جهت تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقه‌ای
جهت ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی
جهت لحاظ مناسبات جهانی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی
جهت تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق
و در نهایت جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه های آمایش
از مشکلات عمده‌ای که در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، تفسیرپذیری قوانین مربوط به آن است که موجب تلقی‌های مختلف از قوانین می‌شود و به دنبال آن در اجرا نیز ناهماهنگیهایی به وجود می‌آورد. این امر ایجاب می‌کند تلقی‌ها، متون و منابع قانونی ناظر بر این حوزه و حدود اختیارات عوامل مؤثر دقیقاً بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به منزله چارچوبی برای اصلاحات مورد نیاز در نظام برنامه‌ریزی باشد و تغییر یا اصلاح ساختار برنامه‌ریزی دارای محمل قانونی باشد.
در ماده ۷۲، دولت مکلف شده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیتهای کشور با بهره گرفتن از مطالعه های انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد.
در بند الف ماده ۷۴ قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کاربری ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی بیان شده است.
در بند ب ماده ۷۴ نیز: «به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای، علمی و فنی با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۱۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین اشاره شده که: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعه های آمایش سرزمین با سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور»، «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازمان‌دهی مطالعه های آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.»
۲-۳-۷ آمایش سرزمین و توازن منطقهای
همان‌گونه که بیان شد هدف از برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و فعالیت در سرزمین با دیدی درازمدت به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات آن و مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص در منطقه براساس توانمندیها و قابلیت‌های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و مسئولیت که حاصل روند طبیعی و قانونمند در منطقه است و برنامه ریزی منطقهای، برنامه توسعه ملی میتواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود. بنابراین برنامه ریزی آمایش سرزمین بدون برنامه ریزی منطقهای عملاٌ کاربردی نخواهد داشت. به سخن دیگر، هدف اساسی از برنامه ریزی آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقهای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲-۶).
در نتیجه، ضرورت آن عمدتاً ناشی از ضرورت برنامه ریزی منطقهای است. خلاصه ضرورت برنامه ریزی منطقه‎ای را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
برنامه ریزی منطقهای با متمرکز کردن منابع برنامه ریزی بر محدوده گسترده اما مشخصی از مشکلات، میتواند مستقیمتر و با کفایتی بیشتر از دیگر انواع برنامه ریزی، با مشکلات مقابله کند.
برنامه ریزی منطقهای به اجرای دیگر انواع برنامه ریزی کمک میکند. روشن شده است که دستیابی به اهداف اقتصادی و ملی همانند حداکثر رشد اقتصادی یا اشتغال کامل ن میتواند از طریق برنامه‎ ریزی ملی تحقق یابد.
جوامع مختلف به دلایل مختلف به سمت تشکیل انواعی از دولتهای منطقهای روی آورده است. این دولتهای منطقهای علاقهمندند برای توسعه مناطق زیر نظر خود برنامه ریزی کنند. در این زمینه نیز برنامه ریزی منطقهای ضروری است.
علاوه بر موارد فوق، واقعیت‌های زیر باعث شده برنامه ریزی منطقهای ضروری گردد و دولتها بدان توجه کنند.

ناهماهنگی توسعه مناطق یکی از ویژگیهای ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، پیشرفت چند منطقه از کشور است. توان تولیدی و قابلیت‌های اقتصادی- اجتماعی این مناطق باعث شده که انتقال سرمایه های فیزیکی و انسانی به آن‌ها ادامه یابد و دیگر مناطق از منافع توسعه بی‎بهره باشند. این ناهماهنگی دارای عوارضی نظیر نابرابری‌های درآمدی و محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی بخشهایی از کشور است که به مهاجرت‌های بیرویه منجر میشود.
شهرنشینی شتابان و ناهماهنگی توسعه شهر و روستا این پدیده نتیجه تمرکز فعالیتهای اقتصادی و جاذبههای خدماتی از قبیل امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در شهرهاست و به جدایی کامل مناطق شهری و روستایی و خالی شدن روستاها از جمعیت و ثروت میانجامد. این شهر گرایی سریع خود و مشکلات زیادی را به صورت بیکاری مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی در شهرها به وجود می‎آورد (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲۵-۱۲۲).
با توجه به موارد فوق و تعاریف ارائه شده از آمایش سرزمین، می‌توان موارد زیر را در خصوص اهمیت انجام برنامه ریزی آمایش سرزمین که بایستی در توازن با برنامه ریزی منطقهای باشد مسائل را ذکر کرد:
شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی های بالو انسانی قوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق اهداف ملی.
توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش رفاه و توسعه
تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقهای و در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف.
مشخص کردن مناطق در بعضی از فعالیت‌ها یا صنایع و شکل دادن به مجموعهای از مناطق دارای کارکردهای مکمل در جهت تأمین اهداف کلی کشور.
تنظیم استراتژی درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به ویژه استراتژی‌های توزیع جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین.
برقراری هماهنگی در برنامه ریزی توسعه منطقهای.
برقراری هماهنگی بلندمدت در برنامههای میان‌مدت بخشی، ایجاد امکان‌های عمرانی.
برای تنظیم برنامههای بخشی- منطقهای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح
لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی.
۲-۳-۸ برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها
برنامه ریزی آمایشی به عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه «برنامه ریزی جامع» است که چگونگی برنامه ریزی کلیه ابعاد محیطی انسان یعنی خود انسان و هر آنچه با او در ارتباط است را اعم از مادی و معنوی در بر می‌گیرد. بنابراین به اعتبار تعریفی که از برنامه ریزی جامع میشود و با توجه به اهداف آمایشی، برنامه ریزی آمایشی را می‌توان نوعی برنامه ریزی بلندمدت دانست. معمولاً برنامههای بلندمدت دورهای ۱۵ تا ۲۰ ساله را زیر پوشش قرار میدهد. (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۲۷-۲۵).
چگونگی ارتباط برنامه ریزی آمایشی با دیگر انواع برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی منطقهای، برنامه‎ ریزی محلی از مقولات اساسی و مطرح در بررسی نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه کشور است. بدون تردید، برنامه ریزی آمایش سرزمین با برنامه ریزی منطقهای از طرفی و برنامه ریزی محلی از طرف دیگر در ارتباط است. نکته اساسی در اینجا ضرورت وجود ارتباط منطقی در بین برنامههای منطقهای و برنامه کلان توسعه کشور است. چادری و ثقیر عقیده دارند که برنامه ریزی منطقهای میتواند از مفاهیم عمده‌تر اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی جدا شود و به طور مستقل رفتار کنند. موضوع فقط این نیست که برنامه ریزی منطقهای غالباً چارچوب کلی تحمیل شده از اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی مسلط را فراموش میکنند، بلکه موضوع این است که دولتهای محلی یا منطقهای ممکن است برنامهها یا مقاصدی داشته باشد که در تضاد با منافع ملی قرار گیرد توسعه منطقهای بدون توسعه ملی ممکن نیست. بنابراین برنامه‎ ریزی منطقهای باید در چارچوب برنامه ملی انجام شود. اگر برنامه ملی وجود نداشته باشد، برنامه منطقهای یا طرح توسعه باید به طریقی اجرا شود که به منافع ملی تأمین گردد. (وحیدی، ۱۳۷۳، ص ۸۳).
برنامه ریزی منطقهای به صورت فرآیندی تعریف میشود که برنامههای مختلف اقتصادی اجتماعی را با نیازها و امکانات محلی هماهنگ کند. به عبارت دیگر، برنامه ریزی منطقهای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در امر برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامههای کلان ملی با ویژگیهای ناحیه‌ای (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
برنامه ریزی منطقهای از لحاظ عامل جغرافیا و فضا وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجارت جهانی نیز از این واقعیت حکایت میکنند که این دو نوع برنامه ریزی باید در کنار هم و برنامه ریزی منطقهای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. هدف از مطالعه های منطقهای یافتن تواناییها و میزان ظرفیت هر منطقه جهت رشد و توسعه است. حال آنکه برنامه ریزی آمایش سرزمین براساس توانمندیها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه، با توجه به یکنواختی و هماهنگی آثار و نتایج عملکردهای ملی هر منطقه در سطح ملی، نقش و مسئولیتی خاص را به مناطق مختلف کشور محول مینماید. براساس این نقش و مسئولیت، می‌توان برنامههای توسعه و رشد را براساس برنامه ریزی منطقهای در مناطق گوناگون کشور اجرا نمود. بنابراین، برنامه ریزی آمایش سرزمین برای بکارگیری برنامه ریزی منطقهای در سطح کشور بهترین مکمل برای برنامههای ملی- بخشی است.
برنامه ریزی آمایش سرزمین و «طرح آمایش سرزمین» که محصول آن است، خط و مرز بین اقتصاد ملی و برنامه ریزی منطقهای را تشکیل میدهد و بر این مبنا دارای خصلت دوگانه اقتصادی و فضایی است. در طرح آمایش سرزمین، خطوط اساسی هدایت‌ها، رهنمودها و راه‌های روشنگر مکان گیری و جایگزینی فضایی فعالیت و مراکز زیست انسانی براساس مطالعه شرایط، ظرفیت‌ها، استعدادها و موقعیتهای خاص منطقهای هر نقطه از کشور انعکاس مییابند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
۲-۳-۹ تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین
با توجه به فصل مشترک بین آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقهای، می‌توان برخی از تنگناهای برنامه ریزی منطقهای را برای برنامه ریزی از نوع آمایش نیز برشمرد:
تلفیق برنامه ریزی آمایش سرزمین با سایر انواع برنامه ریزی، ضعیف است.
مردم در تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه ریزی آمایش سرزمین مشارکت عمومی محدودی دارند.
انعطاف‌پذیری برنامههای آمایشی کم است.
نظامهای اطلاعاتی منطقهای با مقتضیات امروز این نوع برنامه ریزی هماهنگی ندارد و هنوز مبنی بر نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزی فیزیکی است.
تعیین مناطق برنامه ریزی دشوار است.
باید توجه داشت که مناطق برنامه ریزی باید طوری تعیین شوند که از طرفی کارایی اقتصاد کلی و برنامه ریزی اجتماعی افزایش یابد (که در این صورت کل کشور به تعداد محدودی منطقه تقسیم میشود)، از طرف دیگر، مشکلات منطقهای را که نمیتوانند در سطح محلی حل شود، حل کند. که در این صورت کل کشور به تعداد زیادی منطقه تقسیم می‎شود، این تناقض حل میشود.
علاوه بر محدودیتهای ناشی از منطقه برخی از تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین از افق زمانی بلندمدت آن سرچشمه می‌گیرد. به عبارت، برنامه ریزی آمایش سرزمین مانند هر نوع برنامه ریزی بلندمدت دیگر دارای محدودیتهایی در زمینه پیش‌بینی تحولات سریع علمی، اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات مربوط به فناوری تولیدی و تغییر در ساختارهای تولید و فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، همچنین تحولات عمده اجتماعی در افقی بلندمدت است که این امر بر کیفیت برنامه ریزی تأثیر میگذارد (وحیدی، ۱۳۷۳: صص ۹۳-۹۱).
به هر حال با وجود این تنگناها نمیتوان برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین را مردود دانست، زیرا شامل منافع زیادی برای توسعه کشور است و به خوبی می‌توان ضمن تلاش برای تخفیف ضعفهای برشمرده شده از آن برای تنظیم فعالیت و جمعیت در سطح کشور و برقراری پیوند بین برنامههای منطقهای و برنامه‎های کلان کشور بهره گرفت و توسعه کلی کشور را در کنار توسعه مناطق تحقق بخشید.
۲-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی

تربیت‌بدنی یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت‌ها و تمرینات ذهنی و جسمی، زمینه ساز فرایند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی، حفظ تندرستی و شادابی، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود می‌بخشد [۳۹].
۱-۶-۲) تعریف عملیاتی

1. 1. درس تربیت‌بدنی

منظور از درس تربیت‌بدنی، همان کلاس ورزش مدارس است که زیر نظر معلم ورزش و هر هفته، یک جلسه دو ساعته برگزار می‌شود. مجموع فعالیت‌های این کلاس، محتوای درس تربیت‌بدنی را تشکیل می‌دهد.

1. 1. جایگاه

منظور از جایگاه، موقعیت درس تربیت‌بدنی در شرایط مطلوب و فعلی در نظام آموزشی از دیدگاه معلمان درس تربیت‌بدنی است.

1. 1. معلم تربیت‌بدنی

معلمان دانش آموخته رشته تربیت‌بدنی که در سطح مدارس استان خراسان شمالی مشغول تدریس درس تربیت‌بدنی هستند.

1. 1. تخصص

به میزان تحصیلات و مهارتهای عملی معلمان تربیت‌بدنی در کنار آگاهی به اهداف درس تربیت‌بدنی و روش تدریس گفته می­ شود.

1. 1. بعد روانی

توجه به نیازهای عاطفی، اجتماعی، جسمی و در نظر گرفتن علایق دانش آموزان و انجام فعالیت‌های گروهی را گویند.
فصـل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲ – ۱) مقدمه
امروزه جایگاه و اهمیت تحقیق در علوم مختلف به خوبی شناخته شده است و محققان بسیاری در رشته های گوناگون علمی جهت پیشبرد و توسعه علم فعالیت می‌کنند. علوم وابسته به تربیت‌بدنی و ورزش نیز از این امر مستثنی نبوده و تحقیقات بسیاری در زمینه های مختلف آن انجام شده است. به منظور سازماندهی و برنامه ریزی در هر کاری، داشتن اطلاعات کافی از وضع موجود و آنچه در گذشته بوده، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. مبانی نظری و مطالعات پژوهشی، بخش‌های اصلی فصل دوم را تشکیل داده است. بخش مبانی نظری به بیان اهداف و اهمیت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش، اهمیت این درس در دوره­ نوجوانی، استانداردهای درس تربیت‌بدنی و وضعیت و جایگاه آن در ایران و کشورهای دیگر پرداخته شده است. در پیشینه پژوهشی سعی شده مطالعات مربوط به موضوع تحقیق در ایران و سایر کشور ها بررسی شود.
۲- ۲) مبانی نظری
۲-۲-۱ )اهمیت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش
پیشرفت و توسعه هر کشوری در زمینه های مختلف، به عوامل فراوانی مانند سیستم تعلیم و تربیت آن کشور بستگی دارد. هدف آموزش و پرورش رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه جنبه های جسمانی، ذهنی، اجتماعی و روانی است. دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای مستلزم شناخت عوامل اثر گذار بر فرایند رشد و تکامل انسان است[۳]. از طرف دیگر در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت و بارور کرد و بهترین محیط برای تحقق این موضوع مدرسه است. هدف تعلیم و تربیت در مدارس، فقط انتقال دانش و معلومات نیست، بلکه دانش آموز باید مهارت‌های مختلفی را نیز یاد بگیرد. آموزش مهارت‌های حرکتی و ورزشی از نیازهای اساسی دانش آموزان است که به مثابه یک مهارت اجتماعی و مهارت استفاده از اوقات فراغت برای لذت و سرگرمی، پذیرش در گروه های اجتماعی سالم و مهارت یادگیری رفتارهای بهداشتی مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، ورزش دوست و آشنای دانش آموزان و بازوی توانای آموزش و تربیت اجتماعی-عاطفی آنان است. درس تربیت‌بدنی و ورزش، جزو ضروری تعلیم و تربیت است[۲۷]. این درس فرصتی برای نوجوانان و جوانان فراهم می‌کند تا بتوانند به پرورش جسم و توانایی‌های بدنی خود بپردازند و از اثرات مثبتی مانند کسب انرژی، هماهنگی، تعادل، بهبود قدرت و استقامت برخوردار شوند. همچنین این درس به دانش آموزان کمک می‌کند، تا آگاهی‌های درونی و حسی خود را از طریق حرکات تقویت کنند و به خود آگاهی^[۸] و خودشناسی برسند[۲۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ید اذعان کرد که ورزش مدارس می‌تواند از جنبه تفریحی یا قهرمانی فراتر رود و به مثابه یک مقوله­ی آموزشی و تربیتی، توسعه و انتقال بسیاری از ارزش‌های فردی، اجتماعی، بهداشتی و اخلاقی را بر عهده گیرد. ارزش خوب زیستن و سالم بودن از پیامد های مهم هر نظام تربیتی و فرهنگی تلقی شده است و مسئولیت پایه ریزی بخشی از این ارزش بر دوش ورزش مدارس است. دانش آموزان می‌توانند با فعالیت‌های مرتبط با اهداف دانشی(شناختی)، نگرشی(عاطفی) و رفتاری(مهارتی) در تربیت‌بدنی و ورزش، الگوها و رفتارهای بهداشتی و سالم را یاد بگیرند. هزینه­ ورزش در مدارس احتمالاً سایر هزینه های بهداشتی و درمانی، کنترل اجتماعی و سایر ناهنجاری‌های فردی و گروهی آینده را در جامعه کاهش می‌دهد. همچنین از آنجا که فرد ورزشکار در جامعه به عنوان یک الگو و مدل مورد پذیرش و مقبول است؛ تربیت ورزشی می‌تواند نقش الگو بودن را در دانش آموزان افزایش دهد. دانش آموزان با شرکت در فعالیت بدنی و ورزش یاد می‌گیرند چگونه از اوقات فراغت خود به طور فعال استفاده کنند. آنها در جهان کوچک ورزش، تعهد به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی را تجربه می‌کنند و حتی ممکن است آن را به نسل بعدی انتقال دهند. درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس به دانش آموزان می‌آموزد تا فراتر از مرزهای طبقاتی، جنسیت، نژاد، قوم و سن با هم فعالیت و رقابت کنند[۲۷].
۲- ۲- ۲) اهمیت تربیت‌بدنی و ورزش در دوره­ نوجوانی
دوره­ نوجوانی زمان تغییر، دگرگونی و انتقال از دوره­ کودکی به جوانی و فرصت مناسبی است برای تثبیت الگوها و عادت‌های مثبتی که می‌تواند در آینده ادامه پیدا کند. یکی از این عادت‌های مثبت، بنیان نهادن و حفظ یک روش زندگی فعال از لحاظ جسمانی است. دیشمن^[۹] (۱۹۸۸)، کوه و کوپر^[۱۰] (۱۹۹۲) نشان دادند افرادی که در دوره­ نوجوانی از لحاظ جسمانی فعال­اند به احتمال زیاد در دوره­ بزرگ‌سالی نیز فعال هستند[۶۹، ۸۳]. بیدل^[۱۱] (۱۹۹۹)، کالفاس و تیلور^[۱۲] (۱۹۹۴)، و لی^[۱۳](۱۹۹۵)در بررسی‌های خود به اهمیت بالای فواید مرتبط با تندرستی، در افرادی پرداخته­اند که شیوه­ زندگی فعالی را از لحاظ جسمانی دنبال می‌کنند[۶۲]. با این حال متخصصان تندرستی، کاهش در سطح فعالیت‌های جسمانی را که طی دوره­ نوجوانی اتفاق می‌افتد، نگران کننده اعلام کرده‌اند. مرکز ملی مطالعات تندرستی جوانان و کودکان^[۱۴]، عادت‌های مربوط به فعالیت‌های جسمانی را در دانش آموزان پایه پنجم تا دوازدهم بررسی کردند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه دختران و پسران، کاهش شدیدی در فعالیت‌های جسمانی در پایه های هفتم تا دهم وجود دارد[۸۹].
اخیراً مطالعات رفتارهای پرخطر جوانان^[۱۵] نشان داد که فعالیت‌های جسمانی نوجوانان با بالا رفتن سن، کاهش می‌یابد. مثلاً ۳/۶ درصد پسران و ۳/۸ درصد دختران در سن چهارده سالگی کم تحرک بودند. در سن هجده سالگی این تعداد به ۸/۱۸ درصد در پسران و ۷/۱۸ درصد در دختران افزایش یافت[۱۰۷]. این نگرانی‌ها در گزارشی از کشور فرانسه(۲۰۰۵) نیز مشاهده می­ شود که در آن دختران نوجوان، در رده­ی بالای جدول چاقی، مصرف سیگار و نوشیدن الکل قرار داشتند[۱۰۷]. دالی^[۱۶](۲۰۰۲) اهمیت فعالیت‌های جسمانی در مدرسه ( به ویژه فعالیت‌های فوق برنامه) را در پرورش افراد جوان یادآور می‌شود. او بر اهمیت واحد های تربیت‌بدنی در مدرسه، به مثابه یک مجموعه در تشویق دانش آموزان به مشارکت پیوسته در فعالیت‌های جسمانی تاکید می‌کند[۶۷]. این عقیده و نظر در تحقیقات اوسالیوان و کینچین^[۱۷](۲۰۰۳) نیز تایید شده است که نشان می‌دهند بازی‌های ورزشی^[۱۸] و فعالیت‌های جسمانی نقش مهمی در زندگی نوجوانان ایفا می‌کند[۹۴].
مونسن^[۱۹](۲۰۰۳) اذعان می‌کند که تربیت‌بدنی و فعالیت‌های جسمانی به رشد و توسعه کیفیت زندگی و عادت‌های سالم کمک می‌کند[۸۶]. انجمن ملی تربیت‌بدنی و ورزش^[۲۰](۲۰۰۵) گزارش داد که تربیت‌بدنی در مدارس، فرصتی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند، تا زندگی سالم و فعالی داشته باشند[۸۷]. پریتچارد^[۲۱](۱۹۸۸) اظهار کرد که تربیت‌بدنی نقش بزرگی در حفظ و تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه دارد. وی تربیت‌بدنی را از آن جهت که در حفظ تندرستی و سلامتی، افزایش روحیه­ی ورزشکاری، رشد عاطفی، ذهنی، قدرت تصمیم گیری، توانایی‌های جسمانی و رشد مهارت‌های خلاقانه تأثیر بسزایی دارد؛ برای جامعه بسیار مهم می‌داند[۹۰]. دیگر فوایدی که هیل و کلون^[۲۲](۲۰۰۶/۲۰۰۵) عنوان کردند، تعامل اجتماعی و چالش‌های ذهنی است که دانش آموزان در کلاس تربیت‌بدنی آنها را کسب می‌کنند. اولافسون^[۲۳](۲۰۰۲) نیز نشان داد که تربیت‌بدنی در مدارس به دانش آموزان کمک می‌کند تا تصور نادرست و منفی‌شان را نسبت به فعالیت‌های جسمانی تغییر دهند و مشارکت شان را در کلاس افزایش دهند[۴۳].
طبق یافته های لانگ فورد و کارتر^[۲۴](۲۰۰۳) حتی تربیت‌بدنی می‌تواند در افزایش کارایی دروس نظری و تغییرات مثبت در رفتارهای سالم تأثیر بسزایی داشته باشد. تا نه یل، رومار، اوسالیوان، اینگلند و روزنبرگ^[۲۵](۱۹۹۴) معتقدند که کلاس تربیت‌بدنی به دانش آموزان کمک می­ کند تا سرگرم شوند، سلامت و تندرستی شان را بهبود بخشند و اندامی متناسب‌تر داشته باشند[۱۵۰]. فیشر^[۲۶](۱۹۹۶) بیان کرد که دانش آموزان با شرکت در کلاس‌های تربیت‌بدنی تعاملات اجتماعی، عزت نفس و توانایی مهارت‌های بدنی خود را رشد و توسعه می‌دهند. دونکن^[۲۷](۱۹۹۲) رابطه­ بین توانایی مهارت‌های رزمی و مقبولیت و شایستگی فرد را در گروه هم­سالان بررسی کرد و رابطه قوی و مثبتی را بین شایستگی بدنی و میزان پذیرش در بین دوستان نشان داد.
لاوسن و نیکلسون^[۲۸] (۱۹۹۷) بیان کرده‌اند که تربیت‌بدنی سبب رشد مهارت‌های حرکتی برای شرکت لذت بخش در فعالیت‌های بدنی، افزایش آمادگی جسمانی، بهبود نگرش مثبت به سبک زندگی فعال، بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره­ی مثبت و سلامت روانی می‌شود[۳۲]. مسنر^[۲۹](۱۹۹۲)اذعان می‌کند که وظیفه اصلی درس تربیت‌بدنی در مدارس، کمک به دروس دیگر در آموزش مهارت‌های اجتماعی برای زندگی است که این موضوع از طریق فعالیت‌های ورزشی و حرکتی مناسب صورت می‌گیرد. کن هاردمن^[۳۰](۱۹۹۷) از ورزش و فعالیت‌های بدنی به عنوان دنیای کوچک جامعه یاد می‌کند، جایی که ممکن است کودکان خصایصی را یاد بگیرند و تمرین کنند که آنها را از نظر اجتماعی موفق سازد[۲۱]. گرابرلج^[۳۱](۱۹۸۶)، هشتاد و چهار موضوع تحقیقی مربوط به دانش آموزان را در طول بیست سال گذشته مرور کرد و نشان داد که فعالیت جسمانی بر رشد عاطفی- روانی نوجوانان موثر است. علاوه بر این، شنگ^[۳۲](۱۹۹۸) بیان کرد که فعالیت ورزشی بر رشد اجتماعی ، توانایی یادگیری و رشد عاطفی نوجوانان تأثیرگذار است[۳۰].
۲- ۲- ۳) اهداف درس تربیت‌بدنی در مدارس
اهداف، نتایج مطلوبی هستند که رفتار در جهت آنها هدایت می‌شوند. تحقق اهداف، نهایت مطلوب همه فعالیت‌هاست. هر تعریفی که برای اهداف تعلیم و تربیت ارائه شود خواه تغییر و اصلاح در فرد یا رشد و شکوفایی استعدادها یا انتقال مجموعه­ دانش و فرهنگ به نسل بعد و یا هر تعریف دیگر، تربیت‌بدنی نیز در آن سهیم است. بنابراین اهداف تربیت‌بدنی بخشی از اهداف کلی تعلیم و تربیت هر جامعه است[۱۱]. هدف اصلی برنامه­ی درس تربیت‌بدنی در مدارس، ایجاد فرصت برای فراگیری معرفت یا آگاهی و مهارت‌هایی است که دانش ­آموز را از نظر جسمانی فعال نگه دارد، تا یک شیوه­ زندگی سالم و بهداشتی را در طول عمر ادامه دهد. دانش آموزان باید بر اشکال متنوع حرکتی، مهارت‌های حرکتی و ورزشی و مهارت‌های اجتماعی تسلط یابند و از آنها لذت ببرند. دانش آموزان از طریق حرکت، پتانسیل‌های فردی خود را افزایش می‌دهند و شایستگی لازم را برای توسعه توانایی‌های حرکتی پیدا می‌کنند. در دوره های تحصیلی بالاتر، شرکت در فعالیت‌های جسمانی فرصت‌های زیادی را برای چالش، تعامل اجتماعی^[۳۳] و تعلق گروهی فراهم می‌کند. شناخت و آگاهی از درک روابط و تأثیر فعالیت‌های حرکتی بر بدن و تعامل هیجانی و اجتماعی با پیروی از یک زندگی متحرک و فعال به دست می ­آید. دانش آموزان نه فقط از نظر جسمانی سالم می‌شوند؛ بلکه آمادگی بیشتری برای تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی پیدا می‌کنند و هزینه های بهداشتی و درمانی نیز کم می‌شود. در نظام آموزش و پرورش کشور، اهداف اختصاصی تربیت‌بدنی بر اساس حیطه های تربیتی در سه حیطه شناختی (اهداف دانشی، شناختی یا آگاهی و معرفت)، حیطه انفعالی (اهداف نگرشی یا عاطفی- اجتماعی) و حیطه روانی- حرکتی (اهداف جسمانی و مهارتی) طبقه بندی شده است. بر اساس اهداف کلی آموزش و پرورش می‌توان اهداف اخلاقی و معنوی را در زیر مجموعه اهداف اجتماعی قرارداد.[۲۶].
بیتنوا و همکاران^[۳۴](۱۹۹۳) اهداف اصلی تربیت‌بدنی در مدارس را برای کودکان، آموزش مهارت­ های حرکتی، رشد دستگاه­های عصبی- عضلانی و فرایندهای حسی- ادراکی، و در سنین بالاتر تعامل پیچیده­ ادراکی- حرکتی از طریق فعالیت­های بدنی، رشد فردی و رشد اجتماعی می­دانند. وایلد و همکارانش^[۳۵] (۱۹۸۸) اهمیت ۲۷ هدف تربیت‌بدنی مدارس را از دیدگاه ۲۳ متخصص تربیت‌بدنی بررسی کردند. آنها مهم­ترین هدف را اهداف شناختی می­دانستند، دومین هدف، اهداف جسمانی و حرکتی بود و اهداف عاطفی و اجتماعی در آخرین رتبه قرار داشت. از نظر دیویس^[۳۶](۱۹۸۹) هدف اصلی تربیت‌بدنی به ترتیب، آمادگی جسمانی و حرکتی، رشد مهارت­ های حرکتی و در نهایت رشد اجتماعی و شناختی است. طبق تحقیق والی نگو دودا^[۳۷](۱۹۹۵) یکی از اهداف مهم تربیت‌بدنی مدارس، فراهم آوردن فرصتی برای رشد عاطفی، اجتماعی و سلامتی است[۳۰]. از نظر ونیر وگالاهو^[۳۸] (۱۹۷۸) اهداف کلی تربیت بدنی را می‌توان به ۶ گروه توسعه مهارت‌های حرکتی، توسعه سطح آمادگی جسمانی، توسعه کارآیی ادراکی و حرکتی، توسعه اجتماعی و عاطفی، توسعه درک و فهم تحصیلی، و توسعه استفاده سازنده از اوقات فراغت نام برد[۲].
اتحادیه ملی ورزش و تربیت بدنی آمریکا^[۳۹]، اهداف و پیامدهای برنامه تربیت بدنی و ورزش مدارس را با عنوان فرد تربیت شده جسمانی^[۴۰] در سال ۱۹۹۲ میلادی اعلام کرد. در بیانیه این اتحادیه، ۲۰ پیامد جسمانی، مهارتی، شناختی و اطلاعاتی؛ و عاطفی ـ اجتماعی مشخص شده است که می‌توان از آنها به عنوان اهداف برنامه تربیت بدنی مدارس استفاده کرد. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ میلادی، اهداف مذکور را مورد تجدید نظر قرار داد و در ۶ هدف کلی خلاصه کرد[۸۷].
اهداف درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس سراسر کشور توسط پویان فرد(۱۳۶۸)، پویان فرد و معینی(۱۳۷۱)، ذکایی و نبوی(۱۳۷۱)، نیلگون(۱۳۷۱)، رمضانی نژاد(۱۳۸۲) و دیگران بررسی شد. در یک کار جدید سراج زاده و همکاران( ۱۳۷۹)، حوزه های یادگیری برنامه تربیت‌بدنی را بر اساس اهداف تربیت‌بدنی و ورزش برای کلاس‌های مختلف تنظیم کرده‌اند. علاوه بر اهداف درس تربیت‌بدنی مورد نظر سراج زاده و همکاران، در ایالت‌های آمریکا، کانادا و همچنین توسط محققان مختلف اهداف تقریباً مشابهی پیشنهاد شده است. مثلاً، در ایالت اونتاریو کانادا، اهداف تربیت‌بدنی به سه حوزه (۳۳)، در ایالت نیوجرسی آمریکا به ۴ هدف اصلی شامل سلامتی و ایمنی، آمادگی جسمانی، مهارت‌های حرکتی، ورزشی و مهارت‌های روانی- اجتماعی، در ایالت مریلند به ۹ هدف و در ایالت ایندیانا به ۴ هدف تقسیم شده است. اهداف درس تربیت‌بدنی در ایالت ویرجینیا از دوره پیش دبستانی تا راهنمایی تا ۸ هدف متغیر می‌باشد[۲۸]
اهمیت اولویت بندی اهداف تربیت‌بدنی در مدارس بسیار زیاد است؛ زیرا از نظر بلیر (۱۹۹۲) تدوین اهداف رفتاری بر اساس اهداف اختصاصی باعث ایجاد انگیزش مثبت در دانش آموزان می‌شود و معلمان باید به آموزش و تدریس چیزهایی بپردازند که دانش آموزان به آنها نیاز دارند و با آن هدف در کلاس‌ها شرکت می‌کنند [۳۰]. البته سایدنتاپ و تان هیل (۲۰۰۰) اطلاعات و دانش معلمان را برای تدوین و اولویت بندی اهداف بسیار مهم می‌دانند [۲۶].
انیس (۱۹۹۲) می‌گوید یکی از مشکلات مهم معلمان تربیت‌بدنی در مدارس، شکاف بین اهداف، مهارت‌ها و تمریناتی است که آنها می‌خواهند به دانش آموزان یاد بدهند با آنچه که در واقعیت می­توانند اجرا کنند. وی برای حل این مشکل، تدوین اهداف یادگیری در برنامه درسی را بر اساس نیازها، ویژگی‌ها و امکانات مدرسه پیشنهاد می‌کند [۷۲].
برخلاف ایده اولویت بندی اهداف و به ویژه اهداف یادگیری، پانگرازی و دائر (۲۰۰۱) بر اهداف چندگانه یا ترکیبی با بهره گرفتن از برنامه چند فعالیتی و تجارب متنوع حرکتی در دوره ابتدایی تاکید می‌کنند هر چند ممکن است در مقاطع تحصیلی بالاتر این موضوع چندان مهم تلقی نشود [۶۸]. با این وجود، رینک و همکاران (۱۹۹۶) بیان می‌کنند که اهداف حرکتی و مهارتی در اولویت بالایی قرار دارد؛ چون بازی‌ها و ورزش بخش زیادی از برنامه تربیت‌بدنی را تشکیل می‌دهد و شایستگی در آنها، هدف مهمی تلقی می‌شود [۹۴].
۲- ۲- ۴) استانداردهای برنامه تربیت‌بدنی در مدارس
استاندارد یا معیار آموزشی، بیان و عبارتی است که نشان می‌دهد پس از یک برنامه یا دوره آموزشی در سطوح مختلف، دانش آموز باید چه چیزی را بداند (چه چیزی از او خواسته می‌شود) یا قادر به انجام آن باشد و چگونه آن را انجام دهد. استاندارد، وسیله ای برای تشخیص و سنجش بهترین یا عالی‌ترین عملکرد و اجراست که از حداقل شایستگی یا حداقل پیامدها متمایز می‌شود. استاندارد تعیین می‌کند که چه چیزی باید در یک زمان، دوره یا کلاس معینی آموخته شود و در یک دیدگاه کلی، چه عملکردهایی باید به عنوان گواه (مدرک و شاهد) اینکه یادگیری روی داده است، پذیرفته و مورد قبول واقع گردد. برای رسیدن به استانداردهای آموزشی باید برنامه درسی را تدوین کرد که در این برنامه از مجموعه یا طرحی برای رسیدن به استاندارد استفاده می‌شود تا دانش آموزان به آن برسند. این برنامه درسی شامل فعالیت‌ها، طرح درس‌ها، مواد آموزشی و روش‌های آموزشی مختلف برای هر کلاس است که جزئیات روزانه فعالیت آموزشی کلاس و مدرسه را نشان می‌دهد [۳۱].
تدوین استاندارد قبل از برنامه ریزی درسی و در ارزیابی برنامه بسیار مهم است؛ اگر چه هدف از تدوین استاندارد، تولید و افزایش کیفیت برنامه تربیت‌بدنی نیست؛ ولی به خوبی کیفیت برنامه را می‌توان مشخص کرد و حتی بهتر است که برنامه با استاندارد مقایسه شود. البته استانداردها یک برنامه نیست؛ بلکه چارچوبی برای برنامه است که معلم می‌تواند از برنامه ها، فعالیت‌ها و روش‌های مختلفی برای دستیابی به استاندارد استفاده کند [۷۷].

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.
فصل اول:
کلیات تحقیق
در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.
۱-۱- بیان مسأله
بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:
دولت با دولت .
دولت با دولت ها.
دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
سازمان های غیردولتی با دولت ها
بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی که در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند که در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.
مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره ۲۱۷۸، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند.” تعریف می کند.
با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی که در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در کنار شناسایی^[۱] آنها به عنوان یک گروه و سازمان که توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص کرده و در قطعنامه های دیگر به شماره های ۱۳۷۳، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰ و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در منطقه اسامی آن ها را ذکر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.
پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد کنیم:
۱- ماده چهار مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه ۱۹۷۷ که در این کنوانسیون و پروتکل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.
۳- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های کیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.
۴- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دول برای افعال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ در ماده ۱۰ فوق الذکر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه پرداخته است.
۵- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ در مبحث الزامات به مسئولیت و تکالیف دولت ها اشاره کرده، و از کشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز کردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری کنند.
متعاقباً از کشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:
اتباع و دیگر افرادی که از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می کنند یا قصد سفر دارند.
اقدام عمدی یا جمع آوری پول توسط اتباع کشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینکه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به کار گرفته خواهد شد.
از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره ۲۱۷۸ و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی ۲۰۰۱، دولت هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تکالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا کنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.
لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان مخاصمه پرداخته خواهد شد.
و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل کننده آنان خواهیم پرداخت.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد که با وجود اسناد در دسترس، کار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینکه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ شورای امنیت، کار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیکالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینکه افزایش جنگجویان خارجی و عملکرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.
۱-۳- پیشینه تحقیق
وضعیت حقوقی و مسئولیت بین المللی جنگجویان تروریست خارجی و دولت های حامی آنها طی سال ها و ماه های اخیر بسیار مورد توجّه قرار گرفته است، که از جمله این تحقیقات به شرح ذیل است:
ابراهیم گل، علیرضا (۱۳۹۲)، در کتابی تحت عنوان: «طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت» سال (۲۰۰۱)، متن رسمی و ترجمه مواد ۵۹ گانه کمیسیون حقوق بین الملل را ارائه نموده است.
ساعد، نادر، (۱۳۹۳)، در مقاله ای تحت عنوان: «تحلیل قطعنامه جدید شورای امنیت و ناکامی آمریکا» به تأکیدات قطعنامه شماره ۲۱۷۸ درباره ی اقدامات بین المللی و فردی دولت ها در راستای مقابله با پدیده غیرمنتظره جهانی (جنگجویان تروریست خارجی) با رعایت موازین منشور سازمان ملل متحد اشاره کرده و در ادامه در مبحث الزامات قطعنامه به تکالیف دولت های عضو در سیستم های قانون گذاری شان به منظور تصویب قوانینی برای پیگرد قانونی موارد مطرح شده در قطعنامه پرداخته است.
ضیایی، سید یاسر، (۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان: «درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین الملل» به نقش شورشیان و بازیگران غیر دولتی در صحنه های بین المللی پرداخته و چنین ادامه داده: تولد حقوق مسئولیت بین المللی اصولاً زمانی صورت پذیرفته است که حقوق بین الملل در روابط میان دولت ها محصور می شد و به بازیگران غیردولتی تنها به عنوان قربانیان اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت ها نگریسته می شد. امروزه با جا به جایی نقش های سنتی در روابط بین الملل و علی الخصوص افزایش درگیری های داخلی ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین المللی جلب توجه می کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط قربانی نقض حقوق بین الملل نیستند بلکه خود از ناقضان حقوق بین الملل قلمداد می شوند. در این کتاب نویسنده با تبیین امکان طرح مسئولیت بین المللی علیه بازیگران غیردولتی، به مسئولیت بین المللی جدایی طلبان نگاه دقیق تری کرده است. شورشیان جدایی طلب که بسیاری از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را دامن می زنند برای نیل به استقلال عموماً از نقض حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه ابایی ندارند. برخلاف گذشته که انگشت اتهام فقط به سوی دولت نشانه می رفت در این نوشتار تلاش شده است امکان طرح مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی نظامی و غیرنظامی بررسی شود.
عسگری، پوریا (۱۳۸۸)، در مقاله ای تحت عنوان: «مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل» به بررسی آراء دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه از یک سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیج از سوی دیگر پرداخته و به اختلاف موجود بین محاکم بین المللی در تعیین ضابطه کنترل می پردازد.
ممتاز، جمشید ، رنجبران، امیرحسین ، (۱۳۸۷) در کتابی تحت عنوان: «حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه» با رویکرد عام و نیز به مسئولیت جنگجویان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند.
۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق
هر چند در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در مورد گروه های سازمان یافته در جنگ های داخلی در ابعاد مختلف کار پژوهشی صورت گرفته، اما در خصوص جنگجویان خارجی این کار انجام نشده، هر چند که مطابق تعریف در اسناد موجود تفاوتی از لحاظ حقوقی و مسئولیت و نوع آن بین جنگجویان داخلی و خارجی موجود نیست. در خصوص جنبه جدید و نوآوری، با توجه به اینکه وجود جنگجویان خارجی و فعالیت آن ها در بخشی از مناطق خاورمیانه جهان را به چالش کشیده و نیز مخل نظم بین المللی گردیده و هم چنین ابهاماتی را در خصوص ارتباط پاره ای از کشورها با این جنگجویان را مطرح ساخته است. این امر مزیّت این تحقیق و پژوهش را به خوبی نمایان می سازد.
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق
هدف کلی
با توجه به عنوان پژوهش، دغدغه حفظ امنیت و مقابله با تروریسم و از سوی دیگر کمک به حامیان صلح از جمله اهداف آرمانی است.
اهداف جزئی
۱- شناسایی و استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی.
۲- برقراری ارتباط بین این جنگجویان و دولت های خارجی.
۳- انتساب رفتار و استناد به مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت ها، محاکمه جنگجویان خارجی و ترمیم صدمات، و جبران خسارات وارده از جمله اهداف کاربردی است.
۱-۶- سؤال­های تحقیق
سوال های اصلی
با توجه به اسناد و رویه های قضائی و حقوقی موجود، جنگجویان خارجی در زمان مخاصمه از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟

از طرف دیگر در بررسی معانی اصطلاحات “ذنب“^[۲۱]، “اثم”^[۲۲]، “سیئه و خطیئه”^[۲۳] در آیات دیگری از قرآن کریم که با معانی گوناگون و برای تبیین ماهیت کارها و اعمال زشت و نسبت دادن دروغ به دیگران و سایر گناهان کبیره و صغیره عمدی یا غیر عمدی که مستلزم کیفر میباشد استعمال شده است، معنی و مفهوم فقهی جرم بیشتر روشن و معلوم میشود. در مجموع و با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد میتوان گفت که در منطق قرآن، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس، که موجب تباهی فرد یا جامعه خواهد شد.

و-مصادیق جرم در سنّت:
همانطور که پیش از این گفتیم، فقها و صاحبنظران اسلامی‌به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات طبقه بندی کردهاند. چنانکه محقق در کتاب شرایع الاسلام گفته است«کلُّ ماله عقوبهٌ مقدّرَهٌ یُسَمّى حدّاً، و ما لیسَ کذلک یُسّمى^ا تعزیراً»^[۲۴]
هرچیزی که برای آن در شرع کیفر معینی مقرر شده است، حد نامیده میشود، و هرآنچه که کیفر آن دراختیار قاضی شرع قرار دارد تعزیر نامیده میشود. سپس قصاص را به دو قسم قصاص نفس و قصاص عضو، و در مرحلهی بعد در مورد دیه به سبب ارتکاب جنایت بر انسان، جرائم را طبقه بندی میکند. در سایر کتب فقهی نیز به همین منوال جرائم بر حسب نوع مجازات آنها طبقه بندی شده است، مانند کتاب تحریرالوسیلهی امام خمینی^(ره) (ج ۲ صص ۴۵۵ الی ۵۵۰) و سایر کتب فقهی و چون موضوع بحث در اینجا مفهوم فقهی جرم است، لذا این مطلب را در روایات و سخنان فقهای عظام مورد جستجو و مطالعه قرار میدهیم. به هر حال یکی از ادّلهی معتبر از نظر فقه اسلامی، سنّت است و با عنایت به اینکه سنّت دلیل کلیهی احکام و مقررات عملی اسلام است و درحقیقت سنّت مفسر آیات و شارح کلیات قرآن است میطلبد جزئیات قواعد حقوقی را که به تفصیل در قرآن کریم نیامده است، در سنّت جستجو نمود.
اعتبار و حجیت سنّت بر هیچ مسلمانی چه شیعه و چه سنّی پوشیده نیست، زیرا قرآن کریم در آیات بسیاری صریحاً ارزش و اعتبار سنّت نبوی و اطاعت ازآن را متذکر شده است^[۲۵].
در مورد سنّت سایر معصومین و ائمه^(ع) نیز، حجیت سنّت ایشان با توجه به اهمیت و اعتبار حدیث ثقلین و سایر روایات متواتری که از رسول الله^(ص) رسیده ارزش و اعتبار آنها مسلّم و غیر قابل انکار است. به طور کلی صاحبان صحاح از کتب اهل سنت و جماعت مانند: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه و نیز کتب اربعه شیعه مانند؛ اصول کافی کلینی، من لایحضره الفقیه ابن بابویه^(ره)، تهدیب و استبصار شیخ طوسی^(ره) و نیز سایر بزرگان که به جمع آوری احادیث پرداختهاند، درآثار خود پیرامون جرم و گناهانی که دارای کیفر دنیوی هستند موارد بسیاری را از پیامبر^(ص) و ائمه^(ع) ذکر کرده‌اند.
ز- دیدگاه فقها دربارهی تعریف جرم و گناه:
برخی از فقهای عظام تعاریفی از جرم بیان فرمودهاند که ذکر میگردد. صاحب کتاب”الاحکام السلطانیه” در تعریف جرم گفته است«جرم امور ممنوعه شرعی است که خداوند بوسیلهی اجرای کیفر حد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز میدارد^[۲۶]» این تعریف به دلیل آنکه در آن به سایر کیفرهای اسلامی‌(قصاص و دیه) اشارهای نشده است، جامع و مانع به نظر نمیرسد. برخی از فقها لفظ جرم را مرادف با جنایت دانستهاند و لفظ جنایت را برای جرائم علیه جسم و جان آدمی‌بکار بردهاند، من جمله صاحب کتاب”کنز العرفان” کلیهی جرائم و تعدیات به نفس و اعضا را “جنایات^[۲۷]” نامیده است. بدیهی است که جنایت دراین معنی نیز نمیتواند مفهوم جامع و مانعی برای تعریف جرم تلقی شود.
صاحب کتاب “التشریع الجنائی الاسلامی” نیز در تعریف جرم گفته است: «جرم عبارت از امور ممنوعه شرعی است که خداوند متعال برای آن مجازات حد یا تعزیر تعیین فرموده است، امور ممنوعه عبارتند از انجام دادن فعلی که ارتکاب آن نهی شده و یا ترک فعلی که به انجام دادن آن امر شده است. به تعبیر دیگر، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که شارع مقدس، تصریح بر حرمت آن نموده و یا مجازاتی برای آن تعیین کرده باشد» البته این تعریف با توجه به توضیحاتی که در قسمت آخر آن در کتاب مذکور شده است به مراتب از تعریف صاحب احکام السلطانیه کاملتر و جامعتر میباشد، ولی بر اساس نقدی که برخی نویسندگان در نقد نظریههای عبدالقادرعوده در همین کتاب که گفته شده در ذیل تعریف سابق الذکر در زمینهی استعمال”امور ممنوعه” برای تعریف جرم نوشتهاند که در اصطلاح فقه جعفری امور ممنوعه شامل کارهای حرام نیز میشود، سپس توضیح دادهاند که واجب، امری است که بواسطهی مصلحتی، شارع مقدس به آن امر فرموده است و حرام نیز چیزی است که بخاطر مفسدهای از آن نهی نموده است. سپس مقصود از ترک واجب به خاطر ضایع نشدن مصلحتی است که در آن عمل وجود دارد و در نهایت نتیجه گرفتهاند که برای بیان جرم باید مفهوم عام و وسیعتری را در نظر گرفت و به نظر ایشان آن مفهوم چیزی جز”ذنب” یا گناه نیست و به همین جهت معتقدند که “جرم” همان “دنب” است. ایشان اضافه میکنند، همانطور که فعل حرام گناه است، ترک واجب نیز گناه شرعی است، زیرا لفظ جرم از نظر فقهی در بسیاری از اوقات بر گناهانی اطلاق میشود که مجازات معین شرعی برآنها وضع شدهاست(مانند حد زنا و شرب خمر) و نتیجه میگیرند که اطلاق لفظ جرم بر زنا و شرب خمر از باب انطباق مفهوم عام جرم، بر این مصادیق است؛ امّا جرائمی‌که برای آنها مجازات دنیوی تعیین شده است اخص از جرائم بطورعام بوده و از آن محدودترند. بدین ترتیب به نظر ایشان جرم همان گناه است، هر گناهی که باشد^[۲۸].
برخی دیگر از فقها از جمله امام خمینی^(ره) نیز جرم را در معنی عام آن مورد توجه قرار داده و آن را (شامل هر فعل یا ترک واجب قابل مجازات دانستهاند) فقها شرطی که قائل شدهاند این است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کردهاند و لذا هر گناه کبیرهای جرم است، و اضافه کردهاند هر گناه یا جرمی‌مستلزم کیفری است دنیوی از قبیل حد یا تعزیر، قصاص یا دیه و میان گناهان کبیره و جرائم تعزیری فرقی وجود ندارد، بلکه تعزیر سبک تر از حد است و با نظر حاکم شرع و ولی امر و فقیه تعیین میشود^[۲۹]. آقای دکتر ابوالقاسم گرجی نیز در بیان تعریف جرم از نظر فقهی ضمن اشاره به تعریف جرم در نظامهای لائیک به توضیح لفظ گناه و معصیت پرداخته‌اند و با اینکه صریحاً تعریفی از جرم به دست ندادهاند ولی آنچه از محتوای نوشتهی ایشان به دست میآید این است که مشارالیه نیز به معنی و مفهوم عام جرم یا گناه بیشتر توجه دارند^[۳۰].
همچنین تعریف جرم بنابر شریعت اسلام از نظر برگزارکنندگان کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی‌که در مهرماه سال ۱۳۵۵ هجری شمسی در شهر ریاض عربستان برگزار شد؛ عبارت است از: “مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است^[۳۱]“
در بررسی و تجزیه و تحلیل سخنان فقهای عظام پیرامون جرم، میتوان نتیجه گرفت که در لسان فقهی، جرم را که مترادف با گناه و موضوع حد و تعزیرات است میتوان به دو مفهوم عام و خاص تقسیم نمود:
مبحث دوّم: اقسام جرم در آئینه فقه:
الف-مفهوم فقهی عام جرم^[۳۲]:
جرم در معنی عام و وسیع کلمه از نظر فقهی عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام، یا ترک امر واجبی که شارع مقدس آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی حدود یا قصاص یا پرداخت دیه و یا تعزیر میداند. یا به دیگر سخن، جرم در معنی عام آن در لسان فقهی نه تنها شامل هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات دنیوی است، بلکه شامل هر فعل حرام یا عمل منافی عفت است که ارتکاب علنی آن مضّر به حال شخص مرتکب یا جامعه باشد.
ب-مفهوم فقهی خاص جرم:
مفهوم خاص جرم در لسان فقهی از آن جنایت بر نفس یا عضو تعبیر میشود، عبارت از ایراد هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان و تمامیت بدنی دیگر و یا سایر تعرضاتی است که نسبت به مرده صورت میپذیرد. مجازات این قبیل جرائم علیه اشخاص در نظام کیفری اسلام، قصاص نفس یا قصاص عضو ویا پرداخت دیه است^[۳۳]. به همین مناسبت مشاهیر فقهای اسلام، مفهوم خاص جرم را در کتب قصاص خود خیانت به نفس سایر اعضا و برای بیان هرنوع فعل حرام و تجاوز ناحق به جسم و جان اشخاص استعمال کردهاند، نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از این شیوه لفظ جنایت و جانی را در قانون مذکور فقط به منظور تبیین مفهوم خاص جرم استعمال کردهاند و کیفر این جرائم را قصاص نفس و قصاص عضو یا پرداخت دیه قرار دادهاند^[۳۴]. باید توجه داشت اصطلاح”جنایت” در قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۵۲، عنوانی بود که قانونگذار برای طبقه بندی جرائم از حیث شدت آن و از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی(فرانسه) اقتباس کرده بود و طبق ماده۷ قانون مجازات عمومی‌مزبور جرائم به ۳ دسته؛ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود. به علاوه مجازاتهای جنائی اصلی نیز از نظر این قانون در مادهی ۸ عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنائی درجه یک از ۳ تا۱۵ سال، حبس جنائی درجه دو از ۲سال تا ۱۰سال. امّا همانطور که میدانیم با تصویب قانون مجازات اسلامی، این طبقه بندی نسخ شده است و در حال حاضر کیفرهای اسلامی‌در قانون مجازات اسلامی‌عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده! لفظ جانی و جنایت نیز برای بیان انواع صدمات بدنی و کلیهی جرائم علیه اشخاص، اعم از قتل و ضرب و جرح و قطع و نقص عضو و سایر تعرضات بر مرده در قانون مجازات اسلامی‌استعمال شده است.
مبحث سوّم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی
گفتار اول: تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت:
مسئولیت از کلمهی مسئول، اسم مفعول از مادهی سَئَلَ است و از نظر لغت، یعنی کسی که مورد سؤال واقع میشود و از وی سؤال میشود و به عبارتی، یعنی کسی که پاسخگو میباشد امّا در اصطلاح فقهی مترادف ضامن است، یعنی کسی که نسبت به کسی یا چیزی ضامن است، که در متون فقهی با عبارت(علی الید ما اخذت حتی تؤّدی ) بصورت قاعدهی کلی در روابط اجتماعی مطرح گردیده است و یا تحت عنوان اشتغال ذمه با عبارت اشتغال یقینیه لازمه دارد برائت یقینیه را مورد بحث بین فقهای عظام در کتب فقهیه میباشد و آنقدر دارای اهمیت در مبانی فقهی امامیه و بلکه سیرهی علمای دینی است که میتوان گفت، علمای اسلام در مورد قواعد فقهیه فوق، اتفاق نظر دارند و ازآنجایی که قوانین حقوقی موضوعه در ایران اسلامی‌نیز برگرفته از متون شرعی و مقررات فقه اسلام، بویژه فقه امامیه است، در قوانین و مقررات حقوقی مسئولیت بر دودسته تقسیم گردیده است:
۱-مسئولیت مدنی ۲- مسئولیت جزائی
در قوانین حقوقی بین مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری تمایز قائل شدهاند، بدین صورت که در اصطلاح، جرم، امروزه با مفهوم و مشخصات خاصی و به معنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جزا برای آن مجازات تعیین شده است، استعمال میشود. این اصطلاح از نظر حقوقدانان مدنی نیز با ویژگی دیگری و به مفهوم جرم مدنی و شبه جرم، مورد توجه قرار گرفته است. از این دیدگاه هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد آورد، مرتکب جرم مدنی شده است و هرگاه اضرار غیر، به صورت غیر عمدی باشد، مرتکب شبه جرم شده است^[۳۵]. بنابراین اطلاق لفظ جرم و شبه جرم به عمل عامل که متضمن اضرار به غیراست، مشخصهی اصلی مفهوم جرم مدنی است و همین صفت است که جرم مدنی را از جرم جزائی جدا و متمایز میسازد و موجب مسئولیت مدنی مرتکب آن خواهد شد.
در این مورد به موجب مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و مادهی اول قانون مسئولیت مدنی، مصوب خرداد ماه سال ۱۳۳۹را، هرکس عمداً یا در نتیجهی بی احتیاطی و سهل انگاری، مال غیر را تلف کند و یا سبب تلف آن بشود، یا به جان و سلامتی یا آزادی دیگری لطمهای وارد نماید که موجب ضرر و زیان دیگری بشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد. که بدین ترتیب مسئولیت مدنی هنگامی‌بوجود میآید که کسی ملزم به جبران نتایج خسارتی باشد که عمداً یا سهواً به دیگری وارد کرده است. به عبارت دیگر اثبات شبه جرم مدنی موکول به ایجاد خسارت برای دیگری است، درحالی که در مورد جرم جزائی- بنابر آنچه که در مشخصات تعریف جرم جزائی گفته شد- تحقق جرم نه تنها منوط به تخلف و سرپیچی از قانون است بلکه تشخیص مسئولیت کیفری مرتکب جرم متضمن اثبات قصد و نیّت مجرمانه یا خطای جزائی است، همچنین نتیجه وقوع جرم جزائی تنها ورود زیان به شخص معینی نیست، بلکه مشخصهی دیگر آن همانا ایجاد اختلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی‌و زیان وارده به جامعه است. این جهات است که موجب جدایی مفهوم جزائی مسئولیت و جرم از مفهوم مدنی آن و شبه جرم از نظر تعریف، منبع، هدف و ضمانت اجرا شده است. از طرف دیگر بین مفهوم فقهی جرم و گناه تفاوتهایی از نظر تعریف، منشاء، هدف و نوع مجازات موجود است، که مستلزم بحث و بررسی جداگانهای میباشد، به علاوه بین مفهوم مسئولیت جزائی و جرم با تخلف انتظامی‌ازنظر تعریف، هدف، نوع مجازات و روش تحقیق و دادرسی اختلافهای قابل بحث، موجود است که ما دراین مبحث متعرض آن نمیشویم. بنابراین برای تمیز جرم جزائی از مسئولیت مدنی، وجوه اشتراک و افتراق آنها را به ترتیب مورد برسی و مطالعه قرار میدهیم^[۳۶].
گفتار دوم: وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی
مفهوم جرم جزائی و مسئولیت مدنی از جهات مختلفی با یکدیگر فرق دارد.
الف-از نظر تعریف^[۳۷]:
جرم جزائی و شبه جرم مدنی دو مفهوم مستقل‌اند؛ زیرا تصور جرم جزائی، بدون نص یا قانون ممکن نیست. به عبارت دیگر، جرم جزائی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که صریحاً و منحصراً آن را تعریف میکند و مقیّد به ضمانت اجرای کیفری است و تحقق آن منوط به سرپیچی و تخلف از حکم قانون است. حال آنکه شبه جرم یا مسئولیت مدنی عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است که موجب ضرر و زیان دیگری بشود. شرط تحقق مدنی، ورود ضرر وزیان به دیگری است و عامل زیان، ملزم به ترمیم خسارت وارده است، ضمناً دارای تعریف موسمی‌است و نیازی به وجود نص یا قانون ندارد، بلکه شامل هر عملی است که موجب خسارت دیگری میشود، بنابراین مادامی‌که ضرر و زیانی وارد نشود، جرم مدنی تحقق نخواهد یافت.
ب-از نظر هدف^[۳۸]:
یکی از هدفهای کیفری، مجازات مجرم به علت ارتکاب جرم است، یا به عبارت دیگر کیفر، نتیجهی مستقیم و ضمانت اجرای جرم جزائی است که بر حسب نوع جرم ارتکابی، ممکن است بصورت حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس یا اعدام باشد و معمولاً برای حفظ نظام ومنافع عمومی‌به مورد اجرا گذاشته میشود. به همین مناسبت در رسیدگی به جرم، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مبادرت به اقامه و تعقیب دعوی جزائی علیه مرتکب جرم مینماید. حال آنکه هدف از تعقیب جرم مدنی، جبران زیانهای وارده به شخص است که عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی، دیگری متضرر شده است و فاعل زیان، باید به نسبت ضررو زیان وارده، مسئول قلمداد گردد. ضمانت اجرای جرم مدنی ممکن است به صورت حبران خسارت وارده یا ابطال یا فسخ باشد، که عموماً فاقد جنبهی جزائی است و فقط شخص زیان دیده، حق تعقیب دعوی و بهره مند شدن از آن را داراست.
ج-ازنظر قلمرو^[۳۹]:
گرچه اصولاً ملاک تشخیص جرم مدنی ورود ضرر و زیان است و عامل زیان ملزم به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگری است، امّا در مواردی ممکن است یک عمل واحد که موجب بروز خسارت دیگری میشود، مشمول عناوین دوگانه جرم جزائی و مدنی باشد. مانند؛ تخریب اموال دیگری و حریق عمدی که مرتکب جرم ملزم به جبران خسارت وارده نیز میباشد. با وجود این باید دانست که جبران هر خسارتی که ناشی از جرم مدنی باشد، لزوماً ملاک تشخیص جرم جزائی نمیتواند باشد. مانند؛ تصرف خارج از حدّ متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایهاش میشود. بدیهی است که اقدام چنین مالکی با اینکه از نظر مدنی موجب مسئولیت مالک ملک، به جبران خسارت وارده میشود، ولی عمل مالک جرم جزائی محسوب نمیشود. حال آنکه در مواردی جرم جزائی بدون ورود خسارت به دیگری نیز قابل تحقق است. مانند؛ ولگردی، تکدّی گری، حمل سلاح غیرمجاز و استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی.
د-از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم وعامل زیان^[۴۰]:
اصولاً تحقق جرم جزائی متضمن تحقیق و داوری دربارهی رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم است و عدالت کیفری ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی و قابلیت انتساب جرم بر تحمیل مجازات به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نتیجه کسانی که شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم را ندارند، مانند؛ اطفال، مجانین و افراد غیرممیز، از نظر کیفری مسئول نیستند. در حالی که درمورد جرم مدنی برای مسئول شناختن عامل زیان، کافی است تا موضوع جرم مدنی در مقایسه با رفتار یک انسان متعارف به صورت ضابطه نوعی و اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مسئولیت عامل زیان مشخص شود. در نتیجه به رعایت مصالح اجتماعی هرکس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسئولیت مدنی شامل کلیهی افراد خواهد بود.
و-از نظر مطالبه ضرر و زیان:
یکی دیگر از جهات ارتباط بین جرم جزائی و مدنی موضوع چگونگی مطالبه خسارت ناشی از وقوع جرم است. از این رو مسئله جبران ضرر و زیان در یک عمل موجد ارتباط بین جرم جزائی و مدنی می‌شود. بدین معنی که درپارهای از اوقات وقوع جرم نه تنها موجب اخلال در نظم و ضرر و زیان جامعه میشود، بلکه سبب بروز خسارت به شخص معینی نیز میگردد. همین امر لزوماً از یک طرف باعث طرح دعوای جزائی برای تعقیب و مجازات مرتکب جرم از ناحیهی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه می‌گردد و از طرف دیگر متضرر از جرم نیز، به تبع رسیدگی به امر جزائی حق دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه جزائی مطالبه کند. مانند ایراد ضرب و جرحهای غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی که متضرر از جرم، میتواند از دادگاه جزائی مأمور رسیدگی به جرم بخواهد، که مرتکب جرم را ملزم به جبران خسارت وارده به خود نیز بنماید^[۴۱]. بنابراین در صورتی که عمل واحد، منشاء مسئولیت جزائی و مدنی باشد، تعقیب آن به دو طریق یا با طرح دو دعوی شروع میشود. یکی دعوی عمومی‌از طریق دادستان، و دیگری طرح دعوی خصوصی ازطریق متضرر از جرم به منظور جبران خسارت وارده از طرف مدعی خصوصی یا ورثه او. بنابراین مرجع رسیدگی کننده به دعوی خصوصی هم میتواند دادگاه جزائی و هم دادگاههای حقوقی باشد. بدین ترتیب هرگاه عمل واحدی موجد جرم جزائی و جرم مدنی باشد، مجنی علیه میتواند به عنوان مدعی خصوصی، موضوع خسارت وارده را در دادگاه کیفری مطرح نماید و خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید.
مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری
تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد که این موجود خاکی و با استعداد از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزشها است و بر اساس تحقیق در سابقهی لغزش انسانها و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسئولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربهی بشری نیز ثابت کرده است، تا انسان بر روی کرهی خاکی وجود دارد، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد وجودی وی و تضاد وتنازع موجود در زمین وعالم دنیا، در جوامع بشری، جرم وانحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن ملازم با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات بوده است و در رابطه با ایجاد مسئولیت و تحمل مجازات و یا به عبارتی(مسئولیت کیفری) گرچه در مبانی فقهی تعریف خاصی ارائه نگردیده، لکن در جهت ایجاد مسئولیت کیفری از نظر فقه اسلام، دو رکن اساسی در نظر گرفته شده است که یکی “بلوغ شرعی” و دیگری “رشد فکری” و تمیز است که خود بحث مفصلی دارد که در بحث بلوغ بررسی خواهد شد و در قوانین موضوعه نیز^[۴۲] ابتداً باید توجه داشته باشیم که مکتب کلاسیک حقوق جزا بر دو اصل”ارادهی آزاد و مسئولیت کیفری” بنا شده است. پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست، منطقا باید بشود خطا یا تقصیری را به او نسبت داد. پروفسور”گارو” در این مورد مینویسد: هیچکس را از نقطه نظر جزائی نمیتوان مسئول دانست، مگر اینکه نتیجهی حاصله از عمل او، به آن شخص قابل انتساب باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است. از موضوع فوق در مسائل جزایی میتوان رابطهای به شرح زیر تصویر نمود:
تقصیر(خطا) +قابلیت انتساب= مسئولیت کیفری
بنابراین ملاحظه میشود که در سیستم کلاسیک حقوق جزا که امروزه در اکثر کشورها رایج است، نمیتوان هیچ کس را مجبور به تحمل نتایج جزائی ناشی از عمل خود نمود، مگر اینکه مرتکب تقصیری شده باشد. بدین طریق معتقد بودند که فی المثل نمیتوان طفل خردسال را که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است، مسئول دانست و مجازات کرد. زیرا یک چنین طفلی دارای قوهی تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمیتوانست پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ، مرابت و درجاتی وجود دارد. به طور کلی، سه مرحله زیر را از لحاظ جزائی میتوان در زندگی هر یک از افراد بشر تشخیص داد.
۱-دوران طفولیت و عدم تمیز مطلق: در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمیباشد و بنابراین از بحث حاضر به کلی خارج میشود.
۲- دوران کودکی و عدم تمیز نسبی: در این دوره هنوز طفل به مرحلهی رشد و کبر قانونی نرسیده، ولی میتواند به طور نسبی بد و خوب را از هم تمیز داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش بینی کند. دراین مرحله مسئلهی تمیز و تشخیص نقش مهمی‌را بازی میکند. بنابراین قاضی قبل از محکوم کردن یا اخذ هرگونه تصمیم در مورد صغیر بزهکار باید این نکته را احزار نماید که طفل مورد بحث نتیجهی مجرمانهی عمل ارتکابی خود را تمیز می‌داده است یا خیر؟
۳- دوران بلوغ و سن کبر قانونی: در این مرحله اصل بر این است که همهی افراد تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا میباشند و نتایج اعمال ارتکابی خود را کاملاً پیش بینی میکنند و لذا دارای مسئولیت کیفری میباشند.
با عنایت به آنچه گذشت میتوان گفت، از نظر قانون، “مسئولیت کیفری در معنای واقعی عبارت است از اولّاً؛ الزام و تحمیل تبعات جزائی رفتار مجرمانهی شخص بر او و ثانیاً: التزام یا مجبور نمودن شخص نسبت به تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه”^[۴۳] و به بیان ساده، مسئولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج جرم میباشد.
مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری
۱- قدرت تشخیص
۲- آزادی اراده

داده ها جمع آوری شد و توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد که براساس آن نتایج این تحقیق نشان داد که: از۲۵۳۰ کودک پیش دبستانی سن ۶-۳ سال که در ۱۰ مهدکودک حضور داشتند در مجموع ۸۹ کودک چاق شناسایی شد.
تجزیه و تحلیل نشان داد که ماکروزومی٬ سزارین٬ گوش دادن مادر به موسیقی٬ شروع غذای کمکی٬ عدم ورزش با چاقی دوران کودکی ارتباط داشتند.
در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که کودکانی که دچار ماکروزومی هستند ، با سزارین متولد شده اند ، غذای کمکی زودتر از ۴ ماهگی برای آنها شروع شد ومادران آنها در معرض موسیقی قرار گرفته اند با افزایش خطر چاقی در دوران پیش دبستانی همراه هستند(۶۱).

مطالعه دیگری در بین سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ توسط آقای مداح و خانم نیکویی با عنوان عوامل مرتبط با اضافه وزن در کودکان مدرسه ای در شهر رشت انجام شد.
این مطالعه از نوع مقطعی و با هدف بررسی عوامل تعیین کننده اضافه وزن و چاقی در میان دانش آموزان ۱۱-۶ ساله رشت در شمال ایران انجام شد.
جامعه ی مورد مطالعه کودکان ۱۱-۶ ساله بودند که در مدارس ابتدایی در شهر رشت مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این مطالعه ۶۷۶۰ دانش آموز بود که از مدارس ابتدایی شهر رشت انتخاب شدند و این انتخاب بر اساس سطح مدارس بود و چون سن ۱۲۵ دانش آموز در طیف سنی موردنظر نبود این ها از مطالعه حذف شدند و حجم نمونه ۶۶۳۵ شد که ۳۵۵۱ پسر و ۳۰۸۴ دختر بود.
ابزار جمع آوری داده ها٬ پرسشنامه های خودساخته ای بود که اطلاعات مربوط به سن کودک٬ رتبه تولد٬ نخوردن صبحانه٬ فعالیت فیزیکی٬ ساعت تماشای تلویزیون٬ وزن هنگام تولد (فقط برای دختران)٬ سن پدر و مادر٬ سطح تحصیلات والدین و اشتغال مادر را شامل می شد که توسط والدین پر می شد.
قد و وزن پدر و مادر توسط آنها گزارش می شد٬ دفعات خوردن صبحانه توسط یک سؤال پرسیده می شد که کودک شما چند روز در هفته صبحانه می خورد؟
یک پرسشنامه فعالیت فیزیکی نیز وجود داشت که از کودکان در مورد تعداد ساعات فعالیت فیزیکی یا ورزش در طول هفته در شش ماه گذشته سؤال می شد. نحوه رفت و آمد بین خانه و مدرسه نیز سؤال می شد. زمانی که در روز توسط کودک صرف تماشای تلویزیون یا بازی های کامپیوتری یا ویدئویی می شد نیز پرسیده می شد.
وزن کودکان نیز صبح بدون کفش و با لباس سبک با ترازو و با دقت ۱/۰کیلوگرم اندازه گیری شد و قد نیز در حالی که کودک ایستاده و سرو پشت و باسن چسبیده به قدسنج است توسط قدسنج با دقت ۱/۰سانتی متر اندازه گیری شد وبر اساس منحنی های استاندارد شاخص توده بدنی به دو گروه چاق و اضافه وزن تقسیم شدند..
BMI والدین محاسبه شد و BMI آنهایی که ۲۵ تا ۳۰ بودند به عنوان اضافه وزن و BMI بیشتر یا مساوی ۳۰ به عنوان چاقی تعریف شد.
اطلاعات بدست آمده جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از این مطالعه به این صورت بود که: به طور کلی شیوع اضافه وزن ۵/۱۱درصد در میان پسرها و ۱۵درصد در میان دختران و شیوع چاقی ۵درصد برای پسران و ۹/۵درصد برای دختران بود. یعنی دختران نسبت به پسرها احتمال بیشتری برای ابتلا به چاقی و اضافه وزن دارند. شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکانی که مادر آنها سطح سواد بالاتری داشت در مقایسه با کودکانی که مادر آنها کمتر سواد داشت٬ بیشتر بود.
شیوع اضافه وزن و چاقی در میان مادران به ترتیب ۷/۴۲درصد و ۲/۲۴درصد بود و در میان پدران ۳/۴۳درصد اضافه وزن و ۲/۱۲درصد چاق بودند.
اضافه وزن و چاقی در میان کودکانی که هر دو والد آنها چاقی یا اضافه وزن داشتند شایع تر بود.
اضافه وزن و چاقی در میان کودکانی که صبحانه نمی خوردند در مقایسه با آنهایی که در خانه صبحانه می خوردند شایع تر بود.
داده های جمع آوری شده در این مطالعه نشان داد که ۸۵درصد کودکان در روزهای مدرسه یا تعطیلات ورزش نمی کنند و متوسط زمانی که صرف تماشای تلویزیون می کردند بسیار بالا بود یعنی ۹/۳ ساعت در روز تلویزیون تماشا می کردند.
در نهایت این مطالعه نشان داد که اضافه وزن و چاقی در میان کودکان مدارس ابتدایی خصوصا دختران و در سطح بالاتر اجتماعی٬ شایع است(۶۲).
تحقیقی در سال ۲۰۰۸ توسط پرفسور مرزوک و همکاران تحت عنوان عوامل پیش بینی کننده ی چاقی و ارتباط آنها با رژیم غذایی دانش آموزان غرب الجزایر انجام شد.
این تحقیق از نوع مطالعه گروهی بود و با هدف تعیین شیوع و عوامل خطر چاقی در کودکان ۸-۶ ساله مدارس ابتدایی غرب الجزایر بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۸ انجام شد.
حجم نمونه در این مطالعه ۱۵۲۰ کودک ۸-۶ ساله مدارس ابتدایی الجزایر که ۸۳۹ نفر پسر و ۶۸۱ نفر دختر بود.جمعیت مورد مطالعه شامل دانش آموزان ۸-۶ ساله مدارس ابتدایی دولتی بود که در بخش تلمسان واقع شده بود که بصورت داوطلبانه در این طرح شرکت کرده بودند و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از ۴۲ کلاس در ۲۲ مدرسه ابتدایی انتخاب شدند. مدارس انتخاب شده دارای سوابق ثبتی در وزارت آموزش و پرورش بودند.
کودکانی که دچار اختلالات تغذیه ای از جمله رژیم غذایی٬ اختلالات ژنتیکی چاقی٬ محدودیت های فیزیکی و شرایط مرضی مشترک دیگر با درمان شدن توسط داروهایی که می تواند شرایط جسمی با غذا خوردن را تحت ﺗﺄثیر قرار دهد از مطالعه حذف شدند.
همه کودکان در بدو ورود به مدرسه در طرح غربالگری شرکت کردند که وزن و قد آنها اندازه گیری می شد. اندازه گیری قد و وزن توسط پژوهشگر و همکاران و با کمک پزشک مدرسه انجام می شد و نمایه توده بدنی کودک از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه می شد٬ که کودکانی به عنوان کودکان چاق تعریف شدند که نمایه توده بدنی آنها بیشتر از صدک ۹۵ بر اساس سن و جنس بود. کودکان با نمایه توده بدنی بین صدک ۸۵ تا ۹۵ به عنوان اضافه وزن و نمایه توده بدنی کمتر از ۸۵ به عنوان وزن طبیعی تعریف شد.
عوامل مربوط به کودک٬ والدین و خانواده که باعث توسعه چاقی می شدند به وسیله یک پرسشنامه خود ساخته جمع آوری شد که در جریان مصاحبه چهره به چهره از والدین تکمیل می شد.
بررسی عوامل پیش بینی کننده چاقی در کودکان بر اساس یک پرسشنامه خود ساخته انجام شد. در این پرسشنامه سؤالاتی در مورد وزن هنگام تولد٬ طول مدت تغذیه با شیر مادر٬ زمان شروع غذای کمکی و میزان فعالیت فیزیکی از جمله نوع٬ مدت زمان و شدت فعالیت کودک طراحی شده بود.در قسمت دیگری از پرسشنامه سؤالاتی در مورد عادات غذایی٬ فعالیت های اوقات فراغت٬ زمان صرف شده جهت تکالیف مدرسه٬ درس خواندن ٬ بازی های کامپیوتری و ویدئویی و مدت زمان تماشای تلویزیون پرسیده می شد.
اطلاعات در مورد سن پدر و مادر٬ قد و وزن٬ شاخص توده بدنی٬ سابقه ی چاقی در خانواده٬ درآمد خانواده٬ تعداد افراد خانواده و سطح سواد والدین نیز در قسمت دموگرافیک والدین از آنها پرسیده شد.
یافته های بدست آمده در این مطالعه نشان داد که از ۱۵۲۰ کودک مدرسه٬ ۹۹ نفر چاق٬ ۱۲۵ نفر دارای اضافه وزن و ۱۲۹۶ نفر وزن طبیعی داشتند. شیوع چاقی در میان کودکان مدرسه ای ۵/۶ درصد بود. تفاوت معنی داری بین میزان شیوع چاقی دانش آموزان دختر (۲/۶ درصد) و پسر (۸/۶ درصد) وجود نداشت. شیوع اضافه وزن ((۲/۸ درصد) در میان پسران (۸/۸ درصد) بالاتر از دختران (۵/۷ درصد) بود اما از نظر آماری تفاوت معنی داری نیست.
عوامل مختلف محیطی از جمله محیط خانه٬ شیوه زندگی خانواده و فعالیت های کم تحرک و عدم فعالیت های فیزیکی در علت افزایش شیوع چاقی دخیل بودند.
در این مطالعه بین چاقی کودکان و وزن هنگام تولد٬ تغذیه با شیر مادر٬ شروع زود هنگام غذای کمکی٬ فعالیت فیزیکی٬ سابقه چاقی مادر و مادربزرگ٬ تعداد کمتر کودکان در خانواده٬ افزایش سطح تحصیلات والدین٬ درآمد بالای خانواده و چاقی فامیلی ارتباط معنی داری دیده می شود.
در این مطالعه اثر محافظتی تغذیه با شیر مادر روی خطر ابتلا به چاقی دوران کودکی با آمار قابل توجهی نشان داده شده و شروع دیر غذاهای کمکی یک اثر مفید روی سلامتی دوران کودکی نشان داد. به طور مشابه شروع زود هنگام غذاهای کمکی با افزایش خطر ابتلا به چاقی ارتباط معنی داری داشت. بین وزن هنگام تولد و چاقی دوران کودکی ارتباط معنی داری دیده شد همچنین سبک زندگی کم تحرک و عدم فعالیت های فیزیکی نقش مهمی را در ایجاد چاقی داشتند.
در این مطالعه نشان داده شد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در ایجاد چاقی کودکان نقش دارد. همچنین وضعیت اقتصادی بالاتر خانواده٬ سطح تحصیلات بالای پدر و مادر و درآمد بالای خانواده با افزایش خطر ابتلا به چاقی کودکان ارتباط مستقیم داشت.
این تحقیق نشان داد که چاقی مادران یک عامل پیش بینی کننده ی مهم برای چاقی کودکان است. در این مطالعه کودکان چاق مصرف انرژی بالاتر و همچنین مصرف چربی بالاتری را در مقایسه با سایر کودکان داشتند.
نتیجه این مطالعه حاکی از این است که هر دو عامل زیست محیطی و بیولوژیکی با چاقی دوران کودکی در دانش آموزان مدرسه ای در غرب الجزایر رابطه دارد و رابطه بسیار قوی بین چاقی مادر و مادر بزرگ٬ دریافت انرژی بیش از حد و مصرف چربی٬ فعالیت فیزیکی کم و شیوع چاقی دوران کودکی تشخیص داده شد.
شیوع چاقی در کودکان الجزایر می تواند عمدتا به ترکیب رژیم غذایی نادرست نسبت داد که با نفوذ مادران در آن ارتباط دارد (۱۲).
مطالعه ای در سال ۲۰۰۹ توسط دیمتیریوس و همکاران با عنوان عوامل خطر چاقی کودکان در یونان انجام شد. این تحقیق از نوع مورد- شاهدی بود و با هدف بررسی عوامل خطر احتمالی چاقی در کودکان شمال یونان انجام شد.
در این مطالعه حجم نمونه مورد مطالعه ۴۱۰ نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه شمال یونان بودند که در مناطق شهری و روستایی در شهر تسالوسکی زندگی می کردند.نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و در زمان نمونه گیری با توجه به توزیع جمعیت و همچنین سن و جنس کودکان در مناطق شهری و روستایی نمونه ها انتخاب شد.
نمونه ها در دو گروه مورد- شاهدی بودند که گروه مورد تعداد ۲۰۵ نفر از کودکان چاق و دارای اضافه وزن بودند٬ که سنی بین۱۵-۷ سال داشتند و از هشت مدرسه ابتدایی و متوسطه انتخاب شده بودند و گروه شاهد نیز ۲۰۵ کودک با وزن طبیعی بودند که از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان بودند. همه کودکان سالم و بدون اینکه سابقه ای از بیماری گذشته و یا مصرف دارو را ذکر کنند.
تمام اندازه گیری ها در صبح بعد از یک شب ناشتا و به وسیله دو محقق آموزش دیده انجام شد. وزن بدن در حالی که کودک لباس سبک پوشیده و بدون کفش بود با ترازوی سکا با دقت ۱/۰ کیلوگرم اندازه گیری شد و قد نیز با قدسنج سکا با دقت ۱/۰ سانتی متر اندازه گیری شد.
BMI (نمایه توده بدنی) با بهره گرفتن از فرمول وزن (کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (متر) محاسبه شد و کودکان بر اساس چاقی و اضافه وزن دسته بندی شدند. درصد چربی بدن نیز با یک دستگاه بیوالکتریکال تعیین شد.
یک پرسشنامه شامل ۱۴۵ سؤال در مورد سابقه ی چاقی در خانواده٬ مدت زمان تغذیه با شیر مادر٬ وزن هنگام تولد٬ فعالیت بدنی٬ زمان خواب و مدت تماشای تلویزیون بود که توسط کودکان و یکی از والدین پر می شد.
پرسشنامه دوم نیز شامل ۶۵ سؤال بود که حاوی زیرمجموعه مواد غذایی مانند محصولات لبنی٬ گوشت٬ تخم مرغ٬ ماهی٬ میوه و سبزیجات٬ حبوبات٬ سیب زمینی و غلات٬ روغن ها و چربی ها٬ شکر و شیرینی ها و نوشابه های شیرین بود.
داده ها جمع آوری شده و توسط نرم افزارspss نسخه ی ۱۳ و توسط روش های آماری (mann-whitney,t-test ) تجزیه و تحلیل شد.
یافته های این مطالعه نشان داد که کودکان گروه مورد نسبت به گروه شاهد وقت بیشتری را صرف تماشای تلویزیون می کردند و زمان کمتری را ورزش می کردند.
مدت زمان تغذیه با شیر مادر٬ سابقه ی خانوادگی چاقی٬ فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت و تماشای تلویزیون به میزان قابل توجهی با اضافه وزن و چاقی در ارتباط بودند. ومصرف نوشیدنی های قند دار با اضافه وزن و چاقی در ارتباط بود.
در نهایت این مطالعه نشان داد که مدت زمان تغذیه با شیر مادر و فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت در برابر چاقی و اضافه وزن اثر محافظتی دارد و در حالی که سابقه ی چاقی خانوادگی٬ مدت زمان تماشای تلویزیون و مصرف نوشابه های قند دار باعث توسعه اضافه وزن و چاقی در کودکان شمال یونان می شود(۶۳).
تحقیقی در سال ۲۰۱۰ توسط مشتاق و همکاران تحت عنوان عادات تغذیه ای٬ فعالیت فیزیکی٬ سبک زندگی همراه با اضافه وزن و چاقی در میان کودکان مدارس ابتدایی پاکستان انجام شد.
این تحقیق از نوع مقطعی است و با هدف بررسی عوامل عادات تغذیه ای٬ فعالیت فیزیکی٬ سبک زندگی مرتبط با اضافه وزن و چاقی در میان کودکان مدارس ابتدایی شهر لاهور پاکستان انجام شد.
حجم نمونه در این مطالعه ۱۸۶۰ کودک سن ۵ تا ۱۲ سال مدارس ابتدایی شهر لاهور بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین ۱۲ مدرسه ابتدایی انتخاب شد. نمونه گیری طبقه ای بر اساس جمعیت٬ ویژگی های نظام آموزشی و بر اساس جنس و منطقه محل اقامت و وضعیت اجتماعی- اقتصادی انجام شد. بدین صورت که لیستی از تمام مدارس ابتدایی دولتی و خصوصی در پنجاب لاهور از آموزش و پرورش گرفته شد و مدارس را بر اساس منطقه ی جغرافیایی و ساختار هزینه ماهانه به چهار دسته تقسیم کردند و سپس از هر طبقه سه مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد. اگر مدارسی جهت شرکت در این مطالعه انصراف می دادند مدارس دیگری به طور تصادفی انتخاب می شد. و سپس در هر مدرسه از کلاس اول تا پنجم هر پایه یک کلاس به طور تصادفی انتخاب می شد. به این ترتیب ۶ کلاس یا ۵ کلاس از هر مدرسه انتخاب شدند و تمام دانش آموزان هر کلاس را بررسی کردند. مشارکت کودکان داوطلبانه بود و کودکانی که از سندرم متابولیک شناخته شده رنج می بردند از مطالعه حذف شدند.