ورا هیچ خوبی نخواهد به دل شود ز آرزوهای او دل گسلدو دگیر کش از بن نباشد خرد خردمندش از مردمان نشمردچو این داستان سر به سر بشنوی بدانی سرمایه ی بدخوییج۴ب۳۷۰-۳۶۲باز هم استاد بی همتای سخن فردوسی بزرگ سخن را به آرایه ی براعت استهلال یا به گفته ی کزازّی با شگرف آغازی آراسته است .
در حقیقت روی سخن فردوسی در اینجا با کیخسرو است که به خامی باعث مرگ فرود برادرش می شود ، طوس نوذر در ابتدا با پادشاهی کیخسرو مخالف است و می گوید که فریبرز پسر کاوس باید به تخت بنشیند ، اما در این میان کاوس برای حقانیت کیخسرو هر دو (کیخسرو و فریبرز) را می آزماید و سرانجام این کیخسرو است که از بند آزمایش می رهد و به شاهی می رسد ، اما طوس فقط در ظاهر با او هم پیمان است و در دل کین او دارد و بر او رشک و حسد می برد و به گفته ی فردوسی این خوب بودن در ظاهر فقط تا زمانی دوام دارد که سپهر آرزوهای او را برآورده نساخته است ، و اگر برآروده سازد سپهبد را به خوبی نمی خواند ، اما کیخسرو که از این کین و رشک طوس آگاه است باز هم او را به سپهبدی برمی گزیند و روانه جنگ با تورانیان می کند . او همچنین از طوس می خواهد که برای رسیدن به توران از راه کلات نرود و می گوید : برادرم فرود که از دختر پیران است در کلات زندگی می کند و از ایرانیان کسی را نمی شناسد مبادا که با او درگیر شود و طوس هم می گوید که از رای تو نمی گذرم و می رود .
اما طوس از رای کیخسرو می گذرد و از راه کلات روانه می شود . دیری نمی گذرد که فرود از آمدن ایرانیان آگاه می شود و از مادر چاره جویی می کند ! مادر به او می گوید که تخوار همه ی سپاه ایران را می شناسد ، در اینجا وقتی که فرود و تخوار با هم به تیغ کوه روانه می شوند تا چشم بر سپاه ایران چیره دارند فردوسی چنین می گوید :از افراز چون کژّ گردد سپهر نه تندی به کار آید ، از بن نه مهرج۴ب۴۷۰گویا سپهر با فرود سر جنگ دارد و اینجاست که دیگر کاری از دست هیچ کس بر نمی آید و «کاری که بخواهد بشود ، می شود »در ادامه می بینیم اولین کسی که از سپاه ایران به نزد فرود می رود بهرام است ، بهرام وقتی که فرود را می شناسد ، همان دم از اسب پایین می آید و بر او آفرین می خواند . بهرام بعد از دیدن فرود و شنیدن سخنش به نزد طوس باز می گردد ، اما طوس همچنان خشمگین و بی خرد است ، و این خشم و بی خردی او موجب کشته شدن تعدادی از سپاه ایران و توران و سرانجام خود فرود می شود، فرود بی گناه و مظلومانه می میرد ، او در حقیقت قربانی رشک و تندخویی طوس و اهمال کاری برادرش کیخسرو می شود ، تا حدی می توان گفت داستان فرود به داستان سهراب می ماند ، فرود هم مانند سهراب جنگاور و نیرومند است اما هنوز خام است و پختگی یک پهلوان را ندارد ، در پایان هم کشته شدن فرود به کشته شدن سهراب می ماند :– در هر دو داستان یک طرف جوان است و طرف دیگر پیر– در هر دو داستان یک شخص به عنوان راهنما از طرف مادر جوان راهی می شود ( تخوار و هژیر )– هم تخوار و هم هژیر آن چنان که باید سخن به راستی با جوانان نمی گویند .– هر دو جوان مادری مهربان و رنج کشیده دارند . ( تهمینه و جریره )– هر دو جوان ساده دل و خوش باور هستند و نیت خیر دارند . (سهراب می خواهد رستم را به تخت بنشاند و فرود می خواهد همراه ایرانیان کین پدر بازستاند . )– سهراب بازوبندی دارد که نشان رستم است و فرود خالی بر روی بازو .– مرگ هر دو جوان طوری مطرح شده است که کاملاً دست تقدیر و سرنوشت در این امر مقصر بدانیم و گویا تقدیر از ازل در زندگی این دو جوان به این گونه بوده است .در پایان مرگ فرود ، فردوسی باز هم سخن از بی اعتباری و ، تردستی و فریبکاری این جهان اشاره می کند و می گوید که با وجود همچنین دنیایی که در پایانش مرگ و دریغ است باید خورد و شاد بود .به بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برآرد ، به هفتاد دستزمانی به خنجر ، زمانی به تیغ زمانی به باد و زمانی به میغزمانی به دست یکی ناسزا زمانی خود ارد ز سختی رهازمانی دهد گنج و تخت و کلاه زمانی غم و خواری و بند و چاههمی خورد باید کسی را که هست منم تنگدل تا شدم تنگدستاگر خود نزدای خردمند مرد ندیدی ز گیتی چنین گرم و سردبزاد و به کوریّ و ناکام زیست بر آن زیستن زار ، باید گریستسر انجام خاک است بالین اوی دریغ آن دل و رای و آیین اوی !ج ۴ ب ۸۴۱ – ۸۳۴فردوسی در ادامه می گوید :ز تندی پشیمانی آیدت بار تو در بوستان تخم تندی مکارج۴ب۸۷۰بعد از مرگ فرود وقتی که طوس وارد دﮊ می شود و بهرام و زنگه ی شاوران را بر بالین فرود می بیند ، از کاری که کرده پشیمان می شود چرا که سرانجام تندخویی که او کرد ، این بود که هم پسر خود و هم فرود و هم جریره و تعداد زیادی را به کشتن داد . فردوسی این سخن را نه تنها در پی بدخویی طوس می گوید بلکه به نوع بشر و همه ی انسان ها می گوید که نتیجه ی تندی چیزی جز پشیمانی نیست .طوس کشته شدن فرود را از بخت بد می داند و گریه کنان فرمان می دهد که تن شاهوار فرود را بر تخت زر بگذارند و گل و مشک و کافور بر او بپراکنند ، و او را در کنار زرسب و ریونیز در یک دخمه بگذارند . در این هنگام از دیدگان طوس بر ریش کافورگون او اشک فراوان می ریزد و باز حکیم طوس از ناگزیری در برابر مرگ می گوید و چنین پندمان می دهد:چنین است هرچند مانیم دیر نه پیل سرافراز ماند ، نه شیردل سنگ و سندان بترسد ز مرگ زهایی نیابد از او بار و برگج۴ب۸۸۳-۸۸۲گویی فردوسی در مرگ تمام پهلوانان شاهنامه ، به هر نوعی که رخ داده باشد ، به مرگ طبیعی ، به دست دشمن ، و … می گوید که این مرگ در هر صورت اتفاق می افتد و هیچ راهی برای گریز از آن وجود ندارد .در ادامه می بینیم که ایرانیان بر تورانیان می تازد و داستان تا آن جا ادامه می یابد که افراسیاب سپاهی گران گرد می آورد ، با صد هزار جنگاور توران و چین . آن گاه پیران را فرمان می دهد : بر راهی هرچه کوتاهتر برو . وقتی پیران و سپاهیانش به هفت فرسنگی سپاه ایران می رسند ، همه را مست می یابند . لیکن گیو و گودرز که در خیمه شان بیدار و هشیارند، هر دو به شنیدن بانگ زخم تیر از خیمه ها بیرون می آیند و به هر سو نگاهی می اندازند . گرداگرد خود را سپاهیان توران و همه دشت را پر از کشته ی ایرانیان می بینند . ناگزیر روی از جنگ می گردانند و با سپاهی که زنده مانده اند به تندی خود را به کاسه رود می رسانند این جاست که بخت از ایرانیان باز می گردد و فردوسی می گوید :چنین آمد این گنبد تیز گرد گهی شادمانی دهد ، گاه دردج۴ب۱۱۳۸تا چندی قبل بخت با ایرانیان بود و در آغاز نبرد طوس و همراهانش آن ها پیروز بودند اما حال اوضاع تغییر کرده است و فردوسی این تغییر را از چشم روزگار می بیند و می گوید وضعیت جهان چنین است که گاهی شادمانی و گاهی درد و رنج می دهد ، پس با توجه به سخن فردوسی هیچگاه نباید به کار این دنیا دل بست .در ادامه ی داستان طوس لشکر از هامون به کوه می کشد . همه بر کشتگان خویش گریانند و بسیاری خسته و بسته هستند . پدر برای پسر و پسر برای پدر گریه می کند و باز فردوسی خردمند برای ما از بازی روزگار می گوید و حکیمانه چنین می سراید :چنین است رسم سرای جهان که کردار خویش از تو دارد نهانهمی با تو در پرده بازی کند ز بیرون همه بی نیازی کندبه رنج درازیم در چنگ آز چه دانیم باز آشکارا ز راز ؟ز باد آمدی رفت خواهی به گرد چه دانی که با تو چه خواهند کرد ؟ج۴ب۱۱۵۶-۱۱۵۳در اینجا روی سخن فردوسی با همه جهانیان و با طوس است ، و فردوسی پند می دهد که چون جهان و کار جهان یکسر نیرنگ است و پایان زندگی مرگ ، نباید که در چنگ آز بمانیم و حرص وجودمان را فرا گیرد . ( در ابتدای داستان نیز با براعت استهلال به آزمندی طوس اشاره کرده بود : به بیشی بماند ، سترگ آن بود ) .در ادامه نبرد سختی بین ایرانیان و تورانیان در می گیرد ؛ شبی از شبهای سخت جنگ و نبرد بهرام نزد پدرش می آید و می نالد که : تازیانه ای از من در رزمگاه گم شده است که چون نام من بر آن نوشته است ، اگر پیران آن را بیابد و به دست گیرد ننگم باشد باید بروم و آن با بیاورم . گودرز پیر با نگرانی می گوید : مرو مباد که به خاطر یک چوب بسته دوال ، در دم اختر شوم فال شوی و برادرش گیو نیز به او هشدار می دهد که این کار را نکند و می گوید که من خودم تازیانه ای زرنگار به تو می دهم اما غافل از این که رای یزدان دیگرگونه است و بخت بهرام وارونه :برآن ، رای یزدان دگرگونه بود همان بخت بهرام وارونه بودهر آن که بخت اندر آید به خواب به کوشش ، بباید سخن ها بر آبفردوسی رفتن بهرام برای آوردن تازیانه و اتفاقات بعدی را به گردن بخت و اقبال می اندازد و می گوید وقتی که بخت و اقبال از انسان روی گرداند و یا خواب باشد هیچ کوششی نتیجه ندارد .بهرام به دست تورانیان کشته می شود و فردوسی به بهانه ی کاری که بهرام کرد و مردن وی می گوید :جهان را چنین است ساز و نهاد :عنان بزرگی هر آن کس که جست نخستین بباید به خون دست شست
اگر خود کشد ، گر کشندش به درد به گرد جهان تا توانی مگرد
ج۴ب۱۵۵۵-۱۵۵۴

از مضمون این حکایت می توان به نوعی از شیوه دادرسی و اجرای عدالت اشاره کرد که در آن حاکم جهت کوتاه کردن روند دادرسی و اجرای عدالت بیشتر مستقیماً مظلومان را فرا خوانده و مستقیماً سخنان آنها را گوش داده و در همان جلسه دستورات لازم را صادر می نماید اگر نیاز به تحقیق باش دستور تحقیق می دهد و اگر نیاز به صدور حکم باشد حکمی یا خود یا توسط متخصصان موجود در جلسه صادر می نماید.
ارسال نیرو و لشکر جهت اصلاح کارزاری فاسد و ناعادل
«روز پنج شنبه نوزدهم محرم بوعلی کوتوال از غزنی با لشکری قوی برفت بر جانب خلع ، که از ایشان فسادها رفته بود در غیب امیر ، تا ایشان را به صلاح آرد بصلح یا به جنگ» (همان)
از این عبارت آمده در تاریخ بیهقی مستفاده می شود که حاکمان برای اصلاح فساد و بی عدالتی و ظلم کارزار خویش از فرد مورد اطمینان خود استفاده می کردند و از او می خواستند به مکانی که کارزار فاسد دارند یا از دوره های قبل مانده است با لشکری به سراغ او بروند تا او را اولاً نصیحت به صلاح و عدل کنند و در غیر این با لشکر خود اگر او نپذیرد و قصد سرکشی دارد مورد تاخت و تاز قرار گیرد تا شکست خورد. این مورد نشان می دهد که جهت برقراری عدالت با توجه به شرح ماواقعه در تاریخ بیهقی می توان از شیوه بازخواست استانداران و کارزاران حتی به صورت مبارزه فیزیکی جهت اجرای عدالت و وادار کردن آنها به اجرای عدالت و عدم ظلم و تباهی اشاره کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عفو گذشت نوعی از دادرسی
با توجه به اینکه حسنک وزیر^[۱]اهل نیشابور بوده است ، مسعود غزنوی تمایل دارد که رسوم ایجاد شده توسط حسنک را در حکومت خود منسوخ نماید ، بیهقی بر این نکته اشاره می کند و می نویسد سلطان مسعود زندانیان حکومت پدر و صدارت حسنک را مورد عفو قرار می دهد .«[مسعود:] اکنون می فرماییم بعاجل الحال تا رسم های حسنکی نو را باطل کنند و قاعده ی کارها به نیشابور در مرافعات و جز ان همه به رسم قدیم باز برند … و فرمان دادیم تا هم امروز زندان ها را عرض کنند و محبوسان را پای برگشایند تا راحت آمدن ما همه ی دل ها برسد . آن گاه اگر پس از این کسی تهور و تعدی رود ، سزای خویش بیند.» (بیهقی ؛۱۳۸۷ :۳۳)
آنچه از مفهوم این حکایت برداشت می شود این است که بیهقی می خواهد عنوان کند که هر چند به حق یا به ناحق حکمی قبلاً صادر و اجرا شده است ولی بعدی ها به خاطر کاستن از جرم و دلگرمی بی گناهان مسئله عفو و گذشت را همواره باید انجام دهند تا مورد توجه مردم واقع شوند در این صورت اگر مجرم واقعی باشد با عفو خوشحال می گردد و جرم را تکرار نمی کند و اگر به ناحق مجازات شده باشد با عفو در واقع کمتر به او ظلم شده و عدالت تا حدی اجرا شود.
به تأخیر انداختن اجرای حکم جهت نزدیک کردن آن به حق و عدالت
در تاریخ بیهقی به مقتضای موضوعات طرح شده ، حکایاتی از پیشینیان آورده شده است که بنابر باور بیهقی نشاط و رغبت خوانندگان را بیفزاید ، از جمله حکایتی از دوران حکومت نصر بن احمد سامانی نقل گردیده که مضمون آن مناسب با موضوع ما می باشد.
نصر بن احمد در کودکی به جای پدر به تخت سلطنت نشست و بالید ؛ لکن تند مزاج و بد خو بود به گونه ای که فرمان هایی می راند که متناسب خطای گناهکاران نبود . او از وزیر خود بلعمی و صاحب دیوان رسالتش ( بوطیب مصعبی ) می خواهد ترتیبی فراهم نمایند تا دستورهایی که برای مجازات مردم از جانب او صادر می شود تا سه روز به مرحله ی اجرا و عمل در بیاید تا در ظرف این مدت خواهش شفیعان شنیده شود و از جانب کار مورد غور و بررسی قرار گیردو «اگر آن خشم به حق گرفته باشم چوب چندان زنند که کم از صد باشد و اگر به ناحق گرفته باشم باطل کنم آن عقوبت را و برداشت کنم آن کسانی را که در باب ایشان سیاست فرموده باشم اگر لیاقت دارند برداشتن را ، و اگر عقوبت بر مقتضای شریعت باشد چنانچه قضات حکم کنند ، برانند.»( بیهقی ؛۱۳۸۷ :۱۶۰)
آنچه از این حکایت مستفاد می شود این است که با توجه به عدالت و صدور حکم مجازات در هر عصر وزمانی مورد توجه حکومتیان بوده است و نیز بنابر متن حکایت ، امکان عفو مجرمان همواره محتمل بوده است ، ضمناً توجه به مطابقت مجازات ها با موازین شریعت ، از ملاکهای مقبولیت قوانین و از مواردی است که مد نظر قانون گذاران و قاضیان و مجریان احکام بوده است . درست است که این حکایت در تاریخ بیهقی طرح گردیده است تا نوعی نظام حقوقی و شیوه دادرسی و اجرای عدالت را بیان نماید .
وجود دلایل و مستندات جهت اتهام به هر فردی لازم و ضروری است
یکی از جذاب ترین وقایعی که در ارتباط با شیوه دادرسی و مصاده اموال متهم در کتب پیشینیان وجود دارد محاکمه و بردار کردن حسنک وزیر است که خامه ی توانای بیهقی به توصیف جزء به جزء آن پرداخته است . از آنجا که مندرجات این بخش از تاریخ بیهقی نیز از مشاهدات شخصی مورخ و استطلاع از معتمدان و مطلعان بوده است لذا اعتبار مطالب آن به هیچ روی مورد تردید نیست در آغاز واقعه می خوانیم:
«[بوسهل ^[۲]] به بلخ در امیر می دمید که به ناچار حسنک را بر دار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود جواب نگفتی و معتمد عبدوس گفت: روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت : حجتی و عذری باید گشتن این مرد را . بوسهل گفت : حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد. تا امیر المؤمنین القادر بالله بیازد و نامه از امیر محمود باز گرفت.»( بیهقی ؛۱۳۸۷ :۲۲۸)
با توجه محتوای گفتگوهای امیر مسعود و بوسهل، می توان دریافت که برای مجازات هر متهم ، دلایل و مستنداتی مورد نیاز بوده است و هر چند برخی از سردمداران حکومت ، خود در پرونده سازی علیه رقبای خود دست داشته اند لکن برای مشروعیت بخشیدن به کار و نیت خود به دنبال انطباق تصمیمات خود با قوانین و عرف بوده اند. لذا هر کسی در هر دوره ای اگر حتی به ناحق خواسته کسی را متهم کند باید با توجه به سیر دادرسی و قوانین موجود آن زمان آن شخص را مورد اتهام قرار دهد و صرف تهمت زدن او را نمی تواند محکوم کند.
تحقیق و تفحص از افراد در جریان اتهامات دادرسی
در واقع حسنک وزیر می خوانیم که امیر مسعود برای اثبات ارتباط حسنک با باطنیان از دیگر افراد مطلع دربار ، حقیقت موضوع را سؤال می کند و از آن جمله از خواجه احمد حسن میبدی ، صدر اعظم خویش می خواهد تا درباره اعتقاد حسنک سخن گوید . هنگامی که پیغام سلطان مسعود توسط عبدوس به احمدحسن می رسد و از او می خواهد تا حقیقت ماجرای خلعت گرفتن حسنک از مصریان و فرمان خلیفه (القادر بالله)را مبنی بر اینکه«حسنک قرمطی است وی را بر دار باید کرد»( بیهقی ؛۱۳۸۷ :۲۲۹)
حضور افراد عادل و پاک در جریان دادرسی
از نکاتی که در جریان محاکمه و مجازات حسنک وزیر مستفاد می شود این است که عادلان و پاکان در جریان دادرسی و تأیید صحت ادعا و اظهارات طرفین دعوی حضور داشته اند . همچنانکه بیهقی می نویسد ؛«امیر خواجه [احمد بن حسن میمندی ] را گفت : به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان^[۳] تا آنچه خریده است . جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن.(همان :۲۳۱)
شیوه برگزاری جلسه دادرسی
یکی دیگر از نکاتی که از فحوای گزارش لحظه به لحظه ی محاکمه حسنک دریافت می شود این است که متهمان در مجلس دادورزی ، مکان مشخصی برای استقرار داشته اند و در جای خاصی می نشسته اند . توجه به این بند از واقعه ی بردار کردن حسنک وزیر ، مؤید این مطلب است:
و خواجه[احمد حسن میمندی] امیر حسنک را هر چند خواست که پیش وی [یعنی در جایگاه متهمان]نشیند نگذاشت و بر دست راست من [نصر خلف ] نشست.(همان )
تعیین شیوه های مجازات محکومان و مکان اجرای حکم جلسه دادرسی
«و آن روز و آن شب تدبیر تدبیر بر دار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه ی پیکان که از بغداد آمده اند و نامه ی خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و سنگ بباید کشت»( بیهقی ؛۱۳۸۷ :۲۳۳)
«و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کرانِ مصلی بلخ » (همان)«و حسنک را به پای دار آوردن و دو پیک ایستانیده بودند که از بغداد آمده بودند و قرآن خوان خوانان قرآن می خواندند»(همان :۲۳۴)
از عبارات فوق از تاریخ بیهقی فهمیده می شود که بیهقی شیوه اجرای حکم را بیان کرده است و حتی مکان و روند آن را پس از جریان دادرسی توضیح داده است.
اشاره به عادلانه یا ناعادلانه بودن احکام صادر شده در جریان دادرسی ها
بیهقی در جریان شرح دادرسی ها مستقیماً به عادلانه یا نا عادلانه بودن احکام صادر شده اشاره نکرده است ولی پس از توضیح جریان دادرسی و اجرای حکم اشاره ای به عادلانه یا نا عادلانه بودن احکام داشته است مثلاً پس از اجرای حکم بر دار کردن حسنک وزیر از مضمون کلی سخن بر می آید که بیهقی مجازات و اعدام حسنک وزیر را ناعادلانه می داند . زیرا از حسنک به نیکی یاد می کند آنجائی که می گوید«این است حسنک و روزگارش . و گفتارش رحمه الله علیه» (همان :۲۳۵) و در ادامه از شیوه عزا داری مادر حسنک که نیک بوده است یاد می کند و جهت حقانیت حسنک وزیر داستان عبدالله بن زبیر که توسط عبدالملک مروان شکست می خورد و مادرش به او دلداری می دهد که اگر راه تو حق است از کشته شدن و مثله شدن مترس مثال می آورد.و این شیوه ای هنرمندانه در بیان عادلانه یا ناعادلانه بودن یک حکم است .
جایگاه قضات جهت اجرای عدالت و برگزاری دادرسی عادلانه
بی شک جهت اجرای عدالت و دادرسی عادلانه و مستقل قاضی باید جایگاه خود را داشته باشد و می توان گفت باید مستقل باشد و نوعی امنیت حس کند تا بتواند نظرات و احکام خود را آزادانه عنوان کند، در غیر این صورت عدالت تحت الشعاع قرار می گیرد و به حاشیه رانده می شود و جریان دادرسی فرمایشی می شود و فقط جهت تأمین نظر افراد با نفوذ بخصوص حکومتیان می گردد. بیهقی این موضوع را به خوبی در جریان ورود طغرل سلجوقی به نیشابور تبیین کرده است ، قاضی ساعد از رفتن به استقبال طغرل خود داری می کند با وجود اینکه همه ی بزرگان شهر به پیشواز طغرل می روند ، قاضی صاعد یک روز پس از ورود او به نیشابور به دیدار او می رود . بیهقی در توصیف این واقعه و سخنان قاضی صاعد در حضور طغرل چنین می نویسد:
«وی [طغرل] بر تخت خداوند سلطان [مسعود] نشسته بود و در پیشگاه صفّه قاضی صاعد را بر پای خواست و بزیر تخت بالشی نهادند و بنشست . قاضی گفت زندگانی خداوند درازباد ، این تخت سلطان مسعود است که بر آن نشسته ای و در غیب چنین چیزهاست و نتوان دانست که دیگر(پس از ابن) چه باشد . هشیار باش و از ایزد ، عزَّ ذکره بترس و داد ده و سخن ستم رسیدگان و درماندگان بشنو و یله مکن که این لشکر ستم کنند که بیدادی شوم باشد و من حق تو را به دین آمدن بگزاردم و نیز نیایم که به علم خواندن مشغولم و از آن به هیچ کار دیگری نپردازم و اگر با خرد رجوع خواهی کرد این پند که دادم کفایت خواهد کرد»( بیهقی ؛۱۳۸۷ : ۸۸۵)
سخنان صریح قاضی صاعد با طغرل ، آن هم در زمانی که با لشکر و حشم فراوان نیشابور را به تصرف درآورده است و بزرگان شهر از بیم جان ، از او استقبال کرده اند نشان می دهد که مقام قاضی در عصر غزنویان از جایگاه والایی برخوردار بوده است زیرا پشتوانه معنوی قاضی و حمایت مردمی و منزلت اجتماعی او باعث شده که با شجاعت تمام سخن از داد و عدالت و مبارزی با بی عدالتی و بیدادگری به میان آورد و صریحاً حاکم را به آنها متذکر شود این روشی است که بیهقی در اجرای عدالت به آن اشاره مستقیم نموده است .
تمجید از عدم مادیگرایی و ساده زیستی دادرسان
نویسنده مورد نظر ما در صفحاتی از نوشته خود وضعیت قاضیان را عنوان کرده است تا جایی که در صفحه ای از ساده زیستی و عدم استفاده ابزاری قاضی از موقعیت شغلی خود مثال زده و آن قاضی را مستقیم و غیر مستقیم مورد تمجید قرار داده است تا آنجایی که وضع زندگی قاضی و خانواده او بر همه روشن می گردد و به فکر چاره جهت بهبود وقع او می افتند:
« و می شنویم که قاضی بُست بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر سخت تنگدست اند و از کس چیزی نستانند و اندک مایه ضیعتی دارند یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر تا خویش را ضیعتکی حلال خرند و فراختر بتوانند زیست و ما حق این نعمت تندرستی که بازیافتیم لختی گزارده باشیم»( بیهقی ؛۱۳۸۷ :۷۳۴)از عبارت « ضیعتکی حلال خرند » می توان دریافت که قاضی مورد نظر نویسنده بسیار به حلال و حرام پایبند بوده و در حین گرفتاری نخواسته است که مال حرام وارد مال و دارای اندکش شود .
به ادامه حکایت دقت کنید تا نکات بسیار جالب تری از آن دریافت نمایید.
« من کیسه بستدم و بنزدیک بونصر آوردم و حال بازگفتم . دعا کرد و گفت : خداوند این سخت نیکو کرد. و شنوده ام که بوالحسن (قاضی) و پسرش وقت باشد که بده درم درمانده اند و به خانه بازگشت و کیسه ها با وی بردند و پس از نماز کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پسرش بخواند و بیامدند . بونصر پیغام بقاضی رسانید بسیار دعا کرد و گفت: این صلت فخر است ، پذیرم و بازدادم که مرا بکار نیست و قیامت سخت نزدیک است ، حساب این نتوانم داد. و نگویم که مرا سخت در بایست نیست . اما چون بدانچه دارم و اندک است قانعم ، وزر و وبال این چه به کار آید ؟ بونصر گفت : ای سبحان الله ! زری که سلطان محمود بغزو از بتخانه ها بشمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیر المؤمنین می روا دارد ستدن آن قاضی همی نستاند ؟ گفت زندگی خداوند درازباد حال خلیفه دیگر است که او خداوند ولایت است و خواجه با امیر محمود بغزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشیده است که آن غزوها به طریق سنّت مصطفی هست و یا نه من این نپذیرم و در عهد این نشوم» (بیهقی ؛۱۳۸۷ :۷۳۵)
از ادامه حکایت می توان دریافت که قاضیان نباید مادیگرا باشند یعنی به خاطر مادیات قضاوت و دادرسی کنند بلکه فقط باید هدف الهی داشته باشند ، آنها باید به مال و ثروت های شبه ناک حتی اگر از جانب حاکم مسلمان باشد دست رد بزنند و آن را نه تنها با حرص و ولع دریافت نکنند بلکه به آن نیز ایراداتی وارد نمایند که اگر مشکلی در حلال یا حرام آن است توسط حاکم اصلاح شود ، دادرسان نباید حتی هدایای شخص اول حکومتها را دریافت کنند ، چه بسا در گرو آن قرار گیرند
دادرسان باید به تربیت خانواده و فرزندان خود نیز توجه کافی داشته باشند
در ادامه حکایت فوق هنگامی که قاضی بوالحسن هدایای بونصر را نپذیرفت آمده است :
«بونصر گفت تو از آن خویش بستان ، گفت: زندگانی خواجه عمید دراز باد علی ای حال من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموختم و اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته واجب کردی که در مدت عمر پیروی او کردمی ، پس چه جای آنکه سالها دیده ام و من از ان حساب و توقف و پرسش قیامت بترسم که وی می ترسد.» ( همان)
ادامه حکایت جالب قاضی بوالحسن نشان می دهد که او از عهده تربیت فرزند خود نیز به خوبی برآمده است و او را نیز مانند خود ساده زیست و حال خود و عدم سوء استفاده کن از موقعیت های اجتماعی تربیت کرده است که این بسیار قابل تمجید است . و چه بسا این حکایت باید الگویی عملی برای زمان ما باشد تا کس از موقعیت خود و بزرگ خود سؤء استفاده نکند .
نقش عدالت در امنیت و آسایش مردم
بیهقی در جای از تاریخ خود به این نکته اشاره دارد که عدالت و حکومتی باعث آسودگی خاطر و امنیت و اسایش می شود آنجائی که بزرگان را که برای دیدار مسعود غزنوی آورده بودند به آنها می گوید که در مورد حکومتش و دولتش نظر دهند بدون اینکه ترسی یا دلهره ای داشته باشند آنها می گویند:«زندگانی خداوند(مسعود غزنوی) دراز باد تا از بلا و ستم دیلمان رسته ایم و نام این دولت بزرگ همیشه باد برما نشسته است در خواب امن غنوده ایم(آرامش یافته ایم) و شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عزّ ذِکره(یادش گرامی می باشد) سایه رحمت عدل خداوند را از ما دور نکند چه اکنون خوش می خوریم و خوش می خسپیم و بر جان و مال و حُرم(مرد و اهل او) و ضیاع(آب و زمین) و املاک ایمنیم که به روز گار دیلمان نبودیم » (بیهقی ؛۱۳۸۷ : ۱۷)
اگر دقت شود حتی بزرگان از لفظ عدالت در این سخنان خود استفاده کرده اند و به صورت غیر مستقیم عنوان کرده اند که یعنی در واقع همان عدالت غزنویان بوده است که باعث شده بزرگان از امنیت و آسایش و آن سخن به میان آورند .
نقش عدالت در جامعه پذیری اقشار مختلف
در همین رابطه از دولت غزنویان جایی دیگر با لفظ «خداوند عادل » یاد می کند و آنجائی که می گوید که چون دولت غزنوی عادل است اگر از اعیان دو میلیون درم آن هم دو بار مالیات گرفته شود همراهی می کنند زیرا عدالت که سرچشمه تمام نیکی های یک حکومت و دولت است که طبق گفته بیهقی در دولت غزنوی وجود دارد.
« خطیب گفت : این اعیان و مقدمان گروهی اند که هر چه ایشان گفتند و نهادند ، اگر دو بار هزار هزار درم در شهر و نواحی آن باشد ، آن را فرمان بردار باشند و می گویند : قریب سی سال بود تا ایشان در دست دیلمان اسیر بودند و رسوم اسلام مدروس بود که کار ملک از چون فخر الدوله و صاحب اسمعیل عباد بزنی و پسری عاجر افتاد و دستهای بخدای عزّ و جلّ برداشته تا ملک اسلام را محمود در دل افکند که اینجا آمد و ایشان را فریاد رسید و از جور فساد قرامطه و مفسدان برهانید و آن عاجزان را که ما را نمی توانستند داشت برکند و از این ولایت دور افکند و ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط(هشیار) .» (بیهقی ؛۱۳۸۷ :۱۹)
در چند سطر پایین تر « اکنون به بغداد رسیده بودی و دیگر عاجزان و نابکاران را برانداخته و رعایای آن نواحی را فریاد رسیده و همچنین حلاوت عدل بچشانیده » (همان)
استفاده ادبی از کلمه داد (عدالت)
نویسنده تاریخ بیهقی در صفحه ۴۳۲ از کتاب خود تعبیر زیبایی آورده است که از کلمه داد (عدالت) استفاده ادبی زیبائی نموده است:
«بپایان آمد این قصه ی غراء(نیکو) چون دیبا در او سخنان شیرین با معنی دست در گردنِ یکدیگر زده . و اگر این فاضل از روزگار ستمکار داد یابد و پادشاهی طبع او به نیکو کاری مدد دهد چنانکه یافتند استادان عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی و فرخی رحمهُ اللهِ علیهم اجمعین ، در سخن موی به دو نیم شکافد و دست بسیار کس در خاک مالد فإن اللهی تفتَحُ اللّها ،(زبان گوینده با صله وعطیه گشاده شود) و مگر بیابد که هنوز جوان است و ما ذلک علی اللهِ بعزیز ،و به پایان آمد این قصه»

جدول شماره ۲ : مقایسات زوجی ۴ معیار
اکزل^[۳۶] و ساعتی (۱۹۸۳) [۶۳] استفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی کرده‌اند. بنابراین از داده‌های هر سطر میانگین هندسی می گیریم. وزن‌های بدست آمده نرمال نیستند. منظور از وزن نرمال آن است که جمع اوزان برابر ۱ باشد. بنابراین میانگین هندسی بدست آمده در هر سطر را بر مجموع عناصر ستون میانگین هندسی تقسیم می کنیم. ستون جدید که حاوی وزن نرمال شده هر معیار است را “بردار ویژه” گویند. وزن نهائی هر ماتریس همان ستون بردارویژه است. براساس جدول بالا معیار تجربه از بیشترین اولویت برخوردار است. ویژگی‌های علاقه در اولویت دوم قرار دارد. تحصیلات سومین معیار با اهمیت است و سن نیز از کمترین اولویت برخوردار است. برخی معیارها مانند سن یا قیمت یک عدد ثابت هستند. برای این منظور مقایسه زوجی نیازی به دیدگاه کارشناسی ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر معیار ممکن است خود از یک مجموعه زیرمعیار تشکیل شده باشد. برای نمونه معیار تجربه در مثال بالا می تواند شامل سابقه کاری در سازمان حاضر، تجربه کار در سازمان های دیگر، تجربه مدیریتی و زیرمعیارهای دیگر باشد. در اینصورت یک سطح دیگر به مدل AHP اضافه می شود
۴– مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها
پس از تعیین وزن هر یک از معیارها، در گام بعد باید گزینه‌ها بصورت زوجی براساس هر معیار ها مقایسه شوند. برای مثال مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس تجربه نشان داده است : علی در مقایسه با احمد امتیاز ۴ می‌گیرد و رضا در مقایسه با احمد امتیاز ۹ می‌گیرد. همچنین در مقایسه با علی امتیاز ۴ کسب می‌کند. بعد از اینکه مقایسه ها انجام شد، داده‌ها را به ماتریسی مانند زیر منتقل می‌کنیم که همان ماتریس مقایسه‌ زوجی است.

احمد

رضا

علی

تجربه

۴

۱۴

۱

علی

۹

۱

۴

رضا

۱

۱۹

۱

احمد

جدول شماره ۳ : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه
گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازی^[۳۷] که در گام قبلی توضیح داده شد استفاده می شود. پس از نرمال کردن، وزن هر گزینه براساس معیار مورد نظر بدست خواهد آمد.

اولویت

احمد

رضا

علی

تجربه

۰.۲۱۷

۴

۱۴

۱

علی

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است، با وجود کلیه تحولات و فراز و نشیبهای تجربه شده در یک قرن گذشته، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:ایجاد سازو کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس:مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیسمراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.
مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …
تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرمفقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفرینادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانیتوسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان هاعدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمانچالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آنوقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات سبز فایل و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرایند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:آیین فصل- آیین خون بس- آیین پترآیین فصل از گسترده ترین آیینهای حل و فصل غیررسمی اختلافهای کیفری در خاورمیانه به شمار می رود. این رسم تقریباً در همه کشورهای عربی به ویژه اردن و فلسطین و نیز در کشورهای افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوتی همانند «صلح»، «رسم بر» و غیره جاری است. در ایران این رسم بیشتر در قبایل و عشایر عرب خوزستان جاری است. در افغانستان بیش از ۹۰ درصد از اختلافات کیفری شدید مانند قتل، تجاوز به عنف و … از طریق این رسم حل و فصل می شود. فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است.مداخله میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول به سازش ضرورت رعایت احترام طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به اجرای جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیای وی، و در نهایت حصول و سازش به توافق در صورت موفقیت آمیز بودن برنامه، از جمله ویژگیهای ترمیمی آن به شمار می رود. با وجود این، عناصری از نتایج اجرای این رسم در تعارض با آموزه های حقوق بشری است. از آن جمله است الزام یک یا چند دختر به ازدواج با یک یا چند نفر از اعضای خانواده بزه دیده.آیین خون بس شبیه آیین فصل است، لیکن بیشتر در میان عشایر لُر بختیاری رایج است. چنان که از عنوان این آیین پیداست اجرای آن اصولاً در موارد وقوع قتل عمدی است. در اجرای این رسم، ریش سفیدان و شیوخ قبیله قاتل جهت جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز، تلاش می کنند بلافاصله پس از وقوع قتل، با خانواده مقتول و قبیله وی مذاکره کنند و از توسعه دامنه درگیری پیش گیری نمایند.«برای احتراز از نتایج احتمالی نامطلوب، پس از گذشت چند روز از زمان التهاب اولیه، این افراد قاتل را بافته و در حالی که در یک اقدام نمادین ریسمانی بر گردن وی آویخته و قرآنی و شمشیری بر روی دستان وی گذاشته اند، با برداشتن دیه مقتول، وی را به خانه مقتول می آورند …. افراد میانجی گر که قاتل را با این کیفیت در محل حاضر نموده اند، از خوندار (بستگان ذکور مقتول) می خواهند که به احترام قرآن یا از وی درگذرند و به گرفتن دیه رضایت دهند یا اینکه اگر مصلحت می دانند، قاتل را با همان شمشیر … قصاص نمایند. در این حالت معمولاً به ندرت اتفاق می افتد که خانواده مقتول اقدام به تلافی و قصاص نمایند …».در این آیین نیز ازدواج زنی از خانواده قاتل با فردی از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامی است. چنین اقدامی اگرچه ممکن است از وقوع اختلافات بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کند، ولی در صورت عدم تمایل زن به ازدواج مذکور، در غیر ترمیمی بودن آن تردیدی نیست.»آیین پتر عمدتاً در میان قبایل بلوچ در جنوب شرقی ایران رایج است. در اجرای این رسم:«بزرگان بلوچ پس از گذشت چند روز از حادثه در خانه قاتل جمع می شوند و به اتفاق وی به خانه مقتول می روند و از آنها می خواهند که قاتل را امان داده و به وی پناه دهند … و به گرفتن دیه مورد توافق اقدام نمایند و اگر این گونه صلاح نمی دانند، قاتل را قصاص نمایند. از نکات قابل توجه این است که در آیین پتر به ندرت اتفاق می افتد که اقدام به مثل نمایند و خانواده مقتول معمولاً … پناهندگی را قبول نموده، از قصاص قاتل صرف نظر می کنند و یا به دریافت دیه تراضی می نمایند و یا به طور کلی از او می گذرند». همچنین آداب و رسوم و آیینهای نه تنها در بسیاری از نقاط دیگر ایران، بلکه در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران یعنی در افغانستان، تاجیکستان و … نیز وجود دارد. از این نظر می توان گفت از یک سو با درک چنین سنتها و آداب و رسوم محلی مؤثر در حل و فصل اختلافات کیفری و از سوی دیگر با توجه به چالشهای فرا روی اجرای رسمی عدالت کیفری در ایران بوده است که قانون گذاران ایرانی پس از اندک تجربه اجرای رسمی عدالت کیفری از همان سالهای اولیه تا کنون تلاش کرده است در برخی موارد و با رعایت بعضی شرایط، نسبت به ایجاد مکان قانونی مشارکت جوامع محلی و استفاده از آداب و رسوم اجتماعی در حل و فصل این اختلافات اقدام کند اگرچه گاه می توان از چنین اقداماتی «قرائتی ترمیمی» نیز به عمل آورد، لیکن مناسب تر آن است که از آنها با عنوان «عدالت غیررسمی» یا «عدالت غیردولتی» یاد کرد. نهادها و سازو کارهایی که بدین ترتیب ایجاد شده اند ممکن است دارای برخی عناصر ترمیمی و یا فاقد برخی دیگر از ارکان آن باشند. از جمله مهمترین قوانین و مقرراتی که امکان اجرای عدالت کیفری غیررسمی- نه لزوماً ترمیمی- را در ایران فراهم نموده اند، عبارت اند از:ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان: در حدود پس از دو دهه ایجاد ساختار رسمی رسیدگی کیفری و کمتر از یک دهه پس از وضع قانون کیفر همگانی مصوب ۱۳۰۴، قانون گذار ایرانی به ضرورت توجه به آداب و رسوم محلی و ایجاد امکان مشارکت جوامع محلی در حل و فصل اختلافات کیفری پی برد. در قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۱۲) و نظامنامه آن مقرر شد دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات مردم در منطقه لرستان با عضویت یکی از افراد بومی و محلی و امکان رسیدگی به جرایم جنحه ای با بهره گرفتن از روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومتها تشکیل شوند.لایحه قانون حل اختلافات محلی: در این لایحه که به سال ۱۳۳۲ و با بهره گرفتن از اختیارات دولت وقت به تصویب رسید قلمرو امکان مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات میان آن ها گسترش یافت و هیئتهای سه نفره منتخب ده یا دهستان می توانستند با رعایت شرایط مذکور در این لایحه قانونی به خل و فصل برخی اختلافات کیفری و از جمله دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و مزاحمت و برخی جرایم جنحه ای و کلیه جرای خلافی بپردازند.علاوه بر لایحه قانونی فوق الذکر می توان از ماده واحده «قانون راجه به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند» نیز یاد کرد که به موجب آن:«برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوی دارند، وزارت دادگستری هیئت های مرکب از ۳ نفر که ۲ نفر آنها از قصات مجرب و یک نفر دیگر به انتخاب افراد محل می باشند تشکیل می دهند که با توجه به اصول و قوانین به طریق «کدخدا منشی» و «اصلاح اختلافات» دعاوی مربوط را فیصله دهند.»قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری: بدون تردید از آغاز اجرای عدالت کیفری رسمی تاکنون وضع و اجرای قانون تشکیل خانه های انصاف (مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی) و قانون شورای داوری (مصوب ۱۳۴۵) برای مشارکت روستاییان و شهر نشینان در حل و فصل اختلافات میان آنها، مهمترین اقدام مقنن ایرانی برای اجرای غیررسمی عدالت کیفری بوده است. در دو قانون مذکور نه تنها از یک طرف دامنه صلاحیت خانه های انصاف و شوراهای داوری به منظور حل و فصل اختلافات کیفری گسترده تر شده بود بلکه مقرر گردیده بود هیچ کدام از مأموران و حتی کدخداها که دارای وجهه ای محلی- دولتی بوده اند و نیز حرفه ای های عدالت کیفری همانند قضات، وکلا و سردفتران نمی توانند به عنوان عضو یا مشاور این خانه ها و شوراها انتخاب شوند. نگرش مقنن دو قانون مذکور به ابعاد غیررسمی و بلکه تا حدودی ترمیمی حل و فصل اختلافات کیفری را می توان از عناوین این دو قانون نیز درک و استنباط کرد. دو اصطلاح «خانه» و «شورا» به طور کلی فاقد هرگونه ساختار رسمی و به اصطلاح تشکیلاتی در مقایسه با اصطلاحاتی همانند دادگاه، دادسرا، سازمان و … می باشند. مفاهیم «انصاف» و «داوری» نیز بر ماهیت تصمیم گیری در این خانه ها و شوراها دلالت دارند. مفاهیمی که بیش از آنکه حاوی عدالت رسمی دولت محور باشند، ناظر بر احسان و تلاش مشفقانه و توأم با توافق رضایت مندانه طرفین و میانجی گران برای حل و فصل اختلاف است.بدین ترتیب با وجود برخی کاستیها در عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری، تردیدی نیست که نهادهای مذکور با توجه به ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب آنها، میزان و قلمرو صلاحیتها، شیوه تصمیم گیری و عدم التزام به رعایت تشریفات رسیدگی در مراجع رسمی بیشترین ظرفیت (بالقوه) را برای حل و فصل غیررسمی اختلافات و ظهور و تحقق برخی آموزه های ترمیمی داشتهاند.اگرچه در عمل خانه ها و شوراهای ایجاد شده ممکن است موفق به تحقق جزئی از ظرفیت دو قانون مذکور شده و یا به دلیل عدم آشنایی اعضای آنها به مبانی و روش های حصول به «انصاف» و «داوری» به عنوان نتایج حل و فصل غیررسمی اختلافات نیز دچار نوعی شکل گرایی و با گرایش به ایجاد سازو کار رسمی شده باشند.امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.بدون تردید مهمترین انتقاد بر مجموع قوانین و مقررات مذکور آن است که اولاً کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیررسمی اختلافات است. ثانیاً هیچ گونه ساز و کار و روشی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است.آیین نامه شوراهای حل اختلاف:چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های انصاف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات تعیین شده است.با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ش. جهت حل و فصل غیررسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضائیه با تصویب و تأیید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن:«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد».در آیین نامه اجرایی ساده مذکور که به آیین نامه شوراهای حل اختلاف موسوم است به کیفیت تأسیس، انتخاب اعضا و شرایط عضویت آنها، حدود صلاحیت و کیفیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صدور رأی و چگونگی اجرای آن و نیز به نقش مشاور و نظارت دادگستری بر این شوراها اشاره شده است.
بررسی تفصیلی آیین نامه مذکور نشان خواهد داد که این شورا برخلاف خانه های انصاف و شوراهای داوری اصولاً نهادی رسمی و حکومتی است. مطابق ماده ۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف.
«شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحانی بر حسب محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است …».

از نقاط قوت این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • روش به صورت کیفی و در نتیجه با سرعت بالایی قابل اجرا است.

• • تمامی روابط بین شاخص‌ها و فرآیندها به شکل کاربرپسندی در نرم افزار اکسل کدنویسی شده است.

• • فرآیندها منطبق با استاندارد ISO/TS طراحی شده است.

• • امکان بهینه کاوی و مقایسه‌ی جایگاه سازمان با شرکت‌های پیشرو میسر است.

• • خود ارزیابی می‌تواند توسط شخص سومی حتی برای سازمان‌های دیگر نیز صورت پذیرد.

  

همچنین از جمله نقاط ضعف این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • عدم توجه به داده‌های کمی سازمان که منجر به کاهش دقت نتایج می‌شود.

• • عدم ارائه‌ روابط علت و معلولی بین عارضه‌ها و علل بروز آن‌ها.

• • اگرچه ادعا شده است برای سازمان‌های گوناگون قابل اجرا است، اما در عمل بیشتر خاص صنعت خودروسازی طراحی شده است.

• • بروزرسانی متد هر 3 سال یکبار اتفاق می‌افتد و دسترسی به داده‌های بهینه کاوی بروز نمی باشد.

روش لامبرت

لامبرت در سال 2006 به ارائه‌ یک مدل جامع فرآیندی در جهت مدیریت زنجیره تامین پرداخته است که بخشی از این مدل به خودارزیابی زنجیره تامین سازمان می‌پردازد. این خودارزیابی بر مبنای مراحل 10 گانه‌ی زیر صورت می‌پذیرد:

1. 1. ایجاد تعهد برای ارزیابی؛

1. 1. انتخاب فرایند موردنظر جهت ارزیابی؛

1. 1. انتخاب شرکت کنندگان در ارزیابی؛

1. 1. زمان بندی ارزیابی؛

1. 1. آشنا کردن شرکت کنندگان با چارچوب و فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛

1. 1. تکمیل چک لیست‌های ارزیابی؛

1. 1. خلاصه سازی نظرات برای به بحث گذاشتن در جلسه‌ی اجماع؛

1. 1. برگزاری جلسه اجماع؛

1. 1. تهیه‌ی چکیده‌ای از امتیازات، درجه اهمیت، توجیهات و اقدامات اصلاحی بالقوه؛

1. 1. توسعه‌ی یک برنامه بهبود.

این مدل خودارزیابی به بررسی وضعیت زنجیره تامین سازمان در 8 زمینه‌ی گوناگون می‌پردازد (قدم دوم ارزیابی) که بر حسب مورد با توجه به نیاز سازمان انتخاب می‌شوند. این 8 فرایند عبارتند از:

1. 1. مدیریت روابط با مشتری

1. 1. مدیریت خدمت دهی به مشتری

1. 1. مدیریت تقاضا

1. 1. برآورده کردن سفارش

1. 1. مدیریت جریان ساخت

1. 1. مدیریت روابط با تامین کنندگان

1. 1. توسعه و تجاری سازی محصول

1. 1. مدیریت مرجوعی‌ها

همانطور که در قدم شش روش ارزیابی اشاره گردید، عارضه‌یابی عمدتا بر اساس تکمیل یک سری از چک لیست‌ها صورت می‌پذیرد. این چک لیست‌ها شامل مجموعه‌ای از زیرفرآیندها در دو سطح استراتژیک (با کد S) و عملیاتی (با کد O) می‌باشند و هر بند چک لیست نشان دهنده‌ی میزان برآورده شدن آیتم‌های مرتبط با زیرفرآیند مذکور در سازمان است. همچنین امکان تعیین سطوح اهمیت در سه سطح حیاتی، مهم و کم اهمیت برای هر آیتم زیرفرآیند وجود دارد. این چک لیست‌ها توسط تیم‌های بین بخشی که از پیش تعیین شده‌اند، تکمیل می‌گردد.
همانطور که اشاره شد، برای هریک از 8 حوزه‌ی اساسی، 2 سطح زیرفرآیندهای استراتژیک و عملیاتی معرفی شده است. به عنوان نمونه زیرفرآیندهای استراتژیک فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
S-1: بازنگری استراتژی سازمان، استراتژی بازاریابی، استراتژی ساخت و استراتژی تامین
S-2: شناسایی معیارها برای بخش بندی تامین کنندگان
S-3: تعریف خطوط راهنمایی برای تعیین سطح تطابق محصول یا خدمت با خواست مشتری
S-4: تعریف چارچوبی از شاخص‌ها
S-5: تعریف خطوط راهنمایی برای اشتراک گذاری منافع بهبود فرآیندها با تامین کنندگان
همچنین 7 زیرفرآیند عملیاتی فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
O-1: بخش بندی تامین کنندگان
O-2: تشکیل تیم مدیریت تامین کنندگان