۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
باید دانستکه این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی، ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسّل جست. همچنین خواهیم دید که تنظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد^[۱۹۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- قانون
برابر مادۀ ۱۰ ق. م . قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده، باید گفت که مقصود از واژه « قانون» در این که ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از « صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانون گذار از وضع ماده ۱۰ ق . م. این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم چیزی جز مقصود قانون گذار نیست، پس اگر پذیرفته شود که کلامی دارای مفهوم است چگونه می توان ادعا کرد که این مفهوم چون به قالب الفاظ در نیامده است، اثر ندارد.
با توجه به این مطالب، نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که تمایل دارند در قالب های خود ساخته و در چهار چوب ماده ۱۰ ق . م. قرار دهند، به شرط انکه این توافق، مخالف قوانین امری و روح قانون نباشد^[۱۹۸].
بدین ترتیب، نظر به اینکه در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأیِ وحدت رویّه ای وجود ندارد که تعهّد ما در جانشین دایر بر حمل جنین و به دنیا آوردن فرزند برای دیگری ( بارداری برای دیگری) و یا پرداخت عوض در این رابطه را ممنوع اعلام کند، همچنین در مورد این گونه تعهدات اصولاً بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد؛ بنابراین از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز استفاده از رحم جایگزین بدون رابطۀ زناشویی با منعی مواجه نیست و از این جهت نمی توان حکم به عدم نفوذ قرارداد ما در جانشین داد.
البته، ممکن است نظر استنباطی برخی قضات به موجب اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی، عدم جواز جانشینی در بارداری باشد؛ در نتیجه بعه بطلان برخی از این قراردادها حکم دهند، ولی این تحلیل و نظر، امر به وضعیت مذکور خللی وارد نمی کند مگر آنکه به ایجاد رأی وحدت رویّه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز چنین قراردادی، منجر شود.
اما در خصوص تعهّد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر بر تسلیم بچه به مجّرد تولّد به والدین حکمی است، باید گفت : نظر به اینکه قانون مدنی مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ به پیروی از نظر دسته از فقهای امامیه که حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می دانند، موقعیت والدین رادر حضانت کودکان آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته است، بنابراین قرارداد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر به این تعهّد می باشد، زمانی نافذ خواهد بود که مادر قانونیِ طفل بنابر نظریات و احتمالات مطروحعه دربارۀ نسب مادری در حالت جانشینی در بارداری، مادر حکمی؛ یعنی زن صاحب تخمک یا مادر حکمی و مادر جانشین هر دو باشند؛ چرا که اگر مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد، در این صورت « حضانت» حقّ و تکلیف مادرِ جانشین ، حقّ اسقاط یا واگذاری آن را ندارد و تعهّد او به لحاظ مغایرت با قانون غیر قابل اجرا است. با این بیان، حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی یعنی زن صاحب تخمک، مادر قانونی باشد معلوم می گردد. لیکن حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی و مادر جانشین هر دو مادر قانونی هستند، نیازمند بررسی است. بدین ترتیب، در این مورد باید گفت: از آنجا که هدف از وضع قوانین مربوط به حضانت « حفاظت و نگاهداری طفل توسط مادر» باشد، لذا نتیجۀ تعهّد مادر جانشین که در قالب توافق بین دو مادر صورت پذیرفته است نیز، حفاظت و نگهداری از طفل توسط مادر قانونی خواهد بود. بنابراین در این مورد، تعهّدِ مادرِ جانشین، مخالف صریح قانون و یا روح قانون نخواهد بود.
حکم حالت جانشنینی سنتی رحم نیز با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، معلوم و روشن می گردد و نیازی به بررسی مجدّد حکم در مورد آن نمی باشد.
در فرانسه تبصرۀ ۷ از مادۀ ۱۶ قانون مدنی که در بخش ۲ این قانون با عنوان « احترام به اعضای بدن انسانی» واقع می باشد، قراردادهای مادر جانشین را باطلل اعلام نموده است، بر اساس این تبصره هر گونه قرارداد در خصوص « تولید مثل یا حاملگی برای کس دیگری » ممنوع می باشد.
۲- نظم عمومی
بررسی مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی
دراین قسمت، به بررسی مخالفت قرار داد استفاده از رحم جایگزین از منظر مبانی نظم عمومی و شرایط اساسی صحت قرار دادها می پردازیم.
الف: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی براساس مبانی نظم عمومی
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با تأسیس خانواده ارتباط پیدا می کند و از طری ق این تأسیس حقوقی با تأسیسات فرعی دیگری از قبیل زوجیت، نسب و حضانت ارتباط برقرار می کند، از این رو در اینجا قرار داد استفاده از رحم جایگزین را با تاسیسات حقوقی که بدان ارتباط پیدا می کند مطابقت داده می شود.
درارتباط با تاسیس حقوقی زوجیّت هیچ گونه مخالفتی بین قرار داد مزکور با مقتضادی ذات عقد نکاح بین مادر جانیشن و شوهر مادر جانشین و شوهر وی وجود ندارد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم مواقیت شوهر مادر جانشین با انعقاد قرار داد، به حقوق وی لطمه وارد آید در این خصوص، علاوه بر حقوق حمایتی که شوهر مادر جانشین بر طبق قواعد عمومی قرار دادها در حوزه تعارض قرار داد مذکور با حقوق اشخاص ثالث را داراست، می توان به وسله راهکارهای دیگر از جمله تدوین مقرراتی که این موارد را از استثنائات حکم کلی برشمرد، به حمایت از حقوق وی اقدام نمود. نظر به اینکه، تجاوز یا عدم تجاوز قرار داد استفاده از رحم جایگزین به تاسیس نسب، بستگی به این دارد که ازنظر شرعی قائل به جواز و عدم جواز استفاده از رحم جایگزین باشیم. در فرض قائل بودن به عدم مشروعیت آن، چنین قرار دادی به لحاظ ایجاد نسب از طریق نامشورع تجاوز به تاسیس نسب و مخالف نظم عمومی محسوب و محکوم به بطلان است.
تاسیس حقوقی دیگر که با قرار داد استفاده از رحم جایگزین ارتباط پیدا می کند، تاسیس حضانت است که به لحاظ اینکه قواعد مربوط به حضانت با نظم عمومی وابستگی شدید دارد، مطابقت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با آن ضروری می نماید. در این خصوص آن قسمت از قرار داد استفاده از رحم جایگزین که ناظر به تعهد مادر جایگزین بر تسلیم بچه به مجرد تولد به والدین حکمی است، از نظر تعارض با قواعد و مبانی تاسیس حضانت قابل بررسی است. از این رو، اشکال مختلف در مورد استفاده از رحم جایگزین متصور است که این مساله در فروض مختلف قرارداد استفاده از رحم جایگزین در فصل مربوط به حضانت طفل متولد از رحم جایگزین، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ب: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی از منظر شرایط اساسی صحت قرار دادها
درحقوق اروپا مخالفت قرار داد با نظم عمومی را از روی تئوری نامشروعیت حل کرده اند.«مالوری» عقیده داری که هرمعمله یا عمل حقوقی که نامشروع باشد، مخالف نظم عمومی است.
ارپا بیان نامشروع بودن معامله را از روی دو عنصرموضوع و علت معامله تشخیص می دهند. البته تمایل قانون یا رویه قضائی در این جوامع نسبت به هر دو عنصر مذکور یکسان نیست.
آنچه در بیان مخالفت قرار دادها استفاده از رحم جایگزین بانظم عمومی ازنظر شرایط اساسی صحت قرار دادها، قبل از هرچیز بررسی آن ضروری می نماید؛ تبیین عناصر مشخص کننده نامشروع بودن معامله است.
در اینجا، این موارد را به ترتیب بررسی می نماییم.
۱-درمورد وازه«مشروع» و یا «نامشروع» اساسا دو نظر اصلی وجود دارد:
در این مورد گفته شده«مشروعیت» یا«نامشروعیت» نحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی ، می توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند.
چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است نامشروع است، أعم از اینکه در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد، نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارد. طبق این نظر در حقوق خارجی موانی خارج از قانون مثل حرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می شود در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلّمات فقهی و مذهبی می باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی است.
۲- درتبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی گفته شده: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است؛ زیرا معلوم است که هرامر نامشروعی برخلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. در نهایت، هرمعامله که به هر جهتی از جهات با طل باشد مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا اینکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی با روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه حاصل شود.
۳- از آنجا که موضوع مغامله، از نظر فقهی و طبق مواد۹۷۵ق.م.باید«متضمن منعت عقلایی مشروع» و غیرمنافی با«اخلاق حسنه» باشد. و همیچنین نظر به اینکه در ماده۱۹۰ق.م. ایران در بیان شرایط اساسی صحت قراردادها به عنوان«جهت مشروع» اشاره باشد و در ماده ۲۱۷همان قانون نیز تصریح به جهت نامشروع را از موجبات بطلان قرارداد شناخته است، از این رو، موجب می شود تا بررسی شرط مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن در قرارداد استفاده از رحم جایگزین کافی باشد.
آنچه در بحث مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی از نظر موضوع معامله در بادی امر بررسی آن ضروری می نماید، این است که مورد معامله نباید با موضوع تعهد اشتباه شود همان گونه که عقد و تعهد دو مفهوم جداگانه می باشند، موضوع این دو موفهوم نیز باهم تفاوت داشته و ازنظرحقوقی از هم جدا هستند. عقد، عبارت از توافقی است که منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود موضوع آن، عملیات حقوقی است که به خاطرواقع ساختن آن تراضی شده است.
برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قرار داد می بندند، موضوععقد«معاوضه» است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافعی مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد«اجاره» خواهد بودو.. نظایر این ها، ولی می دانیم که در اثر هر عقد، تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی ازآن ها به وجود می اید و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد^[۱۹۹].
بنابراین«تعهدها» الزام شخص است به انتقال مال یا انجام کارو«موضوع تعهد» شی یا عملی است که تسلیم و انتقال یا انجام آن، مورد تعهد قرار گرفته است در حالی که «موضوع معامله» موضوع تعهد اتی است که به خاطر وقوع آن، تراضی به عمل آمده است.
بدین ترتیب ، قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارای دو موضوع می باشد : یکی تعهّد والدین حکمی که موضوع آن « تأدیه عوض » و دیگر تعهّد مادر جانشین دایر بر حمل جنین ، به دنیا آمدن فرزند و تسلیم وی به مجرّد تولّد به والدین حکمی است.
تعهّد والدین حکمی که تأدیه عوض می باشد، از نظر حقوقی تعارضی با نظم عمومی ندارد. مسئله مهم، موضوع تعهّدمادر جانشین می باشد که باید شرایط مربوط به موضوع معامله را که در قانون مدنی ذکر شده است، دارا باشد تا معامله بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود؛ چرا که مقّررات مربوط به شرایط موضوع معامله از قوانین آمره است که به علّت ارتباط آن نظم عمومی افراد مجاز به تخلّف از آن نمی باشند.
در مورد تعهّد مادر جانشین که ناظر به تسلیم بچه به مجرّد تولّد به والدین حکمی می باشد، با توجه به اینکه مربوط به قواع حاکم بر حضانت بوده، بحث و بررسی آن را به مبحث مربوط « حضانت» که در ارتباط با چگونگی برخورد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قواعد حاکم بر حضانت است موکول می نماییم.
اما در رابطه با موضوع تعهّد مادر جانشین که ناظر بر « نگهداری جنین در رحم و به دنیا آوردن» اوست، با توجه به سکوت قانون گذار دربارۀ مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع جانشینی در بارداری و عدم تعیین حکم آن و نیز با لحاظ اینکه مراد « مشروع بودن» در حقوق کنونی ما انطباق با مقرّرات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از « نا مشروعیت» مخالف ضروریات و مسلّمات مذهبی می باشد، بررسی فقهی موضوع تعهّد مادر جانشین با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در منابع فقهی مسلّم و معتبر با فتاوی معتبر ضروری می نماید. که در گفتار بعدی این نوشتار به مناسبت بررسی فقهی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به آن پرداخته خواهد شد.
در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که اگر در ان مبحث به این نتیجه رسیدیم که تعهّد مادر جانشین دارای شرایط قانونی مربوط به موضوع معامله نیست و یا نا مشروع است، قرارداد استفاده از رحم جایگزین به لحاظ مخالف با قواعدِ امری، مخالف نظم عمومی محسوب خواه شد.
– مادۀ ۱۹۰ ق .م . « جهت مشروع» را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات د انسته و مادۀ ۲۱۷ ق .م. تصریح به « جهت نا مشروع» را موجب بطلان عقد دانست است. در تعریف معامله به طر کلی ، می تون چنین بیان داشت که جهت معامله؛ یعنی سمت و سوی معامله ( با اجزای خود از جمله موضوع) نسبت به هدف^[۲۰۰] . پس اگر هدف ، نا مشروع بتاشد؛ یعن عامله و اجزای آن به طرف مقد نامشروع باشد ( استفادۀ غالب آن نا مشروع نباشد) چون طرف غایتِ نا مشروع حرکت می کند، به همن جهت در آن معامله خاص، موضوع نیز ممکن است مجازاً و تنزیلاً متّصف به عدم مشروعیت گردد، مانند منافع خانه برای گناه.
انگیزۀ بچه دار شدن، راهنمای اراده والدین حکمی به انتخاب وسیلۀ مناسب عمل حقوقی استفاده از رحم جایگزین است. بین ترتیب از منظر والدین حکمی، سمت و سوی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به سمت هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی تواند نامشروع باشد.
اما بحث جه معامله از منظر مادر جانشین اهمیت زیادتری دارد که برای بررسی آن باید دید که انگیزۀ وی از انعقاد قرارداد و به عهده گرفتن تعهّد چیست تا بتوان هدف و را مشخص کرد.
اگر مادر جانشین با انگیزۀ عافی و انسانی، مبادرت به تقبّل تعهّد نموده باشد،در این صورت هدف وی بچه دار شدن زوج نابارور می باشد که نظر به مطالب مطروحه، جهت معامله مشروع خواهد بود، ولی اگر مادر جانشین دارای انگیزۀ تجارتی و منفعت طلبانه بیاشد، در این حالت، مادر جانشین با انعقاد قرارداد ، قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول می باشد، دارد. در اینکه آیا منظر مادر جانشین، سمت و سوی معامله ذکور بالأخص با توجه به موضوع تعهّد مادر جانشین و هدف وی که کسب درآمد است، نا مشروع است یا خیر؟؛ در خور تأمل و بررسی است. به نظر می رسد که هر چن که این عمل در جامعۀ فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی توان این عمل را از مصادیق جهت نا مشروع تلقی نمود.
۳- اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته اند: « اخلاق حسنه در امتّی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است کخه مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند. این اصول تربیتی، زاییدۀ معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضع اند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطۀ دین و جامعه نزدیکباشد و ارزش های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلف اند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می سنجد و نوعی الهام بشری بین خر و شر تمیز می دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می آورند می سازد ».
مغایرت یا عدم مغایرت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اخلاق حسنه فعلی ایران
برای چنین هدفی از تعریف جانشینی در بارداری که مبین عناصر این موضوع است، می توان بهره برد. به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشد، زنی (مادر جانشین) می پذیرد تا با روش های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی یا شخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کرده و پس از تولد، او را به وج طرف توافق ( والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.
بنابراین، ارزیابی قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیازمنداین است که « موضوع تعهدات در جنین قراردادی، هدف ا انعقاد قرارداد و نتیجۀ آن» از دریچۀ اخلاقی بررسی شود؛ نو ظهور بودن این پدده، باعث بروز حالت جدیدی در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر « اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و گروهی دیگر آن را تجویز می نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد، نمی تواند ملاک تصمیم گری واقع شود؛ چرا که برای حل و فصل مسائل اخلاقی نباید صرفاً به نر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. از این رو، به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود.
به هر ترتیب آنچه که ضروری به نظر می رسد، این است که روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل، با لحاظ این ویژگی که قواع اخلاقی در این گونه موارد در جامعۀ ما ریشه و صبغۀ مذهبی دارد، مساعدتی در مورد « تعهّد مادر جانشین » از دریچۀ اخلاقی نموده، به طوری که موجبات این امر را فراهم می آورد که اعتقادات عمومی، روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می گیرد.
مطلب دیگر این که هدف مادر جانشین از انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، موضوع بسیار مهم است کهدر مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهّد نیز می تواند م را یاری دهد. به طوری ک می توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه مادر جانشین یا انگیزۀ انسان دوستانۀ وی، به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نا مشرو ع خواهد نمود.
بدین ترتیب انگیزۀ ایثارگرایۀ مادر جانشین در یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترک آن ها، مسلماً امر اخلاقی است که جهت معامله را با اجزای آن از جمله موضوع تعهّد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد. با عنایت به آنچه که گذشت، می توان گفت از آنجا که از جانب قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه از حث موضوع و نه حیث هدف، تعارض و نقضی متوجه قواعد و قوانین اخلاقی نیست، حکم به مخالفت آن با اخلاق حسنه سخت می نماید.
بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها

زودترین(دیرترین) زمان شروع فعالیت j ام

T

یک حد بالا بر طول زمانبندی پروژه

t= 0,1,2,…,T

اندیس زمان

(t-1,t]

بازه زمانی متناسب با پریود t

۱-۱-۱) فعالیت ها

یک پروژه متشکل از تعدای فعالیت است که به شکل کارها^[۲۱] ، وظایف^[۲۲] و یا عملیات^[۲۳] مشخص میشوند. به منظور تکمیل یک پروژه با موفقیت، تمام فعالیت های آن باید به صورت کامل انجام گیرند. هر فعالیت ممکن است یک یا چند حالت^[۲۴] داشته باشد که هر یک از حالات را یک mode گویند. روش انجام هر فعالیت مشخص کننده طول زمان انجام آن است. بدین معنا که هر حالت ممکن است بر زمان انجام فعالیت که آن را بر مبنای پریودهای زمانی پروژه بیان میدارند(معمولا هر پریود زمانی برابر یک واحد زمانی در نظر گرفته میشود)تاثیرگذار باشد. همچنین ممکن است هر حالت بر میزان مصرف منابع موثر باشد. ما برای نشان دادن یک پروژه از گراف جهت دار هم بند G(V,E) استفاده میکنیم که در آن ,n}…V={1,2, فعالیتهای پرو ژه را نشان میدهد که در آن فعالیت های اول و آخر فعالیتهای مجازی هستند و بقیه فعالیتها، فعالیتهای حقیقی پروژه هستند.} M_j ={۱,۲,…, را مجموعه حالتهای jام مینامیم که در آن بیانگر تعداد اجزای M_j است. برای هر j ، d_jm را مدت زمان قطعی^[۲۵] انجام فعالیت j طبق حالت m است.s_j را زمان شروع و f_j را زمان پایان فعالیت j ام قرار می­دهیم. S = (s₁,s₂,…,s_n) را بردار زمان شروع فعالیت و f = (f₁,f₂,…,f_n) را بردار زمان های پایان فعالیتهای پروژه می نامیم. مجموعه جوابهایی که ازنظر زمانی و محدودیت های تقدمی موجه هستند را زمانبندیهای موجه زمانی^[۲۶] و مجموعه جوابهایی که با توجه به محدودیت های منابع موجه هستند را زمانبندی های موجه منبعی^[۲۷] مینامیم. بنابراین اشتراک این دو مجموعه بیانگر مجموعه زمانبندی های موجه^[۲۸] است. از نظر پیوستگی فعالیت های پروژه به دو دسته فعالیتهای قابل شکسته شدن^[۲۹] و غیر قابل شکسته شدن^[۳۰] تقسیم میشود. در فعالیت های غیر قابل شکسته شدن به محض شروع فعالیت اجازه قطع انجام آن را تا زمان تکمیل فعالیت نداریم، اما هنگامیکه یک فعالیت قابل شکسته شدن است قبل از به اتمام رسیدن آن میتوان آن را قطع کرد و منابع مورد استفاده آن را به یک فعالیت دیگر منتقل کرد و در زمان های بعدی دوباره آن فعالیت را ادامه داد که البته ادامه دادن آن میتواند با هزینه همراه باشد و یا مستلزم زمان بیشتری برای اجرا باشد. برای مثال بتن ریزی سقف یک ساختمان فعالیتی غیر قابل شکسته شدن است، ولی عملیات گودبرداری قابل شکسته شدن است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱-۲) روابط تقدمی

معمولا در انجام یک پروژه به دلیل محدودیت منابع، محدودیت های تکنولوژیکی و نوع فعالیتها، نمیتوان فعالیتهای پروژه را مستقل از هم در نظر گرفت. به طور کلی دو نوع محدودیت تقدمی بین فعالیتهای یک پروژه وجود دارد که به صورت حداقل فاصله زمانی^[۳۱] و حداکثر فاصله زمانی^[۳۲] بیان می شود و هر کدام دارای چهار حالت مختلف هستند
که عبارتند از: رابطه پایان به شروع^[۳۳] ، شروع به شروع^[۳۴] ، شروع به پایان^[۳۵] و پایان به پایان^[۳۶] است. روابط منطقی بین فعالیت های پروژه میتواند به صورت ترکیبی از این عوامل کنترل کننده نیز تعریف شوند. اگر در یک زمانبندی پروژه کلیه محدودیت های تقدمی را در نظر بگیریم، به آن محدودیت های تقدمی عمومی^[۳۷] گفته میشود. درحالت وجود محدودیت های تقدمی عمومی، بین فعالیتها هم رابطه وابستگی مینیمم و هم ماکزیمم وجود خواهد داشت که ممکن است در این حالت منجر به ایجاد حلقه در قالب پنجره های زمانی^[۳۸] شود که وجود پنجره های زمانی باعث میشود مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع به شدت Np-hard شود، به طوریکه نرم افزارهای فعلی زمانبندی پروژه غالبا قابلیت تحلیل این نوع روابط وابستگی را ندارند. در مدل RCPSP کلاسیک که در این پایان نامه مورد بحث است تنها رابطه تقدمی FS^min = ۰ در نظر گرفته میشود که این ساده ترین نوع رابطه تقدمی است.

۱-۱-۳)منابع

منابع مورد استفاده فعالیت های یک پروژه براساس ماهیت و مقدارشان دسته بندی میشوند، که کاملترین آنها عبارتند از: منابع تجدید پذیر^[۳۹] ، منابع تجدید ناپذیر^[۴۰] ، منابع تجدیدپذیر جزئی^[۴۱] و منابع با محدودیت دوگانه^[۴۲] .

۱-۱-۳-۱)منابع تجدید پذیر

منابعی قابل تجدید محسوب می شوند که صرفنظر از طول مدت پروژه، در هر یک از دوره های زمانی پروژه مقداری ثابت باشند و تنها محدودیت آنها مقداراستفاده از آنها در طی یک دوره پروژه باشد. مقدار این منابع بر حسب واحد منبع د ر دوره اندازه گیری میشود. منابعی همچون ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی نمونه هایی ار منابع تجدید پذیر هستند.

۱-۱-۳-۲)منابع تجدید ناپذیر

منابعی غیر قابل تجدید محسوب میشوند که مقدار آنها برای کل طول مدت زمان اجرای پروژه محدود باشد، به عبارت دیگر مقدار این منابع با استفاده ازآنها کاهش مییابد و در دوره یا دوره های بعد تجدید نمی شود ولی در هر دوره زمانی به شرط آنکه از حداکثر مقدار در دسترس آن تجاوز نکنیم، به همان اندازه می­توان از آن استفاده کرد. میزان سرمایه و انرژی نمونه هایی از این منابع هستند.

۱-۱-۳-۳)منابع تجدیدپذیر جزئی

این نوع منبع اولین بار توسط بوچر^[۴۳] و همکارانش(۱۹۹۷) معرفی شد]۴[. در این مورد منبع مورد نظر برای استفاده در تعدادی از دوره ها محدود هستند، به عنوان مثال کارگران در یک کارگاه محدودیت مجموعه ساعات کار در هفته دارند به طوریکه مثلا حداکثر ساعات کاری آنها نباید از چهل ساعت در هفته بیشتر شود و در عین حال این تعدادساعات کاری برای هر کارگر در هر هفته قابل برنامه ریزی است و چهل ساعت فوق در هفته تجدید میشود. بوچر همچنین نشان داد که منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر حالت های خاصی از این نوع منبع هستند.

۱-۱-۳-۴)منابع با محدودیت دوگانه

منابعی که نه تنها در هر دوره محدودیت در استفاده شدن دارند بلکه مقدار آنها در کل پروژه نیز محدود است. محدودیت بودجه نمونه بارز این نوع منبع است که علاوه بر محدود بودن کل بودجه در طول انجام پروژه میزان آن نیز میتواند در هر دوره زمانی محدود باشد. تالبوت^[۴۴] (۱۹۸۲) نشان داده است که هر منبع با محدودیت دوگانه را میتوان با دو منبع که یکی تجدیدپذیر و دیگری تجدیدناپذیر است نمایش داد]۵[ و بنابراین این حالت قابل تبدیل به دو حالت بالا است.

۱-۱-۴)تابع هدف

حل هر مسئله زمانبندی پروژه با توجه به هدف یا اهداف خاصی صورت میگیرد. در اکثر مسائل زمانبندی پروژه کمینه سازی مدت زمان اجرای پروژه^[۴۵] به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار میگیرد. مدت زمان اجرای پروژه عبارتست از فاصله زمانی بین شروع و پایان پروژه. چون معمولا زمان شروع پروژه را در لحظه زمانی t = 0 در نظر میگیریم وبا توجه به مجازی بودن فعالیتهای اول و آخرشبکه، کمینه کردن طول مدت اجرای پروژه معادل است با کمینه کردن بزرگترین زمان پایان فعالیتها (f_max) و نیز معادل است با کمینه کردن بزرگترین زمان شروع فعالیتها (s_max) ، به عبارت ریاضی داریم:
Min f_max Min s_max
نوع دیگری از توابع هدف که در زمانبندی پروژه بسیار با اهمیت است کمینه کردن هزینه های پروژه است که این نوع تابع هدف به دو دسته توابع هدفی که در آن بحث هزینه- زمان مطرح است و توابع هدفی که بحث هزینه-منبع مطرح است تقسیم می شود.. توابع هدف انواع مختلفی میتوان داشته باشد که بحث بر روی آنها خارج از مباحث این پایان نامه است اما برای آگاهی بیشتر میتوان به منبع[۱] مراجعه کرد. در این پایان نامه تابع هدف مورد نظر ما مینیمم کردن زمان تکمیل پروژه است.

۱-۱-۵)شکل نمایش

برای نمایش فعالیتهای یک پروژه و روابط تقدمی بین فعالیتها به طور کلی دو شیوه نمایش مطرح شده است. در هر دو شیوه نمایش از یک گراف همبند جهت دار G(V,E) که V نودهای گراف و E یالهای گراف را نشان میدهد استفاده میشود. در شیوه اول شکل نمایش که به روش AON ^[۴۶] نام دارد و به شبکه گرهی معروف است، نودهای گراف نشان دهنده فعالیتهای پروژه و یالهای جهت دار گراف نشان دهنده روابط تقدمی بین فعالیتها هستند. در روش دوم که به روش AOA ^[۴۷] نام دارد و به شبکه برداری معروف است، یالهای جهت دار گراف فعالیتهای پروژه و نودهای گراف رویدادهای^[۴۸] پروژه را نشان میدهد. رویداد یک لحظه زمانی است و احتیاجی به صرف زمان وهزینه و منابع نداردو فقط زمان شروع و پایان فعالیتها را در روش نمایش شبکه برداری نشان میدهد. در شبکه های AON فعالیتهای اول و آخر پروژه فعالیتهای مجازی هستند و فقط بیانگر شروع و پایان پروژه هستند و نیاز به صرف هزینه و زمان و منبع نیستند. در شبکه های AOA برای نمایش روابط تقدمی بین فعالیتها گاهی از یالهای مجازی نیز استفاده میشود. معمولا در زمانبندی پروژه که تابع هدف مینمم کردن زمان اجرای پروژه است از شبکه های AON برای نمایش پروژه استفاده میشود. مزیت شبکه های AON بر شبکه های AOA در این است که انواع روابط تقدمی بین فعالیتها را میتوان در شبکه AON نمایش داد اما در شبکه AOA فقط میتوان رابطه تقدمی FS^min = ۰ را نمایش داد. علارغم کاربردی تر بودن شبکه های AON این طور نیست که شبکه های AOA کاملا بلااستفاده باشند، قدرت محاسباتی شبکه های AOA و درک بالای محاسبات توسط آنها باعث شده تا هنوز هم پایه بسیاری از مقالات جدید علمی در زمینه زمانبندی پروژه باشد، از طرف دیگر نمایش فعالیتهای پروژه در تکنیکهای پرت (Pert) و گرت (Gert) بر اساس شبکه هایAOA انجام میپذیرد. ما در این پایان نامه استفاده از شبکه های AON را برای حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع انتخاب میکنیم به این دلیل که اکثر نرم افزارهای کامپیوتری به خاطر سادگی رسم شبکه ها در طرز نمایش AON از این روش استفاده میکنند.

۱-۲)انواع مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع

مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع جزء معروفترین مسائل زمانبندی پروژه است که از سال ۱۹۵۰ ذهن محققین را به خود مشغول کرده است و هزاران مقاله ، تز فوق لیسانس و دکترا در این زمینه ارائه شده و هنوز هم این تحقیقات ادامه دارد. یکی از انواع مهم مسئله زمانبندی پروژه که تحت حالات مختلف فعالیتها، منابع و تابع هدف ایجاد میشود مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع میباشد که خود این مسئله با توجه به شرایط و فرضیات حاکم بر پارامترهای مسئله دارای مدل های بسیار زیادی است. ما قصد داریم تنها دو مدل معروفتر مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع را در ادامه معرفی کنیم.

۱-۲-۱)مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت کلاسیک (RCPSP)

شکل کلاسیک مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع، در ادبیات موضوع زمانبندی پروژه کاملا شناخته شده است و به علت کاربرد فراوان و داشتن خواص مفید برای تجزیه تحلیل سایر مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسئله فرض بر آن است که برای هر فعالیت پروژه تنها یک حالت اجرا وجود دارد. روابط تقدمی بین فعالیتها تنها ازنوع FS^min و مقدار آن برابر صفر است. هر فعالبت برای اجرای خود به یک یا تعدادی منبع تجدیدپذیر نیاز دارد و سایر انواع منابع در این مسئله دیده نشده است. طول اجرای هر فعالیت j ، برابر d_j و مقدار آن مشخص و قطعی است. میزان استفاده فعالیت j ام از منبع k ام را با r_jk نمایش میدهیم که مقدار آن نیز قطعی و مشخص است. در این مدل فعالیتها غیر قابل شکسته شدن هستند، به عبارت دیگر قطعی کار وجود ندارد. مقدار در دسترس منبع تجدیدپذیر از نوعR k را با AR_K نمایش میدهیم که مقدار آن در هر دوره زمانی مقداری صحیح و ثابت است. تابع هدف مسئله RCPSP یافتن یک زمانبندی است که محدودیت های تقدمی و منابع را ارضا کرده و موجه باشد و دارای کمترین طول زمانبندی در تکمیل پروژه باشد. مسئله RCPSP کلاسیک ترین مسئله عنوان شده در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع است به همین خاطر الگوریتم های بیشماری اعم از روش های دقیق و ابتکاری درچند دهه اخیر برای آن پیشنهاد گردیده که در مرجع [۱] به بررسی تعدادی از آنها پرداخته است. برای داشتن تعریف بهتر و فشرده تر از مسئله RCPSP تعریف ذیل را از مرجع [۱] در ادامه میاوریم: شبکه ای از فعالیتها با مدت زمان اجرای قطعی و به شکل عدد صحیح مثبت، مفروض است. روابط تقدمی در این شبکه به ساده ترین شکل یعنی CPMبوده و تاخیر زمانی نیز در نظر گرفته نمی شود. یک یا چند منبع تجدیدپذیر با سطح دسترسی از پیش تعیین شده موجود است که میزان مصرف هر فعالیت از هر یک از آنها مقداری صحیح و مثبت میباشد. هدف یافتن برنامه ای است که در حین ارضای محدودیتهای تقدمی و منابع فوق الذکر، مدت زمان اجرای پروژه را کمینه بسازد. از آنجاییکه مسئله مورد نظر ما در این پایان نامه مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت کلاسیک است، در ادبیات موضوع به شرح بیشتر روند مطالعات بر روی این مسئله در چند دهه اخیر میپردازیم.

۱-۲-۲)مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود چندحالته^[۴۹] (MRCPSP)

در این مسئله برای هر فعالیت j چندین روش انجام وجود دارد که M_j را برابر مجموعه روش های انجام فعالیت j ام در نظر میگیریم. در این مسئله منابع میتواند تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و یا شامل هر دو گونه باشد. همچنین قطع فعالیت بعد از شروع و قبل از اتمام هر فعالیت امکان پذیر نمی باشد و پس از آنکه حالتی برای اجرای یک فعالیت انتخاب شد نمیتوان آن را در حین اجرای فعالیت تغییر داد. روابط تقدمی بین فعالیت ها فقط از نوع FS^min است و مقدار آن نیز برابر با صفر است. در این مسئله نیز همه پارامترها به صورت عدد صحیح و مثبت فرض می شود. در واقع مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته تعمیمی از مسئله RCPSP است که در آن فعالیتها حالتهای متنوعی برای اجرا دارند و منابع نیز متنوع هستند. در حالت کلی میتوان چهارمسئله بسیار مهم تبادل زمان – هزینه^[۵۰] و تبادل زمان – منبع^[۵۱] و تبادل هزینه – منبع^[۵۲] و مسئله تبادل منبع – منبع^[۵۳] را زیرمجموعه ای از مسائل MRCPSP دانست. در بحث تبادل هزینه – زمان، میتوان با افزایش هزینه ها زمان انجام پروژه را کاهش داد مسائل CTCTP ^[۵۴] و DTCTP ^[۵۵] جزء مسائل مهم در این رده هستند. همچنین در بحث زمان – منبع میتوان با افزایش بعضی از منابع زمان اجرای فعالیتها را کاهش داد، مسائل CTRTP ^[۵۶] و DTRTP ^[۵۷] جزء مهمترین مسائل در این رده هستند. همچنین در بحث تبادل منبع – منبع با افزایش بعضی منابع و کاهش منابع دیگر زمان انجام فعالیتها را کاهش داد. از آنجاییکه مسئله MRCPSP تعمیم از مسئله RCPSP است بنابراین این مسئله نیز جزء مسائل بهینه سازی Np-hard است، بنابراین در چند دهه اخیر الگوریتم های دقیق و ابتکاری زیادی برای حل آن ارائه شده است. با توجه به گستردگی زیاد مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع به دلیل اینکه هر مسئله در این حیطه دارای سه جزء منبع و فعالیت و تابع هدف است که با تغییر هر یک از این اجزاء مسئله جدیدی به وجود می آید ما فقط دو مسئله مهم را در این حیطه توضیح دادیم و علاقه مندان برا ی آشنایی با انواع مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع میتوانند به منبع ]۱[ مراجعه کنند. ما فقط عناوین چند مسئله بسیار مهم را در ادامه میاوریم:از مسایل مهم در این حیطه میتوان به مسئله سرمایه گذاری منابع^[۵۸] ، مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و فعالیتهای قابل شکسته شدن^[۵۹] ، مسئله تسطیح منابع^[۶۰] ، مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریان نقدی تنزیل داده شده^[۶۱] ، مسئله هزینه – زمان با روابط پیش نیازی عمومی^[۶۲] و…میتوان اشاره کرد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات زمانبندی پروژه

مقدمه

از آنجاییکه مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع برای آن روش حل دقیقی وجود ندارد (به خصوص در ابعاد بزرگ) در چند دهه اخیر روش های دقیق و ابتکاری و فرا ابتکاری زیادی برای حل مسئله پیشنهاد شده است که ما در این فصل مروری بر این تلاشها خواهیم داشت.

۲-۱)روش های دقیق

در روش های دقیق در انتهای اجرای الگوریتم جواب بهینه مسئله به دست میاید. از جمله این روشها میتوان به روش برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی صفر – یک، برنامه ریزی عدد صحیح ، برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی پویا و روش های شاخه و کران و … اشاره کرد. ازآنجاییکه در مسئله RCPSP در ابعاد بزرگ روش های فوق در زمان معقول قادر به حل این مسئله نمی باشند معمولا فقط در ابعاد کوچک برای حل مسئله RCPSP مورد استفاده قرار میگیرند. در بین روش های دقیق حل مسئله RCPSP روش شاخه و کران از کارایی بالاتری نسبت به روش های دیگر برخوردار است. در استفاده از روش برنامه ریزی صفر – یک در حل مسئله RCPSP میتوان به تلاشهای پریتسکر^[۶۳] و همکارانش(۱۹۶۹) در منبع ]۶ [ و همچنین به تلاشهای پاترسون^[۶۴] و روس^[۶۵] (۱۹۷۴) در منبع ]۷ [ اشاره کرد. در استفاده از روش برنامه ریزی پویا در حل مسئله RCPSP میتوان به تلاشهای کراسر^[۶۶] و باتربای^[۶۷] (۱۹۶۶) در منبع ]۸ [ و همچنین به تلاش پتروویچ^[۶۸] (۱۹۶۸) در منبع ]۹ [ اشاره کرد. در استفاده از روش شاخه – کران برای حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع میتوان به تلاشهای دمولمستر^[۶۹] و هرولن^[۷۰] (۱۹۹۷) در منبع ]۱۰ [ و تلاشهای بروکر^[۷۱] و همکارانش(۱۹۹۸) در منبع ]۱۱ [ و نیز از تلاشهای دورند نف^[۷۲] و همکارانش (۲۰۰۰) میتوان اشاره کرد]۱۲[. علاقه مندان برای مطالعه مروری بر روش های دقیق حل مسئله RCPSP میتوانندبه منبع ]۱[ مراجعه کنند. ار آنجاییکه ما در این پایان نامه قصد داریم الگوریتم فراابتکاری ASO را برای حل مسئله RCPSP به کار بگیریم و آن را با سایر الگوریتم های فراابتکاری مشهور مقایسه کنبم به همین دلیل از شرح زیاد ادبیات موضوع روش های دقیق در حل مسئله RCPSP خودداری می نماییم.

۲-۲)روش های حل ابتکاری^[۷۳]

در این قسمت ما به روش های مختلف ابتکاری برای حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع می پردازیم. از آنجاییکه مسئله RCPSP یک مسئله Np-hard است مدیران پروژه در ابعاد بزرگ این مسئله به یک زمانبندی نزدیک به بهینه اما در زمان معقول رضایت می دهند. روش های ابتکاری قادر به حل مسئله RCPSP در زمان معقول و جواب نزدیک به بهینه هستند. بهترین استفاده از روش های حل ابتکاری برای مسئله RCPSP میتوان به تلاشهای کولیش^[۷۴] و هارتمن^[۷۵] (۱۹۹۹) اشاره کرد و نیز یافته های هارتمن و کولیش (۲۰۰۰) جزء بهترین الگوریتم های ابتکاری در حل مسئله RCPSP هستند ]۱[. روش های حل ابتکاری مسئله RCPSP به دو بخش روش های حل ابتکاری سازنده^[۷۶] و روش های حل ابتکاری بهبود^[۷۷] دهنده تقسیم می شوند، که ما هر کدام از آنها را به صورت جداگانه در ادامه میاوریم]۱[ . روش های حل ابتکاری سازنده از یک برنامه خالی شروع میشود و فعالیتها را یکی یکی اضافه میکند تا یک برنامه زمانبندی شدنی به دست آید. برای رسیدن به این هدف در روش های حل ابتکاری سازنده از دو مرحله استفاده میکنند، در مرحله اول ابتدا فعالیتها را به وسیله استفاده از قوانین اولویت^[۷۸] ترتیب خاصی طبق قانون اولویت مورد استفاده به فعالبتها میدهند و در مرحله دوم با بهره گرفتن از یک طرح تولید زمانبندی^[۷۹] یک زمانبندی موجه که در آن هم روابط تقدمی و هم محدودیت منابع رعایت شده است تولید میشود. برای آشنایی با این دو مرحله مهم روش های حل ابتکاری سازنده در ادامه انواع قوانین اولویت و انواع طرح تولید زمانبندی را معرفی میکنیم. روش های حل ابتکاری بهبود دهنده جواب موجه تولیدشده به وسیله روش های حل ابتکاری سازنده را گرفته و آن را بهبود می بخشد.

به خاطر نقش مهمی که یک دوست در سرنوشت انسان دارد و موجبات سعادت یا شقاوت انسان را فراهم می کند باید در انتخاب آن کمال دقت نظر را به خرج داد.
پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله ) در اهمیت گزینش دوست خوب می فرمایند : الرجل علی دین خلیله , فلینظر احدکم من یخالل انسان به دین دوستش است ؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی می کند. (ری شهری،۱۳۶۲: ۱۶۳ ) یک دوست خوب باید از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و فکری خاصی برخوردار باشد تا سزاوار محبت ورزیدن و دوستی نمودن باشد. و این شرائط فراوان و شرح و بسط آن فراتر از حوصله یک مکاتبه است و لذا ما فقط به برخی از ویژگیهای یک دوست خوب اشاره می کنیم.
البته از این نکته نباید غافل شد که آنچه به عنوان ویژگیهای دوست خوب مطرح است, مطلق و صد در صد نیست چه اینکه انسانها کم و بیش دارای نواقصی نیز هستند کما اینکه خود ما وقتی به کارنامه زندگی خود نگاهی می افکنیم آن را بی نقص و عیب نمی بینیم. بنابر این به طور نسبی دوست خوب باید این خصوصیات را داشته باشد و جهت کلی زندگی او نیز به سمت و سوی این ویژگیها و جنبه های مثبت باشد.
۲-۲-۵- مهمترین راه های شناخت دوست عبارت است از:
۱- در هنگام گرفتاری و نیاز:
بهترین زمان ارزیابی دوست خوب, هنگام مشکلات و گرفتاریهاست. در این چنین مواقعی دوستان حقیقی و وفادار و دلسوز از افراد دوست نما مشخص می شوند. امام علی علیه اسلام می فرمایند : در کشاکش روزگار افراد با ارزش و دوستان خوب شناخته می شوند.(نهج البلاغه،حکمت:۲۰۸).
۲- در هنگام خشم و ناراحتی:
امام صادق ( علیه السلام ) می فرمایند : اگر کسی سه مرتبه بر تو خشم گرفت یعنی تو موجبات عصبانیت و ناراحتی او را فراهم کردی و او خشمگین شد اما سخن زشتی نگفت, او شایستهی رفاقت است. ( امالی, ص ۵۳۲, ح ۷ ).
۳- از دست رفتن قدرت:
برخی از افراد به نام دوستی و به طمع پست و مقام و مال شخص، گرد او را می گیرند. امام علی ( علیه السلام ) می فرمایند : در هنگام از دست رفتن قدرت است که دوست از دشمن، شناخته می شود ( محمدی ری شهری،۱۳۶۲: ۹۲ ).
۴- هنگام سفر:
یکی از بهترین راه های شناخت افراد, سفر کردن با آنها است. در سفر بسیاری از رفتارهای ناپیدای انسان, آشکار میشود. فراز و نشیبهای سفر, عکس العملهای درست یا نادرست انسان را در برابر مشکلات, نمایان می کند و از طرفی ارتباط شبانه روزی که در سفر ایجاد می شود, بهترین زمان برای شناخت اخلاق و روحیات دوست است. امام صادق ( علیه السلام ) می فرمایند : هیچ کس را به دوستی مشناس, مگر آنکه در سه چیز او را بیازمایی : او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند؛ در درهم و دینار و در سفر با او( محمدی ری شهری،۱۳۶۲: ۹۰ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم:
« نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات»
مقدمه:
آدمی در دوره های مختلف زندگی اش، از کودکی و جوانی تا دوران کهولت و پیری، همواره نیازمند دوستانی شفیق است تا در شادی و غم، شریک وغم خوار او باشند؛ زیرا او به تنهایی قادر نیست از سختی های زندگی رهایی یابد و برای چیره شدن بر مشکلات، ناگزیراست دوستانی داشته باشد. دوست خوب، جوان را از تنهایی می رهاند و پیر را هنگامی که نیازمند پرستاری و مراقبت است، یار و همراه می شود،همان گونه که هرچه شب تاریک تر باشد، نیاز به چراغ بیشتراست، آدمی نیز هرچه گرفتارتر باشد، به دوستان خوب نیازمندتر است و ارزش آنها را بهتر می فهمد؛ چراکه ارزش چراغ، در شب های تار بیشتر از شب های مهتابی است.
۳-۱- آثار هم نشینی با نیکان:
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الّذینَ یَدْعونَ رَبَّهُمْ بِالغَدوهِ وَالْعَشِیِّ یُریدونَ وجَهُه ولا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ تُریدُ زینَهَّ الحَیوهِ الدُّنیا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا و اتَّبَعَ هَوایَهُ وَ کانَ أَهْرَهُ فُرُطاً (کهف:۲۸) ؛ با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلب شان را از یاد خدا غافل ساختیم، اطاعت مکن؛ همان ها که از هوای نفس پیروی کردندکارهایشان افراطی است.
حضرت علی علیه السلام نیز دل سوزانه هشدار می دهد: عَلَیْکَ بِاخِوانِ الصِّدْقِ فَأَکْثِرِ مِنْ اکْتسابِ هِم فَاِنَّهُمْ عُدَّهٌ عِنْدَ الرِّخا وَ جُنَّهٌ عِنْدَ الْبَلا. بر شما باد به دوستان راست گو و درست کردار. پس زیاد کن کسب چنین دوستی؛ زیرا چنین دوستانی کمک کار در زمان آسایش و سپر در هنگام بلا هستند.(نهج البلاغه،۱۷۰).
امام علی (ع) دوست صمیمی و خوب را از نعمت های الهی و دوستی کردن را نیمی از خردمندی معرفی می کند، آن حضرت ناتوان ترین مردم را کسی می داند که در دوست یابی ناتوان است و ازاو ناتوان تر کسی است که دوستان خود را از دست می دهد.( نهج البلاغه ، حکمت ۱۲).
نهال دوستی برای تبدیل شدن به درختی تنومند، نیازمند مراقبت های ویژه ای است هر کس که می خواهد دیگران به او عشق بورزند و دوستش داشته باشند باید نخست دیگران را دوست داشته باشد.
لردآویبوری، دانشمند و جامعه شناس معروف، در کتاب خود، سعادت و سلامت می گوید:یافتن دوست خوب به آسانی میسرنیست و اگر برای کسی چنین دوستی فراهم شد، باید گفت او به گنجی بسیار گران بها دست یافته و شایسته و سزاوار است که از وجود چنین دوستی به نیکوترین وجه بهره مند شود(والترز،۱۳۸۲: ۲۸).
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بردل تلخ تر از فراق دوستان پر هنر
(رودکی)
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
(دیوان حافظ)
تاخیال دوست در اسرار ماست چاکری و جان سپاری کار ماست .
(مولوی).
۳-۲- دوستان خوب چه کسانی هستند؟
بی شک، هرانسانی شایسته دوستی و رفاقت نیست، دوست خوب کسی است که صفات نیکو داشته باشد و رفاقت با او برای انسان، منافع دنیوی و اخروی به همراه آورد.
مهم ترین ویژگی ها و صفات لازم برای دوست و هم صحبت مناسب، به این شرح است:
عاقل باشد، خوش اخلاق باشد، فاسق و گنهکار نباشد، حریص بر دنیا نباشد، راز نگهدار باشد، عیب انسان را فاش نکند، در سحتی ها انسان را ترک نکند، خوبی های انسان را آشکارکند، دروغ گو نباشد، بخیل نباشد، ترسو نباشد، با خویشان خود قهر نباشد، منافق نباشد، خوبی و بدی دوست را خوبی و بدی خود بداند، مقام و پول، او را نفریبد و دوستی را فدای آن نکند، ازآنچه مقدوراوست در راه دوست کوتاهی نورزد، پست و رذل و سفله نباشد، نیکوکارباشد، متقی و پرهیزکار باشد، به خاطردنیا و مال و ثروت، دوستی نکند، امانت دارباشد، خیرخواه دوست خود باشد، در امرآخرت کمک کارانسان باشد، جبار و ظلم نباشد، بدعت گذارنباشد.
در واقع دوستان باوفا و راستین، کسانی هستند که ارتباط آنها براساس پیوندهای معنوی برقرار شود. چنین دوستانی، یاران دوران ثروت و تنگ دستی، پیری و جوانی، تندرستی و بیماری و عزت و ذلت هستند و دوستی آنها حتی بعد ازمرگ نیز ادامه می یابد.
مرا به علت بیگانگی زخویش مران که دوستان وفادار بهتر از خویشند
(گلستان سعدی)
امام علی (ع) بهترین دوستان را اینگونه معرفی می کند: بهترین برادرانت کسی است که تو را برهدایت رهنمون باشد و به تقوا وادارد و از پیروی کردن و هوس بازدارد.(نهج البلاغه ، حکمت ۱۶۴).
آن حضرت در مورد انتخاب دوست بر این نکته تأکید می کند: همراه تو همچون تکه پارچه ای است که لباس را بدان وصله کنند؛ پس با کسی مصاحبت کن که به تو شباهت داشته باشد ، وصله ناجور نباشد.(نهج البلاغه، ۱۶۸).
با عنایت به مطالب مذکور اولین چیزی که باید پس از ایمان به خدا، در طلبش جدیت کنیم یافتن دوست باوفا و صالح است؛ زیرا دوست باوفا مانند درخت خرماست که اگردرسایه اش نشینیم سایه افکند و اگر ازهیزمش بخواهیم ما را بهره مند سازد و اگرازمیوه آن بخوریم، گوارا و پاکیزه باشد.
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن باشد که گیرد دست دوست درپریشان حالی و درماندگی
(گلستان سعدی)
سر و جانم فدای آن محبوب که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد (دیوان حافظ)
دوستی با پیامبر و اهلبیت (ع) از جمله دوستی های واجب است.
۳-۲-۱- از منظر قران دوستان خوب کسانی هستند که خداوند آنها را دوست دارد: در اینجا به آیاتی در این مورد اشاره می نماییم:
۱- انبیاء ، شهداء ، صدّیقان ( راستگویان در عمل و گفتار ) و صالحان: وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقاً (نساء:۹۶)؛ و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آنها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدّیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد ، و اینان نیکو رفیقانی هستند.
۲-پرهیزگاران:
الْأَخِلَّاء یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ (زخرف:۶۷) ؛ دوستان در چنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگر باشند، مگر پرهیزگاران‏.
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ(آل عمران:۷۶)؛ آرى هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى نماید بى‏تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
۳-نیکوکاران:
الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(آل عمران:۱۳۴)؛ همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد.
۴-شکیبایان:
وَکَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَکَانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ(آل عمران:۱۴۶) ؛ و چه بسیار پیامبرانى که همراه او توده‏هاى انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد.
۵-توکل کنندگان به خدا:

هر چند انتخاب هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است اما از آن جائیکه یکی از مواردی که در اساسنامه شرکت می‌بایستی لحاظ شود طبق بند ۱۶ ماده ۸ ل.ا.ق.ت مربوط است به تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، لذا هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیران به منزله تغییر در اساسنامه است و تغییر در اساسنامه هم برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
درست است که برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت، جز درباره موضوعاتی که موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در چارچوب موضوع شرکت می‌باشند، اما به موجب قسمت اخیر همین ماده مجمع عمومی می‌تواند اختیارات آنان را محدود نماید. هر چند این تحدید اختیارات نسبت به اشخاص ثالث باطل است ولی بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است. به عنوان مثال مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مصوب نماید که مدیران تا سقف مبلغ معینی حق انعقاد قرارداد را با دیگران دارند و مازاد بر آن می‌بایستی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث یازدهم: انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها
بعد از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده راجع به انحلال شرکت و یا پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر بطلان یا انحلال شرکت، دوران تصفیه شرکت شروع می‌شود. مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات وتقسیم مازاد دارائی شرکت انجام می‌دهند، تصفیه امور شرکت می‌گویند ^[۵۰].
در برخی از موارد در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور پیش‌بینی می‌شود.^[۵۱] در مواردی که در اساسنامه شرکت مدیر تصفیه پیش‌بینی نشده باشد، اصولاً امر تصفیه با خود مدیران شرکت است. اما مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت می‌دهد می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید و مدیر یامدیران تصفیه را انتخاب نماید ^[۵۲].
در رابطه با عزل مدیر یا مدیران تصفیه برابر ماده ۲۱۶ ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومی فوق‌العاده آنها را انتخاب کرده باشد خود نیز حق عزل آنها را دارد.
مبحث دوازدهم: تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی که در موقع افزایش سرمایه تادیه می‌شود.
از اختیارات دیگر سهامداران اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده بحث تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی است. هر چند قیمت آورده‌های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده است ولی اکثریت سهامداران می‌توانند در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با آراء خود مانع از تصویب آورده‌های غیر نقدی گردند. بدیهی است اگر آورده‌های غیر نقدی یا حتی اشخاص آورنده سرمایه غیر نقد مورد تائید آنان باشد آنرا تصویب می‌نمایند.
مبحث سیزدهم: تغییرات در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت
از دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، مطابق ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت می‌باشد. تغییر در حقوق مربوط به سهام، مستلزم تغییر در اساسنامه است که تغییر در اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است. بنابراین هر چند در ماده ۹۳ از تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صحبتی نشده است ولی از آنجایی که نوع سهام و خصوصیت آن در اساسنامه ذکر می‌شود، تغییر در حقوق مربوط به آن باید توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بعمل آید.
برای تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، ابتدا باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و تغییرات مورد نظر را تصویب کند. برای آنکه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در این زمینه معتبر باشد، لازم است که لااقل نصف دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی که به همین منظور تشکیل می‌شود حاضر باشند.. اگر در دعوت اولی نصف دارندگان اینگونه سهام حاضر نشوند، دعوت دوم از دارندگان اینگونه سهام بعمل می‌آیدکه در دعوت دوم لازم است حداقل یک سوم دارندگان اینگونه سهام حاضر شوند. تصمیمات جلسه مذکور همواره با اکثریت دو سوم آرامعتبر است و در صورتیکه در دعوت اول و یا دوم اکثریت دو سوم آرا با تغییرات انجام شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده موافقت ننمایند، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در رابطه با تغییرات مذکور بی‌اثر است.
نکته دیگری در اینجا قابل بیان است و آن اینست که بین قسمت اخیر ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت با ماده ۹۳ نوعی تعارض وجود دارد. مطابق ماده ۴۲ برای تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام جلب شود. اما در ماده ۹۳ آمده که تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
توضیحات بیشتر مربوط به سهام موضوع ماده ۹۳ در مبحث صدور سهام ممتاز در همین پایان نامه آمده است.
مبحث چهاردهم: تغییر اساسنامه
بعد از تأسیس و ثبت شرکت، هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است.موارد مذکور در ماده ۸ ل.ا.ق.ت جنبه حصری ندارد و می‌توان در هنگام تأسیس و یا بعد از تأسیس شرکت موارد دیگری را به اساسنامه اضافه کرد. بعنوان مثال پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از موارد الزامی که می‌بایستی در اساسنامه پیش‌بینی شود نیست. و پس از تأسیس شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند موضوع تعیین پاداش را در اساسنامه بگنجاند. منتهی این اختیارات در بعضی موارد توسط قانونگذار محدود شده است بنابراین مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند در موارد محدودیت قانونی در اساسنامه تغییر دهد به عنوان مثال در ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت آمده اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد لذا مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند چنین امری را در اساسنامه لحاظ کند یا موارد دیگری مثل
۱- تغییر تابعیت ۲- افزایش تعهدات صاحبان سهام ۳- ایجاد محدودیت در اقامه دعوی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت علیه مدیران ۴- افزایش مدت مدیریت مدیران به بیش از دو سال ۵– ایجاد محدودیت برای هیات مدیره در عزل رئیس و نائب رئیس هیات مدیره ۶- تغییر در ترتیب مقرر شده برای انتخاب مدیران موضوع ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت، که مجمع عمومی فوق‌العاده حق تصمیم در مورد انها را ندارد.
بدیهی است قوانینی که از دیدگاه قانونگذار جزء قواعدآمره است را نمی‌توان با تغییر اساسنامه تغییر داد خصوصاً قوانینی که قانونگذار برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته است.
اما در سایر موارد که جزء قواعد آمره نیست و قانونگذار هم صراحتاً به محدودیت مجامع عمومی اشاره نکرده است می‌توان هر نوع تغییری را انجام داد یا هر موردی را به اساسنامه اضافه نمود.
مبحث پانزدهم:تبدیل سهام
تبدیل سهام و طریقه آن اصولاً در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود ولی اگر اساسنامه اجازه تبدیل سهام را نداده باشد، شرکت می‌تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت به تبدیل سهام نماید. این تبدیل به دو گونه صورت می‌گیرد:
۱ – تبدیل سهام با نام به بی نام
۲ – تبدیل سهام بی‌نام به با نام
تبدیل سهام با نام به بی نام
سهام با نام، سهامی است که متعلق به شخص معینی است و نام دارنده آن در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. به همین دلیل در هنگام انتقال آن به شخص دیگر باید این انتقال در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
تبدیل سهام با نام به بی‌نام در مواردی اتفاق می‌افتد که شرکت مطابق ماده ۳۰.ل.ا.ق.ت. به علت عدم تأدیه تمامی مبلغ اسمی سهام، بناچار مبادرت به صدور سهام با نام کرده ولی بعداً به لحاظ مزیتهای سهام بی‌نام تصمیم به تبدیل سهام با نام به بی‌نام گرفته است دلایل متعددی وجود دارند که باعث می‌شود اشخاص سهام بی‌نام را به سهام بانام ترجیح بدهند که در اینجا تعدادی از آنها آورده می‌شود:
۱ – نقل و انتقال سهام بی‌نام به صورت خیلی ساده انجام می‌شود. بدین صورت که مطابق ماده ۳۹.ل.ا.ق.ت. نقل و انتقال سهام بی‌نام به دلیل اینکه سهام بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می‌شود با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. ولی نقل و انتقال سهام با نام تشریفات بیشتری دارد بدین صورت که مطابق ماده ۴۰.ل.ا.ق.ت.«انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».
۲ – بعضی از سهامداران مایل نیستند که توسط سهامداران و یا اشخاص دیگر شناخته شوند به همین دلیل از سهام بی‌نام استفاده می‌کنند.
۳ – عده‌ای برای فرار از مالیات، سهام بی‌نام را با سهام به نام ترجیح می‌دهند. در اکثر کشورها به درآمد حاصله از فروش سهام مالیات تعلق می‌گیرد به همین خاطر اشخاص با خرید سهام بی‌نام از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
۴ – نقل و انتقال سهام بی‌نام نمی‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی صاحبان سهام یا مدیران شرکت شود.
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام «مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. بعد از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقعی که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود»^[۵۳]. پس از تبدیل کلیه سهام بانام به سهام بی‌نام و یا بعد از مهلت دوماهه‌ای که برای تبدیل سهام بانام به بی‌نام در نظر گرفته شده است شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.^[۵۴]
در لایحه تجارت ۹۱ و برابر ماده ۴۱۹ آن تبدیل سهام بی‌نام به با نام مجاز نیست.
تبدیل سهام بی‌نام به بانام
سهام بی‌نام سهامی است که نام صاحب آن بر روی آن قید نمی‌شود و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن است. به عبارت دیگر سهام بی‌نام سهم در وجه حامل محسوب می‌شود که حامل آن مالک آن است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود. زمانی یک شرکت می‌تواند مبادرت به صدور سهام بی‌نام نماید که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد زیرا به موجب ماده ۳۰ل.ا.ق.ت. «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهی نامه موقت بی‌نام ممنوع است».
سهام بانام با وجود معایبی که دارد، مزایایی نیز دارد که از این مزایا می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱ – سهام با نام مشکل گم شدن، سرقت یا تلف شدن را ندارد. به این خاطر که نام دارنده سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است. به همین خاطر اشخاصی که کمتر دنبال خرید و فروش و نقل وانتقال سهام هستند مبادرت به خرید سهام بانام می‌نمایند.
۲ – صدور سهام بانام از نظر مالیاتی به نفع دولتهاست به این صورت که دولتها از نقل و انتقال سهام مبلغی به عنوان مالیات اخذ می‌کنند.
بعضی دولتها به شرکت‌هایی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی مورد توجه هستند اجازه انتشار سهام بی‌نام را نمی‌دهند. به این علت که می‌خواهند سهامداران آن شناخته شوند یا اینکه اشخاصی که از لحاظ قانون کشور نمی‌توانند سهامدار شرکت‌های خاصی شوند نتوانند مبادرت به خرید سهام آن شرکت نمایند به همین خاطر این شرکت‌ها مجبور به انتشار سهام با نام می‌شوند.
«در مورد تبدیل سهام بی‌نام به با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر و مهلتی که کمتر از ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی گردد.»^[۵۵]
«سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادرو توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوع و در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تنها تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد».^[۵۶]
«از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدوا هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره بردار سپرده می‌شود، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجود در حکم مال بلا صاحب بوده و باید از طرف بانک و به اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد».(ماده ۴۶ ل.ا.ق.ت.)
«در مورد مواد ۴۵ و۴۶ هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که به شرکت مراجعه می‌کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی‌نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه بنابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد» (تبصره ماده ۴۶ل.ا.ق.ت).
بین مقررات تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام با مقررات تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام تفاوتهایی وجود دارد.این تفاوتها عبارتند از :
۱ – در تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام مراتب سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر می‌گردد.ولی در تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک بار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود. دلیل آن است که صاحبان سهام بی‌نام معلوم ومشخص نیستند و شرکت از هویت و اقامتگاه آنان آگاهی ندارد.
۲ – در تبدیل سهام بی‌نام به بانام، مهلتی که برای تبدیل سهام در نظر گرفته می‌شود شش ماه از تاریخ اولین آگهی است ولی در تبدیل سهام بانام به بی‌نام مهلت فوق یک ماه است.
۳ – در آگهی تبدیل سهام بی‌نام به بانام تصریح می‌شود که اگر صاحبان سهام در مهلت تعیین شده برای تبدیل سهام مراجعه نکنند کلیه سهام آنان باطل شده تلقی می‌گردد ولی در آگهی تبدیل سهام بانام به بی‌نام چنین تصریحی صورت نمی‌گیرد، بلکه بعد از انقضای مهلت، سهام با نام صاحبان سهام به سهام بی‌نام تبدیل می‌شود.
فصل سوم
حقوق سهامداران اقلیت
سهامداران اقلیت همانطوری که از نام آن پیداست در شرکت جز گروهی هستند که به دلیل نداشتن آراء کافی نمی توانند تصمیمات مطلوب خودرا اتخاذنمایند لذا قانونگذار جهت حمایت از این گروه مقررات خاصی وضع نموده تا اینان از حداقل حقوق قانونی برخوردار شوند بنابراین در این فصل حقوقی که سهامداران اقلیت توانایی برخوردار شدن از آن را دارا هستند موردمطالعه قرار میگیرد بدیهی است حقوقی که اقلیت سهامداران از آن برخوردارند اکثریت سهامداران نیز ازآن برخوردارند ولی به لحاظ آنکه یکی از اهداف اصلی این پایان نامه آشناکردن شخص سهامدارو سهامداران اقلیت با حقوقی است که قانونگذار برای آنها پیش بینی کرده لذا دراین قسمت از پایان نامه ، حقوقی که شخص سهامدار به تنهایی یا در غالب گروه سهامداران اقلیت می‌تواند از آن منتفع گردد بررسی می‌شود. با این توضیحات مطالب این فصل را در دو بخش تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم که بخش اول در نه مبحث وبخش دوم در چهار مبحث به شرح آتی مطرح می‌گردد:
بخش اول: حقوق مالی
مبحث اول: حق دریافت سود
بدیهی است که اولین هدف هر یک از سهامداران آن است که در نتیجه فعالیت شرکت، به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند به آنها سود تعلق گیرد. این امر مسلتزم سودآوری شرکت است. در همین راستا مجمع عمومی عادی مکلف شده است حداقل ده درصد سود ویژه یا همان سود قابل تقسیم را بین سهامداران تقسیم کنند. این از قواعد آمره است و اساسنامه و مجمع عمومی نمی‌تواند حق دریافت سود سهامداران را نادیده بگیرد. پرداخت سود طبق ماده ۲۴۰ ل. ا. ق. تجارت منوط به تصویب حساب‌های سال مالی توسط مجمع عمومی است. که با احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، انجام می‌شود. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم هم توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

(۴-۱۴)

که ، و ماتریس­های ۲×۲ بوده و به صورت زیر تعریف می­شوند:

(۴-۱۵)

همچنین در رابطه (۴-۱۴) مقادیر زیر بدست می آیند:

(۴-۱۶)

برای حل دستگاه­هایی که ماتریس ضرایب آن­ها سه قطری است و هر عضو ماتریس نیز از یک ماتریس مربعی تشکیل شده، روش حذف سه قطری بلوکی، مورد استفاده قرار می گیرد. برای حل معادله (۴-۱۱)، با جاروب پیشرو داریم:

(۴-۱۷)

حال در جاروب پسرو داریم:

(۴-۱۸)

برای آشنایی بیشتر با این روش می توان به مرجع [۶۳] مراجعه نمود.
۴-۲- روش پرتابی
معادلات دیفرانسیل معمولی بر حسب نوع شرایط موجود به دو دسته تقسیم می­شوند:
الف- مسائل مقدار اولیه
ب- مسائل مقدار مرزی
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به­ دلیل اینکه همواره به یک شرط اولیه نیاز دارند، جزء مسائل مقدار اولیه محسوب می­شوند. ولی معادلات مرتبه دوم و بالاتر می­توانند در هر دو تقسیم بندی قرار گیرند و با توجه به اینکه هر معادله دیفرانسیل از مرتبه n را می توان به یک دستگاه n معادله دیفرانسیل مرتبه اول تبدیل نمود
لذا اگر معادلات دیفرانسیل از نوع مسائل مقدار اولیه باشند توسط یکی از روش های هیون^[۵۷]، اویلر^[۵۸]، اویلر بهبود یافته^[۵۹] و یا رانگ کوتا^[۶۰] بسادگی می­توان جوابهای معادلات را به­دست آورد ولی روش حل معادلات با شرایط سرحدی^[۶۱] کمی مشکل تر است. در ادامه هر یک از روش های ذکر شده به طور مختصر مورد برسی قرار می گیرد.
شاید یکی از ابتدایی ترین روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، روش اویلر باشد. که امروزه به دلیل متدهای کاراتر کمتر مورد استفاده قرار می­گیرد، اما به لحاظ سادگی کاربردهای مهندسی دارد و برای تخمین جواب اولیه با اندازه گام^[۶۲] کوچک می­توان از آن استفاده کرد. معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر را در نظر بگیرید، هدف پیدا کردن مقادیر تابع y به ازای مقادیر مجزای x می­باشد:

(۴-۱۹)