توجه ‌به این امور که محقق نمی گردد مگر با ایجاد یک رژیم خاص دادرسی برای افراد و نوجوانان معارض با قانون؛ بدین معنی که دادرسی افراد و نوجوانان بزهکار به گونه ای طراحی گردد که جایگزین سیستم جزایی بزرگسالان شده تا به نحو جامعتر با مسئله بزهکاری افراد و نوجوانان برخورد شود.

برای رسیدن به چنین امری نگارش یک مجموعه قوانین جدا و جامعی که به تنهایی مراحلی را که یک کودک از بدو تماس با نظام قضایی آن را ترک می‌کند, تشریح و توصیف نماید ضروری به نظر می‌رسد چرا لزوم شناسایی شخصیت و علل بزهکاری اجرای روش های خاص برای اصلاح و تربیت و درمان که به عنوان مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی افراد و نوجوانان از آیین دادرسی کلانسالان شناخته می شود, جز با تدوین یک سلسله قوانین خاص و مجزا از قوانین مربوط به رژیم مربوط به رژیم خاص حاکم بر دادرسی بزرگسالان میسر نمی گردد.

در هر حال توجه به مسئله نظام اجتماعی و دادرسی ویژه نوجوانها تنها از اوایل قرن بیستم است که مورد توجه قرار گرفته و هدف آن نیز تامین حمایت مؤثر و جامعتر از حقوق افراد و نوجوانانی است که به نوعی مرتکب جرم گردیده اند. این حقوق را در واقع می توان نتیجه توصیه های ششمین کنگره انسان شناسی جنایی که در شهر تورین ایتالیا به سال ۱۹۰۶ برگزار شد دانست : ۱ _ اعطای اختیارات وسیع به قاضی برای انتخاب اقدام مناسب از میان یک سلسله اقدامات موجود بر حسب جرم ارتکابی.

۲ _ انتخاب نوع رفتار نسبت به فرد مجرم که باید لزوماًً مبتنی بر معاینه های پزشکی روان شناختی فرد و کسب اطلاعات پیرامون نیاکان او باشد.

این اصول پس از پایان جنگ دوم جهانی در اروپا بر وضعیت حقوقی جدید افراد بزهکار حاکم شد : تخصصی شدن قاضی افراد قضاه زدایی یا پرهیز از نظام قضایی ؛ مطالعه و تشکیل پرونده برای نوجوانان بزهکار تأکید بز بازپروری وی انجام یک سلسله اقدامات اجتماعی _ تربیتی و بالاخره تجدید نظر در آن ها را می توان از مهمترین دستاوردها و نتایج این اصول دانست.

گفتار اول _ تخصصی شدن قاضی افراد

دشوارتر بوده و دارای ‌ظرافت‌های خاص خود می‌باشد. تصمیمات قاضی تاثی بسیار مهمی در کلیه مراحل فعلی و آتی زندگی کودک داشته و می‌تواند آینده او را به گونه ای دیگر رقم زند. چرا که قاضی به هنگام مسئولیت خطیر خویش با جوانترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه سروکار داشته و لذا باید نحوه قضاوت خویش را در خصوص دادرسی افراد و نوجوانان بزهکار باشد. قاضی در این چارچوب باید به طفل و نوجوان خطایش را بفهماند از وی حمایت کند و حس مسئولیت را در او برانگیزاند و او را برای ایفای نقش یک شهروند عادی و شرافتمند در جامعه و آینده آماده نماید. بدین لحاظ است که نقش قاضی نوجوانان در مقایسه با نقش قاضی بزرگسالان اهمیت بیشتری پیدا کرده و تخصصی شدن این شاخه از قضا را طلب می کند.

تعیین قاضی متخصص و با تجربه و آگاه به امور افراد و نوجوانان جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی از ناحیه آنان فکری نو و بدیع بوده که برای اولین بار در قانون سال ۱۹۱۲ فرانسه متبلور گردیده است. به موجب این قانون محکمه حقوق صلاحیت ‌رسیدگی به کلیه جرایم افراد را در یک جلسه عمومی بر عهده داشت این مقام به کلیه جرایم ارتکابی صغار که تا ۱۸ سال سن داشتند رسیدگی می نمود که البته بعدها به موجب قانون ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۲ رسیدگی به جرایم افراد به دو مرحله تجزیه گردید که ‌تصویب‌نامه ۲ فوریه ۱۹۴۵ نیز از آن تبعیت نمود.

به موجب این ‌تصویب‌نامه دو مقام قضایی برای افراد به وجود آمد.

الف ) قاضی تحقیق افراد یا قاضی واحد؛ که از بین فضات شهرستان و برای مدت سه سال از طرف وزیر دادگستری تعیین می گردید و حوزه صلاحیت وی شهرستان بود و دو وظیفه عمده بر عهده داشت : ۱ _ انجام تحقیقات ۲ _ قضاوت

به موجب ‌تصویب‌نامه فوق الاشعار , دادستان مجاز بود که تحقیق درباره جرایم افراد را در صورتی که از نوع جنایت نباشد به قاضی افراد ارجاع نماید. قاضی مذبور تحقیقات ابتدایی را که سری بود انجام می‌داد و پس از آن بایستی اخذ تصمیم می نمود اگر اتهام بی اساس بود قرار منع تعقیب صادر و کودک متهم آزاد می گردید ولی هرگاه ارتکاب جرم به نظر وی محرز بود می‌توانست : ۱ _ به سرزنشی ساده اکتفا نماید ۲ _ طفل را به ابوینش به محافظش یا به شخص مورد اعتمادی بسپارد ۳ _ دستور دهد که قضیه به دادگاه افراد ارجاع شود ۴ _ قضیه را به بازپرس ارجاع نماید.

ب ) قاضی دادگاه افراد: این قاضی نیز مانند قاضی تحقیق افراد, حوزه صلاحیتش شهرستان بود و به کمک دادرسی و یا دادرس یار به جرم ارتکابی از ناحیه طفل یا نوجوان رسیدگی می نمود ورای نهایی خود را اعلام می کرد کرد که البته این رأی‌ برای افراد قایل استیناف بود و حداقل یک شعبه دادگاه استیناف که یکی از مستشاران آن (مامور حمایت افراد) می بود به امر اختصاص داده شده بود که این امر نیز جهت رعایت تخصیص در کار قضا در مراحل بالاتر صورت گرفته بود. و لذا ملاحظه می‌گردد که یک قاضی در تمام سالیان خدمت قضایی خویش چه مرحله تحقیق , چه در مرحله بدوی و چه در مرحله عالی می‌توانست پیوسته با بزهکاری افراد و نوجوانان در تماس بوده و تجربه و تخصص لازم را در این خصوص به دست آورد.

در همین راستا می توان به مواد ۶ _ ۱ تا ۶ _ ۳ مقررات بیژینک (پکن) مصوب ۱۹۸۵ مجتمع عمومی سازمان ملل اشاره نمود که با توجه به آن برای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی قاضی متخصص افراد و نوجوانان در تمام مراحل دادرسی افراد و نوجوانان (اعم از مرحله تحقیق , بدوی , عالی و مرحله اجرای مجازات) بخصوص تعقیب تحقیقات مقدماتی, محاکمه و اجرای روش‌ها و یا مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشته باشد تا حقوق افراد و نوجوانان محفوظ و اجرای مجازات و یا روش های منطبق با شخصیت آنان امکان پذیر گردد.

در ایران نیز به موجب ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه افراد بزهکار (مصوب سال ۱۳۳۸) مقرر شده بود که (قضات دادگاه افراد را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند, انتخاب خواهد کرد)که ملاحظه می‌گردد در این قانون نیز مسئله صلاحیت قاضی تخصص سوابق و خدمات وی جهت تصدی به امری قضای افراد و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته بود.