1. – مادۀ ۵۰۵: «شرط صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار». مادۀ ۵۴۳: «تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می­ شود، اگرچه ولی و ی اجازه داده باشد». ↑

    1. ـ با این وجود، در موارد متعددی ‌به این حق اشاره شده است؛ از جمله مواد ۳۷۱، ۳۷۴ و ۵۳۳ ق. ت. . همچنین مادۀ ۱ قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه­ها و پانسیون­ها ۱۳۱۲ ‌به این موضوع اشاره نموده است. مادۀ ۱ قانون اخیر اعلام می­دارد: « ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهای مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهی‌خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده‌اند نپردازد از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و …». به همین جهت ‌می‌توان عام بودن این قاعده را در حقوق ایران پذیرفت. ↑

    1. ـ برخی (گیلانی، ۱۳۸۰، ص۳۰۴) دلیل این حق را در نکاح، اجماع فقها دانسته ­اند. به اعتقاد ایشان، عصیان یکی از زوجین، سبب بر اسقاط حق دیگری نیست. برخی دیگر (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص۱۳۲) نیز حکم این ماده را حق حبس ندانسته­اند. زیرا، اولاً حق حبس دو طرفه است. این در حالی است که مقنن فقط به زوجه این حق را داده است. دوم اینکه حق حبس در عقود معوض قابل تصور است، اما نکاح جز عقود معوض نیست. لیکن بر این سخن انتقاداتی وارد است؛ ‌می‌توان گفت که اولاً، هرچند مقنن در این ماده از حق حبس زوج سخنی به میان نیاورده، اما این امر به آن معنا نیست که زوج حق حبس ندارد. بلکه زوج نیز در برابر تخلف زوجه و نشوز وی، حق امتناع از پرداخت نفقه دارد (مادۀ ۱۱۰۸: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»). دوم اینکه، حق حبس همان­گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، در تعهدات متقابل وجود دارد. ↑

    1. ـ هرچند ایشان در جای دیگری (شهیدی، ۱۳۷۵، ص۱۹۲) بر مطابق قاعده بودن حق حبس اذعان ‌می‌کنند. لیکن بنابر شهرت و آنچه که در دانشکده­ های حقوق تدریس می­ شود، ایشان حق حبس را مخالف قاعده می­دانند. ↑

      1. ـ عدم انتساب از شروط عام رفع مسئولیت است که در مادۀ ۲۲۷ ق. م. ذکر گردیده است. ‌بنابرین‏ ذکر آن در مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی و ماده واحدۀ راجع به رفع تجاوز ضروری نبوده است. ↑

    1. ـ برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رک. کاتوزیان، ۱۳۷۶، صص ۲۰۵ به بعد. قابل ذکر است که مبنای غبن به خصوص غبن فاحش منطبق با قاعدۀ لاضرر است. ↑

    1. ـ در خصوص قاعدۀ لاضرر رجوع شود: سبحانی، ۱۴۰۸؛ بهرامی احمدی، ۱۳۹۰ الف. ↑

    1. ـ مادۀ ۱۸۳ ق. م. ا.: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می ­تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید». مادۀ ۱۸۴ نیز بیان داشته است: «۱ـ هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می­ نماید. ۲ـ تفریق حکم یک طلاق باین را دارد». بدین ترتیب، ملاحظه می­گردد که ضمانت­اجرای مادۀ ۸۶ این قانون، منوط به دو شرط اثبات ضرر و عدم اصلاح بین زوجین است. ↑

    1. ـ این اختلاف در دو جهت است؛ جهت نخست به لحاظ اعتبار این شرط است. برخی (شهید ثانی، ۱۳۹۸، ص۳۶۳؛ طوسی، ۱۴۱۳، ص۳۸۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۲، ص۱۴۶؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵، ص۸۱؛ بحرانی، ۱۳۶۳، صص۵۲۵ـ۵۲۶؛ حلی، ۱۴۰۳، ص۵۵۱؛ خمینی، ۱۴۰۵، ص۳۰۲؛ نجفی، ۱۳۹۴، ص۹۵؛ امامی، ۱۳۷۳ ب، ص۳۶۶؛ حائری شاهباغ، ۱۳۸۲، ص۹۷۸)، این شرط را باطل دانسته ­اند. در مقابل نظر مشهور، برخی (موسوی خویی، ۱۳۹۷، ص۳۰۹؛ طباطبایی حکیم، ۱۳۷۷، ص۲۹۶؛ روحانی، ۱۴۱۳، ص۱۷۳؛ فیاض، ۱۳۹۰، ص۵۵۳؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶، ص۳۰۸) دیگر این شرط را صحیح و معتبر می­دانند. اما موضوع بحث این پایان نامه، در خصوص ضمانت­اجرای مترتب بر این شرط، یعنی همان جهت دوم اختلاف است و این مجال، جایی برای بررسی صحت یا بطلان شرط مذکور نیست.در این خصوص برای دیدن اقوال فقها و نقد هر یک مراجعه شود به: (قاسم­نژاد طرقی، ۱۳۸۸). اما از آنجا که بحث ضمانت­اجرا فرع بر پذیرش یا رد شرط است، اجمالاً باید بیان داشت که نگارنده با صحت شرط مذکور موافق است و با همین مبنا، اثر شرط مذکور و ضمانت­اجرای مترتب بر آن، مطالعه خواهد شد. ↑

    1. ـ در فصل مقدماتی ‌به این مطلب که عنصر انتساب در تعهدات منفی در مقایسه با تعهدات مثبت متفاوت است، اشاره شد. در آنجا عنوان گردید که صرف نقض تعهد حتی در فرضی که متعهد محبوس بوده و قدرتی برای تخلف ندارد، به معنای انجام فعل منهی­عنه و تخلف از سوی متعهد است. ↑

    1. ـ مادۀ ۷۹۱: «۱ـ شخصی که به حکم قانون یا موافقه، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد، از اعمال مضرۀ شخص تحت نظارت خود مانند صغیر و مجنون مسئول پنداشته می­ شود. ۲ـ استخدام کننده از ضرری که از طرف شخص تحت استخدام وی به سبب عمل غیر مجاز حین اجرای وظیفه و یا به سبب آن واقع می­گردد، مسئول پنداشته می­ شود. مگر اینکه قانون و یا موافقه طور دیگری تصریح نماید». مادۀ ۱۲: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می­باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…». ↑

    1. ـ تبصرۀ مادۀ ۲۵ فوق­الذکر: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است». مادۀ ۳۲ کنوانسیون مذبور: «مرور زمان اقامۀ دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون یک سال است…». مادۀ ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می­ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا …». ↑

    1. ـ مادۀ ۳۶۴ ق. م.: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع». مادۀ ۴۰۱ ق. م.: «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است». ↑

    1. ـ مادۀ ۶۳۵ ق. م.: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». مادۀ ۶۵۶ ق. م.: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­ نماید». ↑

    1. ـ مادۀ ۲۹۲ ق. م. مقرر می­دارد: « تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می­ شود: ۱ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم­مقام آن می­ شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می­ شود…». ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...