سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۴۲/۱۰/۱۳۸۳ گفت: روسیه در زمان مطرح شدن چرخه سوخت اعلام کرد که با انجام یک شرط ، این کار را می کند و آن بازگرداندن سوخت مصرفی است. وی افزود: هیچ قرارداد قانونی یا پروتکلی برای بحث بازگرداندن چرخه سوخت وجود ندارد و شما با خرید سوخت ، مالکیت آن را به دست می‌آورید که حتی بحث نگهداری یا استفاده از آن به طرف فروشنده مربوط نیست. بحث وابستگی از اینجا اهمیت پیدا می‌کند که حتی اگر فشار آن فارغ از بحث سیاسی باشد، تأکید مالی آن باعث اعمال فشار است. اما حالا نه تنها بحث بازگرداندن سوخت مطرح شده که حتی می خواهند هزینه بازگرداندن سوخت را ما تقبل کنیم. استدلال ما نیز این است که چون ما طرف شرط گذار برای بازگرداندن پسمانده سوخت نیستیم، دلیلی هم ندارد که بخواهیم هزینه آن را بپردازیم. (سایت خبری آفتاب، ۲۴/۱۰/۱۳۸۳)

آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ در بوشهر گفت: از ابتدای مذاکرات جاری (قرارداد بازگرداندن پسمانده های هسته ای به روسیه)، سه سند در دست بررسی بین دو کشور قرار داشته که می بایست همزمان امضاء شوند.

• • سند اول، پروتکل بازگشت سوخت مصرف شده است.

• • سند دوم، الحاقیه ای به قرارداد سوخت در زمینه مسائل مالی است.

• • سند سوم، تعیین زمان ارسال سوخت به ایران است. (سایت خبری آفتاب، ۹/۱۲/۱۳۸۳)

رومیانتسف رئیس سازمان انرژی اتمی فدرال روسیه نیز گفت: امروز واقعه بسیار مهمی اتفاق افتاده است. ما سرانجام پروتکل بازگشت سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر را با ایران به امضاء رساندیم. به گفته وی طبق این قرارداد؛

• • ایران تعهد کرد تا سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر را پس از مدت کوتاهی نگهداری و برای بازفرآوری به روسیه تحویل دهد.

• • مسکو نیز تعهد کرده این سوخت را از ایران تحویل بگیرد.

• • زمان و هزینه های مالی بازگشت سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر نیز طی یک پروتکل محرمانه که امروز به امضاء رسید، مشخص شد. (پیشین)

الکساندر رومیانتسف رئیس آژانس انرژی اتمی فدرال روسیه گفت: سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر، کاملاً طبق قوانین و مقررات فنی به ایران منتقل خواهد شد. وی افزود:

• • ما یک پروتکل محرمانه را در مورد روند تأمین سوخت هسته‌ای با ایران به امضاء رسانده‌ایم.

• • و این سوخت زودتر از زمان لازم به ایران منتقل نخواهد شد.

• • وی تأکید کرد: بر اساس توافق طرفین، ایران هزینه انتقال سوخت هسته‌ای را بر اساس قیمت بازارجهانی در زمان انتقال سوخت، پرداخت خواهد کرد. (خبرگزاری ریانووستی، ۲۸/۲/۲۰۰۵)

۳-۳-۳) مسائل فنی نیروگاه بوشهر و ضعف عملیاتی پیمانکار پروژه:
۱– به عقیده روسها یکی از دلایلی که باعث شد موافقتنامه‌ای که بین دو کشور در تاریخ ۲۵ اوت ۱۹۹۲ امضاء شده بود دو سال بعد اجرایی شود، اصرار طولانی مدت طرف ایرانی برای ساخت نیروگاه برق در بخش شمالی کشور در نزدیکی گرگان بود. در صورتی که کارشناسان روس پس از بررسی منطقه اعلام کرده بودند در رابطه با خطر زلزله، ساخت نیروگاه در آن منطقه ممکن نیست. اطلاعات زمین شناسی و نتایج تحقیقاتی که قبلاً کارشناسان آلمانی و آمریکایی انجام داده بودند، نشان می داد که وقوع زلزله در این منطقه به توان تا ۹ درجه ریشتر ممکن است. لکن نیروگاههای اتمی شوروی برای مقاومت در برابر زلزله به شدت ۸ درجه ریشتر پیش بینی شده بود، یعنی تجدید نظر در ساختار موجود راکتورها و همچنین دستگاه ها و سیستم‌های کمکی ضرورت داشت. ضمن آنکه راه های حمل تجهیزات به محل عملیات نامناسب بود و جاده‌های لازم وجود نداشت. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
۲– در نظر بود ۲۰۰ کارشناس روسی در حال بررسی مقدماتی لطمات وارده به نیروگاه بوشهر، کار خود را طی سال ۱۹۹۵ به پایان برسانند. این بررسی در ژوئیه ۱۹۹۶ به پایان رسید. برای این منظور ۲ میلیون دلار هزینه شد، لکن پروژه نهایی تکمیل نیروگاه هماهنگ نشده و در مورد اینکه کدام تجهیزات موجود در نیروگاه و کدام بناها بجای تعمیر باید کاملاً تعویض شود تصمیم گیری نشده بود.
علت تأخیر در عملیات این بود که بخشی از اسناد ضروری مربوط به ۸۰ هزار قلم دستگاه و تجهیزات و قطعات که توسط کمپانی زیمنس در سال ۱۹۷۰ به ایران تحویل داده شده بود و بیش از ۲۰ سال در انبار خوابیده بود ، در دست نبود. بررسی تجهیزات آلمانی چند سال به درازا کشید. در نتیجه ۴۷ هزار قلم دستگاه قابـل استفـاده تشخیـص داده شـد، ۱۱ هزار قلم دستگاه های مکانیکی و الکتریکی دیگر نیز قابل استفاده بود ولی مدارک مربوط به آنها در دست نبود. احیای این اسناد به کارشناسان دفتر طراحی ویژه ماشین آلات سازی نیژگورود و دفتر طراحی تجربی ”هیدروپرس“ (واقع در شهر پادولسک در حومه مسکو) محول شد. نهایتأ در دسامبر ۱۹۹۹ پروژه فنی نهایی ساخت بلوک اول تأیید شد. (پیشین)
۳– کارشناسان روس از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ پیش نویس معدن استخراج اورانیوم را آماده کردند. لیکن همکاری در این مرحله متوقف شد. حسب ارزیابی آنان برای استخراج سنگ معدن باید معدنی به عمق ۳۰۰ متر ساخته شود که همراه با درصد پایین اورانیوم در سنگ معدن باعث خواهد شد قیمت سوخت اتمی دریافتی به اندازه غیرقابل قبولی بالا برود. علاوه بر این، چنین معدنی همراه با کارخانه کوچک جدا سازی اورانیوم از سنگ معدن می‌تواند سالانه ۵۰ تن اورانیوم با درصد غلظت طبیعی اورانیوم ۲۳۵ بدهد، در حالی که یک بلوک نیروگاه اتمی ”و.و.ا.ار ۱۰۰۰“ سالانه ۳ برابر بیش از این سوخت مصرف می‌کند.
بنا به نظر طرف روس با این حساب استفاده انرژتیک از ذخایر کشف شده اورانیوم از لحاظ اقتصادی باصرفه نیست؛ اگر در مورد ”سوزاندن“ آن در راکتورهای اتمی تصمیم گرفته شود بعد از بهره برداری ۲۰ ساله از دو راکتور” و.و.ا.ار ۱۰۰۰ “ ، ذخایر این معدن از بین خواهد رفت. در همین رابطه لازم بذکر است که بدنبال ملاقات یلتسین با کلینتون (در ماه می ۱۹۹۵)، دولت روسیه همکاری در این خصوص را نیز منتفی اعلام کرد. (پیشین)
۴– به گفته میخایلوف وزیر انرژی اتمی روسیه از دیگر علل تأخیر، ارزیابی اغراق آمیز طرف روس از امکانات پیمانکاران ساختمانی ایرانی بود که مطابق با پروتکل مذاکرات سال ۱۹۹۵ باید بخشی از عملیات ساختمانی و مونتاژی را انجام می‌دادند. حجم واقعی عملیات متخصصین ایرانی ظرف سه سال (از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷) برابر با برنامه یک سال بود. در جریان دیدار هیئت وزارت انرژی اتمی روسیه از تهران در ژانویه ۱۹۹۸، طرفین برای تسریع عملیات تصمیم گرفتند روسیه بطور کامل بلوک اول نیروگاه را بسازد. (پیشین)
۵– تغییر سیستم غربی نیروگاه (آلمانی) به سیستم شرقی (روسی) و مطالعات مربوط به آن از عمده دلایل تأخیر روسیه در تکمیل نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر است. آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره گفت: با تغییر طراحی که در نیروگاه بوشهر با آن مواجه بودیم، چه برای روس‌ها و چه دیگران، راه‌اندازی آن مشکل است. چرا که آنها باید یک سیستم غربی را به یک سیستم شرقی تبدیل می‌کردند. به نظر من بهتر بود به جای تکمیل نیروگاه (در حال احداث قبلی)، نیروگاه جدیدی می‌ساختیم. (خبرگزاری فارس، ۳/۷/۱۳۸۵)
آقازاده در ارزیابی خود از بهانه ‌تراشی روسها در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر می‌گوید: این موضوع را از دو جهت باید نگاه کرد یکی اینکه خود نیروگاه بوشهر با تغییر طراحی که برایش پیش آمد، چه برای روسها و چه برای هر کس دیگری سخت بود و چون روسها می‌خواستند این پروژه را بگیرند خیلی به سختی‌های آن توجه نداشتند ولی در اینکه بتوانند یک سیستم غربی را به یک سیستم شرقی تبدیل کنند با دشواریهایی روبرو شدند که به طور طبیعی تأخیری از این جهت قابل قبول است.
به گفته آقازاده، همین پیمانکار در هند و چین هم کار می‌کند اما در این کشورها، نیروگاههای جدید ساختند و اگر من در زمان بستن قرارداد در رأس کار بودم، ساخت نیروگاه جدید و نه ادامه نیروگاه نیمه ساز را توصیه می‌کردم زیرا این برای روسها به مراتب راحت‌تر بود و برای ما کم ‌هزینه‌ تر ؛ ما به اندازه یک نیروگاه جدید هزینه کردیم ولی بازدهی یک نیروگاه جدید را هم برای ما ندارد. هر چند که من هنوز نمی‌دانم چرا این تغییر سیاست در کشور به وجود آمد. مذاکراتی که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی با روسها انجام شده بود برای احداث دو نیروگاه ۴۴۰ مگاواتی بود اما یک باره این سیاست تغییر می‌کند و تکمیل نیروگاه بوشهر مطرح می‌شود در صورتی که اگر ساخت آن دو نیروگاه جدید را امضاء کرده بودند اکنون هم نیروگاه داشتیم هم این معضلات فعلی را نداشتیم. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
۶– ضعف پیمانکار از نظر مدیریتی و عملیاتی نیز مزید بر دیگر علل تأخیر بوده است. بنا به گفته آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ، یکی از عوامل موثر و از نکات مهم برای تأخیر در بوشهر، تغییر ساختار مکرر پیمانکار پروژه‌ بوشهر است. این شرکت با خصوصی سازی در روسیه و با تغییر مکرر مدیران مواجه شده بود و در چند سال گذشته بیش از ۱۰ مدیر را تغییر داده بود. عملأ اگر از نظر سیاسی هم روسها می‌خواستند این پروژه انجام شود، قابلیت پیمانکار وجود نداشت.
آقازاده در رابطه با این مورد که از چه زمانی متوجه شدیم که این پیمانکار قابلیت ندارد، گفت: تقریبا از اول مشخص بود ولی گزینه دیگری نداشتیم و قرارداد با آنها داشتیم و کشور دیگری به عنوان رقیب وجود نداشت. (پیشین)
وی در مورد همین موضوع که آیا ایران از ابتدا به ضعف پیمانکار روسی پی ‌نبرده بود، گفت: ما این مسئله را می‌دانستیم اما گزینه دیگری نداشتیم و از سوی دیگر قرارداد هم نوشته بودیم.
آقازاده تصریح کرد: همچنین طرف روسی که کار خارج از کشور را با نیروگاه بوشهر شروع کرد تدبیر نیروی انسانی لازم را نداشت و کشورهای دیگر غربی با یک سوم این نیرو می‌توانستند کار را انجام دهند. (خبرگزاری فارس، ۳/۷/۱۳۸۵)
وی گفت: مسئله دیگر ، ساختار خود روسیه است که تقریبا کار خارج از کشورشان را با نیروگاه بوشهر شروع کردند و بعد از آن بود که با چین و هند کار خارج از مرزهایشان را شروع کردند. ساختاری که روسها در کشورشان داشتند انعطاف و قابلیت‌های بالا را درباره تدبیر مدیریت نیروی انسانی نداشتند. اکنون در بوشهر می‌‌بینید حجم زیادی از نیروی انسانی وجود دارد ولی بازدهی آن به یک سوم نیروها هم باز نمی‌گردد. در صورتی که یک شرکت غربی با یک سوم افراد ، بهتر می‌توانند این کار را انجام دهند.
آقازاده در سپتامبر ۲۰۰۶ گفت: من به عنوان شخصی که کار اجرایی انجام داده‌ام ، فکر می‌کنم که اگر این پیمانکار نبود و یک پیمانکار بهتری بود این پروژه ظرف شش ماه آینده به پایان می‌رسید زیرا کار زیادی باقی نمانده، اما این پیمانکار می‌گوید یک سال دیگر باید کار انجام شود. بنابر این غیر از مسائل سیاسی، این شرکت ضعف‌های جدی دارد.(خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
۷– توانایی و امکان ساخت برخی از تجهیزات نیروگاه بوشهر در روسیه وجود ندارد. لذا سفارش این تجهیزات به کارخانجات دیگر کشورها محول شده است. این مورد نیز از دیگر مشکلات مربوط به تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر محسوب می‌گردد.
سعیدی معاون بین ‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت: شرکتهای روسی توانایی ساخت برخی از تجهیزات نیروگاه بوشهر را ندارند و ساخت این تجهیزات را به یکی از شرکتهای طرف قرارداد خود از کشوری دیگر واگذار کرده ‌اند. (سایت خبری بی بی سی، ۱۱/۱۲/۲۰۰۶)
همچنین دفتر مطبوعاتی شرکت «اتم استروی اکسپورت» در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۵ اعلام کرد: تجهیزات خنک کننده برای ایستگاه های دیزلی رزرو نیروگاه اتمی بوشهر باید از کشورهای ثالث منتقل شود. (خبرگزاری ریانووستی، ۲۸/۱۲/۲۰۰۶)
یسیپووا، سخنگوی شرکت « اتم استروی اکسپورت » در تاریخ ۳۰/۱۱/۵۱۳۸ به غیر از مسایل مالی، تأخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرد. (خبرگزاری ایتارتاس، ۱۸/۲/۲۰۰۷) آندری چرکاسنکو، مدیر عامل شرکت «اتم پروم رسورس» هم گفت: تجهیزات حیاتی خنک کننده نیروگاه بوشهر هنوز از کشور ثالث دریافت نشده و انتظار می رود این تجهیزات تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده دریافت شود. وی به نام هیچ کشوری اشاره نکرد. (خبرگزاری ریانووستی، ۱۸/۲/۲۰۰۷)
رجب صفراف مشاور رییس دومای روسیه و مدیر موسسه مطالعات ایران معاصر این احتمال را داد که شرکت روسی در حال بهانه تراشی است و گفت: «شرکت اتم استروی اکسپورت بر اساس قرارداد سپتامبر سال گذشته میلادی، تولید برخی از تجهیزات مربوط به نیروگاه بوشهر را به کشورهای دیگر سفارش داده بود. اما اکنون این کشورها گفته‌اند که تنها در دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، قادر به تحویل این تجهیزات خواهند بود». (سایت خبری آفتاب، ۲۰/۱۲/۱۳۸۵)
لازم بذکر است حتی برخی از کشورها پس از عقد قرارداد مربوطه با طرف روس و البته بدلایل سیاسی از ساخت و تحویل تجهیزات نیروگاه بوشهر خودداری نمودند. برخورد کشورهای اوکراین و چک از این نمونه می باشد.
۳-۳-۴) مشکلات مالی پیمانکار نیروگاه بوشهر و اختلافات مالی طرفین:
مسائل مالی در جای خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موضوع اصلی در برقراری همکاری هسته ای دو کشور، منافع اقتصادی ناشی از آن برای طرف روس بوده و می باشد آن چنانکه هر بار مقامات آمریکایی درخواست خود مبنی بر عدم همکاری روسیه با ایران را مطرح کرده اند طرف روس مابه ازای مالی و منافع اقتصادی آنرا بطور مستقیم و ملموس خواستار شده و چون بدون پاسخ مانده بر ادامه همکاریها تأکید ورزیده است. از طرف دیگر ضعف بنیه مالی شرکتهای روسی در تأمین مالی پروژه و بدنبال آن اختلافات مالی ناشی از وضعیت پرداخت هزینه‌های پروژه با ایران، مشکلات خود را ایجاد کرده که از جنبه های مختلف بدان پرداخته می‌شود.
۱– قابلیت مالی محدود ایران در روزهای آغازین همکاری های گسترده با روسیه نیز نمی‌توانست بر ماهیت روابط دو کشور تأثیر نگذارد. جنگ هشت ساله ایران و عراق به اندازه ملموسی بنیه اقتصادی کشور را ضایع کرده بود، علاوه بر این قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ بطور محسوسی کاهش یافته بود که این موضوع بر درآمدهای ارزی ایران که متکی به صدور نفت بود تأثیر مستقیم مخربی گذارده بود. همچنین هزینه ها و مخارجی و تعهدات مالی که بابت اقدامات سازندگی کشور پس از جنگ تحمیلی در زمینه های ساختاری، زیربنایی، تولیدی، عمرانی و … صورت گرفته بود کشور را در وضعیت بغرنج مالی قرار داده بود به شکلی که حتی زمزمه هایی برای ارجاع ایران به کلوپ پاریس (دولتهای ورشکسته) به گوش می رسید. به همین خاطر تلاش گسترده‌ای در صحنه سیاست خارجی صورت گرفت تا با مذاکره با کشورهای طرف تجاری و طلبکار از ایران نسبت به درخواست زمان برای پرداخت طلبشان موافقت نمایند که با توافقات بعمل آمده برای استمهال دیون خارجی و دیگر برنامه ریزیهای مالی دولت از جمله افزایش تولید داخلی و نیز افزایش قیمت جهانی نفت، آن شرایط سخت پشت سر گذارده شد. این موضوع تأثیر زیادی دراجراء توافقات دو کشور داشت. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
در آن شرایط، روسیه در سپتامبر ۱۹۹۴ ارسال سومین زیردریایی ساخته شده برای ایران و همچنین ساخت کارخانه مونتاژ تانک بخاطر عدم پرداخت ۱۲۰ میلیون دلار بدهی بابت صادرات قبلی اسلحه را معوق ساخت. (پبشین)
پروتکل بین دولتین در مورد تنظیم تعهدات مالی متقابل اواخر دسامبر ۱۹۹۵ در جریان دیدار داویدوف وزیر روابط اقتصادی خارجی روسیه از ایران امضاء شد. مطابق با پروتکل، طرف ایرانی متعهد شد بدهی قدیمی خود به فدراسیون روسیه را از طریق صادرات نفت (به مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار) و همچنین به شکل ارزی (به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار) پرداخت کند. آخرین زیردریایی دیزلی نهایتاً در سال ۱۹۹۷ به ایران ارسال شد. (پیشین)
چنانچه شرایط مالی ایران در آن ایام همانند امروز مناسب بود مطمئناً پرداخت ملموس وجوه معاملات مورد توافق دو کشور، در ترغیب هرچه بیشتر روسها در گسترش همکاری ها بسیار مفید عمل می کرد. بدین شکل با پرداخت های ایران، مشکلات مالی پیمانکار پروژه نیروگاه بوشهر نیز بطور محسوسی حل می گشت.
۲– مشکل دیگر، جستجوی وام از سوی مجتمع تولیدی تجارت خارجی ”زاروبژ انرگو اتم استروی“، برای تأمین هزینه خرید تجهیزات تولید شده توسط مؤسسات روس بود. مطابق با مقررات معمول جهانی، سفارش دهنده پروژه پیش پرداختی به میزان ۵ درصد از مبلغ قرارداد می‌پردازد. ۸۵ درصد بقیه پس از تحویل تجهیزات و ۱۰ درصد مابقی پس از آغاز بکار پروژه پرداخت می‌شود. سازمان انرژی اتمی ایران در مارس ۱۹۹۷ پیش پرداختی به میزان ۶۰ میلیون دلار انجام داد، لکن این مبلغ برای پرداخت مخارج خرید دستگاه های تولیدی مقاطعه کاران فرعی روس کافی نبود. بانکهای روسیه تنها وامهای ناچیزی با بهره بالا (۱۳ تا ۱۵ درصد در سال) می‌پردازند. دولت روسیه نیز اصولاً در مورد ساخت نیروگاه وام نمی‌دهد. برای مقایسه باید گفت: دولت فرانسه در موقعیت مشابه وام ممتازی از بانک صادرات و واردات با بهره نیم درصد در سال و به ضمانت دولتی واگذار می‌کند.
پس از اینکه ”آلفا بانک“ خط وامی ۵۰ میلیون دلاری برای ”اتم استروی اکسپورت“ گشایش کرد مشکلات مربوط به پرداخت عملیات سازمانهای مقاطعه کاران فرعی روس حل شد. مشکلات مربوط با دریافت وام برای اجرای پروژه ایرانی بطور اخص به این منجر شد که مقاطعه توسعه مجتمع ذوب آهن اصفهان که توسط شوروی ساخته شده بود به ایتالیا رسید و نه روسیه. همچنین سفارش ساخت مترو تهران را چین دریافت کرد. (پیشین)

گردش مجموع دارایی‌ها، عبارت است از نسبت فروش به مجموع دارایی‌های شرکت. توانایی ایجاد حداکثر تولید و سود از حداقل سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از تصویر سوددهی شرکت است. دارایی‌هایی که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند یا به نحوی اشتباه بکار گرفته‌شده‌اند، هزینه‌های مالی و مخارج تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهند. افزایش گردش مجموع دارایی‌ها، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود صاحبان سهام شود. (وکیلی‌فرد، ۱۳۷۴).
د- بازده دارایی‌ها (ROA)^[212]
اگر در نسبت بازده سرمایه‌گذاری، هزینه بهره و مالیات را نیز منظور کنیم، نسبت بازده دارایی‌ها به دست می‌آید. ROA ابزار جامعی است که فعالیت‌های با ابعاد و ماهیت‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. از آنجا که مقایسه سود بین شرکت‌های مختلف بزرگ و کوچک به دلیل تفاوت در حجم سرمایه بکار رفته، نمی‌تواند معتبر باشد، مقایسه میزان سود در مقابل سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صاحبان سهام و اعتباردهندگان از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر شرکتی بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیفزاید، ولی نتواند به‌تناسب آن مقدار سود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ROA منعکس کننده‌ی این است که دارایی‌های شرکت با چه کارایی و اثربخشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۲-۷۳)
برای محاسبه سود مورد استفاده در فرمول رویه‌های مختلفی ارائه‌شده است. هورن‌گرن معتقد است که ROA معرف توانایی سودآوری سرمایه بکار گرفته شده، بدون توجه به چگونگی تأمین مالی و فارغ از تأثیر و تغییرات مالیات می‌باشد، چرا که مالیات اغلب تحت تأثیر وضعیت‌های ویژه‌ای همچون زیان‌های انتقالی، مالیات‌های تشویقی و مالیات‌های انتقالی قرار می‌گیرد، هنگام مقایسه شرکت‌ها، اختلاف در نرخ مالیات، سود بعد از مالیات را تغییر شکل می‌دهد.
نحوه دیگر محاسبه ROA، اضافه کردن هزینه‌ بهره به‌صورت کسر است، هدف از این تغییر شکل، برقراری تناسب بین صورت و مخرج و شناسایی کامل وجوه استفاده شده جهت تحصیل دارایی‌های شرکت است. خارج کردن بهره از بین کسورات سود، به‌عنوان مبلغ پرداختی بابت استفاده از پول تأمین‌کنندگان سرمایه بدهی، به همان دلیل انجام می‌شود که سود سهام به‌عنوان پرداخت به تأمین‌کنندگان سرمایه سهام از سود کسر نمی‌شود. لذا آن بخش از سود عملیاتی که مربوط به وام‌دهندگان است و برای رسیدن به سود خالص کسر گردیده است، برگشت داده می‌شود.
و- بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)^[213]
هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران است، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت شرکت، در دستیابی به این هدف است. تحلیل‌گران نیز جهت تعیین اینکه آیا سودآوری شرکت در حال افزایش است یا کاهش و چرا این‌گونه است، اجرای تشکیل‌دهنده سودآوری را سود بررسی قرار می‌دهند، تأکید اولیه بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) است. فرمول محاسبه ROE به‌صورت زیر است:
(۲-۷۴)
نسبت‌های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی‌ها (ROA) با یکدیگر در ارتباط‌اند. برای نشان دادن این ارتباط، در فرمول، صورت و مخرج کسر را به جمع دارایی‌ها تقسیم می‌کنیم و حاصل آن به‌صورت زیر تغییر می‌یابد:
(۲-۷۵)
در رابطه فوق ROA، میزان واقعی سوددهی شرکت را نشان می‌دهد که منعکس کننده‌ی این است که دارایی‌های شرکت با چه کارایی و اثربخشی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نسبت بدهی چگونگی تأمین مالی دارایی‌های شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.
در رابطه (۲-۷۵)، هرچه نسبت بدهی شرکت بیشتر باشد، حاصل‌ضرب ROA در ضریب رقم بزرگ‌تری را به عنوان ROE نشان خواهد داد. به عبارت دیگر، شرکت‌ با گرفتن اعتبار و وام و افزودن به دارایی‌های خود، بازده بیشتری را عاید صاحبان سهام می کند و این همان مفهوم کار کردن با پول دیگران است.
البته باید توجه داشت که افزایش بدهی تا جای که هزینه بهره این بدهی‌ها کمتر از ROA باشد، قابل توجیه است و همچنین افزایش بی‌رویه بدهی‌ها، خطرات دیگری از قبیل عدم توانایی شرکت در بازپرداخت به‌موقع آن‌ ها و نهایتاً ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. (بختیاری، ۱۳۷۷).
بنابراین هرم مالی می‌تواند نرخ بازده سهامداران را بزرگ‌تر کرده (اهرم مالی مساعد) یا آن‌ ها را کاهش دهد (اهرم مالی نامساعد) ازاین‌رو، هر ROA با استفاده عاقلانه از تأمین مالی از طریق بدهی، به ROE بزرگ‌تر می‌ انجامد و برعکس استفاده نادرست از بدهی، ROE را از ROA پایین خواهد آورد. (جونز، ۱۳۸۴).
۲-۳-۹- وضعیت مالی شرکت^[۲۱۴] (کسری^[۲۱۵] و مازاد مالی^[۲۱۶])
فرض کنید سه منبع برای تأمین مالی وجود داشته باشد: سود انباشته، بدهی و انتشار سهام و هیچ مانعی در انتخاب سود انباشته برای تأمین مالی شرکت وجود ندارد. انتخاب حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی دارای مشکلی جدی در پیش روی خود است؛ اما برای استفاده از بدهی فقط یک مشکل جزئی قرار دارد.
از نقطه نظر یک سرمایه‌گذار انتخاب حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی بسیار نامطلوب‌تر از انتخاب بدهی برای تأمین مالی است. هر دو انتخاب دارای صرف نااطمینانی مختص به خود هستند اما صرف نااطمینانی حقوق صاحبان سهام بزرگ‌تر از بدهی است، به این ترتیب سرمایه‌گذار بازده بالاتری را برای استفاده شرکت از حقوق صاحبان سهام، نسبت به حالتی که شرکت از گزینه بدهی استفاده کند، تقاضا می‌کند. از منظر کسانی که داخل شرکت هستند بهترین منبع برای تأمین مالی به ترتیب: سود انباشته، بدهی و در مرحله آخر استفاده از حقوق صاحبان سهام است. پس شرکت‌ها اول برای تأمین مالی پروژه‌های خود از سود انباشته تا سرحد امکان بهره می‌برند در صورت لزوم به دنبال اوراق قرضه و بدهی می‌روند و اگر ناتوان در تهیه بودجه لازم قرار گرفتند به استفاده از حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام جدید) اقدام می‌کنند (گویال^[۲۱۷] و فرانک^[۲۱۸] ۲۰۰۳). این امر نشان می‌دهد برای استفاده از ساختار مطلوب باید پیچیده‌تر از نظریه سلسله‌مراتب استاندارد عمل کرد. این به معنی این است که برای آزمایش سلسله‌مراتب به تجمیع نیاز است.
کسری مالی یک متغیر درون‌زا است که بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کیهان و تیتمن ۲۰۰۶). به عنوان مثال شرکت درنتیجه وجود کسری مالی بالا مجبور است سرمایه بیرونی^[۲۱۹] خود را افزایش دهد پس بازارهای خارجی برای تأمین مالی می‌توانند شرکت را به وضعیت مطلوب خود نزدیک کنند. اگر شرکت‌ها بخواهند که حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری آن بیشتر از ارزش بازار بدهی‌ها باشد این خواسته شرکت را وادار می‌کند که به روابط بین نسبت مالی و تمایلات شرکت برای افزایش سرمایه تغییر دهد زمانی که نسبت ارزش بازار به دفتری شرکت بالا است.
کسری مالی هم‌ارز است با آن مقدار سرمایه خارجی که طی فرایندی به شرکت اضافه شده است. نقش مرکزی را در نظریه سلسله‌مراتب مایر که در تحقیقات مایر و ساندر (۱۹۹۹) و فرانک و گویال (۲۰۰۳) بحث شده است، وضعیت مالی شرکت بازی می‌کند.
تعریف مالی ما از کسری مالی که از مطالعات بالا برگرفته شده است درواقع مقدار مجموع خالص بدهی‌ها و خالص حقوق صاحبان سهام شرکت است. خالص بدهی از اختلاف مقدار بدهی کسب شده در طول یک دوره که از آن مقدار بدهی بلندمدتی که پرداخت شده کسر شده است، حاصل می‌شود. خالص حقوق صاحبان سهام از مقدار سهام منتشر شده شرکت بدست می آید که مقدار بازخرید شده از آن کسر شده باشد.
لازم به یادآوری می‌باشد که این مقدار برای یک دوره محاسبه می‌شود و تغییرات هر دوره میزان کسری آن دوره را نشان می‌دهد.
(۲-۷۶)
مقدار کسری مالی را می‌توان از رابطه دیگری نیز به دست آورد، درواقع از جمع مخارج سرمایه‌ای دوره بعلاوه سود سهام تقسیمی بعلاوه تغییرات سرمایه در گردش که از آن خالص جریان نقد آزاد عملیاتی کسر شده باشد، نیز حاصل می‌شود.
(۲-۷۷)
مقدار کسری مالی محاسبه‌شده در دو فرمول بالا در واقع هم‌ارز می‌باشند.
(۲-۷۸)
در این رابطه نشانه کسری مالی برای شرکت‌ها می‌باشد.
معادله بالا به‌صورت ایستا است برای این منظور از معادله زیر که توسط گویال و فرانک تهیه‌شده و به صورت سری زمانی تبدیل‌شده است استفاده می‌کنیم:
(۲-۷۹)
برای استفاده از متغیرها و این معادله در روش‌های پانل آن را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:
(۲-۸۰)
متغیرهای استفاده شده در مدل بالا به صورت زیر است:
: مخارج سرمایه‌ای: مبلغ مورد استفاده در طول یک دوره‌ی خاص به منظور خرید یا توسعه‌ی دارایی‌های بلندمدت مانند ملک، کارخانه یا تجهیزات.
: نشان‌دهنده‌ی تغییرات سرمایه در گردش است.
: نشان‌دهنده‌ی سود سهام تقسیمی که پرداخت شده است.
: جریان نقدی عملیاتی بعد از بهره و مالیات.
در این تحقیق از سمت راست فرمول برای محاسبه کسری و مازاد مالی بهره می‌گیریم پس متغیرهای زیر را به تفضیل توضیح می‌دهیم:
: بدهی خالص منتشر شده:
بدهی بلند مدت باقی مانده هر دوره. در واقع بدهی بلند مدت منهای آن بخش از بدهی بلند مدتی که پرداخت شده است.
: سهام خالص منتشر شده:
از تفریق بین سهام عادی و ممتاز فروش رفته به سهامداران و آن قسمتی از سهام ممتاز و عادی بازخرید شده توسط شرکت به دست می‌آید.
وقتی‌که کسری مالی شرکت مثبت است شرکت بیشتر از توان تولید داخلی خود سرمایه‌گذاری کرده و وقتی منفی هست یعنی شرکت کمتر از توان تولید درآمد داخلی خود سرمایه‌گذاری کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی کسری مالی مثبت است یعنی شرکت بیشتر از جریان نقد آزاد خود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده و وقتی منفی است یعنی شرکت کمتر از جریان نقد آزاد خود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. تفسیرهای حاصل از نظریه سلسله‌مراتب توضیح داده‌شده در مطالعات شاین ساندرز و مایر (۱۹۹۹) فرانگ و گویال (۲۰۰۳) نشان می‌دهد که بدهی‌ها منبع نهایی تأمین مالی برای شرکت‌ها است. شرکت‌هایی با کسری مالی بالا به احتمال زیاد نسبت بدهی خود را افزایش می‌دهند. پس می‌توان استدلال کرد که کسری مالی چه زمانی که اهرم مالی بالا یا پایین‌تر از اهرم هدف خود باشد باز یک متغیر درون‌زا است.
به‌طور خاص، شرکت‌هایی که موقتاً اهرم بالایی دارند باید مخارج سرمایه خود را کاهش بدهند و هم‌ارز آن جریان نقد آزاد شرکت را برای کاهش بدهی‌های شرکت افزایش دهند تا از این طریق کسری مالی شرکت کاهش یابد. این امر می‌تواند یک رابطه مثبت بین وضعیت مالی شرکت و نسبت اهرمی آن برقرار کند. پس به‌احتمال‌زیاد چه کسری مالی مثبت باشد چه منفی بر روی نسبت‌های بدهی متفاوت، اثرگذار است.
۲-۴- مروری بر ادبیات پیشین
۲-۴-۱- پیشینه مربوط به تئوری‌های ساختار سرمایه
۲-۴-۱-۱- خارجی
مایرز (۱۹۸۴) در مطالعه خود تحت عنوان «معمای ساختار سرمایه»، دو تئوری رقیب در مورد ساختار سرمایه ارائه داد که یکی تئوری توازن ایستا و دیگری تئوری سلسله‌مراتب تأمین گزینه‌های مالی بود.
مایرز (۱۹۸۷) در مطالعه دوم خود در این زمینه با عنوان ساختار بهینه سرمایه بیان می‌کند که با وجود تمام تلاش‌هایی که درزمینه ساختار سرمایه شده است، تاکنون یک ساختار بهینه سرمایه ارائه نشده است. مایرز در خصوص ساختار بهینه سرمایه به این نتیجه رسید که اگر شرکتی وضعش به‌گونه‌ای باشد که بتواند از صرفه‌جویی‌های مالیاتی بهره‌مند شود، به نفع آن شرکت خواهد بود که از راه گرفتن وام تأمین مالی نماید.
در پژوهش مرتبط با ساختار سرمایه متعلق به جنسِن^[۲۲۰] و مِک‌لینگ^[۲۲۱] (۱۹۷۶) با عنوان «تئوری واحد اقتصادی: رفتار مدیران، هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه» به بررسی عوامل و دلایل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است. در این پژوهش که تلویحاً به تبیین تئوری توازن ایستا پرداخته ‌شده است، به نظر جنسن و مک‌لینگ می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه‌های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
یکی دیگر از پژوهش‌های بنیادی، پژوهش مشترک تیتمن و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است که در آن با بهره گرفتن از روش آماری «تحلیل عاملی» مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیر از بدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان‌پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه‌مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. در این پژوهش هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان‌پذیری سود، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و رشد آتی شرکت یافت نشد.
بر طبق مطالعات هَریس^[۲۲۲] و راویو^[۲۲۳] در سال ۱۹۹۱، اهرم مالی با عواملی نظیر دارایی‌های قابل وثیقه، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه شرکت افزایش پیدا می‌کند و متغیرهایی مانند هزینه‌های تبلیغات، احتمال ورشکستگی، سودآوری و انحصار در تولید محصول اهرم مالی را کاهش می‌دهد. (هانگ^[۲۲۴] و سانگ^[۲۲۵]، ۲۰۰۵)
جامع‌ترین و برجسته‌ترین پژوهش مرتبط با ساختار سرمایه، متعلق به راجان^[۲۲۶] و زینگالِس^[۲۲۷] (۱۹۹۵) می‌باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می‌دانیم؟ شواهد بین‌المللی» به بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها از منظر بین‌المللی پرداخته است. راجان و زینگالس، در پژوهش مشترک خود، ترازنامه‌های نمونه وسیعی از شرکت‌های سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار دادند. آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزش‌های دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت‌های بدهی را محاسبه کردند؛ اما درعین‌حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش‌های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف موردمطالعه، مقایسه‌پذیری نتایج را تا اندازه‌‌ای خدشه‌دار می‌سازد. لذا اقدام به تعدیل ارزش‌های دفتری و بازاری نمودند. راجان و زینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایی‌های ثابت، ارزش بازار به دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت، رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض می‌توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثنا آلمان عمومیت دارند.
پژوهشی که در سال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی توسط ساموئل^[۲۲۸] (۱۹۹۶) با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: شواهدی از چین» انجام‌شده است، به این نتایج دست‌یافته است که میزان اهرم در این شرکت‌ها با سودآوری رابطه عکس و با اندازه شرکت و دارایی‌ها قابل وثیقه شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکت‌ها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالی است که شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد معین در آینده دارند، کمتر از بدهی استفاده کنند.
در پژوهش دیگر با نام «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا» که آلبرتو^[۲۲۹] و پاندادو^[۲۳۰] در سال ۲۰۰۲ انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم به دست آمد و این که استفاده از نقدینگی شرکت مرجع به استفاده از اهرم در ساختار سرمایه است. در واقع این پژوهش نیز بر نتایج پیش‌بینی تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی صحه می‌گذارد.
پژوهش دیگری به نام «ساختار سرمایه شرکت‌های سوئیس» توسط گاد^[۲۳۱] و دیگران در سال ۲۰۰۳ انجام شد. در این پژوهش عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه برای ۱۰۶ شرکت سوییسی حاضر در بورس اوراق بهادار سوئیس تجزیه‌وتحلیل شد. آزمون‌های ایستا و پویا برای دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۱ انجام گرفت. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت‌ها، دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری به طور مثبت با اهرم در ارتباط‌اند، در صورتی که رشد مورد انتظار و سودآوری تأثیر منفی بر اهرم دارند. این روابط اظهار می‌کند که هم تئوری ترجیحی و هم تئوری توازن ایستا در توضیح ساختار سرمایه شرکت‌های سوئیسی دخالت دارند. این تجزیه‌وتحلیل همچنین نشان داد که شرکت‌های سوئیسی به سمت یک نسبت بدهی هدف پیش می‌روند، اما تنظیم فرایند بسیار کندتر از کشورهای دیگر انجام می‌شود.

صاحب روضات در شب دوشنبه هشتم ماه جمادی الاولی سال ۱۳۱۳ ﻫ . ق. در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد مدفون گردید. (معلّم حبیب آبادی، ۱۳۵۱،ج۳: ۸۱۵ و کتابی،۱۳۷۵،ج۱: ۱۵۰)
-میرزا محمدهاشم چهارسوقی
آقا میرزا محمدهاشم چهارسوقی فرزند میرزا زین العابدین بود. او در سال ۱۲۳۵ ﻫ . ق. در خوانسار متولد شد و در کودکی به اتفاق پدر و برادران خود به اصفهان آمد و به تحصیل علوم و معارف اسلامی مشغول گردید تا خود مجتهدی بزرگ و محققی عالی مقام شد و در فقه، حدیث، رجال، ادب، علوم معقول و مخصوصاً اصول فقه استادی ماهر گردید. (کتابی،۱۳۸۵،ج۱: ۱۶۲ و اعتمادالسلطنه،۱۳۶۸: ۱۹۶)
سال‌های متمادی با علامه‌ی زمان میرزا محمدحسن شیرازی هم مباحثه بود و در اواخر عمر مرجع تقلید گروهی از شیعیان گردید و عده‌ای از علما و فقهای شیعه از مجلس درس او استفاده کرده‌اند.
میرزا محمدهاشم به حدود علمی و اعتباری خانواده خود قناعت نکرد و بر آن شد که به فضائل خود بیفزاید تا جایی که شهره آفاق گردد و برای صعود به مدارج بالا به تحصیل پرداخت و ملازم درس میر سیدحسن مدرس محله نو شد. وی پس از فارغ التحصیل شدن درجه‌ی اجتهاد و اعلمیت یافت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میرزا محمدهاشم در آخرین سال حیات به‌ قصد ادای فریضه‌ی حج به عتبات رفت ولی پس از رسیدن به نجف اشرف به فاصله چند روز مریض شد و در هفدهم رمضان سال ۱۳۱۸ ﻫ . ق. در هشتاد و چهار سالگی وفات یافت و در وادی السلام مدفون گردید. یگانه همسر دائمی اش (حبیبه ماه بیگم) دختر سوم سید صدرالدین عاملی و نواده شیخ جعفر کبیر، دو پسر و پنج دختر داشت، یکی آقا سیدجمال الدین (متوفای ۱۳۳۹ ﻫ . ق) و دیگر آقا ضیا الدین. از آثار او بنای مسجد چهارسوق شیرازی‌هاست. (مهدوی،۱۳۸۴،ج۱: ۱۰۰۹-۱۰۰۷)
۲-۲-۳-امام جمعه‌های اصفهان (اعقاب مجلسی ها و خاتون‌آبادی)
امامت جمعه منصبی بوده که برای شهرهای مهم از طرف پادشاه وقت به‌یکی از علمای معروف داده می‌شده و او در روزهای جمعه به اقامه‌ی نماز جمعه می‌پرداخت. در اصفهان معمولاً امام جمعه در هر زمان نماز جمعه را در مسجد جامع عتیق برگزار می‌کرده و از این رو آن‌جا را مسجد جمعه می‌گویند. شیخ‌الاسلام نیز منصب عالی روحانی بوده که از طرف شاه به‌یکی از بهترین علمای روحانی داده‌ می‌شده و او به دعاوی شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبی و نظارت عالیه روحانی می‌پرداخت.
اولین شیخ‌الاسلام و امام جمعه اصفهان از طرف سلاطین صفویه «شیخ بهاء‌الدین ‌عاملی»بود و بعد از او نیز «میر محمدباقر داماد» به این منصب رسید. بعد از این دو مدتی این منصب منظم و مرتب نبود گاهی «ملا محمدباقر سبزواری» به اقامه‌ی نماز جمعه می‌پرداخت و زمانی هم، دیگر علماء به اشاره‌ی سلاطین وقت این مراسم را برگزار می‌نمودند تا این‌که این امر به «ملا محمدتقی مجلسی» تفویض گردید، و از آن زمان منصب امام جمعگی مرتب شد و ملا محمدتقی مجلسی در سال ۱۰۷۰ ﻫ . ق. فوت نمود و منصب شیخ‌الاسلامی و امامت به فرزندش «علامه محمدباقر مجلسی» واگذار گردید و تا سال فوت او همچنان برقرار بود. (کتابی،۱۳۷۵: ۵۷)
بعد از علامه مجلسی چون در اولادش کسی که سزاوار بدین منصب باشد نبود این منصب به دامادش «میرمحمدصالح خاتون آبادی» رسید. بعد از میرمحمد صالح به فرزندش «میرمحمد‌حسین خاتون‌آبادی» متوفی ۱۱۵۱ ﻫ . ق. صاحب کتاب «مناقب الفضلاء سبط علامه مجلسی» مفوض شد. بعد از میرمحمد‌حسین، «میرزا محمدتقی الماسی» فرزند میرزا کاظم ملا عزیز الله فرزند مجلسی اول، شیخ‌الاسلام و امام جمعه شد. وی امام جمعه زمان نادرشاه افشار بود.
بعد از وفات محمدتقی الماسی به سال ۱۱۵۹ ﻫ . ق. ظاهراً «شیخ زین‌الدین بن علینقی خوانساری» (متوفای ۱۱۶۷ ﻫ . ق. ) امام جمعه گردید و بعد از این دو نفر یعنی میرزا محمدتقی الماسی و شیخ زین‌الدین خوانساری، دو مرتبه امامت جمعه به اعقاب میر محمدصالح خاتون آبادی (متوفای ۱۱۸۳ ﻫ . ق. ) رسید، گویا از این زمان به بعد منصب شیخ‌الاسلامی و امامت جمعه از هم مجزا گردید. منصب شیخ‌الاسلامی در اعقاب میرزا محمدتقی الماسی و منصب امامت جمعه دراعقاب میرمحمد‌حسین خاتون‌آبادی برقرار شد.
امام جمعه بعدی میر محمدمهدی فرزند میرمحمد‌حسین خاتون آبادی بود. در زمان فتحعلی‌شاه خاندان امام جمعه دو شاخه‌یعنی صاحب دو مرکز قدرت شدند. پادشاه قاجار به عادت صفویان در ۱۲۲۶ ﻫ . ق. مسجدی در مرکز شهر تهران به‌ نام مسجد سلطانی (مسجد شاه) بنیان گذارد. یکی از برجستگان خاندان خاتون آبادی اصفهان یعنی میر محمدمهدی را به تهران فرا خواند و امام جمعگی تهران و تولیت مسجد شاه را به ‌او واگذار کرد. این شخص نخستین امام جمعه از این خاندان در مرکز کشور است. اینچنین سنگر مهم سیاسی (امام جمعگی تهران) بدست خاندان امامی افتاد. ولی همچنان قدرت آنان در اصفهان باقی ماند. گهگاهی که دشواری های محلی پیش می آمد دو شاخه‌یکی شده به‌یاری تنه اصلی شجره خانوادگی یعنی امام جمعه اصفهان می شتافتند. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۳)
بعد از میر محمدمهدی برادر کوچک او میر عبدالباقی بن میرمحمد‌حسین (متوفای ۱۲۰۷ ﻫ . ق. ) منصب امام جمعگی یافت. بعد از میر عبدالباقی، فرزندش میرمحمد‌حسین سلطان العلما (متوفای ۱۲۳۳ ﻫ . ق. ) امام جمعه شد، که در اصفهان می‌زیست و در واقع می‌توان او را چهارمین امام جمعه از خاندان خاتون‌آبادی (امامی) دانست. این میرمحمد‌حسین همان کسیست که به‌هنگام آغاز جنگ اول ایران و روس جز فتوا دهندگان جهاد علیه روس ها است. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۲) نیرومند‌ترین امام جمعه دوران قاجار بعد از میرمحمد‌حسین سلطان العلما پسرش میر محمد مهدی است که اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه و اوایل محمد شاه زندگی می کرد. این میر محمد مهدی مردی اشراف‌منش و مقتدر و سیاستمدار و ثروتمند بود در راه رسیدن به مقاصد خود از هیچ کاری ابایی نداشت در واقع شاه بی‌تاج و تخت اصفهان بود، هرچه دلش می‌خواست در زیر نقاب آیین و شریعت انجام می‌داد. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۳)
تا این‌جا یازده نفر که عبارتند از: ۱- شیخ بهایی، ۲- میرداماد، ۳- محمدتقی مجلسی،۴- محمدباقر مجلسی، ۵- میرمحمد صالح خاتون آبادی، ۶- میرمحمد‌حسین خاتون آبادی، ۷- میرزا محمدتقی الماسی، ۸- شیخ زین الدین خوانساری، ۹- میر محمدمهدی بن میرمحمد‌حسین خاتون‌آبادی، ۱۰- میرعبدالباقی خاتون‌آبادی، ۱۱- میرمحمدحسین بن میرعبد‌الباقی. همگی ارباب دانش و بینش و اهل فضیلت و فقاهت بوده‌اند. (جناب،۱۳۸۵: ۶۱۸-۶۱۹) بعد از این‌ها نه نفر دیگر به شرح زیر یکی پس از دیگری منصب امامت جمعگی یافتند که برای تکمیل این بحث در اینجا به ذکر نام آن ها اکتفا می‌گردد:
۱۲- میرزا حسن فرزند میرمحمد‌حسین متوفای ۱۲۴۸ ﻫ . ق.
۱۳-میر محمد مهدی فرزند بزرگ میرزا حسن متوفای ۱۲۵۴ﻫ . ق.
۱۴- آقا میر سیدمحمد فرزند دیگر میرزا حسن متوفای ۱۲۹۱ﻫ . ق.
۱۵- آقا میرمحمد‌حسین فرزند کوچک میرزا حسن متوفای ۱۲۹۶ یا(۱۲۹۸)ﻫ . ق.
۱۶- آقا میرزا محمدعلی فرزند میرزاجعفر فرزند میر سیدمحمد فرزند میر عبدالباقی متوفای ۱۳۰۰ ﻫ . ق. که مردی عالم و فاضل بوده و رسائل استدلالی نوشته‌است از قبیل: «رساله‌ی تقلید و جواز تقلید میت» و «رساله کفایت هر غسلی از وضو». قبر او در وسط بقعه‌ی مجلسی در جلو قبر مجلسی قرار دارد.
۱۷- میرزاهاشم متوفای ۱۳۲۱ ﻫ . ق. فرزند میر سیدمحمد فرزند میرزا حسن.
۱۸- میر سید حسین فرزند میرزاهاشم متوفای ۱۳۲۲ ﻫ . ق. (یک سال و چند ماهی بیشتر امام جمعه نبود).
۱۹- میرزا محمدصادق فرزند میرزا محمدعلی متوفای ۱۳۴۸ ﻫ . ق. (جناب،۱۳۸۵: ۶۱۹)
در طی دوران شاهزاده پنج امام جمعه با وی معاصر بودند که سید محمد و میرمحمدحسین باعث دردسر بسیاری برای شاهزاده شدند به گونه ای که تا مرحله عزل و حذف شاهزاده از عرصه‌ی سیاست پیش رفتند. (نگاه کنید به: فصل سوم) سه تن دیگر یعنی میرزا محمدعلی، میرزاهاشم و میرزا محمدصادق روابط نسبتاً خوب و دائمی با شاهزاده داشتند و تقریباً همیشه از هواداران او بودند.(نگاه کنید به: فصول سوم و چهارم).به دلیل اهمیت و نقش سیاسی مهمی که این پنج امام جمعه در دوران حکمرانی شاهزاده ایفا کردند در این قسمت به شرح حال آن ها پرداخته می شود.
-میر سیدمحمد خاتون آبادی (امام جمعه)
میر سیدمحمد فرزند میرزا حسن، از فقها و مجتهدین بزرگ بوده و در بین امام جمعه‌های مشهور هیچ کدام به مقام او نرسیده‌اند. میرزا سیدمحمد امام جمعه با قائم مقام فراهانی در دو قطب مخالف بودند، قائم مقام که خویشاوندی امام جمعه تهران را با امام جمعه اصفهان می‌دانست چندان روی خوش به میر سیدمحمد نشان نمی‌داد. ولی طولی نکشید که به جای قائم مقام، میرزا آقاسی نشست، اقبال به همه ملایان سود طلب بویژه به این خاندان روی آورد. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۵)
جناب در مورد اعمال وحشیانه فراشان و قداره بندان امام جمعه می نویسد: «… هواخواهانی از لوطیان دارد که عده آن ها به سی‌هزار می‌رسد … مرتکب انواع آزار‌ها و خیانت می‌شوند … در هر چه می‌خواهند از اهالی می‌گیرند، با سر نیزه به بازار حمله‌ور شده تجار را به‌پرداخت مالیات وادار می‌سازند، کسانی را که مقاومت می‌کردند خانه و اموالشان راتاراج، زن و اطفالشان را با خود می‌بردند. برای فرونشاندن این شورش محمدشاه مجبور به لشکرکشی به اصفهان می‌شود و با یک رشته اقدامات شدید و خشن قدرت مرکزی را در اصفهان جایگزین می‌کند ولی در حقیقت اعمال بیدادگرانه فراشان و قداره‌بندان امام جمعه از سویی و عملیات سربازان دولتی به‌بهانه بازگرداندن آرامش و آسایش از دگر سو، مردم اصفهان را بیش از پیش به تیره روزی و بینوایی می‌افکند.» (جناب،۱۳۸۵: ۶۲۰)
محمد شاه در سال ۱۲۶۶ هـ.ق. برای مبارزه با ارتجاع در اصفهان سلیمان‌خان دولّو یکی از مردان پرنفوذ را به والیگری اصفهان فرستاد. خانِ خانان با همه کوشش هایش در برابر مرتجعین عقب می‌نشیند، کاری از پیش نمی‌برد. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۶) به جای او غلامحسین خان سپهدار به اصفهان رفت، سپهدار محمد حسین خان خلج رئیس ایل خلج را که مردی قدرتمند و شجاع بود به دستیاری و معاونت خود بر‌گزید.
میانه محمدحسین خان خلج با امام جمعه و دار‌و‌دسته‌اش خوب نبود، بویژه میرزا عبدالحسین سر‌رشته‌دار که دستش از خوان یغما کوتاه شده‌ بود و از نزدیکان و رایزنان امام جمعه بشمار می‌رفت به خون او تشنه بود. در بلوایی که سیدمحمد امام جمعه و یارانش به راه انداخته بودند، محمد حسین خلج پیش قدم شد که به خانه امام جمعه رفته مسائل را از نزدیک حل کند. در این زمان فراشان امام جمعه به او فرصت نداده و او را کشتند. سپهدار در صدد دستگیری کشندگان محمدحسین خان خلج برآمد، شورش بالا گرفت و دو نیرو در برابر هم صف آرایی کردند و دار الحکومه به محاصره افتاد. مدت این فتنه طولانی شده و از طرفین تعدادی کشته شدند. سرانجام بی‌آنکه به ساحت امام جمعه لطمه و گزندی وارد آید جماعتی از اشرار و الواط آن شهر را به کیفر رساندند، علما و سادات را گرامی داشتند. با این حساب سپهدار دید جای او در شهر امام جمعه نیست و از والیگری اصفهان به سال ۱۲۶۷ ﻫ . ق. کناره گرفت. این حوادث سبب افزایش قدرت و نفوذ میر سیدمحمد امام جمعه شد. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۷)
موضوع قدرت امام جمعه همیشه ناصرالدین‌شاه را نگران می کرد، ولی ناصرالدین‌شاه آدم‌شناس کم‌نظیری بود رجال و شاهزادگان و اطرافیان را می‌شناخت. «می‌دانست چه کسی حریف چه کسیست.» ناصرالدین‌شاه با این طرز تفکر ظل‌السلطان را در ۱۲۹۱ هـ .ق. به حکومت اصفهان ‌فرستاد. سیدمحمد امام جمعه در سال ۱۲۹۱ ﻫ . ق. فوت نمود. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۷)
-میرمحمد‌حسین خاتون‌آبادی (امام جمعه)
میرمحمد‌حسین فرزند میرزا حسن از علمای عصرخود بوده و کمک شایانی به مردم در معارضه با حکومت نموده و به این جهت مورد علاقه‌ی مردم بوده و پس از فوت برادرش میر سیدمحمد در ۱۲۹۱ ﻫ . ق. امامت جمعه به او محول گردید.
میرمحمد‌حسین آخوندی زیرک و سیاستمدار و مبارز بود. در زمان میر سیدمحمد امام جمعه برادرش بابیت در ایران پیدا شد ولی در زمان میرمحمد‌حسین قدرت بیشتر می‌گیرند و به دستور او بابیان در اصفهان مورد تعقیب و دستگیری قرار گرفتند. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۹)
حفظ قدرت و موقعیت سیاسی در نظر امام جمعه از هر گونه معتقدات و مقدسات و محرمات بالاتر بود و اگر می‌دید در جایی آیین و اصول، پایگاه او را به‌خطر می‌اندازد آن اصول را فدای اغراض شخصی می‌کرد. (قاسمی،۱۳۵۵: ۲۹)
میرمحمد‌حسین امام جمعه در سال ۱۲۹۶ ﻫ . ق. به دلیل شورش علیه حاکم وقت ظل السطان، از طرف شاه، عزل شد و به مشهد تبعید گردید و به جای میرمحمد‌حسین، پسر برادرش میرزا محمدعلی امام جمعه شد. (جناب،۱۳۸۵: ۶۲۰) و میرمحمد‌حسین سپس به اصفهان بازگشت و در انزوا زندگی کرد و در بیست وسوم رجب سال ۱۲۹۸ ﻫ . ق. وفات یافت.او در مقبره‌ی سر قبر آقا جنب پدر مدفون گردید. (مهدوی،۱۳۸۴: ۵۴۱)
-میرزا محمدعلی امام جمعه
میرزا محمدعلی پسر جعفر پسر میر سیدمحمد امام جمعه است. بر اثر کین و ستیز بین ظل‌السلطان و میرمحمد‌حسین امام جمعه گویا با میل و معرفی شاهزاده امام جمعگی اصفهان به میرزا محمدعلی سپرده ‌شد. (مهدوی،۱۳۸۴: ۸۳۸)
گویا بر اثر قدرت زیاد خاندان امام جمعه سرانجام بین ظل‌السلطان و امام جمعه توافق برای تقسیم قوای سیاسی شد. از آن به بعد مردم اصفهان دچار دو قدرت متضاد شدند، هرکدام از راهی به بردگی و بهره‌کشی آنان می‌پردازند. ولی باز قدرت امام بر قدرت سیاسی قاجاریه می‌چربید. بهتر است برای شناخت امام جمعه از نظر استاد جلال همایی در این مورد بهره‌مند شویم:
«میرزا محمدعلی امام جمعه در سال ۱۳۰۰ ﻫ . ق. با پیشنهاد ظل‌السلطان و نظر ناصرالدین‌شاه امام جمعه رسمی شد و در واقع رئیس مابین دیوانی و روحانی است. به این سبب ناچار بود حتی‌الامکان در قضا جانب دولت وقت را مراعات نماید دولت نیز جداً از وی حمایت می‌نمود، از این جهت نیرو و قدرت ظاهری او بر سایر مراجع می‌چربید». (همای شیرازی،۱۳۴۲: ۲۲۴-۱۶۵)
استاد همایی در تاریخ رسیدن میرزا محمدعلی به امامت اشتباه کرده است چه میرمحمد‌حسین امام جمعه در ۱۲۹۶ﻫ . ق. عزل و در سال ۱۲۹۸ ﻫ . ق. فوت کرد.
-میرزاهاشم امام جمعه
میرزاهاشم فرزند آقا میر سیدمحمد فرزند میرزا حسن امام جمعه بود. وی در سال ۱۲۵۰ ﻫ . ق. متولد شد. مرحوم معلم حبیب‌آبادی درباره او می‌نویسد: «در آن شهر [یعنی اصفهان] با کمال استبداد ریاست بلکه فرمان‌روایی می‌نمود و در نهایت قدرت و استیلاء در آن شهر حقیقهً به سلطنت پرداخت. از آن رو اشخاص ناشایسته از تسلط او سوء استفاده نموده و دور او را گرفتند…» (معلم حبیب‌آبادی، ۱۳۵۱،ج۴: ۱۳۷۸)
او نقش خود را در این دوران به خوبی ایفا کرد. مردم که از خودکامگی و خودمختاری قاجاریان بستوه آمده‌ بودند و از سویی اندیشه‌های آزادی‌خواهانه در جامعه ایرانی راه‌یافته‌ بود. میرزاهاشم در اصفهان در برابر این جریان ترقی‌خواهانه و ضد استبداد قرار گرفت و با دارندگان افکار پیشروانه به سختی مبارزه ‌کرد. او به حدی خود رأی بود که حاضر نبود گفتار حق طلبانه ای از کسی بشنود. (قاسمی،۱۳۵۱: ۳۳)
با این‌که ظل‌السلطان حاکم مقتدر اصفهان با فراش‌بازی آخوندها مخالف بود ولی امام جمعه دارای سازمان وسیع فراشی بود. (جناب،۱۳۸۵: ۶۱۸-۶۱۷) «امام جمعه اصفهان در حدود پانصد نفر اوباش که هر یک سابقه ننگینی داشتند و دارای هیکلی مهیب و صورتی نامطبوع و سبیل‌های از بناگوش در رفته به‌نام فراش‌های مخصوص در خدمت خود نگاه ‌داشته ‌بود و هر وقت از خانه بیرون می‌رفت این جماعت که هر یک چماق کلفتی در دست داشتند کاردی به کمر زده بودند دور خر او را احاطه کرده و با سلام و صلوات آقا را مشایعت می‌نمودند و مردم را به تعظیم و تکریم آقا مجبور می‌کردند». این فراش‌ها قوه‌ی مجریه آقا بودند و هر روز به عناوین مختلف دامی برای مردمان بدبخت می‌گستردند و به جبر و انواع رذالت‌ها پولی به‌دست می‌آوردند و تقدیم حضرت امام می‌کردند و خودشان سهم ناچیزی از آن یغما می‌بردند.» (ملک‌زاده،۱۳۸۳،ج۱: ۱۰۰- ۹۹)
آبرو و حیثیت مردم دستخوش طمع و هوای نفس این مردمان بی‌آبرو بود و احدی جرأت اعتراض بر آن ها را نداشت زیرا اعتراض و خرده‌گیری بر آن ها در حکم بی‌احترامی به امام جمعه در حکم بی احترامی به خدا و پیغمبر بود و به قول ملک المتکلمین مردم دستی را که باید ببرند از ترس مجبور بودند ببوسند. امام جمعه از هر جهت یک زندگی عالی اشرافانه داشت و آدمی خوشگذران بود. از این‌رو بیشتر از دیگران از فرمانروایی قانون و حکومت دموکراسی بدش می‌آمد. در زمان او مجد الاسلام کرمانی به همراه گروهی چون ملک‌المتکلمین و میرزا یحیی دولت‌آبادی و آقا جمال واعظ دست به روشن کردن مردم و فعالیت آزادی‌خواهی و ضد ارتجاعی زدند. (قاسمی،۱۳۵۵: ۳۴)میرزا هاشم در صبح روز پنج شنبه ششم رمضان‌المبارک سال ۱۳۲۱ ﻫ . ق. وفات یافته، در ایوانچه بالا سر در بقعه سر قبر آقا در تخت فولاد مدفون گردید. قبور امام جمعه‌ها از سنگ مرمر نفیس و بلند بسته شده ‌است. (مهدوی،۱۳۸۴: ۵۴-۵۳ و معلم حبیب آبادی،۱۳۵۱،ج۳: ۱۰۱۰-۱۰۰۹)
-میرزا محمدصادق خاتون آبادی
میرزا محمدصادق خاتون آبادی فرزندحاج میرزا حسین نایب الصدر درسال ۱۲۸۵هـ.ق. دراصفهان به دنیاآمد.
علامه میرمحمدصادق جهت تکمیل مقدمات علوم وتحصیلات از اساتید بزرگی چون شیخ محمدحسن نجفی هزار جریبی، مرحوم شیخ دری در اصفهان و آخوندخراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی در نجف بهره برد. در مبحث و مکتب این علامه علمایی چون آیت‌الله خادمی، آیت‌الله سیدمحمدرضا خراسانی و سیداحمدخوانساری کسب فیض کردند. این علامه فقیه و مدرس حوزه علمیه اصفهان استاد علمای بزرگی چون آیت‌الله بروجردی و امام خمینی بود. علامه میرمحمدصادق خاتون آبادی درروز جمعه هفتم جمادی الاول سال ۱۳۴۸هـ .ق. دارفانی را وداع گفت و پیکرش در بقعه سیدالعراقین تخت فولاد اصفهان آرام گرفت. (مهدوی،۱۳۸۴: ۵۸)
در دوران شاهزاده علاوه بر خاندان های روحانی مشهور و تأثیرگذار در سیاست اصفهان، علمایی بودند که خارج از حیطه‌ی خاندانی به دلیل انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی، صاحب اسم و رسمی شدند و در بسیاری از حوادث عصر شاهزاده تاثیر گذار بودند که معرفی آن ها ضروری به نظر می رسد.

ماکیاول معتقد به هدم دین نیست بلکه به دنبال راهی است که دین بتواند مشکلات حاکمیت را برطرف نماید؛ بنابراین دین که برای همبستگی جامعه و وحدت دولت ضروری است، برای حکومت کردن شهریار نیز مفید است. البته شهریار باید از آن استفاده‌‌ای به ظاهر متناقض، اما هماهنگ با رفتار عادی‌اش بکند. در واقع اگر شهریار نباید در قید و بند اخلاق باشد، باید درست پیمان و راست‌روش به نظر آید. دعوت ماکیاول آن است که شیر درنده و روباه مکار شویم، یعنی به زور و مکر متوسل جوییم. از این رو شهریار ضمن تخطی از اخلاق و دین، باید نیکوکار، راست‌کردار و دیندار به نظر آید. ماکیاول به ویژه روی این صفت آخرین تأکید می‌ورزد. او می‌گوید: هر که شهریار بیند و گوش به او دارد، باید در نظرش سراپا نرم ولی دست پیمانی، راستگویی، مردم‌دوستی و دینداری آید و هیچ چیز به سترگی این صفتِ آخرین و نمایش به داشتن آن نیست (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۰). ماکیاول درباره رابطه بین کلیسا و دولت به صراحت سخن نمی‌گوید، اما با مقایسه مسیحیت با دین رومی و با نمونه‌ قرار دادن آن برای کلیسا، نشان می‌دهد که تنها به جنبه اجتماعی و بیرونی مسیحیت علاقه‌مند است و این تنها چیزی است که از دید او اهمیت دارد. او می‌خواهد که مسیحیت ، که یک بار در خاستگاه اولیه‌اش جان گرفته و به واسطه بت‌پرستی عهد باستان رونق یافته، نوعی دین دولتی بسازد. در این شرایط، کلیسا به ویژه در بافت ایتالیا به ضرورت یک کلیسای ملی می‌شود. از این رو ماکیاول در فکر جدایی کلیسا و دولت نیست. بر عکس او می‌خواهد که این دو کاملاً متحد شوند. زیرا دولت به کلیسا و حمایت دین نیازمند است؛ بنابراین او، چنانکه رنوده به درستی مطرح کرد «یک کلیسای ملی، وابسته به دولت، متحد دولت، تابع اهداف سیاست ملی و دفاع از منافع ملی را آرزو می‌کند. بدین ترتیب شیوه او در بررسی رابطه‌ دین و سیاست با طرح اساسی او که بخشیدن مطلق دولت است کاملاً همساز است. او به دنبال وحدت سیاسی است و دین را مانع این وحدت می‌داند (باربیه، ۱۳۸۴، ص۱۳۲). بنابراین همانگونه که بُدن سازگاری دین و سیاست را به شرط اتحاد اما با اولویت دین می‌دانست، ماکیاول نیز درصدد حذف دین نیست بلکه به دنبال اتحادی است که سایه سیاست قوی‌تر ظاهر شود و دین را به عنوان یک ظرفیت به کار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳ـ۱ـ تفکیک دین و سیاست
پس از انقلاب فرانسه و با گسترش لیبرالیسم سیاسی است که نظریه جدایی دین از دولت بسط می‌یابد. این نظریه که عبارت از کشف مجدد ارزش‌ خاص دین برای فرد و جامعه و آزاد کردن دین از تسلط دولت است، در مقابل ریشه‌ای با برداشت ابزاری‌ هابز و روسو است. این نظریه که سه متفکر اصلی آن را طرح کرده‌‌اند، به صورت‌های مختلف مطرح می‌شود. این متفکران که عبارتند از کنستان، لامنه و توکویل، به نیمه نخست سده نوزدهم تعلق دارند و تقریباً معاصر هم هستند.
بنژ امین کنستان، یکی از پدران لیبرالیسم، نخستین کسی است که این نظریه را بسیار نظامند و کامل مطرح می‌کند. او به آزادی کامل دین و استقلال تمام عیارش از قدرت سیاسی ـ که در این قلمرو فاقد صلاحیت است ـ تأکید می‌ورزد. او که درباره دین بسیار تأمل کرده، معتقد است که دین باید کاملاً جدا از سیاست بماند و این اعتقاد در سراسر اثرش حضور دارد. اما ریشه این نوع نگاه به دین را باید در جان لاک جستجو نمود. او به شدت طرفدار تساهل مذهبی به ویژه در میان مسیحیان است. برای او تساهل «ملاک اصلی کلیسای واقعی است» کلیسا خود را تحت عنوان عقل انسان و وحی مسیحی آشکارا تحمیل می‌کند: «تساهل با آنانی که از لحاظ دینی با دیگران اختلاف دارند، چنان مورد تأیید انجیل عیسی مسیح و عقل سلیم بشر است که برای افراد بشر، هیچ چیز شگفت‌آورتر از آن نیست که بدان حد کوردل باشند که با وجود صراحت و روشنی بسیارش نتوانند ضرورت و فایده آن را درک کنند» لاک تساهل مذهبی را نه بر قوانین فردی که بر جدایی دین از سیاست مبتنی می‌کند. او جدایی کامل کلیسا و دولت را مطرح می‌کند و در این مورد رو در روی هابز که خواهان ادغام کامل این دو بود قرار می‌گیرد (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۰).
لاک در آغاز، یک تفکیک کامل و همچنین یک تمایز دقیق بین اجتماع سیاسی و اجتماع دینی برقرار می‌کند. وی می‌نویسد‌: «به نظر من بیش از هر چیز، ضروری است که امور مربوط به جامعه مدنی و امور مربوط به دین از یکدیگر تفکیک شود و قلمرو فعالیت هر یک دقیقاً معین و مشخص گردد.» از دید او کلیسا و دولت به خاطر ماهیت و کارکردشان که متفاوت است و همچنین امر جدایی‌شان را ضروری می‌سازد، متمایز می‌شوند.
به نظر لاک دولت اجتماعی با ماهیت دنیوی است که فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی دنبال می‌کند: «به نظر این جانب دولت اجتماعی از انسانهاست که فقط برای تأمین، حفظ و پیشبرد منافع مدنی تشکیل شده است، یعنی زندگی، آزادی، تندرستی و آسایش تن، تملک اشیاء مادی و…» قدرت سیاسی فقط به اشیاء دنیوی توجه دارد و نه امور روحانی. حکمران مدنی یعنی دارنده این قدرت فارغ از هر دلمشغولی روحانی، فقط اهداف دنیوی را با وسایل دنیوی پیگیری می‌کند: «کل حوزه اقتدار حکمران مدنی، فقط به امور مدنی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حق و استقلال قدرت مدنی جملگی صرفاً‌ به پاسداری و پیشبرد این گونه امور محدود و منحصر می‌شود. قلمرو حکمران به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسان‌ها تعمیم داده شود. (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۲)
لاک، سه دلیل ارائه می‌کند تا نشان دهد که دین در حوزه‌ی صلاحیت قدرت سیاسی نیست. اول آنکه حکمران مدنی از طرف خداوند و نه از طرف انسان‌ها مسئول مراقبت از ارواح انسانها نشده است. او قدرت نگرفته تا انسان‌ها را وادار کند با صدای بلند به داشتن این دین یا آن دین اقرار کنند.
دوم آنکه، قدرت فرمانروا متکی بر زور است، حال آنکه دین واقعی بر ایمان درونی انسان مبتنی است و این ایمان نمی‌تواند ملزم به هیچ قدرت خارجی باشد. بنابراین قدرت حکمران مدنی برای قبولاندن یک باور درونی ناکافی است. بر این اساس «قدرت مدنی نباید با بهره گرفتن از قوانین مدنی احکام ایمان یا اشکال عبادت را معین کند.»
سوم آنکه، مراقبت و نظارت بر رستگاری ارواح آدمیان ربطی به حکمران مدنی ندارد، زیرا اقتدار قوانین و اشد مجازات هیچ کمکی به رستگاری ارواح انسان‌ها نمی‌کند. بنابراین لاک نتیجه می‌گیرد که دولت در قلمرو روحانی قدرت ندارد و نقش آن به قلمرو دنیوی محدود می شود:‌: «همه قدرت دولت فقط به منافع مدنی انسان‌ها مربوط است و به صراحت و مراقبت از امور دنیوی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با جهان آخرت ندارد» این نگاه لاک به نظرات برخی از روشنفکران پس از انقلاب اسلامی نزدیک است یعنی روشنفکران ایرانی نیز معتقد به جدایی نهاد دولت از نهاد دین می‌‌‌باشند و بدون اینکه بخواهند وجوه تمایز اسلام و مسیحیت را بر شمارند، همان نسخه را برای امروز ایران می‌پیچیند که لاک و نسلهای بعد از آن برای مسیحیت و کلیسا پیچیده‌اند. تنیدگی اسلام تشیع و سیاست معمولاً مورد اغماض روشنفکران لیبرال و یا پست مدرن ایران معاصر قرار دارد. لذا تأسی آنان به اندیشه لاک را باید نوعی باور عاریتی از معرفت غیر دانست تا فهم اندیشمند انه ی رابطه دین و سیاست در ایران.
از نگاه لاک، کلیسا هر نوع رابطه‌ای با دولت و قدرت سیاسی داشته باشد، حق اعمال قدرت بر دیگری را ندارد «حتی زمانی که حکمران مدنی به عضویت این یا آن فرقه کلیسایی در می‌آید؛ زیرا نه دولت و نه کلیسا، هیچ یک نمی‌توانند حق جدیدی به یکدیگر بدهند؛ بنابراین حکمران مدنی، چه عضو کلیسایی باشد و چه نباشد، کلیسا همان جامعه‌ داوطلبانه و آزادی خواهد بود که قبلاً بوده است.» به عبارت دیگر قدرت سیاسی، چه یک شهریار بت‌پرست یا یک شهریار مسیحی، نمی‌تواند هیچ حق و اقتداری به کلیسا اعطا کند. لاک که بیش از هر چیز دغدغه‌ استقرار یک نظام متساهل و مداراگر را دارد، اصولاً بر آزادی کلیسا در قبال دولت تأکید می‌ورزد؛ زیرا از دید و خطر بیشتر، تسلط دولت بر دین است تا مداخله کلیسا در قلمرو سیاست؛ چون که قدرت سیاسی نمی‌تواند در امور روحانی دخالت کند، در قلمرو دین نیز نمی‌تواند امر و نهی کند. در واقع حکمران مدنی از ویژگی‌های راهی که به عالم ملکوت رهنمون می‌شود، اغلب بی‌اطلاع است.به ویژه او به هیچ وجه نمی‌تواند عقیده‌ای را بر کسی تحمیل کند؛ زیرا لازمه رستگاری پذیرش آزاد است: «من نمی‌توانم از طریق دینی که اعتقاد به آن ندارم و از عبادتی که از آن بیزارم به رستگاری نائل شوم» (باربیه، ۱۳۸۴، ص۲۱۴). لاک معتقد است دولت نمی‌تواند از طریق قانون، شعائر و آئین‌هایی را تعیین نماید؛ زیرا اینها در حوزه‌ صلاحیت او نیست و باید در برابر این موضوع بی‌تفاوت باقی بماند: «حکمران مدنی حق ندارد از طریق قانون، نه کلیسایی را که خود متعلق به آن است و نه کلیسای دیگر را مجبور کند تا از مناسک یا مراسم خاصی در عبادت خداوند استفاده کند.»
اگر دولت حق ندارد آئینی را تحمیل کند، به طریق اولی حق ندارد جلو یک آئین را بگیرد؛ زیرا کلیسا بنا بر تعریف اجتماعی آزاد است که مراسم عبادی خود را آزادانه مشخص سازد، همچنین دولت حق ندارد در زمینه اعتقادات و امور ایمانی مداخله کند. قانون مدنی نمی‌تواند اعتقاداتی را به یک کلیسا وارد سازد یا آنها را ممنوع کند؛ زیرا اعتقادات به هیچ‌وجه مربوط به حقوق مدنی شهروندان نیست. لاک در این قلمرو اطاعت از خداوند را سفارش می‌کند و نه اطاعت از قوانین را، یعنی پیروی کردن از وجدان و نه از دستورات حکمران. لاک در یک تناقض آشکار دولت را مسئول نظم معرفی می‌کند؛ بنابراین با این اجازه، قوه قهریه دولت می‌تواند بر شعائر سایه افکند. لاک دولت را واجد صلاحیت برای برخورد با آنچه مغایر با جامعه مدنی است می‌داند. البته در عین حال «حکمران همواره باید مراقب باشد تا به بهانه منافع عمومی ستمی بر کلیسا نرود.»
جدایی قاطع بین دین و دولت پیامد دیگری دربردارد. حکمران حق ندارد نسبت به یک موضوع دینی تصمیم‌گیری کند؛ زیرا دولت تنها به امور دنیوی می‌پردازد و نباید از ملاحظات دینی متأثر گردد. البته لاک مشخص نمی‌کند در جامعه عینی چگونه امکان مرزبندی حداکثری بین امور دنیوی و معنوی وجود دارد و مردم چگونه می‌توانند با آرامش بین تدابیر دولت و شعائر کلیسا رفت و آمد بدون تنش داشته باشند. لاک برخلاف هابز که می‌خواست صلح را با آمیختگی کلیسا و دولت تضمین کند، معتقد است که مشخصاً این آمیختگی است که نبردها و جنگ‌های مذهبی در جهان مسیحی را توجیه می‌‌کند. از دید او این جنگ‌ها به خاطر تنوع آرا پدید نیامده بلکه به خاطر نپذیرفتن تساهل بوده است که رؤسای کلیسا مسئول آن بوده‌اند. در واقع اینان «کلیسا و دولت را که دو نهاد کاملاً متفاوت‌اند در هم آمیختند» اگر به تفکیک دقیق بین کلیسا و دولت احترام گذاشته می‌شد، ستیزی در میان نبود. لاک که قدرت مطلقه را نقد می‌کند، نخستین اندیشمندی است که جدایی دین و سیاست و استقلال کلیسا از دولت را به روشنی طرح می‌کند. لازمه این کار این است که دولت کاملاً غیردینی شود. او با تفکیک کامل این دو، کلیسا و دولت را به ماهیت و رسالت خودشان بر می‌گرداند و بدین ترتیب برای آنها این امکان را فراهم می‌آورد که کاملاً خودشان باشند. اما او بر سر اصولش نمی‌ایستد زیرا برای تساهل محدودیت‌هایی قائل می‌شود و استثنائاً مداخله دولت در قلمرو دین برای حمایت از جامعه دینی را می پذیرد. ولی یک سده بعد، پس از انقلاب فرانسه، نظریه جدایی دین از سیاست در قالب اندیشه لیبرالی ـ که مبنای واقعی این نظریه را فراهم می‌آورد ـ بسط و توسعه می‌یابد.
از نگاه باربیه در صورت غلبه دین بر سیاست سازگاری دین و سیاست بهتر اتفاق می‌افتد و می‌توان به وحدت یا اتحاد دین و سیاست دست یازید. رابطه دین و سیاست بسیار پیچیده‌ و گسترده است و تاکنون برای شناخت آن به طور عمده از دو روش استقرائی و انتزاعی / منطقی استفاده شده است. برخی نویسندگان مانند ماکس استکهاوس به وجود این دو روش اشاراتی داشته‌اند. در روش استقرایی به کمک معارف پیش‌‌ پیوندهایی که میان ادیان مختلف و سیاست در طول تاریخ برقرار بوده استقرار شده سپس با معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌شود. در این روش که در علوم اجتماعی به کار می‌رود، با کنار هم نهادن چند گزاره جزئی، که از مشاهدات گوناگون به دست آمده، گزاره‌های کلی به دست می‌آید که بیانگر الگوهای رابطه دین و سیاست است. اما در روش دیگر با بکارگیری معارف پیشین و با تعریفی که گوینده از دو مفهوم دین و سیاست ارائه می‌دهد، با توسل به نسبت اربعه موجود در منطق صوری ـ یعنی تساوی، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من‌وجه و تباین ـ مدل‌هایی فرضی و نمونه‌هایی آرمانی انتزاعی شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم از روش استقرایی نمونه بیاوریم، باید به آنچه نینیان اسمارت در مقاله «دین و سیاست» آورده است اشاره کنیم. وی در آنجا دین را از چند جهت با سیاست در ارتباط می‌بیند:
۱ـ دین به شیوه‌های مختلف با دولت تک ملیتی، که اکنون نظام سیاسی متعارف در سراسر جهان است، تعامل یا کنش و واکنش دارد.
۲ـ بسیاری از ادیان به صورت نیروهای منظم جهانی درآمده و در ترتیبات بین‌المللی تأثیرگذار هستند.
۳ـ تعارضات دینی می‌تواند تفرقه درون دولت‌ها یا بین آنها را تشدید کند.
۴ـ بسیاری اوقات از ارزش‌های دینی برای توجیه و مشروعیت دادن به اقدامات و امور سیاسی استفاده می‌شود و این امر با شیوه‌های تأثیر دین بر رفتار رأی‌دهندگان و جلوه‌های رفتار یا مبارزه سیاسی ارتباط دارد.
۵ـ نهادهای دینی خود درون ملت‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.
۶ـ رفتار رهبران سیاسی اغلب متأثر از اعتقادهای دینی ایشان است (اسمارت نینیان، ۱۳۷۶،ص۴۱۳).
اما الگوی پنج وجهی پانیکار نمونه‌ای از روش انتزاعی / منطقی است. وی در مقاله «دین یا سیاست: معضله غرب» بر حسب الزامات خارجی و ضرورت‌های درونی، پنج نوع رابطه میان دین و سیاست را برمی‌شمارد و می‌گوید این مناسبات، یا تحت تأثیر عوامل و مقتضیات خارجی قرار دارد یا از ضرورت‌ها و نیازهای درونی آن دو اثر می‌پذیرد. در صورت اول، فرض بر این است که دین و سیاست هر کدام مستقل و خودمختارند و نوع روابط و چگونگی و صدور آن تحت اثر عوامل خارجی چون عقل، منطق، عواطف مشترک، سنن و اسطوره و خلقیات مقبول اجتماعی تعیین می‌گردد. اما هنگامی که دین و سیاست بر حسب ضرورت و نیازهای درونی با هم مرتبط شوند، سه حالت محتمل است: ۱ـ وحدت کامل ۲ـ دیگرسالاری ۳ـ هستی‌سالاری. البته دیگر سالاری خود به دین سالاری و دولت سالاری تقسیم می‌گردد. پانیکار وضعیت‌های بالا را چنین تعریف می‌کند:
۱ـ وحدت کامل یعنی حالتی که دین همان سیاست و سیاست همان دین است، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. این نگاه در علمای تشیع نیز مورد قبول است. جمله معروف سیدحسن مدرس که «دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است» و تأکید امام خمینی بر اینکه دین اسلام همه چیزش و حتی روزه و خمس و زکاتش سیاسی است، از این رویه تبعیت می‌کند.
۲ـ دین‌سالاری نوعی از روابط مبتنی بر دیگر سالاری است که در‌ آن دین اصول سیاست و دولتمردی را دیکته می‌کند.
۳ـ دولت سالاری نوع دیگری از روابط دیگر سالارانه است که دولت هیمنه خود را بر دین تحمیل کرده و به عنوان ابزاری ایدئولوژیک از آن بهره می‌جوید.
۴ـ در رابطه‌ای که به هستی سالاری تعبیر شده، دین و سیاست دو بعد مهم به هم پیوسته حیات بشری را تشکیل می‌دهند.
۵ـ خودمختاری و استقلال دین و سیاست، رابطه‌ای است که بر حسب اجبارهای بیرونی شکل گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعی متمایز و مستقل تبلور می‌یابد. مناسبات این دو نهاد مبتنی بر اصول و قواعدی است که از سوی همین عوامل خارجی که قبلاً نام برده شده دیکته می‌شود(شجازعی زند، ۱۳۷۶، صص۹۰ و ۹۳). حاتم قادری هم به منظور شناخت رابطه دین و سیاست مدلی شش‌گانه ارائه کرده است که علی‌رغم برخی اختلاف‌ها، شباهت‌ بسیاری با الگوی پنج وجهی پانیکار دارد. مدل فرضی وی به صورت زیر است:
۱ـ تفسیر موسّعی از دین که سیاست را هم شامل می‌شود (دین‌سالاری).
۲ـ تفسیر موسّعی از سیاست که دین را هم در بر می‌گیرد (دولت‌سالاری).
۳ـ دین و سیاست کاملاً بر هم منطبق هستند (وحدت کامل).
۴ـ هر دو، نقاط مشترک و موضوعات مورد علاقه واحدی دارند ولی تمام قلمروهای آنان بر یکدیگر منطبق نیست (هستی سالاری).
۵ و ۶ـ دین و سیاست قلمرو تفکیک شده‌ای دارند که هر کدام بر قسمتی از قلمرو انسانی تعلق خاطر دارند. تفکیک این قلمروها و وظایف، خود به دو گونه قابل تصور است: گاهی می‌توان آنها را در کنار هم مشاهده کرد. همچون دو دایره‌ای که بر هم مماس هستند و گاهی نیز می‌توان آنها را جدای از هم به گونه‌ای تلقی کرد که هیچ نقطه اتصالی نداشته باشند (خودمختاری) (حاتم قادری، ۱۳۷۸، ص۴۶۸).
البته مدل پانیکار از این جهت که به تفکیک ضرورت‌های درونی از الزامات خارجی همت گماشته، خاصیت تبیین‌کنندگی بیشتری دارد. به طور نمونه، بیان می‌کند که چرا دین و سیاست بر فرض داشتن نیت خودمختاری، در طول تاریخ با همدیگر رابطه و تعامل داشته‌اند (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ص۵).
مدل دین و سیاست برای تبیین رابطه «اسلام و ناسیونالیسم» در ایران الگویی گویا و قابل انطباق به نظر می‌رسد. اگرچه رابطه اسلام و ناسیونالیسم در همه گزینه‌های قابل تصور رابطه نسبی است اما می‌توان به عنوان الگویی نسبتاً منسجم از آن بهره جست، بنابراین در این پژوهش درصدد بررسی رابطه اسلام و ناسیونالیسم در ایران معاصر با الگوهای زیر هستیم:
۱ـ غلبه ناسیونالیسم بر اسلام (مشروطه، عصر پهلوی اول و دوم)
۲ـ تفکیک اسلام و ناسیونالیسم (ملی شدن نفت)
۳ـ سازگاری اسلام و ناسیونالیسم
در الگوی اول که مقارن بازگشت نسل اول روشنفکران از فرنگ است، الگوی مدرن حکومت جایگزین الگوی سنتی و نظام پارلمان‌تاریستی جایگزین نظام ارباب ـ رعیتی می‌شود. گفتمان قانون‌گرایی و ترقی در این عصر، اسلام را عامل اصلی انحطاط ایران معرفی می‌کند و خواستار عقب راندن آن از عرصه سیاست می‌شود.
در ادامه این الگو ستیز قهرآمیز با اسلام به وسیله ناسیونالیسم تجددخواه و باستان‌گرا اتفاق می‌افتد و نهادهای دینی در آستانه حذف و تضعیف قرار می‌گیرند.
در الگوی دوم ناسیونالیست‌ حاکم درصدد حذف دین از عرصه سیاست نیست و ستیزی با آن ندارد اما قلمرو آن در سیاست را محدود می‌کند.
در الگوی سوم (سازگاری اسلام و ناسیونالیسم ) پس از تسلط اسلام سیاسی بر ایران، حاکمیت دینی، ناسیونالیسم مثبت را می‌پذیرد و در کنار خود به کار می‌گیرد. اما ناسیونالیسم منفی که مبتنی بر برتری نژادی و خونی است را رد می کند.
موضوع نسبت دین و سیاست (اسلام و ناسیونالیسم) را می‌توان به دو شاخه فرعی تأثیرات سیاست بر دین و دین بر سیاست تقسیم کرد و درباره آنها با دو نوع گزاره توصیفی و دستوری سخن گفت. گزاره‌های توصیفی به شناساندن آن رابطه، چنانکه هست یا به تعبیر نسبی‌گرایانه چنانچه می‌شناسیم می‌پردازند اما گزاره‌های دستوری به آن، چنانکه «باید» باشد توجه دارد؛ بنابراین از روش توصیفی ـ قیاسی استفاده می‌کنیم که می‌تواند نسبت‌ها را روشن سازد. دین بنابر آنچه باید باشد به صورت طبیعی میل جهانی دارد (دین اسلام) و امت‌گرایی و وحدت‌جهانی مسلمانان را مدنظر دارد. اما تشکیل حکومت مدرن در قالب دولت ـ ملت یا دولت ـ کشور که حقوق بین‌الملل آن را معلوم می‌کند، گستره حکومت دینی را محصور می کند؛ بنابراین امت‌گرایان از آنچه «باید باشد» به سمت «آنچه هست» تقلیل رویه داده و ملت، کشور و دولت که خاستگاه ناسیونالیسم است را به رسمیت می‌شناسد اما امت‌گرایی و وحدت مسلمین به عنوان مسئله‌ای بیناذهنی و خارج از جغرافیای ملت ـ کشور رخ می کند و در حوزه‌های آرمان‌گرایی تعریف می‌شود.
پذیرفتن جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم توسط دین (جهت تشکیل حکومت) را باید تقلیل‌گرایی نسبی از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی دانست که به صورت ترکیبی عمل می‌کنند. اما جنبه‌های فرامرزی پیوند ملت و امت را در شعاع نگاه نهایی حفظ می‌کند؛ بنابراین در چارچوب مفهومی تشکیل حکومت دینی می‌توان از دو بعد به دین نگریست؛ اول پذیرش جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم (دولت، ملت، کشور، زبان و…) که لازمه تشکیل حکومت امروزی است و دوم عدول از جنبه‌های آرمانی به نفع عرف حقوقی و تلاش جهت معنادهی به حکومت دینی در جغرافیایی مشخص که قدرت تعامل با عرصه‌های جهانی را داشته‌باشد. به همین دلیل می‌توان بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محصولات انقلاب اسلامی و خود انقلاب اسلامی تمایز قائل گردید، به صورتی که جمهوری اسلامی با محوریت رئیس‌جمهور به عنوان یک نظام سیاسی شناخته شده در میان کشورها به تعامل می‌پردازد. اما انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه امام(ره) و مدیریت رهبری انقلاب اسلامی، جنبه‌های امت‌گرایی، وحدت‌ مسلمین، پیوند با مستضعفین و استکبارستیزی را دنبال می کند، در نقطه مقابل وقتی ناسیونالیسم میل به حکومت و سلطه‌ سیاسی می‌کند به جهت خاستگاه معرفتی، عرفی شدن فرهنگ، منزلت‌ها و روابط اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. در عرفی شدن فرهنگ توسط ناسیونالیسم که واکنش دین را به همراه دارد، موارد ذیل مدنظر قرار می‌گیرد:
۱ـ سلب هرگونه مرجعیت دینی در مشروعیت‌دهی به سازه‌های بشری
۲ـ کاهش سهم آموزه‌های دینی در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی جامعه
۳ـ کاهش سهم ارزش‌های دینی در نظام ارزشی جامعه
۴ـ از اهمیت افتادن دین به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری هنجارساز
۵ـ کاهش یا قطع ارتباط میان دین و اخلاق فردی و اجتماعی
۶ـ کاهش اهمیت اخلاق و سهم عواطف در مناسبات به شدت غیرشخصی شده‌ اجتماعی
۷ـ محوشدن اثر احکام و ملاحظات دینی در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و مقررات جاری
کنترل اجتماعی بر اساس اخلاق دین صورت نمی‌گیرد بلکه کارکردهای پنهان دین به ساز و کارهای رسمی و قراردادی سپرده می‌شود (شجاعی‌زند، ۱۳۷۶، ص۲۳۲).
۲- مفاهیم نظری
ناسیونالیسم و اسلام هر کدام دارای چارچوب و نگرش مشخصی هستند که در بعضی از موارد به همپوشی نیز می‌انجامند. در این بخش، ابتدا رویکرد و تلقی تئوریک از ناسیونالیسم را مدنظر قرار خواهیم داد.
۱ـ۲ـ چیستی ناسیونالیسم
تعریف و تفسیر از ناسیونالیسم گستره قابل توجهی را در بر می‌گیرد که بعضاً در تضاد و تعارض نیز می‌باشد. از آنجا که ناسیونالیسم از جهت شاکله فلسفی فاقد مبانی معرفتی مستقل است معمولاً با مکاتب فکری دیگر معنادهی می‌شود. اسلام، سوسیالیسم، لیبرالیسم و… هر کدام متأثر از مبانی خویش چیستی ناسیونالیسم را تفسیر نموده‌اند.
کارل‌مارکس، ناسیونالیسم را در رابطه با بازار به مفهوم نظام تولید و توزیع گسترده کالا و در شیوه تولید بورژوازی تعریف می‌کند و معتقد است هرجا چنین بازاری وجود ندارد، ناسیونالیسم هم شکل نخواهد گرفت.
ارنست گلز متأثر از وبر و دروکهایم، ناسیونالیسم را محصول جایگزین شده جوامع کوچک یا جامعه صنفی بزرگ می‌داند و ساز و کاری برای سازگار شدن جوامع سنتی با مدرنیته توصیف می کند. ناسیونالیسم موجب استقرار جامعه‌ای منعطف و غیرشخصی می‌شود که در آن فرد می‌تواند به جای فرد دیگری بنشیند. ناسیونالیسم نظام آموزشی، زبان و فرهنگی واحد و یک رشته شایستگی لازم برای سازمان اجتماعی بوروکراتیک و تکنولوژیک فراهم می‌آورد. بدین ترتیب با ادغام گروه‌های مختلف و متمایز در درون ساختارهای سیاسی کشور، جانشین سنت‌های محلی گوناگون و عامل مؤثر برای یکپارچگی و ایجاد مشروعیت به شمار می‌روند. به عقیده گلز، ناسیونالیست‌ها عناصر فرهنگی موجود را از اینجا و آنجا به هم می‌دوزند تا برای معتقدات سنتی گوناگون گروه‌های مختلفی که در کشور واحدی جمع می‌شوند، به دلیل یکپارچه و کارسازی پدید آورند و بدین‌منظور مضامینی که پیشاپیش در فرهنگ‌های مختلف وجود داشتند، دستچین کرده و برای ساختن انواع ناسیونالیسم تغییر دهند.
آنتونی گیدنز، روایت دیگری از خاستگاه ناسیونالیسم ارائه می‌دهد. به نظر او نخستین دولت‌ها به جای مرز، سرحدات داشتند. ساز و کارهای اداری و نظامی آن ضعیف بود و قدرتشان از مرکز به پیرامون کمتر می‌شد. با ظهور دولت تام‌الاختیار، به تدریج ناسیونالیست‌های معاصر ظاهر شدند. دولت تام‌الاختیار به برکت ظهور تکنولوژی‌های جدید، حکم یک مخزن قدرت «کارسازی» را پیدا کرد. گیدنز در واژه‌نامه کتاب «جامعه شناسی»، ملت‌ را پدیده‌ای امروزین می‌داند که توده در آن شهروند به شمار می‌روند.
شاید امروزی بودن ناسیونالیست و عدم ارجاع آن به اعماق تاریخ (حتی با وجود دولت‌های فراگیر ملی) به دلیل شهروند نبودن مردم اعصار گذشته بوده است. در نظام سیاسی که مردم «رعیت» هستند و حاکم حکم اربابی می‌رانده است، شهروند مفهوم امروزی را نداشته است؛ بنابراین ناسیونالیست مدرن با نوعی مشارکت یا به تعبیر دیگر مدنیت همراه می‌باشد. برخی فیلسوفان تئومارکسیست مانند اریک‌ها، بسبارم، ناسیونالیسم و حتی ملت را پدیده‌ای نوین عصر مدرن شناخته‌اند که با مرگ مکتب‌های دینی پای به زندگی گذاشت. بندیک اندرسون ناسیونالیسم را محصول «سرمایه‌داری چاپ» می‌داند که در خدمت نیازهای روانی و اقتصادی قرار گرفته است؛ بدین معنی که افراد ناآشنا با یکدیگر، به کمک نشریات می‌توانند در زمان و مکانی ثابت با یکدیگر پیوند داشته باشند و در یک جامعه ذهنی به سر برند.

آبیاری، کاربرد مصنوعی آب به منظور تکمیل بارندگی به عنوان یک امر کمکی جهت تولید محصول میباشد.
آبیاری به منظور تکمیل بارش طبیعی و جهت افزایش محصولات کشاورزی و باغی، لازم و ضروری میباشد. آب به عنوان یک منبع محدود محسوب میشود که استفاده‌ی مؤثر آن نیاز اساسی برای بقاء هر جمعیتی است.

آبیاری مطلوب تضمین کننده‌ی یک محصول مطلوب با بیشترین بهره وری مصرف آب میباشد، که با پاسخ به دو سؤال زیر میتوان به آن دست یافت:
۱) چه زمانی باید محصول را آبیاری کرد؟
۲) در هر بار آبیاری چه میزان آب باید بکار برد؟
مطلوبترین برنامه‌‌ این است که در یک فصل رویش، آب محدود برای آبیاری را به گونه‌‌ای تخصیص دهند که بیشترین محصول بدست آید.
برنامه‌های علمی آبیاری بایستی بر اساس درک کامل از ارتباط خاک، آب، گیاه و اتمسفر صورت گیرد.
چه زمانی باید آبیاری کرد؟
برای تصمیمگیری زمان آبیاری، به علائم گیاه و به خشکی خاک با دقت بنگرید. پلاسیدگی گیاه یکی از نشانه‌های نیاز به رطوبت میباشد. رشد گیاه زمانی که نیاز به آب داشته باشد، کند میشود. کمبود رطوبت در طول دوران جوانه زدن یا گرده افشانی به محصول صدمه وارد میکند. نگهداری رطوبت خاک موجود بر اساس ساختار خاک صورت میگیرد.
چگونه می توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد؟
افزایش محصولات کشاورزی به استفاده مؤثر از آب آبیاری بستگی دارد. استفاده‌ی مؤثر از زمین و منابع با ارزش آب در آبیاری زمین‌های کشاورزی جهت ترقی کشاورزی بسیار حیاتی میباشد. با انتخاب مناسب یک روش آبیاری و اجرای مناسب آن، کاربرد به موقع و مناسب آب و انتقال مناسب آن (برای به حداقل رساندن اتلاف آب)، میتوان گام‌های بزرگی جهت افزایش محصولات کشاورزی برداشت.
انتخاب آبیاری بر اساس نوع کشت:
تولید هر نوع محصول کشاورزی بدون آب امکان پذیر نیست. کاربرد نامناسب یا بیش از اندازه‌ی آب نه تنها موجب به هدر رفتن آب میشود بلکه باعث پژمرده شدن محصول میشود.
از ‌‌این رو، بسیار مهم است که به منظور تولید محصولات رضایت بخش و به علاوه نگه داشتن میزان مناسب نمک و قدرت تحمل خاک، آب کافی مورد استفاده قرار گیرد.
با یک آبیاری مناسب می توان زمین بیشتری را با همان مقدار آب، تحت آبیاری برد. استفاده‌ی مؤثرتر از آب اساساً میتواند باعث افزایش تولید محصول گردد. در روش های ارزیابی آبیاری، فاکتورهای اصلی که باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از:
۱) کاربرد مقدار مناسب آب در منطقه‌ی ریشه‌ی گیاه با حداقل اتلاف آب. آب به طور یکسان بر طبق نیاز گیاه و رشد محصول توزیع میشود تا بتواند تأثیر مطلوبی داشته باشد.
۲) ایجاد زهکشی سطحی جهت جمعآوری آب اضافی از آبیاری یا باران‌های موسمی. اما انتقال خاک سطحی در‌‌این صورت ناچیز خواهد بود.
۳) آب اضافی کافی جهت جلوگیری از انباشته شدن نمک در خاک بایستی نفوذ کند تا از شوری و قلیایی شدن خاک جلوگیری شود. بیشترین بخش آب مصرفی در منطقهی ریشه، به منظور استفاده‌ی گیاه ذخیره میشود.
۴) عمل آبیاری باید با کمترین زحمت صورت گیرد.
۵) سیستم آبیاری باید اجازه دهد که توسط ابزارهای کم هزینه‌ی Bullock- drawn کنترل موثرعلف‌های هرز و بهرهبرداری زراعی انجام شود.
۶) روش آبیاری بایستی موجب تسهیل امر کوددهی آسان و اعمال محافظت گیاه شود.
۷) تکنیکهای بکار رفته باید از نظر اقتصادی برای مزرعه‌ی مورد نظر مناسب باشد.
آماده کردن زمین برای آبیاری:
آبیاری مؤثر سطح بدون داشتن یک سطح زمین صاف و هموار جهت توزیع یکنواخت آب، امکان پذیر نمی باشد. شکلدهی و تراسبندی زمین به منظور کنترل جریان آب، مقابله با فرسایش خاک و‌‌ایجاد زهکشی بسیار لازم و ضروری است.
صاف و هموار کردن و تسطیح زمین:
نقشهبرداری زمین در برنامه ریزی جهت تسطیح کردن زمین، میتواند مفید باشد. بعد از مطالعه‌ی نقشه‌ی برجسته، منحنی‌های تراز با بهره گرفتن از برآمدگی‌ها کشیده میشوند. سپس در مورد تقسیمبندی مناسب طرحها جهت تطبیق روش آبیاری، همراه با مقدار قطع و وصل، تصمیمگیری میشود. مرزبندی مناسب زمین، کانالهای آبیاری و نهرهای زهکشی قبل از آغاز تسطیح سطح زمین باید برنامه ریزی شود.
– تسطیح سکو روی خطوط تراز:
این روشی است که برای آماده سازی زمین‌های شیبدار بکار میرود، که در آن زمین به یک سری از نوارهایی روی خطوط تراز مناسب تقسیم شده و هر نوار به عنوان یک منقطه‌ی مجزا تسطیح میشود.
این روش برای زمین‌های ناصاف و موجدار که آبیاری آنها غالباً مشکل است، بسیار مناسب است. به علاوه ‌‌این روش از فرسایش خاک توسط باران جلوگیری میکند.
– مقطع عرضی سکو:
انتخاب یک مقطع عرضی مناسب برای سکوها روی خطوط تراز ضروری است. فاصله‌ی عمودی بین سکوهای مجاور نباید از ۳۰ سانتیمتر کمتر و از ۶۰ سانتیمتر بیشتر شود.
– طرح سکو:
سکوها را باید به طور دقیقی روی توپوگرافی اصلی انداخت که عملیات کشت انجام شود وتدابیر مناسب جهت‌‌ایجاد محدوده‌های مطلوب در مناطق شیبدار زمین به منظور آبیاری مؤثر، بایستی در نظر گرفته شود.

نوع خاک
شیب ٪

خاک‌های سنگین (خاک رس)

۱/۰ تا ۴/۰

خاک‌های متوسط (لومی)

۲/۰ تا ۴/۰

خاک‌های سبک (ماسه‌‌ای)

۲۵/۰ تا ۶۵/۰

– ساخت سکو: