۲٫ رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد .

د ) مفهوم کیفیت سود سود بر اساس تاثیرگذاری درتصمیم

در واقع می توان برای سرمایه گذاران کیفیت اقلام تعهدی را٬ درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد . بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می دهد و باعث می شود که ریسک سرمایه گذار در ارتباط با تصمیم گیری در مورد شرکت خاص افزایش یابد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۴ارتباطنظریبینمتغیرهایپژوهش
با توجه به اهمیتی که سرمایه ­گذاران در خصوص وضعیت بازدهی دارند، بررسی وضعیت مالی و گزارش­های پیوست، به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردارند. یکی از متغیرهای بنیادین مؤثر بروضعیت عملکرد شرکت­ها و به تبع آن بازده سهام رشد شرکت می­باشد که می تواند زمینه­ ساز دستیابی به بازده مطلوب در آینده بوده یا به دلیل تحمل ریسک بیشتر بر وضعیت مالی شرکت در نتیجه­ سرمایه گذاری بیشتر، قدرت شرکت را برای حفظ بازده فعلی و رشد آن در دوره­ های آتی کاهش دهد و در بلندمدت نیز منجر به افت بازده و عملکرد شرکت گردد، یکی دیگر از متغیر­های مهم که نشان دهنده وضعیت شرکت­ها می­باشد انعطاف پذیری مالی می­باشد . بدیهی است که شرکت­هایی که دارای انعطاف پذیری مالی می­باشند نسبت به شرکت­هایی که فاقد انعطاف پذیری مالی می­باشند از وضعیت بهتری برخوردارند و این شرکت­ها برای سرمایه ­گذاری از نظر سرمایه ­گذاران ومتخصصین سرمایه ­گذاری دارای حاشیه امنیت بالاتری می­باشند. از سوی دیگر شرکت­ها برای جذب سرمایه ­های سرمایه ­گذاران باید حدکثر اطمینان را برای سرمایه ­گذاران حاصل نمایند. رشد شرکت­ها و انعطاف پذیری مالی آنها نشان دهنده حاشیه امنیت برای سرمایه گذاری بلند­مدت می­باشد. اقلامتعهدیاختیاری،قابلاعمالنظرتوسطمدیریتهستند. بنابراینجزءاختیاریاقلامتعهدیبهعنوانشاخصیدرجهتکشفمدیریتسوددرواحدهایتجاری،درمطالعاتحسابداریبکارگرفتهشدهاست. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد تا خلأ موجود در این زمینه را پر نماید.
۲-۳پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش
در ایران تاکنون پژوهش مشابهی در خصوص ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و نرخ رشد شرکت با اقلام تعهدی اختیاری آن انجام نشده است ولی در خصوص ارتباط بین انعطاف پذیری مالی و رشد شرکت­هابا متغیرهای دیگر تحقیقاتی انجام شده است، همچنین در خصوص ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با سایر متغیرها پژوهشهایی انجام شده است.
– تحقیق بررسی رابطه­ بین انعطاف­پذیری مالی با ساختار سرمایه که توسط دکترحمید حقیقت و وهاب بشیری انجام شده است. مجله دانش حسابداری/ سال سوم/ شماره ۸/ بهار۱۳۹۱/صفحه ۴۹ تا ۷۱ . نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های مرحله تولد به اقدام به انتشار سرمایه و بدهی کم­خطر نمایند و نسبت­های اهرمی متعادلی را نگهداری می­نمایند. شرکت­ها در مرحله­ رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبت­های اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکت­های مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبت بدهی پایینی را نگهداری می کنند.
– تحقیق بررسی تأثیر انعطاف­پذیری مالی برمیزان سرمایه ­گذاری و ارزش آفرینی که توسط علی رحمانی،فرید غلامی گاکیه و کامران پاکیزه در طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۸ انجام گرفت که به این نتیجه رسیدند که انعطاف­پذیری مالی برمیزان سرمایه ­گذاری تأثیر منفی و برارزش آفرینی تأثیر مثبت و با اهمیتی داشته است و شرکت­های دارای انعطاف­پذیری مالی، از دید بازار حائز ارزش بوده اند.
– در تحقیق دیگری با عنوان بررسی ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی با فرصت­های رشد و ارزش آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴که توسط مریم باقربیگی ، محمد رضا پورعلی لاکلایه و افشین آرمین انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که بین انعطاف پذیری مالی شرکت­ها و اندازه شرکت­ها و سودآوری شرکت­ها با فرصت­های رشد شرکت­ها ارتباط معنادار وجود ندارد. همچنین بین انعطاف­پذیری مالی و سودآوری شرکت­ها با ارزش آتی شرکت­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.
– در تحقیق دیگری با عنوان درآمدی بر رابطه بین انعطاف­پذیری مالی با سرمایه ­گذاری در دارایی­ های ثابت و ارزش شرکت که توسط سید عباس هاشمی و سید احمد سجاد دوست در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت ، به این نتیجه رسیدند که بین انعطاف­پذیری مالی با سرمایه گذاری در دارایی­ های ثابت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– حقیقت و بشیری (۱۳۸۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هر چه شرکت­ها از مرحله­ تولید به مرحله­ بلوغ نزدیک می­شوند، از نسبت بدهی آنها کاسته و بر درجه انعطاف­پذیری آنها افزوده می­ شود. نتایج این تحقیق، به صورت ضمنی نشان دهنده تلاش شرکت­ها در جهت حفظ ظرفیت خالی بدهی خود واستفاده­ی محطاطانه از بدهی در فرایند تأمین مالی است.
– پژوهشی با عنوان تأثیر محافظه کاری حسابداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط عبدالمهدی انصاری، مصطفی دری سده و علی شیرزاد در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه منفی میان محافظه کاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و یک رابطه مثبت میان محافظه کاری و مدیریت واقعی سود وجود دارد.
– پژوهش دیگری با عنوان ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری توسط دکتر محمد حسین ودیعی و فرهاد عظیمی فر در سال ۱۳۹۱ انجام شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شرکت­های بالا ارزش گذاری شده در مقایسه با شرکت­های با ارزش گذاری پایین ، اقلام تعهدی اختیاری جاری بیشتری را در سال جاری گزارش می کنند و همچنین رابطه معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری در شرکت­های بالا ارزش گذاری شده نسبت به شرکت­های با ارزش گذاری پایین وجود داشت.
– پژوهش دیگری با عنوان ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت­های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط سید عباس هاشمی و فاطمه بهزادی فر در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت­های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان ۹۵% در تعیین قیمت سهام شرکت­های نمونه است. همچنین یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توزیع رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی­دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می­گیرد.
– پژوهش دیگری با عنوان رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و گزارش حسابرس توسط دکتر یحیی حساس یگانه و دکتر قاسم پولو و فاطمه فرخی نژاد در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین اقلام تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معنادار وجود دارد.
– ابراهیمی و سیدی(۱۳۸۷) در تحقیق خود در ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر موسسه­ها) ونوعاظهارنظرحسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع موسسه­ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
-ابراهیمی و دیگران(۱۳۸۷) بیان میکنند که سود از دو بخش تعهدی و نقدی تشکیل شده است و اقلام تعهدی سود نیز به دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود که اقلام تعهدی اختیاری بیشتر می تواند در معرض مدیریت و دستکاری قرار گیرد. تا کنون شش مدل کشف اقلام تعهدی اختیاری توسط محققان معرفی شده است که از بین آن ها، مدل تعدیل شده جونز مقبول تر است.
– مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ضعیف است، شرکت ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست های کاهش سود دارند.
– ساسان مهرانی و بهروز باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات ۹۰ شرکت نمونه طی سال های ۷۸-۸۴ به بررسی اثر جریان های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
– مرادزاده فرد و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا داری وجود ندارد و ایننتیجه گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنا داری وجود دارد.
۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی:
– نتایج تحقیق مارچیکا و مورا^[۱۲] (۲۰۱۰) بیانگر این بود که تحت یک سیاست محافظه ­کارانه بدهی، شرکت­ها این قابلیت را خواهند داشت تا یک ساختار مالی انعطاف­پذیر داشته باشند. دارا بودن انعطاف­پذیری مالی، شرکت­ها را قادر می­سازد تا در زمان شوک­های مثبت بازار برای فرصت­های سرمایه ­گذاری ، دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند و وجوه مورد نیاز خود را برای تأمین مالی فرصت­های سرمایه ­گذاری فراهم نمایند.
– کلارک^[۱۳] (۲۰۱۰) در تحقیق خود نشان داد که انعطاف­پذیری مالی ، مهم­ترین نکته­ای که در تصمیم­های مرتبط با ساختار سرمایه و ساختار مالی شرکت­ها مد­نظر قرار می­گیرد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت­های با انعطاف­پذیری مالی بالاتر ، تمایل دارند تا بخشی از ظرفیت بدهی خود را برای اینده حفظ کنند. همچنین در خصوص شرکت­هایی که انعطاف­پذیری مالی بالایی داشتند و در دوره­ جاری، تأمین مالی زیادی از طریق بدهی انجام داده­اند، در سالهای آینده برای حفظ ظرفیت مازاد بدهی خود، تأمین مالی خارجی خود را بیشتر از طریق سرمایه انجام می­ دهند .
– دنیس^[۱۴] (۲۰۱۱) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که شرکت­هایی که از طریق بدهی تأمین مالی نموده ­اند ، در سالهای بعدی با محدودکردن تقسیم سود سعی می­نمایند تا به وضعیت قبلی خود برگردند. این نتایج تحقیق با نظریه­ سلسله مراتب مالی و انعطاف­پذیری مالی مبتنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی و برتری تأمین مالی از طریق بدهی بر تأمین مالی به وسیله­ سرمایه مطابقت دارد. هم­چنین نتایج این تحقیق بیانگر قدرت و اهمیت انعطاف­پذیری مالی از طریق بدهی بر انعطاف­پذیری مالی از طریق نگهداری وجوه نقد است.
– ارسلان و فلوراکیس^[۱۵] (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت­ها جهت حفظ انعطاف­پذیری مالی خود در درجه اول ، سیاست­های محافظه ­کارانه بدهی را در پیش می­گیرند و به ندرت با نگهداری وجه نقد زیاد، به داشتن انعطاف­پذیری مالی مبادرت می­ورزند ( مطابق یافته­های آنها بدهی مهم­ترین جزء انعطاف­پذیری مالی است).
– تحقیق دیگری در مورد انعطاف­پذیری مالی و ساختار سرمایه توسط بیون^[۱۶] (۲۰۰۸) انجام گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق، بیانگر این امر است؛ شرکت­هایی که در مرحله تولد هستند به واسطه­ تأمین مالی از طریق سرمایه و انگیزه­ حفظ انعطاف­پذیری مالی، نسبت بدهی پایینی دارند و تأمین مالی از طریق بدهی را در اولویت آخر خود قرار می دهند. در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند، تأمین مالی فرصت­های سرمایه گذاری انتظار می رود با جریان­های نقدی آتی حاصل از محل سرمایه ­گذاری پرداخت گردد، ازطریق بدهی انجام می­گیرد و سرانجام شرکت­هایی که در مرحله­ بلوغ هستند، از بدهی به نحو متعادلی استفاده می­نمایند و به طور معمول، وابستگی بیشتری به منابع داخلی و وجوه عملیاتی دارند. نتیجه­ کلی این تحقیق، وجود رابطه­ محدبی شکل، بین چرخه­ی عمر شرکت­ها ونسبت بدهی است.
– نتایج تحقیق سوکوبیون^[۱۷] (۲۰۰۷) بیانگر این بود که شرکت­های کوچک به دلیل تأمین مالی از طریق انتشار سهام و نه به دلیل تولید وجوه نقد داخلی، نسبت بدهی پایین­تری دارند. هر چند که این یافته تحقیق با تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، سازگار نیست؛ اما آنها توجیه این یافته را خط مشی شرکت­های کوچک مبتنی بر داشتن انعطاف­پذیری مالی از طریق نسبت بدهی پایین معرفی می­ کنند و می­گویند که این شرکت­ها وجوه نقد خود را از طریق سرمایه و صدور سهام جدید تأمین می نمایند.
-دیفاند و جیمبالوو^[۱۸] (۱۹۹۴)، سابرامانیام^[۱۹] (۱۹۹۶)، بارتو^[۲۰] (۲۰۰۰)، لوبو و ژائو^[۲۱] (۲۰۰۱) و دیچاو، اسلون و اسوینی^[۲۲] (۱۹۹۵) در تحقیق های خود برای اندازه گیری مدیریت سود از بخش اختیاری اقلام تعهدیاستفاده کردهاند. زیرا، این دسته از محققان اعتقاد داشتند این اقلام با احتمال بیشتری در معرض دستکاری مدیران قرار میگیرد و اندازه­ های قابل اطمینانی از مدیریت سود هستند.
– لیوز (۲۰۰۱) و باتاچاریا^[۲۳] (۲۰۰۱) برای محاسبه­ی میزان مدیریت سود از چهار اندازهی مختلف از مدیریت سود، بدون اتکا به برآورد اقلام اختیاری، استفاده کردند، زیرا عقیده داشتند که مدل های پیشین قادر به برآورد صحیح بخش اختیاری اقلام تعهدی نیستند و ممکن است مشکلاتی در نتایج بوجود آورند.
-مرتون^[۲۴] (۱۹۸۷)، لوبو و ژائو (۲۰۰۱) و جو و کیم^[۲۵] (۲۰۰۳) در تحقیق­های خود نتیجه گرفتند در شرکت­هایی که کیفیت افشای بیشتری دارند، مدیریت سود کمتری وجود دارد.
-بارتو، فردیناند و جودی^[۲۶] (۲۰۰۰) در تحقیق خود برای ارزیابی کیفیت حسابرسی از شش موسسه­ی بزرگ حسابرسی استفاده کردند، آنان فرض کردند حسابرسی توسط این شش موسسه­ی بزرگ، دارای حداکثر کیفیت است و شرکتهای صاحبکاری که موسسه­هایی غیر از شش موسسه­ی بزرگ آنها را حسابرسی میکنند، سعی در ارائه­ اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برای ایجاد تغییر در سود دارند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکتهای صاحبکار موسسه­های غیر از شش موسسه­ی بزرگ، اقلام تعهدی اختیاری را به طور متوسط معادل ۱٫۵ تا ۲٫۱ درصد از کل دارایی­ ها، بیش از شرکت­های صاحب کار شش موسسه­ی بزرگ گزارش میکنند.
-ازیبی و راجی^[۲۷] (۲۰۰۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که حسابرسی پنج موسسه­ی بزرگ تأثیری بر کاهش اقلام تعهدی ندارد.
-چن^[۲۸] (۲۰۰۵) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تداوم حسابرسییک موسسه­ی حسابرسی، استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود را افزایش میدهد.
-فرانسیس^[۲۹](۱۹۹۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسید، شرکت هایی که تمایل بیشتری به ایجاد اقلام تعهدی دارند، با احتمال بیشتری از خدمات شش موسسه­ی بزرگ حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به سود خود استفاده میکنند.
-فاروزانا و راشیده^[۳۰] (۲۰۰۶) در تحقیق خود تاثیر اندازه­ موسسه­ی حسابرسی(۵ موسسهى بزرگ) و وجود کمیته­ی حسابرسی بر اقلام تعهدی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اندازه­ موسسه­ی حسابرسی، میزان اقلام تعهدی اختیاری را کاهش نمیدهد. اما، وجود یک کمیته­ی حسابرسی فعال در شرکت میزان آنها را کاهش میدهد. مینگ^[۳۱](۲۰۰۷) نیز در تحقیق در شرکت های چینی نتیجه گرفت ده موسسه­ی بزرگ حسابرسی در چین بیشتر از موسسه های دیگر موجب کاهش مدیریت سود می شوند.
– برگستاهلر و دیچو^[۳۲] (۱۹۹۷) نتیجه گرفتند سرمایه گذاران شرکت های دارای مالکان متعدد و فاقد سهامداران عمده به جای پردازش دقیق اطلاعات مورد نیاز خود، بر معیارهای کم هزینه­یی مانند شاخص های مبتنی بر سود اتکا می­ کنند. آنان معتقدند هر چه تعداد سهامداران جزء یک شرکت بیشتر باشند، احتمال اتکا بر شاخص های ساده­ی سود افزایش می­یابد. در نتیجه، در این حالت اتکا بر شاخص های سود باعث افزایش احتمال مدیریت سود می شود. در پایان، برگستاهلر و دیچو به این نتیجه رسیدند که در شرکت های دارای سهامداران متعدد و متنوع در مقایسه با شرکت های دارای سهامداران عمده، احتمال انجام مدیریت سود بیشتر است.
– بیتی^[۳۳] و دیگران(۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که در شرکت های سهامی خاص که مالکیت آنها متعلق به چند نفر است، احتمال انجام مدیریت سود در مقایسه با شرکت های سهامی عام، بیشتر است. بهاتاچاریا (۲۰۰۱) معتقد است گروهی از فعالان بازار سرمایه به ویژه سهامداران جزء شرکتهای سهامی که دارای تحلیل گران مالی کافی نیستند، بر شاخص های ساده­ی سود اتکای بیشتری می­ کنند.
– داروق^[۳۴] و دیگران (۱۹۹۸) معتقدند بین ساختار مالکیت و مدیریت سود رابطه وجود دارد. ساختار مالکیت نیز در شرکت های مختلف متفاوت است. در آمریکا بخش اعظم سهام شرکت­ها، متعلق به موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری است. شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران جز دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند. اما، شرکت های هلدینگ دارای افق سرمایه گذاری بلند مدت هستند. آنان نتیجه گرفتند اگر سهامداران دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت، سهامداران عمده­ی یک شرکت را تشکیل دهند، احتمال انجام مدیریت سود در این شرکت ها زیاد است.
– به اعتقاد پورتر^[۳۵] (۱۹۹۲) در شرکت هایی که سرمایه گذاران نهادی بخش عمده­ی مالکیت شرکت را به عهده دارند، به دلیل این که آنان بر سودهای نزدیک به سودهای پیش بینی شده تاکید می­ کنند، احتمال انجام مدیریت سود در مقایسه با دیگر شرکت ها بیشتر است. پورتر بیان می­ کند مدیران چنین شرکت هایی از هزینه های عدم دستیابی به سودهای مورد نظر سرمایه گذاران نهادی آگاه هستند. بنابراین، سعی می­ کنند با مدیریت سود، به شرایط مورد نظر سرمایه گذاران مزبور برسند.
– ماتسوموتو^[۳۶] (۲۰۰۲) به این نتیجه رسید شرکت هایی که عمده­ی سهام آنها متعلق به سرمایه گذاران نهادی است، با احتمال بیشتری از مدیریت سود برای دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده (سود) استفاده می­ کنند.
– بوشی^[۳۷] (۱۹۹۸) معتقد است احتمال انجام مدیریت سود در شرکت هایی که مالکیت به طور عمده متعلق به سرمایه گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت ها، بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره­ کوتاه مدت است.
– اسکینر و اسلوان^[۳۸] (۲۰۰۱) معتقدند واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده سود شرکت هایی که از رشد مداوم برخوردار بوده اند، در مقایسه با شرکت های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن­تر است. یعنی شرکت های دارای رشد مداوم سود، در نتیجه­ عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده سود، کاهش شدیدتر قمیت سهام را تجربه خواهند کرد. بنابراین، مدیران اینگونه شرکت ها انگیزه­ بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت.
– لاکنیشک^[۳۹] (۱۹۹۴) معتقد است سرمایه گذاران در باره­ی شرکت های دارای رشد مداوم سود آوری به شکل غیر عادی خوشبین هستند. لذا، رشد قیمت سهام اینگونه شرکت ها نسبت به دیگر شرکت ها بیشتر است. زمانی که خوش بینی سهامداران مزبور در نتیجه­ عدم دستیابی به رشد سودهای آینده تعدیل می­ شود، قیمت سهام این شرکت­ها به شدت سقوط می­ کند. لذا مدیران شرکت های مزبور برای جلوگیری از سقوط قیمت سهام خود، انگیزه­ زیادی برای اجرای مدیریت سود دارند.
– کالینز و کنری^[۴۰] (۱۹۹۸) در تحقیق خود نشان دادند واکنش بازار به اعلام سود شرکت های دارای رشد مداوم سود در مقایسه با شرکت های فاقد این رشد، شدیدتر است. لذا، همین عامل مدیران شرکت ها را وارد می­سازد تا با مدیریت سود، واکنش بازار را تعدیل کنند.