ماگ^[۸] (۱۹۸۸) در تحقیقی ‌به این نتیجه رسید که هرچقدر میزان مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بیشتر خواهد شد و موجب افزایش ارزش شرکت می شود. اشلایفر و ویشنی^[۹] (۱۹۸۶) بر این اعتقادند که وجود سهام‌داران عمده در شرکت ها سبب می شود که مشکلات نمایندگی کاهش یابد و بر رفتار مدیران کنترل بیشتری اعمال شود. بوشی (۱۹۹۸) در تحقیق خود اثبات کرد که، حضور مالکان نهادی در شرکت ها موجب کاهش انگیزه ی مدیریت سود خواهد شد. تسای و گو^[۱۰] (۲۰۰۷) در پژوهشی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را بررسی نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که احتمال بالایی وجود دارد که سرمایه ­گذاری نهادی در شرکت­های مورد بررسی به سهام‌داران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی ناشی از جدایی مدیریت و مالکیت را کاهش دهند. پوند (۱۹۸۸) تأثیر سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد شرکت بر اساس سه فرضیه نظارت کارا، تضاد منافع و هم راستایی راهبردی توضیح می‌دهد. فرضیه نظارت کارا معتقد است که سرمایه گذاران نهادی به علت خبره بودن به راحتی و با هزینه کمتر نسبت به سایر سرمایه گذاران، می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند. فرضیه تضاد منافع بیان می‌کند که با توجه به سایر روابط تجاری سودآور با شرکت، سرمایه گذاران نهادی ناچارند بر اساس میزان سهام خود به مدیریت رأی‌ دهند. بر اساس فرضیه هم راستایی راهبردی، همکاری مالکان نهادی و شرکت مزایایی دوجانبه ای برای هر دو طرف به دنبال دارد (عرب مازار یزدی و علیزاده، ۱۳۹۰، ص۴۷).

با توجه ‌به این توضیحات درمی یابیم که وجود مالکان یا سهام‌داران نهادی نقش مهمی در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند. البته تحقیقاتی اندکی نیز صورت گرفته است که نتایجی مغایر با نتایج محققان مذبور به دست آوردند. یعنی تعدادی از محققان بر این باورند که رابطه ی میان مالکیت نهادی و بهبود ارزش و عملکرد شرکت همیشه رابطه ای مثبت نیست. از جمله رویدادهایی که منجر به تقویت جایگاه سهام‌داران نهادی در بازار سرمایه کشورها گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. انتشار انتشار گزارش همپل در سال ۱۹۹۸ در رابطه با نقش سهام‌داران نهادی و اشاره به رشد این گروه از سهام‌داران در بازار سرمایه.

1. 1. انتشار گزارش هیکس و اسمیت در سال ۲۰۰۳ که در پاسخ به بحران های مالی ایجاد شده در آمریکا و انگلیس ارائه گردید و در آن ها بر نقش سهام‌داران نهادی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل نظام راهبری شرکت ها، تأکید شد و یکی از بهترین راه های بهبود نظام راهبری شرکت ها در بازار سرمایه، تقویت سهام‌داران نهادی دانستند.( اژدر،۱۳۸۷)

1. گزارش کادبری در سال ۱۹۹۲ در رابطه با نقش سهام‌داران نهادی در بازار سرمایه.

سهام‌داران نهادی باید در زمان ارزیابی نظام راهبری بنگاه در شرکت‌های سرمایه پذیر، به ویژه آن بخش از نظام که به ترکیب و ساختار هیئت مدیره مربوط است، وزن لازم را برای عوامل مربوط و درخور توجه در نظر بگیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ص۴۵).

۲-۷-۵ کیفیت حسابرسی مستقل

مهمترین استاندارد حسابرسی که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی منع می‌کند، مگر آنکه مستقل از واحد مورد حسابرسی باشد، استقلال است. بدین معنی که استقلال با داشتن منافع مالی با اهمیت، در استخدام بودن، به واحد وام دادن و یا از آن وام گرفتن و روابط مختلف دیگر، از بین می‌رود (پاکروان، ۱۳۹۰، ص۲). تفاوت حسابرس مستقل با حسابرس داخلی در زمینه ی استقلال است. حسابرسان داخلی به دلیل این که در استخدام شرکت می‌باشند و از کارکنان شرکت محسوب می‌شوند؛ نمی توانند استقلال لازم را داشته باشند. در صورتی که حسابرسان مستقل از خارج شرکت برای انجام حسابرسی دعوت می‌شوند و نسبت به شرکت مستقل می‌باشند.

حسابرسان مستقل، اشخاص یا مؤسسات حسابرسی هستند که مسئولیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها را برعهده دارند. از آن جایی که میان حسابرسان مستقل و شرکت ها رابطه ی کارمند-کارفرما وجود ندارد، این حسابرسان به طور کامل نسبت به واحد اقتصادی استقلال لازم را دارا می‌باشند. معمولا مؤسسات حسابرسی یا حسابرسان در هنگام پذیرش کار حسابرسی، ‌در مورد سابقه و عملکرد صاحبکاران اطلاعات جمع‌ آوری می‌کنند؛ درصورتی که اطلاعات مشکوکی از آن ها به دست آورند از کار با این صاحبکاران، امتناع می ورزند. این موضوع، نشان دهنده ی دقت نظر بالای آن ها می‌باشد. حسابرسان به دلیل ماهیت شغلی که دارند و همچنین مراقبت زیادی که در کار خود اعمال می‌کنند، می‌توانند روش های مدیریت سود را تعدیل می‌کنند. اغلب حسابرسان مستقل در حسابرسی های خود کشف تقلب و مدیریت سود را در دستور کار خود قرار می‌دهند. همین امر موجب شده است که حسابرس مستقل در نظام حاکمیت شرکتی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی، علاوه بر تقویت اثربخشی کنترل های داخلی، سبب افزایش استقلال حسابرسان مستقل و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می شود. بهبود کیفیت حسابرسی مستقل نیز به نوبه ی خود سبب تقویت و افزایش اثربخشی کنترل های داخلی، افشای به موقع اطلاعات و اجتناب از رفتار فرصت طلبانه مدیران می‌گردد (احمدپور و منتظری ،۱۳۹۰، ص۶).

۲-۷-۶ واحد حسابرسی داخلی

شرکت ها می‌توانند در صورت تمایل یک واحد حسابرسی داخلی در شرکت ایجاد کنند. استخدام حسابرس داخلی توسط مدیریت شرکت به منظور اجرای وظایفی که در حیطه ی شغلی حسابرسی داخلی تعریف شده است، صورت می‌گیرد. برخی از وظایف حسابرس داخلی عبارتند از: استقرار، بررسی و ارزیابی مستمر سیستم‌های کنترل داخلی، رسیدگی به گزارش‌های مالی و عملیاتی، ارائه ی پیشنهادهای سازنده برای بهبود سیستم کنترل داخلی موجود و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع شرکت. ‌بر اساس بخش ۶۱ از استاندارد حسابرسی ایران، حسابرسی داخلی یعنی وظایف ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آنان به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی کنترل داخلی محسوب می شود.

حسابرسی داخلی، تعهد به اصول اخلاقی، هدفها، برنامه ها و فعالیت‌های سازمان را می‌سنجد و منبع مهمی برای ارکان مختلف حاکمیت شرکتی نظیر حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر ارشد می‌باشد. از طرفی، حاکمیت شرکتی خوب، باید هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت را ترغیب کند تا آن ها هدفهایی را که به نفع شرکت و سهام‌داران است، دنبال کنند و در ضمن کنترل اثربخش را نیز تسهیل نمایند(میرآقایی، ۱۳۹۱، ص۶). با توجه به وظایف واحد حسابرسی داخلی در می یابیم که این واحد می‌تواند در جلوگیری از مدیریت سود فرصت طلبانه نقش مؤثری ایفا کند. هرچه قدر میزان استقلال حسابرسان داخلی نسبت به مدیران رده ی بالای شرکت بیشتر باشد؛ میزان کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی در انجام وظایف محوله بیشتر خواهد شد.

۲-۸ حاکمیت شرکتی در ایران