نهادمندی عبارت است از نهادینه و سامانمند شدن و ثبات یافتن نهادها و فعالیت آنها در چارچوب منشور سازمانی یا نهادی، اهداف، اصول و باورهای ارزشی و هنجاری تعریف شده با رعایت قوانین و مقررات جامعه . تحزب سالم به صرف رشد کمی نهاد های مدنی حاصل نمی شود بلکه مهمتر اینکه به بعد کیفی، نهادمندی و کارامدی آنها بایستی توجه کرد .
به طور کلی تمهیدات قانونی و راهبرد های ذیل، ضروری به نظر می رسند :
الف) گرفتن تعهد رسمی از احزاب و نهادهای مدنی با توجه به امنیت عمومی و اقتدار ملی و کاربست حداکثری توان نهادی خود برای تحقق اهداف تصریح شده در اساسنامه خود و پرهیز از سستی و فعالیت کج دار و مریض.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) الزام آنها به فعالیت منظم و مستمر و ارائه منظم به اعضاء و نیز نهاد حکومتی که مجوز فعالیت به آن داده است .
ج) الزام و تعهد آنها به عدم انحراف از اهداف و اصول اعلامی در هنگام اخذ مجوز، در این صورت مجوز فعالیت باید از آن گرفته شود .
د) الزام احزاب به ارتباط منظم و متناوب با اعضا و برگزاری جلسات سالانه یا سالی دو بار
ه ) الزام نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی به برقراری جلسات متناوب برای تبادل نظر، مثلاً جلسات نهاد مردم، نهاد راجع به تئاتر با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر مربوطه .
و) الزام آنها به کاربست حداکثری توان خود در ارتباط با جلب همکاری و مشارکت اعضا، نظرخواهی از آنها برای تصمیم گیری، اعتمادسازی و اعتماد گستری درون گروهی و بین گروهی، تقویت باورهای ارزشی مانند قانون گرایی، مثبت اندیشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اعضا و در نهایت جلب همکاری و اعتماد اعضا از رهگذر کارامدی و پاسخگویی به اعضا .(سردارنیا،۱۳۹۱:ص۱۸)

۵- بسترهای اقتصادی تحزب

یکی از بسترهای مهم مرتبط با نهادینه شدن احزاب سیاسی، زمینه‌های اقتصادی است. همان گونه ابولحمد آورده، «باور به وجود رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست تازه نیست، ولی از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم میلادی به بعد با نوشته‌های سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، این نظریه، همگانی شده و امروزه کمتر محقق ارزنده‌ای است که در پژوهش‌های خود به عامل اقتصادی بی‌توجه باشد» (ابوالحمد، ۱۳۸۰: ۴۸).
با بیان اینکه عوامل اقتصادی به عنوان بستری مهم جهت تقویت تحزب و شکل‌گیری آن می‌باشد، در ذکر راهکارها باید به نقش و تأثیر تخصیص یارانه از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور اشاره داشت. مکانیزم‌های مالی و نحوه‌ی اخذ درآمد در عرصه‌های سیاسی، اصلی‌ترین عنصر دموکراسی است. فقدان این مکانیزم‌ها به عنوان بازوان اصلی دموکراسی نه تنها بر فعالیتهای احزاب منسجم و سازمان‌دهی شده تأثیرات سوء می‌گذارد، بلکه باید آنرا یکی از عوامل عدم شکل‌گیری و ظهور احزاب و نیز موانع تحزب مورد بررسی و مداقه قرار داد. تبریزنیا با بیان ناهماهنگی توسعه سیاسی و اقتصادی به عنوان علل ناپایداری احزاب در ایران عقیده دارد: «از آنجا که این توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی مقارن نبود و همپای آزادی‌ها و مشارکت‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی صورت نگرفت، طبعاً توسعه سیاسی نیز نتوانست اجزای خود را در جامعه تثبیت کند. به تبع آن، احزاب سیاسی نیز که یکی از مهمترین اجزای توسعه سیاسی به شمار می‌روند، فرصت نیافتند تا در جامعه نهادینه شوند (تبریزنیا، ۱۳۷۱: ۴۷). نقش و جایگاه اساسی مالی، تأمین بودجه و هزینه‌های مختلف فعالیتهای حزبی در پیدایش، شکل‌گیری، رشد و توسعه‌ی احزاب سیاسی امری بدیهی است (قربانی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۵۸)
در حال حاضر، در کشورهای مختلف، یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شیوه‌های مختلفی وجود دارد که از متداولترین شیوه‌ها می‌توان بطور خلاصه به ۱_ کمکهای بلاعوض ۲_ استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه یا تخفیف ویژه ۳_ پرداخت وام، سهمیه کاغذ و یا پرداخت‌های نقدی اشاره کرد (ایوبی، ۱۳۸۲: ۴۱).

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار

تحزب زمانی جایگاه خود را در جامعه می‌یابد که مردم به سمت ارزشهای فرامادی حرکت کنند. بنابراین، سطح رفاه اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی زمینه‌های مناسبی را برای رشد مسائل فرامادّی فراهم می‌کند. همانطوری که آبراهام مزلو در نظریه‌ی معروف هرم نیازها مطرح می‌کند: او معتقد است که پس از تأمین نیازهای اولیه‌ی اقتصادی است که مسائل فکری و سیاسی اهمیت پیدا می‌کند (روحانی، ۱/۱۱/ و ۱۲/۱۳۸۴، ش ۳ : ۱۵).
اگر بخواهیم در کشورهای در حال توسعه چون ایران، احزاب سیاسی نهادینه شده و رو به رشدی داشته باشیم، باید درصد وابستگی دولت از درآمدهای سرشار نفتی نسبت به کل درآمد به حداقل برسد.

۶- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب

از دید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مشکلات احزاب در ایران، عدم ارتباط متقابل بین حزب و طبقه‌ی هدف می‌باشد، زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از آنها طرفداری کند. یعنی احزاب در ایران بالعکس احزاب در کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی‌کنند که در رابطه‌ای دوسویه از طرف آنها مورد حمایت قرار گیرند. فقدان طبقه یا طبقات اجتماعی نیرومند و مستقل در ایران که بتواند قدرت دولت را محدود کند، موجب رشد جامعه‌ی مدنی و انبساط قدرت دولتی شده است (فرامرزیان، ۱۳۷۶: ۵۱۷). تقی آزاد ارمکی می نویسد: «جامعه‌ی ایران یک جامعه‌ی طبقاتی است. یک اقلیت طبقه متمول، یک طبقه متوسط قابل اعتنا و یک طبقه پایین خیلی وسیع و بزرگ، حمید ظریفی‌نیا نیز آورده است «جامعه‌ی ایران فاقد طبقات مستقل و هویت‌دار می‌باشد و از آنجایی که دولت فراسوی طبقات و گروه ها قرار دارد، طبقات اجتماعی منفک از ساخت سیاسی، اجازه عرض اندام را نداشتند. طبقات در ایران به شدت، تحت تأثیر ساخت سیاسی می‌باشد و بجای اینکه ساخت سیاسی را دچار تحول کنند، خود به محض تغییر و تحول در سیستم سیاسی دگرگون می‌شوند(ظریفی‌نیا، ۱۳۷۸: ۳۵).

۷- بسترها و راهکارهای قانونی

یکی از مهمترین تلاشها برای گسترش فعالیتهای حزبی، نهادینه کردن و نظارت بر آنها، بسترها و راهکارهای قانونی می‌باشد. بطوری که در سایه‌ی آن تمهیدات، فضای سالم برای رقابت سیاسی، مبارزه‌ سیاسی و مشارکت مردم بطور همه جانبه فراهم می‌گردد.

الف) احزاب و گروه های سیاسی در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵ ق مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بصورت شفاف نام حزب نیامد و بجای آن از واژه‌های اجتماع و انجمن استفاده شده است. بطوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بحث آزادی احزاب بصورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون اساسی وارد شد و طی حدود ۳ ماه بحث و بررسی پیرامون متن قانون اساسی مذکور توسط اعضای مجلس خبرگان و قانون اساسی منتخب مردم، درنهایت با داشتن آرای مخالف بیشتری نسبت به سایر اصول در قالب اصل ۲۶ در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۸ بصورت زیر به تصویب رسید:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
آنچه می‌توان از این اصل دریافت کرد این است که «اصل ۲۶، مسئله تخریب و ایجاد احزاب گوناگون را یک امر بدیهی و مفروغ عنه محسوب نموده و لذا این اصل فقط درباره‌ی کیفیت برخورد با احزاب سخن می‌گوید، نه درباره‌ی اصل ایجاد آنها و این خود نشانگر ارتکاز سیاسی دوران اولیه انقلاب است که همگان وجود تحزب را ملازم حکومت جمهوری اسلامی می‌دیدند و در جواز آن اشکال و تردیدی ندانستند» (قدیمی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۱۱۶).

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب

یکی از مشکلات در گذار به دموکراسی میل به قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در بین مردم و حاکمان است. باید اذعان داشت که انحراف از قانون، نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزی. عدم رعایت قانون از سوی حکّام و به خصوص قانونگذاران یکی از آسیبهای جدی به گسترش دموکراسی و مشارکت سالم مردم در نهادهایی چون احزاب است. از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که با قانون می‌توان حزب و نظام حزبی را نهادینه کرد، همانطور که موریس دوورژه آورده: «احزاب، ترجمان نیروهای اجتماعی هستند. ممکن نیست در اثر یک تصمیم و قانونی ساده به وجود بیایند!» (دوورژه، ۱۳۶۷: ۱۴۸). اما نقش بسترها و راهکارهای قانونی و حقوقی در تقویت یا تضعیف احزاب سیاسی قابل انکار نیست. اگر فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه همه‌گیر شود همه‌ی قوانین عادلانه جلوه می‌کند و یا به صورت مسالمت‌آمیزی تغییر می‌کند. می‌توان با برخی راهکارهای حقوقی و قانونی و پذیرش قانون در کالبد رقابت‌ها و چالشهای سیاسی و حزبی، روحی پرنشاط و زیبا دمید و برای تحقق آن باید ۱- بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی است ۲- بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت‌دهنده در عرصه‌ی رقابتهای سیاسی می‌باشد ۳- بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس ۴- بپذیریم که همگان دربرابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست ۵- بپذیریم که حریم‌های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم‌ها و مرزها در عرصه‌ی رقابت سیاسی هستند ۶- بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالشهای سیاسی است۷- بالاخره بپذیریم که رعایت قانون، برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است .

نتیجه گیری

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.
احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب میگردد .
در گفتار اول به آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت پرداخته شده که به علل ریشه ای تاریخی – ساختاری، هم چنین نقش و عملگرد دولتها وعلل اقتصادی که نتیجه ی ناکارآمدی دولت محسوب می شود بررسی شد . چرا که نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است ورانتیر بودن دولت در ایران باعث آن گشته که دولت نقش کارگزار و مداخله گر در زندگی اجتماعی داشته باشد و با تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از شکل گیری بهینه ی آن در عدم پاگیری و یا انجام وظیفه درست جامعه ی مدنی و تحزب و ممانعت از توسعه ی سیاسی حقیقی نقشی اساسی ایفا نمایند .
در گفتار دوم به آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی پرداخته شده است که مهمترین کاستی ها وضعف در عملکرد احزاب در ایران را می توان در قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول و اخلاق مدنی، نخبه گرایانه بودن احزاب و عدم اهتمام جدی به شهروند سازی و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه، قطبی شدن فضای سیاسی-اجتماعی جامعه، عدم نهادمندی احزاب و … دانست.
در گفتار سوم پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی طبق الگوی همکاری جویانه وتعاملی ذکر شده است که مهمترین راهبرد ها ضرورت تغییر در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی، اهتمام جدی حکومت و نهادها به اعتمادسازی، تقویت ساز و کارهای نظارتی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی، گسترش طبقات متوسط بالا، بسترها و راهکارهای قانونی ذکر شده است .

نتیجه گیری کلی

در این نوشتار هدف بررسی و آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در جوامع عربی و شیخ نشین های خلیج فارس و هم چنین در جمهوری اسلامی ایران بود .می توان گفت که با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده فرضیه های این پژوهش به اثبات رسید.
چرا که با توجه به فرضیه اول پژوهش مهمترین موانع رابطه متناسب و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این جوامع بستگی دارد چرا که این کشورها دارای ساختار قدرت سیاسی سلطنتی و الیگارشیک، پاتریمونیال و به شدت بدبین به هر نوع مشارکت و فعالیت حزبی و مدنی هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. براساس این فرهنگ شخص حاکم، موجودی برتر، قهرمان و بی‌همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد. در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص‌های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت‌ها راه چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این نوع حکومتها شخص حاکم از طریق سازمانها و روابط شخصی حکومت می کند و نه نهاد‌های رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی تعهد می کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می شود و نه به قاعده آن که مردم اند. لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. بعلاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه بجز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط بخاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می دانند نیز زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می کند.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست . گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
البته شایان ذکر است که در فرضیه به عوامل اقتصادی در کشورهای عربی توجه نشده بود و این عامل نادیده گر فته شده است که با بررسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده می شود عامل اقتصادی نیز از عوامل مهم عدم شکل گیری نهادهای مدنی در این کشورهاست .چراکه از لحاظ اقتصادی این دولتها وابسته به نفت هستند و دارای اقتصاد رانتی . استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با بهره گرفتن از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از لحاظ ساخت اجتماعی و فرهنگی، چیرگی فرهنگ تابعیت و قبیله ای بر فرهنگ مدنی، مقاومت بافت اجتماعی پدرسالار و قبیله ای با نهادهای مدنی و عدم همراهی جدی توده های پرورش یافته از ویژگی های ساخت اجتماعی و فرهنگی این کشورهاست که خود عامل مهمی در عدم نهادمندی این جوامع است .
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند
فرضیه دوم پژوهش نیزدر رابطه با دولت و نهادهای مدنی در ایران بود که به علت اینکه احزاب در ایران از پس از پیروزی انقلاب رابطه تعاملی و همکاری جویانه ندارند و نگاه انان عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده است تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی، علت این امر را از طرفی باید در کاستی ها و ضعف دولتها و عملکرد دولتها و ساختار قدرت و از طرف دیگر در عملکرد ضعیف نهادهای مدنی در ایران دانست. باید گفت اگرچه نهادهای مدنی در ایران شکل گرفته اند ولی هنوز به مرحله ای نرسیده اند که بتوانند به درستی وظائف مدنی خود را انجام دهند و به صورت واسطه و حائل بین دولت و مردم قرار بگیرند .البته بایدذکر کرد در دوره هایی همچون دوره اصلاح طلبان زمینه برای فعالیت احزاب مساعدتر بود و در دوره هایی همچون دوره اصولگرایان نیز محدودیت‌هایی برای احزاب ایجاد شد .
ولی به طور کلی قدرت طلبی، انحصار طلبی، و قانون گریزی احزاب منجر به تضعیف امنیت ملی، بی اعتمادی، بی تفاوتی و حزب گریزی مردم ایران شده است .وجود تعارضات بین احزاب، برخوردهای خذفی احزاب با یکدیگر، قائل به شخصی بودن احزاب، نهادمندی و ….از ویژگی ها و عوامل ناکارامدی احزاب در ایران است در پایان نیز راهبردهایی برای عملکرد بهتر احزاب در ایران پیشنهاد شده است .
امید است نویسندگان و دانش پژوهان وپژوهشگران بعدی در آینده در زمینه مسائل وموضوعات زیر به تحقیق وپژوهش بپردازند: