینی به حالت شناور درآیند و در صورتی که مبادرت به این عمل ننمایند این شبهه به وجود می آید که قصد تجاوز به سرزمین دولت ساحلی مزبور وجود دارد ضمن آنکه مسئولیت بین المللی مستقیم برای دولت متبوع زیردریایی پدید می آید.در بیرون از منطقه دریای سرزمینی و ابتدائا در منطقه انحصاری اقتصادی نیز به همین ترتیب عمل می شود که کاربرد تسلیحات دریایی هر یک از اطراف متخاصم بر علیه دیگری مجاز بوده و مسئولیت بین المللی برای دولت بکارگیرنده متخاصم به وجود نمی آید. هم چنین هدف قرار دادن ناو و زیردریایی ثالث طرفدار یکی از متخاصمین نیز با بهره گرفتن از ناوهای نظامی متخاصم متقابل،مجاز بوده و مسئولیت بین المللی از این باب بر دولت متخاصم مزبور قابل انتساب نمی باشد. با این حال،هر یک از طرفین متخاصم می بایستی از هدف قرار دادن ناو و زیردریایی دولت بی طرف در منطقه انحصاری اقتصادی به جد خودداری نمایند.
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی:
همان طور که گفته شد منظور از تسلیحات هوایی ناوهای هوایی،هواپیماها و پهپادها می باشد.هرگاه این نوع تسلیحات در فضایی که جنگ حاکم نمی باشد بر فراز قلمروی کشوری به کار برده شود در این صورت ،تجاوز به حریم هوایی آن کشور تلقی شده و این تجاوز از زمان ورود آن تسلیحات هوایی بر فراز دریای سرزمینی آغاز می شود و تا انتهای سرزمین دولت مورد تجاوز ادامه می یابد. مسئولیت بین المللی بر دولت متبوع آن نوع ناو،هواپیما و یا پهپاد نظامی خاص منتسب می گردد و این مسئولیت بین المللی از نوع مستقیم خواهد بود چرا که صرف ورود یک نوع تسلیحات نظامی هوایی متبوع یک دولت خارجی این طرز تلقی را ایجاد می نماید که قصد حمله احتمالی هوایی را داشته است.هر نوع برخورد احتمالی با چنین هواپیمایی در صورتی که با رعایت حداقل شناسایی و مکالمه باشد ضروری است که امتناع از متابعت لازم حاکی از احراز توهم و شبهه القایی می باشد.لذا برخورد احتمالی قابلیت انتساب به دولت صاحب حریم را نخواهد داش.هر گاه ناوهای نظامی اطراف متخاصم بر فراز دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد احتمالی داشته باشند به این دلیل که در دریاهای آزاد،حاکمیت دولت خاصی مدنظر نمی باشد و کشتی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم تلقی می شود لذا مساله تحت عنوان تجاوز به قلمرو صلاحیتی یک دولت خاص مطرح نمی باشد و لذا صرفا جنگ و نزاع میان دول متبوع هواپیماها،پهپادها و ناوهای هوایی موضوعیت دارد و در چنین شرایطی هر گاه فضای مخاصماتی فی ما بین دول متبوع هواپیما موضوعیت نداشته باشد در این صورت مسئولیت بین المللی احتمالی با هواپیمای نظامی خواهد بود که آغاز کننده حمله به ناو نظامی دیگر بوده و از این رو ناو نظامی اخیر ناگزیر به واکنش در مقابل ناو خاطی شده که این عمل در چهارچوب اقدامات مقابله به مثل دسته بندی می شود هر چند که ممکن است فضای مخاصماتی نیز حاکمیت نداشته باشد.در این صورت مسئولیت بین المللی مستقیما به دولت متبوع ناو هوایی نظامی خاطی قابلیت انتساب دارد.با این حال در صورتی که ناو هوایی مورد تهاجم رعایت تناسب لازم را در مقابله به مثل ننموده باشد و بدون این امر اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی خاطی نماید در این صورت بالعکس،مسئولیت بین المللی احتمالی قابلیت انتساب به دولت متبوع ناو هوایی نظامی مقابله به مثل کننده خواهد داشت.این نوع مسئولیت ،یک مسئولیت بین المللی مستقیم خواهد بود اما صرفا خسارات مادی،قابلیت ترمیم را دارد.با این حال هر گاه فضای مخاصماتی میان دو دولت خاص حاکم بوده و ناوهای هوایی،پهپادها و هواپیماها این دو دولت در دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد نماینددر این صورت بدون کوچک ترین مسئولیت بین المللی به هر دولتی که ناو متبوع آن اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی یا پهپاد طرف مقابل نموده است،قابلیت انتساب دارد.در مورد اینکه آیا پرتاب موشک ها و راکت ها بر فراز یک دولت ثالث،تجاوز به قلمرو سرزمینی دولت ثالث محسوب می گردد یا نه و آیا این مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابلیت انتساب دارد باید گفت که در این صورت تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی شده زیرا هر چند که موشک ها و راکت ها هنگام عبور به صورت خودکار به سوی هدف پرتاب می شوند اما از بدو پرتاب مبتنی بر پیاده سازی برنامه های هوشمندی حرکت می نمایند که ناشی از اراده فرماندهی واحد نظامی یکی از دول طرف متخاصم بوده و این امر تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی می گردد.بنابراین می توان گفت که این نوع تسری اراده به صورت استمراری و بلامنقطع بوده و بنابراین انتساب مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم به دولت پرتاب کننده موشک یا راکت کار چندان دشواری نخواهد بود.
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی:
تسلیحات متعارف زمینی نیز همان گونه که گفته شد شامل انواع مختلفی از تسلیحات متعارف سبک،کوچک و سنگین از جمله تانک ها می شوند. قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی در قبال کاربرد تسلیحات متعارف زمینی نیز با قواعد دیگر در این زمینه تفاوت چندانی ندارد. از جمله طرفین یک جنگ زمینی از حرکت دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود از طریق قلمرو یک دولت بی طرف منع شده اند و هم چنین به هیچ عنوان نباید از تسلیحات متعارف خود بر ضد قلمرو یک دولت بی طرف یا اتباع آن استفاده نمایند که در صورت نقض حقوق بی طرفی ،واجد مسئولیت بین المللی می شوند.هم چنین طرفین متخاصم در جنگ های زمینی نمی توانند تسلیحات متعارف خود را در قلمرو دول بی طرف تحویل گرفته و از آنجا بر علیه طرف دیگر مورد کاربرد قرار دهند که در صورت اثبات رضایت دولت بی طرف،مسئولیت بین المللی مضاعفی بر روی هر دو کشور اخیر قابل انتساب می باشد.در مقابل دولت بی طرف نیز نباید اجازه دهد که کاربرد تسلیحات متعارف زمینی ا

پیرس، حازم ببلاوی وجیاکومو لوسیانی از این گروه اند.^[۲۳]
حسین مهدوی که از نظریه پردازان اصلی دولت رانتیر است، دولت هایی را که بصورت منظم و طی مدت زمان معینی میزان قابل توجهی از اجاره (رانت) را دریافت می کنند، دولت رانتیر می نامد؛ این رانت از سوی شرکت ها و دولت های خارجی به دولت رانتیر پرداخت می گردد. به عنوان مثال دریافت حق عبور کشتی ها از کانال سوئز نوعی رانت محسوب می گردد.^[۲۴]
براساس مباحث این دسته از اندیشمندان، دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمد خود را از محل رانت بدست می‌آورد. رانت عمدتاً از محل فروش محصولات خدادادی به خریداران خارجی تأمین می‌گردد.
فصـل دوم
اهمیت و تاریـخچۀ نـفت
اهمیت نفت
تاریخ جهان از زمان پیدایش نفت با این مادۀ حیاتی و تحولات آن گره خورده است. نفت ماده‌ای است که علاوه بر ماهیت اقتصادی و تجاری، دارای ماهیت سیاسی است و بسیاری از تحولات سیاسی جهان در یکصدسال گذشته به نوعی با این ماده طبیعی ارتباط داشته‌اند. «سرنوشت نفت درواقع تاریخ یک قرن اخیر جهان است. نفت مهمترین کالای استراتژیک است که از بدو پیدایی بویژه در نیمه دوم قرن بیستم، هرگز نه تنها از تاریخ جهان جدا نبوده بلکه توانسته به تاریخ جهان شکل دهد و در چگونگی تفکر، زیست، فعالیت، جنگ و سرنوشت ملت‌ها نقش حیاتی داشته باشد.»^[۲۵] بخشی از اهمیت نفت ناشی از اهمیت انرژی در اقتصاد است؛ انقلاب صنعتی و تحولات بعد از آن شکل زندگی انسان را دگرگون کرد و انرژی را در متن زندگی بشر قرار داد. انسان عصر مدرن بدون انرژی قادر به ادامه زندگی نیست. شاید بتوان ادعا کرد که انرژی در دنیای کنونی مایۀ حیات است. انرژی، محرک صنعت و لازمۀ تولید و اشتغال است. مصرف محصولات جدید نیز جز در سایه انرژی امکان‌پذیر نیست. شهروندان جوامع کنونی در زندگی روزمره خود با دستگاه‌هایی سروکار دارند که تنها با مصرف انرژی می‌توانند به صاحبان خود خدمت‌رسانی کنند و نفت یکی از مهمترین منابع انرژی است
زمان پیدایش نفت) این ماده نقش چندانی در تأمین انرژی جهان نداشت. در آغاز قرن بیستم نفت و گاز طبیعی کمتر از ۴درصد کل انرژی مورد نیاز جهان غرب را تأمین می‌کرد و ذغال سنگ تقریباً ۹۰درصد از این انرژی را تشکیل می‌داد. اما این وضع به سرعت تغییر کرد و در سال ۱۹۲۰سهم نفت و گاز از کل تولید انرژی به ۱۲ درصد و پس از جنگ جهانی دوم به ۳۶ درصد رسید.
از آن زمان به بعد این سیر صعودی ادامه داشته است، چنانکه در سال ۱۹۷۰ تقریباً ۷۰درصد از کل انرژی مورد نیاز غرب را نفت تأمین می‌کرد.^[۲۶] کسب این جایگاه در تأمین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ناشی از مزایای نفت نسبت به منابع پیشین از قبیل ذغال سنگ می‌باشد. یکی از مزیت های نفت، قابلیت تبدیل آن به فرآورده‌های گوناگون است. برهمین اساس امروزه میزان مصرف نفت قابل مقایسه با سالهای اولیه اکتشا نتوانسته است انسان را از این ماده حیاتی بی‌نیاز سازد. «نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی و مصارف خانگی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. قوه ی محرکه در امر حمل و نقل و ماشین‌آلات تولیدی در کارخانجات مختلف از نفت حاصل می‌گردد و ماده اولیه و خام صنایع و تولیدات پتروشیمی و شیمیایی را با چندین‌هزار فراورده گوناگون، نفت تشکیل می‌هد.»(۳) البته دستیابی به این مقام و موقعیت در تأمین انرژی بصورت تدریجی صورت گرفته است؛ در نیمه دوم قرن نوزدهم (زمان پیدایش نفت) این ماده نقش چندانی در ف آن یعنی نیمه دوم قرن نوزدهم نیست.
درشرایط کنونی در هر روز ۳۰ میلیون بشکه نفت در دنیا مصرف می شود که ۴۰ درصد از معاملات انرژی و ۹۰درصد از سوخت موردنیاز سیستم حمل و نقل را تشکیل می دهد. نفت علاوه بر اینکه منبع انرژی است، منشأ فرآورده هایی مانند انواع پلاستیکها، داروها، پوشاک، لوازم آرایشی و … نیز می باشد.^[۲۷] کاربردهای گسترده نفت باعث وابستگی کشورها به این ماده حیاتی شده است و نکته جالب این است که هرچه کشورها از قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردار باشند، وابستگی آنها به نفت بیشتر است، بطوری که ابرقدرتها بدون نفت قادر به ادامۀ حیات نیستند.
پس از نخستین شوک نفتی در ۷۴-۱۹۷۳، روشن شد که نفت چیزی بیش از یک کالای استراتژیک و حیاتی برای جهان صنعتی است. نخستین شوک نفتی نشان داد که تولیدکنندگان نفت می توانند از این کالا بعنوان یک سلاح سیاسی استفاده کنند. بویژه دولتهای عرب صادرکننده نفت در خلیج فارس می توانستند به خوبی ازاین حربه بهره گیرند زیرا به علت محدودبودن جمعیت، ظرفیت جذب همه دلارهای نفتی را در داخل نداشتند. با نگاهی به درآمدهای نفتی عربستان، کویت، قطر و امارات عربی متحده می توان به حجم عظیم این انتقال سرمایه پی برد. سیاست این چهار کشور، مخصوصاً عربستان سعودی و توانایی آمریکا برای کنترل آنها هم بر آینده ی روابط قدرتهای سرمایه داری با یکدیگر و هم بر روابط کشورهای صنعتی با کشورهای درحال توسعه (شمال- جنوب) از سوی دیگر اثر می گذارد.^[۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرور اظهارنظرهای برخی سیاستمداران مشهور دنیا نیز برخی ابعاد اهمیت نفت را نمایان می سازد. “کلمانسو” سیاستمدار معروف فرانسوی گفته است: ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است. او در دسامبر ۱۹۱۸ (سال پایانی جنگ جهانی اول) به عنوان رییس دولت فرانسه به رییس جمهور آمریکا نوشت: اگر متفقین نمی خواهند در جنگ شکست بخورند، فرانسۀ جنگجو باید در موقع حملات آلمان، نفت را که از خون افراد در جنگ ضروری تر است، داشته باشد. لرد کرزن انگلیسی گفته است: متفقین به پیروزی نائل نگردیدند، مگر به خاطر وجود نفت. پرزیدنت کویج نیز گفته است: جنگ بدون نفت، جنگی است باطل و شکست آن حتمی است.^[۲۹]
تاریخچۀ جهانی نفت
.
“( صاحب پالایشگاه اولیه ای که راکفلر در آن سرمایه گذاری کرده بود) نخستین کمپانی بزرگ و غول پیکر نفتی یعنی کمپانی “استاندارد” را تشکیل داد. این کمپانی به زودی توانست نقش ویژه ای در صنعت نفت ایفا نماید و بازار نفت را به انحصار خود درآورد.
جهان از زمان پیدایش نفت با این مادۀ حیاتی و تحولات آن گره خورده است. نفت ماده‌ای است که علاوه بر ماهیت اقتصادی و ، فعالیت، جنگ و داد. انسان عصر مدرن بدون انرژی قادر به ادامه زندگی نیست. شاید بتوان ادعا کرد که انرژی در دنیای کنونی مایۀ حیات است. انرژی، محرک صنعت و لازمۀ تولید و اشتغال است. مصرف محصولات جدید نیز جز در سایه انرژی امکان‌پذیر نیست. شهروندان جوامع کنونی در زندگی روزمره خود با دستگاه‌هایی سروکار دارند که تنها با مصرف انرژی می‌توانند به صاحبان خود خدمت‌رسانی کنند و نفت یکی از مهمترین منابع انرژی است
نفت در طول قرن بیستم در تأمین انرژی مورد نیاز بشر سهم عمده‌ای داشته و پیدایش منابع جدید انرژی نتوانسته است انسان را از این ماده حیاتی بی‌نیاز سازد. «نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی و مصارف خانگی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. قوه ی محرکه در دستیابی به این مقام و موقعیت در تأمین انرژی بصورت تدریجی صورت گرفته است؛ در نیمه دوم قرن نوزدهم (زمان پیدایش نفت) کل انرژی مورد نیاز جهان غرب را تأمین می‌کرد و ذغال سنگ تقریباً ۹۰درصد از این انرژی را تشکیل می‌داد. اما این وضع به سرعت تغییر کرد و در سال ۱۹۲۰سهم نفت و گاز از کل تولید انرژی به ۱۲ درصد و پس از جنگ جهانی دوم به ۳۶ درصد رسید.
از آن زمان به بعد این سیر صعودی ادامه داشته است، چنانکه در سال ۱۹۷۰ تقریباً ۷۰درصد از کل انرژی مورد
سوخت موردنیاز سیستم حمل و نقل را تشکیل می دهد. نفت علاوه بر اینکه منبع انرژی است، منشأ فرآورده هایی مانند انواع پلاستیکها، داروها، پوشاک، لوازم آرایشی و … نیز می باشد.^[۳۰] کاربردهای گسترده نفت باعث وابستگی کشورها به این ماده حیاتی شده است و نکته جالب این است که هرچه کشورها از قدرت اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردار باشند، وابستگی آنها به نفت بیشتر است، بطوری که ابرقدرتها بدون نفت قادر به ادامۀ حیات نیستند.
پس از نخستین شوک نفتی در ۷۴-۱۹۷۳، روشن شد که نفت چیزی بیش از یک کالای استراتژیک و حیاتی برای جهان صنعتی است. نخستین شوک نفتی نشان داد که تولیدکنندگان نفت می توانند از این کالا بعنوان یک سلاح سیاسی استفاده کنند. بویژه دولتهای عرب صادرکننده نفت در خلیج فارس می توانستند به خوبی ازاین حربه بهره گیرند زیرا به علت محدودبودن جمعیت، ظرفیت جذب همه دلارهای نفتی را در داخل نداشتند. با نگاهی به درآمدهای این چهار کشور، مخصوصاً عربستان سعودی و توانایی آمریکا برای کنترل آنها هم بر آینده ی روابط قدرتهای سرمایه داری با یکدیگر و هم بر روابط کشورهای صنعتی با کشورهای درحال توسعه (شمال- جنوب) از سوی دیگر اثر می گذارد.^[۳۱]
مرور اظهارنظرهای برخی سیاستمداران مشهور دنیا نیز برخی ابعاد اهمیت نفت را نمایان می سازد. “کلمانسو” سیاستمدار معروف فرانسوی گفته است: ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است. او در دسامبر ۱۹۱۸ (سال پایانی جنگ جهانی اول) به عنوان رییس دولت فرانسه به رییس جمهور آمریکا نوشت: اگر متفقین نمی خواهند در جنگ شکست بخورند، فرانسۀ جنگجو باید در موقع حملات آلمان، نفت را که از خون افراد در جنگ ضروری تر است، داشته باشد. لرد کرزن انگلیسی گفته است: متفقین به پیروزی نائل نگردیدند، مگر به خاطر وجود نفت. پرزیدنت کویج نیز گفته است: جنگ بدون نفت، جنگی است باطل و شکست آن حتمی است.^[۳۲]
ریچارد نیکسون در کتاب جنگ حقیقی نوشته است: در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بنا به اظهار یکی از ناظران سیاسی، نفت بصورت عامل همبستگی فی مابین فرضیۀ ترومن برای منطقه خاور میانه و برنامه مارشال برای اروپا، متجلی گردید. … در سال ۱۹۴۸ جیمز فورستال، وزیر دفاع آمریکا یادداشتی به این مضمون برای ترومن رییس جمهور آمریکا ارسال داشت: بدون نفت خاورمیانه، برنامه ی بازسازی اروپا شانس موفقیت بسیارضعیفی خواهد داشت. همچنین در کتاب (جنگ حقیقی) آمده است: «درحال حاضر منابع و ذخایر نفت خاورمیانه برای صنایع جدید به منزله خون و ماده حیاتی می باشد. منطقه خلیج فارس به مثابه قلب و راه های دریایی اطراف آن مانند شاهرگ هایی هستند که ازطریق آنها خون و مواد حیاتی به تمام نقاط جهان فرستاده می‌شود.»^[۳۳]
درسال ۱۸۷۹ حدود ۹۰ درصد از نفت آمریکا و ۹۵ درصد بازار جهانی نفت در اختیار شرکت “استاندارد اویل نیوجرسی” قرار داشت و درسال ۱۹۰۴ بالغ بر ۸۵ درصد از سیاستمداران مشهور دنیا نیز برخی ابعاد اهمیت نفت را نمایان می سازد. “کلمانسو” سیاستمدار معروف فرانسوی گفته است: ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است. او در دسامبر ۱۹۱۸ (سال پایانی جنگ جهانی اول) به عنوان رییس دولت فرانسه به رییس جمهور آمریکا نوشت: اگر متفقین نمی خواهند در جنگ شکست بخورند، فرانسۀ جنگجو باید در موقع حملات آلمان، نفت را که از خون افراد نفت آمریکا در پالایشگاه های این کمپانی تصفیه می شد.^[۳۴] به تدریج رقبای جدیدی مانند روسیه و انگلیس در صحنه حضور یافتند؛ «در روسیه از سال ۱۸۷۲ دولت تزاری با مقرراتی که به منظور تشویق ورود سرمایه های خارجی وضع کرد، باعث ترقی صنعت نفت شد و میزان صادرات خود را به گونه ای افزایش داد که تا اواخر قرن، نفت روسی در بیشتر بازارهای شرق جایگزین نفت آمریکایی شده بود و نیمی از تولید نفت جهان از نفت روسی تأمین می شد.»(۱۱)
در انگلیس نیز شرکت “شل” به همراه شرکت هلندی رویال داچ به عنوان رقیب شرکت استاندارد به فعالیت نفتی مشغول گردید ، پس از مدتی این دو شرکت با هم ادغام شدند و شرکت رویال داچ شل را تشکیل دادند. در ابتدای قرن بیستم مهمترین شرکتهای نفتی عبارت بودند از: شرکت استاندارد آمریکا و شرکت رویال داچ شل اروپایی. در ابتدا این دو شرکت به رقابت با هم پرداختند اما پس از یک دوره کشمکش، با یکدیگر کنار آمدند و بازارهای چین و ژاپن را میان خود تقسیم کردند. هنگامی که صحنه مبارزه به آمریکا و اروپا کشیده شد، این متارکه و توافق به پایان رسیدو مجدداً مبارزه ی این دو قطب نفتی آغاز شد. در دهه اول قرن بیستم یک استرالیایی به نام “ویلیام ناکس دارسی” که هفت سال پیش از آن امتیاز انحصاری بهره برداری از نفت را در قست اعظم ایران بدست آورده بود، به اولین میدان عمده نفت ایران رسید و برای بهره برداری از آن به تشکیل شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام کرد.^[۳۵] این شرکت که بعدها به شرکت نفت بریتانیا تغییر نام داد، به عنوان دومین شرکت بزرگ اروپایی (بعد از رویال داچ شل) وارد بازار نفت گردید .
به طور کلی از ابتدای تشکیل شرکتهای نفتی، هفت شرکت بزرگ وارد این عرصه شدند این شرکتها که به هفت خواهران معروفند عبارتند از: استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گلف، تگزاکو، موبیل، رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم. کمپانی نفت بریتانیا (بریتیش پترولیوم) همان شرکت نفت ایران و انگلیس است که براساس امتیاز دارسی و درسال ۱۹۰۹(۱۲۸۷) تشکیل گردید. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید از کمپانی نفت ایران و انگلیس، نام این کمپانی به کمپانی نفت بریتانیا ( B..P) تغییر یافت.^[۳۶]
شرکتهای هفت گانۀ نفتی تا زمان تشکیل سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت (اپک) در سال۱۹۶۰، نبض بازار نفت را در دست داشتند، پس از تشکیل اپک و بویژه از سال ۱۹۷۳ میلادی یعنی زمان جنگ چهارم اعراب و اسراییل، اپک ابتکار عمل را در دست گرفت تصمیم گیری در مورد قیمت نفت تا حد زیادی به کشورهای صادرکننده واگذار شد.
یکی از رویدادهای مؤثر بر تاریخ نفت، جنگ جهانی اول بود. طی سالهای جنگ جهانی اول سهولت بارگیری و سوخت رسانی به کوره های کشتی های جنگی نفت سوز، برتری نفت را نسبت به ذغال سنگ اثبات کرد و لزوم تأمین و دسترسی به منابع نفت و وسایل حمل آن برای کشتی های جنگی و موتورهای زره دار و تانک ها، اهمیت سوق الجیشی و سیاسی و اقتصادی نفت را به طور بارزی نمایان ساخت. دولت انگلیس که از ابتدای جنگ به وسیله نیروی دریایی مقتدر خود با خرید اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران کنترل شرکت مزبور را بدست آورده بود، با پشتیبانی مأموران امپراتوری در اکناف جهان و خاصه زیر لوای قیمومیت بر سرزمین های امپراتوری سابق عثمانی، بزودی پس از پایان جنگ توانست تقریباً کلیه منابع نفتی خارج از ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را تحت تسلط خویش درآورد.^[۳۷]
شوک های نفتی
درفاصلۀ سال های ۱۸۷۰ تا۱۹۲۰ بازار نفت پیوسته رو به گسترش بود و به تدریج، نفت جایگزین سایر مواد سوختی می شد. در پنجاه سال اولیۀ فعالیت بازار نفت (۱۸۶۰-۱۹۱۰) شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا بازار را در کبرنامه مارشال برای اروپا، متجلی گردید. … در سال ۱۹۴۸ جیمز فورستال، وزیر دفاع آمریکا یادداشتی به این مضمون برای ترومن رییس جمهور آمریکا ارسال داشت: بدون نفت خاورمیانه، برنامه ی و ذخایر نفت خاورمیانه برای صنایع جدید به منزله خون و ماده حیاتی می باشد. منطقه خلیج فارس به مثابه قلب و راه های دریایی اطراف آن مانند شاهرگ هایی هستند که ازطریق آنها خون و مواد حیاتی به تمام نقاط جهان فرستاده می‌شود.»^[۳۸]
درسال ۱۸۷۹ حدود ۹۰ درصد از نفت آمریکا و ۹۵ درصد بازار جهانی نفت در اختیار شرکت “استاندارد اویل نیوجرسی” قرار داشت و درسال ۱۹۰۴ بالغ بر ۸۵ درصد از نفت آمریکا در پالایشگاه های این کمپانی تصفیه می شد.^[۳۹] به تدریج رقبای جدیدی مانند روسیه و انگلیس در صحنه حضور یافتند؛ «در روسیه از سال ۱۸۷۲ دولت تزاری با مقرراتی که به منظور تشویق ورود سرمایه های خارجی وضع کردنل خود داشت و قیمت گذاری نفت تحت نظارت این شرکت شکل گرفت. کنترل قیمت نفت در این دوره در دست تولیدکنندگان نفت نبود اما هرکس که می توانست جریان ورود نفت را در بازار در اختیار گیرد، قادر بود بر قیمت نفت اثر بگذارد.^[۴۰]
در دوره ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۲ یعنی فاصله میان جنگ جهانی دوم و اولین شوک نفتی، خاورمیانه به منطقۀ اصلی تولید نفت تبدیل شد. در سال ۱۹۴۹ خاورمیانه و ونزوئلا مجموعاًحدود یک چهارم از نفت جهان را عرضه می کردند. لذا قیمت نفت براساس ضوابط حاکم بر دو منطقۀ خلیج فارس و خلیج مکزیک تعیین می گردید.
در ژوئیه ۱۹۵۶، دولت مصر کانال سوئز را ملی کرد و صادرات نفت خاورمیانه به غرب متوقف شد. صادرات نفت ونزوئلا نیز کاهش یافت. در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ منابع سرشار نفتی در نیجریه، الجزایر، لیبی و ابوظبی کشف شد. این کشفیات قیمت نفت را تا شروع دهه ۱۹۷۰ در حالت ثبات نسبی و تنزل نگاه داشت. از دیگرتحولات این دوره، تأسیس اوپک در چهاردهم سپتامبر ۱۹۶۰ بود. با تشکیل این سازمان، قیمت واقعی نفت در فاصله علل پیدایش این وضع، عدم کفایت نفت تولیدشده برای پوشش مصرف بود. در سال ۱۹۷۲ آمریکا ۳۱ درصد از نفت مصرفی خود را وارد می کرد. طی سه سال اول دهۀ۱۹۷۰ مصرف نفت جهان سالانه ۶/۱ درصد رشد داشت. از سوی دیگر بی ثباتی سیاسی لیبی و سوریه نیز سبب کاهش عرضه نفت شد. به این ترتیب در پایان سال ۱۹۷۲ قیمت واقعی نفت هر بشکه ۳۷/۹ دلار بود.^[۴۱]
چنانکه قبلاً گفته شد، تا زمان تشکیل اپک و بویژه تا قبل از شوک نفتی سال ۱۹۷۳، قیمت نفت توسط شرکتهای بزرگ نفتی (کشورهای مصرف کننده) تعیین می شد و کشورهای تولیدکننده نفت نقش چندانی در افزایش یا کاهش قیمت ها نداشتند. در این شرایط، جریان صادرات نفت عمدتاً به سود شرکتهای بزرگ خریدار نفت و هفت خواهران نفتی
نفت شد. این دو تحول، دو منشأ متفاوت داشت: یکی تلاش شرکتهای کوچکتر و مستقل نفتی، خصوصاً در ایالات متحده آمریکا برای بازیگری در بازار و صنعت نفت جهان و دیگری تلاش کشورهای صاحب نفت برای در دست گرفتن کنترل منابع نفتی که ریشه در اوج گیری فضای ناسیونالیستی در این کشورها داشت. این دو تحول علی رغم داشتن منشأ متفاوت، یکدیگر را تقویت کردند. از سوی دیگر، به تدریج نگرانی هایی درخصوص پایان یافتن منابع نفت ارزان جهان و کمبود عرضه در بازار پدید آمد. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳، میانگین نرخ رشد مصرف جهانی نفت سالانه ۵/۵ درصد بود، یعنی مقدار مصرف طی سیزده سال، دو برابر شده بود. کارشناسان اذعان داشتند که با استمرار چنین آهنگ رشدی، محدودیت فنی تولید درسال ۱۹۷۴ یا ۱۹۷۵ فرا می رسد. در همین زمان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان (آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم، به تدریج تبدیل به یک کشور عمده واردکننده نفت خام گردید.^[۴۲] شوک تشکیل این سازمان، قیمت واقعی نفت در فاصله ۱۹۶۰ تا۱۹۷۰، ۱۷درصد کاهش یافت. با آغاز دهه ۱۹۷۰ بازار نفت تاحدودی رو به استحکام گذاشت. یکی از علل پیدایش این وضع، عدم کفایت نفت تولیدشده برای پوشش مصرف بود. در سال ۱۹۷۲ آمریکا ۳۱ درصد از نفت مصرفی خود را وارد می کرد. طی سه سال اول دهۀ۱۹۷۰ مصرف نفت جهان سالانه ۶/۱ درصد رشد داشت. از سوی دیگر بی ثباتی سیاسی لیبی و سوریه نیز سبب کاهش عرضه نفت شد. به این ترتیب در پایان سال ۱۹۷۲ قیمت واقعی نفت هر بشکه ۳۷/۹ دلار بود.^[۴۳]
چنانکه قبلاً گفته شد، تا زمان تشکیل اپک
اول: در پی کاهش تدریجی اقتدار شرکت های بزرگ نفتی، برخی حوادث اقتصادی و سیاسی زمینه بروزشوک نفتی سال ۱۹۷۳ را که منجر به ۴برابر شدن قیمت نفت شد، فراهم کرد. در فوریه ۱۹۷۳ دولت آمریکا مجدداً ارزش دلار را ۱۰درصد کاهش داد و کشورهای عضو اپک در بیست و چهارم مهرماه ۱۳۵۲ (شانزدهم اکتبر ۱۹۷۳) تصمیم گرفتند ۹/۱۱ درصد بر قیمتهای اعلام شده بیافزایند^[۴۴]. ازسوی
را وادار کنند تا از سرزمینهای اشغالی عقب نشینی کند.
به دنبال افزایش قیمت نفت توسط اپک، در آذرماه ۱۳۵۲ بهای هر بشکه نفت به ۵/۱۱ دلار رسید. این مسأله موجب شد با وجود عدم مشارکت ایران در تحریم نفتی، حدود ۵/۴ میلیون بشکه نفت خام در روز از بازار حذف شود و نگرانی بی سابقه ای در کشورهای صنعتی بوجود آید، در نتیجه، اولین شوک نفتی رخ داد و به ۴برابرشدن قیمت نفت انجامید.^[۴۵] بعد از سال ۱۹۷۴، مصرف ذغال سنگ و انرژی هسته ای توسط کشورهای صنعتی بطور عمده افزایش یافت و سرمایه گذاری های کلان برای استخراج نفت در آمریکا، آسیا و دریای شمال آغاز شد.^[۴۶] درنتیجۀ این اقدامات و تحت تاثیر سایر عوامل ، التهاب بازار نفت پس از دوسال فروکش کرد و تا شوک بعدی (۱۹۷۹) ، تقریباً اوضاع عادی بر بازار نفت حکمفرما بود.
کشورها داشت. این دو تحول علی رغم داشتن منشأ متفاوت، یکدیگر را تقویت کردند. از سوی دیگر، به تدریج نگرانی هایی درخصوص پایان یافتن منابع نفت ارزان جهان و کمبود عرضه در بازار پدید آمد. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳، میانگین نرخ رشد مصرف جهانی نفت سالانه ۵/۵ درصد بود، یعنی مقدار مصرف طی سیزده سال، دو برابر شده بود. کارشناسان اذعان داشتند که با استمرار چنین آهنگ رشدی، محدودیت فنی تولید درسال ۱۹۷۴ یا ۱۹۷۵ فرا می رسد. در همین زمان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان (آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم، به تدریج تبدیل به یک کشور عمده واردکننده نفت خام گردید.^[۴۷] شوک تشکیل این سازمان، قیمت واقعی نفت در فاصله ۱۹۶۰ تا۱۹۷۰، ۱۷درصد کاهش یافت. با آغاز دهه ۱۹۷۰ بازار نفت تاحدودی رو به استحکام گذاشت. یکی از علل پیدایش این وضع، عدم کفایت نفت تولیدشده
شوک دوم :دومین شوک نفتی هنگامی ظاهر شد که صنایع نفت ایران در بهبوحه انقلاب اسلامی و در پی اعتصاب کارگران دچار اختلال گردید. بعد از شوک اول نفتی (یعنی ازسال ۱۹۷۴) به دلیل فشار کشورهای صنعتی بر تولیدکنندگان نفت و افزایش تولید توسط عربستان سعودی، روند صعودی قیمت متوقف شده بود، اما در مهرماه ۱۳۵۷ ،( اکتبر ۱۹۷۸) اعتراضات در ایران گسترش یافت و به تدریج کارکنان موسسات اقتصادی بویژه صنعت نفت دست به اعتصاب زدند. تأثیر روانی انقلاب ایران بر بازار جهانی نفت از یکسو و کاهش تدریجی صادرات نفت ایران ازسوی دیگر، زمینۀ افزایش قیمت را فراهم کرد.
کاهش تدریجی، هم در تولید و هم در صادرات نفت ایران صورت گرفت به طوری که میزان تولید نفت ایران که در اکتبر ۱۹۷۸، ۵/۵ میلیون بشکه در روز بود، در ماه بعد به ۵/۳ میلیون بشکه و دوماه بعد، به دو میلیون و سیصد هزار بشکه کاهش یافت. در ابتدا این کاهش تدریجی با افزایش تولید عربستان، عراق، انگلستان، نروژ و مکزیک جبران گردید و تا دی ماه ۱۳۵۷ کمبود چندانی در بازار احساس نشد.^[۴۸] اما با ادامۀ بحران، عربستان سعودی نتوانست تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند. بی نظمی در صادرات نفت ایران هزینه های نفت جهان را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود به گونه ای که قیمت نفت، به حدود ۴۰ دلار درهر بشکه رسید.^[۴۹]
علاوه بر کاهش عرضه نفت،
۱۹۸۰ میلادی اوضاع دگرگون گردید و از اوایل سال ۱۹۸۱ دگرگونی هایی در بازار نفت بوجود آمد که زمینه کاهش قیمت را فراهم کرد. تعدادی از این دگرگونی ها عبارت بودند از:
افزایش تولید کشورهای غیراپک
رکود اقتصادی و به تبع آن، تشویق سیاست های صرفه جویی در کشورهای مصرف کنندۀ نفت

۵- از دیگر جلوه های رمانتیسم در شوهر آهو خانم این است که گاه نویسنده رمان، جهان را آن چنان که خود می خواهد و آن چنان که باید باشد، تصویر می کند.
برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«زیر ستاره ها خوابیدن هم برای خود لذتی دارد. خواب نیز مانند خوردن تنقلاتی دارد که میل واشتها را فزون می سازد و اگر خنکای شب وهوای آزاد در تابستان،‌گرمای کرسی و لَم دادن های پای آن در زمستان نیز نباشد پس زندگی دیگر به چه درد می خورد؟» (همان:‌۳۶۵)
«مسأله عشق در قاموس انسان چندان که غریزی است اختیاری نیست، کورش کبیر علی رغم وسوسه هایی که از هر سو محاصره اش کرده بود به پان ته آ، زن زیبای شوشی ننگریست تامبادا عنان عقل واختیار از کف بدهد و دل به وی ببندد و داوود نبی با همه شوکت پیغمبریش از چنین وسوسه ای در امان نماند، نود ونه زن در سراپرده حرمش بود و بااین وجود به صرف عشق و هوسرانی به خود حق داد تا زیبا روی حرم مرد ناتوانی را با دسیسه از دستش بستاند.» (همان:۱۷۸)
«ذوق های سلیم و ارواح حساسی که در همهمه های گوش خراش محیط خسته و زده شده اند، در گرمای تلاشی که هدفش خواه و ناخواه با رضای پستی های نفس منتهی شده است سرخورده و نومید گشته اند، در جستجوی مأوایی هستند که موسیقی می تواند مانند مذهب سایبان آن باشد.» (همان:۱۳۰)
۶- بی قیدی غیر مسئولانه و گذشته و‌آینده را در حال خلاصه کردن از دیگر ویژگی های رمانتیک این رمان است.
شاهد این مدعا است :
«به قول ترک ها احمق آن کسی است که بگوید دراین دنیا غم هست، بگذار بنوشیم و عجالتأ خوش باشیم. در زندگی همینقدر فهمیده ام که باید دم را غنیمت شمرد.»(همان: ۸۶۵)
۳-۸-ناتورالیسم در شوهر آهوخانم
اصول منطبق با مکتب ناتورالیسم در شوهر آهو خانم عبارت است از:

1. 1. یکی از ویژگی های ناتورالیستی شوهر آهو خانم این است که نویسنده شخصیتهای رمان را به گونه ای تصویر می کند که گویی آنهاهیچ گونه اراده ای از خود ندارند و در کشاکش بی پایان زندگی گرفتار جبری طبیعی واجتماعی اند و قادرنیستند خود را از تأثیر این نیروهای خارجی درونی برهانند یا این عوامل را تغییر دهند .

ازاین رو قهرمانان داستان سرنوشتی محتوم دارند،‌ به طوری که تلاش آنها برای تغییر این عوامل و تقابل آنها باتقدیر و سرنوشتشان خصوصیتی تراژیک به رمان می بخشد. برای نمونه خواننده درهمان ابتدای رمان می بیند که آهو، زن زحمتکشی که شوهرش، زندگی، مقام و موقعیتش را مدیون اوست به راحتی زنی دیگر را به عنوان هووی آهو به خانه می آورد آهونیز که هیچ اراده و اختیاری ازخودندارد و نمی تواند در برابر این ظلمی که جامعه و دین حدش را به دست مرد داده است، مقاومت کند و به ناچار تسلیم می شود.

1. 1. نویسنده شوهر آهو خانم در سراسر رمان عشق را به صورت یک خواست جسمانی مطرح می کند و ازتسلیم شخصیت های داستانی در برابر غرایز جنسی خود سخن می گوید و رابطه جنسی را به عنوان یک تجربه مشروع نشان می دهد.

«هیچ کلمه و جمله ای قادر نیست حال زن جفاکشیده و خواری دیده را در آن لحظه گرانبها به توصیف در آورد. با یک لفظ معنی دار شوهر که در عین حال پیام امید و شادمانی بود رستاخیزی از عشق و احساس در قلبش پاشید. سستی و لَختیِ ترس آوری که به سر حد مرگ سُکرآور و گوارا بود بر ارکان اراده و وجودش رخنه پیدا کرده اینجا ربّ النوع مردی وهمخوابگی با همه سطوت و شکوه خیره کننده آسمانی، با همه زرق و برق هوس و خودخواهی اش به سر وقت او آمده بود تا همچون سِلِمه به هرم صولت خویش وی را بسوزاند و خاکستر کند و آهونیز همین را می خواست. در همان حال که بادبزن از دستش رها می شد بی آنکه کوچکترین اختیار یا نیروی نگه داری درخود ببیند روی سینه پشم آلوی مرد افتاد…» (افغانی،‌۱۳۴۵: ۶۰۱)

1. 1. یکی دیگر از جلوه های ناتورالیستی در شوهر آهوخانم،‌تشریح و توصیف صحنه برهنه و روابط جنسی آدم های داستان است.

صفحات ۶۰۱،‌۷۵۷،۷۵۶،۵۲۱ کتاب شوهر آهوخانم شواهد این مدعاست.
۴-۸-سوررئالیسم در شوهر آهوخانم
عناصر سورئالیستی شوهر آهو خانم عبارت است از:
۱- فلسفه بافی، اظهار فضل ،‌اشاره به پوچی و بیهودگی دنیا و بی اعتنایی و سهل انگاری شخصیت های داستان نسبت به زندگی از جمله جلوه های سورئالیستی رمان محسوب می شود.
«کلمه سعادت که در گذشته های پیش از هما مثل آویزی که جلوی آفتاب بگیرند برای او پرتوهای رنگ به رنگ داشت، اکنون در زندگیش پوچ و بی معنی جلوه می کرد…باری، وقتی گل محمد مرد، آهو آخرین پوسته زشت و ناهنجار خودپرستی را از لوح وجود تراشید و دور ریخت و در دیر خاموشی که برای خود ساخته و پرداخته بود بیش از پیش منزوی شد. در چهره اش حالتی دیده می شد که می گفت: این دنیا وفا ندارد، هیچ چیز آن وفا ندارد. تبسم در غم، خط حکیمانه ای که نقاش طبیعت بر سیمای او رسم کرد و تا دم مرگ با وی بود ازهمین تاریخ شروع شد.» (افغانی،‌۱۳۴۵: ۵۵۲و۵۵۷)
۲- افغانی، در شوهر آهو خانم به تعدد از صورت های ذهنی برای درک بهترواقعیت و شناخت بیشتر شخصیت های داستان بهره می برد.شاهد این مدعا است ، بیان جنون آمیز و هذیان گونه:
«خودم را خواهم کشت به او خواهم گفت که خودم را توی چاه خانه می اندازم.» (افغانی،۱۳۷۵: ۲۷۹)
«من باب میل او نیستم،‌زور که نیست. مردیکه نمی خواهد به عشق زنش خیانت بکند، زور که نیست.» (همان:۴۹۸)
گاه قهرمانان رمان، صورت های ذهنی خود را همان گونه که درحالت رؤیا اتفاق افتاده و دیده اند، ‌بدون نظم و ترتیب منطقی بیان می کنند و واقعیت های عینی را نماینده صور ذهنی خود می پندارند
«خوابی راکه چند شب پیش ازآن دیده بود و بعدها که جزئیات فراموش شده آنرا به یادآورد به صورت یک خاطره یا حتی حادثه بزرگ درذهنش حک شد پیش چشم مجسم می کرد. واقعاً خود زندگی نیز رؤیایی بیش نبود منتهی رؤیایی که هیچکس نمی خواست تعبیرش کند. با مرحوم پدرش و جمعی دیگر که آنان را نمی شناخت در صحن حرم امام رضا لِی لِی میکرد و پارچه ای که به رنگهای پرچم ایران بود به جای احرامی سفید بود بر دوش انداخته بود. البته این آرزوی هر مسلمانی است که روزی خانه خدا را زیارت کند. ولی آیا تعبیر درست آن خواب اینک حی و حاضر درنیامده بود؟ یک طرفش جوانی و طراوت و زیبایی بود ، یعنی همان رنگ قرمز احرامی،‌ یک طرفش خرمی و صفا و آرامش زندگی ، یعنی همان رنگ سبز احرامی ، رخسار هما. بیاض دل انگیز گردن و بناگوش لطیفش ،‌ با قوت و قدرتی سحر آسا او را بر می انگیخت ،‌ در کالبد فرسوده اش اکسیر جوانی تزریق می کرد.» (افغانی،۱۳۵۴: ۳۰۷)
«آیا خود سید میران،‌بیست سال پیش ازآن در همین باغ هر بار که از کنار نهر حاضر می گذشت این آرزو دردلش پر نمی زد که به حکم یک معجزه خدایی یا تصادف افسانه ای، پری پیکر زرین مویی روبه روی خود ببیند و عاجزانه یا با تسلط ماده افکن مردی ازوی کام دل بطلبد؟ عجبا از کار گیتی، این او واین هم آن پری پیکری که دلش آرزو می گرد؟!» (همان: ۶۵۸)
بیان تصور و خیال:
«درتصورش به طور غلط چنین می آمد که شوهرش در همان لحظه رفته است تا هما را صیغه کند…و بعد از آن،‌ساعت روی پیش بخاری که با صدای لنگرداری پیوسته کسوت را می شکست و این آهنگ ناموافق را که بر قلب زن سی ساله زخم می زد به گوش می رساند:هما! هما! صیغه! صیغه» (همان: ۲۷۶)
۳-افغانی، در شوهر آهوخانم به صورت کنایه و طنز ارزش های مذهبی و معیارهای اخلاقی را مورد تمسخر قرار می دهد. به عنوان مثال:
«بچه ها که پولشان را گرفتند یکی مثل خاله سوسکه ها با چادر سیاه و دیگری با کیف حمایل گردن در حالی که مشغول سنجاق زدن در جیب خود بود، خاموش و مطیع ازخانه به سوی مدرسه های خود روان شدند.»(همان: ۲۸۱)
۴- از زبان شخصیت های داستان ،افکار و اندیشه های نویسنده آشکار می شود.برای نمونه می توان به گفتگوی خالو کرم با سید میران اشاره کرد:
«سیاست دولت به طور کلی بر این محور دور می زند که مردم را تا آنجا که می تواند از دور هم بپاشد. با وحدت فکر یا همبستگی های اجتماعی به هررنگ که میخواهد باشد،سیاسی ،مذهبی،صنفی،تعاونی ،مخالف است . درقهوه خانه های شهر من شنیده ام که بازی شاه ـ وزیری نیز غدغن شده است . آیا این هم روضه خوانی یا کنفرانس حزبی است که درآن بشود به سیاست دولت گوشه زد ؟عاقبت خودکامگی حتی در یک خانواده کوچک همیشه با تشنجات تلخ و شدید همراه بوده است چه رسد به یک مملکت بزرگ و کهنسال . من که یک کدخدای با سابقه هستم خوب قبول دارم که رعیت تلاشش عاید دیگری می گردد . حال آنکه در چار دیوار مرزهای یک مملکت نه چنین وضع کلی می تواند حکمفرما باشد و نه ملت صغیر است که نفع و ضرر خود را نتواند از هم فرق بگذارد. (افغانی،۱۳۴۵: ۴۷۳)
۵-۸-سمبولیسم در شوهر آهوخانم
۱-بیان حالت اندوهبار و ماتمزای طبیعت، مناظر و حوادثی که مایه یأس و نگرانی انسان است.
«صدای طبل و موزیکی که از چند دقیقه پیش از آن در خیابان به گوش می رسید رفته رفته نزدیکتر می شد. مردم در بالکن ها و پیاده روها در سکوتی نیمه اضطراب آلود،نیمه بی قیدانه به قصد تماشا انتظار می کشیدند. حتی پیرزنی که برای نان ظهر عائله دستش در خمیر بود از گوشه ای سر کشیده و سمت صدا را می نگریست. دسته مزقانچیان ستونی که از راه درو می آمد با انبوهی از توده مشایعت کنندگان که اکثرأ بچه ها بودند مثل موجی غلتان به چشم می خورد که پیش می تازید. این یک واحد نظامی اعزام شده از مرکز بود که به خستگی اما به صلابت و غرور راه می سپرد و از زمین زیر پای خود غبار به هوا بلند می کرد. کسبه و مردم تماشاچی که با چنان شوقی به پیشواز ستون دویده بودند نمی دانستند در سر راه آن چه احساسی از خود نشان بدهند، علاوه برسرگردانی و بلا تکلیفی راهش را بلد نبودند. گویی همه تمرین های هوشمندانه ای که در زمان صلح هر هفته به نامی انجام می شد یکباره فراموش گشته بود. این مسئله برای علاقمندان آن گذشته از تعجب جای نگرانی بود، همان شکافی که بین ملت و ارتش وجود داشت و از چشم نادان ترین پیرزن ده نشین نیز به دور نبود به مراتب هولناک تر در دل وطنخواهان به وجود آمده بود.» (افغانی، ۱۳۴۵: ۸۵۲)
۲-افغانی به مدد احساس و تخیل حالت غیر عادی روحی و معلومات نابهنگام ضمیر شخصیت های داستان را به تصویر می کشد .
«در میان خطوط تیره و لرزان پشت پلکش گفته های اکرم به شکل اشباح عجیب و غریب می رقصید و مثل دهل در مغزش صدا می کرد :
– جادوی من این جا است، این ها است، – شاید خدا به او روا داشته باشد!
– ستایشگر خشک و خالی جمال زن، – به حق چیزهای نشنیده اکرم، مگر چنین چیزی هم دیده شده است؟!
– چرا دیده نشده است؟چه بسیار! عشق پیری است.- شاید شاید. مرا بگو که چهار سال است از او دورم ،از کجا معلوم که چنین نباشد؟!
اما نه،اگر چنین بود هما هرگز به او نمی ایستاد،یک لحظه هم به پای او نمی ایستاد . سیدمیران هنوز آنقدر ها پیر نیست،پنجاه سال ،شاید هم کمتر. بی خود می گویی اکرم. این یک حرفت را نمی توانم بپذیرم. اگر چنین باشد پس شکی نیست که چیز خور شده است، شکی نیست که این زن کار خود را کرده است. سلیطه، لوند، دزد مرد، شوهر نازنینم را به کجا کشاندی!…
خواب کوتاهی او را درربود و بلا فاصله پلک هایش را از هم گشود،آسمان روشن شده بود. (همان : ۵۳۵)

حفظ:^[۷۲] به نظر می‌رسد حفظ در اینجا به معنای نگهداری است و تعهد به حفظ، شرط عملی کردن اصل عدالت بین نسلی است زیرا انتقال میراث جهانی به نسل‌های آینده مستلزم نگهداری از این میراث است. جالب است که این معاهده ۲۰ سال پیش از اعلامیه ریو موضوع عدالت بین نسلی را موردتوجه قرار داده است.^[۷۳] اما کنفرانس نارا^[۷۴] که سند آن ضمیمه ۴ دستورالعمل‌های عملیاتی است^[۷۵]، معنایی بسیار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آنرا چنین تعریف کرده است: «تمامی تلاش‌هایی که برای فهم، آگاهی از تاریخ و معنا، تضمین حفاظت مادی، و در صورت لزوم معرفی، احیا و ارتقای میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است». با توجه به اینکه در ماده ۴ «حفظ» در کنار «شناسایی، معرفی، حمایت و انتقال» به‌کار رفته به‌نظر نمی‌رسد که قانونگذار حفظ را درمعنای موسع کنفرانس نارا درنظر داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتقال^[۷۶]: تعهد به انتقال را می‌توان آخرین حلقه فرایند حمایت تلقی کرد که با ایفای آن، میراث جهانی پس از شناسایی، حفظ و احیاناً احیا، به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. جالب آنکه در سراسر کنوانسیون تنها یک بار و آن هم در ماده ۴ عبارت «انتقال به نسل‌های آینده» ذکر شده است.
تعهدات دولت‌ها در ماده ۵ چندان قوی نیست، زیرا محدود به «تلاش» در حدود «امکانات» آنها محدود شده است، تا در حوزه میراث جهانی مبادرت به سیاست‌گذاری درخصوص تفویض نقشی برای میراث فرهنگی در زندگی جوامع تدوین شیوه‌های حمایتی از میراث جهانی در برنامه‌ریزی کلان خود (بند ۱)، ایجاد خدمات حمایت، حفظ و معرفی (بند ۲)، پژوهش‌های علمی و فنی و شیوه‌های ضدتخریب (بند ۳)، انجام اقدامات حقوقی، علمی، فنی، اداری و عملیاتی (بند ۴)، ایجاد مراکز ملی و منطقه‌ای برای تربیت متخصصان و تشویق مطالعات علمی (بند ۵) کنند.
بند ۱ ماده ۶ ناظر بر آن است که جامعه بین‌المللی میراث تعریف شده در مواد ۱ و ۲ را به عنوان میراث جهانی پذیرفته و متعهد به همکاری در حمایت از این میراث است که در نتیجه آن در بند ۲ همین ماده، دولت‌های عضو باید در تشخیص‌، حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ میراث‌ فرهنگی‌ و طبیعی‌ مذکور در بندهای‌ ۲ و ۴ ماده‌ ۱۱، همکاری‌ و مساعدت‌ کنند. اگرچه ظاهر بند ۲ ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضای ذات این تعهد، یعنی همکاری بین‌المللی، خارج از قلمرو ملی بوده، ایفای آن در بافت جهانی و تأثیر آن نیز بر میراث جهانی خارج از قلمرو ملی کشورهاست، لذا باید آن را تعهدی بین‌المللی و درواقع عمل تک‌تک دولت‌ها در ایفای تعهدات جامعه بین‌المللی به‌مثابه یک کل واحد تلقی کرد.
ماده ۷ نیز با بیان محتوای تعهد جامعه جهانی، حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی را، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی می‌داند که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.
پس از ذکر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بین‌المللی که در مواد ۴ تا ۷ مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تری را در بخش‌های بعدی معاهده می‌توان ملاحظه کرد.
در بخش سوم معاهده (کمیته میراث جهانی) و براساس بند ۱ ماده ۱۱ دولت‌ها در حد امکان، موظف به ارائه فهرستی از آثار فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود هستند که برای ثبت در فهرست میراث طبیعی مناسب است. این فهرست که حصری نیست باید شامل مستنداتی درباره موقعیت و اهمیت آثار موردبحث باشد. در اینجا نیز تعهد دولت‌ها مطلق نیست و مشروط به «امکان» انجام آن از سوی دولت‌ها شده است. دربند ۳ همین ماده نیز به هر حال ثبت این آثار منوط به رضایت دولت مربوطه است. این امر به‌گونه‌ای مؤثر و قابل‌توجه فرایند ثبت میراث جهانی در فهرست مربوطه را درکنترل دولت‌ها قرار داده است و به‌نظر می‌رسد با توجه به جهانی دانستن میراث موردبحث، چالشی جدی برای کنوانسیون محسوب شود.
۳ ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق میراث طبیعی) کنوانسیون، حاوی وظایف و تعهداتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۱۶ دولت‌ها موظف به پرداخت اجباری سهمیه خود به فاصله هر دوسال یکبار به صندوق میراث جهانی هستند که مجمع عمومی اعضای کنوانسیون میزان و سقف آن را که به هر حال بیش از ۱ درصد بودجه معمولی یونسکو نیست، تعیین می‌کند. مطابق بند ۲ همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تودیع سند تصویب، قبولی یا الحاق خود را مقید به بند ۱ ماده ۱۶ نکنند. این امر خود موجب شده تا براساس بند ۲ ماده ۱۶ سهمیه دولت‌های پیش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالی در برنامه‌های کمیته پیش نیاید، اما نه در متن کنوانسیون و نه در دستورالعمل‌های عملیاتی، منبع تأمین این تعهد مشخص نشده است.^[۷۷]
براساس ماده ۱۷، دولت‌ها ملزم به لحاظ کردن یا تشویق به تأسیس بنیادها یا انجمن‌های ملی عمومی یا خصوصی هستند که هدف آنها دعوت به اهدای کمک برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ است.
ماده ۱۸ دولت‌ها را موظف می‌کند به تلاش‌های بین‌المللی که صندوق میراث جهانی تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌کند، یاری رسانند و جمع‌ آوری سهمیه‌ها، اعانات، کمک‌ها و… مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ را تسهیل کنند.
براساس ماده ۱۹ از بخش پنجم معاهده (شرایط کمک‌های بین‌المللی)، دولت‌ها می‌توانند درخواست کمک‌های بین‌المللی برای بخشی از میراث جهانی واقع در قلمرو خود کنند. دراین صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده ۲۱ را شامل عملیات مدنظر، اقدامات ضروری، مخارج آنها، فوریت و دلایلی حاکی از آنکه منابع دولت متقاضی کمک‌های بین‌المللی کفاف تمامی مخارج را نمی‌دهد، ارائه دهند.
همچنین براساس ماده ۲۶ از همین بخش، دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید در توافقتنامه با کمیته میراث جهانی، شرایط اجرای برنامه یا طرحی که برای آن کمک‌های یادشده را دریافت کرده‌اند را مشخص کنند. دولت‌ دریافت‌کننده‌ کمک‌ بین‌المللی‌ مسئول ادامه حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ اموالی که‌ بدین‌ ترتیب‌ حفاظت می‌شود، مطابق با شرایط‌ مقرر در موافقت‌نامه‌ مذکور است.
هر دو ماده بخش ششم (برنامه‌های آموزشی) دارای تعهدات و الزاماتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۲۷ دولت‌ها متعهدند به‌تمامی طرق مناسب و به‌ویژه به‌وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی، تلاش کنند تا حس احترام و تحسین اتباع خود به میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ را تقویت کنند. براساس بند ۲ این ماده دولت‌ها باید مردم خود را به‌شکلی گسترده از خطرات تهدیدکننده این میراث و فعالیت‌های انجام شده در قالب کنوانسیون آگاه کنند. در ماده ۲۸ نیز دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید تدابیر لازم‌ برای‌ شناساندن‌ اهمیت‌ آثاری که این کمک‌ها به آنها تعلق گرفته و نقش کمک‌‌هاییادشده، اتخاذ کنند.
بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) یکی از بخش‌های شاخص این کنوانسیون است. براساس تنها ماده این بخش (ماده ۲۹) دولت‌ها باید گزارش‌هایی را به کنفرانس عمومی یونسکو در فواصل زمانی و به‌شکلی که مجمع یادشده تعیین می‌کند، ارائه دهند. این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی درباره مقررات قانونی و اداری مصوب یا هرگونه اقدام دیگری است که برای اعمال این کنوانسیون انجام داده‌اند. این اطلاعات شامل ارائه تفصیلی تجربیات حاصله در این زمینه نیز می‌شود.

۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)

کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ به موضوع میراث فرهنگی زیر آب هیچ اشاره‌ای نکردند. به همین ترتیب موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز از موضوعات اصلی مذاکرات کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نبود و به همین دلیل بیش از دو ماده از مجموع ۳۰۹ ماده کنوانسیون به این موضوع اختصاص پیدا نکرد و مذاکرات در این خصوص به آثار یافت شده در اعماق دریا در ماورای محدوده صلاحیت ملّی دولت‌ها محدود شده است. دقیقاً از همین روست که بررسی این موضوع به کمیته اعماق که وظیفه‌اش بررسی مسائل اعماق دریا در منطقه دریای آزاد بود واگذار شد. لیکن در کمیته دوم کنفرانس نیز پیشنهاداتی در مورد وضعیّت حقوقی آثار تاریخی و باستانی مکشوفه در منطقه مجاور ارائه شد که محصول آن پیشنهاد ماده دیگری در این رابطه بود.^[۷۸]دو ماده مذکور عبارتند از مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ که با دیگر مقررات کنوانسیون که به مسائل کلّی انتساب حقوق و صلاحیت‌ها در مناطق مختلف دریایی می‌پردازند تکمیل می‌شوند. در این رابطه می‌توان به مواد ۶۰-۵۶ راجع به حقوق و تکالیف دولت‌های ساحلی و دیگر دولت‌ها در منطقه انحصاری و اقتصادی، مواد ۷۷ و ۸۰ راجع به حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره، ماده ۸۷ راجع به آزادی دریاهای آزاد، ماده ۸۹ راجع به بی‌اعتباری ادعاهای حاکمیّت بر دریاهای آزاد و ماده ۱۱۱ راجع به حق تعقیب فوری اشاره کرد. به هر حال دو ماده اصلی کنوانسیون ۱۹۸۲ در زمینه مورد بحث ما، مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ هستند. در ذیل به بررسی و تحلیل این دو ماده می‌پردازیم.
دو ماده فوق‌الذکر به همراه دیگر مواد کنوانسیون تکمیل می‌شوند، موادی که در بخش‌های مختلف کنوانسیون آمده و بر مناطق دریایی مختلف قابل اعمالند و در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در مناطق مختلف دریایی تلقی می‌شوند. اصولاً برای مطالعه مناطق مختلف دریایی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی، مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند و مناطق ماورای صلاحیت ملّی تقسیم می‌کنند. ما نیز در ذیل به تأسی از این تقسیم‌بندی به بررسی رژیم حقوق حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق مختلف دریایی می‌پردازیم.

۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی

به موجب مقررات کنوانسیون دولت‌ها بر آبهای داخلی^[۷۹]، دریای سرزمینی^[۸۰] و آبهای مجمع‌الجزایری^[۸۱] خود حاکمیّت مطلق دارند.^[۸۲] این حاکمیّت شامل فضا، آبها، بستر و زیر بستر مناطق مزبور می‌گردد. حاکمیّت دولت ساحلی بر مناطق مزبور بدین معنی است که اشیای واقع در بستر یا زیر بستر آن مناطق منحصراً تابع قوانین و مقررات دولت ساحلی هستند. در نتیجه آن دولت می‌تواند در مورد اشیای یافت شده از بستر یا زیربستر آن مناطق، به دیگر دولت‌ها مجوز عملیات خارج کردن آنها از آن محل را اعطا کند یا از این کار جلوگیری کند. دولت ساحلی همچنین در اعمال حاکمیّت خود، می‌تواند خود رأساً به این کار مبادرت ورزد.
با این وجود این عملیات نمی‌تواند از جمله تعلیق موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی مندرج در بند ۳ ماده ۳۵ را توجیه کند زیرا دولت ساحلی تنها هنگامی می‌تواند به آن کار اقدام کند که برای حمایت از امنیّتش، ضروری باشد و به نظر نمی‌رسد که خارج کردن یک کشتی غرق شده از این سنخ باشد.

۲-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند

برخلاف مناطق دریایی موضوع بند ۱-۱، در مناطق دریایی موضوع بند ۱-۲، حاکمیّت دولت ساحلی، مطلق نیست و دولت ساحلی تنها در آن مناطق به اعمال برخی حقوق و صلاحیت‌ها اقدام می‌کند و لذا صلاحیت محدودی دارد. این مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاری و اقتصادی و منطقه فلات قاره.^[۸۳] در ذیل وضعیّت حمایت از میراث تاریخی و باستانی را در هریک از آن مناطق مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۲-۳- منطقه مجاور^[۸۴]

بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت‌های عضو مجازند منطقه‌ای را که ۲۴ مایل از خط مبدأ تعیین دریای سرزمینی آنها تجاوز نخواهد کرد و در مجاورت دریای سرزمینی آنها قرار دارد، برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خویش به عنوان منطقه مجاور، اعلام کنند. بند ۲ ماده ۳۰۳ صلاحیت دیگری را برای دولت ساحلی در این منطقه به رسمیت می‌شناسد و آن صلاحیت دولت ساحلی برای برخورد با خارج کردن اشیای دارای ویژگی باستانی و تاریخی از بستر و زیربستر آن منطقه است که بدون مجوز آن دولت صورت می‌گیرد. ماده مزبور مقرر می‌کند: «۱- دولت‌ها مکلفند از اشیای باستانی و تاریخی که در دریاها یافت می‌شوند حمایت کنند و بدین منظور آنها باید با یکدیگر همکاری کنند.

1. 1. به منظور مهار قاچاق چنان اشیایی، دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده ۳۳، اعلام نماید که خارج کردن اشیای مذکور از بستر دریا بدون تأیید آن دولت به منزله قوانین و مقررات مذکور در همان ماده، در قلمرو دریای سرزمینی نقض شده است.

1. 1. هیچیک از مفاد این ماده به حقوق مالکان قابل شناسایی، به حقوق ناظر بر نجات در دریا یا سایر قواعد حقوق دریایی یا قوانین و رویه‌های ناظر بر مبادلات فرهنگی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

1. 1. این ماده به سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر حمایت از اشیای باستانی و تاریخی، خدشه‌ای وارد نمی‌کند». بند ۱ این ماده بر آن دلالت دارد که هرگونه فعالیتی که هدف آن، ایراد خسارت به چنان اشیایی باشند، فارغ از اینکه آن اشیا در کجا واقع شده باشد، غیرقانونی است و دولت‌های عضو باید عملیات خارج کردن و اقدامات بعدی مورد نظر برای حفاظت و استفاده از آنها را به یکدیگر اطلاع دهند. بندهای ۳ و ۴ این ماده ضرورت حفظ حقوق مالکان قابل شناسایی (نظیر مالکان کشتی‌ها، مالکان اشیا) حقوق نجات در دریا و قواعد حقوق دریایی (از هر دو دولت‌های ساحلی و دولت صاحب پرچم) دیگر قواعد و رویه‌های مربوط به مبادلات فرهنگی و قواعد حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی که توسط سازمان‌های بین‌المللی ذیصلاح منعقد می‌شوند را مقرر می‌کند.^[۸۵]

حدود این صلاحیت جدید دولت ساحلی شامل حق دولت ساحلی به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ بر تعقیب فوری کشتی خارجی است که بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج کردن اشیای تاریخی و باستانی از آن منطقه اقدام کرده است. پیدایش صلاحیت مذکور در بند ۲ ماده ۳۰۳ به مذاکرات اجلاس هشتم و نهم کنفرانس در مورد پیشنهاد یونان به کمیته دوم و پیشنهاد اصلاحی هفت کشور^[۸۶]دیگر بر پیشنهاد یونان باز می‌گردد. هدف از آن پیشنهاد اعطای حقوق حاکمه به دولت‌های ساحلی در مورد کشف و خارج کردن اشیای دارای ویژگی صرفاً تاریخی و باستانی از بستر و زیر بستر منطقه انحصاری – اقتصادی و فلات قاره و شناسایی حقوق ترجیحی نسبت به استفاده از آن اشیاء برای دولت‌هایی به جز دولت ساحلی بود که منشاء فرهنگی آن اشیا بوده‌اند. پیشنهاد هفت دولت که مجدداً سه مرتبه توسط خود آنها اصلاح شد، محتوا و محدوده حقوق اعطاء شده به دولت ساحلی در پیشنهاد یونان را محدود می‌کرد. با این وجود برخی دولت‌های دریایی با این استدلال که پیشنهاد مزبور به دولت‌های ساحلی، حقوقی اعطاء می‌کند که مرتبط با منابع فلات قاره نیست و موجب می‌شود مذاکرات در مورد رژیم آن مناطق که پیشتر پایان یافته بود مجدداً آغاز شود با آن پیشنهاد مخالفت کردند. در مارس ۱۹۸۰ هیأت نمایندگی ایالات متحده در کنفرانس، پیشنهادی غیررسمی را در این مورد ارائه داد. پیش‌نویس پیشنهادی آن هیأت، ایده صلاحیت دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در فلات قاره را رد می‌کرد و در عوض پیشنهاد می‌کرد که تمامی دولت‌ها ملزم باشند که از آن اشیا حمایت کنند صرفنظر از اینکه در کجا یافت شوند. از آنجایی که مواضع دولت‌ها در خصوص چنان صلاحیتی بسیار با یکدیگر متفاوت بود نهایتاً توافق شد صلاحیت دولت ساحلی در این ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و این امر از طریق ارجاع بند ۲ ماده ۳۰۳ به ماده ۳۳ کنوانسیون محقق شد.^[۸۷]

۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی^[۸۸]

کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌پذیرد که دولت‌های عضو می‌توانند منطقه‌ای در بیرون و مجاور دریای سرزمینی خود را که از ۲۰۰ مایل از خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی تجاوز نمی‌کند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کنند که در آن منطقه دولت ساحلی به اعمال صلاحیت‌های خاصی از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهای این منطقه اقدام می‌کند.^[۸۹] پیشتر دیدیم که در جریان کنفرانس سوم برخی دولت‌ها پیشنهاد کرده بودند دولت‌های ساحلی در رابطه با آثار تاریخی و باستانی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی نیز دارای صلاحیت باشند که نهایتاً این امر مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود می‌توان از برخی مقررات کنوانسیون (مواد ۵۶ و ۶۰-۵۹) نتیجه گرفت در این منطقه نیز قواعدی به صورت غیرمستقیم در مورد آثار باستانی و تاریخی واقع در بستر زیر بستر این منطقه مقرر شده است. بند ۱ ماده ۵۸ فهرست جامعی از آزادی‌هایی که تمامی دولت‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی از آن برخوردارند را برمی‌شمرد، چنان فهرستی فاقد آزادی جستجو و کاوش برای آثار تاریخی و باستانی و خارج کردن آنهاست. ماده ۵۶ کنوانسیون به حق حاکمه دولت‌های ساحلی برای اکتشاف و استحصال و مدیریت منابع طبیعی جاندار، غیرجاندار واقع در بستر و زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی آنها و صلاحیت او بر تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی اشاره دارد. در نتیجه به موجب این ماده دولت ساحلی هیچ حقی برای وضع قوانین و مقررات در مورد خارج ساختن اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر یا زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی خویش ندارد مشروط بر آنکه هیچ همپوشانی میان منطقه مزبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. این از آن روست که حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع طبیعی منطقه مربوط به منابع جاندار و غیر جاندار است و به اشیای تاریخی و باستانی ارتباطی ندارد. به همین ترتیب، صلاحیت دولت ساحلی بر تنظیم و صدور مجوز تحقیقات علمی دریایی شامل تحقیق و کاوش برای یافتن اشیای تاریخی و باستانی نمی‌شود. در نتیجه کنوانسیون نه به دولت ساحلی و نه به دیگر دولت‌ها در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی صلاحیتی را اعطا نمی‌کند. در نتیجه هر دولتی می‌تواند در منطقه انحصاری اقتصادی به جستجو و خارج کردن چنان اشیایی اقدام کند اگر هیچ دولت دیگری به انجام همان کار اقدام نکند. در صورت مبادرت بیش از یک دولت به این اقدامات، هرگونه اختلافی بر اساس ماده ۵۹ حل و فصل خواهد شد.
همچنین در این رابطه لازم است به ماده ۶۰ کنوانسیون نیز اشاره شود به ویژه هنگامی که فعالیت‌های اکتشاف و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی به جای آنکه از یک کشتی انجام شود از طریق یک تأسیسات مستقر در آن منطقه صورت گیرد. این ماده مقرر می‌کند که در مورد صدور مجوز، ساخت و فعالیت و استفاده از چنان تأسیساتی که برای اهداف اقتصادی یا اعمال صلاحیت‌های دولت ساحلی در آن منطقه ایجاد می‌شوند، دولت ساحلی صلاحیت دارد. در نتیجه دولت‌های ساحلی می‌توانند در رابطه با هرگونه تأسیساتی که در منطقه انحصاری اقتصادی توسط سایر دولت‌ها برای کاوش و خارج کردن آثار تاریخی و باستانی ایجاد شده‌اند اعمال صلاحیت کند، هنگامی که خارج ساختن آن اشیا، هدفی اقتصادی داشته یا مکان آنها به مداخله در اعمال حقوق دولت ساحلی منجر می‌شود.^[۹۰]

۳-۲-۳- فلات قاره^[۹۱]

کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت‌های عضو بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره آنها حقوق حاکمه (ماده ۷۷) و صلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده ۲۴۶) اعطا می‌کند. از آنجایی که معنای واژگان «منابع طبیعی» و «تحقیقات علمی دریایی» در این مواد مشابه همان معانی است که در مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی آمده است می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره هیچ صلاحیتی را به دولت ساحلی اعطا نمی‌کند مشروط بر آنکه چنان منطقه‌ای با منطقه مجاور آن همپوشانی نداشته باشد. به همین ترتیب وضعیتی که در مورد تأسیسات واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و جستجوی اشیای تاریخی و باستانی از آن تأسیسات گفته شد در مورد تأسیساتی که برای استخراج منابع هیدروکربنی واقع در فلات قاره ایجاد می‌شوند نیز صادق است.^[۹۲]

۳-۳- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد

پس از بررسی وضعیّت حقوقی اشیای تاریخی و باستانی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی و مناطقی که دولت ساحلی در آن به اعمال حقوق حاکمه اقدام می‌کند، نوبت به تحلیل رژیم حقوقی آن آثار، در منطقه دریایی خارج از صلاحیّت ملّی یا منطقه بین‌المللی می‌رسد.
ماده ۱۴۹ تحت عنوان «اشیای تاریخی و باستانی» مقرر می‌کند: «کلیه اشیای دارای ماهیّت تاریخی و باستانی که در منطقه دریای آزاد یافت می‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجیحی دولت یا کشور مبدأ یا دولتی که از نظر فرهنگی مبدأ آن محسوب می‌شود یا دولتی که از نظر تاریخی و باستانی مبدأ آن می‌باشد، به نفع کل بشریّت حفاظت و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» کنوانسیون تعریفی از «اشیا» و صفات «تاریخی» و «باستانی» ارائه نمی‌دهند، در نتیجه در تفسیر این واژگان بایستی با لحاظ اینکه آنها در دیگر اسناد بین‌المللی و در بررسی‌های تاریخی به کار می‌روند به معنای عادی و معمول آنها توجه کرد. لذا با این رویکرد، اشیا عبارتند از اقلام پراکنده ]عمدتاً کشتی‌های غرق شده، محموله‌ها یا بخش‌هایی از آنها[، صفت «باستانی» مربوط به بقایای وجود بشری که بیانگر اعصار و تمدن‌هایی هستند که از طریق کشفیات و حفاری‌ها، منبع مهمی برای اطلاعات علمی محسوب می‌شوند. صفت «تاریخی» که می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، با توجه به بحث‌هایی که به هنگام تصویب ماده ۳۰۳ ذیل صورت گرفته است شامل اشیایی هستند که قدمت آنها به پیش از وقایع تاریخی مهم (سقوط امپراطوری روم شرقی ۱۴۵۳)، کشف آمریکا ۱۴۹۴، باز می‌گردد یا اشیایی که قدمت آنها مربوط به حداقل ۱۰۰ تا ۵۰ سال قبل است.^[۹۳]
در این ارتباط کنوانسیون از یکسو قاعده عرفی آزادی دریاهای آزاد را در ماده ۸۷ مورد تأیید قرار می‌دهد و از سوی دیگر رژیم جدیدی را برای این منطقه وضع می‌کند. بر اساس این رژیم جدید، منطقه و منابع^[۹۴] موجود در آن میراث مشترک بشتریت (ماده ۱۳۶) تلقی می‌شوند و فعالیت‌های انجام شده در رابطه با چنان منابعی توسط یک مرجع بین‌المللی (مقام بین‌المللی بستر دریا)^[۹۵] برای منافع بشریت در کل، مدیریت خواهد شد. از آنجایی که اشیای تاریخی باستانی در تعریف منابع نیامده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که آنها جزء میراث مشترک بشریت نیستند و در نتیجه فعالیت‌هایی که به منظور خارج کردن آن اشیا در منطقه خارج از صلاحیت ملّی صورت می‌گیرد از صلاحیت مقام بین‌المللی بستر دریا خارج است و تابع اصل کلّی آزادی دریاهای آزاد است. در عین حال این آزادی در رابطه با کاوش و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی از طریق تعهداتی که به موجب برخی مواد کنوانسیون بر دولت‌های عضو تحمیل می‌شود محدود می‌گردد. در این خصوص می‌توان از مواد (۲)۸۷، ۱۴۹، (۱)۳۰۳ یاد کرد. بند ۲ ماده ۸۷ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید آزادی‌های دریای آزاد را بدون مداخله در منافع دیگر دولت‌ها در اعمال همان آزادی‌ها، اعمال کنند. ماده ۱۴۹ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که تمامی تدابیر قانونی و اداری مناسب برای تضمین اینکه اشخاص تحت صلاحیت آنها، اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار داده یا با توجه به حقوق ترجیحی دولت‌های مبدأ آن آثار تاریخی و باستانی، آنها را برای منافع بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ کنند. بند ۱ ماده ۳۰۳ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار دهند و بدین منظور با یکدیگر همکاری کنند.^[۹۶]
از تحلیل قواعد و مقررات کنوانسیون در رابطه با حمایت از اثار تاریخی و باستانی و سایر مقررات مرتبط بر می‌آید که کنوانسیون دو تعهّد کلّی و سه قاعده در مورد صلاحیت وضع می‌کند. بدین ترتیب که اولاً تمامی دولت‌ها مکلفند که از اموال فرهنگی زیرآب، صرفنظر از محل وقوع آنها، حمایت کنند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل گزارش کشفیات اتفاقی، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمی و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی باشد.^[۹۷] دیگری اینکه اشیای واقع در منطقه بین‌المللی را برای منفعت بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسمیت شناختن حقوق ترجیحی کشور مبدأ آن میراث فرهنگی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث واقع در منطقه به نفع کل بشریت، نباید به حقوق قانونی و منافع دولت یا دولت‌های منشأ آن میراث لطمه بزند.
از نظر صلاحیتی نیز بسته به اینکه اشیای تاریخی و باستانی در کدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلی متفاوت است. در مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی یعنی آبهای داخلی، دریای سرزمینی و آبهای مجمع‌الجزایری، دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحیت انحصاری دارند. در مناطقی که دولت ساحلی از آن حقوق حاکمه اعمال می‌کند یعنی منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره وضعیت متفاوت است. بدین ترتیب که در صورتی که دولتی، منطقه‌ای را به عنوان منطقه مجاور اعلام کرده باشد آن دولت در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن منطقه، دارای صلاحیت است. در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره، تمامی دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند. در مورد منطقه بین‌المللی یا منطقه واقع در ماورای صلاحیّت ملّی نیز دولت‌ها از آزادی کلّی در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند و باید آنها را جهت منافع بشریت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.
در مجموع، کنوانسیون ۱۹۸۲ به مسائل مربوط به حمایت از اموال فرهنگی به شیوه‌ای محدود و غیر رضایت‌بخش می‌پردازد زیرا که مسائل مربوط به باستان‌شناسی دریایی جزء دستورات اصلی کنفرانس سوم ملل متحد راجع به حقوق دریاها نبوده است. دو ماده‌ای نیز که به این موضوع می‌پردازند حمایت چندانی را ارائه نمی‌دهند زیرا این دو ماده تعریفی از اشیای باستانی و تاریخی که می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند ارائه نمی‌کنند. به همین ترتیب مقررات کنوانسیون فاصله دریایی میان منطقه مجاور و منطقه بین‌المللی خارج از صلاحیت بین‌المللی را پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر حمایت‌های ناشی از کنوانسیون به یکی از مهمترین مناطق دریایی یعنی منطقه فلات قاره که در آن میراث باستانی زیر آب یافت می‌شود توسعه نمی‌یابد. به همین ترتیب کارهای مقدماتی کنوانسیون نیز نشان می‌دهند که منظور آن نبوده که باستان شناسی دریایی مشمول مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون راجع به تحقیقات دریایی شود. به همین ترتیب قصور در پرداختن به مسئله مهم نجات میراث باستانی زیر آب برای اهداف تجاری نیز یکی از خلاءهای جدی کنوانسیون است.^[۹۸]

1. 1. ۴. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی^[۹۹](پیوست شماره۱۱)

این کنوانسیون که هدف آن ایجاد همکاری اداری بین کشورها برای جلوگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد در سال ۱۹۷۷ توسط شورای همکاری‌های گمرکی تدوین و با توجه به رشد جرایم گمرکی و ضرورت ایجاد تسهیلات گمرکی لازم برای مبادلات بازرگانی در سال ۱۹۹۵ مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفت.