1. 1. اگر قاضی به واسطۀ چیزهای دیگری مانند رابطه دوستی یا توصیه حکم به مجازات مقرر نماید، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

1. 1. 1. ماده ۱۴۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می دارد : « هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال خواهند گردید.» ماده ۱۴۵این قانون نیز آورده بود: « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از حبس جنایی درجه دو داده باشند همان مجازات دربارۀ خود قاضی نیز مقرر است.» ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۱۸ ).

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱-۳- ماده ۵۹۰
« اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
شرح
۱- عنصر مادی این جرم ارتشاء به شکل انتقال گرفتن مال به قیمتی کم تر از قیمت واقعی یا انتقال دادن مال به قیمتی کم تر از قیمت مقدار واقعی یا گرفتن مال به صورت بلاعوض است.
۲- عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و قصد گرفتن رشوه نیز شرط تحقق آن است. بنابراین اگر کارمند از رشوه اطلاع نداشته باشد مانند این که گمان کند قیمت واقعی مال همان است که می پردازد یا در سایر موارد وجهی در کشوی میز او گذاشته شده باشد یا وجهی به اقوام وی داده شده باشد، جرم ارتشاء محقق نیست امّا کارمند باید آن را مسترد کند و اگر بعد از این که از آن مطلع شد، آن را قبول کند محل تأمّل است که ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ چون برای انجام یا ترک کار آن را قبول نکرده است.
۳- این ماده تصریحی ندارد که اگر کسی برای کارمند یا مأمور دولت، خدمتی انجام دهد و کارمند نیز متقابلاً کاری انجام بدهد ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ مخصوصاً اینکه به خدمت، مال گفته نمی شود. تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که چنین موردی را مشمول ندانیم مانند این که مدیر یک مدرسه نام فرزند کارمند را در مدرسۀ خود که ظرفیت آن تکمیل است، بنویسید و کارمند هم کار او را انجام بدهد.
۴- شرط تحقق این جرم آن است که انتقال مال به صورت بلاعوض باشد یا قیمت واقعی موضوع معامله تفاوت فاحش با قیمت پرداخت شده داشته باشد و ملاک تعیین تفاوت فاحش، عرف باشد.
مالی که به مرتشی داده می شود تفاوتی ندارد که مشروع باشد یا نامشروع باشد. مانند اینکه تریاک به مرتشی داده شود، همچنین تفاوتی ندارد که ارزش آن کم باشد یا زیاد باشد مگر اینکه ارزش آن به قدری ناچیز باشد که پایینی نسبت به خدمت انجام شده داشته باشد، مثلاً سیگاری به کارمند داده شود تا کار مهمی را برای ارباب رجوع انجام دهد.
۵- در این ماده واژۀ (خرید) به کار رفته و خریدار در معنای خاص خود به قبول مشتری در عقد بیع گفته می شود و تفسیر مضیق مقتضی آن است که نتوان آن را به مواردی همچون اجاره تسرّی داد امّا چون عرفاً واژۀ (خرید) برای معاملات دیگر نیز به کاری می رود شمول آن نسبت به سایر موارد، فاقد اشکال است.
۶- ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می داشت:« اگر برای مقاصد مزبور در مواد ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کم تر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گران تر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور، مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند.»
۷- تعریف ارتشاء براساس ماده ۵۹۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … عبارت است از : « اخذ مال به طرق مذکور در قانون برای انجام یا ترک اقدامی که با وظایف سازمان متبوع ایشان مرتبط می باشد.» برخی این جرم را به ” تجارت عمل دولتی” تعبیر کرده اند.
۸- مجازات جرم موضوع ماده ۵۹۰ همان مجازات مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … می باشد. بنابراین دادگاه باید میزان و مقدار ارزانی و گرانی را مشخص کند زیرا این میزان در میزان مجازات و نیز تکلیف دادگاه برای صدور دستور موقت تأثیر دارد.( زراعت، ۱۳۸۲،ص۱۸ ).
۳-۱-۴- ماده ۵۹۱
« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.»
۱- این ماده یکی از عوامل موجّهه ( یا علل مشروعیت) جرم را بیان می کند و آن ناچاری است : ناچاری به معنای ناگزیری و لاعلاجی است که ممکن است به معنای اضطرار نیز بکار برود امّا معنا در این جا روشن نیست زیرا در میان علل رافع مسئولیت کیفری، ناچاری بیان نشده است بلکه واژه های ” اجبار” ، ” اکره” و “اضطرار” به کار رفته است.
بنابراین فقط حقوق حقّه نیز یکی از عوامل ایجاد ضرورت است زیرا راشی برای حفظ حق و مال خود، ضرورت پیدا می کند که رشوه بدهد این ضرورت در حدّ اجبار یا اکراه نیست تا به عنوان اجبار یا اکراه محسوب شود هر چند برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که این مورد را باید از موارد اکراه به حساب آورد. برای شناخت معنای ناچار شدن بهتر است به منابع فقهی مراجعه کنیم زیرا این ماده از منابع مزبور گرفته شده است. مرحوم، صاحب جواهرالکلام در توضیح این مطلب آورده است : « اگر گرفتن حق، متوقف بر دادن رشوه باشد برای راشی جایز و برای مرتشی حرام است و این مورد قبول همۀ فقهاست چون ادّلۀ حرمت رشوه و اصول شرعی و قواعدی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل به دست می آید شامل این صورت نمی شود و روشن است که انسان برای رسیدن به حقش می تواند مرتکب چنین کارهای حرامی شود هر چند در حال اختیار باشد و حتی ممکن است گفته شود که راشی اکراه بر رشوه دادن پیدا کرده است.» ،( نجفی اصفهانی، ج ۲۲ ، ص۱۴۵).
۲- در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است :« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غضب، رشوه ، … را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.»
فقها نیز برگرداندن رشوه به صاحبش را لازم دانسته اند، امّا این ماده تنها استرداد مال را در صورتی جایز می داند که راشی ناچار از پرداخت آن بوده است.
۳- اگر راشی از روی ناچاری، رشوه بدهد، مال از ملکیت او خارج نمی شود زیرا از نظر حقوقی اثری بر عمل او مترتب نیست. بنابراین باید مال رشوه به او برگردد اما اگر با رضایت و تبانی با مرتشی، رشوه داده باشد، مال از ملکیت او خارج شده و این خروج مال با اراده و اختیاری بوده است و از طرف دیگر، مرتشی هم مالکیتی نسبت به رشوه پیدا نمی کند بنابراین مال باید به نفع دولت ضبط شود.
۴- برای ثبوت ناچاری، تعقیب و تحقیق لازم است، بنابراین بهتر بود به جای معافیت از تعقیب، معافیت از مجازات ذکر می شد.
۵- اثبات ناچاری بر عهدۀ راشی است زیرا ناچار شدن بر دادن رشوه یک امر حادث و خلاف اصلی است که باید مدّعی، آن را ثابت کند.
۶- اگر راشی جاهل به حکم باشد و گمان کند وجه یا مال، قانونی است و باید آن را بدهد، مجازاتی ندارد مشروط بر آن که قرینه ای بر جهل خود داشته باشد و گر نه قاعده ( جهل به قانون عذر آور نیست) بر علیه اوست.
۷- ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۳۵ مقرر می داشت :« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
۳-۱-۵- ماده ۵۹۲
« هر کس عالماً و عامداً برای اقدم به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره – در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش می دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
از این ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید: اوّل : مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد . دوّم : دادن چک بلامحل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود. سوّم : دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنار جسم یا همان عنصر مادی وجود داشته باشد عنصر معنوی این جرم، عمد عام و قصد اقدام به امری یا امتناع از امری توسط مرتشی است.
عنصر قانونی
همانطور که می دانیم تا سال ۱۳۶۷ ابهام و اشکال چندان در خصوص مجازات راشی وجود نداشت امّا پس از اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر می دارد :
در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شدو آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی : در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی را که به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط می شود و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوّم تیر ماه ۱۳۰۷ بود که مقرر می داشت:
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بود وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می فرمایند :
و یجب المرتشی اعادتُها الی صاحبها : یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید. ( خمینی، ۱۳۸۷، ص۳۸۰).
شهید ثانی نیز در این خصوص می فرمایند :
و تحرم الرشوه فتجب اعادتها : یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می بایست به راشی مسترد گردد. ( ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۷۳).
و به نظر می رسد که این ماده یکی از ضروری ترین مواد این بخش می باشد، زیرا مسبب واقعی ترویج ارتشاء اشخاص هستند که مرتکب جرم رشاء می شوند و جهت احقاق اموری باطل و تضییع حقوق دیگران با توجه به شرایط خاصی که امروزه بر زندگی کارمندان که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند حاکم است مرتکب این جرم می گردند. مثال راشی و مرتشی در واقع داستان میکرب و بدن مریض است. راه علاج، دور کردن میکرب از بدن بیمار تقویت بیمار است، تا از این طریق اقدام عاجلی صورت نگیرد مجازات تأثیری در بهبود آن نخواهد داشت.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
۳-۱-۶- ماده ۵۹۳
« هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
۱- عنصر مادی این جرم عملی است که از سوی غیرراشی یا مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرم از سوی کارمند و غیرکارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذار در این ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. و بنا به نص ماده ۵۹۳ ق. م. ۱. شامل اعمالی از قبیل : مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه باشد که با توجه به قید (از قبیل) این موارد حصری نیست و شامل موارد دیگر هم می شود.
۲- عنصر معنوی این جرم با توجه به قید (عالماًو عامداً) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است. یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام) و قصد نتیجه (سوءنیت خاص) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل و عمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
۳- عنصر قانونی در این ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگر مجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده۵۹۲ ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقیماً مجازات تعیین می کرد و یا اگر هم نمی خواست این گونه عمل کند بهتر بود این گونه ذکر می کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس و یا شلاق مندرج در ماده ۵۹۲ محکوم می شود) : در این ماده یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن این که عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع و میزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۳۵ ).
۳-۱-۷- ماده ۵۹۴
” مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.” ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
«حکم این ماده ناظر به شروع به جرم ارتشاء بوده و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در مورد آن می باشد علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد می باشد و این مفهوم در صدر تبصره ۳ ماده ق. ت. ۱. ۱. ک آمده است و علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۸۱). و لحظۀ شروع به ارتشاء لحظه ای است که مرتشی وجه یا مال یا سند را دریافت می کند و صرف وعده یا قرار را نمی توان شروع به ارتشاء دانست. به عبارت دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست آن که اقداماتی را که مرتشی انجام دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.»
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … عنصر مادی ارتشاء را ( قبول نمودن) دانسته است و قبول کردن معنای عامی دارد که شامل قبول کردن مادی و شفاهی و کتبی نیز می شود؛ مثلاً ارباب رجوع به کارمندی پیشنهاد می دهد که مبلغی را بعد از انجام کار بگیرد و کارمند نیز آن را قبول می کند بدون این که فعلاً مالی به او داده شود.

زمین موات به زمین هایی اطلاق می‌شود که بهره‌مند شدن از آن ها در حال حاضر امکان ندارد و هرکس بخواهد از آن استفاده کند ابتدا باید آن را آباد کند. این گونه زمین‌ها از انفال‌ است. هرچند کسی سابقاً آنها را مالک شده باشد و سپس ویران و بدون صاحب گردد و چه سابقه ملکیت نداشته باشد. قول مشهور فقها این است که چون در برخی از روایات زمین‌های موات و خراب به قید هلاکت صاحبانش مقید شده، پس می توان دریافت که زمین‌های خرابه‌ای که مالک معین دارد، جزو انفال به حساب نمی‌آید. اراضی موات اعم از اینکه در سرزمین‌های مفتوح العنوه، یعنی سرزمین هایی که با جنگ بدست آمده یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۵).
ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند
آبادی هایی که صاحب نداشته و یا ترک شده اند نیز جزو انفال محسوب می شوند.
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها
وسط دره‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها است از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق عرف است.
ه: صفایا و قطایع
قطایا جمع قطیه است که در لغت معنی دوری کردن را می‌دهد، یعنی قطع رابطه‌ی بین دو شهر. آنچه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزا و جدا شده و در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد و در عوض آن مقرری دریافت می شود، آمده است. اقطاع گاهی از جانب امام به عنوان تملیک صورت می‌گیرد (که نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می‌کند) و گاهی به صورت (ملکی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدت استفاده کنند. اما در اصطلاح فقها در باب انفال عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزرعه و املاک اختصاصی پادشاهان کفر، که مسلمانان بر آنان غلبه کنند و آن اموال را به تصرف خود درآوردند. این اموال را قطایع پادشاهان می‌نامند و در صورتی که غصبی نباشد، جزو انفال است و اختصاص به امام دارد. صفایا جمع صفی و صفیه است. و در لغت به معنی خالص هر چیز و شئ برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است که به پادشاه کفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پیروزی مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ های گرانبها و مرکب‌های ممتازی که ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را که امام از میان غنائم برای خویش بر می‌گزیند در همین حکم است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند
آنچه را که سربازان اسلام در جنگ باکفارحربی بدون اذن امام به غنیمت ببرند از انفال است. این حکم به اندازه‌ای بین فقها شهرت دارد که علامه‌ی حلی درباره آن ادعای اجماع کرده است. (صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ز: ارث کسی که وارث ندارد
«اگر کسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا معتق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخی از فقها گفته‌اند: اگر وارث میت مرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می‌برد و باقی از آن امام است. و اگر میت زن باشد، همه مال به شوهر می‌رسد و امام وارث آن مال نیست»(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ح: معادن
در این که معادن از انفال باشد، بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها برآنند، که معادن چه در ملک امام، چه در ملک دیگران باشد، خواه استفاده از آن به کاوش و کار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌ای همچون شهید ثانی و دیگران، معادنی را که ظاهر است مانند نمک و قیر و سنگ آسیا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر کس می‌تواند به اندازه نیازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه احتیاج دشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر کننده آن را مالک می‌شود و اگر به حفر اندک احتیاج داشته باشد، حفر کننده آن را مالک نمی‌شود. فقط اندازه‌ای را که درآن حیازت نموده مالک می‌شود(صانعی، ۱۳۷۹: ۵۸).
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع
بنا به تعریفی که درباره انفال نمودیم و گفتیم مقصود از انفال ثروت‌هایی است که زائد بر استحقاق افراد است و به تملک افراد خاصی درنمی‌آید، می‌توان چنین استدلال نمود: به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره‌مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست که بگوییم کسی آنها را مالک می‌شود، دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می‌آید. به همین دلیل است که برخی از فقها، سواحل دریاها را با وجودآنکه نص خاصی در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعی، ۱۳۷۹: ۶۷).
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت
فقهای اهل تسنن نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکیت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکیت عامه ب‌ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می‌شود. مقصود از ملکیت عامه،ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایتی است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، گیاه و آتش. فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازایشان خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. «قلعه جی ازهاصران» صاحب نظر سنی می‌نویسد: «تمام فئ ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می‌شود»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
فقهای اهل سنت موارد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.» «آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.» فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش‌گانه را به عنوان مصادیق فراوانی دانسته‌اند. قلعه جی می‌نویسد:
«هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمه الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می‌رسانند و بار دولت را بر دوش می‌کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک‌اند.»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی
در مورد معیار تشخیص اموال عمومی بعضی معتقدند طبیعت مال ملاک است. به این معنا که طبیعت بعضی اموال این اقتضا را دارد که به ملکیت در نیامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل دریاها. بعضی دیگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومی بودن آن را نشان می دهد مثلا از پل ها یا جاده ها به صورت عمومی استفاده می شود. این ملاک را بعضی این گونه بیان کرده اند: (اصولا معیار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷،ص ۲۰۰). صدر ماده ۲۶ قانون مدنی با تصریح به این که (اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی …) ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را پذیرفته است. استفاده این ماده از عبارت اموال دولتی را باید تسامح لفظی بدانیم چه این که قطعا قانون گذار در صدد بیان اموال عمومی بوده نه اموال دولتی به معنای خاص.
با تأمل در ملاک های مطرح شده مشخص می شود که هر دو این معیارها در اصل، یک چیز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبیر می شود. ملاک اول می گوید طبیعت مال به گونه ای باشد که به ملکیت اشخاص درنیاید. این سخن، در واقع، بیان دیگری از معیار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نیاز به توضیح ندارد که اموالی که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصی نیستند. یعنی این گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداری از آن ها عمومی است. بنابراین معیار تمییز اموال عمومی (مالک خاص نداشتن) است. به این معیار صراحتا در ماده ۲۵ قانون مدنی اشاره شده است. در نهایت، نگارنده معتقد است که اموال عمومی با انفال مترادف اند. برای اثبات این مدعا به بیان خصوصیات ذکر شده برای اموال عمومی می پردازیم:
بند اول: خصوصیات اموال عمومی
اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.
ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.
می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال
تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،۱۳۸۰،ص ۴۵). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:
معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.
انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده ۲۵ قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)
مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.
اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال
بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷، ص ۳۴۱)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل ۴۵ قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۵۷). (با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۳۹).
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.
بند دوم: اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال
خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).
محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد. بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهره برداری مبنا قرار نمی گیرد، بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد. مرحوم علامه حلی در تذکره بیان کرده است: سزاوار نیست تحجیرکننده آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند، پس اگر بیشتر تحجیر کند حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بردارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند (علامه حلی ۱۳۷۷ ق: ۴۱۱).
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته ، مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته است. یک عامل تأثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می برند، بیشتر این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می کنند. برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی طرفدار نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند. ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانستند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند. به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود. این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
فصل دوم
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

ـ ویرایش آثار تألیفی؛
ـ ویرایش تصحیح متون.
ویرایش آثار ترجمهای
ویراستار در ویرایش آثار ترجمه باید اثر را با متن اصلی مقابله کند، خطاهای مترجم را برطرف سازد؛ همچنین باید سبک نویسنده را در نظر داشته باشد. دکتر امیر چناری، افزون بر موارد مذکور نکاتی را که باید در ویرایش آثار ترجمه به آنها توجه کرد، نام میبرد، از جمله:
ـ دقت در پیروی نکردن مترجم از ویژگیهای دستوری متن اصلی؛
ـ رعایت همۀ نکات ویرایش زبانی؛
ـ رعایت وحدت روش در شیوۀ املا؛
ـ یکدست بودن معادلها، به ویژه در اصطلاحات علمی و فنّی؛
ـ تصحیح خطاهای مترجم در فهم متن؛
ـ افزودن واژهای دو زبانه در پایان کتابهای علمی و تخصصی (چناری، ۱۳۸۹: ۱۹۴ و ۱۹۵).
ویرایش تصحیح متون
یکی از شاخه های مهم ویراستاری، تصحیح متون است. در تصحیح متون، ویراستار علاوه بر آگاهی کامل از ویرایش فنی، باید بر چند دانش دیگر تسلط کافی داشته باشد. شیوه های تصحیح متون، سبکشناسی، واژهشناسی، دستور تاریخی و گاهی انواع خطوط نسخهشناسی، قرآن و حدیث، عروض و زبان عربی. افزون بر این، ویراستار باید با ادبیات فارسی و به ویژه تاریخ ادبیات به اندازه کافی آشنا باشد (همان: ۱۹۶).
ویرایش آثار تألیفی
آنچه در ویرایش آثار تألیفی اهمیت دارد، بازبینی منابع، ارجاعات و بررسی استدلالها و اعتبار محتواست. افزون بر این، در ویرایش آثار تألیفی، دعویها و صحت نتیجهگیریها بخش میشود و ربط منطقی مطالب و تناسب فصول و ابواب مورد بررسی قرار میگیرد. سمیعی در ویرایش این آثار بازبینی نحوۀ استفاده از منابع و دقت در ارائه نشانی آنها و شیوۀ نقل قول (به عبارت یا به مضمون) و مقدار آن و رعایت ترتیب و تنظیم اختیار شده را حائز اهمیت میداند (سمیعی، ۱۳۸۵: ۱۴۰).
خدمات ویرایش دیگری نیز که به اعتبار عرصۀ کاربردی اثر، نوع مخاطبان و حجم اثر انجام میشود، در ویرایش اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ویراستار باید مخاطب اثر خود را بشناسد و مراقب زبان اثر و محتوای کلام خود باشد؛ افزون بر این، عرصۀ کاربردی اثر را در نظر بگیرد و در رفع خطا و کجاندیشی در کتاب درسی مرجع دقیق باشد و هر سهو و کوتاهی را اصلاح کند. در کل، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ویراستار میتواند با اطلاع از مسائل ویرایش فنی و زبانی، اثری را بازبینی، اصلاح و آمادۀ چاپ کند؛ اینکه چه اثری به ویراستار سپرده میشود؛ بسیار مهم است؛ زیرا سبک نویسنده و هدف آن متفاوت است. به عبارتی، میتوان گفت اگر نویسندۀ ماهر و صاحب سبکی، صاحب اثر باشد، کار ویراستار سبکتر است و کمتر به زحمت میافتد؛ اما اگر اثر، محصول نویسندۀ تازه کاری باشد که با فن نوشتار آشنا نیست، لازم است اثر را با دقت ویرایش کند و با رفع کاستیها و نقصهای آن، نوشته را منسجم و ساختار را اصلاح کند.
آنچه در مرحلۀ نخست ویرایش اهمیت دارد، شناخت مؤلفه های اثر است تا نوع خدمات ویرایشی را مشخص کند. سپس انجام صحیح خدمات است تا اثر به شکل مطلوب برسد.
فصل چهارم
جایگاه دستور زبان در ویرایش متون
مقدمه
زبان از جمله دستگاه های ارتباطات بشری است که جزء ابزارهای مهم انتقال سریع و آسان اندیشه محسوب میشود. این دستگاه مانند هر دستگاه دیگری مکانیسم خاصی دارد که باید فرا گرفته شود و به درستی به کار رود؛ از این رو آموختن قاعده های زبان به منظور به کارگیری درست و صحیح آن ضرورتی انکارناپذیر است. امروزه، توصیف قاعده های نوشتن که یکی از تواناییها و مهارتهای زبان است، در فنّ ویرایش مطرح میشود که «شامل کلیۀ فعالیتهایی است که با سه هدف درستی، رسایی و زیبایی گونۀ نوشتاری زبان انجام میگیرد» (واشقانی فراهانی، ۱۳۹۰: ۲۵). آیین ویرایش برای تأمین قواعد و احکامش از چندین دانش استفاده میکند که از مهمترین آنها دستور زبان است. به گفتۀ وحیدیان کامیار، آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی به آن زبان است که این آگاهی منشأ بسیاری از عملکردهای درست زبانی است؛ عملکردهایی از قبیل استفاده مناسب و منطقی از زبان، به عنوان ابزار سازماندهندۀ فکر و ذهن، آموزش درست زبانهای بیگانه و توفیق در برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و مسلماً آن که زبان را بهتر میشناسد، بهتر میتواند از آن استفاده کند (کامیار، ۱۳۸۵: ۱ و ۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در یک تقسیمبندی، دستور زبان از دو بخش صرف و نحو تشکیل میشود که رعایت قواعد آن در حوزۀ زبان ملاک درستی و نادرستی جمله است. در دستور زبان بخش صرف به انواع کلمه میپردازد که شامل فعل، اسم، حرف، قید، صوت، صفت و ضمیر میشود و بخش نحو به مسائل ساخت جمله و روابط اجزای آن توجه دارد.
هر کدام از این بخشها در ویرایش زبانی مطرح میشود که اصول و قواعد خاصی دارد و لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن توجه داشته باشند. به این ترتیب، هر یک از مقوله های دستور زبان فارسی را در ویرایش زبانی بررسی میشود.

1. 1. بخش صرف

۱-۱. فعل
یکی از ارکان مهم جمله فعل است که سرنوشت جمله را مشخص میکند و جمله بی آن مفهوم ندارد. توجه به این رکن مهم در بیان صورت صحیح جمله اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که هرگونه خطایی در کاربرد آن، «علاوه بر آن که ممکن است موجب تغییر معنای جمله یا ابهام آن شود، بر ساختمان نحوی جمله تأثیر منفی میگذارد» (ذوالفقاری، ۱۳۹۰: ۲۳۳ و ۲۳۴). افزون بر این، «فعل از حیث ارزش و ایفای نقش در جمله بر همۀ انواع دیگر کلمه برتری دارد و نقش کلمه ها و اجزای دیگر جمله نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن مربوط میشود؛ چنانکه مثلاً نقش فاعل، مفعول، متمم و قید در ارتباط مستقیم با فعل مشخص میشود؛ ولی نقش صفت و مضافالیه به طور غیر مستقیم با فعل ارتباط مییابد» (احمدی گیوی، ۱۳۷۸: ۱۰۵). بنابراین، توجه به این رکن از جمله، اهمیت بسیاری دارد.
متأسفانه، خطاهای بسیاری در شیوۀ به کاربردن فعل وجود دارد که لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن دقت کنند و آن را به شکل صحیح به کار ببرند.
الف: مهمترین مقوله های مطرح فعل در ویرایش زبانی

• • استفادۀ مناسب از فعل وصفی؛

• • به کار رفتن فعل معلوم به جای مجهول؛

• • رعایت مطابقت فعل و فاعل؛

• • آمدن همکردهای مناسب به همراه فعل مرکب؛

• • تتابع افعال؛

• • تکرار فعل؛

• • کاربرد فعل در معنی اصلی خود؛

• • کاربرد صحیح فعل؛

• • فعلهای بازدارنده.

۱ـ ۱ـ ۱. استفادۀ مناسب از فعل وصفی یا وجه وصفی
فعل وصفی، صفت مفعولی است که نقش فعل را بازی میکند و با فعل دیگر که معمولاً بعد از آن میآید، همنشین میشود. این فعل بدون زمان و شخص است و برای همۀ زمانها و همۀ اشخاص به یک وجه به کار میرود. به عبارت دیگر، «اگر در جملهای فعل از ساختار خود خارج شود و به صورت صفت مفعولی درآید، ولی معنای فعل را دربرداشته باشد، وجه فعل جمله را وجه وصفی گویند» (طالشی، ۱۳۸۷: ۲۱۲). استفاده از وجه وصفی در گذشته رواج داشته است؛ اما امروزه بیشتر نویسندگان از آن به جای فعل کامل به ازای صیغههای همۀ زمانها و همۀ وجوه استفاده میکنند. با توجه به اینکه کاربرد صیغۀ وجه وصفی به جای صیغۀ کامل فعلی، دریافت پیام را هم به تأخیر میاندازد و هم دشوار میسازد. همچنین، تعیین زمان و شخص و وجه فعل را به بعد موکول میکند، از این رو کاربرد زیاد وجه وصفی موجب اختلال در برقراری ارتباط میشود (سمیعی، ۱۳۸۵: ۱۶۵). بنابراین، بهتر است تا آنجا که امکان دارد، از فعل کامل استفاده کنیم. نیکوبخت، معتقد است که در جمله ها و عبارتهای معطوف شایسته است تا آنجا که میتوانیم از به کار بردن افعال وصفی اجتناب کنیم؛ زیرا تشخیص وجه وصفی از صرفی، به ویژه در افعال ماضی بعید و التزامی، در صورتی که فعل به قرینه حذف شده باشد، تا حدی دشوار است (نیکوبخت، ۱۳۸۹: ۶۷).
به این ترتیب، رعایت نکاتی هنگام استفاده از این نوع فعل ضروری است:
۱) باید فاعل دو جملۀ وجه وصفی یکی باشد؛ زیرا «جملۀ حاوی فعل وصفی، قید حالت برای نهاد جملۀ اصلی است و نهاد این دو جمله نمیتواند متفاوت باشد» (واشقانی فراهانی، ۱۳۹۰: ۷۸).
* بهتر است آنها غذا را خورده، به دانشگاه برویم.
درست: بهتر است آنها غذا را خورده، به دانشگاه بروند.
۲) یک فعل وصفی در جمله بیاوریم؛ چرا که عطف در فعل وصفی نادرست است و به درازگویی منجر میشود که از آفات و زشتیهای زبان است.
* لازم است یکایک کارمندان نامهها را نوشته، آنها را تحویل داده، به دبیرخانه بفرستند.
درست: لازم است یکایک کارمندان نامهها را نوشته، آنها را تحویل دهند و به دبیرخانه بفرستند.
۳) باید فعل وصفی از نظر شخص، زمان و وجه تابع فعل جملۀ آخر باشد.
* هفتۀ دیگر میبایست تمام مدارکم را به سفارت تحویل داده، به مسافرت بروم.
درست: هفتۀ دیگر باید تمام مدارکم را به سفارت تحویل داده، به مسافرت بروم.

عباسعلی اختری مخالف دیگری است که در ادامه حرف‌های هدایت خواه می‌گوید:
کل مبلغی را که یک مستمری بگیر ۱۰ سال پرداخت کرده در مقام بازپرداخت به او ۱ سال پرداخت می‌شود. لذا توجه داشته باشیم که بدون حساب و کتاب بر هزینه دولت نیفزاییم. دو نکته در رابطه با این طرح وجود دارد که باید ملحوظ شود: نکته اول این که اگر ما به طور مطلق بگوییم عدم پرداخت حق بیمه و از کارافتادگی در مدت ۹۰ روز مانعی برای برقرار شدن حقوق بازنشستگی و حق از کارافتادگی نمی‌شود، از این به بعد دیگر هیچ کس آن ۹۰ روز را پرداخت نخواهد کرد.^[۲۷۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته دیگر این که، باید حتماً‌ در مقام برقراری مستمری بازنشستگی یا حق از کار افتادگی میزان سنوات پرداخت حق بازنشستگی و از کارافتادگی مشخص شود. یعنی حتماً‌ بین کسی که ۱۰ سال، ۱۵ سال،۱۷ سال، ۲۰ سال، ۲۵ سال و ۳۰ سال حق بیمه و از کارافتادگی پرداخت کرده باید فرق کند و حتماً‌ باید این منظور نظر قرار بگیرد.^[۲۷۸]

۳) مصوبه نهایی

این طرح در جلسه ۳۳۲ به تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:
ماده واحده ـ ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲ـ بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود، چنان‏چه سابقه پرداخت حق بیمه او یک سال تا ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک‌جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به اهمیتی که امام خمینی برای خانواده قائل بوده و نیز آن‌چه که در قانون اساسی آمده است، می‌توان گفت این طرح نیز در راستای اهداف قانون اساسی گام برداشته و خانواده را مورد حمایت قرار داده است. در این مصوبه حق زن به تنهایی مورد توجه نبوده بل‏که شخص زن نیز در قالب خانواده از این مصوبه منافع می‌شود. لذا مکرراً نقش تفاوت محور جنسیتیی زن در جای‏گاه مادر و سرپرست خانواده مورد توجه بوده است.

۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی

الف) تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور^[۲۷۹]

۱۲۰۰میلیارد ریال در بودجه سال جاری برای پرداخت به کسانی که به خاطر دیه و محکومیت‌های مالی در زندان هستند، تسهیلات گذاشته شده و با توجه به این که بانک‌ها برای پرداخت این وام‌ها تضمین می‌خواهند، عملاً معطل مانده است. در نتیجه مجلسین یک اصلاحیه‌ای را مطرح کردند که طی آن یک عبارتی به بند «م» قانون بودجه اضافه می‌شود که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت صلاحدید، این وام‌ها را تضمین بکند تا پرداخت بشود و این تعداد زندانیان از زندان آزاد شوند.^[۲۸۰]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

در دیدگاه امام خمینی مکرراً بر حمایت و پاسداری از خانواده مورد توجه و عنایت بوده است. در مقدمه قانون اساسی نیز بر خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه تأکید شده و در اصول دو بر برقراری قسط و عدل و تأمین استقلال اقتصادی افراد، اصل سه، بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای افراد، در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، در اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و ایجاد امکانات برای رسیدن به این استقلال ، در نهایتاً در اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
در سال قبل هم چنین اعتباری تصویب گردیده بود که از قبل آن اعتبار حدود ۱۶۰۰‌ زندانی آزاد شدند، به عنوان مثال آن خانواده‌ای که سرپرست خودش را در اثر تصادف از دست می‌دهد، دچار مشکلات مالی و مضیقه‌های مالی هم هست، این وام به این خانواده قربانی تعلق می‌گیرد. دولت با این طرح موافق بوده چرا که هم به نفع دولت بوده از باب متحمل هزینه‌هایی که از سوی این افراد می‌شود و هم به نفع خود قربانی و خانواده‌اش که دچار مشکل می‌شوند، هست.

۳) مصوبه نهایی

این طرح در جلسه ۳۸۱ به تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۸۶ به شکل زیر به تصویب رسید: ماده واحده ـ متن زیر به انتهای بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اضافه می‌گردد: «دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید».

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به دیدگاه امام خمینی و مواد مذکور در قانون اساسی می‌توان این طرح را، برخی در راستای تحکیم بنیان خانواده که هدف اصلی قانون اساسی است، دانست. مکرراً به موجب اکثر طرح‌های قبلی و هم چنین این طرح «زن» به عنوان عنصری از خانواده که نگرش تفاوت محور جنسیتی بر وجودش سایه انداخته، مطرح بوده و در قالب خانواده هضم شده است. لذا نمی‌توان مدعی شد این طرح گامی در تحکیم نقش تساوی گرای هویتیی زنان برداشته است.
ب) تصویب لایحه یک‌فوریتی اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر^[۲۸۱] و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴^[۲۸۲]
طبق قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه، مرخصی زایمان برای بانوان ۴ ماه است و دوران استفاده بعد از بارداری به مدت دو سال است. این مقدار طبق این لایحه افزایش پیدا می‌کند و ۶ ماه می‌شود. در تبصره ۳ نیز مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون این‌که جزو مرخصی استحقاقی آن‌ها منظور شود، که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا ۲۰ ماهگی بود به حداکثر تا ۲۴ ماهگی افزایش پیدا کرده است.^[۲۸۳]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی در دیدگاه خویش مکرراً بر تربیت اولاد و حفظ حقوق زنان مادر تأکید داشتند. علاوه بر این در قانون اساسی بر تحقق حقوق زنان که در راستای تحکیم بنیان خانواده خواهد بود توجه شده است که نمود آن را در اصل بیست و یک نیز شاهدیم. از سوی دیگر در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تامین اجماعی از نظر بهداشتی و درمانی و به خصوص در اصل بیست و یک، با یک نگاه تناسب محوی بر حمایت از مادران در دوران بارداری و در اصل ده، بر تصویب قوانینی در حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
محمد باقر بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی در توافق با طرح می‌گوید:
بر اساس این لایحه که در ماده ۳ آن پیش‌بینی شده بود، مرخصی زایمان کارکنان زن از ۴ ماه به۶ ماه اصلاح می‌شود که تا ۳ فرزند و در بخش‌های دولتی و غیر دولتی قابل اجراست و در تبصره ۳ آن هم مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون اینکه جزو مرخصی استحقاقی آن‌ها منظور شود که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا ۲۰ ماهگی بود به حداکثر تا ۲۴ ماهگی افزایش پیدا کرده است. دلایل آن هم کاملاً روشن است، اولاً تأکید دین مبین اسلام از جمله در سوره مبارکه «بقره» بر این مهم و تبلور آن در اصول متعدد قانون اساسی در حمایت از بانوان در دوران بارداری و شیردهی، تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در رشد جسمی و روحی کودکان و جلوگیری از بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های عفونی، تنفسی، روده‌ای و مننژیت و سایر بیماری‌ها می‌تواند داشته باشد. تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در تأمین بهداشت روانی کودکان دارد و می‌تواند عامل تقویت ارتباطات معنوی بین کودک و مادر و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان باشد.^[۲۸۴]
خانم فیاض بخش در حمایت از طرح می‌گوید:
این لایحه از جمله مهم‌ترین لوایحی است که سلامتی و استحکام خانواده و همچنین سلامتی جسمی و روانی کودک را تضمین می‌کند.ایشان در پاسخ مخالفی که این تصویب این لایحه را افزایش بدون دلیل دامنه ارفاق‌ها عنوان کرده، فرمودند: این دامنه بدون دلیل افزایش نیافته است. صراحت آیه قرآن در سوره بقره، آیه ۲۳۳ تصریح می‌فرماید که: «و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» موظف هستند مادرانی که می‌توانند فرزندانشان را از طریق شیر خودشان تغذیه و بهترین غذا و نعمت الهی را در اختیارش قرار بدهند می‌بایست دو سال کامل فرزندشان را شیر بدهند.^[۲۸۵]
آن چیزی که در قانون سابق بود تا بیست ماهگی به آن اشاره شده بود، یعنی بعد از دوران مرخصی تا بیست ماه مادر می‌توانست در عین حالی که در محیط کاری خودش حضور دارد، روزی یک ساعت در کنار فرزندش باشد، در عین حالی هم که دولت موظف شده بود که امکانات مهدکودک و نزدیک بودن مادر را برای فرزندش مهیا بکند، روزی یک ساعت این مادر می‌توانست با خیال راحت به فرزندش شیر بدهد.
ایشان سپس ادامه می‌دهند:
قطعاً ما در تربیت کودک و تعالی خانواده هیچ‌گاه نمی‌توانیم محاسبات خشک اقتصادی را در نظر بگیریم و این مساله را با عدد و رقم تفسیر کنیم. حتی توصیه‌ سازمان‌های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر رشد طبیعی کودک هم خواستار چنین مساله‌ای است و در معاهده نامه‌های مکرر بین‌المللی به این مساله تصریح شده، هر چند که در ۱۴۰۰ سال قبل قرآن به این مساله تأکید کرده است. افزایش مرخصی زایمان هم از چهار ماه به شش ماه یعنی فقط دو ماه برای مادر و آن هم به طور طبیعی، با توجه به تعداد محدود خانم‌های کارمندی که داریم با حداکثر سه‌ فرزند، افزایش مرخصی از چهار ماه به شش ماه، یعنی دو ماه، قطعاً آن‌چنان مضرات اقتصادی که بسیاری از مخالفین مطرح می‌کنند و یا در برخی جراید در مساله اشتغال بانوان مطرح می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند مشکل عمده‌ای در این خصوص باشد. قطعاً هم، اکنون به اشتغال زنان کارمند، زنان تحصیل کرده، زنانی که هم در بخش تأمین اجتماعی و هم در بخش استخدام دولتی نیاز است و هیچ‌وقت هیچ کارفرمایی و یا هیچ مدیر دولتی به خاطر اینکه مبادا در یک مواقع خاصی دو ماه می‌خواهد به این افزایش دوران زایمان مرخصی استحقاقی بدهد، مشکلی برایش در حین استخدام مطرح نمی‌شود، بعلاوه آثاری که در فرزند دارد، در نسل آینده دارد، افزایش ضریب هوشی و پیشگیری که در ابتدا به بیماری‌های عفونی، آسم، آلرژی و بسیاری از بیماری‌هایی که کودکان در صورتی که از شیر مادر استفاده بکنند و یا در صورتی که مادر در کنار فرزندش باشد، فرزند از آن محافظت می‌شود و می‌تواند در برابر بیماری‌ها به خوبی مصونیت داشته باشد، قطعاً دلایل مخالفین در اینجا دلایل محکمی نمی‌تواند و با توجه به عمومیتی که این لایحه دارد و هم شامل بخش کارگری و هم شامل بخش کارمندی است، قطعاً ضمانت‌گر خوبی برای نسل آینده و اعتلای خانواده و هم خواست مادران ما و هم خواست مجامع جهانی است و یک خواست منطقی است که وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است و حتی در کشورهای صنعتی برخی از آن‌ها دوران مرخصی زایمان را بسیار بیشتر از شش ماه، حتی تا دو سال افزایش دادند و این به دلیل اهمیتی است که سیاستمداران به حضور مادر در کنار فرزند می‌دهند.^[۲۸۶]
حسینعلی شهریاری در ادامه توافق با خانم فیاض‌بخش می‌گویند:
طبق آمار و اطلاعاتی که توسط مسئول بهداشت مادران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت نگران کاهش شیردهی مادران به فرزندانشان است و این وزارت دنبال راه‌کاری می‌گردد که این نگرانی را برطرف کند، چرا که کاهش مدت شیردهی مادران باعث گرفتاری‌های بسیار زیادی چه از نظر روانی و چه از نظر امنیت سیستم دفاعی بدن و ایمنی فرزندان خواهد شد.^[۲۸۷]
ایشان در ادامه به صحبت‌های موافق قبلی اشاره کرده و می‌گوید:
همان‌طور که مطرح کردند در بعضی از کشورهای پیشرفته مرخصی زایمان حتی تا دو سال افزایش پیدا کرده و بعضی از کشورها حتی موقعی که زنان زایمان می‌کنند به پدر آن نوزاد هم مرخصی می‌دهند، برای اینکه بتواند در کنار مادر خانواده باشد و بتواند از نظر روانی به مسایلی که ممکن است در دوران شیردهی به وجود می‌آید کمک کند. سپس ایشان یادآور می‌شوند که ما از یک طرف جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم و از طرف دیگر فکر می‌کنیم باید یک قوانین دست و پا گیری را به وجود بیاوریم همچنین مراکز مهدکودک نیز مصونیت کودکان را تهدید می‌کنند و ثابت شده فرزندانی که مهدکودک می‌روند، مخصوصاً در سنین پایین، دچار خیلی از بیماری‌های عفونی و مشکلاتی می‌شوند که به شدت نگران کننده است. و بعضی از آمارها نشان داده که بچه‌ها در مهد کودک‌ها به عفونت‌های ویروسی مبتلا شده‌اند که یک عوارض دائمی برایشان به وجود آمده است.^[۲۸۸]
و در پاسخ به مخالفانی که گفته‌اند: ثابت نشده که دوران چهار ماه به شش ماه افزایش پیدا کند اثراتی داشته باشد؟ فرمودند:
از نظر پزشکی ثابت شده که مدت شش ماه مؤثرتر است و حتی ثابت شده و به مادران توصیه شده که تا شش ماه اول تولد، به فرزندان بجز شیر مادر چیز دیگری را ندهند و غذاهای کمکی را بعد از شش ماهگی شروع کنند.
در ادامه ایشان هم‌چنین در پاسخ افرادی که نگران جایگزینی افرادی به‌جای این مادران در دوران مرخصی بودند فرمودند:
این‌ها راهکارهایی است که دولت وقتی لایحه‌ای را ارائه می‌دهد در قانون پیش‌بینی می‌کند و باید امنیت مادران را در دوران شیردهی تضمین کنیم و فضای روانی برای مادر به وجود بیاوریم که با آرامش خاطر بتواند شش ماه به فرزندش شیر بدهد و بودن مادر در کنار فرزندان و ارتباط عاطفی که بین مادر و نوزاد و کودک و کسی که شیر می‌خورد واقعاً‌ قرار می‌گیرد اثرات روانی و عاطفی بسیار زیادی بجا می‌گذارد که حتی در دوران بلوغ و بزرگی می‌تواند تأثیر گذار در مسایل بعدی او باشد. در نهایت ایشان درخواست توافق با این لایحه را داشته و خواستار این بودند که گامی مثبت در جهت سلامت جامعه و آرامش روانی مادران بر‌داشته شود و اینکه مادران تشویق بشوند و دختران و پسران جوان نیز در سنین پایین‌تر ازدواج کنند و بتوانند در سنین پایین‌تر فرزندان سالمی داشته باشند، چرا که هر قدر سن ازدواج بالاتر برود امکان اینکه نوزادانی متولد بشوند که دچار مشکلات عدیده جسمی باشند وجود دارد.
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
سبحانی مخالفی است که می‌گوید:
ظاهر این لایحه در واقع مساعدت به کسانی است که فرزندان خودشان را با شیر خودشان تغذیه می‌کنند که امر مهم و خوبی هم است، اما مساله افزایش دوران مساعدت شدن از سه ماه به شش ماه و افزایش استفاده از مرخصی ساعتی از ۲۰ ماه تا ۲۴ ماه است. آنچه که باید به آن توجه کرد این است که تعداد بیمه‌شدگان رسمی دستگاه‌هایی که حقوق ایام مرخصی زایمان، بر اساس قانون از محل اعتبارات دستگاه متبوع پرداخت می‌شود ۶۵۹ هزار و ۵۳۲ نفر است و بیمه‌شدگان تابع سازمان تأمین اجتماعی هم که حقوق ایام مرخصی زایمان را سازمان پرداخت می‌کند ۶۶۰ هزار و ۱۸۵‌ نفر است. وقتی دولتی سرکار می‌آید برای خدماتی که در قبال مردم به عهده می‌گیرد ابزاری را در اختیار دارد که اجمالاً به آن بوروکراسی می‌گویند و مجموعه کارمندانی که در اختیار دولت هستند و دولت آن‌ها را استخدام کرده، از بودجه‌ای که در اختیارش هست، خدمات آن‌ها را خریده استفاده می‌کند تا بتواند به ملت خدمت رسانی بکند. یعنی مردم به دولت امکانات می‌دهند تا نیروی انسانی استخدام بکند و با آن نیروی انسانی در خدمت هفتاد میلیون مردم ایران باشد.^[۲۸۹]
اگر باید رفاه و امکاناتی فراهم شود قاعدتاً این رفاه و امکانات باید در شرایطی باشد که به تبع آن رفاه و خدمات را به عامه ملت یا تصریح یا تعمیق و یا بیشتر بکند. قاعدتاً دولت باید از بین مردم کسانی را به استخدام خودش در بیاورد که آن‌ها قوی‌ترین و از تحصیلات بالا برخوردارترین و محض‌ترین افراد برای خدمت به ملت باشند. این مساله که ما فکر کنیم چون دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، صرف‌نظر از نوع خدمات و کیفیت خدمات، بدون توجه به هدف اصلی که خدمت دولت به ۷۰ میلیون مردم است باید امتیازاتی را کم یا زیاد، در خصوص آن‌ها در نظر گرفت، مساله قابل دفاعی نمی‌تواند باشد.^[۲۹۰]
وقتی دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، باید حقوق نسبتاً مکفی در اختیار آن‌ها قرار بدهد تا آن‌ها بهترین خدمت را به مردم بکنند. نمی‌شود که مساله کارمندان دولت را با مساله تأمین اجتماعی یکی گرفت. مساله تأمین اجتماعی یک مقوله جدا از مقوله خدمت رسانی به مردم از طریق بوروکراسی است. سبحانی همچنین به پایین بودن بهره وری نظام اداری اشاره کرده و می‌گوید: این بالا نبودن بهره‌وری در نظام اداری ریشه‌های مختلف دارد، اما آنچه که مسلم است این است که عامه کسانی که دولت آن‌ها را به خدمت گرفته توانایی و قابلیت‌های لازم را بعضاً برای خدمت رسانی به مردم ندارند یا از خودشان نشان نداده‌اند. حالا گاهی اتفاق می‌افتد که عرضه نیروی انسانی که مورد نیاز دولت است کم است، البته دولت ناگزیر است که خدمات آن‌ها را بیشتر بخرد و تلاش بکند که از آن مجموعه کم به عده‌ای قناعت بکند.^[۲۹۱]
اما بسیاری از موارد مثل الآن اتفاق می‌افتد که تحصیل کردگان بسیار زیادی در کشور بیکار هستند، افرادی که تحصیلاتی در سطوح بالا دارند و تخصص‌های بالایی هم دارند، این‌ها آمادگی دارند که در رقابت با بقیه به استخدام دولت در بیایند و خدماتی را به ملت ارائه بکنند. در یک چنین شرایطی دادن امتیازاتی فراتر از امتیازات متعارف فعلی به نظر ما موجه به نظر نمی‌آید. مادران البته باید حمایت بشوند که در دورانی که احتیاج به استراحت دارند فرزندان خودشان را بتوانند به طور کامل تغذیه بکنند، اما این معنا که اگر از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش پیدا بکند در این فاصله دو ماه امتیازاتی به لحاظ جسمی یا به لحاظ بهداشتی برای مادران هست که اگر ۴ ماه باشد آن امتیازات حاصل نمی‌شود، این را کسی ثابت نکرده است. در نظر گرفتن ۴ ماه مرخصی برای کسانی که فرزندان خودشان را به دنیا آوردند مقوله تجربه‌ شده‌ای است و حق هم هست که دولت به این افراد کمک بکند، اما افزایش یک سوم دیگر به آن در حالی که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را می‌تواند محتملاً شامل بشود این به معنای افزایش هزینه‌های دولت است و یا فرزندی که تا بیست ماهگی از شیر مادر برای مرخصی یک‌ساعته تغذیه کرده، این افزایش پیدا بکند. به نظر ما خود کارمندان دولت هم اگر جمعی فکر کنند و به منافع کشور فکر کنند بعید به نظر می‌آید که یک چنین مقولاتی را بپذیرند. ما خیلی زیاد توقعات عمومی را افزایش می‌دهیم.^[۲۹۲]
وقتی که ما بدون موضوعیت بخواهیم دامنه ارفاق‌ها را بدون این‌که افراد کار موجه دارای موضوعیتی بکنند افزایش بدهیم بعضاً این مساله مطرح می‌شود که چه فرقی بین شش ماه و هفت ماه هست. چه فرقی بین کارمندان دیگری است که کارهای دیگری انجام می‌دهند و آن‌ها هم باید از مرخصی‌ها استفاده بکنند. اینکه مادران باید در زمان موجهی از مرخصی زایمان استفاده کنند حرف به حقی است، اما این زمان معین باید از آن طرف هم مهار بشود، به خاطر اینکه هزینه‌های آن را شما نمی‌توانید بپردازید. از آن گذشته، در نظام اداری و در تعادل نیروی انسانی اخلال ایجاد می‌شود. وقتی بدون برنامه‌ریزی و بدون ساماندهی قبلی دستگاه دولتی با کسانی مواجه می‌شود که باید از مرخصی استفاده بکنند، قاعدتاً فرض بر این است که چون آن کارمند مفید است در نبودنش برای خدمت‌رسانی به ۷۰ میلیون مردم اخلال ایجاد می‌شود بنابراین ضمن اینکه تأیید می‌شود که مرخصی باید استفاده بشود، به نظر می‌آید چهار ماه موجود کفایت می‌کند، مازاد آن افزایش هزینه‌های دولت است لذا با آن مخالفت می‌کنم.^[۲۹۳]
احمدی نیز مخالف دیگر ادامه می‌دهد:
یک خانمی استخدام می‌شود، یک پستی در اختیارش قرار می‌گیرد، حالا یا پست متوسط است یا بالاست، به خصوص در پست‌های بالا وقتی شما الآن چهار ماه مرخصی می‌دهید نمی‌دانید چه کسی را جای ایشان بگذارید؟ یعنی رشته کارمندی و پیوند بالا دست با زیردست گسیخته می‌شود، آنقدر هم ما افراد متخصص نداریم که حالا اگر یک کارمند متخصصی رفت یک کارمند دیگر جایگزین داشته باشیم و جای او بیاوریم. واقعاً در این چهار ماه هم ما مشکل داریم، وقتی این چهار ماه را به شش ماه افزایش می‌دهید دیگر واقعاً مشکل پیدا می‌شود.^[۲۹۴]
حساب دولت را برسید که شما دارید ضرر به بیت‌المال می‌زنید و از طرف دیگر پیوند کارمندی را از بین می‌برید. یعنی آن رشته‌ای که در یک اداره باید واقعاً مثل ساعت کار بکند یک نفر می‌بینید چهار ماه رها کرد و رفت، کار مختل می‌شود، حالا این را شما می‌خواهید شش ماه کنید. واقعاً این فردا سبب می‌شود که هر مسئولی می‌خواهد خانمی را استخدام بکند محاسبه این را بکند که کارش در یک مدت شش ماهه دچار وقفه خواهد شد و ضرر به خود بانوان خواهد خورد، از آن جهت که در استخدامشان وقفه یا اختلال حاصل خواهد شد.^[۲۹۵]

بر همین اساس، هنگام تقیّه نیز وقتی مکلّف بین دو وظیفه حفظ جان و انجام دادن احکام یا ابراز معتقدات سرگردان شود، عقل او را به انجام وظیفه مهم‌تر راه‌نمایی می کند.
۴- سیره متشرعه
یکی از ادلّه مشروعیّت تقیّه سیره متشرعه در طول تاریخ است… که همواره به تقیّه عمل کرده‌اند. و به یقین این سیره کاشف از ارشاد و راهنمایی ائمه ♣ و دستورات ایشان بوده، است. و در غیر این صورت، سیره‌ای در میان متشرعه محقق نمی‌شد.
مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه و اهل سنّت
هر چند تقیّه شیوه‌ای عقلایی و فراگیر است و هیچ عاقلی با جواز آن برای حفظ جان، مخالف نیست. اما در موجبات، اهداف، موارد و احکام آن میان علمای شیعه و سنّی اختلاف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه
مشروعیّت تقیّه ( در شرایط خاص) از دیدگاه علمای امامیّه اجماعی است. که در این‌جا دیدگاه چند تن از علما در رابطه با مشروعیّت تقیّه را نقل می‌کنیم.
۱- شیخ صدوق ◙ ( متوفای ۳۸۱ه) می نویسد:
التقیّه فریضه واجبه علینا فی دوله الظالمین، فمن ترکها فقد خالف دین الامامیّه و فارقه^[۱۱۰]
تقیّه یکی از تکالیف است که در زمان حکومت ظالمان واجب است. بنابراین اگر کسی تقیّه را ترک کند، با مذهب شیعه مخالفت کرده و از آن بیرون است.
و در اعتقادات می‌نویسد:
اعتقادنا فی التقیّه انّما واجبه، من‌ترکها کان بمنزله من ترک الصلاه^[۱۱۱]
به نظر ما تقیّه واجب است، کسی که آن را ترک نماید مانند کسی است که نماز را ترک کرده است.
و در ادامه می‌نویسد:
و التقیّه واجبه لایجوز رفعها الی ان یخرج القائم ☻ – فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین الله و دین الامامیّه و خالف الله و رسوله و الائمه ♣ ^[۱۱۲]
تقیّه واجب است و این حکم تا زمان خروج امام زمان ☻ ادامه دارد. بنابراین اگر کسی آن را قبل از خروج ترک نماید، از دین خداوند و دین امامیّه بیرون رفته است و با خدا و رسول او و امامان مخالفت کرده است.
۲- شیخ طوسی ◙ ( متوفای ۴۶۰ھ) درباره تقیّه می‌نویسد:
و التقیّه – عندنا- واجبه عند الخوف علی النفس و قدروی رخصه فی جواز الافصاح بالحق عندها
ما شیعیان تقیّه را زمانی واجب می‌دانیم که شخص، احتمال خطر بر جان خویش را بدهد. ولی در بین اهل‌سنّت، جواز تقیّه نکردن در چنین شرایطی نیز وارد شده است.
حسن بصری روایت کرده است که مسیلمه کذّاب دو نفر از یاران رسول خدا ☺ را گرفته و به یکی از آن‌ها گفت: آیا شهادت می‌دهی که محمد رسول خدا است؟ پاسخ داد: آری سپس پرسید آیا شهادت می‌دهی که من نیز رسول خدایم؟ پاسخ داد آری. او را آزاد کرد.
و سپس دیگری را فرا خواند و به او گفت: آیا شهادت می‌دهی که محمد فرستاده خدا است؟ پاسخ داد: آری، سپس پرسید آیا شهادت می‌دهی که من نیز فرستاده خدایم؟ آن شخص پاسخ داد که من نمی‌شنوم! مسیلمه این سوال را سه بار تکرار کرد و همان جواب شنید: به همین سبب گردن او را زدند.
این خبر به رسول خدا ☺ رسید، فرمود: کسی که کشته شده، در راه راستگویی و تقوای خویش کشته شده، و فضیلت شهادت را برده، گوارایش باد.
اما دیگری آن‌چه را خداوند به او اجازه داده است. قبول نمود: به همین سبب عقوبتی بر وی نیست.
این روایت ( که از اهل سنّت آمده است) چنین می‌رساند که تقیّه جائز است و گفتن حق بهتر!
وظاهر اخبارنا یدل علی انّها واجبه و خلافها خطأ^[۱۱۳]
اما روایات ما دلالت دارند که تقیّه واجب است و مخالفت با آن اشتباه است.
۳- امام خمینی ◙، در مبحث تقیّه در نخستین گام تقیّه را در حوزه سیاست، تقسیم‌بندی، نموده و گویا برای امام مهم‌ترین مسأله در باب تقیّه، اقسام تقیّه است. لذا اوّلین بحث خود را به اقسام تقیّه اختصاص می‌دهد. امام از چهار زاویه به تقسیم تقیّه می‌پردازد. ۱- تقیسم تقیّه به حسب ذات تقیّه۲- تقسیم تقیّه به حسب کسانی که تقیّه می‌کنند.(المتّقی) ۳- تقیّه بر حسب کسانی که از آنان تقیّه می‌شود (المتّقی منه) ۴- تقسیم بر حسب چیزهایی که تقیّه در آن‌ها صورت می‌گیرد. ( المتّقی فیه) و در هر مورد فروعات زیادی را مطرح می‌کند که در مباحث آتی به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.^[۱۱۴]
امام راحل ◙ در بخشی از این فروعات می‌نویسد: و منها: ما تکون واجبه لنفسها، و هی ما تکون مقابله للإذاعه، فتکون بمعنی التحفظ عن افشاء المذهب و عن افشاء سرّ اهل‌بیت ♣ . فیظهر من کثیر من الروایات: انَّ التقیّه التی بالغ الائمه ♣ فی شأنها، هی هذه التقیّه فنفس اخفاء الحقّ فی دوله الباطل واجب، و تکون المصلحه فیه جهات سیاسیه دینیّه، و لولا التقیّه لصار المذهب فی معرض الزوال و الانقراض.
حضرت امام بعد از آنکه تقیّه بحسب ذات آن به خوفی و مداراتی تقسیم می‌کند می‌نویسد: و الخوف قد یکون لاجل توقع الضرر علی نفس المتقی، او عرضه، او ماله، او ما یتعلّق به و قد یکون لاجل توقعه عی غیره من اخوانه المؤمنین. و ثالثهً لاجل توقعه علی حوزه الاسلام، بان یخاف شنات کلمه المسلمین بترکها، و خاف ضرر علی حوزه الاسلام لاجل تفریق کلمتهم.. الی غیر ذلک.
و المراد بالتقیّه مداراهً، ان یکون المطلوب فیها نفس شمل الکلمه و وحدتها، بتحبیب المخالفین و جرّ مودّتهم، من غیر خوف ضرر…^[۱۱۵]
ب) تقیّه از دیدگاه علمای اهل سنّت
آنچه از کلمات علمای اهل سنّت استفاده می‌شود. این است که آن‌ها نیز همانند پیروان اهل بیت ♣ به مشروعیّت تقیّه اذعان دارند و در هنگام ضرورت از آن استفاده کرده‌اند، البته برخی چون نخواسته‌اند که اعتقاد شیعیان را در مشروعیّت تقیّه تایید کنند. با ترفندی کاملا ماهرانه اسم آن را عوض و به جای تقیّه گاهی از کلمه « اکراه » و گاهی «مدارا با مردم» استفاده کرده‌اند. ^[۱۱۶]
بی تردید «اکراه» و مدارا با مردم، همان تقیّه‌ای است که پیروان اهل بیت ♣ به آن اعتقاد دارند. جهت آشنایی بیش‌تر دیدگاه چند تن از علمای اهل سنّت ذکر می‌گردد.
۱- ابوحیّان اندلسی می‌نویسد:
و قال قتاده : اذا کان الکفّار غالبین، او یکون المؤمنون فی قوم کفّار فیخافونهم،فلهم ان یخالفوهم و یداروهم دفعا لشرّ ،وقلبهم مطمئن بالایمان.^[۱۱۷]
قتاده گفته است: وقتی که کفّار بر مسلمانان پیروز شوند یا مؤمنان در بین گروهی کافر باشند، و بترسند. می‌توانند با آنان هم پیمان شده و مدارا نمایند تا شرشان را از خویش دور کنند به شرطی که قلبشان با ایمان محکم شده باشد.
۲- ابو محمد انصاری می‌نویسد:
علی بن حوشب عن محکول^[۱۱۸] قال: ذلّ من لا تقیّه له.^[۱۱۹]
از محکول روایت شده است که او گفته است: کسی که تقیّه نداشته باشد ذلیل می‌شود.
۳- ابن بطال در شرح صحیح بخاری می‌نویسد:
اجمع العلماء علی ان من اکره علی الکفر حتّی خشی علی نفسه القتل انه لا اثم علیه ِان کفر و قلبه مطمئن بالایمان، و لا تبین منه زوجته، و لا یحکم علیه بحکم الکفر.^[۱۲۰]
علماء اجماع دارند که اگر کسی وادار به کفر شود. تا حدی که بر جان خویش بترسد. اگر (ظاهرا) کافر شود. ولی قلب وی با ایمان محکم شده باشد. گناهی بر او نیست و همسرش (به سبب ارتداد) از او جدا نمی‌شود و نمی‌توان حکم کفر را بر او جاری کرد.
۳- ابن کثیر دمشقی در ذیل آیه اکراه می‌نویسد:
اتفق العلماء علی انّ المکره علی الکفر یجوز له ان یوالی ابقاء لمهجته^[۱۲۱]
علما اجماع دارند که شخص مجبور به کفر می‌تواند برای حفظ جان خویش با ایشان دوستی نماید.
۴- فخر رازی در تفسیر کبیر خود می‌نویسد:
انّ التقیّه انّما یکون اذا کان الرّجل فی قوم کفّار، و یخاف منهم علی نفسه و ماله…^[۱۲۲]
تقیّه زمانی است که شخص در بین قومی کافر باشد و از ایشان بر جان و مال خویش بترسد.
جمع‌بندی