مطالعه « پدرام » (۱۳۷۷)، یکی از مطالعاتی است که با بهره گرفتن از مدل ادواردز (۱۹۸۹)، انحراف نرخ واقعی ارز را محاسبه میکند و نشان میدهد که کاهش ارزش پول در بلند مدت موجب کاهش تولید خواهد شد.
چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی با بهره گرفتن از کششهای صادرات و واردات قابل بررسی است. در این روش طبق شرط مارشال و لرنر^[۲۸]، در صورت بزرگتر از یک بودن مجموع کششهای صادرات و واردات، کاهش ارزش پول دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور است. به عبارتی دیگر، با اعمال سیاست کاهش ارزش پول، تراز تجاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود مییابد. در صورت کوچکتر از یک بودن مجموع این کششها، میتوان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول تراز تجاری را بهتر کرد .به این ترتیب، در این شیوه اثر کاهش ارزش پول برتراز تجاری به میزان کششهای صادرات و واردات وابسته است (قطمیری و جهرمی، ۱۳۸۶).
بررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری با بهره گرفتن از روش جذب که در ادامه توضیح داده میشود، نیز قابل بررسی است.
تولید ناخالص داخلی در یک اقتصاد باز از رابطه زیر قابل محاسبه است.
Y = C + I + G + X – M
در رابطه فوق Y نشانگر تولید ناخالص داخلی، C مخارج مصرفی، I مخارج سرمایهگذاری خصوصی،G مخارج دولتی،X صادرات و M واردات است. X – M در رابطه فوق تراز تجاری است و با علامت B نشان داده میشود.
با به وجود آوردن تغییراتی در رابطه قبل میتوان آن را به صورت رابطه زیر نوشت:
X – M = Y – (C + I + G )
B = Y – A
متغیرهای C + I +G که با متغیر A نشان میدهیم مؤلفه های هزینه بوده و جذب^[۲۹] نامیده میشود. بر اساس رابطه  فوق، در صورتی که تولید ناخالص داخلی بیش از جذب داخلی باشد، تراز تجاری دارای مازاد است. در شرایطی که جذب داخلی بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، تراز تجاری در کسری است. مطابق با رابطه فوق در صورت برابر بودن میزان جذب و تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری در تعادل است. تغییرات در تراز تجاری با بهره گرفتن از دیفرانسیلگیری طرفین معادله فوق به صورت زیر است:
dB = dY – dA
بر اساس رابطه فوق، دو سیاست جابهجایی مخارج ^[۳۰] و کاهش هزینه ^[۳۱] برتراز تجارت اثر گذار است. سیاستهای جابهجایی مخارج، سیاستهای جانشینی کالاهای خارجی به جای کالاهای داخلی و یا برعکس است. سیاستهای کاهش یا افزایش ارزش پول و یا سیاستهای ایجادکنندهی محدودیت در واردات و یا صادرات، جزء این دسته از سیاستها است. سیاستهای کاهش هزینه، سیاستهای اثر گذار بر هزینه ها است. سیاستهای پولی و مالی جزئی از این گروه سیاستها است (سودرستن و رید^[۳۲]، ۱۹۹۴ ).
چگونگی اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید به توانایی در ایجاد تغییر در ترکیب مخارج وابسته است. در حالت عدم اشتغال کامل منابع، و کاهش ارزش پول، چنانچه مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی تغییر کند، تغییر در ترکیب مخارج سبب افزایش تولید میشود (ادواردز^[۳۳]، ۱۹۹۴).
با توجه به مطالب فوق، در این بخش نیز اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید، به طور کامل مشخص نیست.
روش دیگر اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری روش پولی است. در این روش، کاهش ارزش پول هیچ اثری بر تولید و اشتغال چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نخواهد داشت.
در روش دیگر، اثر انقباضی کاهش ارزش پول بر طرف تقاضا و عرضه اقتصاد بررسی میشود. برخی از عوامل کاهش دهنده تقاضای کل در اثر کاهش ارزش پول، به شرح زیر است:
۱- توزیع مجدد درآمد به بخشهایی از اقتصاد با میل نهایی به پسانداز بالاتر است. کاهش ارزش پول افزایش سود حاصل از صادرات و صنایع تولیدکننده کالاهای رقیب کالاهای وارداتی را در پی دارد. از طرفی دیگر، با کاهش ارزش پول، سطح قیمتها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش مییابد. با فرض بیشتر بودن میل نهایی به پسانداز افراد دریافتکننده سود از افرادی که دستمزد آنها کاهش یافته، مصرف جامعه کاهش مییابد. همچنین، در این حالت توزیع مجدد درآمد بین بخشهای تولیدی مختلف نیز به وجود آمده، که تشخیص چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مشکل است. (کروگمن و تیلور^[۳۴]، ۱۹۷۸)
۲- کاهش در سرمایهگذاری از دیگر عوامل موثر بر تقاضا، متأثر از تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی است. در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایهگذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایهای است تا پس از تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با کاهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه واردات افزایش مییابد و در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای، سرمایهگذاری داخلی کاهش و در پی آن، تقاضای کل نیز کاهش مییابد.
-۳ اغلب کشورهای در حال توسعه دارای بدهیهای خارجی گسترده به دلیل دریافت وامهای خارجی هستند. کاهش ارزش پول در این کشورها، افزایش بدهی آنها بر حسب پول داخلی را در پی داشته است. گسترش فشار این بدهیها از بین رفتن منابع لازم در تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است (بهمنی اسکویی و میتزا^[۳۵]، ۲۰۰۶).
-۴ اعمال سیاست کاهش ارزش پول، افزایش سطح قیمتها را در پی داشته است. حال چنانچه افراد جامعه متمایل به ثابت نگه داشتن میزان نگهداری پول به طور واقعی باشند، میزان پسانداز خود را افزایش میدهند و در نتیجه تقاضای کل کاهش مییابد. این مورد مربوط به کوتاهمدت و در شرایط ثبات عرضه پول به وجود میآید؛ زیرا با عدم ثبات عرضه پول و افزایش آن توسط بانک مرکزی، نرخ بهره ثابت خواهد بود. در چنین شرایطی تغییرات مطرح شده روی نخواهد داد (سودرستن و رید،۱۹۹۴).
-۵ کاهش ارزش پول در شرایط ثبات حجم واردات، افزایش ارزش واردات بر حسب پول داخلی را در پی خواهد داشت. این افزایش ارزش واردات در وضعیت وضع مالیات بر ارزش کالاها توسط دولت، موجب افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش کالاها و افزایش درآمد دولت میشود. در چنین شرایطی، درآمد از بخش خصوصی به سمت بخش دولتی منتقل میگردد. تأثیر این انتقال بستگی به تمایل نهایی دولت برای مصرف درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش ارزش پول خواهد داشت. هر چه میل نهایی دولت به پسانداز بیشتر باشد اقتصاد تأثیر کمتری را در نتیجه افزایش مالیات تجربه خواهد نمود (کروگمن و تیلور،۱۹۷۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کاهش ارزش پول داخلی از طریق تأثیر بر عوامل تولید بر عرضه کل اثرگذار است. تغییرات نرخ ارز بر عوامل تولید مانند مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار اثرگذار است. افزایش قیمت از نتایج کاهش ارزش پول است. همچنین، افزایش در سطح قیمتها باعث افزایش تقاضای دستمزد نیروی کار به عنوان دیگر عامل تولید است. در چنین شرایطی، هزینه های تولید افزایش و عرضه کل کاهش مییابد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول، افزایش تقاضای پول و در نتیجه افزایش نرخ بهره را درپی دارد. با افزایش نرخ بهره، هزینه استفاده از سرمایه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کل کاهش مییابد (سلیمانو^[۳۶]، ۱۹۸۶).
۲-۲-۷- سیاستگذاریهای ارزی در ایران
در ایران همانند سایر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، تا زمانی که قرارداد برتون وودز^[۳۷] معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵ میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵ هجری شمسی)، نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی، تقریباً ثابت شده بود؛ به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ بین ۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ ریال نوسان داشته است. پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱ در کشورهای صنعتی پیشرفته، نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسانهای دلار در بازارهای جهانی ارز موجب فزونی نوسانهای ریال در مقابل دیگر اسعار^[۳۸] مهم بین المللی گردید. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی درمقابل ریال در بهمن ماه ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶، رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد. و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR^[39] تثبیت گردید. ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸ ریال تعیین گردید. البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵ روز از ۵/۳ درصد (بعداً ۲۵/۷ درصد) بیشتر میشد، میتوانست نرخ جدیدی اعلام گردد (بهکیش،۱۳۸۱).
از اواسط آذر ماه سال ۱۳۵۶ تا اواخر ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا تثبیت گردید. نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ ریال تعیین شد. برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده میشد (رشیدی، ۱۳۸۳).
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDR تثبیت و نرخ متوسط هر SDR برابر ۳۰/۹۲ ریال تعیین گردید. این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند. در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۲ بین ۶۵ تا ۷۵ ریال نوسان داشته است.(جلالی نائینی، ۱۳۷۶)
تا قبل از بهار ۱۳۷۲، سه نرخ ارز پایه (رسمی)، رقابتی و شناور در نظام بانکی و بازار موازی ارز در خارج از نظام بانکی وجود داشت. هر کدام از این ارزها برای موارد خاصی استفاده میشد. به طور مثال نرخ ارز پایه جهت درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و واردات مایحتاج اساسی مورد استفاده قرار میگرفت. در بهار ۱۳۷۲ این سه نرخ به صورت یک نرخ واحد تبدیل شد. بانک مرکزی ایران این نرخ را به صورت روزانه و با توجه به نرخ ارز بازار موازی تعیین میکرد. اما به خاطر کسریهای شدید بودجه دولت و در نتیجه افزایش حجم پول این نرخ سریعاً شروع به افزایش کرد. در نتیجه دولت در همان سال و چند ماه بعد، نرخ ارز را در سطح هر دلار ۱۷۵۰ ریال تثبیت کرد. بر اثر این اقدام دولت، اضافه قیمت نرخ ارز در بازار موازی نسبت به بازار رسمی به طور فزایندهای افزایش یافت. در طول دوره ۱۳۷۶-۱۳۷۳ نیز همواره به علت بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به شرکای تجاری خود، مقامات پولی ارزش پولی کشور را کاهش داده و در سطوح مختلفی سعی در تثبیت این نرخ میکردند. یکی از اقدامات بانک مرکزی در این دوره ارائه نرخ ارز صادراتی جهت حمایت از صادرات غیر نفتی بود، که این نرخ نیز صرفاً باعث افزایش یکنواخت اضافه قیمت نرخ ارز در بازار آزاد گردید. در اوایل تیرماه ۱۳۷۶ مکانیسم تعیین قیمت نرخ ارز به سمت بازار معاملات بورس اوراق بهادار تهران سوق داده شد. این اقدام بانک مرکزی علیرغم این که باعث شد میزان چشمگیری از واردات به بورس منتقل شود و نرخ ارز صادراتی به سمت نرخ ارز حاکم در بورس سوق داده شود، لکن همچنان باعث افزایش نرخ ارز بازار موازی نسبت به بازار رسمی کشور گردید. در فاصله سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۶ مقامات بانک مرکزی اقدامات اولیهای را در جهت کاهش این اضافه قیمت نرخ ارز انجام دادند. نتایج این اقدامات باعث اجرای سیاست دوم یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ گردید. در این سیاست تمامی نرخهای ارز در سطحی که تا پیش از آن در بورس حاکم بود یکسانسازی گردید. و مقامات مسئول پرداخت کل هزینه های تفاوت نرخ ارز که ناشی از یکسانسازی نرخ ارز در مورد برخی از اقلام واردات بود را متقبل شدند. از این سال به بعد تمام معاملات ارزی در یک بازار بین بانکی به جای بورس انجام میپذیرد. این اقدام بانک مرکزی باعث شد که از این سال به بعد عملاً نرخ ارز به سمت نرخ ارز بازار هدایت شود و از شکاف موجود بین نرخ ارز موازی و نرخ ارز رسمی کاسته شود.
نکتهای که باید توجه کرد این است که هیچگاه یک سیستم ارزی به صورت کاملاً آزاد و شناور وجود نخواهد داشت و همواره دولتها سعی خواهند کرد به نحوی از نوسانات بیش از اندازه نرخ ارز که موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد میگردد جلوگیری نمایند. یکی از روشهایی که عموماً دولتها جهت کنترل نرخ ارز در اقتصاد مورد استفاده قرار میدهند، افزایش یا کاهش حجم سهم دولت در تجارت خارجی میباشد. به عبارت بهتر از آنجا که عرضه و تقاضای ارز عموماً از طریق صادرات و واردات شکل میگیرد، میزان دخالت دولت در تجارت خارجی میتواند نقش تعیین کنندهای در تعیین نرخ ارز ایفا کند. حال در اقتصادی نظیر ایران، که عمده اقتصاد آن و در نتیجه تجارت خارجی این کشور تحت کنترل و دخالت مستقیم دولت قرار دارد، سهم دولت در تعیین نرخ ارز حتی با وجود هدایت سیستم ارزی به سمت بازار بین بانکی بسیار بالا خواهد بود. به طور کلی عمده واردات در ایران، از طریق شرکت خدمات بازرگانی وزارت بازرگانی انجام میپذیرد. همچنین عمده صادرات کشور را نیز صادرات نفت خام تشکیل میدهد. در خصوص حساب سرمایه نیز، باز هم نقش بنگاههای دولتی بسیار پر رنگ است. به طوری که عمده سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در سایر کشورها توسط شرکتها و سازمانهای دولتی (نظیر ساخت سد توسط وزارت نیرو) انجام میگیرد. در خصوص ورود سرمایه های خارجی به کشور نیز، به علت قوانین محدود کننده و همچنین بروز تحریمها طی سالهای اخیر، نمیتوان نقش چندانی در تعیین نرخ ارز تعادلی برای آن قائل شد (حسینی، ۱۳۸۶).
۲-۳- نگاهی گذرا به نفت
اقتصاد جهان در سالهای مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تاثیرات منفی ناشی از این شوکها تدابیر مختلفی بیندیشند، بهطوریکه کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوکهای منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهادهایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمتهای بالای نفت، تأسیس کردهاند، تا در هنگام بروز شوکهای منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کنند.
بیشتر کشورهای عضو اوپک به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، در بخش صادرات خود تقریباً تک محصولی اند، به عبارت دیگر در این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت یا به عنوان مهمترین منبع درآمد صادراتی و یا حداقل به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد صادراتی مطرح میشود؛ در این بخش به لحاظ نظری به تحلیل مسیرها و مکانیسمهای اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات آن بر رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) میپردازیم. برای این منظور باید کانالها و مکانیسمهای اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات این درآمدها بر تولید ناخالص داخلی و رشد آن را به لحاظ نظری از دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم .
۲-۳-۱- تقاضای کل
در بیشتر کشورهای عضو اوپک، درآمدهای نفتی بخش بزرگی از بودجه دولت را تشکیل میدهند و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ از این نظر، در صورت عدم طراحی مکانیزمهایی جهت باثبات سازی بودجه دولت، تکانههای نفتی، بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.
بسیاری از نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه های دولت در دوره های رونق درآمدهای نفتی است؛ اگر هزینه های دولت به وسیله درآمدهای جاری تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پرنوسان باشد، سیاستها و هزینه های مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد بود و در نهایت این موضوع به نوسانات تقاضای کل اقتصاد منتهی میشود ( دولین و لوین^[۴۰]، ۲۰۰۴).
بخش بزرگی از درآمدهای نفتی پیشبینی نشده به جای این که برای دوره کاهش درآمدهای نفتی پیشبینی نشده پسانداز شوند، درهمان سالی که ایجاد شدهاند، هزینه میشوند، از سوی دیگر کاهش درآمد پیشبینی نشده، با کاهش غیر برنامه ریزی شده هزینه های مالی دولت که بیشتر مربوط به هزینه های سرمایهگذاری و پروژه ها و برنامههای اجتماعی دولت است، همراه می شود ( وینر^[۴۱]، ۲۰۰۰).
موضوع نوسانات بودجه دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی میشود، یک مسئله مهم است، اما مسئله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینه های آن و به ویژه نحوه هزینه کردن درآمدهای اضافی در دوره های افزایش قیمت نفت است. به طور کلی هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و هزینه های عمرانی یا سرمایهگذاری است.
اگر دولت هنگام افزایش قیمتهای نفت، درآمدهای اضافی نفت را بیشتر جهت سرمایهگذاری هزینه کند، حداقل به لحاظ نظری این امر میتواند رشد تولید ملی را افزایش دهد؛ از سوی دیگر دولت میتواند با بهره گرفتن از این درآمدهای اضافی، مصرف، حقوق و دستمزدها، سوبسیدها و پرداختهای انتقالی یا هزینه های مربوط به آموزش و بهداشت را افزایش داده و تعهدات دایمی و پایداری را بر جای گذارد، اما با افزایش تعهدات دولت، توانایی دولت در تعدیل هزینه ها هنگام کاهش درآمدهای نفتی محدود میشود؛ به عبارت دیگر با کاهش درآمدهای نفتی انتظار نمیرود که مخارج دولت نیز با همان نسبت کاهش یابد (دولین و لوین، ۲۰۰۴).
از آنجا که در بیشتر کشورهای عضو اوپک، بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم به سزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینه های آن یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری تکانههای نفتی بر تقاضای کل است. در حقیقت هرچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به تکانههای نفتی شدیدتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد بیشتر خواهد بود، در مقابل در صورت استفاده از مکانیسمهای نهادی مناسب جهت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و درنتیجه کاهش (و یا حتی قطع) ارتباط هزینه های دولت از نوسانات درآمدهای نفتی، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجه با تکانههای نفتی برخوردار خواهد بود.
۲-۳-۲- عرضه کل
عرضه کل اقتصاد متشکل از تولید داخلی و واردات از خارج کشور است، که تولید داخلی تابعی از حجم سرمایه، نیروی کار، کالاهای واسطهای در امر تولید، حاملهای انرژی، سطح تکنولوژی، دانش و مهارت نیروی انسانی و سطح ثبات و اطمینان محیط نهادی جامعه است.
یک تکانه مثبت نفتی میتواند بر عرضه کل اقتصاد اثرات مثبت و منفی داشته باشد. در کشورهای صادرکننده نفت، رونق درآمدهای نفتی میتواند از طریق افزایش سرمایهگذاری، به ویژه سرمایهگذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و ورود تکنولوژی های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که میتواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در حقیقت قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی را کاهش میدهد؛ برونو و ساش^[۴۲] (۱۹۸۵)، نشان دادهاند که کاهش در قیمت نهادههای واسطهای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت برروی تولید دارد و بالعکس. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت حاملهای انرژی در داخل کشورهای صادرکننده نفت، عموماً از قیمتهای جهانی انرژی تأثیر نمیپذیرد و در حقیقت نسبت به قیمت حاملهای انرژی در کشورهای دیگر کاهش نیز مییابد، که این امر میتواند اثرات مثبت بر تولید داشته باشد.
یک تکانه مثبت نفتی میتواند اثرات زیان باری نیز برای اقتصاد این کشورها دربر داشته باشد، که در ادبیات اقتصادی در چارچوب نظریه «بیماری هلندی^[۴۳]» به خوبی تشریح شده است. بر این اساس، چنانچه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی کالاهای اولیه، همانند نفت خام روبرو شود، این امر به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر میشود. واکنش اصلی اقتصاد در برابر این تکانه، افزایش تقاضای نیروی کار و به دنبال آن افزایش دستمزدهاست. با توجه به اینکه قیمت محصولات در بخش قابل تجارت^[۴۴] برونزا فرض میشود، تنها قیمت محصولات دربخش غیر قابل تجارت افزایش مییابد، لذا افزایش دستمزدها سود بخشهای صادراتی را کاهش میدهد و در نهایت تأثیر ناشی از تکانه ناگهانی قیمت نفت، به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز واقعی منجر میشود. این امر کاهش رقابتپذیری کشور در عرصه بینالملل را به دنبال میآورد و در نهایت سبب کاهش تولیدات در بخشهای اقتصادی قابل تجارت شده و ارزش افزوده در این بخشها را کاهش میدهد (عباسیان و همکاران، ۱۳۸۶).
لذا افزایش درآمدهای نفتی میتواند با ورود کالاهای مصرفی، دامن زدن به سرمایهگذاریهای کمبازده و گسترش فعالیتهای رانتجویی، کارایی و رشد اقتصادی را در بلند مدت تحدید کند.
در مورد کشورهای واردکننده نفت، تغییرات قیمت نفت به عنوان شوک سمت عرضه بر پیکره اقتصاد اثر میگذارد، هرگونه تغییر، به ویژه افزایش در قیمت نفت که یک نهاده مهم در تابع تولید است، افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری را درپی دارد و علاوه بر به وجود آوردن سیکلهای اقتصادی (ادوار تجاری واقعی)، بر تورم، اشتغال و سرمایهگذاری هم تأثیرگذار است. تغییرات قیمت نفت وضعیت تجاری کشور واردکننده را نیز دچار تغییر و تحول میکند. با این توضیح که افزایش ناگهانی قیمت نفت میتواند وخیم شدن وضعیت تجاری کشورهای واردکننده نفت را به دنبال داشته باشد و موجب انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت شود (یوسل و براون، ۲۰۰۲).
براساس نظریههای تجارت بینالملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی و فراوانی نهادههای تولید، از تخصصهای اولیه اقتصادی بهرهمند شدهاند، همچنین وفور نهادهها در این کشورها، ورود سرمایهگذاریهای خارجی را توجیه کرده است. در همین حال، برخی از اقتصاددانان توسعه تخصصگرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی خام مورد انتقاد قرار میدهند. این گروه معتقدند که تخصصگرایی بین المللی در صدور کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی شده و به دلیل غیر قابل پیشبینی و برونزا بودن قیمت کالاهای صادراتی خام و نوسانات شدید قیمت آنها، درآمدهای صادراتی نیز دستخوش بیثباتی میشود، که این امر اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت (فدر^[۴۵]، ۱۹۸۲، سینها^[۴۶]،۱۹۹۹).