“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رأی‌ بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۷۰ )

۲-۲-۱ ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی

حقوق ‌دانان برای سهم تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص مفهوم سهم و ایرادهای وارد بر آن مطلبی که در این قسمت بحث و بررسی می شود، ماهیت حقوقی سهم در شرکت تعاونی است.

تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از اقسام شرکت‌های تجاری می‌باشد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آن ها از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی و جنبه‌های دیگر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظــــور از ماهیت حقوقی سهام این است که آیا سهام شرکت‌های تجاری(شرکت‌های تعاونی) مال محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره کدام یک از اقسام مال است؟ ماهیت حقوقی سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرارمی دهیم.

ابتدا دیدگاه قانون‌گذار را در این مورد بیان می‌کنیم و سپس به بیان دیدگاه ‌حقوق‌دان‌ها در این مورد می پردازیم:

۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه مقررات موضوعه

قانون‌گذار بحث راجع به سهام را عمدتاً در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مطرح ‌کرده‌است ولی نه در این قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهیت حقوقی آن بحث نکرده است و در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت صرفا به تعریف سهم می پردازد. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ)، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵ شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد کمانگر، ۱۳۵۱: ۳۰۱) این قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه قانون‌گذار را نسبت به سهام مشخص ‌کرده‌است قابل استفاده است.

دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانین ۱۳۵۶: ص ۲۳۱ به بعد.)

۲-۲-۱-۲ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق‌دان ها

حقوقدان‌ها در نظام حقوقی ایران، در ماهیت سهام اختلاف نظر فراوان دارند و هر کدام سهام را از یک منظر مورد بررسی قرار داده و آن را به گونه خاصی تحلیل کرده‌اند که مجموع نظرات آن ها را می توان در پنج نظر به شرح زیر ارائه کرد:

۲-۲-۱-۲-۱ نظریه مال نبودن سهام

اکثریت قریب به اتفاق ‌حقوق‌دان‌ها در مال بودن سهام تردید ندارند ولی یکی از آن ها سهام شرکت‌های تجاری را مال ندانسته بلکه آن را حاکی از مال معرفی کرده‌اند. ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکت‌ها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هرچند که قابل مبادله است. زیرا اگر درباره این سهام کمی دقیق شویم می بینیم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت‌ سرمایه‌ای دارد و در برابر سهام‌داران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهام‌داران تقسیم می‌کند. این مطالب و فعالیت ها واقعیت‌هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت‌ها این سهام مبادله می‌شوند نه بخاطر لاشه کاغذی که نام آن سهام است. پس سهام شرکت‌ها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست.»( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ۴۳-۴۲)

حقوق دانان مذکور در جای دیگر(همان، ص ۴۸٫) با تأکید بیشتر تصریح می‌کنند که سهام شرکت‌های( تجاری) مال نیست نه مال مادی و نه مال معنوی. ولی در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مانند منقول حکمی محسوب کرده‌اند، هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.( همان: ص ۷۴)

به نظر می‌رسد مراد ایشان از سهام که آن را مال ندانسته اند، ورقه سهام است که در شرکت‌های سهامی در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد. زیرا ایشان در تحلیل خود، دوبار از سهم تحت عنوان «لاشه کاغذی» یاد کرده‌اند که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست زیرا چنان که می‌دانیم در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود. و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی دانسته‌اند هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.

با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد. زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می‌کنند: مال اصالی(مال اصالی، مالی است که ذاتا مطلوب باشد و خودش هدف باشد (هدف اصلی یا هدف تبعی). (ر.ک: همان، ص ۴۹). ) و مال آلی (مال آلی، مالی است که ذاتا مطلوب نباشد بلکه نتیجه آن مورد نظر باشد مثل کار کارگر. (ر.ک: همان‌جا) ) و از طرف دیگر سهام شرکـــــت‌ها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود راسا” ارزش ندارند در دسته اموال آلی قرار می‌دهند و سپس به همان دلیل (آلی بودن) آن ها را مال محسوب نمی کنند در حالی که به نظر خود مؤلف، اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال می‌باشند.

۲-۲-۱-۲-۲ نظریه مال بودن سهام

یکی از ‌حقوق‌دان‌ها با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکت‌های تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده‌اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکت‌ها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق ما محسوبند و بدیــن لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمــان خواهد بــود.»( حائری ، ۱۳۷۶: ۷)