جهت تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقه‌ای
جهت ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی
جهت لحاظ مناسبات جهانی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی
جهت تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق
و در نهایت جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه های آمایش
از مشکلات عمده‌ای که در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، تفسیرپذیری قوانین مربوط به آن است که موجب تلقی‌های مختلف از قوانین می‌شود و به دنبال آن در اجرا نیز ناهماهنگیهایی به وجود می‌آورد. این امر ایجاب می‌کند تلقی‌ها، متون و منابع قانونی ناظر بر این حوزه و حدود اختیارات عوامل مؤثر دقیقاً بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به منزله چارچوبی برای اصلاحات مورد نیاز در نظام برنامه‌ریزی باشد و تغییر یا اصلاح ساختار برنامه‌ریزی دارای محمل قانونی باشد.
در ماده ۷۲، دولت مکلف شده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیتهای کشور با بهره گرفتن از مطالعه های انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد.
در بند الف ماده ۷۴ قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کاربری ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی بیان شده است.
در بند ب ماده ۷۴ نیز: «به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای، علمی و فنی با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۱۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین اشاره شده که: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعه های آمایش سرزمین با سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور»، «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازمان‌دهی مطالعه های آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.»
۲-۳-۷ آمایش سرزمین و توازن منطقهای
همان‌گونه که بیان شد هدف از برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و فعالیت در سرزمین با دیدی درازمدت به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات آن و مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص در منطقه براساس توانمندیها و قابلیت‌های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و مسئولیت که حاصل روند طبیعی و قانونمند در منطقه است و برنامه ریزی منطقهای، برنامه توسعه ملی میتواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود. بنابراین برنامه ریزی آمایش سرزمین بدون برنامه ریزی منطقهای عملاٌ کاربردی نخواهد داشت. به سخن دیگر، هدف اساسی از برنامه ریزی آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقهای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲-۶).
در نتیجه، ضرورت آن عمدتاً ناشی از ضرورت برنامه ریزی منطقهای است. خلاصه ضرورت برنامه ریزی منطقه‎ای را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
برنامه ریزی منطقهای با متمرکز کردن منابع برنامه ریزی بر محدوده گسترده اما مشخصی از مشکلات، میتواند مستقیمتر و با کفایتی بیشتر از دیگر انواع برنامه ریزی، با مشکلات مقابله کند.
برنامه ریزی منطقهای به اجرای دیگر انواع برنامه ریزی کمک میکند. روشن شده است که دستیابی به اهداف اقتصادی و ملی همانند حداکثر رشد اقتصادی یا اشتغال کامل ن میتواند از طریق برنامه‎ ریزی ملی تحقق یابد.
جوامع مختلف به دلایل مختلف به سمت تشکیل انواعی از دولتهای منطقهای روی آورده است. این دولتهای منطقهای علاقهمندند برای توسعه مناطق زیر نظر خود برنامه ریزی کنند. در این زمینه نیز برنامه ریزی منطقهای ضروری است.
علاوه بر موارد فوق، واقعیت‌های زیر باعث شده برنامه ریزی منطقهای ضروری گردد و دولتها بدان توجه کنند.

ناهماهنگی توسعه مناطق یکی از ویژگیهای ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، پیشرفت چند منطقه از کشور است. توان تولیدی و قابلیت‌های اقتصادی- اجتماعی این مناطق باعث شده که انتقال سرمایه های فیزیکی و انسانی به آن‌ها ادامه یابد و دیگر مناطق از منافع توسعه بی‎بهره باشند. این ناهماهنگی دارای عوارضی نظیر نابرابری‌های درآمدی و محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی بخشهایی از کشور است که به مهاجرت‌های بیرویه منجر میشود.
شهرنشینی شتابان و ناهماهنگی توسعه شهر و روستا این پدیده نتیجه تمرکز فعالیتهای اقتصادی و جاذبههای خدماتی از قبیل امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در شهرهاست و به جدایی کامل مناطق شهری و روستایی و خالی شدن روستاها از جمعیت و ثروت میانجامد. این شهر گرایی سریع خود و مشکلات زیادی را به صورت بیکاری مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی در شهرها به وجود می‎آورد (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲۵-۱۲۲).
با توجه به موارد فوق و تعاریف ارائه شده از آمایش سرزمین، می‌توان موارد زیر را در خصوص اهمیت انجام برنامه ریزی آمایش سرزمین که بایستی در توازن با برنامه ریزی منطقهای باشد مسائل را ذکر کرد:
شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی های بالو انسانی قوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق اهداف ملی.
توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش رفاه و توسعه
تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقهای و در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف.
مشخص کردن مناطق در بعضی از فعالیت‌ها یا صنایع و شکل دادن به مجموعهای از مناطق دارای کارکردهای مکمل در جهت تأمین اهداف کلی کشور.
تنظیم استراتژی درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به ویژه استراتژی‌های توزیع جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین.
برقراری هماهنگی در برنامه ریزی توسعه منطقهای.
برقراری هماهنگی بلندمدت در برنامههای میان‌مدت بخشی، ایجاد امکان‌های عمرانی.
برای تنظیم برنامههای بخشی- منطقهای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح
لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی.
۲-۳-۸ برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها
برنامه ریزی آمایشی به عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه «برنامه ریزی جامع» است که چگونگی برنامه ریزی کلیه ابعاد محیطی انسان یعنی خود انسان و هر آنچه با او در ارتباط است را اعم از مادی و معنوی در بر می‌گیرد. بنابراین به اعتبار تعریفی که از برنامه ریزی جامع میشود و با توجه به اهداف آمایشی، برنامه ریزی آمایشی را می‌توان نوعی برنامه ریزی بلندمدت دانست. معمولاً برنامههای بلندمدت دورهای ۱۵ تا ۲۰ ساله را زیر پوشش قرار میدهد. (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۲۷-۲۵).
چگونگی ارتباط برنامه ریزی آمایشی با دیگر انواع برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی منطقهای، برنامه‎ ریزی محلی از مقولات اساسی و مطرح در بررسی نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه کشور است. بدون تردید، برنامه ریزی آمایش سرزمین با برنامه ریزی منطقهای از طرفی و برنامه ریزی محلی از طرف دیگر در ارتباط است. نکته اساسی در اینجا ضرورت وجود ارتباط منطقی در بین برنامههای منطقهای و برنامه کلان توسعه کشور است. چادری و ثقیر عقیده دارند که برنامه ریزی منطقهای میتواند از مفاهیم عمده‌تر اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی جدا شود و به طور مستقل رفتار کنند. موضوع فقط این نیست که برنامه ریزی منطقهای غالباً چارچوب کلی تحمیل شده از اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی مسلط را فراموش میکنند، بلکه موضوع این است که دولتهای محلی یا منطقهای ممکن است برنامهها یا مقاصدی داشته باشد که در تضاد با منافع ملی قرار گیرد توسعه منطقهای بدون توسعه ملی ممکن نیست. بنابراین برنامه‎ ریزی منطقهای باید در چارچوب برنامه ملی انجام شود. اگر برنامه ملی وجود نداشته باشد، برنامه منطقهای یا طرح توسعه باید به طریقی اجرا شود که به منافع ملی تأمین گردد. (وحیدی، ۱۳۷۳، ص ۸۳).
برنامه ریزی منطقهای به صورت فرآیندی تعریف میشود که برنامههای مختلف اقتصادی اجتماعی را با نیازها و امکانات محلی هماهنگ کند. به عبارت دیگر، برنامه ریزی منطقهای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در امر برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامههای کلان ملی با ویژگیهای ناحیه‌ای (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
برنامه ریزی منطقهای از لحاظ عامل جغرافیا و فضا وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجارت جهانی نیز از این واقعیت حکایت میکنند که این دو نوع برنامه ریزی باید در کنار هم و برنامه ریزی منطقهای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. هدف از مطالعه های منطقهای یافتن تواناییها و میزان ظرفیت هر منطقه جهت رشد و توسعه است. حال آنکه برنامه ریزی آمایش سرزمین براساس توانمندیها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه، با توجه به یکنواختی و هماهنگی آثار و نتایج عملکردهای ملی هر منطقه در سطح ملی، نقش و مسئولیتی خاص را به مناطق مختلف کشور محول مینماید. براساس این نقش و مسئولیت، می‌توان برنامههای توسعه و رشد را براساس برنامه ریزی منطقهای در مناطق گوناگون کشور اجرا نمود. بنابراین، برنامه ریزی آمایش سرزمین برای بکارگیری برنامه ریزی منطقهای در سطح کشور بهترین مکمل برای برنامههای ملی- بخشی است.
برنامه ریزی آمایش سرزمین و «طرح آمایش سرزمین» که محصول آن است، خط و مرز بین اقتصاد ملی و برنامه ریزی منطقهای را تشکیل میدهد و بر این مبنا دارای خصلت دوگانه اقتصادی و فضایی است. در طرح آمایش سرزمین، خطوط اساسی هدایت‌ها، رهنمودها و راه‌های روشنگر مکان گیری و جایگزینی فضایی فعالیت و مراکز زیست انسانی براساس مطالعه شرایط، ظرفیت‌ها، استعدادها و موقعیتهای خاص منطقهای هر نقطه از کشور انعکاس مییابند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
۲-۳-۹ تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین
با توجه به فصل مشترک بین آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقهای، می‌توان برخی از تنگناهای برنامه ریزی منطقهای را برای برنامه ریزی از نوع آمایش نیز برشمرد:
تلفیق برنامه ریزی آمایش سرزمین با سایر انواع برنامه ریزی، ضعیف است.
مردم در تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه ریزی آمایش سرزمین مشارکت عمومی محدودی دارند.
انعطاف‌پذیری برنامههای آمایشی کم است.
نظامهای اطلاعاتی منطقهای با مقتضیات امروز این نوع برنامه ریزی هماهنگی ندارد و هنوز مبنی بر نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزی فیزیکی است.
تعیین مناطق برنامه ریزی دشوار است.
باید توجه داشت که مناطق برنامه ریزی باید طوری تعیین شوند که از طرفی کارایی اقتصاد کلی و برنامه ریزی اجتماعی افزایش یابد (که در این صورت کل کشور به تعداد محدودی منطقه تقسیم میشود)، از طرف دیگر، مشکلات منطقهای را که نمیتوانند در سطح محلی حل شود، حل کند. که در این صورت کل کشور به تعداد زیادی منطقه تقسیم می‎شود، این تناقض حل میشود.
علاوه بر محدودیتهای ناشی از منطقه برخی از تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین از افق زمانی بلندمدت آن سرچشمه می‌گیرد. به عبارت، برنامه ریزی آمایش سرزمین مانند هر نوع برنامه ریزی بلندمدت دیگر دارای محدودیتهایی در زمینه پیش‌بینی تحولات سریع علمی، اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات مربوط به فناوری تولیدی و تغییر در ساختارهای تولید و فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، همچنین تحولات عمده اجتماعی در افقی بلندمدت است که این امر بر کیفیت برنامه ریزی تأثیر میگذارد (وحیدی، ۱۳۷۳: صص ۹۳-۹۱).
به هر حال با وجود این تنگناها نمیتوان برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین را مردود دانست، زیرا شامل منافع زیادی برای توسعه کشور است و به خوبی می‌توان ضمن تلاش برای تخفیف ضعفهای برشمرده شده از آن برای تنظیم فعالیت و جمعیت در سطح کشور و برقراری پیوند بین برنامههای منطقهای و برنامه‎های کلان کشور بهره گرفت و توسعه کلی کشور را در کنار توسعه مناطق تحقق بخشید.
۲-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی