” من خودم از جمله کسانی بودم که به قانون تثبیت قیمتها رای دادم . هم به دلیل اینکه دکتر احمد توکلی و طرح های ایشان را قبول دارم و هم از نظر کارشناسی به ایشان اعتقاد دارم در نتیجه رای به نظریه ایشان دادم . ولی امروز اعلام می کنم که این قانون اشتباه بود و تثبیت قیمت ها به اقتصاد کشور آسیب زد.”
بنابر این باید گفت مجلس هفتم با وجود حضور پرتعداد اقتصاددانان در میان نمایندگان آن، نتوانسته است آنچنان که باید و شاید وظایف قانونگذاری خود را در جهت دهی به حرکت قوه مجریه و عملکرد نظارتی لازم را بر انحراف دولت از برنامه های توسعه ای به انجام برساند و شاید اظهار تاسف و عذرخواهی رئیس مجلس را بتوان نوعی اذعان به همین قصور تعبیر کرد.
در نهایت انتقادهای اساسی که در خصوص مصوبه های اقتصادی به مجلس هفتم وارد است را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• • ساده سازی مسائل اقتصادی و تصویب طرح ها، بر اساس سلایق شخصی نمایندگان بدون توجه به آزمون هایی که در همین زمینه و در دولت های قبلی صورت گرفته بود، در واقع این دولت خود را ادامه دولت های قبلی ندید و تاریخ را از نو شروع به نگاشتن کرد و این باعث تکرار بسیاری از تجربه های تلخ اقتصادی گذشته شد.

• • دوم اینکه دولت مردان در این دوره به این موضوع که اقتصاد واقعا علم است و ساز و کارهایی تعیین شده‌ دارد و از علوم بشری است یعنی حاصل تجارب بشر روی هم انباشته شده و علم اقتصاد را به وجود آورده، معتقد نبودند. لذا به دنبال راه های فرا زمینی بودند در حالی که اقتصاد عرصه‌ای است که در آن سازوکارهای تجربی و علمی و حساب شده‌ای حاکم است و با تمنا داشتن و آرزو کردن مشکل حل نمی‌شود .(دنیای اقتصاد،شیرکوند، مناظره درباره طرح تثبیت قیمت ها، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۶ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=73704)

• • مجلس هفتم در آغاز کار تحت تاثیر فضای انتخاباتی موجود بود و اکثریت نمایندگان که بر موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاکید داشتند، طی تصمیم هایی عجولانه که البته از سوی اغلب کارشناسان نادرست تشخیص داده می شد قوانینی را به تصویب رساندند که گرچه با نیت خیرخواهانه بود، اما عملا بر مشکلات اقتصادی کشور افزود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان این گونه ارزیابی نمود که نمایندگان مجلس اصول گرای هفتم از سویی، به منظور تحقق شعارهایی که در زمان کاندیداتوری خویش مبنی بر رفع مشکلات معیشتی مردم و حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه که غالب نمایندگان این دوره نیز از این طبقه برخاسته بودند، و از سوی دیگر همنوایی با شعارهای انتخاباتی دولت اصول گرا و اعلام حمایت بی چون و چرا از آن، اقدام به تصویب این طرح کردند، حال این سوال مطرح است این که چرا نمایندگان این دوره علارغم اینکه مدعی داشتن تئوری های اقتصادی بودند با طرح های دولت نهم (برای مثال سهمیه بندی بنزین و پس از آن هدفمندی یارانه ها)همراه شدند؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پاسخ های متعددی می توان برای این سوال در نظر گرفت اما به نظر می رسد طیف محافظه کار مجلس هفتم برای فرار از آثار زیان بار طرح تثبیت قیمت ها مجبور به پذیرش طرح دولت شد تا از ادامه زیان های وارده بر بدنه اقتصاد کشور پیشگیری نماید. هر چند شاهد هستیم که همین مجلس هفتم در مواردی بر اجرای قانون با دولت وارد نزاع نیز شد ولی به دلیل همراهی دولت با مجلس در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و همنوایی اعتقادی و اصولی ایشان با یکدیگر در نهایت سعی در مشایعت و حمایت از دولت داشت. کوتاه سخن آنکه گرایش های سیاسی و پایگاه اجتماعی مشترک ایشان در این تفاهم بی نقص بسیار موثر بوده است.

طرح سازماندهی مد و لباس

از دیگر طرح هایی که با ۱۷۳موافق،۴۵ مخالف و ۱۱رای ممتنع به تصویب مجلس هفتم شورای اسلامی رسید طرح ساماندهی مد و لباس بود که کلیات این طرح دوازده ماده ای به شرح زیر است:
ماده ۱٫ به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون؛ کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق، ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی-اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴٫ وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۵٫وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی متناسب، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند، به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۶٫ وزارتخانه های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی را در اولویت قرار دهند.

• • تبصره ۱٫ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون خواهد بود.

• • تبصره ۲٫ بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده۷ .وزارت بازرگانی حمایت های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۸ .وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارائه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۹٫ کلیه دستگاه های دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰٫ دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی رفاهی دستگاه ها منظور نماید.
ماده ۱۱٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۲٫ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(۲۴/۰۲/۸۵http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502240286, )
این طرح نیز مانند دیگر طرح ها، موافقین و مخالفین داشت که به بررسی آرای ایشان می پردازیم.از میان مخالفین، تنها مخالفی که در مجلس صحبت نمود اسماعیل گرامی مقدم بود، وی این طرح را پرداختن به حواشی جامعه تعریف نمود و اظهار داشت نباید به خاطر عده کمی از افراد که در جامعه هنجار شکنی می کنند وقت مجلس را گرفت و به تصویب قانون در خصوص مدل لباس پوشیدن و مدگرایی ایشان پرداخت.
وی اظهار داشت:
” فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشنها، در عزاداریها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر بجز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوششهای مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت بوجود نمی‌آورد، آنوقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند. بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی از جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. شما بندهای این را مطالعه بفرمایید که این بندها به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست، هیچکدام اینها قانون نیست. اینکه نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ اینکه ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه دهها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را کنند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند من بعنوان مثال می‌گویم شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که بهرحال نزدیک به فرهنگ ما باشد مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آنوقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آنوقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد اینجا را ما چکار کنیم پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و بفروش نرفت آنوقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده دهها ایراد بر آن وارد شده. اینها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند اینکه می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آنهم در آن وضعیتی که ما دهها مسأله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد و لباس است؟ اینطور باشد ما باید در هر چیزی، در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم. ” ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵(
موافق این طرح افروغ بود که دلایل موافقتش با این طرح را به شرح زیر اعلام کرد و در پاسخ به گرامی مقدم گفت:
“قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت فقط یک چارچوبی را تعیین می‌کند. رضاخان هم شکلی را سرایت داد، ما به دنبال تنوع هستیم، اتفاقاً به لحاظ معرفت‌شناسی هم این بحث‌، بحث جا افتاده‌ای است، شما به کتابهای خود غربیها نگاه کنید. سرمایه‌داری مخالف تکثر اجتماعی است، سرمایه‌داری به دنبال کاهش هزینه و افزایش سود است، به دنبال تولید انبوه است، شما تکثر را در سنت می‌بینید. بنابراین اگر ما با نگاه سنتی از این طرح دفاع کنیم، فی‌الواقع با یک نگاه کثرت‌گرایانه با این طرح برخورد کرده‌ایم. دوم اینکه اشتغال زایی می‌کند. الان واقعاً دانشکده‌های طراحی ما مشکل دارند. اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر من به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونیهایی بکند.» ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵)
این اظهارات تنها تازمان تصویب طرح ها قابل رویت است و ما پس از تصویب این طرح شاهد برگزاری چندین نمایشگاه فصلی هستیم که در آنها، طرح های داده شده از سوی طراحان لباس پذیرفته نشده و مخالفینی هم داشته برای مثال در خصوص طرح های جدید چادر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، علیرضا حسین زاده می گوید:
“هیچ یک از تغییرات صورت گرفته در طراحی چادر که با نام‌های مختلف ترویج می‌شوند، مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست.وی اشاره کرده که تاکنون تنها دو مدل از طراحی‌های ابتکاری جدید در زمینه چادر به ثبت رسیده‌اند که در عین حفظ تشخص و ویژگی چادر اصیل ایرانی، کاربرد آن را آسان‌تر کرده‌اند.
وی از طراحان خواسته تا به جای دست بردن غیر اصولی به ترکیب چادر، که علاوه بر مضرات گفته شده،‌ نوعی خطای دید در شناسایی مخاطبان مد نیز به شمار می‌رود، ‌به طراحی پوشش‌هایی روی آورند که در عین اصالت و حجاب، تامین کننده ذائقه و سلیقه غیر چادری‌ها باشد و آنها را یک گام به هویت ایرانی و اسلامی خود نزدیک کند.”
فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره به خراسان گفت:
“بخشی از نگرانی ها در مورد این چادرهاست که چادرهایی چسبان با مدل های خاصی است که سادگی و وقار را از آن دور می کند.وی افزود: این چادرها مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست به همین دلیل حمایت لازم برای تولید انبوه آن نشده است و این چادرها به صورت خانگی و آزاد به فروش می رسند. این نوع چادر حکم چادر و حجاب برتر را ندارد، بلکه لباسی است که توسط برخی از بانوان پوشیده می شود”
عشرت شایق نیز، نماینده مجلس هفتم که تلاش‌هایی در کمیته طراحی مد و لباس داشت ” رنگی شدن چادر زنان را نشانه‌ای برای ضربه زدن به عصمت خانم‌ها می‌داند و معتقد است که با این کار می‌خواهند عصمت خانم‌ها را زیر سوال ببرند.”
در مقابل مهلا زمانی از طراحان لباس چندان با این موضع‌گیری‌ها موافق نیست:
“من شخصا از سال ۸۳ بعد از موضع‌گیری مقام معظم رهبری هم در مجلس هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در کمیته ساماندهی مد و لباس حضور داشتم و هیچ کاری به سرانجام نرسیده است. حالا هم با تعویض وزیر ارشاد مسئولی وجود ندارد که پاسخگوی مراجعان و طراحان باشد. نباید انتظار داشته باشیم که یک دختر جوان همان چادر مادربزرگش را بپوشد. با طراحی‌های جدید باید اشتیاق و علاقه او را به پوشیدن چادر بیشتر کنیم و کسی که چادری است با تغییر مدل چادر، چادر را کنار نمی‌گذارد بلکه مدل چادرش را تغییر می‌دهد. در حقیقت مد چادر مهم است نه نوعش. باید نظر کارشناسان کمیته مد و لباس را جویا شد نه نظر آقای حسین‌زاده که در مورد مد و لباس تخصص ندارند.”( ۸اذر ۱۳۸۸، http://www.hamseda.ir)
سعیده وزیری، استاد طراح مد و لباس دانشگاه الزهرا(س) ماجرا را از زاویه دیگری می‌بیند:
“تغییر در چادرهای سنتی بیشتر از آنکه به‌خاطر تغییر مدل آن باشد به‌خاطر ارائه طرحی است که استفاده از آن برای خانم‌هایی که در بیرون از منزل فعالیت می‌کنند، ساده‌تر باشد. یعنی از لحاظ فیزیکی انعطاف‌ داشته باشد و حتی خانم‌های پزشک و مهندس هم بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. به‌نظر من، درست نیست که تنها در مورد رد چادرهای جدید صحبت کرد بلکه کمیته طراحی مد و لباس اگر چیزی را رد می‌کند باید پیشنهاد جایگزین هم داشته باشد و به طراحان جدید ارائه کند و با مشورت متخصصان مد و لباس و حتی کارشناسان مذهبی، این طرح‌ها تولید و در جامعه ارائه شود”.(۸اذر ۱۳۸۸، http://www.iranamerica.com)
همچنین سعیده فروغی، مدیر شرکت طراحی لباس «دوازده» که قبلا در جشنواره زنان سرزمین من مسئولیت داشته، انتخاب جوان‌ها را در این ماجرا اصل قضیه می‌داند:
“اگر چادری از طرف جوان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، این یعنی اینکه آن طرح و مدل موفق است و نباید جلوی آن را گرفت. اگر جلوی تولید این طرح‌ها گرفته شود یعنی اینکه همان مقدار فرهنگ‌سازی هم از میان خواهد رفت. ضمن اینکه اکثر چادرهای تولید شده از بالا و پایین یکسره گشاده و پوشیده هستند، دلیلی ندارد که چادری که در زمان قاجار استفاده می‌شده به این دلیل که سنتی است، به دخترهای جوان ارائه شود. نسل جوان احتیاج به نوآوری در لباس دارد و مدل‌های جدید چادر این قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد. خود من هفت چادر طراحی کردم که رتبه آورد و در تولیدی‌ها هم چند طرحش کپی‌برداری شده و تولید می‌شود. به نظر من، متولیان این کار در وزارت ارشاد متخصص نیستند. در شرایطی که در آن گروه باید کارشناسان مذهبی همراه با متخصصان مد و لباس حضور دائمی و تاثیرگذار داشته باشند و اظهارنظرها باید براساس نظر آنها انجام شود. باید بدانیم که مشکل ما ارائه پوشش مناسب برای جوان‌هاست وگرنه خانم‌های ۴۰، ۵۰ ساله که از همان چادر سنتی استفاده می‌کنند و مشکل چندانی ندارند”

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است: « ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را نموده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) لیکن به نظر می رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجرگردد. مع الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگی
به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»
۳ دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر می تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد، این مزیت ر ا نیز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح ، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.(دکتر اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، ج۴، ص۸۹)
۳ -لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر در مورد این مطلب که آیا رسیدگی به شکایت مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقی است یا اینکه دادگاه بدون نیاز به رسیدگی حقوقی باید راجع به جر ایم مذکور تصمیم بگیرد اختلاف نظر وجود دارد. لیکن از نظر رویه قضایی، صدور قرار اناطه و رسیدگی به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقی ضرورت ندارد. حکم شماره ۳۸۶۷ ۱۴/۷/۱۳۳۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح داشته که:« از ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی ] ماده ۶۷۰ ق.م.ا[ بر نمی آید که ناظر به محکومیت قبلی متهم در مراجع حقوقی باشد و لازم نیست که قبلاٌ در دادگاه حقوقی حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد »(محمد دمرچیلی، محسن قر ایی و علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، ص۳)هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه طی رأی اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ بر این نظر تاکید نموده است. مفاد این رای حاکی است: «…. ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ] ماده ۱۳ قانون آ.د.ک محاکم عمومی و انقلاب[ اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زیرا…. آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزایی شناخته شده است.
ب) اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .
اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریان آثار محکومیت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصلاح مجرم است . که به موجب آن هر نوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقوق محکوم علیه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد .
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.»(جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹ )
این نوع اعاده حیثیت اولین بار در حقوق فرانسه به وجود آمده است ^[۲۰]و سپس مورد اقتباس قانونگذار ایران قرار گرفته است لیکن آنچه قانونگذار ایرانی بر گزیده است شیوه اعاده حیثیت قانونی است در این زمینه ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مهلت پنج سال برای جرایم عمومی مستوجب حبس جنحه ای وده سال برای مجازات حبس جنایی از تاریخ اتمام مجازات را پیش بینی کرده است ودر ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت در جرایم سیاسی را که مدت زمان کمتری برای نیل اعاده حیثیت از جرایم عادی نیاز دارند را که خود به خود و بدون مداخله دادرس و به صرف انقضای مهلت‌های مقرر پیش بینی شده در قانون حاصل می شود را تصویب نموده است .
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت
اجرای مجازات نتیجه محکومیت کیفری صادره در حکم دادگاه است منتهی ممکن است شرایطی مقارن محکومیت کیفری یا بعد از آن به وجود آید که موجب تغییر نتایج حاصل از آن شود که در تعیین مجازات ویا لغو آن تاثیر داشته باشد ویا محکوم علیه رااز تسهیلات و ارفاقهای قانونی محروم نماید در این گفتار به آثار ناشی از محکومیت کیفری اشاره میشود.
الف) آثار محکومیت کیفری
وجود اختلافات در روابط اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و همچنین ارائه ضوابطی برای جلوگیری از شدت یافتن اختلافات و روش هایی برای حل و فصل نزاع ها و کشمکشها و برقراری نظم و امنیت و صلح و آرامش ضروری و غیر قابل تردید است . علم حقوق از یک سو به بیان حقوق و تکالیف اشخاص می پردازد و از سوی دیگر راهکارهایی را در نظر می گیرد تا در برابر اشخاصی که حاضر به انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند قوانینی وضع و به اجرا درآورد تا چنین اشخاصی را به مجازات برساند . لذا وقتی فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود و این محکومیت بر اساس مقررات و ضوابط در سجل قضایی آن فرد ثبت شد محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای او برقرار می گردد و به اجرا درمی آید .
محکومیت کیفری که از لحاظ مرجع صدور و ضمانت اجراهای مورد حکم و آثار و تبعات ناشی از آن با محکومیتهای مدنی ، اداری و انتظامی متفاوت است و اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که جهت برقراری نظم و امنیت جامعه و معمولاً با پیگیری های مدعی العموم و به درخواست ایشان محاکمی تشکیل می گردد و احکامی صادر می شود که بواسطه آن بتوان به برقراری نظم و امنیت و انضباط در جامعه امیدوار بود .
بنابراین حکم محکومیت باید از طرف یک دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد یعنی مرجعی اجازه صدور حکم و رسیدگی را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد و این امردر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است^[۲۱] و اصل ۳۷ نیز تأکید مجددی بر این امر دارد که باید صدور حکم به مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح باشد .^[۲۲]
همچنین عمل ارتکاب یافته توسط متهم از جرایم مصرح در قوانین جزایی باشد و فعل یا ترک فعل انجام شده از طرف متهم عنوان مجرمانه داشته باشد و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده باشد و تا وقتی که قوانین حاکم بر یک جامعه برای عملی مجازات تعیین نکرده باشند و آنرا ممنوع نکرده باشند افراد آن جامعه در ارتکاب آن عمل آزادند و دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود و لازمه صدور حکم کیفری این است که به اتهام انتسابی به متهم بصورت قضایی رسیدگی گردد و تمامی اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع ، حق داشتن وکیل ، عدم اخذ اقرار به زور و شکنجه و مستدل بودن احکام و استناد آنها به قانون رعایت گردد و تمام مراحل رسیدگی را طی نموده باشد و به اصطلاح حکمی قطعی صادر شده باشد .^[۲۳]
مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سالب آزادی و جزای نقدی و دوم آنهایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خود ظاهر می شود مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب صلاحیت، بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد .
۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری
۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود.
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی
هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظر گرفته شده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند . مجازاتهای اصلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد . مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امرونهی قانون جزایی است دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد :« کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.»( جعفری لنگردوی پیشین، ۵۷۹ ) مانند مجازات شرب مسکر در ماده ۱۷۴ ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک مدت آنها را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکم قید و میزان آنرا تعیین نموده باشد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵ )
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون علاوه بر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ ق.م.ا است که حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلدکه حاکم می تواند یکی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید .^[۲۴]
در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته می شود که این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بر مجازات اصلی مخیر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضافی دیگری را مقرر بدارد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵)
نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹ به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده بود و بعد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .
در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده است و چنین مقرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید ».
همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده است هرگاه جرم ارتکابی عمدی باشد و محکومیت به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .
در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد … »
در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد .
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفرهای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شود مجازات تبعی گفته می شود .
مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است .( باهری محمد ، پیشین ، ص ۲۸۵) هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود.() مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است .^[۲۵]
بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه و امنیت آن ایجاد کند تبعات سنگین تری را به دنبال دارد .
به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجازات است را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات این محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجام نداده اند بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است که در سیستم قضایی اکثر کشورها با ایجاد سجل کیفری درخصوص محکوم علیه اطلا عات مربوط به وی و جرم انجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری با توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود که مورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود .
۲- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند.
در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می‌گذاشتند. در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوباره محکوم می گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سابقه محکومیت همیشه و همه جا همراه او بود.( گارو فالو رافایل پیشین، ۲۵۳)

IL-10: این سایتوکاین نقش مهمی را در محدود کردن یا پایان دادن به پاسخ­های التهابی پیشرونده ایفاء می­ کند. به علاوه مهار کننده اصلی عملکرد زیر رده TH1 بوده و به همراه IL-4 پیشبرنده کلیدی شکل گیری زیر رده TH2 می­باشد.
PD-L1 : یک لیگاند مهاری می­باشد که بر روی سلول­های بنیادی مزانشیمی بیان شده و از طریق تعامل با رسپتور مهاری PD-1 که بر روی لنفوسیت­های B, T و مونوسیت­های فعال شده بیان می­ شود منجر به مهار فعال ­سازی سلول­ها و القاء تحمل محیطی می­ شود. بعلاوه این لیگاند از طریق پیام رسانی در گیرنده مربوطه، نقش مهمی درکنترل تولید سایتوکاین­های پیش التهابی ایفاء می­ کند(Meirelles et al.,2009).
۲-۱۰- نحوه کاربرد سلول بنیادی مزانشیمی
طرز استفاده از سلول­های مزانشیمی در سلول درمانی و ژن درمانی به سه روش می باشد:

• • • اولین روش استفاده آن به صورت تزریق مستقیم سلول مزانشیمی به محل آسیب دیده می­باشد. از این روش اغلب برای ضایعات استخوان و غضروف استفاده می­ کنند.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • دومین روش استفاده آن به صورت انتقال ژن پروتئین خاص در سلول مزانشیمی و تزریق آن به سیستم گردش خون می­باشد.

• • سومین روش استفاده آن به صورت تزریق سلول مزانشیمی به درون سیستم گردش خون می­باشد( Prockop et al.,1997).

۲-۱۱- استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی
از میان استراتژی­ های درمانی امیدوارکننده­ای که تا به حال جهت تخفیف پاسخ­های التهابی سلول­های ایمنی و پیشبرد روند بازسازی سیستم اعصاب مرکزی معرفی شده ­اند راهکار پیوند سلول­های بنیادی، جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده است. این رهیافت درمانی می تواند بعنوان ابزاری کارآمد جهت فائق آمدن بر ناتوانی­ های موجود در پیشبرد همزمان بازسازی میلین، سلول­های عصبی و سرکوب پاسخ­های التهابی آسیب­زا به کار گرفته شود. بدین معنی که سلول­های بنیادی اگزوژن می­توانند بطور فیزیکی در روند باز­سازی سیستم اعصاب مرکزی سهیم شده و یا اینکه با ترشح فاکتورهای تغذیه­ای و بسیج سلول­های پیش­ساز بنیادی موضعی موجب پیشبرد روند ترمیم آسیب­های سیستم اعصاب مرکزی شوند. از سوی دیگر سلول­های بنیادی به دلیل دارا بودن ویژگی­های تعدیل ایمنی بالقوه می­توانند در سرکوب پاسخ­های التهابی پیشرونده در جریان بیماری­های خودایمن نظیر MS نقش ایفاء کنند. سلول­های بنیادی کاندید شده جهت درمان سلولی بیماری MS شامل سلول­های پیش ساز عصب، سلول­های عصبی مشتق از سلول­های بنیادی جنینی (ES) و سلول­های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می­باشند(Payne et al.,2008). تاکنون از سلول­های مزانشیم جهت درمان شماری از بیماری­های انسانی در مدل­های حیوانی از قبیل بیماری استئوژنز ایمپرفکتا^[۳۰]، ضایعات نخاعی، بیماری پارکینسون و سکته مغزی نتایج قابل قبولی گزارش شده است(Schindehütte et al., 2006, Chen et al., 2003). با این وجود، گسترش استفاده از کاربردهای بالینی MSCs به طور روتین در نمونه­های انسانی، منوط به انجام تحقیقات بیشتر روی مدل­های فیزیولوژیک و پاتولوژیک سایر پستانداران و پیگیری نتایج آن می­باشد.(Tropel et al., 2004)
۲-۱۲- سیستم ایمنی
سیستم ایمنی وظیفه حفاظت موجود زنده در برابر عوامل خارجی و هم چنین حفظ هموستاز بدن برعهده دارد. این سیستم از انواع سلول­های مسئول برای پاسخ ایمنی تشکیل یافته است و این سلول­ها در مواجهه با مواد زیان آور و میکروارگانیسم­ها با آنها درگیر شده تا انسجام بافت­های بدن میزبان را فراهم آورند. علاوه بر سلول­های سیستم ایمنی، در خون عوامل محلولی وجود دارند که بدن را در مقابل پاتوژن­ها محافظت می­نمایند. بدن اغلب با دو روش دفاع غیر اختصاصی یا ذاتی و دفاع اختصاصی یا اکتسابی با عوامل بیگانه و محرک مقابله می­ کند(Abul et al., 2012).
۲-۱۲-۱- اجزای سیستم ایمنی
مهم­ترین سلول­های سیستم ایمنی اکتسابی عبارتند از:
لنفوسیت­ها: نوعی از گلبول­های سفید هستند که در خون و خیلی دیگر از اندام­های بدن وجود دارند. انواع لنفوسیت­ها شامل” سلول­های B”، “سلول­های T” می­باشند .(Paul, 2008)
سیستم ایمنی ذاتی شامل سد­های اپی­تلیال، سلول­های در گردش و پروتئین­های پلاسما، نوتروفیل­ها، فاگوسیت­های تک هسته­ای و سلول­های کشنده طبیعی^[۳۱] می­باشند. این سلول­ها به عوامل خارجی که از سدهای اپی­تلیال عبور کرده ­اند و وارد بافت­ها یا گردش خون شده ­اند، هجوم می برند. اگر میکروب­ها به گردش خون وارد شوند، توسط طیفی از پروتئین­های پلاسما مورد هجوم قرار می­گیرند. پروتئین­های اصلی ایمنی ذاتی در گردش خون، پروتئین­های سیستم کمپلمان و سایر پروتئین­های پلاسما هستند که ساختارهای میکروبی را شناسایی می­ کنند. سه روش اصلی که سیستم ایمنی ذاتی توسط آنها در برابر عفونتها محافظت ایجاد میکند، عبارتنداز: القای التهاب، القای دفاع ضد ویروسی و تحریک ایمنی اکتسابی. .(Janeway, 1989)
۲-۱۲-۲- التهاب^[۳۲]
وقتی عوامل بیگانه از سدهای ایمنی ذاتی(پوست و غشاهای مخاطی) عبور می­ کنند، به دنبال عفونت یا آسیب بافتی، یک سری وقایع پیچیده به نام پاسخ التهابی تحریک می­ شود. تحریک التهاب شامل تجمع لکوسیت­ها، پروتئین­های پلاسمایی و مایع مشتق از خون در یک بافت خارج عروقی محل عفونت یا آسیب می­باشد. پنج نشانه اصلی التهاب شامل سرخی^[۳۳]، تورم^[۳۴]، گرما^[۳۵]، درد^[۳۶] و فقدان عملکرد^[۳۷] می­باشد. به طور تیپیک، فراوان­ترین لکوسیتی که از خون به محل­های التهاب فرا خوانده می­ شود، نوتروفیل است و با گذشت زمان مونوسیت­های­ خونی که در بافت به ماکروفاژ تبدیل می­شوند، افزایش می­یابد. مهم­ترین پروتئین­های پلاسمایی که به محل التهاب وارد می­شوند شامل پروتئین­های کمپلمان، آنتی بادی­ها و پروتئین­های فاز حاد می­باشد. این لکوسیت­ها عوامل بیگانه را بلعیده و واسطه­هایی را رها می­ کنند که در پاسخ التهابی شرکت داشته و موجب فراخوانی و فعال شدن سلول­های اجرایی می­شوند. این واسطه­ها، شامل سایتوکاین­ها، کموکاین­ها و جاذب­های شیمیایی مهم مانند فرآورده ­های حاصل از شکست کمپلمان C5a,C3a)) و پپتید­های N- فرمیل متیونین حاصل ازتخریب پروتئین­های باکتری می­باشند. یکی از وظایف اصلی سلول­های جذب شده به جایگاه التهاب، فاگوسیتوز عوامل مهاجم می­باشد(Abul et al., 2012).
۲-۱۲-۳- نوتروفیل^[۳۸]
سلول­های­ بنیادی خون­ساز مغز استخوان(HSC) بعد از سپری نمودن مراحل بنیادینگی به دو رده سلولی لنفوئیدی و میلوئیدی تقسیم می­ شود. سلول­های رده لنفوئیدی به لنفوسیتT، لنفوسیتB، سلول­های کشنده طبیعی تمایز می­یابد. سلول­های رده میلوئیدی نیز پس از تمایز دو رده سلولی گرانولوسیت^[۳۹]و مونوسیت^[۴۰] را ایجاد می­ کنند. سیتوپلاسم سلول­های گرانولوسیت پر از دانه می­باشد که­ بر حسب رنگ پذیری دانه­ها به سه دسته نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل تقسیم می­شوند. نوتروفیل­ها بیش از ۶۰% گلبول‌های سفید خون را تشکیل می‌دهند و دارای خاصیت بیگانه خواری بوده و جزء اولین سلول­های پاسخ دهنده در مقابل عفونت می­باشند(Uccelli et al., 2008). این سلول­ها به عنوان بیشترین لکوسیت­های چند هسته­ای در سیستم ایمنی ذاتی شناخته می­شوند. قطر این سلول­ها حدود ۱۲ میکرون است و دارای هسته قطعه قطعه و نامنظم هستند، که به خاطر شکل خاص هسته­شان، به پلی مورفونوکلئر^[۴۱] نیز معروفند. در سیتوپلاسم نوتروفیل­ها، گرانول­ها جهت انهدام میکرارگانیسم­ها، ذخایر گلیکوژنی برای تولید انرژی، سطوح پرچین­دار جهت تسهیل عمل بیگانه خواری باکتری­ های مهاجم و تشکیل واکوئول­های داخل سلولی قرار دارند و هم­چنین دارای مقادیر زیادی پذیرنده در سطح­شان می­باشند .(Ellis & Beaman, 2004; Person et al; 1993)پذیرند­ه­های نوع یک، برای شناسایی جاذب­های شیمیایی بکار گرفته می­شوند و موجب مهاجرت نوتروفیل­ ها به طرف نواحی التهاب می­شوند، پذیرنده­های نوع دو، با اتصال به آنتی­بادی­ها و اجزای کمپلمان موجب تسریع بیگانه­خواری نوتروفیل­ها می­شوند و پذیرنده­های نوع سه، به توکسین­های باکتریایی و سایتوکاین­ها متصل شده و موجب فسفوریلاسیون و در نهایت موجب سنتز و بیان گیرنده­هایی که از نظر عملکردی در دفاع میزبان اهمیت دارند، می­شوند(Seely et al; 2003). روزانه به میزان ۱۰^۱۱ نوتروفیل­ در مغز استخوان یک انسان بالغ تولید می­ شود. نوتروفیل­ها قابل تقسیم نبوده و طول عمر آن­ها از چند روز تجاوز نمی­کند. نیمه عمر آن­ها تحت شرایط طبیعی و پایدار (غیرعفونی) قبل از اینکه به فضای خارج سلولی مهاجرت نمایند، ۹-۶ ساعت می­باشد. در طی عفونت، نوتروفیل­ها بوسیله فرآورده ­های دیواره سلول باکتریایی(مثل لیپو پلی ساکارید،LPS و مورامیل دی پپتید،MDP) و واسطه­های التهابی مثل اینترفرن­گاما(IFNγ) فعال می­شوند(Matthias et al; 2005). نوتروفیل­ها از طریق انفجار تنفسی، تولید رادیکال­های اکسیژن، هیدروکسیل­ها و پپتید­های ضد باکتریایی خود(دیفنسین­ها) قادر به انهدام عوامل بیماری­زا می­باشند(Jain, 1986).
۲-۱۲-۴-گرانول­های نوتروفیل
نوتروفیل­ها دارای گرانول­های سیتوپلاسمیک آزروفیلیک(اولیه) و گرانول­های اختصاصی(ثانویه) می­باشند. بیش از ۳۰۰ نوع پروتئین در داخل گرانول­ها وجود دارد که در بیشتر پروسه­­های نوتروفیل از جمله: چسبندگی، مهاجرت و فعالیت­های ضد باکتریایی نقش دارند. گرانول­های اولیه یا آزوروفیلیک اولین گرانول­ها می­باشند که در مراحل گرانولوپوئز تولید شده و به دلیل داشتن آلفا- دیفنسین، سرین پروتئاز و الاستاز دارای اثرات ضد میکروبی قوی می­باشند. همچنین این گرانول­ها پراکسیداز مثبت می­باشند. پراکسیداز در حضور پراکسید هیدروژن و یون­های هالوژن موجب انهدام باکتری­ ها می­ شود. لیزوزیم از اجزای باکتری­کش مهمی می­باشد که در گرانول­های آزوروفیلیک نوتروفیل یافت می­ شود. گرانول­های اختصاصی یا ثانویه در مرحله میلوسیت ظاهر می­شوند، این گرانول­ها پراکسیداز منفی بوده و بعد از اتمام تشکیل گرانول­های آزروفیلیک سنتز می­شوند. گرانول­های ثانویه به طور هماهنگ با گرانول­های اولیه بسیج شده تا پاسخ ایمنی موثر و به موقع به عوامل بیگانه را فراهم سازند(orregaard & Cowland, 1997).
۲-۱۲-۵- فاگوسیتوز^[۴۲]
نوتروفیل­ها از طریق فاگوسیتوز یا بیگانه­خواری، ذرات بیگانه نظیر باکتری­ های مهاجم را گرفته و تخریب می­ کنند. فاگوسیتوز یک فرایند فعال و وابسته به انرژی از احاطه شدن ذرات با اندازه بیشتر از ۵/۰ میکرون در قطر، در داخل وزیکول­ها است. وزیکول­های فاگوسیتیک به لیزوزوم­ها متصل می­شوند، جایی که ذرات هضم شده تخریب می­شوند و به این شیوه، مکانیسم­های کشتن که به صورت بالقوه به فاگوسیت آسیب می­رسانند از بقیه سلول جدا می­شوند. گرچه فاگوسیتوز عملی پیوسته است، اما می­توان آن را به چهار مرحله تقسیم کرد: شیمیوتاکسی یا جاذبه شیمیایی، اتصال، بلع و هضم
الف- شیمیوتاکسی یا جاذبه شیمیایی^[۴۳]: نوتروفیل­ها به طور طبیعی با جریان خون در گردش­اند، اما با چسبندگی سلول­های آندوتلیال تحریک شده، زمینه ترک عروق توسط نوتروفیل­ها فراهم می­ شود. سلول­های آندوتلیال تحریک شده، پروتئین­های چسبندگی را بروز می­ دهند که شامل سلکتین­ها و اینتگرین­ها هستند. این پروتئین­ها به نوتروفیل­ها اتصال می­یابند. با توجه به جاذبه برخی مواد شیمیایی برای نوتروفیل­ها، نوتروفیل­ها به داخل بافت­ها مهاجرت می­ کنند. این مهاجرت مستقیم و جهت­دار نوتروفیل­ها، جاذبه شیمیایی نامیده می­ شود(تاجبخش،۱۳۶۶). هجوم باکتری­ ها و تخریب بافتی ناشی از آن، سبب تولید مولکول­های جاذب شیمیایی مختلف می­ شود. این مواد شامل پپتیدی به­ نام C5a که متعاقب فعال شدن دستگاه کمپلمان تولید می­ شود، پپتیدی به ­نام فیبرینوپپتید B که از فیبرینوژن مشتق می­گردد، پروتئین­های کوچکی به ­نام کموکاین­ها و تعدادی لیپید مانند، لکوترین B می­باشند. علاوه ­بر این­ها، باکتری­ های مهاجم پپتیدهایی واجد یک گروه متیونین­ فرمیل­دار را آزاد می­نمایند که خاصیت جذب شیمیایی قوی برای نوتروفیل­های برخی از پستانداران دارند. برخی از مولکول­های محلول در جایگاه عفونت تولید شده و به­ طور موضعی عمل می­ کنند. این مولکول­های محلول شامل پپتید­های ضد میکربی، دیفنسین­ها و کاتلسیدین­ها می­باشند.
ب- اتصال و اپسونیزاسیون:
وقتی نوتروفیل با یک باکتری مواجه می­ شود، باید به آن متصل شود. چسبندگی این دو خود به­ خود اتفاق نمی­افتد، چون هم سلول­ها و هم باکتری­هایی که در مایعات بدن شناورند دارای بار منفی(پتانسیل زتا) هستند و یکدیگر را دفع می­ کنند. بار منفی سطح باکتری­ با پوشیده شدن توسط پروتئین دارای بار مثبت، خنثی می­ شود. مولکول­های آنتی­بادی و پروتئینی به نام C3b که جزء سوم دستگاه عامل مکمل است نمونه­­هایی از این گونه پروتئین­های باردار هستند. بنابراین بار سطحی باکتری­ های پوشیده شده از آنتی­بادی وC3b ، کاهش یافته و می­توانند به نوتروفیل­های دارای بار منفی متصل شوند. اتصال بین سلول بیگانه­خوار و ذرات، پیامد واکنش متقابل پذیرنده­های سلولی و لیگاند­های ذرات است. مولکول­هایی که به این طریق باکتری را می­پوشانند و بیگانه­خواری را تشویق می­نمایند اپسونین نامیده می­شوند.
ج- بلع:
وقتی نوتروفیل­ها به طرف منبع جاذب شیمیایی کشانده می­شوند، ابتدا پاهای کاذب و سپس قسمت عمده^ء سلول به جلو رانده می­ شود. سیتوپلاسم پای کاذب نوتروفیل از یک شبکه رشته­ای شامل پروتئین­های اکتین و میوزین تشکیل شده ­است. وضعیت این شبکه، میزان سیالیت سیتوپلاسم را تعیین می­ کند. وقتی نوتروفیل با باکتری مواجه می­ شود، پای کاذب نوتروفیل به سمت باکتری کشیده شده و آن را در بر می­گیرد و اپسونین­های روی ارگانیسم و پذیرنده­های سطح نوتروفیل به یکدیگر متصل می­شوند. اتصال این پذیرنده­هاست که پای کاذب فنجان مانند را قادر به پوشاندن ذره می­ کند. در نهایت باکتری به داخل سلول کشیده شده، نوتروفیل آن را در بر گرفته و سپس باکتری در واکوئلی که فاگوزوم نامیده می­ شود، محصور می­گردد. سرنوشت بلع، تا حدی به خواص سطحی باکتری وابسته است.
د- هضم:
نوتروفیل­ها شامل یا تولید کننده ملکول­های کشنده ازجمله: تعدادی از پروتئازها و واسطه های فعال اکسیژن هستند که توانایی نابود ساختن عوامل پاتوژن بدن را دارند .(Kobayashi et al., 2005) از اینرو همئوستازی و تولید این سلول­ها بسیار تنظیم شده است. نوتروفیل­ها روزانه به طور میانگین به تعداد ۱۰^۱۱ در بدن انسان تحت تاثیر فرایند آپوپتوز تولید و کنترل می­ شود (Kobayashi et al., 2005). تخریب باکتری بلع شده از طریق دو روند متمایز انجام می­ شود: نخست تولید رادیکال­های اکسیژن(روند انفجار تنفسی) و دیگری آزاد سازی آنزیم­ های تجزیه کننده و پپتید­های ضد میکربی از دانه­ های داخل سلول.
۲-۱۲-۶- انفجار تنفسی^[۴۴]
یکی از مراحل مهم در پاسخ به التهاب توسط نوتروفیل­ها، انفجار تنفسی است که با مصرف بالای اکسیژن و تولید گونه­ های فعال اکسیژن مشخص می­ شود(Uccelli et al., 2008). جهت سنجش تولید واسطه­های فعال اکسیژن در انفجار تنفسی از تست^[۴۵] NBT استفاده می­ شود. طی مدت زمان کمی که نوتروفیل­ها به باکتری اتصال دارند، مصرف اکسیژن آنها حدود ۱۰۰ برابر می­ شود، این افزایش مصرف، نتیجه فعال شدن آنزیم سطح سلولی به ­نام NADPH اکسیداز است. این آنزیم عامل انتقال الکترون به اکسیژن در جدار یاخته است. در اثر فعال شدن این آنزیم، NADPH به NADP⁺ تبدیل و الکترون آزاد می­ شود. ملکول اکسیژن دو الکترون جذب کرده و به سوپراکسید مبدل می­ شود.
دو ملکول O^2- تحت اثر آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با آب ترکیب و به H₂O₂ تبدیل می­ شود.
با عمل آنزیم میلوپراکسیداز که برجسته­ترین آنزیم انفجار تنفسی در نوتروفیل­هاست، پراکسید هیدروژن به ترکیبات باکتری­کش تبدیل می­گردد.
میلوپراکسیداز به میزان زیاد در دانه­ های اولیه یافت می­ شود. این آنزیم واکنش بین پراکسید هیدروژن و یون­های هالید داخل سلولی(Cl,Br,I) با تیوسیانات (SCN) را میانجی­گری می­ کند تا هیپوهالید­ها تولید شوند. احتمالاً در بیشتر جاهای بدن کلرید(Cl) مورد استفاده قرار می­گیرد. شیر و بزاق از این قاعده مستثنی هستند. هیپوکلریت(OCl) فرآورده اصلی متابولیسم اکسیداتیو نوتروفیل است. این ترکیب چون شدیداً واکنش پذیر است در سیستم­های بیولوژیک تجمع پیدا نمی­کند، بلکه فوراً طی چند واکنش محو می­ شود. میلوپراکسیداز با بکارگیری OCl^– که اکسیدکننده­ای قوی است، به سرعت به تعداد زیادی ملکول­های بیولوژیک از جمله پروتئین باکتری­ ها حمله می­ کند و موجب مرگ آن­ها می­ شود. نوتروفیل­ها از مکانیسم­های دفاعی برای خنثی کردن سمیت رادیکال­های اکسیدکننده بهرمند هستند و مقادیر زیادی گلوتاتیون دارند که آنها را احیا می­ کنند.
۲-۱۲-۷-آنزیم­ های تجزیه کننده
مکانیسم دوم تخریب باکتری­ ها عبارت است از هضم آنها توسط آنزیم­ های تجزیه ­کننده که از دانه­ های سیتوپلاسمی آزاد می­شوند. وقتی باکتری به غشاء نوتروفیل می­چسبد، دانه­ های اولیه (لیزوزوم­ها) در سیتوپلاسم مهاجرت کرده، با فاگوزوم جوش می­خورند و آنزیم­ های خود را آزاد می­ کنند(این واکوئول کامل را فاگولیزوزوم می­نامند). مواد آزاد شده شامل لیزوزیم، پروتئازها، هیدرولاز­های اسیدی و میلوپراکسیداز و پروتئین­های کاتیونی( پروتئین­های باکتریسیدال) و دفنسین­ها می­باشند. سپس دانه­ های اصلی(دانه­ های ثانویه) وارد عمل می­شوند. این دانه­ها دارای کلاژناز، لیزوزیم، لاکتوفرین و برخی پذیرنده­ها مثل پذیرنده عامل مکمل(CR3) می­باشند این مواد در غشای سیتوپلاسم باکتری­ ها، قارچ­ها و پوشش خارجی ویروس­ها نفوذ می­ کنند و بین دو لایه لیپیدی غشای سیتوپلاسم قرار می­گیرند و فعالیت شیمیایی آن­ها را مختل می­سازند و با قابل نفوذ ساختن سیتوپلاسم، میکروارگانیسم­ها را نابود می­سازند.(Tizard., 2009)
۲-۱۲-۸-فعال شدن نوتروفیل
هرچند نوتروفیل­ها همواره آماده حمله به اجرام مهاجم هستند، اما تحت برخی شرایط فعال می­شوند. برای مثال، تحت تاثیر اینتر فرون­گاما(IFN-γ)، پاسخ دهی به مواد جاذب شیمیایی و انفجار تنفسی افزایش یافته و در نتیجه فعالیت باکتری کشی آنها افزایش می­یابد.(Tizard., 2009)
۲-۱۲-۹-پذیرنده­های سطحی نوتروفیل
نوتروفیل­ها باید با بسیاری از مولکول­های موجود در محیط واکنش نشان دهند و برای انجام این کار پذیرنده­های سطحی متنوعی دارند. این پذیرنده­ها از جنس گلیکوپروتئین می­باشند و با سیستم CD دسته بندی می­شوند. در سطح نوتروفیل­ها، مولکول­های CD مختلفی وجود دارد. در اینجا فقط به مهمترین آنها که در اتصال سلولی و اپسونیزاسیون دخالت دارند، اشاره می­ شود. CD23 پذیرنده مولکول­های آنتی­بادی است و به باکتری­ های پوشیده از آنتی­بادی متصل می­ شود. این اتصال راه­انداز انفجار تنفسی و آغازگر بلع است. بسیاری از پروتئین­های سطح سلولی، سبب چسبیدن سلول­ها به یکدیگر می­شوند. مهمترین این پروتئین­ها، اینتگرین­ها هستند، سه اینتگرین روی نوتروفیل­ها یافت می­شوند که هر یک، از دو زنجیره­های غیر همسان (هترودیمر) تشکیل شده ­اند. زنجیره بتا (CD18) بین این سه اینتگرین مشترک است، اما هرکدام از این­ها زنجیره^ء آلفای خاص خود را دارند (CD11a, CD11b,CD11c) که به زنجیره^ء بتا متصل است. از مولکول­های سطحی دیگر نوتروفیل­ها، پذیرنده­های مربوط به واسطه­های التهابی مثل لکوترین­ها، اجزای عامل مکمل مثل C5a و سایتوکاین­ها است. .(Tizard., 2009)
۲-۱۲-۱۰- سرنوشت نوتروفیل­ها
طول عمر نوتروفیل­ها در خون محیطی ۲۴ساعت می­باشد و مرگ آن­ها بواسطه مرگ سلولی تنظیم می­ شود. روند مرگ سلولی هم توسط سایتوکاین­های بدن تنظیم می­ شود .(Khazaei et al., 2012)نوتروفیل­ها ذخیره نیروی محدودی دارند. گرچه پس از خروج از مغز استخوان بسیار فعالند، ولی بزودی از بین می­روند و فقط چند روز دوام دارند و پس از حمله اولیه به میکرواورگانیسم، ادامه تهاجم توسط سیستم مونوسیتی انجام می­ شود. به علاوه نوتروفیل­ها نمی ­توانند پادگن­ها را برای ارائه به یاخته­های حساس آماده سازند، زیرا اجرام بلع شده را بکلی از بین می­برند.
۲-۱۳- انواع مرگ سلولی
دو مکانیسم اصلی مرگ سلولی عبارتند از:
الف- آپوپتوز ب- نکروز
این دو با هم تفاوت­هایی دارند که می­توان به شرح زیر خلاصه کرد:
آپوپتوز مرگ فیزیولوژیک سلولی است و در طی تحریکات خاصی اتفاق می­افتد در حالی که نکروز مرگ پاتولوژیک سلول بوده و در طی آسیب­های شدید به سلول از قبیل هیپوکسی، هیپرترمی و سموم خارجی اتفاق می­افتد. آپوپتوز فرایند فعال بوده و به انرژی وابسته می­باشد ولی نکروز یک فرایند غیرفعال است و در غیاب ATP نیز اتفاق می­افتد. از لحاظ مورفولوژی سلولی در فرایند آپوپتوز سلول چروکیده و کوچک می­ شود و در نکروز سلول متورم و بزرگ می­ شود. غشاء سیتوپلاسمی در آپوپتوز به صورت اجسام آپوپتوتیک در می ­آید، در حالی که در نکروز غشاء تخریب شده و سبب آزاد شدن محتویات داخل سلولی می­ شود. ارگانل­های سیتوپلاسمی در فرایند آپوپتوز دست نخورده باقی می­مانند و در نکروز تخریب می­شوند. در روند آپوپتوز تراکم کروماتین و قطعه قطعه شدن آن مشاهده می گردد. وقوع نکروز در بافت با واکنش­های التهابی همراه است ولی آپوپتوز بدون التهاب رخ می­دهد .(Israels LG & Israels ED., 1999, Sjostrom & Bergh., 2001, Saraste., 1998)
۲-۱۳-۱- آپوپتوز
آپوپتوز یک پروسه تنظیم شده مرگ سلولی می­باشد( ۲۰۰۶,.et al Sirisoma). که سبب حذف سلول های آسیب دیده، پیر، اضافی و مضر شده و نقش مهمی را در گسترش نرمال سلول ایفا کرده و برای هموستاز بافت­ها ضروری است( ۲۰۰۹,.al et Kemnitzer). آپوپتوز نخستین بار در سال ۱۹۷۲ میلادی توسط محققی به نام کِر^[۴۶]شناخته شد و نام آن از واژه یونانی سقوط گرفته شده است(Kumar et al.,2004). البته هویت مورفولوژیک آن به عنوان یک مرگ متمایز سلولی توسط فلمینگ از سال ۱۸۸۵ شناخته شده بود( Clarke, 1999). اغلب منابع، دو واژه آپوپتوز و مرگ برنامه­ ریزی شده سلولی را مترادف هم به کار برده­اند. عده­ای نیز آپوپتوز را مهم­ترین نوع مرگ برنامه­ ریزی شده سلولی قلمداد کرده ­اند. این محققان مرگ برنامه­ ریزی شده سلولی را به صورت یک عنوان کلی جهت بیان و توصیف مرگ فیزیولوژیک سلولی به کار برده و آن را بر حسب عامل ایجاد کننده مرگ سلولی، مکانیسم عمل، تغییرات مورفولوژیک و بیوشیمیایی به دو نوع مرگ برنامه­ ریزی شده آپوپتوتیک^[۴۷] و مرگ برنامه­ ریزی شده غیرآپوپتوتیک^[۴۸] تقسیم ­بندی می­نمایند. آپوپتوز مسئول بسیاری از وقایع فیزیولوژیک، سازگاری و حتی تعدادی از شرایط پاتولوژیک است که در ادامه ذکر خواهند شد (Steller, 1995).

دانشکده هنر و معماری
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته
شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی محله های چاهستانیها و سورو )
به کوشش
سمانه قنبری باغستانی
استاد راهنما
دکتر محمد حسین پور
شهریور ۱۳۹۱
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب سمانه قنبری باغستانی ( ۸۷۰۹۹۵ ) دانشجوی رشته ی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده ی هنر و معماری اظهارمی کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهارمی کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: سمانه قنبری باغستانی
تاریخ و امضاء: ۲۹/۶/۱۳۹۱
تقدیم به:
مادر مهربانم
به پاس قطره ای از دریای محبتشان
سپاسگزاری
در ابتدای سخن، خداوند، تنها دوست و یاور تنهایی هایم را شکر می گویم که مرا در مسیر تحصیل علم همراهی کرده است و از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد حسین پور که با تجربیات و راهنمایی های ارزشمند خود، مرا در انجام این تحقیق یاری رساندند سپاس گزارم. همچنین از اساتید گرامی آقایان دکتر عبدالرضا پاکشیر و دکتر خلیل حاجی پور که با مشاوره و راهنمایی خود در تکمیل این تحقیق نقش داشتند تشکر می نمایم.
در پایان از مادرم که با مهربانی ها و دلسوزی های مادرانه و زحمت ها و راهنمایی های پدرانه اش، مشوق من در پیشرفت و کسب علم بوده اند، کمال تشکر را دارم.
چکیده
بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار
( نمونه موردی : محله های چاهستانیها و سورو )
به کوشش
سمانه قنبری باغستانی
اسکان غیررسمی از جمله پدیده های ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های فقر شهری است که به عنوان معضلی در برابر توسعه پایدار، به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. این نوع اسکان با قدمتی یک صد ساله، در شهرهای بزرگ ایران ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و روند شهرنشینی و شهرگرایی ناهمگون و بی برنامه ایران است. رویکردهای مختلفی در برخورد با این نوع اسکان، آزمایش و با شکست مواجه شده اند، که در حال حاضر سیاست توانمندسازی به عنوان رویکردی جامع و همه سونگر در جهت ساماندهی این نوع سکونتگاه ها بکار می رود.
هدف از انجام این تحقیق بررسی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های محلات سورو و چاهستانیها شهر بندرعباس و شناسایی سکونتگاه های غیررسمی یأس و امید از یکدیگر و ارائه راهکارهایی مناسب برای هر یک از محلات چاهستانیها(سکونتگاه یأس) و سورو(سکونتگاه امید) با توجه به پتانسیل های درونی آنها می باشد. که پس از استخراج داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS پنج شاخص کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی(نوع اشتغال و میزان درآمد ماهیانه خانوار)، امنیت و نیز میزان مشارکت، به عنوان شاخص های مهم و تأثیرگذار در کیفیت یک محله، به منظور انجام تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط Expert Choice و مقایسه دو به دو محلات مورد مطالعه، استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس یافته های تحقیق، محله سورو به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و نیز میزان امنیت و مشارکت از وضعیت بهتری نسبت به محله چاهستانیها برخوردار است، در حالیکه به دلیل گذر زمان و فرسودگی، به لحاظ شاخص کالبدی دارای وزن و امتیاز کمتری می باشد.
یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که هر دو سیاست تأمین حق مالکیت قانونی و تأمین امکانات و خدمات در محله، می توانند باعث افزایش میزان مشارکت ساکنین در امر بهسازی محله گردند. اثبات فرضیه سوم نیز که از طریق بررسی رابطه میان مشارکت و میزان وابستگی ساکنین به نهادهای دولتی(میزان استفاده ساکنین از امکانات دولتی) انجام شد، بیانگر این موضوع است که ساماندهی و توانمندسازی در محله سورو از طریق سیاست نوسازی مشارکتی و در محله چاهستانیها از طریق سیاست های تشویقی- حمایتی دولت امکان پذیر است.
کلمات کلیدی: سکونتگاه های غیررسمی ، توانمندسازی ، ساماندهی ، توسعه پایدار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱-طرح موضوع و بیان مسئله ۳
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۳-۱-اهداف تحقیق ۱۳
۱-۳-۱- هدف کلی ۱۴
۲-۳-۱- اهداف جزئی (عملیاتی) ۱۴
۴-۱- سئوالات تحقیق ۱۵
۵-۱-فرضیه های تحقیق ۱۵
۶-۱-روش تحقیق ۱۶
۷-۱-روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۶
۸-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۷
۹-۱-مراحل انجام تحقیق ۱۸
۱۰-۱-فرایند تحقیق ۱۹
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۲۲
۱-۲-توسعه پایدار ۲۴
۲-۲-اهداف توسعه پایدار ۲۶

امکان سنجی صادرات

مرحله اول

تمرکز بر بازار داخلی

سطح بین المللی شدن
زمان
نمودار ۲-۱) فرایند بین المللی شدن شرکت ها
منبع:قره چه و شمشیری، ۱۳۸۹
مرحله اول: تمرکز بر بازار داخلی
در این مرحله، شرکت فقط علاقه­مند به فعالیت در بازارهای داخلی بوده و هیچ تمایلی به صادرات محصولات خود به بازارهای بین المللی ندارد. در واقع مرحله­ اول، بیان­گر این است که شرکت غیر از بازار داخلی به هیچ بازار دیگری فکر نمی­کند. در این گام باید به شرکت­ها در مورد مزایای بین المللی شدن اطلاع رسانی کرد تا آن­ها کم کم دانش و تمایل لازم را در این زمینه کسب نموده و بهتر بتوانند مزایای بازرگانی بین المللی را ارزیابی نمایند.
مرحله دوم: امکان سنجی صادرات
در این مرحله، شرکت به دنبال جمع­آوری اطلاعات می­باشد تا فعالیت­های صادراتی را ارزیابی و امکان سنجی نماید. در حقیقت، این مرحله دربرگیرنده­ی آن دسته از شرکت­هایی است که تصمیم به حرکت به سمت بازارهای بین المللی گرفته­اند، البته نه به طور کاملا فعالانه. در این گام شرکت­ها به دنبال یافتن پاسخ به یک سری سوالات از خود هستند. از جمله این­که چرا باید به سمت بازارهای بین المللی حرکت کنند؟ و اینکه به کجا و چگونه بروند؟ پاسخ به این سوالات در تصمیم ­گیری آن­ها در مورد ادامه یا برگشت از این راه بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده می باشد.
مرحله سوم: درگیری آزمایشی در صادرات
در این مرحله، شرکت، صادرات را در مقیاس کم شروع می­ کند. در بازارهایی که تشابه فرهنگی داشته و فاصله­ی فیزیکی کمی دارند، صادرات خود را آغاز می­نماید و در واقع صادرات را به عنوان فعالیتی حاشیه ای دنبال می­ کنند. در این سطح، اولین گاه­های عملی و جدی از طرف شرکت­ها برای ورود به بازار خارجی برداشته می­ شود. در این مرحله، شرکت صادرات را در مقیاس کم و معمولا در یک بازار شروع می­ کند که دریابد آیا همه چیز مطابق انتظارات و برنامه ­های تعیین شده، پیش می­رود یا خیر؟ این بدان معنی است که شرکت ها معمولا یک بازار را برای آغاز فعالیت­های صادراتی انتخاب می­ کنند تا بتواند به بهترین نحو ممکن فعالیت­های خود را مدیریت نمایند. در این سطح نیز شرکت در مراحل آغازین بین المللی شدن بوده و صادرات را به صورت حاشیه­ای دنبال می­نماید. در واقع، شرکت­ها نیاز دارند که با اطلاعات عمومی و خاص درخصوص فرهنگ کسب و کار بازارهای خارجی، عوامل لجستیکی و غیره حمایت شوند. داشتن اطلاعات، شرکت را تشویق به گسترش فعالیت­های صادراتی می­نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله چهارم: درگیری فعالانه
در این مرحله، یک تلاش سیستماتیک برای افزایش فروش از طریق صادرات، به بازارهای گوناگون انجام می شود. مدیران شرکت، ساختار سازمانی را طوری طراحی می­ کنند که فعالیت­های مذکور را حمایت نماید. در این سطح، شرکت به صورت فعال وارد بازارهای بین المللی می­ شود. زمانی شرکت فعالانه اقدام به صادرات می­ کند که اقدامات اولیه و آزمایشی وی با موفقیت انجام شده باشند. مهم­ترین اقدام در این سطح آن است که شرکت بایستی ساختار سازمانی خود را طوری طراحی نماید که متناسب با الزامات این مرحله از بین المللی شدن باشد. از این رو شرکت­ها نیاز به اطلاعات خاصی دارند که آن­ها را در توسعه و پشتیبانی از فعالیت­های بین ­المللی­شان یاری دهد. در این سطح ممکن است که نیازمند اطلاعاتی درخصوص فرصت­های موجود در سایر بازارها باشند تا بتوانند فعالیت­های صادراتی خود را گسترش دهند.
مرحله پنجم: درگیری متعهدانه
در این مرحله، شرکت در این سطح از بین المللی شدن کاملا به صادرات وابسته می­ شود. مدیران دائماً به این مساله فکر می­ کنند که منابع محدود خود را به طور بهینه هم به بازار داخل و هم بازار خارج، اختصاص دهند. در این سطح، مدیران شرکت به فکر سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای بین المللی نیز هستند. این گام درواقع درگیری متعهدانه­ی شرکت­ها در بازرگانی بین المللی است. در این سطح شرکت­ها دیدگاه خود را نسبت به بازارهای خارجی تغییر داده­اند، به صادرات تنها به عنوان یک فروش اضافه بر بازار داخلی نمی نگرند بلکه شدیداً وابسته به بازارهای بین المللی می­باشند به این دلیل، این شرکت­ها دائما با این مساله روبرو هستند که منابع محدود خود را چگونه هم به بازار داخل و هم به بازارهای خارجی اختصاص دهند. اغلب شرکت­ها در این سطح از بین ­المللی شدن، تنها به صادرات فکر نمی­کنند بلکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم و یا مشترک و خرید مجوز تولید و مدیریت و سایر راه­های ورود به بازارهای دنیا نیز هستند. در نتیجه، آن­ها هم­چنان نیاز دارند درخصوص چنین تصمیم گیری­های راهبردی حمایت اطلاعاتی شوند (قره چه و شمشیری، ۱۳۸۹، ص ۷۰).
فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز شرکت­ها
داشتن اطلاعات در تمامی مراحل و سطح بین ­المللی شدن در زمینه ­های مختلف در دست­یابی به اهداف، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به دلیل حیاتی بودن آن، اگر توانایی­ها و قابلیت جمع آوری و بهره برداری از اطلاعات در هر سازمانی به درستی مدیریت شده و توسعه یابد، شرکت مذکور را در کسب و حفظ مزیت­های رقابتی بسیاری توان­مند خواهد نمود. این اطلاعات می ­تواند شامل اطلاعات مورد نیاز درخصوص زبان، آداب و رسوم، استانداردها، رویه­ ها و روندهای موجود در بازار درخصوص محصولات باشد. از این رو با درنظر گرفتن میزان اهمیت اطلاعات و با وجود عدم اطمینانی که در محیط کسب و کار وجود دارد، نمی توان حتی تصور کرد که شرکتی بتواند بدون داشتند اطلاعات لازم به سمت بازارهای بین المللی حرکت کند. دلیل اینکه کشورها در ابتدای کار صادرات و در مجموع بیشترین فعالیت صادراتی را با کشورهای همسایه دارند، نیز همین عامل است. تمامی شرکت­ها بایستی مجهز به انواع شیوه ­های جمع­آوری اطلاعات باشند تا بتوانند بر موانع بین ­المللی شدن فائق آیند. از این رو نیاز به دست­یابی راحت به انواع اطلاعات دارند در حالی که آن­ها اغلب منابع و یا تخصص کافی بری خرید و تهیه­ این اطلاعات را ندارند و به تنهایی نمی ­توانند به این اطلاعات دست یابند. این اطلاعات باید از طریق یک برنامه­ی توسعه ی صادرات و به صورت کم هزینه در اختیار این شرکت قرار گیرد که این کار ممکن است مستقیما توسط نهادهای خاص دولتی ارائه شود یا این­که با حمایت دولت و توسط بخش خصوصی انجام گیرد (دارلینگ و سریستو^[۲۰]، ۲۰۰۴، ص ۲۱۵).
وجود انسجام شبکه­ ای نهادها و افراد درگیر در برنامه توسعه صادرات
همان­طور که پیش­تر اشاره شد شرکت­ها به دلیل محدودیت­ها و مشکلاتی که با آن مواجه هستند، نمی توانند به تنهایی همه اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه نمایند از این رو باید از طریق یک برنامه­ی توسعه صادرات به آن­ها ارائه شود. برنامه­ی توسعه صادرات زمانی به نتیجه خواهد رسید که برگرفته از سیاست های راهبردی باشد که در راستای اهداف ملی توسعه اقتصادی اتخاذ شده باشد. برنامه­ی توسعه صادرات بایستی ماهیتی کاملا پویا و توسعه محور داشته، بخش خصوصی را هم دخالت داده و بین اعضای درگیر درآن هم انسجامی راهبردی وجود داشته باشد. نمی­ توان یک مدل جامعی درخصوص ساختار شبکه ی مورد نیاز جهت اجرای برنامه ­های توسعه صادرات برای همه تجویز نمود اما هر شبکه­ ای باید یک سری خصوصیات را حتما دارا باشد تا برنامه­ی توسعه صادرات به موفقیت بیانجامد این خصوصیات عبارتند از:
اولین مشخصه این است که یک سری ارتباطات نهادی و عملیاتی باید در هر سه مرحله فرآید راهبردی صادرات ایجاد شوند. این مجموعه روابط راهبردی روابط مربوط به برنامه­ ریزی و اجماع، اجرا و کارایی در اجرا و نظارت و ارزیابی عملکرد را شامل می شود.
دومین مشخصه یک شبکه­ حمایتی این است که باید دارای یک ساختار نهادی مطمئن در مرکز شبکه باشد که تعاملات اعضای شبکه را هماهنگ نماید.
سومین مشخصه مربوط به مرحله­ برنامه­ ریزی و اجماع است که باید روابط رسمی و غیررسمی بین اعضای سه گانه ی برنامه­ی ترفیع صادرات مشخص و ایجاد شده باشد. این سه عضو عبارتند از: دولت (نهادهای دولتی)، بخش خصوصی (صادرکنندگان، تولیدکنندگان و اتحادیه ­های مختلف و غیره) و نیروی اجرایی برنامه، صرف داشتن روابط رسمی تضمین کننده استخراج راهبردهای موفق نیست. اغلب روابط رسمی کم­تر، اثربخشی بیشتری دارند.
چهارمین مشخصه داشتن شبکه­ ای از روابط نهادی است تا بر توانایی توسعه و بین المللی شدن شرکت­ها توجه داشته و آن­ها را تقویت کند.
پنجمین مشخصه این است که باید بخش دولتی تشکیل این شبکه را آغاز و حمایت کند به علاوه بخش خصوصی هم باید در این زمینه کاملا درگیر باشد تا منافع ملّی را پوشش داده و تضمین نماید (قره چه و شمشیری، ۱۳۸۹، ص ۷۲).
۲-۱-۴) استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی
شرکت­ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می­توانند از استراتژی­ های متفاوتی استفاده نمایند. برخی از این استراتژی­ها عبارتند از:
صادرات
اعطای امتیاز
فرنچایزینگ
قرارداد مدیریتی
تولید قراردادی
سرمایه گذاری خارجی مستقیم (سرمایه ­گذاری مشترک، تاسیس یک واحد با مالکیت کامل)
پیمان های استراتژیک
تصمیم به انتخاب یک استراتژی خاص ورود به بازار، نشان دهنده این است که یک شرکت می­خواهد در آن کشور به چه چیزی دست یابد. چگونه می­خواهد به آن دست یابد، مهم­تر این­که شرکت می­خواهد چه نقشی را در بازار کشور هدف به عهده گیرد. بنابراین برای یک تولیدکننده­ی جهانی مهم است که از سطح درگیری هرکدام از استراتژی­ های ورود، مزایا و معایب آن اطلاع کامل داشته باشد. این معلومات در انتخاب یک استراتژی مناسب ورود به بازار برای هر محصول و دست­یابی به توان رقابتی در بازار جهانی بسیار مفید خواهد بود.
۲-۱-۵) صادرات
انگیزه­ ها یا منافع صادرات همواره مورد توجه­ی اقتصاددانان بوده است. نظریه­ استوارت میل^[۲۱]، درخصوص منافع صادرات، با وجودی که در قرن ۱۹ میلادی عنوان شده است، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو^[۲۲] عنوان می­ کند که یک کشور از طریق صادرات می ­تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آن­ها نیست. منابع و امکانات در مکان­ها و بخش هایی به کار گرفته می­شوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روش­های تولیدی مناسب تری به کار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و در نتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد. بنابراین، رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم نمودن امکان بهره گیری از صرفه­های مقیاس، بهره گیری از تکنولوژی­های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه­ منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می ­تواند موجبات افزایش بهره وری را فراهم آورد. در حقیقت، گسترش صادرات باعث می­ شود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیک­تر شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند هرچه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند. از طرف دیگر، توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، محدودیت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینه­ دست­یابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می ­آورد (لوپز و سرانو^[۲۳]، ۲۰۰۷، ص ۲۲۵).
صادرات شیوه­ای شناخته شده و دارای سابقه­ طولانی در بازرگانی بین المللی می­باشد. بسیاری از شرکت های تولیدی گسترش فعالیت­های بین ­المللی خود را با صدور کالا آغاز نموده و بعدها به تدریج به سایر روش­های ورود به بازارهای خارجی روی آورده­اند. در دورانی که شرایط تولید برای شرکت­های صنعتی و تجاری در کشورهای توسعه یافته هنوز مساعد بود و قوانین و مقررات محدودکننده به وسیله­ دولت­ها وضع نشده بود، تولید کالا در این کشورها و صدور آن به خارج، روشی منطقی و سودآور محسوب می شد. در این دوره سطح دستمزدها و سایر هزینه­ های تولید هنوز آن­قدر افزایش نیافته بود که تولید در آن کشورها را در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته غیراقتصادی نماید (حقیقی، ۱۳۸۹، ص ۲۳۰).
توسعه صادرات سبب تغییر دادن تخصیص منابع از بخش­ها و صنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره وری بالا می شود و منابع را به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­ کند. از این طریق، بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی افزایش می­یابد. با گسترش صادرات، تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد، به اکتشافات جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید، تشویق می شوند. بنابراین، فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۸).
لازم به ذکر است که موفقیت سازمان­های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست، بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه­ های مختلف بررسی شده است. بسیاری از مطالعات به علل درونی، مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه­ های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده ­اند و برخی دیگر به عوامل بیرونی مانند: فرصت­هایی که در معرض دید سازمان قرار می­گیرند، اشاره دارند. رقابت از یک سو و تغییرات مداوم از سوی دیگر، سازمان­ها را با شرایط پیچیده­ای رو به رو می­ کند که نیاز به استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت را بیش از پیش یادآور می­ شود. این نیاز در سازمان­های صادرکننده نیز به قوت خود باقی است و چه بسا از دیگر سازمان­ها که فقط در سطح ملّی فعالیت می­ کنند، وجود داشته باشد (رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱).