۱۰,۳۱

۸,۶۰

۱۰,۲۶

۱۳,۴۵

Matrimid® ۵۲۱۸/ZIF-8

۴

جدول (۱-۴) میانگین انحراف از معیار(AARD%) مدل هایی تماس ایده آل در سیستم های مختلف
اشکال (۲) الی (۵) مقادیر تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف داده های آزمایشگاهی را در مقابل کسر بارگذاری ذرات معدنی در سیستم های (۱) تا(۴) نشان میدهد . در شکل (۲) سیستم شماره (۱) به جز در مورد گاز (شکل۱-۴ الف) عمدتا مقادیر پیش بینی شده توسط مدل های ایده آل کمتر از داده های آزمایشگاهی است که همانطور که گفته شد میتواند به علت پدیده افزایش حجم آزاد پلیمر باشد . در شکل (۳) در سیستم(۲) شیب افزایش تراوایی داده های تجربی بیشتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مدل های ایده آل میباشد . در واقع با افزایش میزان بارگذاری ذرات ، کسری از پلیمر که دچار تغییر FFV شده است افزایش میابد و در نتیجه انحراف مدل های ایده آل از مقادیر واقعی بیشتر میشود.این پدیده در سیتم های (۳) و (۴) و به ترتیب در اشکال (۴) و (۵) نیز به طور کلی دیده میشود.
الف
ب
ج
د
ه
شکل(۲-۴) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با بهره گرفتن از داده های تجربی سیستم ۱ [۵۳] برای گازهای الف) CH₄ ب ) CO₂، ج) H₂ ، د) N₂ ه) O₂

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هرچند AARD% در مدل های تماس ایده آل اندکی با هم تفاوت دارد ، با این حال هیچ یک از این مدل ها نمیتوانند پیش بینی مناسبی از تراوایی را ارائه کنند . که در واقع تفاوت بین مدل ها تنها در مواردی چون نقش تجمع ذرات پرکننده و بر هم کنش آن ها ، حداکثر کسر بارگذاری ذرات و شکل آن ها میباشد و هیچکدام قادر به پیش بینی نواقص سطحی ایجاد شده اطراف ذرات معدنی نیستند . بنابراین تمامی مدل ها عملکردی شبیه به یکدیگر دارند .
الف
ب

ج
د
شکل(۳-۴) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با بهره گرفتن از داده های تجربی سیستم ۲ [۵۴] (جدول ۴) برای گازهای الف) CH₄ ب ) CO₂، ج) N₂ د) O₂
الف
ب
ج
شکل(۴-۴) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با بهره گرفتن از داده های تجربی سیستم ۳ [۵۶] برای گازهای الف ) CO₂ ، ب) H₂ ، ج) N₂

الف
ب
ج
د
ه
شکل(۵-۴) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با بهره گرفتن از داده های تجربی سیستم ۴ [۶۱] برای گازهای الف) CH₄ ب ) CO₂، ج) H₂ ، د) N₂ ه) O₂
جدول (۲-۴) میانگین انحراف از معیار مدل های مختلف را با در نظر گرفتن پدیده افزایش FFV بخشی از پلیمر نشان میدهد. به طور کلی میانگین انحراف از معیار در این مدل ها کمتر از مدل های تماس ایده آل است و در مجموع این چهار مدل عملکرد بهتری در مقایسه با مدل های ایده آل دارند . در بین این چهار مدل بهترین و بدترین عملکرد به ترتیب مربوط به فلسک و مکسول اصلاح شده میباشد. از نظر میانگین انحراف از معیار :
فلسک< بروگمن اصلاح شده < فلسک اصلاح شده< مکسول اصلاح شده
در میان مدل های مشابه مانند مکسول و لوییس نلسن ، بروگمن و پال ، فلسک و فلسک اصلاح شده که تنها در اضافه شدن پارامتر حداکثر کسر بارگذاری ذرات () میباشد ؛ مدل های بروگمن ، فلسک و لوییس نلسن عملکرد بهتری نسبت به مدل های مشابه دارند . در واقع در میان سه مدلی که تاثیر شکل ، توزیع و تجمع ذرات را لحاظ میکنند (لوییس نلسن ، پال و فلسک اصلاح شده) در دو مورد عملکرد آن ها ضعیف تر و در یک مورد عملکرد آن ها بهتر از مدل های مشابه است . بنابراین میتوان گفت که در MMMs پرشده با نانوMOFs استفاده از ذراتی با ابعاد کوچک و همچنین روش های ساخت نوین غشاها موجب گردیده است تا توزیع ذرات ایده آل بوده و تجمع ذرات مشاهده نشود .
جدول (۲-۴) میانگین انحراف از معیار(AARD%) مدل هایی اصلاح شده دو فازی در سیستم های مختلف

AARD%

سیستم غشا

شماره

فلسک اصلاح شده

راهکارها و پیشنهادها ۱۰۸
منابع ۱۱۰
فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱: مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی ۱۱
جدول شمار۲-۲-: برخی از فعالیت‌های برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری‌های جهان ۵۴
جدول شماره ۳-۱- مشخصات عمومی محله ۷۴
جدول ۳-۲-:مشخصات محله نارمک ۷۵
جدول شماره ۳-۵-:مشخصات کالبدی محله ۷۵
جدول شماره ۳-۶:مشخصات عمومی محله مجیدیه ۷۷
جدول شماره ۳-۷: مشخصات کالبدی محله ۷۷
جدول شماره ۳-۸: تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT 78
جدول شماره ۳-۹: مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه ۷۹
جدول شماره ۴-۱: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب جنسیت ۸۲
جدول شماره ۴-۲: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب سن ۸۳
جدول شماره ۴-۳: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب تحصیلات ۸۴
جدول شماره ۴-۴: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود ۸۵
جدول شماره ۴-۶: نتایج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت حکمرانی شهری منطقه ۸ تهران ۹۲
جدول شماره ۴-۷: نتایج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت مدیریت پایدار شهری منطقه ۸ تهران ۹۵
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مشارکت شهروندان در امور شهری و مدیریت پایدار شهری ۹۶
جدول ۴-۹: ضریب همبستگی بین حکمرانی شهری و مدیریت پایدار شهری ۹۷
جدول ۴-۱۰: ضریب همبستگی بین حکمرواییی شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری ۹۹
فصل اول
۱-۱-طرح مسئله
روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی از یک سو و ناکارآمد بودن روش های مدیریت و کنترل توسعه شهری از سوی دیگر شهر­­های نابسمان و ناپایداری را خلق نموده است که از اصلی­ترین علت ایجاد چنین نابسامانی و ناپایداری چالش­های مدیریتی است در این میان نبود مدیریت یکپارچه شهری و بخصوص شکل نگرفتن مدیریت مشارکت عمومی که مبتنی بر کنش متقابل و فعلانه تمامی ذینعفان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است. قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است .هدف از این توسعه، پاسخگویی به نیازهای سطوح مختلف مدیریتی در همان سطح و یکپارچگی مکانی و برنامه­ ریزی است. از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است. در گذاشته آنچه بر نظام مدیرت شهری ایران حاکم بوده برنامه­ ریزی متمرکز و از بالا به پایین بود که نمی توانست مشکلات شهری را بر طرف کند و نیازها و خواست های ساکنین را برآورده نماید . به همین دلیل در چند دهه اخیر برنامه­ ریزی و مدیریت با مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری مطرح شده است . علی رغم پیشینه طولانی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی در ایران پیروی از الگوی متمرکز برنامه­ ریزی و مدیریتی امکان دخالت و مشارکت شهروندان رادر اداره امور شهر­ها نداده است.در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی شهرنشینی در جستجوی راه های برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است .این مهم هنگامی تحقق می­یابد که ساکنان شهر را در اداره امور شهرها دخالت داد. منطقه۸ تهران جزءمناطق۲۲ گانه شهری است که بین دو محور شرقی- غربی در شرق تهران واقع شده است و از سه ناحیه و ۲۰محله تشکیل شده است. براساس بررسیهای انجام شده در منطقه بویژه مقایسه تطبیقی طرحهاو برنامه باید گفت ،معضلات مدیریت شهری در منطقه و ریشه های آن از دیدگاه استراتژیک در قالب زیر مساله­هایی چون برنامه­ ریزی بدون توجه به اجرا و عدم مشارکت شهروندان در طرح ها است.بنابرین مطالعه و شناخت راه های جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و اداره امور شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاءمشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری در منطقه ضروری است .و هدف اصلی تحلیل تاثیرات و تاثرات متقابلی است که بین مشارکت شهروندی و مولفه های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- سوال های اصلی تحقیق
آیا شاخص مشارکت در مدیریت شهری از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است؟
آیا شاخص حکمروایی خوب شهری با مدیریت شهری پایدار رابطه دارد؟
۱-۳- فرضیه های تحقیق
شاخص مشارکت در فرایند مدیریت شهری یکی از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است.
شاخص حکمروایی شهری رابطه مستقیمی با مدیریت شهری پایدار دارد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف از ارائه­ این پایان نامه بررسی زمینه­ ها و امکانات موجود برای بهره­ گیری از مشارکت مردم در اداره امور شهری است. تلاش محقق این است که در پرتو نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و راهکار­های کارآمد و مناسبی را در جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری منطقه ۸ ارائه دهد.
۱-۵- روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و گستردگی آن ما از تحقیق کاربردی استفاده می کنیم تحقیق کاربردی به یافتن پاسخ، برای مشکلاتی که مطرح است می پردازد. برخورد با موقعیت مسئله ای اساس تحقیقات کاربردی است. انسان متعهد و متفکر در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نمی باشد بلکه برای یافتن راه حل مسائل در تکاپو است.
۱-۶- نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه ۴۰۰ پرسشنامه تعیین گردید.
منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود ۳۷۸۷۲۵ نفر است که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۳۸۳.۷۷ نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا۴۰۰ نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

T=1.96 p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 N=378725 n= 383.77 400 نفر=
۱-۷- روش تحلیل اطلاعات و داده ها
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.
۱-۸- پیشینه تحقیق
۱-شورایی در سال۱۳۸۷در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارائه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می­ دهد.
۲-معصومی در سال۱۳۸۸ در پایان نامه­ مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های می­داند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمی ­باشد.
۳-سعید رضوانی در سال ۱۳۸۴در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راه های جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایان نامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفه­های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
۱-۹- تعریف واژگان کلیدی
مشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند
مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. ۱) حقوق قانون مدنی ۲) حقوق قانون سیاسی ۳) حقوق اجتماعی
مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.
شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.
۱-۱۰- مشارکت مردمی
مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.
یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:

Lai, K.-H., E. W. T. Ngai, and T. C. Cheng. (2002). Measures for evaluating supply chain performance in transport logistics. transportation Research Part E. 38 (6): 439-456.
Lambert D.M, Knemeyer A.M and Gardner, J.T (2004). Supply chain partnerships: model validation and implementation. Journal of Business Logistics Vol. 25 No. 2, pp. 21-42.
Lamberton, Geoff. (2005). Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework. Accounting Forum. 29, 7–۲۶.
Lamouri, S., Thomas, A. (2000). The low level master production schedule and planning bills in a just in time context. International Journal of Production Economics 64, 409–۴۱۵.
Lee H. L (2002). Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. California Management Review 44(3), 105.
Lee, H.L., Billington, C. (1992). Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan Management Review, Spring, pp. 65-73.
Levy, D.L. (1997). Lean production in an international supply chain. Sloan Management Review, Winter, pp. 94-102.
Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25, 1075–۱۰۸۲.
Lippman, S. (1999). Supply chain environmental management: elements for success. Corporate Environmental Strategy, Vol. 6 No. 2, pp. 175-82.
Lockett, A., Moon, J. And Visser, W. (2006). Corporate Social Responsibility In Management Research: Focus, Nature, Salience And Sources Of Influenc. Journal Of Management Studies, Vol. 43 No. 1, Pp. 115-135.
Lozano, Rodrigo., Huisingh, Don. (2011). Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting. Journal of Cleaner Production 19, 99–۱۰۷.
Mabert, V. A., and M. A. Venkataramanan. (1998). Challenges for design and management in the 21st century. Special research focus on supply chain linkages: and management in the 21st century. Decision Sciences, 29 (3): 537-552.
Maheshwari B, Kumar V and Kumar U (2006). Optimizing success in supply chain partnerships. Journal of Enterprise Information Management Vol. 19 No. 3, pp. 277-91.
Maloni, M.J., & Benton, W.C (1997). Supply chain partnerships: opportunities for operations research. European Journal of Operational Research Vol. 101 No. 3, pp. 419-29.
Maltz, C. A. Shenhar, A. J., & Richard, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning, 36, 187–۲۰۴
Manzini, Fabio., Islas, Jorge., & Macías, Paloma. (2011).Model for evaluating the environmental sustainability of energy projects. Technological Forecasting & Social Change, 78, 931–۹۴۴.
Mapes, J., New, C., Szwejczewski, M. (1997). Performance trade-offs in manufacturing plants. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17 No. 10, pp. 1020-33.
Marien E (2000). The four supply chain enablers. Supply Chain Management Review March/April, pp. 60-8.
Markley, M.J. and L. Davis. (2005). Exploring future competitive advantage through sustainable supply chain. International journal of physical distribution and logistics management, (37:9), pp.763-774.
Marques, Fabio., et al. (2010). Social dimension of sustainability in retail: case studies of small and medium Brazilian supermarkets. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL. VO L. 6 N O. 2, pp. 237-251
Mayyas, A. et al. (2012). Design for sustainability in automotive industry: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1845– ۱۸۶۲.
Mcguire, Jean B., Sundgren, Alison., & Schneeweis, Thomas. (1988). Corporate Social Responsibility And Firm Financial Performance. The Academy Of Management Journal, Vol. 31, No. 4, Pp. 854-872.
mclaughlin John, Motwani Jaideep, Madan Manu s and Gunasekaran s (2003). Using information technology to improve downstream supply chain operations: a case study. Business process management journal vol. 9 no. 1, pp 69-80
Mcwilliams, A. And Siegel, D. (1998). How Fund Managers Can Contribute To Academic Research On Corporate Social Responsibility. In Bruce, B. (Ed.), The Investment Research Guide To Socially Responsible Investing, Investment Research Forums, Newyork, NY, Pp. 83-103.
Meehan Joanne and Muir Lindsey (2008). SCM in Merseyside SMEs: benefits and barriers. The TQM Journal Vol. 20 No. 3,pp. 223-232
Mehrjerdi Yahia Zare (2009). The collaborative supply chain. Assembly Automation 29/2, 127 – ۱۳۶.
Melnyk S, Sroufe R, Calantone R. (2003). Assessing The Impact Of Environmental Management Systems On Corporate And Environmental Performance. Journal Of Operations Management,21:329–۵۱.
Mishra, Supriti., Suar, Damodar. (2010). Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance Of Indian Companies?. Journal Of Business Ethics, 95:571–۶۰۱ _ Springer 2010.

«با استعانت از خداوند متعال، به تاریخ ۱۸/۷/۸۳ آقای……..فرزند…… و خانم…….فرزند……(اتباع هلند) دادخواستی به طرفیت خوانده ادراه بهزیستی استان تهران (شیر خوارگاه…..)به خواسته‌ تقاضای صدور حکم مبنی بر فرزندخواندگی به شرح متن، خواهان‌ها چنین بیان می‌دارند که اینجانبان امضاکنندگان زیر، زوج هلندی که ساکن تهران می‌باشیم به مدت ۸ سال است که با یکدیگر زندگی مشترک را آغاز نموده‌ایم اما متأسفانه طبق گواهی پزشک صاحب فرزند نخواهیم شد لذا از محضر آن دادگاه محترم استدعا داریم دستور فرمایند از ناحیه خوانده، احد از کودکان بی سرپرست جهت سرپرستی و حفظ و نگهداری در اختیار اینجانبان به عنوان فرزندخوانده قرار گیرد، اینجانبان بدینوسیله اعلام و تعهد می‌نمائیم که در امور سرپرستی همواره منافع کودک در اولویت خواهد بودو به آن عالی‌جناب اطمینان می‌دهیم که کودک را در بالاترین سطح بهداشت و مراقبتهای پزشکی برخوردار نموده و در جهت پرورش شخصیت کودک و آماده ساختن او برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد حداکثر استانداردهای بین‌المللی رعایت خواهد شد و نماینده خوانده طی لایحه شماره ۲۳۹۱- ۲۶/۸/۸۳ اعلام داشته‌اند که: نظر به اینکه خواهان‌ها تبعه کشور هلند می‌باشند و بر اساس دستور العمل‌های اجرایی این سازمان محدودیت‌هایی برای واگذاری اطفال به اینگونه متقاضیان وجود دارد، لذا خواهشمند است ضمن اعلام صریح به منظور اعمال قانون مناسب با دادخواست نامبردگان راهنمایی لازم را ارائه فرمایند و خواهان‌ها و شرکت خواهان‌ (مبنی بر اقامت طولانی در ایران) لوایحی تقدیم داشته‌اند که به شماره ۲۵۵۷-۱۰/۹/۸۳ و ۲۴۶۱-۶-/۸-۸۳ ثبت دفتر لوایح شده، علیهذا با توجه به وصول پاسخ استعلام از اداره حقوقی و کلانتری شماره………که به شماره‌های ۲۶۰۵-۱۵/۹/۸۳ و ۲۴۸۴ ثبت دفتر لوایح شده است و حاکی از وضعیت خوب اقتصادی و اجتماعی خواهان‌ها می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها اعلام آمادگی جهت دریافت طفلی که دارای نقص مادرزادی می‌باشد را دارند و تعهد به اینکه فرزند را مسلمان و شیعه اثنی عشری پرورش داده و کلیه امکانات را در حد استاندارد جهت آسایش و پرورش طفل مهیا نمایند و مراتب را به اداره بهزیستی و مراجع ذی ربط هر سه ماه یک بار گزارش نمایند فلذا دادگاه با موجه دانستن خواسته خواهان‌ها و به تجویز ماده ۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست قرار سرپرستی موقت خواهان‌ها را نسبت به طفل تحویلی از شیرخوارگاه…………از طریق اداره بهزیستی را برای مدت ۶ ماه صادر می کند. قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.^[۴۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
فرزندخواندگی از منظر حقوق فرانسه
۴-۱- سابقه تاریخی و تحول فرزندخواندگی
فرزندخواندگی در میان کلیه اقوام و ملل متمدن قدیم که بر پایه خانواده پدر شاهی قرار داشت معمول و متداول بوده است. رئیس خانواده قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و به میل خود افراد خانواده را تشکیل می‌داد. در صورت تمایل اطفال واقعی و حقیقی خود را طرد و اطفال بیگانه را به فرزندی می‌پذیرفت.
در رم قدیم به منظور حفظ شعائر مذهبی و آئین خانوادگی و نگهداری اماکن متبرکه، مسئله فرزندخواندگی اهمیت فراوان داشت و فرزندخوانده در خانواده‌ها و قبایل رومی نقش بزرگی ایفاء می‌نمود. یعنی بزرگترین مصیبت برای خانواده‌ای زمانی پیش می‌آمد که رئیس خانواده بدون پسر یا اخلاف و اعقاب فوت و کسی از او برای حفظ اماکن مقدسه باقی نمی‌ماند که با فرزندخواندگی و تعیین فرزندخوانده جبران می‌گردید.^[۴۱] در واقع اولین نمونه‌های فرزندخواندگی در میان یونانیها و رومیها وجود داشته است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۶I)^[42].
در بین قبایل خاور دور نیز فرزندخواندگی به همین منظور توسعه فراوان یافته بود. اما در مسیحیت خانواده کاملاً بر اساس ازدواج استوار و فرزندخواندگی مفهومی نداشت. به همین دلیل در حقوق مذهبی و حقوق قدیم فرانسه و بسیاری از کشورهای حقوق مدون و حقوق عرفی فرزندخوانده و موضوع فرزندخواندگی بکلی در خانواده‌ها محو گردید و از بین رفت.
فرزندخواندگی در فرانسه از زمان کنوانسیون ملی و به وسیله مجمع قانونگذاری ۱۸ ژانویه سال ۱۷۹۲ پیش‌بینی گردید. تنظیم‌کنندگان مجموعه قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه در پذیرش فرزندخواندگی و قبول چنین تأسیس حقوقی دچار تردید گردیدند تا اینکه ناپلئون بناپارت به تصور اینکه از راه فرزندخواندگی برای متوفی، بازماندگانی تأمین می‌گردد، با این تأسیس موافقت نمود. گروهی معتقدند که تأسیس فرزندخواندگی در حقوق فرانسه بر مبنا و ریشه تاریخی پایه‌گذاری نشده است و کمیسیونی که عهده‌دار تدوین قانون مدنی (کد سیویل) بود، چنین تأسیسی را در برنامه خود قرار نداده بود ولی بنا بر توصیه ناپلئون بناپارت که معمولاً با وضع شخص او ارتباط داشته است، فرزندخواندگی به وجود آمد آرداق (۱۹۸۲)^[۴۳]. البته ناپلئون موفق نشد مفهومی را که از فرزندخواندگی در ذهن داشت به صورت قانون در آورد یعنی او مایل بود بین فرزند خوانده و فرزند واقعی فرقی وجود نداشته باشد ولی کمیسیون کنارگذاران عواطف و احساس طبیعی را مخالف اخلاق دانست و به همین مناسبت آثار محدودی برای فرزندخواندگی که نسبت مصنوعی و حقیقی ایجاد می‌کرد، در نظر گرفت. در این زمان فرزندخواندگی‌ تحت شرایط بسیار سنگین و دقیق قرار گرفت و فرزندخواندگی را مانند قرارداد می‌دانستند. بنابراین می‌بایستی فرزندخوانده کبیر باشد تا بتواند رضایت و موافقت خود را اعلام نماید. این شرایط تحت موجب شد که فرزندخواندگی به ندرت تحقق ‌پذیرد و از طرفی دیگر آثار فرزندخواندگی بسیار محدود بوده فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می‌ماند. یعنی این تأسیس از هدف اصلی و منظور ناپلئون که معتقد بود فرزندخوانده در ردیف فرزند واقعی است منحرف گردید(امامی، ۱۳۴۹، ص ۴۰۷).
بعد از جنگ بین‌المللی اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) به منظور حفاظت و نگهداری یتیمان و بچه‌های بی سرپرست که ابوین آنها در سوانح جنگ کشته شده بودند، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تجدیدنظر به عمل آمد و به عنوان یک قاعده کلی اثرات جنگ باعث ازدیاد طلاق، جدائی و یتیم شدن کودک‌ها و افزایش کارهای نامشروع گردیده و در نتیجه آمار فرزندخواندگی را افزایش داده است (بنتون، ۱۹۷۰، ص۶۵I).
به موجب قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ شرایط فرزندخواندگی تغییر کرد و از شدت شرایط و مشکلات سابق کاسته شد. قانونگذار موافقت نمود تا اطفال صغیر نیز به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و آثار حقوقی بیشتری نیز بر آن مترتب گردید. مثلاً قبول‌کننده به فرزندی نسبت به فرزندخوانده خود حق ولایت قهری و وراثت پدری کسب کرد. نتایج این تسهیلات بسیار عالی و درخشان بود. تعداد فرزندخوانده به چند برابر افزایش یافت. ضمناً به موجب فرمان قانونی ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ شرایط فرزندخواندگی ملایمتر و بر آثار آن افزوده شده به محاکم اجازه داده شده تا بتوانند قطع رابطه بین طفل و خانواده اصلی را اعلام نمایند. بعلاوه به موجب قانون ۱۸ اوت ۱۹۴۱ و ۱۷ آوریل ۱۹۵۷ تغییرات مهمی در مقررات فرزندخواندگی به وجود آمد. همچنین قوانین ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ و اول مارس ۹۶۳ تحولاتی از لحاظ شرایط و آثار در این زمینه ایجاد گردید.
بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد. این قانون اغلب اصلاح شده است. اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بین‌المللی صورت گرفته است. الزامات فرزندخواندگی در قانون فرانسه فصل ششم از مجموع قانون مدنی با عنوان « فرزندخواندگی» کد بندی شده است. دو شکل از فرزندخواندگی در قانون فرانسه وجود دارد: ۱- فرزندخواندگی کامل و ۲- فرزندخواندگی ساده.^[۴۴]
بنابراین ملاحظه می‌شود که بعد از تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴، متدرجاً تسهیلاتی در زمینه شرایط تحقق فرزندخواندگی فراهم گردیده است. از نظر اجتماعی منظور اصلی قانونگذار فرانسه از یک طرف حمایت از اطفال محروم از پدر و مادر یا اطفال مطرود و سر راهی است تا از راه فرزندخواندگی به یک کانون خانواده بستگی پیدا کرده و از محبت و عطوفت زوجین یک خانواده برخوردار گردد و از طرف دیگر زوجین عقیم که قادر به داشتن فرزند نیستند می‌توانند کمبود زندگی خود را با قبول طفلی به فرزندی جبران و سعادت خود را تکمیل نمایند. به علاوه افراد مجرد که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند ازدواج کنند ولی علاقه دارند که خود را در مقام پدر و مادر حس کنند، خواهند توانست از این تأسیس قانونی بهره‌مند گردند. از جانب دیگر در جلوگیری از سقط جنین و بچه‌کشی نیز مؤثر خواهد بود.
به موجب قانون فعلی فرانسه سعی شده است که حتی الامکان وضع فرزندخوانده کامل به وضع فرزند مشروع نزدیک گردد. ضمناًٌ برای ابوین فرزندخوانده نیز تضمینات محکمی در نظر گرفته شده است.
البته با وجود مزایای فرزندخواندگی، خالی از عیب و خطر نیست و از آنجا که ممکن است ابوین اطفال طبیعی و غیر مشروع، به کمک فرزندخواندگی به اطفال غیر قانونی خود وضع قانونی بدهند و نیز خانواده‌هایی که از سر فقر کودک خود را سر راه گذاشته و به عنوان فرزندخوانده وارد خانواده‌ای جدید گردد ولی بعداً مادر از روی احساس و عاطفه مادری در صدد مطالبه فرزند خود برآید، همچنین افرادی که از سر هوا و هوس فرزندی را قبول نموده لیکن بدون قصد بعهده گرفتن تعهد و قبول مسئولیت باشد، با توجه به مشکلات امر، قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ دو نوع فرزندخواندگی کامل و ساده را پیش‌بینی نمود که به توضیح آن خواهیم پرداخت.نا گفته نماند که به لحاظ افزایش روابط نامشروع و متعاقب آن پیدایش فرزندان نامشروع در سال ۱۹۷۲ قانونی به تصویب رسید که یک وضعیت تقریبا برابر برای این کودکان وضع نمود به این شرط که والدین آنها این کودکان را به رسمیت بشناسند. دولت فرانسه تغییراتی در قانون راجع به تفویض اختیار به والدین واثبات رایطه والد و فرزندی وضع کرد و اجازه داد تا بعد از ازدواج این رابطه با حکم دادگاه ثابت شود (مونوز و همکاران^[۴۵]،۲۰۰۰ ، ص ۱۳۹ ).
۴-۲- قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه
همان طور که گذشت بیشتر قوانین حاکم بر فرزندخواندگی در فرانسه در قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ موجود می‌باشد، که البته این قانون اصلاح شده و اصلاحات مقننه اخیر با هدف خاص در نظر گرفتن جنبه‌های جدید فرزندخواندگی بین‌المللی صورت گرفته است. در خصوص فرزندخواندگی بین‌المللی، فرانسه در گسترشهای اخیر فعال بوده است و قرارداد سازمان ملل متحد در مورد حقوق بچه‌ها(۱۹۸۹) و دو پروتکل آن و قرارداد هیگ ۱۹۹۳ را به امضاء رسانده است.
قوانین و مقررات کلی حاکم بر روند فرزندخواندگی در فرانسه عبارتند از:
۱- قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶
۲- قانون مصوب ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶
۳- قانون مصوب ۸ ژانویه ۱۹۹۳
۴- قانون مصوب ۲۵ جولای ۱۹۹۴
۵- قانون مصوب ۸ فوریه ۱۹۹۵
۶- قانون مصوب ۵ جولای ۱۹۹۶
۷- قانون مصوب ۶ فوریه ۲۰۰۱
۸- قانون مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۹- قانون مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲
۱۰- قانون مصوب ۱۸ ژوئن ۲۰۰۳
این قوانین صرفاً برای اهداف اطلاعات عمومی است و هیچ تعهدی برای حفظ پذیرفته‌‌شدگان متقبل نمی‌گردد. در داخل کشور، قوانین و مقررات حاکم بر فرزندخواندگی در مجموعه قوانین فرانسه گنجانده شده که فصل ششم قانون مدنی مواد ۳۴۳ تا ۳۷۰ به آن اختصاص یافته است.
۱-) بخش اول: فرزندخواندگی مطلق (کامل) مواد ۳۴۳ تا ۳۵۹
– باب اول: در مورد ملزومات مربوط به فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۴۳ تا ۳۵۰
– باب دوم: در مورد هدف از فرزندخواندگی مطلق و قضاوت در مورد آن مواد ۳۵۱ تا ۳۵۴
– باب سوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی مطلق مواد ۳۵۵ تا ۳۵۹
۲-) بخش دوم: فرزندخواندگی عادی(ساده) مواد ۳۶۰ تا ۳۷۰
باب اول: در مورد ملزومات و قضاوت مواد ۳۶۰ تا ۳۶۲
باب دوم: در مورد اثرات فرزندخواندگی عادی مواد ۳۶۳ تا ۳۷۰
۳-) بخش سوم: در مورد تناقض قوانین مربوط به فرزندخواندگی و اثرات در فرانسه و فرزندخواندگی‌های تقاضا شده در خارج^[۴۶] از لحاظ بین‌المللی فرانسه قراردادهای زیر را به امضا رسانیده است:
-قرارداد ملل متحد در خصوص حقوق کودک (امضا شده در ۲۶ جولای ۱۹۹۰)
-پروتکل مربوط به فروش کودک، سوء استفاده جنسی از کودکان و هرزه‌پردازی آنان (امضا شده در ۱ سپیامبر ۲۰۰۰ ومصوب ۵ فوریه۲۰۰۳ )
-قرارداد هیگ در ۲۹ می۱۹۹۳ در خصوص حفاظت و همکاری در ارتباط با فرزندخواندگی داخل کشور(امضا شده ۵ آوریل ۱۹۹۵ و مصوب ۳ ژوئن ۱۹۹۸)
۴-۳- قرارداد هیگ
اصلی‌ترین قانون قابل اجرا در داخل کشور فرانسه در جهت حفاظت کودکان و تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی در جوی شاد و مملو از عشق و تفاهم قرارداد هیگ بوده که تلاش بسیاری برای رشد و توسعه فرزندخواندگی داخل کشوری در بخش مرکزی صورت می‌گیرد. بخش مرکزی به موجب قرارداد هیگ یک توسعه از وزارت امور خارجه و اروپایی به نام (SAI^[47]) است.
ترکیب SAI: این مرکز ۲۲ پرسنل از وزارت‌های امور خارجه و اروپایی، خانوادگی و دادگستری دارد. ریاست این سازمان را(جین پائول)^[۴۸]سفیر موناکو بر عهده دارد و مسئولیت فرزندخواندگی داخل کشوری که از سوی رئیس جمهور فرانسه در ژوئن ۲۰۰۸ انتساب شده نیز بر عهده اوست.
مأموریت‌های SAI: SAI همخوانی با تعهدات بین‌المللی به موجب قرارداد هیگ در خصوص حفاظت از کودکان و همکاری برای فرزندخواندگی داخل کشوری را برقرار می‌سازد. این سازمان روابط دولت با دولت و روابط بین مقامات مرکزی هم با کشورهای اصلی کودکان و هم با مقامات کشورهای میزبان را حفظ می‌کند من جمله مذاکره و مذاکرات مجدد در خصوص توافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه برای فرزندخواندگی داخل کشوری است. در واقع SAI استراتژی فرزندخواندگی داخل کشوری در همکاری نزدیک با افراد فعال در زمینه فرزندخواندگی را اجرا می‌کند: نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه، سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده و انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شد این سازمان پروژه‌های تعاونی با سفارت‌ها را انجام می‌دهد تا به کودکان بدون سرپرست و بی خانمان کمک کند.
این سازمان که تحت نظارت نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه عمل می‌کند علاوه بر صدور ویزاهای پذیرش دراز مدت توسط خدمات کنسولی، اطلاعات مربوط به رویه‌های فرزندخواندگی، شرایط فرزندخواندگی در خارج و مشکلاتی که شهروندان فرانسه با آن روبه‌رو شوند را جمع‌ آوری و به روز در می‌آورد و از طریق سایت وزارت امور خارجه و اروپایی و پرتال دولت، فرزندخواندگی داخل کشوری را مدیریت می‌نمایند.^[۴۹]
۴-۳-۱- نمایندگی فرزندخواندگی فرانسه
این نمایندگی که یک مجموعه قانونی تابع حقوق عمومی تحت نظارت دولت است به موجب قانون ۲۰۰۵-۷۴۴ مصوب ۴ جولای ۲۰۰۵ احداث شد. به تعبیر عمومی کار آن ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره به نامزدهای فرزندخواندگی داخل کشوری سرتاسر فرانسه و تمامی کشورهاست. این نمایندگی مجاز است تا به عنوان یک میانجی برای پذیرش صغار خارجی زیر ۱۵ سال در تمامی کشورهای مبدأ کودکان پذیرفته شده عمل کند که این کار بدنبال اعتبارگیری توسط مقامات آن کشورهاست(ویلی نو وهمکاران^[۵۰]،۲۰۰۷ ،ص ۲۳۸).
۴-۳-۲- سازمانهای فرزندخواندگی تصویب شده
۴۱ سازمان فرزندخواندگی اعتبار یافته وجود دارند. آنها ماهیت‌های قانونی حقوق خصوصی هستند که به صورت دلالانی برای پذیرش یا جایگزینی برای پذیرش صغار زیر ۱۵ سال عمل می‌کنند، این سازمان‌ها ابتدا بایستی توسط شوراهای عمومی ادارات مجوز بگیرند که در آن می‌خواهند فعالیت کنند. آنها توسط مقام مرکزی برای کشوری تصویب می‌شوند که در آن می‌خواهند تقاضاهای والدین پذیرنده را ارائه دهند و سپس توسط مقامات کشور مبدأ استوار نامه دریافت کنند.
این سازمانها در راه‌اندازی پروژه‌های پذیرش و مشاوره در خصوص نحوه جمع‌ آوری تقاضا کمک می‌کنند. اطلاعات مربوط به جنبه‌های قانونی و حتی رویه‌های فرزندخواندگی را ارائه می‌دهند. همراه با مقامات صالح کشور مبدأ رویه‌ها را برای انتخاب یک خانواده پذیرنده تأیید می‌کنند. درخواست‌های ارائه شده توسط نامزدها برای فرزندخواندگی را برای اشخاص یا مؤسسات صالح ارسال می‌کنند تا یک تصمیم در مورد پذیرش بگیرند و مراحل داوری را مطابق با قوانین موجود بررسی می‌کنند و از خانواده‌ها پس از رسیدن و پذیرش کودک حمایت می‌کنند (همان).
۴-۳-۳- انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شده
انجمن‌های خاص والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته‌شده که نمایندگی‌های تأیید شده نمی‌باشند، صرفاً در جهت حمایت از فرزندخواندگی و در اختیارگذاشتن تجارب شخصی به خانواده‌های پذیرنده هستند و از نزدیک با استراتژی پذیرش داخل کشور همخوان شده‌اند (همان).
۴-۴- روند تحقق فرزندخواندگی در فرانسه
روند فرزندخواندگی در فرانسه به دو مرحله متوالی نیازمند است و یک روش اجرایی که منجر به اعطا یک رضایت می‌شود(توافق) و سپس یک رویه قضایی (دادگاه) که منجر به تقاضای فرزندخواندگی می‌شود. بنابراین مسئولیت مربوط به ارائه تقاضاهای فرزندخواندگی در ریاست شورای منطقه‌ای و نزد نماینده‌های او با احتساب مرحله اجرایی و در دادگاه‌ها با احتساب رویه قضایی تفویض می‌شود و قبل از ارائه تقاضای فرزندخواندگی نهایی کودک در کنار پذیرندگان آتی قرار می‌گیرد. این قرار گرفتن موقتی در خصوص فرزندخواندگی آثار قانونی یک تقاضای فرزندخواندگی نهایی را دارا نمی‌باشد.
۴-۴-۱- رویه اجرایی:
این رویه با هدف ارزیابی و انسجام و عملی‌بودن فرزندخواندگی پیشنهاد شده اجرا می‌شود. تقاضا برای فرزندخواندگی بایستی به رئیس شورای محلی منطقه که در آن متقاضی که قصد دارد بچه‌ای را قبول کند، اقامت دارد، ارائه شود ویلی نو و همکاران (۲۰۰۷) ص۲۳۸. بخش خدمات اجتماعی کودکان به متقاضیان جنبه‌های روانشناسی و قانونی پذیرش، تعداد شرایط و تعداد اشخاصی را که تأیدیه گرفتند اطلاع می‌دهد(ویلی نو وهمکاران ، ۲۰۰۷ ،ص ۲۴۱ ).
همراه با تقاضا، متقاضی باید مدارک زیر را مهیا کند:
۱-) کپی از گواهی تولدو فایل خانوادگی‌اش اگر متقاضی دارای بچه است.
۲-)کپی از سوابق متقاضی در اداره پلیس.

الف- سهم
همانگونه که قبلاً گفته شد سهم یک مال عینی و مادی نیست بلکه مشخص حقوق و تعهدات سهامدار در شرکت است . با وجود این صدور اوراق سهم سبب می گردد که سهام تا حدودی غیبت یافته و جنبه ذهنی و غیر مادی محض نداشته باشد. پس سهم دارای دو جنبه مادی و غیر مادی است.
جنبه مادی سهم
در شرکتهای سهامی، سرمایه به سهام تقسیم می شود که اوراق صادره نماینده تعداد سهام که صاحب آن در دو شرکت دارد می باشد این اوراق سهام مانند سایر کالاها قابلیت نرخ گذاری دارد و همین مسأله تفاوت این اوراق با اسناد تجاری است که تنها در مقابل مبلغ کمتری قابل تنزیل هستند نه نرخ گذاری . نرخ اوراق سهام همانند سایر کالاها تابع قانون عرضه و تقاضاست ^[۴۵]
درست است که ورقه سهم کاغذی بیش نیست ولی چون موید حقوق و تعهدات پیچیده ای در شرکت است مقنن به آن اعتبار ویژه ای بخشیده است و همین امر باعث شده است که ماهیت سهم به سمت اموال مادی و عینی سوق پیدا کند. این تمایل و ماهیت سهم به سوی مال عینی و مادی است که باعث شده سهامداران توجهی به ماهیت غیر مادی سهم نداشته باشند و در تملک داشتن ورقه سهم به آنها اطمینان خاطری می دهد که شخص در هنگام تملک سایر اموال مادی و عینی نیز دارد.
همچنین ورقه سهم برخلاف اسناد مالیکت دیگر علاوه بر جنبه اثباتی جنبه موضوعی هم دارد بویژه در سهام بی نام با انتقال اوراق سهم ،دادوستد دیگری در عالم خارج صورت نمی گیرد.
اکنون شکل مادی سهم را مورد بررسی قرار میدهیم لازم به ذکر است که جنبه مادی سهم دارای چند صورت است:
ورقه سهم، گواهینامه موقت سهم یا گواهینامه نقل و انتقال سهام.
گواهینامه موقت سهم:
این گواهینامه در بدو تشکیل شرکت صادر می شود طبق ماده ۲۷ل.ا.ق.ت شرکت قبل از صدور اوراق سهام باید این گواهینامه را به سهامداران بدهد. این اوراق متحد الشکل چاپی مطابق مقررات اساسنامه صادر و به امضاء دو نفر که در اساسنامه تعیین شده اند می رسد. این گواهینامه طبق مقررات قانون تجارت بایستی حاوی مطالب و نکاتی باشد: نام شرکت و شماره ثبت آن- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده – نوع سهم- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده مبلغ اسمی.
این گواهینامه ممکن است با نام یا بی نام صادر شود و نقل و انتقال این گواهینامه حسب مورد مثل سهام با نام یا بی نام انجام می شود. بعد از صدور اوراق سهام و تسلیم آن به صاحب سهم،گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال می گردد.
ورقه سهم:
بعد از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم، شرکت ظرف یکسال، ورقه سهم صادر و تسلیم صاحب سهم می نماید (ماده ۲۷ل.ا.ق.ت) از شیوه بیان در قانون تجارت چنین برمی آید که صدور اوراق سهم در شرکتهای سهامی(عام و خاص) الزامی است. در حقوق انگلیس نیز الزام قانونی مبنی بر صدور گواهی سهم^[۴۶] وجود دارد.
محتویات و مندرجات ورقه سهم علاوه برآنچه در مورد گواهینامه موقت ذکر شده موارد دیگری نیز هست که برای ایجاد علم بیشتر برای دارنده آن یا منتقل الیه آن می باشد تا بداند چه چیزی را معامله نموده است. برخی موراد ضروری که بایستی در ورقه سهم درج شود عبارتنداز : نام شرکت و شماره ثبت آن- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن- تعیین نوع سهم از لحاظ با نام یا بی نام بودن- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ذکر هر کدام از موارد فوق و ضرورت آن به منظور خاصی است مثلاً ذکر نام شرکت و شماره ثبت آن برای این است که دارنده آن بداند سهام چه شرکتی را دارا می باشد و یا اینکه آیا شرکت بصورت قانونی تشکیل و ثبت گردیده است. همچنین ذکر مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت برای آن است که منتقل الیه سهام از میزان سرمایه شرکت و اعتبار و قدرت مادی شرکت مطلع گردد.
گواهینامه نقل و انتقال سهام:
نقل و انتقال سهام در بورس به استناد اوراق سهام یا اوراق صادره توسط بورس انجام می شود هر چند امروزه سعی بر آن است که نقش این اوراق کم شود.
۱- بورس تهران
در روش سنتی نقل و انتقال سهام در بورس قبلاً انتقال مثل معاملات خارج بورس انجام می شد ولی با رایانه ای شدن سیستم بورس و ایجاد رایانه مرکزی و ارتباط کارگزاران با این مرکز از طریق رایانه این روش سنتی به نوعی منسوخ شده و از گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام(ضمیمه ه) استفاده می شود این گواهینامه به درخواست شرکت مستقیماً یا از طریق بورس صادر می شود و جانشین ورقه سهم که صدور آن هزینه بیشتری دارد می شود و در معاملات بورس جایگزین ورقه سهم می شود و در اختیار سهامداران قرار می گیرد و نقشی که برای ورقه سهم درمعاملات خارج بورس وجود دارد امروزه در معاملات داخل بورس بر عهده گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام قرارداده شده است.
پس هر سهامدار برای انتقال سهم خود در بورس بایستی این گواهینامه را در دست داشته باشد و گرنه قادر به نقل و انتقال سهام در بورس نخواهد بود مگر اینکه گواهینامه جدیدی به نام او صادر شود. همچنین سهامدار برای اعمال حقوق خود در شرکت از جمله شرکت در مجامع عمومی بایستی گواهینامه مذکور را در دست داشته باشد.
این گواهینامه حاوی مشخصات سهامدار و شرکت صادر کننده سهام است و همچنین بیانگر دارایی سهام شخص دارنده و تعداد سهام سپرده شده و قابل معامله است. این گواهینامه در بردارنده کد سهامدار در رایانه مرکزی بورس است حتی شخصی که فقط یکبار در بورس به دادوستد سهام می پردازند کدی رایانه ای به او اختصاص می یابد و معاملات او در بورس از این پس تحت همین کد رایانه ای انجام می شود.^[۴۷]
۲-بورس لندن
قبل از سال ۱۹۷۹ میلادی معاملات بورس لندن به روش سنتی و استفاده از اوراق سهام در هنگام معامله انجام می گردید. بعد از این سال با رایانه ای شدن سیستم بورس لندن، سرعت در انجام معاملات بورس حرف اول را می زند. همانگونه که قبلاً گفته شد بورس مشتمل بر یک شبکه رایانه ای و خزانه رایانه ای بورس و همچنین یک شرکت (سهامی خاص) رایانه ای که پایاپای نمودن معاملات را برعهده داشت گردید. اوراق صادره توسط این شرکت رایانه ای جایگزین اوراق سهام گردید. البته امروزه با استقرار سیستم «تاروس»^[۴۸] که از سال ۱۹۹۳ در بورس لندن ایجاد شد و کد رایانه ای برای سهامداران اختصاص یافت استفاده از اوراق صادره توسط شرکت رایانه ای فوق الذکر کمتر شده است. امروزه اوراق سهام و وجوه مشتریان در صندوق امانات بورس که شخصیت حقوقی مستقل دارد نگهداری می شود و این صندوق بر اساس دستور مشتری اقدام به خرید و فروش سهام می کند البته بدون اینکه اوراقی صادر شود.
جنبه غیر مادی سهم:
همانگونه که قبلاً ذکر گردید سهم مجموعه ای از حقوق و تعهدات سهامدار در شرکت محسوب می گردد و نمایانگر این حقوق و تعهدات می باشد که اینها جنبه غیر مادی ناشی ازسهم را شامل می شود. همچنین گاهی غیر از این حقوق و تعهدات عمومی که برای هر سهمی وجود دارد برای بعضی از سهام و به تبع آن برای سهامداران این سهام حقوق و مزایای ممتازه ای در نظر گرفته می شود این مزایا هم جزو جنبه غیر مادی سهم است. آنچه برای سهامدار هم از درجه اول اهیمت برخوردار است استفاده از همین حقوق و مزایایی است که بموجب اساسنامه و قانون به سهم تعلق می گیرد.
پس حقوق و مزایای ناشی از مالکیت سهم است که هنگام انتقال سهام و به تبع انتقال سهم همانند انتقال سایر اموال که به تبع انتقال اصل مال ،حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت آن مال نیز منتقل می شود،انتقال خواهد یافت و چون این حقوق و مزایا عینیت ندارد بوسیله ی اوراق سهام انتقال می یابد.
ب- قیمت سهام
در هر نوع معامله معوض یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن است. اگر انتقال سهم نیز بصورت معوض انجام شود. قیمت سهم که در برابر انتقال سهم توسط انتقال دهنده به منتقل الیه به انتقال دهنده تملیک می شود موضوع دیگر معامله علاوه بر سهم می باشد. تعیین این قیمت در مورد سهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در علوم اقتصادی و حسابداری از پیچیده ترین مباحث است. تعیین قیمت سهام بسته به اینکه سهام در بورس یا خارج بورس عرضه شود به طرق مختلفی انجام می گیرد.
تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهادار
در این حالت ارزیابی بر اساس برآورد ذاتی یا واقعی انجام می شود و این با توجه به دارائیهای شرکت از قبیل :تأسیسات، اموال غیر منقول و منقول و عواید احتمالی شرکت و امکان توسعه آتی صورت می گیرد. پس ساختار مالی شرکت و سایر عوامل شرکت مثل مدیریت شرکت و سیاستهای شرکت مبنای قیمت گذاری شرکت در این شیوه می باشند.
در شرکت های سهامی خاص معمولاً اساسنامه نحوه ارزیابی و قیمت گذاری سهام را مشخص می کند که این امر معمولاً بر عهده بازرسان شرکت گذاشته می شود و هر قیمتی که بازرسان تعیین کنند سهامداران ملزم به پرداخت آن و تبعیت از ان هستند . البته بازرسان بایستی با حُسن نیت اقدام نمایند. در صورت عدم تعیین تکلیف در اساسنامه شرکت در اینخصوص و عدم توافق بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده، تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی صورت می گیرد.
تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار همانند بازار کالاهای دیگر مثل بازار فلزات و … محل مبادله اوراق بورس از جمله سهام است. اوارق بورس برخلاف سایر اوراق بهادار، مانند سایر کالاها قابل نرخ گذاری است و این امر تحت تأثیر عواملی چند است.
در مورد سهام شرکتی که تازه وارد بورس شده است کمیته ای به نام کمیته ی قیمت گذاری سهام متشکل از کارشناسان مالی و اقتصادی با تحلیل ساختار مالی شرکت و داده ها و اطلاعات مالی ۳ سال گذشته شرکت که از صورتحسابها و صورتجلسات مالی بازرسان استخراج شده است، مبادرت به تعیین قیمت سهام می نمایند. همچنین عوامل دیگری از جمله وضع عمومی بازار سهام و میزان رونق بازار بورس و سهام در تعیین قیمت دخیل هستند. بدین ترتیب قیمت پایه سهام تعیین می شود و پس از عرضه سهام در بورس با توجه به میزان عرضه و تقاضا و شناور بودن قیمت سهام از این پس قیمت واقعی سهام تعیین می شود البته میزان استقبال افراد در سرمایه گذاری خصوصی و سیاستهای اقتصادی کشور تأثیر مطلوبی بر نوسان قیمت شناور سهام دارد.
از دیگر پارامترهای موثر در قیمت سهام میزان نقد شوندگی آن سهم می باشد . هر چقدر قدرت نقد شوندگی سهمی بیشتر باشد قابلیت فروش آن سریعتر است (در اصل رتبه ۱ بهترین نقد شوندگی را داراست) و توجه به این فاکتور از عوامل مهم زمان سرمایه گذاری می باشد.
درهنگام خصوصی سازی شرکتهای دولتی که طبق قانون خصوصی سازی شرکتهای دولتی انجام می شود و سهام آنها به بخش خصوصی واگذار می شود تعین قیمت سهام این نوع شرکتها که بدوا در بورس پذیرفته می شوند مطابق ماده۱۴ آیین نامه اجرای ماده۱۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی….ایران،از طریق عرضه حداکثر ۵% سهام شرکت بدون تشریفات درج آگهی برای کشف قیمت سهام شرکت خواهد بود.
در بورس لندن ، عده ای مفسر اقتصادی و مالی به کار گزاران بورس در دادوستد سهام به مناسب ترین قیمت کمک می رسانند این مفسران اقتصادی از ضوابط و مقررات حرفه ای خاص خود تبعیت می نمایند.
ج) انتقال حقوق ناشی از مالکیت سهم
قبلاً گفته شد که سهم بیانگر حقوق و تعهدات دارنده سهم در شرکت است و با انتقال سهم این حقوق و تعهدات به منتقل الیه انتقال می یابدالبته به تبع انتقال سهم،واین امر نباید باعث اختلاط موضوع گردد. یعنی نباید چنین تصور شود که این حقوق و تعهدات ماهیتی مجزا از سهم و سهامداری دارند بلکه تابع و وابسته به سهام می باشند. آنچه می تواند محل بحث باشد اینست که انتقالی که فقط شامل بخشی از آن حقوق و تعهدات باشد از نظر شرکت معتبر نیست و شرکت دارنده سهم را دارای کلیه حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهم می شناسد.
امّا سوالی اینجا پیش می آید و آن اینست که جدا از اعتباری که نزد شرکت برای انتقال تمامی حقوق و تعهدات ناشی از انتقال سهم وجود دارد ، آیا اشخاص در روابط بین خودشان می توانند بخشی از این حقوق و تعهدات را با توافق معامله نمایند و انتقال دهند؟
البته در قانون ایران پاسخی به این مسأله داده نشده است. پس به اصول و قواعد عمومی حقوقی مراجعه می کنیم و این نوع انتقال را در مورد حقوق مالی و غیر مالی سهم بررسی می کنیم.
حقوق مالی
در مورد حقوق مالی اصل بر قابلیت انتقال آنهاست و عدم قابلیت انتقال یک استثنا بر این اصل است . آیا می توان حقوق مالی ناشی از مالیکت سهام را نیز طبق این اصل کلی انتقال داد؟ مثلاً آیا می توان حق تقدم ناشی از سهم یا حق انتقاع از سهم را منتقل نمود؟
در عقد اجاره و واگذاری انتفاع طبق قانون مدنی بایستی موضوع عقد عین باشد در حالیکه سهم مال عینی ذاتی نیست و بین عین و منفعت سهم انفکاک با مشکل مواجه است و این امر باعث می شود که نتوان منافع ناشی از سهام را به اجاره یا به هر عقد دیگری مثل صلح منافع واگذار نمود.^[۴۹]
همچنین منفعت مادی و مالی ناشی از سهم تابع زمان آینده است و در آینده مشخص و معین می شود که آیا منافع مالی موجود خواهد بود یا خیر و همین امر نیز مانع از واگذاری چنین منافع و مزایای مالی است همچنین تفکیک بین حقوق غیر مالی ناشی از سهم و منافع و حقوق مالی ناشی از سهم غیر ممکن بنظر می رسد زیرا نمی توان به صراحت گفت که حقوق مالی ناشی از سهم متعلق به دارنده ورقه سهم خواهد بود یا به دارنده منافع مالی ناشی از سهم؟ (البته به فرض اعتقاد به جدایی عین سهم از منفعت آن و به تبع آن مالک عین ورقه سهم از مالک منفعت سهم)
در حقوق فرانسه واگذاری حق انتفاع ناشی از سهم پذیرفته شده است.
البته در حقوق ایران در ماده ۱۶۶ل.ا.ق.ت نوعی واگذاری حق انتفاع در سهام صراحتاً پیش بینی شده است و آن واگذاری حق تقدم در خرید سهام جدید می باشد.
امروزه این حق بصورت یک حق مستقل و بوسیله ی اوراقی که شبیه اوراق سهام هستند و در بورس قابل دادوسند هستند تنظیم شده است. انتقال این حق همانند انتقال سهم انجام می شود و قیمت آن تابع وضعیت بازار و رونق شرکت است.
حقوق غیر مالی :
حقوق غیر مالی به شخصیت صاحب آن بستگی دارد و قابل نرخ گذاری نیست و ا صل کلی در این نوع حقوق غیر قابل انتقال بودن این حقوق است . یکی از این حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهم، حق شرکت در مجمع عمومی(عادی یا فوق العاده) و دادن رأی در این مجمع ها است. می دانیم که اعطای نمایندگی در این خصوص از طرف سهامدار به شخص دیگر طبق ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت صحیح است.
یکی دیگر از این نوع حقوق،حق اطلاع است. حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت، وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است. هر سهامدار می تواند ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه صورتهای مالی رونوشت بگیرد.حق نامزد شدن برای سمتهای موجود در شرکت از جمله، عضو هیأت مدیره شدن، نیز از دیگر حقوق غیرمادی متصور برای سهامداران است.
البته واگذاری این نوع حقوق (غیر مالی) بصورت موقت صرفاً و برای چند بار محدود محل اختلاف و بحث نیست آنچه محل بحث و سوال است انتقال بخشی از این حقوق بصورت دائمی و همیشگی و سلب آن از دارنده و مالک اصلی آن به واسطه این انتقال دائمی است.
در حقوق ایران تکلیف مشخص نشده است. عده ای از حقوقدانان بنا به دلایلی با این نوع انتقال مخالف هستند و آنرا باطل می دانند از جمله دلایل مخالفان عبارت است از: الف: انتقال حقوق غیر مالی و از جمله حق رای بطور دائم باعث می شود دارندگان این حق جزو سهامداران نباشند و بالطبع این اشخاص دارای حق وابستگی چندانی به شرکت و منافع آن ندارند و این امر به ضرر شرکت تمام می شود.
ب: فلسفه شرکت و سهامداری اشخاص در آن حقوق مساوی برای سهامداران است که انتقال این حقوق این تساوی و همکاری را برهم می زند .
ج: حق رأی شخص در شرکت وابسته به آزادی شخص و محدود نمودن آن بطور دائم مخالف اخلاق حسنه است پس صحیح نیست از مجموعه آنچه گفته شد و اینکه حقوق غیر مالی به تنهایی فاقد ارزش مالی است می توان معتقد به عدم جواز این نوع انتقال بود.
مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال و واگذاری سهام
شرایطی برای انتقال سهام باید رعایت گردد که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نباشد. در این مبحث این شرایط را احصاء نموده و بررسی می نماییم.