مقدمه:
بحران­های مالی یکی از پدیده ­های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها است. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهم­ترین دغدغه­ های کشورهای درگیر بحران بوده است. اکثر کشورها، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را در نظر داشته اند.
بحران­های مالی در کشورهای جنوب شرقی آسیا، آرژانتین، برزیل، مکزیک و غیره از جمله بزرگ­ترین بحران­های مالی در دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوده ­اند. کشورهای درگیر بحران، سیاست­های مختلفی نظیر کاهش یا افزایش نرخ بهره، اصلاح مقررات بازار سرمایه، تزریق پول به اقتصاد و غیره را به منظور پیشگیری و یا درمان بحران­های مالی مورد توجه قرار داده­اند. در این میان ساختار اقتصادی کشورها در انتخاب سیاست­های مقابله با بحران­های مالی نقش اساسی داشته است. بحران اخیر که از سال ۲۰۰۷ شروع شد، با وسعت بیشتر، در سال ۲۰۰۸ شدت یافت و اقتصاد جهانی را مورد هدف قرار داده است. کشورهای درگیر بحران، سیاست­های مختلفی را برای مقابله با این بحران تدوین نموداند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طی بحران اقتصادی، کشورها معمولا سیاست محدود کردن واردات و کمک به گسترش تولید داخلی را پیش گرفته­اند؛ این امر باعث تقویت بازار رقابتی در بین کالاهای داخلی شده است. در زمان بحران اقتصادی با روی آوردن یک کشور به سیاست محدود کردن حجم تجارت، سایر کشورها نیز این سیاست را اتخاذ کردند و سیاست­های تجاری کل جهان را فرا گرفت. از اکتبر ۲۰۰۷، زمانی که بحران مالی شروع شد؛ کشورها انواع مختلف سیاست­های محدود کننده­ تجارت را اعمال کردند. مثلا در کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و انگلستان واردات خودرو را به طور کامل متوقف شد. همچنین اکثر کشورها بر واردات تعداد زیادی از کالاها، تعرفه­های سنگینی وضع کردند. استاندارد­های اجباری برای برخی از کالاها همچون فولاد و فلزات دیگر وضع شد؛ این استانداردها به صورت منحصر به فرد اعمال شد مثلا: (^[۱۰۰]JIS) استاندارد صنایع ژاپن، (BIS^[101]) دفتر استاندارد هند و سایر استانداردها که باعث محدود شدن مبادله بین کشورها شد (سازمان جهانی گردشگری و سفر،۲۰۱۰).
این فصل در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به بیان مفاهیم خدمات، تجارت خدمات، گردشگری و بحران مالی پرداخته شده، در بخش بعدی با بررسی ارتباط بحران مالی و تجارت زمینه­ای مناسب برای طرح الگو فراهم خواهد شد. در بخش سوم شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر گردشگری در سطح جهانی و منقطه­ای ذکر شده است. در بخش آخر، مروری بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت و این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان می پذیرد.
۲-۱- مباحث نظری:
۲-۱-۱- تعریف خدمات:
در زندگی روزمره، تمایز مابین “کالاها” که قابل خریداری بوده و ویژگی­های مادی آن­ها دقیقا قابل توصیف است و “خدمات” که جهت بهبود سلامتی، تعمیر وسیله نقلیه، تفریح، انجام یک پرداخت و یا انجام سرمایه گذاری مالی مورد درخواست، امری آسان است. همچنین برای تعریف “خدمات” نباید صرفا آن­ها را در مقابل کالاهای مادی قرار داد. ویژگی­هایی از جمله مادی بودن، عدم قابلیت ذخیره­سازی و همزمانی تولید و مصرف، اموری نسبی بوده و می ­تواند در اثر پیشرفت­های تکنولوژیک تغییر یابد. خدمات به عنوان یک محصول از فرایند تولید آن قابل تمیز نیست و نتیجه یا اثر خدمت از ذینفع آن جداناپذیر بوده و نمی­تواند موضوع داد و ستد جدیدی واقع شود. بر همین اساس، طبقه ­بندی خدمات عبارت از طبقه بندی فعالیت­های که می ­تواند ماهیت انواع فعالیت­های خدماتی را توصیف نمود و نه طبقه ­بندی فرآورده ­ها (که تعریف و اندازه ­گیری آن­ها دشوار است). در طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی تمام فعالیت­های اقتصادی (ISIC)، جزئیات بسیار کمی درباره فعالیت­های خدماتی که حدود۵۰ تا ۷۵ درصد کلیه­ فعالیت­های اقتصادی را در بر می­گیرد به چشم می­خورد )صمصامی،۱۳۷۱). در حال حاضر به موجب موافقتنامه­های عمومی تجارت خدمات (GATS) خدمات به ۱۲ بخش به شرح زیر تقسیم می­ شود: خدمات تجاری (خدمات حرفه­ای، خدمات مرتبط با فن­آوری اطلاعات، تحقیق و توسعه)، خدمات ارتباطات، خدمات ساختمان و مهندسی، خدمات توزیع، خدمات آموزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات مالی (بانکداری، بیمه و تمام خدمات مربوط به سهام و اوراق بهادار)، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات توریسم و گردشگری، خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی، خدمات حمل و نقل، سایر خدمات. لازم به ذکر است که سازمان جهانی تجارت این ۱۲ بخش را به ۱۵۵ زیر بخش تقسیم کرده است. با الهام از تقسیم بندی فوق طبقه ­بندی گرایش­های ۲۲ گانه تعاونی­های خدماتی در بخش تعاون انجام شده است که تا حد زیادی کلیه خدمات فوق الذکر را پوشش می­دهد.
بخش خدمات با احتساب دو سوم تولید، یک سوم اشتغال و در حدود یک پنجم تجارت جهانی در بسیاری از کشورها به بزرگ­ترین بخش تبدیل شده است (مولر و همکاران^[۱۰۲]، ۲۰۱۰). روند کنونی صاردات و واردات خدمات در ایران حاکی از آن است که زنجیره تجارت خدمات گسترش یافته است. در نمودار (۲-۱) این روند نشان داده شده است. این زنجیره در اثر ارتباط متقابل فعالیت­­های مختلف بطور فزاینده­­ای پیچیده می­گردد، به طوری که بیش از ۵۰ درصد خدمات تولیدی توسط خود موسسات خدماتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
نمودار (۲-۱): روند صادرات و واردات خدمات در ایران
منبع: بانک جهانی، ۲۰۱۳
به طور کلی خدمات دامنه وسیعی از فعالیت­ها و تولیدات از جمله خدمات مالی، گردشگری، بیمه­ای، درمانی، حمل و نقل، ارتباطات، توزیع، آموزشی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را شامل می­ شود. اهمیت فزاینده­ی اقتصاد خدمات موجب می­ شود. که در اواسط دهه ۱۹۳۰ این بخش بعنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ^[۱۰۳]،۱۹۸۹). در مقابل بخش اول (کشاورزی، ماهیگیری، شکار، دامپروری و جنگلداری) و بخش دوم (معدن، صنعت، ساختمان، فعالیت­های عام المنفعه، گاز و برق)، بخش خدمات به عنوان یک بخش باقیمانده و با ماهیت غیر تولید مادی، در نظر گرفته شده است. این طبقه ­بندی نه تنها از سوی سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و چند سازمان بین المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت، بلکه کشورهای متعددی نیز از این طبقه بندی در حساب­های ملی خود استفاده کردند (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ،۱۹۸۹).
در دهه­ ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ عبارت “تجارت خدمات” به ندرت در نشریات علمی آن زمان به چشم می­خورد، اهمیت یافتن بخش خدمات خدمات به دو دلیل است: اولا، داد و ستد خدمات بخش مهمی از معاملات اقتصادی جهان را تشکیل می­دهد. پیش ­بینی شده است که تا سال ۲۰۲۰ خدمات ۵۰ درصد تجارت دنیا را تشکیل خواهد داد ( کمالی اردکانی و نصیری،۱۳۸۳). دلیل دوم اهمیت یافتن بخش خدمات که تاثیر عمده­ای در بازنگری به این بخش داشته است، کشف ارتباط خدمات با فرایند تولید و نیز فرایند توسعه اقتصادی است. خدمات نقش عمده­ای در بخش تولیدات صنعتی و دیگر بخش­های اقتصاد دارد. بخصوص نقش آن دسته از خدماتی که اصطلاحا خدمات تولیدی نام گرفته است حائز اهمیت بوده، زیرا این نوع خدمات در رقابت­پذیر کردن کالاها نقش بسزایی داشته و در رابطه با صادرات خدمات نیز نقش دارند (صمصامی،۱۳۷۱).
اهمیت خدمات در بخش­های مختلف به گونه ­ای است که حتی در بخش تولید کالا سهم عمده ارزش افزوده ناشی از نهادهای خدماتی است. نهادهای خدماتی عبارتند از نهادهای اولیه مانند فعالیت­های تحقیق و توسعه، نهادهای در حین کار مانند خدمات حسابداری، فنی و مهندسی، مشاوره، نهادهای پایان کار مانند تبلیغات، بسته بندی، انباردارای، بازاریابی.
۲-۱-۲- تجارت خدمات:
در عالم واقع، خدمات به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بین المللی از دیرباز بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل داده است؛ لیکن تصور شده است که اصولا خدمات قابل تجارت نیست. با مد نظر قرار دادن تعریف تجارت خارجی در شکل اصلی آن یعنی مبادله اقتصادی میان افراد مقیم وغیر مقیم اعم از شرکت­ها یا افراد می­توان این موضوع را بررسی کرد. برای تجارت کالا این مفهوم نسبتا مشخص است، زیرا تولید کنندگان در یک کشور اقامت دارند و کالاها از مرز عبور می­ کنند و به کشور دیگر می­روند. در مورد خدمات وضعیت پیچیده­تر است، زیرا در بسیاری از موارد عرضه­کننده و مشتری باید در یک مکان باشند.
تجارت خدمات به مفهوم عرضه خدمات به چهار صورت انجام می­ شود. عبور از مرز: از قلمرو یک کشور عضو به قلمرو هر عضو دیگر. مصرف در خارج: در قلمرو یک کشور عضو به مصرف کننده هر کشور عضو دیگر. حضور تجاری: توسط عرضه کننده یک کشور عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو یک کشور عضو دیگر. انتقال اشخاص حقیقی: توسط عرضه­کننده یک کشور عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک کشور در قلمرو عضور دیگر.
سهم این الگوهای چهارگانه از کل تجارت خدمات جهان به شرح زیر است:

1. 1. عبور مرزی:۲۵ تا ۳۰%

1. 1. مصرف در خارج: ۱۰ تا ۱۵%

1. 1. حضور تجاری: ۵۵ تا ۶۰%

1. 1. حضور اشخاص حقیقی در خارج: کمتر از ۵% ( کمالی اردکانی و نصیری،۱۳۸۳).

به طور کلی بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایه­داری از موقعیت نسبی مستحکمی در حوزه­ هایی از تجارت خدمات خود بهره مند هستند که البته در بسیاری از موارد، این موقعیت نسبی مستحکم به مرور زمان با تغییراتی مواجه گردیده است که خود نمایشگر تغییر وضعیت رقابتی این کشورها و جنبه­ های پیچیده­تر تکمیل تجارت دوجانبه­ی آن­هاست. در برخی از کشورهای در حال توسعه بخش خدمات در تجارت خارجی نقش چندان مثبتی نداشته و تجارت خارجی آن­ها بر روی صادرات کالاها متمرکز است. با این وجود در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درآمدهای بخش گردشگری و نیز درآمدهای ناشی از اشتغال نیروی کار آن­ها در خارج از کشور مثبت است. به دیگر سخن، این کشورها وابسته به حرکت اشخاص به سوی خارج از مرز بعنوان ارائه ­دهندگان خدمات و ورود اشخاص به درون مرز به عنوان خریداران خدمات یا گردشگر است.
یکی از ویژگی­های تجارت خدمات آن است که صادر کنندگان خدمات نمی دانند در حال صادر ­کردن هستند. این موضوع به خصوص در مورد شیوه مصرف در خارج صادق است. در این شیوه شرکت­های خدماتی با عرضه خدمات به شرکت­های خارجی مقیم داخل، کسبه و تجاری که موقتا در بازار حضور دارند و همچنین دفاتر محلی موسسات بین المللی، درآمد ارزی کسب می کنند بدون آنکه این فعالیت­ها را صادرات بدانند.
ویژگی دیگری که برخی از خدمات دارند این است که کیفیت و حسن شهرت در مورد آن­ها، حتی مهم­تر از کالاهاست که از طریق نام­ها و علائم خاص تجاری جلوه کرده ­اند. این موضوع همراه با عوامل تکنولوژیکی، در حیطه­های دیگری از خدمات می ­تواند ورود تازه واردان به بازار جهانی خدمات را با اشکال روبرو سازد. همچنین عوامل فرهنگی نیز می ­تواند در مورد بخش­هایی از خدمات بعنوان یک مزیت قلمداد شود.
سهم هر یک از بخش­های خدمات در تجارت خدمات هر کشور متفاوت است، زیرا که برخی از خدمات سرمایه بر، برخی کاربر و برخی متکی به تکنولوژی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور، خدمات خاصی مزیت نسبی یافته و سهم بیشتری از تجارت خدمات آن کشور را در بر می­گیرد. مثلا در انگلستان درآمدهای خدماتی بیشتر از طریق خدمات مالی نظیر بانکداری، بیمه و خدمات مشاوره­ای بدست می ­آید. درآمد­های خدماتی بلژیک بیشتر مربوط به خدمات پردازشی است و کشور فرانسه درآمدهای خدماتی خود را مدیون خدمات گردشگری و خدمات فنی، فعالیت­های مهندسی و مدیریتی است. در کشور سوئیس نیز خدمات گردشگری و خدمات بانکی نقش قابل توجهی در درآمدهای خدماتی دارند ( کمالی اردکانی و نصیری،۱۳۸۳). در صورتی که در کل اقتصاد جهانی سهم هر یک از زیرشاخه­های خدمات مشخص شود؛ گردشگری و خدمات مالی سهم بسیار بالایی دارند. به نظر می­رسد که بتوان گردشگری و خدمات مالی را شاخصی برای بخش خدمات در نظر گرفت. در ایران حدود ۵۲% کل واردات خدمات و ۲۶% صادرات خدمات از بخش گردشگری و سفر می­باشد (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳). اگر چه گردشگری و فعالیت­های وابسته به آن در دنیا و حتی در کشورمان از دیر زمان آغاز شده لکن در ایران تا به امروز فعالیت­های اقتصادی و فرهنگی نسبت به اهمیت و وسعت موضوع درباره گردشگری صورت نگرفته است.
منافع حاصل از توسعه صادرات خدمات در شش مورد به شرح زیر است. ۱) توسعه صادرات خدمات باعث گسترش و توسعه استفاده از فعالیت­های خدماتی تخصصی از جمله فعالیت­های حرفه­ای و مشاوره­ای می­گردد. ۲)فعالیت­های خدماتی منجر به کاهش آلودگی­های زیست محیطی می­گردند به طوری که بخش خدمات را جزء صنایع پاکیزه به حساب می­آورند. لذا با توجه به هزینه­ های سنگین انواع آلودگی­های زیست محیطی که در تولید ناخالص ملی هم به حساب نمی­آیند گسترش بیشتر فعالیت­های خدماتی منجر به کاهش زیان­های جانبی گسترش صنایع مختلف می­ شود. ۳) فعالیت­های خدماتی اغلب با سرمایه گذاری اولیه پایینی به نتیجه می­رسند بنابراین گسترش فعالیت­های خدماتی منجر به شکل­ گیری بنگاه­های کوچک و متوسط می­گردد. تشکیل این نوع بنگاه­ها که با ویژگی­های بخش تعاون سازگارتر است را می­توان از طریق گسترش تعاونی­های خدماتی دنبال نمود. ۴) صادرات خدمات منجر به ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاه­ها می­گردد زیرا که در کشورهای در حال توسعه به دلیل توسعه نیافته بودن صنایع امکان بهره­ گیری از توان فارغ التحصیلان دانشگاه­ها فراهم نیست اما صادرات خدمات دریچه است رو به اقتصاد بین الملل که امکان ایجاد اشتغال برای هر نوع نیروی کاری را فراهم می­سازد. ۵) صادرات خدمات منجر به رشد کیفیت خدمات ارائه شده می­ شود و در نتیجه ارزش افزوده کالاهای صنعتی و منابع طبیعی نیز افزایش می­یابد زیرا خدماتی نظیر تحقیق و توسعه زمینه­ ساز صدور کالاهای با کیفیت است. ۶)صادرات خدمات زمینه ­های اشتغال­زای قشر وسیعی از افراد را فراهم می­سازد به طوری که با گسترش خدمات ارتباطی راه دور می­توان زمینه ­های ایجاد کار از راه دور^[۱۰۴] را فراهم نمود و به این طریق مشارکت زنان و دانشجویان و سایرافراد را فراهم آورد (کریمی،۱۳۸۱).
۲-۲- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه:
۲-۲-۱- مفهوم گردشگری
از دیدگاه اقتصاددانان، گردشگری صنعتی است که موجب انتقال بخشی از قدرت خرید مردم مرفه به دیگر مردم می­گردد و به لحاظ قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، افزایش سرعت گردش پول و گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد به شمار می ­آید. تحلیل اقتصادی گردشگری بین المللی متکی بر تعاریف صحیح و مقبول جهانی است که مشخصات گردشگری بین المللی را توصیف نموده و حرکت­های مختلف گردشگری را طبقه ­بندی و تاثیر اقتصادی آن­ها را به همراه فعالیت­های اقتصادی که ایجاد می­ کنند بیان نماید.
سازمان جهانی گردشگری سه نوع گشت را از یکدیگر متمایز می­نماید:
-گشتهای برون مرزی، که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر است.
-گشت­های درون مرزی، که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور است.
– گشت­های محلی، که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور است.
گردشگری بین المللی متشکل از گشت­های درون مرزی و برون مرزی است.
گردشگری گونه‌های گوناگونی دارد:
گردشگری تفریحی: رایج­ترین نوع جهانگردی. گردشگری درمانی: برای بهره‌گیری از آب­های گرم معدنی یا برای بهره‌گیری از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهای دارای این ظرفیت. گردشگری مذهبی: زیارت و حج و سفرهای دینی بودائیان و هندویان و غیره. گردشگری بازاری: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کالا. گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش‌ها و بازدید از مناطق. گردشگری الکترونیک: همان e-tourism که در بر­گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی است. بوم­گردی (اکوتوریسم): گردش در طبیعت. گردشگری ورزشی : به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین المللی.
تعاریف اساسی گردشگری در سازمان ملل متحد و طی کمسیون آمار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ انجام شده است. در سال ۱۹۹۱ این تعاریف در کنفرانس سازمان جهانی گردشگری واقع در اتاوا^[۱۰۵] بازنگری شد و برخی از پیشنهادها به آن اضافه گردید و از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته شد. سازمان جهانی گردشگری این پیشنهادها را در گزارشی به نام (توصیه­هایی در مورد آمارهای گردشگری) به چاپ رسانیده است. گردشگری بین المللی اینگونه توصیف شده است؛ بازدید کننده ­ای که طول اقامت او در یک کشور، ۲۴ ساعت یا بیشتر باشد، و حداقل یک شب را در کشور بازدید شده بگذراند و انگیزه­ او برای مسافرت یکی از دلایل زیر باشد.
الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).
ب. ماموریت­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.
جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود می ­آورد. گردشگری بین المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها می­باشد. بنابراین، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).
صادرات گردشگری یک مولفه­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی کرده است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.