در فصل اول ا ین پژوهش ،کلیات تحقیق شامل مقدمه ، تعریف موضوع ، تبیین مسئله تحقیق ،
ا همیت و ضرورت تحقیق،اهداف وسؤالات تحقیق، ، روش کلی تحقیق ، قلمروتحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها،ارائه شده ا ست.
درفصل دوم،مبانی نظری شامل مفاهیم ونظریات در رابطه با نهاده ها و ستانده های مورد ارزیابی در حوزه بانکی و نحوه اندازه گیری آن ها، مدل ها و روش های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد و تحلیل عوامل موثر بر آن،پیشینه تحقیق شامل روش انجام تحقیق ونتایج تحقیقات انجام شده درمورد روش های مورد استفاده و تحلیل نتایج به دست آمده در تحقیقات گزشته است.
درفصل سوم،روش انجام تحقیق تبیین شده ، ومبانی اندازه گیری متغیرها ، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری وتجزیه وتحلیل داده ها، مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری بیان شده ا ست.
درفصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیان یافته ها اختصاص یافته است. در ابتدای این بخش به توصیف یافته ها و جامعه آماری پرداخته شده است. در ادامه فصل تحلیل نتایج اندازه گیری کارآیی شعب، عوامل موثر بر آن، رتبه بنده شعب و تعیین تاثیر اندازه های کارآیی شعب بر میزان جذب سپرده ها و تشریح آن ها پرداخته شده است.
درفصل پنجم ، خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیت های مربوط به دقت یا قابلیت تعمیم داده ها بیان شده است. علاوه بر این در بخشی از این فصل به ارائه پیشنهادهایی برای کاربران تحقیق و دیگر استفاده کنندگان پژوهش جاری ومحققان تحقیقات آتی، مبتنی بر نتایج این تحقیق مطرح شده ا ست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
بانکها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانکها نهادهای مالی هستند که داراییها را از منابع گوناگون جمع آوری می‌کنند و آنها را در اختیار بخش‌هایی قرار می‌دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از اینرو بانکها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها وبنگاه‌های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
بحث خصوصی سازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین چالشها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنیا قرار دارد. در هر صورت اگر هدف کشور داشتن اقتصادی کارآتر و مبتنی بر بازار است، بایستی نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد.
بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم هستند. بر اساس نظریه لوین، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است. اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد.
از اینرو دید مثبتی به خصوصی سازی سازمان‌های مالی و اعتباری که فشارهای اقتصادی کشور را متحمل می‌شوند، وجود دارد. بنابراین تمایل و توجه جامعه به سمت سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی بیشتر جلب می‌شود.
به موازات ورود بانکهای خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. لذا با توجه به تعداد قابل توجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک‌های دولتی، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود، به ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. موضوع ارزیابی عملکرد سازمانها تا آنجا اهمیت یافته که صاحب‏نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه‏گیری نمود،‏ نمی‏توان مدیریت کرد». بنابراین مدیران بانک‏ها جهت برنامه‌ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه‏گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند.
از آنجا که بانک‏ها،‏ به‏خصوص بانک‏هایی با پیشینه دولتی از نظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان بوده است،‏ ارتقاء در برنامه‌های بهبودشان،‏کمک چشمگیری به امرخدمات رسانی به جامعه می‏نماید.
۲-۲- شواهد تجربی انواع مالکیت بانک‌های تجاری
باتاچاریا،لوول و ساهای(۱۹۹۷)^[۱] : به بررسی کارایی بیش از هفتاد بانک دولتی، خصوصی و خارجی در هند طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ پرداخته اند. نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی بانکهای خصوصی در ارائه خدمات مالی به مشتریان نسبت به بانکهای دولتی کاراتر عمل کرده‌اند.
لاپرتا،لوپزدی سیلانز،اشلایفر(۲۰۰۲)^[۲]: به بررسی اهمیت و اثر مالکیت دولتی در بانکها پرداخته‌اند. آنها با بهره گرفتن از اطلاعات بانکهای ۹۲ کشور، بررسی نمودند که آیا مالکیت دولت بر بانکها بر روی سطوح توسعه سیستم مالی، نرخ رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری موثر است؟ آنها همچنین بررسی نمودند که آیا مالکیت دولتی بانکها از اهداف خیرخواهانه توسعه برانگیخته شده یا از اهداف توزیع مجدد در راستای مسائل سیاسی ایجاد شده است. نتایج بررسی‌های به عمل آمده نشان داد مالکیت دولتی در بانکها عمومیت داشته و درصد بانکهای دولتی در کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از سایر کشورهاست. علاوه بر آن محققان دریافتند مالکیت دولت بر بانکها موجب کند شدن توسعه بازارهای مالی، ایجاد محدودیت در رشد اقتصادی و به وجود آمدن انحصار و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. درصد بالای مالکیت دولت بر بانکها در دهه ۱۹۷۰ موجب پیامدهای فوق شده و یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد علت اصلی وجود بانکهای دولتی نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است.
بونین ،هاسن،و پل واچتل(۲۰۰۲)^[۳]: در این مطالعه تأثیرات انواع مالکیت (دولتی، خصوصی و خارجی) بر عملکرد بانکها در ۶ کشور در حال گذار شامل بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان و رومانی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات این تحقیق شامل ۲۲۲ مورد مشاهده مربوط به اطلاعات مالی و مالکیتی در ۶ کشور مذکور برای سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بوده است. حدود ۷۰ درصد بانکهای مورد بررسی خصوصی بوده و حدود ۴۰ درصد از بانکهای خصوصی تحت مالکیت خارجی‌ها قرار داشته است. جای شگفتی نیست که تمامی بانکهای خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه های دست نخورده و بکر را دارند در حالی که اغلب بانکهای خارجی از میان سرمایه‌گذاران خارجی استراتژیک^[۴] انتخاب شده‌اند. تقریباً ۶۰ درصد بانکها حداقل دارای مالکیت خارجی بوده و تنها کمتر از ۱۵ درصد در مالکیت دولتی باقی مانده‌اند. در این بررسی مشخص شد سودآوری بانکهای خارجی بیش از بانکهای خصوصی و بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی بوده است. (شاخص‌های سودآوری در این تحقیق نسبت سود به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام بوده است.) همچنین بانکهای خارجی بیشترین سرعت را در اعطای وام به مشتریان تجربه کرده اند.
ساپینزا(۲۰۰۳)^[۵]: در این مطالعه تأثیرات مالکیت دولتی بر رفتار اعطای تسهیلات بانکی و استفاده بانکهای دولتی از اطلاعات جهت قیمت‌گذاری قراردادهای انفرادی اعطای وام میان بانکهای ایتالیایی و مشتریان طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ بررسی شده است. وی نشان داد که بانکهای ایتالیایی به بانک اطلاعاتی با جزئیات کامل و مفیدی در ارتباط با قرض گیرندگان روبه رو بوده که این اطلاعات اثر منفی بر روی تصمیمات قیمت‌گذاری اعطای وام دارد. وی برای بررسی بیشتر در این خصوص با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به بیش از ۱۱۰هزار قرار داد منعقده بین بانکهای مزبور و مشتریان آنها و همچنین خطوط اعتباری اعطا شده به بیش از ۷ هزار شرکت، ۵۵ هزار گیرنده تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی، این مساله را آزمون نمود. نتایج به دست آمده نشان داد، به طور میانگین نرخ سود پرداختی مشتریان بانکهای دولتی به طور متوسط ۴۴ صدم درصد ^[۶] کمتر از مشتریان بانکهای خصوصی می‌باشد. همچنین موقعیت جغرافیایی بانک، و وابستگی حزبی مدیر عامل بانک در نرخهای سود تسهیلات موثر بوده است. یافته‌‌های این تحقیق از تئوری وجود بانکهای دولتی به منظور نیل به اهداف سیاسی حمایت می‌کند.
کورنت،گوئو،خاکساری و تهرانیان(۲۰۰۳)^[۷]: در این بررسی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در ۱۶ کشور آسیای جنوب شرقی طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص شده است که سودآوری بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی به عللی مانند پایین بودن نسبتهای سرمایه‌ای، ریسک اعتباری بیشتر، نقدینگی کمتر و عدم کارایی مدیران آنها نسبت به بانکهای خصوصی در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین نشان داده شده که در بحران سال ۹۸- ۱۹۹۷ آسیا عملکرد کلیه بانکها افت پیدا کرده ولی این افت در بانکهای دولتی به مراتب بیش از سایر بانکها بوده است.
سید مهدی سهیل‌زاده(۱۳۸۵)در پایان نامه خود ضرورتهای خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری ایران را بررسی کرده و به ارائه مدل مناسب جهت خصوصی سازی بانکهای دولتی با بهره گرفتن از تجربیات سایر کشور ها پرداخته است . فرضیه اصلی این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا ضرورتی جهت خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری ایران وجود دارد؟ و در صورت وجود این ضرورت ، مدل مناسب جهت خصوصی‌سازی بانکها چیست؟ که ایشان در این تحقیق به مقایسه هفت شاخص مالی طی ۵ سال بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی پرداخته و نتیجه‌گیری می‌نمایند که خصوصی‌سازی بانکها ضرورت دارد.
سعید وکیلی(۱۳۸۳) در پایان نامه خود به بررسی ضرورت خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری در ایران، طی سالهای ۸۲-۷۸ پرداخته است. وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری در ایران ضروری است ، عملکرد خصوصی سازی بانکها در کشور های منتخب این موضوع را تبیین کرده وهمچنین مقایسه شاخص‌های مورد بررسی در خصوص بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی این موضوع را تایید می کند.
زارع اسکندری و عیسی زاده (۱۳۸۵) در مقایسه خود تجربیات سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی موسسات مالی را مورد بررسی قرار داده و ضمن تحلیل نتایج حاصل از آن به بررسی شرایط آن در ایران طی سالهای ۸۳-۸۰ می‌پردازد. وی در مقایسه عملکرد بانک‌های تجاری و خصوصی نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی هم در کارایی هزینه ها و هم در بازده دارایی‌ها کاراتر عمل نموده‌اند.
۲-۳- مفهوم اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد
کنترل و ارزیابی یکی از مفاهیم مهم مدیریت است. از سال ۱۹۱۶ میلادی که هنری فایول^[۸] در کتاب معروفش به نام «مدیریت صنعتی و عمومی»^[۹] برای اولین بار کنترل و چهار مفهوم برنامه­ ریزی، سازماندهی، فرماندهی، و هماهنگی را رسماً به عنوان کارکردهای مدیریت معرفی کرد و از کنترل به عنوان آخرین عنصر مدیریت و تضمین­کننده عناصر دیگر یاد کرد، سالها می­گذرد (پیو، هیکسن، و هینینگز/ کمالی و کبیری، ۱۳۸۰، صص ۸۴-۸۱)، لیکن گذشت زمان نه تنها باعث کهنگی و کم­رنگی این مفهوم نشد بلکه امروز شاهد بسط و گسترش این کارکرد و اهمیت روزافزون آن بویژه در حوزه مدیریت عملکرد می­باشیم. به عبارت مشخص­تر، از اواخر دهه­ ۱۹۸۰ میلادی اندازه ­گیری عملکرد همراه با علاقه همواره زیاد به این موضوع بحث روز شد (مک آدام و بایلیس ۲۰۰۲).
ارزیابی و کنترل اساس مدیریت عملکرد را تشکیل می­دهد، زیرا که فرایند ارزیابی و کنترل تضمین می­ کند که شرکت در حال بدست آوردن چیزی است که برای تحقق آن تأسیس شده است. این فرایند، عملکرد را با نتایج مطلوب مقایسه می­ کند و بازخورد لازم مبتنی بر داده ­های عملکرد و گزارش­های فعالیت را برای مدیریت فراهم می­ کند تا نتایج را ارزیابی و تصمیم لازم را در خصوص اقدام اصلاحی اتخاذ نماید (ویلن ۱۹۹۵). بنابراین اندازه ­گیری عملکرد و بهبود عملکرد ارتباط خیلی نزدیکی دارند و به هم وابسته­اند. به این دلیل است که صاحب­نظران معتقدند چگونگی توسعه سیستمهای اندازه ­گیری عملکرد برای پشتیبانی تلاش­ های بهبود، مهمترین چالش در این زمینه است (کوچنکو و پتیدا/ وزارت صنایع ۱۳۸۰، ص ۹۰). زیرا برای کسب و حفظ موفقیت، سازمانها و شرکتها راهی ندارند جز این که به اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد اهتمام ورزند و به ابعاد مختلف آن توجه نمایند.
تعاریف متعددی از اندازه ­گیری عملکرد توسط صاحب­نظران مختلف ارائه شده است. ای. نیلی، ام. گریگوی و کن پلاتز در مقاله­ای تحت عنوان «طراحی سیستم اندازه ­گیری- بررسی ادبیات و برنامه کار تحقیقات»، منتشر شده در مجله بین ­المللی مدیریت عملیات و تولید شماره ۴ سال ۱۹۹۵ میلادی، اندازه ­گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی­کردن اقدام درنظر گرفتند و به طور مشخص آن را «فرایند کمی­کردن کارآیی و اثربخشی» تعریف کردند (نیلی و دیگران ۱۹۹۵) ام. مارشال، ال. ری، پی. ایستین، داس گرفل در مقاله­ای تحت عنوان «تمرکز اجتماعی قرن ۲۱: نتایج بهتر با مربوط­سازی شهروندان، دولت، و مدیریت عملکرد» منتشر شده در مجله مدیریت عمومی شماره ۱۰ سال ۱۹۹۹ میلادی، اندازه ­گیری عملکرد را «طراحی شاخص ­ها و جمع­آوری اطلاعات به منظور تشریح، گزارش، و تحلیل عملکرد» توصیف کردند. این تعاریف [و تعاریف مشابه] بخش قابل توجهی از دانش مربوط به اندازه ­گیری عملکرد را ارائه می­ کنند (مک آدام و بایلیس ۲۰۰۲).
۲-۴- طبقه ­بندی معیارهای اندازه ­گیری عملکرد
در خصوص معیارهای اندازه ­گیری عملکرد طبقه ­بندی­های متفاوتی صورت گرفته است. این طبقه ­بندی­ها از دیدگاه های مختلف سرچشمه می­گیرند. البرت اچ. سی. تی سانگ و اندرو کا. اس. جاردین معیارها را در قالب معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی، معیارهای محرک عملکرد و معیارهای پیامد، و معیارهای داخلی و معیارهای خارجی تقسیم کرده ­اند( تسانگ و جاردین ۱۹۹۹). توماس ال. هیلن اندازه ­گیری عملکرد را از نظر نوع معیار به دو دسته ارزیابی و کنترل رفتاری یا فرآیندی و ارزیابی و کنترل خروجی (یا عملکردی) تقسیم می­ کند و معتقد است که معیارهای خروجی عمدتاً نیازهای کنترل شرکت به عنوان یک کل را تأمین می­ کند در حالی که معیارهای رفتاری نیاز مدیر به کنترل را به طور فردی تأمین می­ کند (ویلن ۱۹۹۵). آر. اس. کاپلان و ای. پی. نورتن طبقه ­بندی دیگری را مطرح کرده ­اند که به سطح تمرکز معیارها مربوط است. معیارهای تشخیصی که برای نظارت و کنترل روزانه عملیا ت مورد استفاده قرار می­گیرند و از سوی دیگر معیارهای استراتژیک که برای آگاه­کردن سهامداران از قصد استراتژیک سازمان و پیشرفتی که برای تحقق آن قصد حاصل شده است، انتخاب می­شوند (تسانگ و جاردین ۱۹۹۹).
۲-۵-تحول در نظریه اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد
مطالعات و بررسی­ها نشان می­ دهند که در نظریه اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد سازمان تحول اساسی رخ داده است. طرح دیدگاه های مختلف از طریق تدوین و چاپ انبوهی از کتابها و مقالات، برگزاری سمینارها و کنفرانس­های تخصصی متعدد، تأسیس روزافزون مؤسسات حرفه­ای، و طراحی سایت­های کامپیوتری گوناگون در این زمینه، نمادهایی از این تحول می­باشند (نیلی ۱۹۹۹). اساسی و مهمترین عنصر دگرگونی یادشده را باید در تغییر دیدگاه ها و نگرش­های مدیریت عملکرد جستجو کرد.
از آنجا که سیستم ارزیابی عملکرد یک سیستم اطلاعاتی است که به مثابه قلب فرایند عملکرد شرکت یا سازمان تجاری عمل می­ کند.(نیلی ۱۹۹۹). لذا دیدگاه های مختلف ارزیابی عملکرد شرکت بر شاخص­ های خاص خود به عنوان مبنای اندازه ­گیری عملکرد و در نتیجه تأمین اطلاعات موردنیاز سیستم ارزیابی عملکرد تأکید می­ورزند.
متعارف­ترین دیدگاه ها در تحلیل عملکرد سازمانهای تجاری دیدگاه مالی/بهره­وری است. دوران حاکمیت این دیدگاه از اواخر دهه ۱۸۸۰ میلادی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی است.علیرغم محدودیتهایی که این معیار دارد برای ارزیابی توانایی دست­یابی به هدف سودآوری در سازمان تجاری مناسب می­باشد(ویلن ۱۹۹۵). از آنجا که این دیدگاه صرفاً از طریق تمرکز بر شاخص­ های مالی/ بهره­وری به تحلیل عملکرد شرکت می ­پردازد و از طرفی این شاخص ­ها نیز برای ارزیابی اهداف دیگر شرکت کفایت نمی­کنند، لذا دیدگاه مالی/ بهره­وری در اندازه ­گیری و نظارت بر دیگر ابعاد عملکرد از قبیل کیفیت، توجه، مشتری، تحقیق و توسعه، و نوآوری موفق نمی ­باشد. بسیاری از انتقادات وارده بر دیدگاه مالی/ بهره­وری که به دیدگاه سنتی نیز مشهور است، ناشی از همین ناکامی­هاست.
به دلیل انتقادات واردشده بر دیدگاه مالی/ بهره­وری صاحب­نظران و دست­اندرکاران دیدگاه­ های نوینی را برای اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد تبیین و معرفی کرده ­اند. در یک دسته­بندی می­توان دیدگاه­ های جدید را به دو نوع تقسیم کرد. دیدگاه اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد مبتنی بر زمان، و دیدگاه سیستم یکپارچه اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد.
افراد دیگری از جمله کراپکا بیان می­دارد که کاهش زمان از طریق کاهش نرخ ضایعات، کاهش خرابی ماشین­آلات، کاهش اندازه بسته­ها، حذف کمبود مواد اولیه، و افزایش دقت در موجودی مواد اولیه منجر به بهبود هزینه و کیفیت خواهد شد (قلاینی و نوبل ۱۹۹۶). بنابراین زمان مهمتر از هزینه و کیفیت شناخته شد زیرا که از این شاخص می­توان برای بهبود دو شاخص دیگر استفاده کرد.
اگرچه بررسی تحولات انجام­شده در نظریه­ اندازه ­گیری عملکرد نشان داد نویسندگان زیادی بر نیاز به کاربرد بیشتر معیارهای غیرمالی عملکرد تأکید کرده ­اند، اما در عمل بندرت مشهود است، و شاید اصلاً وجود ندارد، توافق دقیق بر این که چه معیارهای غیرمالی باید استفاده شود (وایت ۱۹۹۶). این در حالی است که به منظور ارائه تصویر کامل­تر و واقعی­تر از عملکرد سازمان برای اهداف تصمیم ­گیری، معیارهای مالی جایگاه خاص خودشان را دارند (رابرت ۱۹۹۴). بر اساس نتایج مطالعات انجام­شده در خصوص وضعیت عملی اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد در سازمانهای تجاری و شرکتها و الزامات ناشی از این وضعیت و با درنظرگرفتن محدودیتهای دیدگاه های جدید، و مهمتر با عنایت به پیام صریح اصول کلی ارائه ­شده برای انتخاب دیدگاه و شاخص در اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد بویژه اصل دوم یعنی فراهم­کردن امکان مقایسه شرکتهای رقیب، اصل سوم یعنی روشن­بودن هدف هریک از شاخص­ های ارزیابی، اصل چهارم یعنی روشن­بودن شیوه ­های جمع­آوری داده ­ها و محاسبه شاخص ­ها، اصل پنجم یعنی ترجیح شاخص­ های مبتنی بر عملکرد (نسبت­ها) در مقایسه با اعداد مطلق، اصل ششم یعنی تحت کنترل­بودن شاخص ­ها، اصل هفتم یعنی ترجیح شاخص­ های عینی بر شاخص­ های ذهنی، و پیام ضمنی اصل هشتم یعنی انتخاب دیدگاه و شاخص برخوردار از اشتراک نظر بیشتر، توجه دوباره به دیدگاه مالی/ بهره­وری چه بطور مستقل و چه در عرض سایر دیدگاه ها (مثلاً در سیستم امیتازدهی متوازن در عرض سه دیدگاه مشتری، تجارت داخلی، و نوآوری و یادگیری) لازم است. براساس این ضرورت نویسندگان متعددی سودمندی سیستم­های مبنی بر این دیدگاه در هدایت شرکت­ها به سمت تصمیمات استراتژیک رقابتی صحیح را مورد بررسی و تایید قرار داده­اند (وایت ۱۹۹۶).
۲-۶-عملکرد ایده­آل
عملکرد هر وسیله، فرد، یا سازمان را از جهات متفاوتی می­توان ارزیابی نمود. نوعی روش ارزیابی عملکرد را با نام معیار «سودمندی»^[۱۰] یا «کارآیی»^[۱۱] می­نامند (چکلند و اسکول ۱۹۹۰). مفهوم کارآیی و مفهوم اثربخشی تا پایان قرن نوزدهم میلادی تقریباً به طور مترادف و هم­معنی به کار می­رفتند. در قرن بیستم میلادی کارآیی در متون مهندسی به معنای نسبت داده به ستاده تعریف شد و از اثربخشی متمایز گردید (سایمون، طوسی، ۱۳۷۱).
فردریک تیلور بر خلاف مهندسی مکانیک، کارآیی را نسبت کارکرد واقعی به کارکرد معیار یا استاندارد تعریف کرد (تایلور ۱۹۱۶) و با این تعریف مفهوم جدیدی به کارآیی بخشید. تعریف جدید مدیریت علمی از کارآیی، احتمالاً با اتکاء به مفهوم «کارآیی کامل» در مهندسی مکانیک و تلفیق آن با مفاهیم عالی در مدیریت صورت گرفته است (سایمون، طوسی).