یکی از مواردی که باعث می‌شود این صلاحیت غیرقابل اعمال گردد، مصونیت قضایی است. مصونیت در ترمینولوژی حقوق به‌طورکلی بدین معنا است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است. به تعبیر دیگر قانون و مأموران مجری قانون نمیتوانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند^[۴۰۳]. درواقع مصونیت حقی است که به‌موجب قانون دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام میدهند، از تعقیب قضائی، مدنی و اداری مصون‌اند^[۴۰۴].
یکی از تعهدات افغانستان مطابق پیمان همکاریهای امنیتی و دفاعی افغانستان- آمریکا اعطایی مصونیت قضایی (جزایی و مدنی)، به نیروهای نظامی و ملکی ایالات‌متحده در برابر قوانین و سازمانهای عدلی و اجرایی افغانستان است. بند ۱ ماده ۱۳ این پیمان بیان داشته که: «افغانستان با حفظ حق حاکمیت خود می‌پذیرد که کنترل انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر قضائی و غیر قضائی از جانب مقامات ایالات‌متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت بسزا دارد؛ بنابراین افغانستان توافق می‌کند که ایالات‌متحده تحمیل صلاحیت قضائی در رسیدگی به تخطیهای جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود بداند. افغانستان به ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا محاکمات قضائی و سایر اقدامات دیسیپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد^[۴۰۵]».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده اول این پیمان در تعریف که از نیروهای نظامی ارائه داده بیان کرده که: «عضو نظامی به فرد متعلق به بخش زمینی، دریایی یا هوایی قوای مسلح ایالات‌متحده اطلاق میشود^[۴۰۶]. عضو ملکی عبارت است از هر فردی که توسط وزارت دفاع آمریکا استخدام‌شده ولی عضو نیروی نظامی آن کشور نیست. عضو بخش ملکی به افرادی اطلاق نمی‌شود که در افغانستان اقامت دائمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بود و به گونه عادی در این کشور سکونت دارد^[۴۰۷].»
بند ۵ این ماده مصونیت نیروی نظامی و بخش ملکی آمریکا را در برابر محاکم خارجی و بین‌المللی بیان داشته که در آن دولت افغانستان تعهد نموده بدون رضایت صریح آمریکا اعضای نیروی نظامی این کشور، به هیچ محکمه بین‌المللی یا نهاد دیگر یا دولت دیگر تسلیم یا انتقال داده نمی‌شود^[۴۰۸]. پذیرش صلاحیت قضایی آمریکا بر جرائم مدنی و جزائی نیروهای این کشور در افغانستان، به مفهوم مصونیت این نیروها در برابر دادگاهها و قوانین مدنی و جزائی افغانستان است. این مصونیت شامل مواردی که این جرائم علیه اتباع افغانستان واقع گردد نیز میشود. دربند ۲ همین ماده بیان‌شده که برحسب تقاضا، ایالات‌متحده از جریان محاکمات جزائی، نتایج تحقیقات و محاکمات جرائم ارتکابی را که توسط این نیروها علیه اتباع افغانستان واقع‌شده، به این کشور اطلاع و در صورت تقاضا، سعی بر تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان را خواهد نمود^[۴۰۹]. همچنین ایالات‌متحده گزارش تحقیقات انجام‌یافته توسط مقامات افغان را در این خصوص نظر خواهد گرفت. درصورتی‌که که یکی از اتباع آمریکا به ارتکاب جرمی از سوی مسئولین دولت افغانستان مورد سوءظن قرار گیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را برای بررسی و تحقیق به مسئولین نیروهای ایالات‌متحده آمریکا اطلاع خواهد داد. هیچ‌یک از نیروهای نظامی یا ملکی آمریکا، توسط مقامات افغانستان دستگیر نمی‌شوند، در صورت وقوع در اسرع وقت به این نیروها تسلیم خواهد شد^[۴۱۰].
علاوه بر مصونیت، این نیروها به‌منظور اجرای وظایف، حق حمل سلاح و استفاده از یونیفرم در خاک افغانستان را دارا بوده و صرفاً این موضوع با این قید همراه است که هنگام حمل سلاح، دیدگاه مسئولین دولت افغانستان در مورد مناطق مناسب برای این کار با در نظر داشت امنیت عامه در نظر بگیرند^[۴۱۱].
اعطای مصونیت قضائی به نیروهای آمریکا مطابق پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا نقض حاکمیت و استقلال افغانستان به‌حساب میآید. این صلاحیت چنان گسترده تعریف‌شده که صلاحیت دادگاههای افغانستان و قوانین این کشور نقض می‌کند. ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان بیان داشته که هیچ قانونی در هیچ حالتی نمی‌تواند، قضیه یا ساحهای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. این بند فقط دو استثنا دارد که همان ایجاد محاکم خاص برای محاکمه رئیس‌جمهور و محاکم نظامی است^[۴۱۲]. فصل دوم قانون جزای افغانستان قلمرو تطبیق این قانون را بیان داشته است. ازنظر مکانی قلمرو تطبیق این قانون در ماده چهاردهم آمده که این قانون بر تمامی اشخاصی که در ساحه^[۴۱۳] (قلمرو) دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مرتکب جرم شود قابل تطبیق میباشد. در ماده هفدهم این قانون آمده که احکام این قانون علیه اشخاصی که علیه اتباع افغان یا منافع آن در خارج و داخل مرتکب جرم شود قابل تطبیق است^[۴۱۴].
مصونیت پیش‌بینی‌شده در این پیمان در تناقض آشکار با قانون اساسی و سایر قوانین ازجمله قانون جزای افغانستان قرارداد. مطابق این پیمان مقامات اجرائی افغانستان صلاحیت دستگیری این نیروها، در صورت ارتکاب جرائم را ندارد که خود نقض صریح حاکمیت اجرایی کشور افغانستان است. تنها مورد که افغانستان صلاحیت اعمال قضایی بر آن دارد قراردادیهای این نیروها و کارمندان قراردادی آن است. درحالی‌که اعطایی چنین مصونیت، صرفاً برای کارمندان سیاسی و دیپلماتیک، قابلیت اجرایی دارد. در مورد نیروهای مسلح این مصونیت فقط در هنگام سفر رسمی یا بازدید قابلیت اعمال پیدا می‌کند. دولت افغانستان میتوانست صلاحیت اشتراکی قضایی را به‌عنوان یک راهکار بهتر و معقول‌تر برگزیند. به این مفهوم که در صورت که ارتکاب جرائم علیه یکی از اتباع افغانستان صورت پذیرفته، یا یکی از طرفین دعوا اتباع افغانستان است، در این حالت دولت و دادگاههای افغانستان را برای رسیدگی به این قضایا صالح می‌شناخت.
گفتار سوم: مزایا و مصونیتهای مالی
امروزه نقش مالیات، تعرفههای خدماتی و گمرکی، در کشورهای مختلف حول سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجهای تعریف‌شده است. در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف همانا بهبود توزیع درآمد بین طبقات مختلف درآمدی است. هدف اقتصادی از وضع مالیات و تعرفه‌ها بر اقشار مختلف تخصیص بهینه منابع بخشهای مختلف اقتصادی و کنترل نوسانات احتمالی در اقتصاد است. درنهایت هدف بودجهای اخذ مالیات را می‌توان تأمین منابع مالی دولت قلمداد نمود؛ اما در عمل ثابت‌شده که نقش بودجهای و یا به عبارتی مبحث درآمدزا بودن مالیات و تعرفهها برای دولت بیش از سایر نقشها موردتوجه قرارگرفته است. گسترش تعهدات دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ازجمله تلاش برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تأمین مخارج بودجهای دولت، بیش از هر چیزی اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی و تعرفهای را نشان می‌دهد. اگر درآمدهای دولت را به درآمدهای مالیاتی و تعرفهای و غیر مالیاتی و تعرفهای تقسیم نمایم، میتوان گفت که درآمدهای ناشی از مالیات و تعرفهها منابع پایدارتر برای دولت است^[۴۱۵]. در اکثر کشورهای جهان بیشتر درآمد دولت از مالیات تأمین می‌شود، مالیات به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت مبلغی است که به‌موجب قانون جهت تأمین مخارج عمومی به‌طور بلاعوض به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود^[۴۱۶]. افغانستان یکی از کشورهای است که در طول چند سال گذشته بیشترین منابع درآمدی آن در بخش عادی و انکشافی وابسته به کمکهای خارجی بوده است. دریافت و جمع‌ آوری مالیات و تعرفهها می‌تواند نقش عمدهای در کاهش این وابستگی اقتصادی به بیرون داشته باشد^[۴۱۷].
معافیت از مالیات، تعرفههای گمرکی و تعرفه خدماتی، همچنین در اختیار گذاشتن تأسیسات و پایگاه ها به نیروهای آمریکا، بدون دریافت هیچ مبلغی، صدمهای به اقتصاد و درآمد دولت افغانستان است. مطابق ماده ۱۷ پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان- آمریکا، دریافت اموال، خدمات و سایر تجهیزات و اکمالات، از سوی نیروهای آمریکایی و یا به نمایندگی از این نیروها تابع مالیات، محصولات مشابه و یا مرتبط دیگری که در قلمرو افغانستان قابل تطبیق است نمیگردد. این نیروها مکلف به پرداخت هیچ‌گونه مالیه، یا محصولات مشابه و مرتبط نیست. قراردادی ایالات‌متحده نیز از پرداخت مالیات و محصولات دیگر، از عواید کار با این نیروها، بر اساس قرارداد اصلی یا فرعی معاف گردیده، تنها قراردادیهای افغان مکلف شده تا مالیات بر درآمد را بپردازند^[۴۱۸].
بند ۴ این ماده قراردادیهای را که به گونه عادی در افغانستان اقامت دارند یا دارای تابعیت افغانستان هستند را مکلف به پرداخت مالیات بر عایدات ساخته است. دربند ۵ خود تمامی قراردادیهای خارجی و آن‌هایی را که به گونه عادی در این کشور اقامت ندارند، از مالیات و محصولات مشابه ناشی از کار با این نیروها معافیت داده است^[۴۱۹].
علاوه بر این در ماده ۱۸ بند ۱ تا ۳ تمامی جوازهای رانندگی و جوازهای مسلکی دیگر که از سوی ایالات‌متحده برای این نیروهای یا قراردادیهای آن صادرشده را بدون اخذ محصول یا دیگر اجرت، از سوی دولت افغانستان قابل اعتبار دانسته میشود^[۴۲۰].
ماده ۱۹ نیز تمامی مدارک صادره از سوی نیروهای ایالات‌متحده، برای وسایط حمل‌ونقل این نیروها یا قراردادی‌هایشان را معتبر اعلام و آن‌ها بدون نیاز به پلاک یا علائم صادره از سوی دولت افغانستان، گشت‌وگذار مینمایند. در صورت ضرورت دولت افغانستان بدون اخذ هیچ مبلغی در کمترین زمان ممکن باید برای این وسایل جواز و پلاک صادر نمایند. این وسایط از هرگونه بازرسی و نظارت توسط دولت افغانستان، مصونیت دارند. این وسایط (اعم از هوایی، زمینی و دریایی) از پرداخت هرگونه محصول، مالیه یا پرداختهای دیگر مانند حق العبور یا توقف در فرودگاه، معاف میباشند^[۴۲۱].
این وسایط حق‌دارند که از حریم فضایی و زمینی افغانستان برای سوخت‌گیری، نشست اضطراری، رفت‌وآمد و توقف استفاده نمایند. همه این فعالیتها تابع اطلاع قبلی به دولت افغانستان می‌شود. داخل شدن در این وسایط بدون اجازه و موافقت مقامات آمریکایی برای مقامات افغانستان ممنوع بوده، این وسایط نیازمند ثبت و راجستر در افغانستان نیست^[۴۲۲].
در ماده ۲۰ این نیروها برای استفاده خود و قراردادی حق‌دارند که خدمات بانکی، فروشگاه، تفریحگاهها و خدمات مخابراتی و نشراتی داشته باشند. بند ۲ و ۳ صرفاً این نشرات را محدود به استفاده این نیروها و قراردادیهای آن‌ها نموده است. بند ۴ این ماده نیز هرگونه نظارت بر این فعالیتها، از سوی دولت افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. این فعالیتها جز جداناپذیر از نیروها پنداشته شده و از تمامی معافیتهای مالی مشابه برخوردار شده‌اند. بسته های پستی، از بازرسی، ضبط یا جستجو توسط مقامات افغان مصون‌اند^[۴۲۳].
در ماده ۱۶ ورود و خروج، استفاده از تجهیزات، اکمالات، تسلیحات، فنّاوری، آموزش و سایر خدمات از سوی این نیروها در افغانستان آزاد دانسته است. این نیروها و قراردادیهای غیر افغان آن، حق‌دارند وسایل موردنیاز شخصی خود را به افغانستان وارد یا صادر نمایند. ورود یا خروج این اجناس تابع هیچ‌گونه بازرسی، پروانه یا جواز، تعزیرات، یا تأیید اسناد، پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی نمی‌گردند. بازرسی این اجناس صرفاً در صورت دریافت معلومات مبنی بر سوءاستفاده از سوی قراردادی امکان‌پذیراست^[۴۲۴]. نظام حقوق حاکم بر عقد قرارداد، از سوی نیروهای آمریکا تابع قوانین کشور آمریکا بوده، شرکتها و قراردادیهای که نیروهای آمریکا با آن‌ها کار می‌کنند، تابع ثبت و راجستر با پرداخت یک‌بار حق‌الزحمه، به اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان میباشند. این پروانهها دارای اعتبار سه‌ساله بوده در کمترین زمان ممکن صادر میشود. دولت افغانستان، تعهد نموده تا در کمترین زمان ممکن یا هنگام ورود این قراردادیها به افغانستان روادید به اعتبار یک سال و قابل تمدید برای این اشخاص صادر نماید^[۴۲۵]. ماده پانزدهم نیز ورود و خروج نیروهای نظامی و بخش ملکی آن را از مسیرهای تعیین‌شده در ضمیمه الف پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا بیان داشته که بدون نیاز به روادید یا گذرنامه صرفاً از طریق ارائه کارت هویت صادره از سوی مقامات این نیروها امکان‌پذیر است. این موضوع شامل قراردادیها و سایر افراد نمی‌شود^[۴۲۶].
مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش برای نیروهای آمریکایی و قراردادی‌های آن‌ها، همانند مزایا و مصونیتهای است که مطابق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد هیئتهای دیپلماتیک پیش‌بینی‌شده است. این امتیازات و مصونیتها علاوه بر اینکه صدمه بزرگ مالی بر اقتصاد کشور افغانستان است به گونهی تعریف‌شده که در برخی موارد ناقض حق حاکمیت افغانستان است. افغانستان بیشترین منابع درآمدش در حال حاضر از راه کمکهای خارجی تأمین میشود درحالی‌که این کمکها نامحدود نیست. بنابراین دریافت اجاره، مالیات و تعرفهها از این نیروها از یک‌سو کمک شایان اقتصادی برای کشور از سوی کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی است^[۴۲۷].
در کنار این تعهدات که هریک از طرفین در مقابل هم نموده‌اند برخی تعهدات مشترک نیز وجود دارد که هردو طرف متعهد گردیده تا آن را مراعات و اجرا نمایند. یکی از این تعهدات دعاوی طرفین نسبت به یکدیگر به دلیل تلف شدن اشخاص و اموال در هنگام انجام وظایف است. طرفین متعهد گردیده که از هرگونه ادعایی علیه یکدیگر مبنی بر مرگ اتباع یا تلف شدن اموال در جریان انجام وظایف صرف‌نظر نمایند. البته طرفین متعهد به جبران مناسب خسارات وارده به اشخاص ثالث گردیده‌اند. ماده ۲۲ پیمان امنیتی این موضوع را چین بیان داشته است: هریک از دو طرف از هرگونه دعوا (به‌استثنای دعاوی ناشی از تطبیق قرارداد) علیه یکدیگر مبنی بر وارد شدن خسارت، ضایع شدن اموال و داراییها، جراحت یا فوت اعضای نیروهای ایالات‌متحده یا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بخشهای ملکی این نیروها که حین وظیفه رسمی واقع می‌شوند انصراف می‌کنند. بند ۲ این ماده می‌نویسد: برای دعاوی که مطابق فقره یک این ماده استثنا قرار نمی‌گیرند، مقامات ذیصلاح ایالات‌متحده آمریکا مکلف به پرداخت جبران خسارت مناسب و عادلان برای حل دعاوی برحق شخص ثالث، ناشی از غفلت وظیفه‌ی نیروی نظامی و بخش ملکی آن حین انجام‌وظیفه رسمی و نیز دعاوی ناشی از حادثه‌ای مربوط به فعالیتهای غیر محاربوی نیروهای ایالات‌متحده، می‌باشند. این‌گونه دعاوی از جانب مقامات نیروهای ایالات‌متحده طبق قوانین و مقررات ایالات‌متحده و با رعایت کامل قوانین و عرفهای افغانستان، طی مراحل و فیصله می‌گردد. بند سوم آن نیز یادآور می‌شود که نیروهای ایالات‌متحده هرگونه گزارش مبنی بر تحقیقات و پیشنهاد‌هایی را که مقامات افغانستان در مورد مسئولیت مدنی یا میزان جبران خسارات وارده به‌منظور حل دعاوی شخص ثالث تهیه‌کرده است، در نظر میگیرند^[۴۲۸]. حل‌وفصل دعوای ناشی از (قرارداد^[۴۲۹]) نیز مطابق متن قرارداد فیصله خواهد شده و مسائل ناشی از تطبیق این ماده توسط کمیسیون مشترک طرفین بررسی می‌شود. ماده ۲۳ پیمان تمامی ضمایم این پیمان را که شامل (الف و ب) است، جز جداناپذیر پیمان اعلام کرده است. ضمیمه الف این پیمان در مورد موقعیت پایگاه ها و تعداد آن است که بر اساس توافق قابل تغیرند. ضمیمه ب نیز بندرها فرودگاهها و مرزهای که این نیروها یا تجهیزات و اکمالات آنها از آن می‌تواند وارد افغانستان شوند را بیان کرده است^[۴۳۰].
موضوع دیگر در تعهدات مشترک حل‌وفصل اختلافات ناشی از تطبیق پیمانها است. ماده ۲۴ پیمان امنیتی در این خصوص بیان داشته که هرگونه اختلاف‌نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این پیمان باید از سوی افراد باصلاحیت از طریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچ دادگاه ملی یا بین‌المللی، دیوان محاکمات یا نهاد مشابه یا طرف ثالث به‌منظور حل‌وفصل ارجاع گردد. بند دوم طرفین یا نماینده اجرایی آنها می‌توانند از طریق کمیسیون مشترک روی اتخاذ تدابیر اجرایی و طرزالعملهای مربوط به تطبیق احکام مندرج این پیمان، توافق کنند. بند سوم همکاریها در چارچوب این قرارداد را تابع قوانین و مقررات نافذه کشورهای متبوع طرفین به شمول قوانین تخصیص بودجه‌شان نموده است.
در ماده ۲۵ پیمان نیز بر ایجاد کمیسیون مشترک برای نظارت بر تطبیق پیمان توافق کرده‌اند که از سوی نمایندگان اجرای طرفین ریاست می‌شود. کمیسیون مربوطه نیز تمامی ادارات و کارگروهی کمکی موردنیاز خود را تشکیل نموده و مصارف آن برحسب اشتراک طرفین پرداخت می‌شود. در ماده ۲۶ موارد اجرا، تعدیل و فسخ پیمان بیان‌شده و آمده که این پیمان از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ میلادی پس‌ازآن نافذ میگردد که طرفین از مجاری دیپلماتیک، در مورد تکمیل شرایط قانون‌گذاری داخلی‌شان، به یکدیگر اطلاع بدهند. این پیمان تا پایان سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن اعتبار داشته و نافذ می‌باشد مگر اینکه به تأسی از حکم فقره ۴ این ماده ملغی گردد. بند سوم نیز بیان کرده که این پیمان می‌تواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک تعدیل گردد. بند چهارم راجع به فسخ پیمان آورده که این پیمان می‌تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف با ارائه اطلاعی کتبی به‌طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک دو سال بعد از چنین اطلاعی فسخ گردد، این مدت‌زمان در پیمان استراتژیک یک سال بعد از اطلاع کتبی به‌طرف مقابل در نظر گرفته‌شده است. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این پیمان نمی‌تواند باعث فسخ این پیمان شود، اما فسخ پیمان می‌تواند تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی را فسخ نماید^[۴۳۱].
نتیجه‌گیری
بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا نشان میدهند. تعهداتی که طرفین در مقابل هم نموده غیر متوازن، ناعادلانه و تحت تأثیر حاکمیت و نفوذ سیاسی آمریکا در افغانستان قرار داشته است. این کشور از دست بالایی که در افغانستان در مسائل سیاسی، اقتصادی نظامی و نفوذ که بر متولیان دستگاه های دولتی افغانستان داشته حد اعظم استفاده را برده است.
استقرار پایگاه های نظامی این کشور در استراتژیکی‌ترین نقاط خاک افغانستان، تحمیل صلاحیت قوانین ایالات‌متحده بر تمامی کارمندان و نیروهای نظامی و قراردادهای این کشور در افغانستان، مصونیت قضائی نیروهای نظامی و ملکی این کشور در مقابل دادگاههای افغانستان و سایر کشورها و دیوان کیفری بین‌المللی، بدون جلب رضایت صریح این کشور، معافیت‌های گمرکی، مالیات، تعرفهها، مصونیت از بازرسی و دستگیری این نیروها، وسایط، تجهیزات و اکمالات آن‌ها، از عمده‌ترین مواردی است که آمریکا، توانسته آن را در قالب این دو پیمان برای خود به دست آورد.
در مقابل تلاش کرده تا تعهداتی که در مقابل افغانستان مینماید، حداقلی و مبهم باشند. تا بتواند در صورت لزوم از زیر بار این تعهدات بدون اینکه متهم به نقض تعهد گردد شانه خالی نماید. باوجوداینکه این کشور تعهد به کمکهای اقتصادی و توسعه در افغانستان نموده اما هیچ مبلغ مشخص برای این تعهد بیان نداشته، این موضوع آمریکا را کمک میکند که در صورت بروز مشکلات اقتصادی میزان این کمکها را به‌دلخواه خود تغییر دهد. بسیاری از این تعهدات برخلاف قانونی اساسی، استقلال و حاکمیت افغانستان بود و ناشی از نفوذ فوق‌العاده آمریکا بر دولت افغانستان و خوش‌خدمتی دستگاه حاکم برای تداوم قدرتش با دریافت حمایت آمریکا است. از سوی نیز تمامی اقدامات خود را وابسته به تعهد دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری نموده است که خود میتواند گریزگاهی دیگر برای این کشور باشد.
در بعد امنیتی این کشور آموزش، تجهیز و تسلیح نیروهای افغانستان را متعهد شده، تجاوز داخلی و خارجی بر افغانستان را مایه نگرانی خود دانسته است. باوجود متحد عمده بیرون از ناتو خواندن افغانستان، تجاوز بر افغانستان به‌عنوان تجاوز بر آمریکا اعلام‌نشده است. افغانستان در طول تاریخ مورد تجاوز خارجی قرار داشته که از سوی کشورهای مختلف صورت پذیرفته است. در حال حاضر نیز این کشور با مشکلات جدی با همسایه جنوبی خود پاکستان روبرو است که متحد عمده آمریکا در منطقه از زمان تشکیل به‌ خصوص شروع جنگ سرد دانسته میشود. عدم تصریح دفاع نظامی در مقابل تجاوز بر افغانستان ناشی از رویکرد این کشور به پاکستان است؛ زیرا این کشور همواره خاک افغانستان را به‌صورت آشکار یا از طریق فرستادن گروهای مسلح مورد تجاوز قرار می‌دهد. اعلام چنین تعهدی میتوانست آمریکا را به رویاروی با این دوست سنتی‌اش قرار دهد. به‌طور خلاصه تعهدات پذیرفته‌شده در این پیمان‌ها به شکل عادلانه، بیرون از اعمال‌نفوذ آمریکا نبوده بلکه به‌طور واضح چنین نفوذ در تبیین این تعهدات نمایان شده است.
این پیمان‌ها باوجوداینکه تصور میشود بستری برای رشد اقتصادی و امنیت فراهم خواهند کرد؛ اما واقعیت آن است که شدیداً افغانستان را ناامن ساخته پای رقیبان آمریکا را دربازی‌های استخباراتی و جنگ اطلاعاتی در افغانستان بازمی‌نماید. بهترین راه‌حل در افغانستان استفاده از سازوکارهای منطقهای و استفاده از سازمان‌های مانند شانگهای غرض تأمین امنیت و فرستادن سرباز بود. چنین کاری باعث سهیم ساختن تمامی طرفهای درگیر و کشورهای ذینفع در تأمین ثبات و امنیت این کشور میشد. از جنگ نیابتی و اطلاعاتی این کشورها برای ایجاد نفوذ در افغانستان و شکست آمریکا می‌کاست.
فصل چهارم
تأثیرات حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه
مقدمه
افغانستان زمانی منطقه حائل بین دو امپراتوری روس و بریتانیا بود. هردو دولت میکوشیدند بانفوذ خود بر دولت کابل، نقش منطقهای قدرتمندانهتری از خود بروز دهند. جنگ جهانی دوم قدرت‌های اروپایی را به حاشیه کشاند و نقش آمریکا و شوروی را به‌عنوان ابرقدرت برازنده‌تر کرد. با حمله شوروی در ۱۹۷۹ میلادی به افغانستان، جایگاه این کشور در سیاست خارجی ایالات‌متحده ارتقا یافت و این کشور به منطقهای جهت منازعه و رقابت بین دو ابرقدرت مبدل شد. با توسعه روزافزون قدرت همه‌جانبه چین، هستهای شدن هند و پاکستان و تلاشهای ایران برای دست‌یابی به این فناوری، احیای مجدد قدرت نظامی روسیه و منابع سرشار انرژی در آسیای مرکزی، قفقاز، دریای خزر و خلیج‌فارس، موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و جغرافیای استراتژیکی افغانستان برای ایالات‌متحده بیش‌ازپیش آشکار شد^[۴۳۲].
این جغرافیا به دلیل قرار گرفتن در منطقه حیاتی زمین – هارتلند- امکان گسترش سلطه‌ای قدرتهای مستقر و ذینفوذ را به آسیای میانه و مهار پیشرفتهای نظامی- اقتصادی چین و ایران و ایجاد عوامل بازدارنده، از بازگشت قدرتمند روسیه، رقیب سنتی آمریکا، به معادلات جهانی را برای آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ناتو فراهم میسازد. بسترهای مناسبی که در افغانستان به دلیل جنگ‌های داخلی، نبود امنیت، ثبات و ضعف اقتصادی، برای پذیرش حضور سیاسی و نظامی این قدرتها فراهم‌شده، فرصت بی‌بدیلی برای آمریکا به شمار میآید؛ که باید مورداستفاده حداکثری برای بسط نفوذش در منطقه و کنترل مناطق استراتژیک قرار گیرد^[۴۳۳].
مبارزه علیه بنیادگرایان، طالبان و القاعده در افغانستان، در راستایی منافع کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه قلمداد میشود و تداوم بنیادگرایی در افغانستان، بدون شک تهدید علیه امنیت ملی همه این کشورها به شمار میآید. به همین دلیل همه این کشورها از طرح مبارزه با تروریسم در افغانستان، باوجود مخالفتهای سیاسی و امنیتی با آمریکا استقبال نمودند. مشارکت همه‌جانبه آن‌ها در حمایت از مبارزه با تروریسم از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بیان‌کننده این مدعا است. حمایت عمومی این کشورها از جنگ علیه تروریسم نمیتواند مانع این حقیقت گردد که گروه های فشار سرویسهای امنیتی و نظامی آن‌ها مخالف سرسختانه حضور درازمدت آمریکا در منطقه نباشند^[۴۳۴].
به همین دلیل پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان- آمریکا، بحث ایجاد پایگاه های نظامی در این کشور، واکنش منفی کشورهای همسایه افغانستان و منطقه را برانگیخته است. کشورهای ایران، پاکستان و روسیه رسماً مخالفت خود با این امر را اعلام کرده و سایر بازیگران منطقهای نیز نسبت به این پیمان‌ها بادید منفی مینگرند. حساسیتهای منطقه‌ای این پیمان‌ها یکی از دل‌نگرانی‌های اصلی مقامات افغانستان از امضای آن بود که باعث کندی این روند گردید^[۴۳۵]. بدون شک آوردن صلح و ثبات، به‌عنوان پیش‌زمینه برای توسعه اقتصادی و سیاسی در افغانستان، در گروه همکاری کشورهای همسایه افغانستان است. نبود این همکاری میتواند، مشکلات را تداوم بخشیده و افغانستان را به میدان نبردهای استخباراتی این کشورها با آمریکا و هم‌پیمانانش مبدل سازد. قربانی اصلی این نبردها نیز افغانها خواهند بود که برای رسیدن به امنیت و توسعه، تن به امضای پیمان استراتژیک و امنیتی با آمریکا داده است. افغانستان یک کشور محاط در خشکی است؛ که برای رسیدن به بازارهای راهی جز توسعه همکاریها با کشورهای همسایه ندارد. به همین دلیل افغانستان از گذشته تا حال روابط حقوقی گستردهای با همسایگانش در امور اقتصادی، سیاسی، تجارت و ترانزیت دارد. در این فصل در قالب دو مبحث، تأثیرات حقوقی این پیمان‌ها بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن بررسی میشود. برای جلوگیری از گستردگی مباحث تلاش خواهد شد که کشورهای عمده، مانند ایران، پاکستان، چین و روسیه به بررسی بگیریم.
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران
دولت آمریکا به‌عنوان سکان‌دار سیاست یکی از دو بلوک اصلی جهان، بعد از جنگ جهانی دوم منافع و مقاصد خاصی در ارتباط با هریک از مناطق جهان برای خود قائل است. بسته به میزان اهمیت منطقهای موردنظر، سیاست آمریکا در آن منطقه از شدت و ضعف برخوردار بوده است. سیاست این کشور در افغانستان در طول این مدت تغییراتی در خود دیده که میتوان گفت ازنظر تطبیقی مرحله و موقعیت کاملاً رهاشده، فراموش‌شده و خیلی فعال را شامل میگردد. پیش از حادثه یازدهم سپتامبر، بن‌لادن و گروه القاعده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه های ضد آمریکا شناخته میشد. بااینکه آمریکا از پناه گرفتن گروه بن‌لادن در افغانستان آگاه بود، ولی ترجیح داد تنها از گسترش اقدامات تروریستی القاعده به داخل خاک آمریکا جلوگیری کند. بعد از حادثه یازدهم سپتامبر سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان، از فراموشی به فعال تغییر ماهیت داد؛ یعنی آمریکا دیگر نمیتوانست در قبال آنچه در افغانستان می‌گذرد، بی‌تفاوت باشد^[۴۳۶].
در تعریف تروریسم بین‌المللی به‌عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی آمریکا، این کشور یک جایگزین برای دشمن آمریکا که از بین رفته بود یعنی «کمونیسم بین‌المللی» پیدا نمود. مبارزه علیه این دشمن جایگزین، نیاز به توجیه و ادعاهای پرطمطراق جهت حضور نظامی جهانی به‌ویژه دستیابی به پایگاه های نظامی در آسیای مرکزی و افغانستان داشت. فضای به وجود آمده پس از تحولات یازده سپتامبر، حمله به افغانستان و شکست دادن طالبان و القاعده می‌توانست آغازی راهی باشد که آمریکا درصدد پیمودن آن بود و به‌عبارت‌دیگر افغانستان عرصه آزمون قدرت آمریکا برای رسیدن به اهداف جهانی خود در هزاره جدید بود^[۴۳۷]. اقدام برای تأسیس پایگاه نظامی در افغانستان، اگر هدف اعلامی آن مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی خوانده می‌شود، در باطن واپایش و مبارزه با قدرتهای منطقهای چون ایران، پاکستان، روسیه و چین است.
ایران و افغانستان به‌حکم جغرافیای طبیعی دو همسایه‌اند که ناگزیر از همزیستی در جوار یکدیگرند. بیشک آنچه در دو سوی مرزهای مشترک دو کشور می‌گذرد بر حیات امنیتی، اقتصادی و انسانی آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. اگر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور را بر آن افزوده شود اهمیت آن دوچندان میگردد. چند دهه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، تأثیر امنیتی زیادی بر ایران داشت و این کشور را به بزرگ‌ترین مأوای پناهندگان افغانی تبدیل کرد و نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهای آن را دستخوش آسیب و بی‌ثباتی نمود^[۴۳۸]. اقدامات سخت‌گیرانه طالبان، با اندیشه‌های وهابی– سلفی، تمایل به صادر کردن این ایدئولوژی، به حمایت کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان می‌توانست تهدید علیه امنیت ملی ایران به‌حساب آید. تهدید امنیتی ناشی از افغانستان زمانی کاملاً احساس شد که گروه طالبان با حمایت سرویس امنیتی پاکستان، قدرت در افغانستان در دست گرفت و دیپلمات‌های ایرانی در این کشور را به شهادت رسانید. در کنار آن قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران از معضلات همیشگی ایران بوده است؛ بنابراین شکست طالبان و القاعده در افغانستان، در راستای امنیت ملی ایران توصیف شد. ایران در وهله اول از این اقدام حمایت نمود^[۴۳۹].
بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، ایران در همراهی با نظام بین‌المللی نیز نقش سازندهای در شکل‌گیری دولت مقتدر و ملی، در جریان اجلاس بن و انعقاد موافقت‌نامه آن داشت. این کشور پنجمین کشور کمک‌کننده برای بازسازی افغانستان به شمار میرود که بیشتر از ۵۶۰ میلیون دلار در راستای ایجاد زیرساختهای افغانستان، تأمین برق در استان غربی هرات، ایجاد فرصتهای آموزش عالی برای مهاجرین داخل ایران و جذب دانشجویان برای آموزش عالی از داخل افغانستان را کمک کرد که این کمکها تاکنون به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است^[۴۴۰]. طرح محور شرارت از سوی آمریکا در دوران حاکمیت بوش و قرار دادن عراق، کره شمالی و ایران در آن، باعث شد تا ایران به حضور آمریکا در افغانستان به‌عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی خویش بنگرد. ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در تناقض شدید ایدئولوژیک به سر میبرند. بعد از تسخیر سفارت این کشور در ایران و طرح نافرجام کودتا علیه نظام اسلامی از سوی آمریکا، ایجاد موانع بر سر راه برنامه هستهای ایران، مسدود کردن دارایی‌های ایران، اعمال تحریمها، حمایت از مخالفین نظام اسلامی، متهم ساختن ایران به نقض حقوق بشر، از عمده‌ترین مشکلاتی است که درگذشته و حال میان این دو کشور وجود داشته است. حمایت ایران از مردم فلسطین و مخالفت با اسرائیل به‌عنوان متحده عمده آمریکا، سلطه‌جو خواندن آمریکا از سوی ایران، تلاش برای ایجاد موانع بر سر راه اهداف آمریکا در خاورمیانه و سایر نقاط، روند رو به توسعه ایران بعد از انقلاب که از آن‌یک قدرت مهم و تأثیرگذار در منطقه ساخته، باعث شده که آمریکا نسبت به ایران، به‌عنوان یک تهدید علیه منافع خود در آینده بنگرد. آمریکا در برخورد با ایران همواره استفاده از گزینه نظامی را، به‌عنوان یک تابو مطرح کرده است. این موضوع باعث نگرانی ایران از حضور آمریکا در افغانستان و عراق شد. این حضور را در راستایی تنگ‌تر کردن حلقه محاصره ایران ارزیابی کرده است^[۴۴۱].
به همان نسبت که بی‌ثباتی در افغانستان تهدیداتی را متوجه امنیت ملی ایران می کند، حضور آمریکا نیز میتواند برای این کشور تهدید باشد. تحریک احساسات مذهبی و جدایی‌طلبانه در استانهای هم‌مرز با افغانستان که دارای ساکنین عمدتاً سنی نشین است، انزوای سیاسی و اقتصادی، انجام فعالیتهای جاسوسی از طریق شنود مخابراتی، پرواز پهپادها و غیره به داخل ایران، تبلیغات منفی علیه ایران در افغانستان به هدف جدایی فرهنگی میان مردمان دو کشور که دارای پیوندهای مشترک دینی و مذهبی، زبانی و تاریخی هستند، سرانجام تلاش برای انتقال انرژی آسیای میانه و حوزه دریای خزر از مسیر افغانستان، از عمده‌ترین تهدیدات است که حضور آمریکا میتواند علیه امنیت ملی این کشور بکار گیرد^[۴۴۲].
ایران و افغانستان از گذشته تا حال دارای معاهدات و موفقت نامه‌های زیادی درزمینه اقتصاد، تجارت و ترانزیت کالا، مخابرات، خدمات بانکی، انتقال برق، مالیات و تعرفههای گمرکی دارند^[۴۴۳]. علاوه بر آن صادرات انرژی نفت و گاز ایران به افغانستان و تأمین برق شهرک صنعتی هرات، از سوی ایران، برای صنایع افغانستان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین امضای پیمان استراتژیک و امنیتی از سوی دولت افغانستان با آمریکا که در آن بر ایجاد پایگاه های نظامی نیروهای آمریکا در خاک افغانستان توافق گردیده که حداقل سه پایگاه آن (هرات، شیندند، شور آب هلمند) در نزدیکی مرز با ایران قرار دارند، باعث نگرانی بیشتر ایران گردیده است. به همین دلیل این کشور با انعقاد این پیمان‌ها مخالفت نموده و آن را برهم زننده معادلات منطقه‌ای دانسته و ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان را تهدید بر امنیت ملی خویش می‌داند. ایران حضور آمریکا در افغانستان را باعث تداوم بنیادگرای و بی‌ثباتی در منطقه، دانسته و آن را عامل ادامه ناامنی می‌پندارد^[۴۴۴]. اگرچه هر دو پیمان تحکیم روابط منطقه‌ای و صلح ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را یکی از اهداف خود خوانده است. بخش سوم ماده ۶ بند «الف» پیمان استراتژیک نیز بیان داشته که ایالات‌متحده در جستجوی ایجاد تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری که تهدید علیه همسایگان افغانستان باشد نیست. دربند «ب» همین ماده نیز تعهد نموده که از خاک افغانستان و یا تأسیسات افغانستان به‌عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمیکند^[۴۴۵]. مقدمه پیمان امنیتی یک‌بار دیگر این موضوع را به عبارت مشابه، در پار گراف پنجم مورد تأکید قرار داده است؛ اما کاربرد واژه نقطه آغاز عملیات، در مفهوم مخالفش شاید چنین تفسیر گردد که در صورت آغاز عملیات از بیرون افغانستان، این پایگاه میتوانند، نقش حمایتی و عملیاتی بگیرند. با در نظر داشت اینکه در ماده سوم پیمان امنیتی بند دوم بیان‌شده که تعهدات این پیمان مانع از حق دفاع مشروع هریک از طرفین مطابق حقوق بین‌الملل نیست. امروزه بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل تغییر بنیادین یافته و شامل دفاع پیشگیرانه نیز شده است؛ بنابراین تعهد به عدم آغاز عملیات از خاک افغانستان یا از تأسیسات این کشور در تقابل با این ماده پیمان امنیتی، در مرحله دوم قرار می‌گیرد.
با توجه به ره‌گیری و پایین کردن پهپاد (RQ170) آمریکا از سوی ایران که از خاک افغانستان وارد حریم فضایی ایران شده بود، دستگیری عبدالمالک ریگی از مخالفین جدایی‌طلب بلوچ ایران در استان سیستان بلوچستان و رهبر گروه تروریستی جند الله، اعتراف آن با داشتن روابط و حمایت از سوی آمریکا، حضور در پایگاه هوای بگرام افغانستان، دغدغه ایران از حضور آمریکا در افغانستان واقعی به نظر میرسد. بایستی که دولت‌مردان افغانستان قبل از امضای این پیمان‌ها، نظر موافق جمهوری اسلامی ایران و گرفتن تعهدات محکم‌تر در متن قرارداد از آمریکا را مدنظر قرار می‌دادند^[۴۴۶]. نتیجتاً درصورتی‌که آمریکا، تلاش برای فعالیتهای اطلاعاتی- استخباراتی خود علیه ایران را، از خاک افغانستان دنبال نماید، بدون شک چنین کاری به‌عنوان تجاوز به منافع ملی ایران دانسته شده، علاوه بر اینکه برای دولت افغانستان مسئولیت بین‌المللی ایجاد میکند، در روابط حقوقی و سیاسی ایران با افغانستان اثرات منفی برجا خواهد گذاشت. در این میان افغانستان به دلیل وابستگی بخش تجاری و اقتصادی آن به مسیر ترانزیتی ایران، با در نظر داشت مشکلاتی که در روابط خود با همسایه جنوبی دارد، صدمه پذیر تر است.
گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان
در پایان جنگ جهانی دوم، وقتی انگلیس آماده خروج از شبه‌قاره هند شد، طبق طرح لرد مو نت با تن^[۴۴۷]، تقسیم هند به دو کشور هند و پاکستان اعلام گردید. در سال ۱۹۴۷ میلادی، همسایه دیگر در جنوب افغانستان به نام جمهوری اسلامی پاکستان پدیدار شد. بر اساس این طرح سرزمین‌های قبلی افغانستان که بر پایه قراردادهای مختلف ازجمله خط دیوراند، از اواخر قرن نوزده به بعد به هند (تحت سلطه بریتانیا) ملحق شده بود به پاکستان تعلق گرفت. موضوع سرنوشت پشتونها در ماورای خط دیوراند که افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکند، ازنظر دولت افغانستان حل نا شده باقی ماند. باوجود اعتراض رسمی دولت افغانستان به سفارت انگلیس، این کشور اعلام نمود که در حال حاضر دیگر انگلیس مسئولیتی در این رابطه ندارد، دولت هند و پاکستان تصمیم‌گیرنده است. این خط هیچ‌گاه از سوی دولت افغانستان به رسمیت شناخته‌نشده است. در زمان حاکمیت داود خان در سال ۱۹۵۳ میلادی، مسئله خط دیوراند باعث ایجاد تنش بزرگ میان افغانستان و پاکستان گردید^[۴۴۸].
خط دیوراند که مرز کنونی بین کشورهای افغانستان و پاکستان را تشکیل می‌دهد، میان امیر عبدالرحمن پادشاه افغانستان و سرمورتیمر دیوراند^[۴۴۹] منشی امور خارجه حکومت هند بریتانیایی در سپتامبر ۱۸۹۳ میلادی، به امضا رسید. این خط باعث شده تا مردم پشتوزبان دو طرف این خط مرزی که دارای روابط خانوادگی و فرهنگی مشترک هستند از هم جدا گردند. از اثرات منفی این خط بر افغانستان محدود ساختن آن به خشکی، از دست دادن قسمت عظیم از سرزمینش در آن‌سوی خط الی پیشاور امروزی است^[۴۵۰].
از زمان شکل‌گیری پاکستان تاکنون این خط مرزی و پذیرش آن از سوی افغانستان به یکی از خواست‌های استراتژیک پاکستان مبدل شده و بر تمامی مناسبات میان دو کشور سایه افگنده است.