در آیه ی ۲۳۷ سوره ی مبارکه ی بقره آمده است:و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که معین نموده اید به آن ها بدهید مگر آن که آن ها خود یا کسی که امر نکاح به دست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک تر و فضیلت هایی که در ‌نیکویی به یکدیگر است فراموش مکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیک و بد شما آگاه است .» آیه صریح است بر این که اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد مرد فقط نصف مهریه را باید بپردازد .

گفتار سوم:مفهوم نفقه

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش»^[۱۹]. آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»^[۲۰]، یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می‌باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد»^[۲۱].بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز»^[۲۲].در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است»^[۲۳].

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار ‌کرده‌است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می‌کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می‌کنند، آن را احاله به عرف داده‌اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۳). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می‌دهد به عهده اوست»^[۲۴].خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند»^[۲۵].برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند^[۲۶].یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می‌رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می‌باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

تعریف حقوقی

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد»^[۲۷] برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است»^[۲۸]. به نظر می‌رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده‌اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود^[۲۹].

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند^[۳۰].

مبحث دوم:پیشینه

در این مبحث به پیشینه مهریه و نفقه در اسلام پرداخته می شود.

اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است که در ذیل بیان می شود.

گفتار اول:پیشینه مهریه

بند اول:مهریه در آیین زرتشتی

از نوشته های زرتشتی چنین برمی آید که مرد هنگامی که می خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالی که به دختر می بخشیده مالی را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می توان نکات ذیل را استنباط کرد:

۱- اقوام دختر هنگام نکاح او مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آن ها بوده است، تسلیم وی می‌کردند.

اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.^[۱۳۱]

۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها

اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می‌باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:

۱-۲ اهداف شخصی

الف: رعایت عدالت

در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.^[۱۳۲]

در این زمان است که باید تأمل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.

حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.^[۱۳۳] ‌بنابرین‏ یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می‌گردد برسد.

ب: اصلاح و بهبود مرتکب

یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می‌باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می‌باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون ‌به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آن ها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.

با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می‌باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.^[۱۳۴]

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب

یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می‌گردد.

اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می‌باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می کند. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می‌گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.

ت: پیشگیری فردی

می توان گفت مهمترین هدف مجازات، پیشگیری فردی می‌باشد. به شکلی که مرتکب بعد از تحمل کیفر تنبیه شده و دیگر سراغ تکرار جرم نرود. اما متاسفانه اعمال کیفرها در طول تاریخ حقوق کیفری خلاف این را نشان داده است.

چون اکثر مجرمان پس از تحمل کیفر مجدد دست به ارتکاب جرم زده اند، در صورتی که می توان با شناسایی شخصیت مجرم، مجازات مناسب تعیین نمود؛ و مجرم باز اجتماعی شود و به جامعه بازگردد.

با نگاهی به جامعه خود می توان درک کرد که مجازات در جلوگیری از انحراف مؤثر نبود و کیفر بدین سبک هرگز جامعه ای را اصلاح ننموده است. کیفری که فقط بر مبنای اصل قانونی بودن می‌باشد.

۲-۲ اهداف اجتماعی

الف: نوگرایی و نوآوری

در شرایط فعلی که پیشرفت های علمی و تکنولوژی روز به روز در حال ارتقا می‌باشند. تغییر و تحول های بسیاری در جامعه به وقوع می پیوندد. و این تغییرها هنجارهای زیادی در جامعه پدید می آورد.

فردی کردن کیفرها ایجاب می‌کند برخلاف گذشته که مجازات ها خشن و غیرقابل تبعیض اعمال می شد؛همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و آگاهی به ارزش های والا و کرامت انسانی، در کلیه مراحل دادرسی با بزهکاران به صورت انسانی رفتار شده و مقررات کیفری در راستای رشد و توسعه سریع جامعه متحول گردد.

در صورتی که هر روز شاهد افزایش جرایم در جامعه هستیم ولی هم چنان از لحظه دستگیری بدون هیچ گونه تحقیق با بدترین خشونت ها مرتکبان را وادار به اعتراف گناه می نماییم؛ چه به صورت واقع یا خلاف واقع.

ب: شناخت بزهکار

شخصیت بزهکار در پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا زمانی که ندانیم بزهکار چه شخصیتی دارد یا شرایط زیستی، اقتصادی، روانی وی را با همکاری کارشناسان مختلف اعم از پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی بررسی ننماییم، نمی توانیم به شخصیت واقعی مرتکب پی ببریم. قاضی پرونده با کمک از افراد مذکور می‌تواند پرونده شخصیت تکمیل نماید.

هنگامی که نتوانیم عوامل شخصیت را بررسی نماییم، فردی کردن مجازات ها صورت نمی پذیرد. می توان به صراحت گفت فردی کردن مجازات و شناخت شخصیت لازم و ملزوم یکدیگرند. شناخت مرتکب در مسیر فردی کردن مجازات قرار گرفته است.

با وجود اینکه در قوانین ما اصل بر فردی کردن مجازات ها می‌باشد پس الزام ‌به این است که ابتدا شخصیت واقعی مرتکب را شناسایی نماییم، و سپس مراحل بعدی را انجام دهیم.

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس:

باوجوداینکهاعتمادبه‌نفسمی‌تواند در عزت‌نفس شرکت داشته باشد اما این دو با یکدیگر مترادف نیستند، بلکه عزت‌نفس، اشاره به قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود دارد در حالی که اعتمادبه‌نفس به اثربخشی (خودکار آیی) و اطمینان نسبت به عملکرد خود مربوط می‌شود (ولز، ۱۳۷۳). بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد به‌طوری‌که اگر در انسان اعتمادبه‌نفس درستی وجود داشته باشد، عزت‌نفس نیز وجود خواهد داشت (به نقل از اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

دیدگاه اسلام و قرآن:

ازنظر اسلام، انسان موجودی شریف و باارزش است. انسان جانشین خداوند ‌در روی زمین است.

چنانچه در آیه شریفه سوره بقره آمده:

(‌انی جاعل فی الارض خلیفه فی ذل)

مردن باعزت از زندگی با ذلت بهتر است (‌مطهری،۱۳۹۱).

علی (علیه‌السلام) در وصیت‌نامه‌ای که به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی (ع) می‌نویسد، می‌فرماید: پسرکم! نفس خود را گرامی و محترم بدار از اینکه به پستی دچار بشود زیرا اگر از نفس خود چیزی را باختی و از دست دادی دیگر هیچ‌چیز نمی‌تواند جای آن را پر کند. نیز وقتی امام سجاد (ع) می‌پرسند: از همه مردم بااهمیت‌تر کیست؟ می‌فرمایند: کسی که در مقابل نفس خودش برای هیچ‌چیز اهمیت قائل نباشد و تمام دنیا را با خودش برابر نمی‌کند (‌مطهری،۱۳۹۱).

همچنین در دعای ابوحمزه ثمالی که از امام سجاد (ع) واردشده آمده است که:

((‌الحمدالله الذی و کلنی الیه فاکرمنی و لم یکلنی الی الناس فیهینونی)): ستایش خدا را که کار مرا به حضرتش واگذاشت و گرامی داشت و به غیر (مردم) وانگذاشت تا خوارم گرداند (هیئت تحریریه انتشارات نبوغ، ۱۳۷۸).

نظریه راجرز^[۴]:

راجرز معتقد است که احساس عزت‌نفس در اثر ((‌نیاز به نظر مثبت^[۵])) به خود به وجود می‌آید. نیاز به نظر مثبت دیگران شامل برخوردها، طرز برخورد گرم و محبت‌آمیز، احترام، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف محیط و بخصوص اولیاء کودک می‌شود. راجرز معتقد است که کودک از آغاز همان زندگی احتیاج به محبت و مهربانی دارد، لیکن اولیاء به کودک به طور مشروط مهر و محبت کنند و یا نظر مثبت بدهند، کودک تجربه هایی را با خود پندارش هماهنگ نباشد طرد و انکار می‌کند (شاملو، ۱۳۷۴).

همچنین راجرز عقیده دارد که نیاز به قدردانی دیگران و نیاز به قدردانی خویشتن با شدتی که ممکن است داشته باشند سبب می‌شود که آدمی معتقد گردد به اینکه دارای ارزشی هست که او را در فراز و نشیب زندگی یاری می‌کند (شاملو، ۱۳۷۴).

دیدگاه آلپورت^[۶]:

آلپورت این نظریه را قبول کرد که هر مردی یک نوع حس جدایی از دیگران دارد که مربوط به عزت‌نفس و اعتماد به خود است که یک حس درونی است. همچنین او عقیده دارد که در طی ۳ سال اول زندگی، کودک شروع به شکل دادن حس خود جسمانی^[۷] حاکی از هویت خود^[۸] در عزت‌نفس هست. آلپورت نیز یکی از صفات پخته نسبتاً کامل را چنین بیان می‌کند، بر نفس (تمایلات و هیجانات) خود مسلط باشد. خویشتن را آن چنان که هست قبول داشته باشد (سیف، ۱۳۷۷).

نظریه مزلو^[۹]:

عزت‌نفس یا احترام به خود، شامل احساس کسب توفیق و تأیید، احساس شایستگی و احساس کفایت و مهارت، یعنی نیاز فرد به ایجاد تصور مثبتی در دیگران نسبت به خودش است (کریمی،۱۳۷۵).

همچنین مزلو می‌گوید: همه افراد جامعه به یک ارزشیابی ثابت و معمولاً عالی از خودشان (عزت‌نفس) نیاز دارند. همچنین او به اهمیت ارضای نیازهای پایه در دو سال اول زندگی اشاره می‌کند اگر شخص در این سال‌های اولیه احساس امنیت و قوت کند، هنگام روبرو شدن با مسائل بزرگ‌سالی نیز همین‌گونه خواهد بود. بدون محبت و احساس ایمنی کافی و احساس حرمت در دوران کودکی، برای نفس دشوار است که در بزرگ‌سالی تا درجه شکوفا شدن رشد و ترقی کند (کریمی، ۱۳۷۵).

طبقه‌بندی عزت‌نفس:

عزت‌نفس به دوطبقه عزت‌نفس بالا و پایین تقسیم می‌شود:

عزت‌نفس بالا، یعنی احساس غرور در خود و قبول کردن عملکرد خود توسط شخص درزمانی که استعداد ذاتی خود را باکیفیت مثبت پرورش دهد (فرانکن، ۱۳۸۴). کوپر اسمیت (۱۹۶۷) کودکان برخوردار از عزت‌نفس بالا را افرادی می‌داند که بااحساس اعتمادبه‌نفس و با بهره‌گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می‌پردازند و به‌راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی‌گیرند (به نقل از مفتاح، ۱۳۸۱). فرد باعزت نفس پایین، نگرش مصنوعی نسبت به دنیا دارد و در مسیر ناامیدی تلاش می‌کند تا به دیگران و خود نشان دهد که شخص لایقی است و یا ممکن است به درون خویش پناه ببرد و انزواطلبی پیشه گیرد. فرد در چنین حالتی از ارتباط با دیگران می‌ترسد و از آن اجتناب می‌کند و در این حال احساس غرور کمی دارد.

عزت‌نفس در ما و دیگران به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود اما به‌طورکلی عزت‌نفس را می‌توان در حالت چهره، رفتار، صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد. برخورد باز و گشوده با انتقادها. راحتی در پذیرش اشتباهات نمونه هائی از شکل عزت‌نفس است. کلام و حرکات شخص دارای عزت‌نفس از کیفیت راحت برخوردار است. به عبارت دیگر طرز کلام و حرکات شخص دارای عزت‌نفس از کیفیت راحت برخوردار است. به عبارت دیگر طرز کلام و حرکات شخص نشان می‌دهد که او در جنگ با خویشتن نیست و با دیگران نیز جنگی ندارد. هماهنگی میان آنچه شخص می‌گوید و انجام می‌دهد یعنی از خود پنهان نمی‌شود و با خود در جنگ و ستیز نیست. دروغ. ریاکاری و پنهان‌کاری در افراد دارای عزت‌نفس سالم وجود ندارد.(بیابان‌گرد، ۱۳۷۳).

عزت‌نفس از دو بخش مهم تشکیل می‌شود:

۱- باور خود توانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانایی فکر کردن. درک کردن. آموختن. انتخاب کردن و تصمیم‌گیری برای خود.

۲- احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن‌که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شادباشیم.

عزت‌نفس یک نیاز اولیه برای انسان‌هاست. چون فکر کردن لازمه زندگی موفق است و این اندیشه و فکر به ما امکان می‌دهد که قدرت تصمیم‌گیری هر انسان بستگی به میزان عزت‌نفس او دارد ‌بنابرین‏ نقش عزت‌نفس در زندگی انسان بسیار مهم و چشمگیر هست. افراد دارای عزت‌نفس واقع‌بین هستند. خلاق و نیروی خلاقه خود را به کار می‌گیرد و به فراورده‌های ذهن خود توجه کافی دارند (خود را دست‌کم از دیگران) کسانی که عزت‌نفس سالم دارند هرگز از اینکه بگویند «اشتباه کردم» واهمه و ترسی ندارند. اشتباهات خود را واقع‌بینانه می‌پذیرند و برای اصلاح اشتباهات خود تلاش می‌کنند. در حالی که کسی که عزت‌نفس ندارد قبول هر اشتباه را به‌حساب تحقیر شدن خود می‌گذارد و دچار احساس گناه. احساس بی‌کفایتی و شرم و خجالت می‌شود. ‌بنابرین‏ اشتباهات خود را به دیگری نسبت می‌دهد. همدردی و همدلی در اشخاصی که از سلامت عزت‌نفس برخوردارند. فراوان وجود دارد. به دلیل پذیرش و اطمینان به خود از دیگران نمی‌ترسند و به اعتمادبه‌نفس دیگران نیز احترام می‌گذارند. ‌بنابرین‏ روحیه همکاری برای دستیابی به هدف‌های مشترک در افراد دارای عزت‌نفس سالم فراوان دیده می‌شود. جرات ورزی و شهامت ابراز وجود در این افراد وجود دارد.

توجه ‌به این امور که محقق نمی گردد مگر با ایجاد یک رژیم خاص دادرسی برای افراد و نوجوانان معارض با قانون؛ بدین معنی که دادرسی افراد و نوجوانان بزهکار به گونه ای طراحی گردد که جایگزین سیستم جزایی بزرگسالان شده تا به نحو جامعتر با مسئله بزهکاری افراد و نوجوانان برخورد شود.

برای رسیدن به چنین امری نگارش یک مجموعه قوانین جدا و جامعی که به تنهایی مراحلی را که یک کودک از بدو تماس با نظام قضایی آن را ترک می‌کند, تشریح و توصیف نماید ضروری به نظر می‌رسد چرا لزوم شناسایی شخصیت و علل بزهکاری اجرای روش های خاص برای اصلاح و تربیت و درمان که به عنوان مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی افراد و نوجوانان از آیین دادرسی کلانسالان شناخته می شود, جز با تدوین یک سلسله قوانین خاص و مجزا از قوانین مربوط به رژیم مربوط به رژیم خاص حاکم بر دادرسی بزرگسالان میسر نمی گردد.

در هر حال توجه به مسئله نظام اجتماعی و دادرسی ویژه نوجوانها تنها از اوایل قرن بیستم است که مورد توجه قرار گرفته و هدف آن نیز تامین حمایت مؤثر و جامعتر از حقوق افراد و نوجوانانی است که به نوعی مرتکب جرم گردیده اند. این حقوق را در واقع می توان نتیجه توصیه های ششمین کنگره انسان شناسی جنایی که در شهر تورین ایتالیا به سال ۱۹۰۶ برگزار شد دانست : ۱ _ اعطای اختیارات وسیع به قاضی برای انتخاب اقدام مناسب از میان یک سلسله اقدامات موجود بر حسب جرم ارتکابی.

۲ _ انتخاب نوع رفتار نسبت به فرد مجرم که باید لزوماًً مبتنی بر معاینه های پزشکی روان شناختی فرد و کسب اطلاعات پیرامون نیاکان او باشد.

این اصول پس از پایان جنگ دوم جهانی در اروپا بر وضعیت حقوقی جدید افراد بزهکار حاکم شد : تخصصی شدن قاضی افراد قضاه زدایی یا پرهیز از نظام قضایی ؛ مطالعه و تشکیل پرونده برای نوجوانان بزهکار تأکید بز بازپروری وی انجام یک سلسله اقدامات اجتماعی _ تربیتی و بالاخره تجدید نظر در آن ها را می توان از مهمترین دستاوردها و نتایج این اصول دانست.

گفتار اول _ تخصصی شدن قاضی افراد

دشوارتر بوده و دارای ‌ظرافت‌های خاص خود می‌باشد. تصمیمات قاضی تاثی بسیار مهمی در کلیه مراحل فعلی و آتی زندگی کودک داشته و می‌تواند آینده او را به گونه ای دیگر رقم زند. چرا که قاضی به هنگام مسئولیت خطیر خویش با جوانترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه سروکار داشته و لذا باید نحوه قضاوت خویش را در خصوص دادرسی افراد و نوجوانان بزهکار باشد. قاضی در این چارچوب باید به طفل و نوجوان خطایش را بفهماند از وی حمایت کند و حس مسئولیت را در او برانگیزاند و او را برای ایفای نقش یک شهروند عادی و شرافتمند در جامعه و آینده آماده نماید. بدین لحاظ است که نقش قاضی نوجوانان در مقایسه با نقش قاضی بزرگسالان اهمیت بیشتری پیدا کرده و تخصصی شدن این شاخه از قضا را طلب می کند.

تعیین قاضی متخصص و با تجربه و آگاه به امور افراد و نوجوانان جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی از ناحیه آنان فکری نو و بدیع بوده که برای اولین بار در قانون سال ۱۹۱۲ فرانسه متبلور گردیده است. به موجب این قانون محکمه حقوق صلاحیت ‌رسیدگی به کلیه جرایم افراد را در یک جلسه عمومی بر عهده داشت این مقام به کلیه جرایم ارتکابی صغار که تا ۱۸ سال سن داشتند رسیدگی می نمود که البته بعدها به موجب قانون ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۲ رسیدگی به جرایم افراد به دو مرحله تجزیه گردید که ‌تصویب‌نامه ۲ فوریه ۱۹۴۵ نیز از آن تبعیت نمود.

به موجب این ‌تصویب‌نامه دو مقام قضایی برای افراد به وجود آمد.

الف ) قاضی تحقیق افراد یا قاضی واحد؛ که از بین فضات شهرستان و برای مدت سه سال از طرف وزیر دادگستری تعیین می گردید و حوزه صلاحیت وی شهرستان بود و دو وظیفه عمده بر عهده داشت : ۱ _ انجام تحقیقات ۲ _ قضاوت

به موجب ‌تصویب‌نامه فوق الاشعار , دادستان مجاز بود که تحقیق درباره جرایم افراد را در صورتی که از نوع جنایت نباشد به قاضی افراد ارجاع نماید. قاضی مذبور تحقیقات ابتدایی را که سری بود انجام می‌داد و پس از آن بایستی اخذ تصمیم می نمود اگر اتهام بی اساس بود قرار منع تعقیب صادر و کودک متهم آزاد می گردید ولی هرگاه ارتکاب جرم به نظر وی محرز بود می‌توانست : ۱ _ به سرزنشی ساده اکتفا نماید ۲ _ طفل را به ابوینش به محافظش یا به شخص مورد اعتمادی بسپارد ۳ _ دستور دهد که قضیه به دادگاه افراد ارجاع شود ۴ _ قضیه را به بازپرس ارجاع نماید.

ب ) قاضی دادگاه افراد: این قاضی نیز مانند قاضی تحقیق افراد, حوزه صلاحیتش شهرستان بود و به کمک دادرسی و یا دادرس یار به جرم ارتکابی از ناحیه طفل یا نوجوان رسیدگی می نمود ورای نهایی خود را اعلام می کرد کرد که البته این رأی‌ برای افراد قایل استیناف بود و حداقل یک شعبه دادگاه استیناف که یکی از مستشاران آن (مامور حمایت افراد) می بود به امر اختصاص داده شده بود که این امر نیز جهت رعایت تخصیص در کار قضا در مراحل بالاتر صورت گرفته بود. و لذا ملاحظه می‌گردد که یک قاضی در تمام سالیان خدمت قضایی خویش چه مرحله تحقیق , چه در مرحله بدوی و چه در مرحله عالی می‌توانست پیوسته با بزهکاری افراد و نوجوانان در تماس بوده و تجربه و تخصص لازم را در این خصوص به دست آورد.

در همین راستا می توان به مواد ۶ _ ۱ تا ۶ _ ۳ مقررات بیژینک (پکن) مصوب ۱۹۸۵ مجتمع عمومی سازمان ملل اشاره نمود که با توجه به آن برای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی قاضی متخصص افراد و نوجوانان در تمام مراحل دادرسی افراد و نوجوانان (اعم از مرحله تحقیق , بدوی , عالی و مرحله اجرای مجازات) بخصوص تعقیب تحقیقات مقدماتی, محاکمه و اجرای روش‌ها و یا مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشته باشد تا حقوق افراد و نوجوانان محفوظ و اجرای مجازات و یا روش های منطبق با شخصیت آنان امکان پذیر گردد.

در ایران نیز به موجب ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه افراد بزهکار (مصوب سال ۱۳۳۸) مقرر شده بود که (قضات دادگاه افراد را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند, انتخاب خواهد کرد)که ملاحظه می‌گردد در این قانون نیز مسئله صلاحیت قاضی تخصص سوابق و خدمات وی جهت تصدی به امری قضای افراد و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته بود.

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی

در قانون استخدام کشوری دو استثنا وجود دارد:

۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر می‌دارد:”وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط ‌و دانشگاه‌ها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته می‌باشد وبه همین علت آن ها ‌را تشویق می‌کندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)

۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نموده‌است داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”

درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود

هنوز ‌به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیده‌است،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.

اما با توجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی می‌توان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانش‌آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تأیید ‌و معرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان ‌و کسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی می‌باشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه‌ و تأیید سازمان می‌رسد.(زارعی، ص ۴۳)

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات

متاسفانه قوانین استخدامی کشورمان در این مورد به طور مشخص تعیین تکلیف نکرده‌است،ومرجعی برای رسیدگی مشخص نکرده‌است.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین مرجعی مشخص نشده‌است.”اما چون دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به شکایت‌های مستخدمان وزارتخانه،مؤسسات عمومی… ‌در مورد تضییع حقوق‌ استخدامی‌شان می‌باشد وهرداوطلبی که از شرکت در امتحان ومسابقه وروودی محروم شود،می‌خواهد وارد استخدام رسمی شود در واقع یک مستخدم رسمی احتمالی می‌باشد ‌و دیوان عدالت اداری می‌تواند مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات باشد.

فصل سوم:انواع مستخدمان

ماده۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی را به دو دسته رسمی ‌و پیمانی تقسیم نموده‌است،در زمان تصویب این قانون در سال۱۳۴۵ انواع دیگری ازمستخدمان که درخدمت دستگاه‌های اجرایی بودند (مثل روزمرد،حکمی،خریدخدمتی)‌بر اساس ضوابط مقرر در قانون ا.ک به مستخدم رسمی تبدیل شدند.اماپس از آن هم مستتخدمان دیگر(غیررسمی وغیرپیمانی) به عنوان مستخدم دولتی در دستگاه‌ها استخدام شدند.

اما طبق ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،استخدام را تنها به دو شکل رسمی ‌و پیمانی محدود کرده‌است و در ماده ۵۲ به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی خارج از این دو حالت رسمی ‌و پیمانی را ممنوع نموده‌است.

مبحث اول:مستخدم رسمی

طبق ماده۵ قانون استخدام کشوری :”مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از جداول حقوق موضوع ماده۳۰ برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.”‌بنابرین‏ تعریف مستخدم رسمی برای تصدی یک پست ثابت سازمانی به وجود می‌آید.پست‌های ثابت ومستمر هم به مشاغغل حاکمیتی اختصاص دارد.در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی تعریف نشده‌است اما شرایطی را برای ایفای این پست مقرر کرده‌است.

بنابرمجموع این تعاریف در دو قانون شاخص استخدام رسمی،وجودشغل حاکمیتی،ثبات واستمرارآن استکه به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیت‌دار به صورت رسمی به آن شغل منصوب می‌شود.

این رابطه استخدامی از هردو سو(مستخدم رسمی ودولت)به صورت قانونی مشخخص شده‌است وتمام اموراستخدامی مستخدم به تفصیل در قانون تعیین می‌شود وهیچ کدام از دوطرف اختیار دخل‌وتصرف در این امور راندارند.برهم زدن این رابطه بدون از دست دادن بعضی مزایا برای مستخدم امکان‌پذیر نمی‌باشد وهمینطور دولت هم نمی‌تواند هر زمان که بخواهد این رابطه را برهم‌زند.مستخدمان رسمی خود به دوگروه آزمایشی ‌و قطعی تقسیم می‌شوند که در ذیل بررسی می‌شود.

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی

طبق ماده ۱۷ ق.ا.ک :”کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.”طبق تبصره ۲ این ماده این دوره از شش ماه تا دو سال در نوسان می‌باشد.با توجه به مفهومی که از اصطلاح”آزمایشی”برمی‌آیددوره‌موقتی می‌باشد که در آن مستخدم لیاقت وکاردانی خود را اثبات کند تا اعتماد دولت را دربه عهده‌گرفتن پست موردنظر جذب کند.کارمند هم باقرارگرفتن در محیط کاری خود را با آن سازگار می‌کند وبرای برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های شغلش آماده می‌شود.

طبق ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌کنند باید یک دوره سه ساله آزمایشی را طی‌کنند که درصورت احراز شرایط مقرر در قانون از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهد‌شد.

“افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه‌ استخدام کننده ‌و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهندشد.”(ماده۱۹ق.ا.ک)

از نظر حقوق ‌و مزایا به کارمندان رسمی که در مرحله آزمایشی قراردارندحقوق کامل تعلق می‌گیرد وتمام فوق‌العاده وهزینه‌ها پرداخت می‌شود واز این نظر هیچ فرقی با مستخدم رسممی که حکمش قطعی شده ندارد.سابقه خدمت آزمایشی این مستخدمان بعد ‌از قطعی شدن حکم مستخدم جزء سوابق خدمتی کارمند تلقی می‌شود.تنها تفاوتی که مستخدم رسمی آزمایشی با مستخدم رسمی قطعی دارد آن است که مستخدم رسمی قطعی را نمی‌توان بدون حکم مراجع قانونی از تصدی پست برکنار کرد،اما مستخدم رسمی آزمایشی را می‌توان بدون هیچگونه تعهدی درپایان دوره آزمایشی برکنارکند.البته همه‌ حقوق مرخصی ودیگرمزایا به فرد تعلق می‌گیرد.