برخی معتقدند: “توسعه اقتصادی و توسعه ­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه ­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­ های مربوط به توسعه اقتصادی^[۱۴] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین ­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­ کند.^[۱۵] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

۱) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های ۵۰ و ۶۰ توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه ­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده ­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”^[۱۶] بود. این نظریه یک نظریه اقتصادی توسعه بود؛ ‌به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

۲) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ ۱۹۷۰، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

۳) الگوی وابستگی بین ­المللی: نظریه وابستگی، در دهه­ ۱۹۷۰ ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­ کند.

۴) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ ۱۹۸۰ بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­ کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ ۹۰، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­ های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، ۱۳۸۹، ۸۱)

در تعاریفی که از توسعه اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­ شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف ‌می‌کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­ گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­ گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­ کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی^[۱۷]، ۱۳۷۱، ۱۷۶)

در این راستا مایکل تودارو توسعه اقتصادی را بدین صورت تبیین می­ کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­ های افراد و گروه ­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، ۱۳۸۹، ۲۳)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­ شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ توسعه و توسعه ­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، ۱۳۸۳، ۷۳)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید ‌می‌باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاًً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، ۱۳۷۰، ۳۲) در راستای این تعریف ‌می‌توان به بند الف قسمت دوم ماده ۱۱ میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، ‌می‌باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه اقتصادی به­نوعی توسعه ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه ­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین ­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی ­باشد؛ و باید به بُعد بین ­المللی توسعه اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­ گیرند، چنین اظهار نظر ‌می‌کنند:

خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین ­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین ­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین ­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین ­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، ۱۳۸۴، ۷۵)

توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۰)

به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین ­المللی توسعه اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­ دهند.

تعریف جامع­تر از توسعه اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ ‌می‌باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین ­المللی ‌می‌باشد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۷۹)

در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه اقتصادی در برنامه­ ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.