دیوان استدلال می‌کند که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری میان ایتالیا و اردن شامل هیچ مقرره‌ای که قلمرو اعمال آن به حل و فصل اختلاف تسری یابد، نمی‌باشد. به عبارت دیگر ” این معاهده «تمامی حقوق» یا «تمامی موضوعات» تحت شمول این معاهده را مورد خطاب قرار نداده است.
علاوه بر این که، خواهان ها هم هیچ چیزی را درباره قصد مشترک طرفین مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به طرق حل و فصل اختلافات هم اعمال می شود، ارائه نکرده بودند.^[۱۱۱۱]
دیوان سالینی به این نتیجه رسید که روش‌های خاص حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری قصد دیگری را نشان می دهد: «کاملاً برعکس، قصد مطرح در ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری، اختلافات قراردادی میان سرمایه‌گذار و نهاد دولتی را از صلاحیت دیوان ایکسید استثنا کرده و چنین اختلافاتی بایستی مطابق با روش‌های مذکور در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری حل و فصل شود.^[۱۱۱۲]“
برخلاف زیمنس، دیوان سالینی بار اثبات را بر عهده خواهان قرار داد تا موضوعات راجع به رویه معاهداتی دولت میزبان را ثابت کند.
به نظر می رسد که این جز طبیعی ترین یافته‌های دیوان بود که «خواهان ها» هیچ اشاره‌ای به رویه‌های قضایی اردن و ایتالیا که دلالت بر حمایت از دعاویشان بکند، نکردند.^[۱۱۱۳]
و لذا از این موضوع دیوان نتیجه می‌گیرد که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری، مادامی که به روش‌های حل و فصل اختلاف مربوط می شود، قابل اعمال نیست.^[۱۱۱۴] در نتیجه، دیوان سالینی صلاحیت خود را بر اختلافات قراردادی میان خواهان و مقام والی اردن محدود ساخت.

1. 1. قضیه ایمپرگیلو

موضوع تسری شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد در قضیه “ایمپرگیلو علیه پاکستان” نیز مطرح شد.^[۱۱۱۵] خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۹۹۷ ایتالیا و پاکستان، خواهان اعمال صلاحیت ایکسید بر دعوا مطابق با دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بود که پاکستان با کشورهای دیگر نظیر معاهده ۱۹۹۵ سوئیس و پاکستان منعقد نموده بود.^[۱۱۱۶] از نقطه نظر موضوعی، مطابق شرط، نقض قرارداد میان دولت متعاهد و سرمایه‌گذار دیگر دولت متعاهد، منجر به نقض معاهده میان دو دولت می شود. لذا معیارهای مربوط به حمایت و حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده می‌تواند به دعاوی ناشی از نقض قرارداد هم تسری یابد.
خوانده معتقد بود که معنای این ادعا یعنی ورود به معاهده ایتالیا و پاکستان که بسیار فراتر از آن چیزی است که عرفاً از عبارات آن معاهده مستفاد می شود. علاوه بر این رأی صادره در قضیه “SGS علیه پاکستان” نیز محدودیت هایی را بر شرط تحمیل نموده است.^[۱۱۱۷]
لذا دیوان^[۱۱۱۸] به این نتیجه رسید که قراردادهای مورد بحث با نهاد توسعه آب و نیروی پاکستان (WAPDA) که نهادی جدا و متمایز از دولت پاکستان بوده منعقد شده بودند و حتی به فرض که پاکستان از طریق شرط مندرج در معاهده سوئیس و پاکستان بتواند بر تعهدات قراردادی صلاحیت یابد، باز هم شامل این مورد نخواهد شد زیرا این قراردادها هنوز لازم الاجرا نشده بودند.^[۱۱۱۹]
بند دوم : عدم شمول شرط به دلیل استثناء موضوعات محوری از عملکرد شرط.

1. 1. قضیه تکمد

دراین قضیه خواهان صراحتاً با اشاره به رای مافزینی و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۵ اسپانیا و مکزیک خواستار رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۸ اتریش و مکزیک شده بود.^[۱۱۲۰]
دیوان این درخواست را رد کرد به این دلیل که چنین درخواستی به «نظام حمایت ماهوی» مربوط می شود و نه موضوعات دادرسی و صلاحیتی.^[۱۱۲۱]
به نظر دیوان شرط ملت کامله‌الوداد هیچ نقشی در این جا ندارد زیرا نکته عمده و مهم مربوط به «موضوعات محوری» است که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده است.^[۱۱۲۲]
دیوان ضمن بررسی ماده (۵) و (۴)۲ ضمیمه موافقتنامه مکزیک و اسپانیا که مربوط به حل و فصل اختلاف بود به این نتیجه رسید:
«… این مواد دربردارنده الزاماتی در خصوص قابلیت پذیرش ماهوی دعاوی سرمایه‌گذار خارجی است، یعنی دستیابی به نظام حمایت ماهوی که مدنظر موافقتنامه است. نتیجتاً چنین قیود و شرایطی، الزاماً بخشی از محور اساسی مذاکرات اعضا متعاهد را تشکیل می دهد و در نبود چنین الزاماتی یا (بدون اجرای چنین شرایطی) این موافقتنامه اجرائی نخواهد شد. لذا، چنین مقرراتی در نظر دیوان داوری، خارج از قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۱)۸ موافقتنامه است.»^[۱۱۲۳]
به طور کلی موضوعات محوری موافقتنامه خارج از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن موافقتنامه است. این که آیا موضوع قرارداد مشمول موضوعات محوری می شود یا خیر موضوعی است که دیوان داوری آن را به طریقی غیر از توسل به شرط ملت کامله‌الوداد حل خواهد کرد.^[۱۱۲۴]
۲.قضیه برادران برچادر
در این قضیه دیوان داوری مستقر در انستیتوی داوری استکهلم صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلاف حادث شده مابین دو تاجر بلژیکی و جمهوری فدراتیو روسیه که براساس معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان روسیه و بلژیک اقامه شده بود، رد کرد.
در آوریل ۲۰۰۶، دیوان تصمیم گرفت که معاهده سرمایه‌گذاری دوره شوروی سابق حاوی یک قید بسیار مضیق در خصوص حل و فصل اختلافات است و تنها در اختلافات مربوط به میزان خسارت‌هایی که به دنبال مصادره یا ملّی شدن اتفاق می‌افتد، رجوع به داوری مجاز است، لذا سرمایه‌گذاران بلژیکی نمی‌توانند شرط رجوع به داوری را به دیگر موارد نقضهای حمایتی مندرج در معاهده بگسترانند. (نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، مصادره و غیره) و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بلژیک و روسیه، قواعد حل و فصل مطلوب تر اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه اخیر را که توسط روسیه امضا شده و در آن قلمرو گسترده تری به دیوان داوری برای نقض‌های معاهده‌ای داده است را مطالبه کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با اکثریت ۲ به ۱ دیوان استناد به شروط ملت کامله‌الوداد را رد کرد. هرچند متن کامل رأی داوری و مستندات آن منتشر نگردید.^[۱۱۲۵]
بند سوم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه

1. 1. قضیه یائونگ چی ئو

در قضیه “یائونگ چی ئو”^[۱۱۲۶]، موضوع بر سر احراز صلاحیت دیوان داوری ایکسید از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ۱۹۸۷ حمایت و افزایش سرمایه گذاری ها در چارچوب اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌ان) بود. این دعوا ناشی از موافقتنامه ساختاری مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری آسه‌ان در ۱۹۹۸ بود، که حاوی یک شرط ملت کامله‌الوداد موسع بود. خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ساختاری آسه‌ان، خواستار خلق رضایت به داوری ایکسید مقرر در معاهده ۱۹۹۸ میانمار و فیلیپین شده بود.^[۱۱۲۷] دیوان این ادعا را مردود اعلام کرده و گفت، این دو موافقتنامه به نهادهای متفاوتی اشاره می‌کنند و لذا صلاحیت دیوان داوری بر موضوعاتی را که در معاهدات سرمایه‌گذاری میانمار آمده بود، رد کرد.^[۱۱۲۸]
در نتیجه دیوان صلاحیت ناشی از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه آسه‌ان را نپذیرفت.

1. 1. قضیه کنسرسیوم پلاما

در قضیه “کنسرسیوم پلاما علیه جمهوری بلغارستان”^[۱۱۲۹] از دیوان خواسته شد تا تصمیم بگیرد که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند بر مقرره حل و فصل اختلافی که در معاهده ثالث آمده و داوری ایکسید را تعیین کرده است، تکیه بزند و داوری ad hoc را که در معاهده پایه آمده است، مورد انکار قرار دهد یا خیر.
خواهان مدعی دو مبنای صلاحیتی برای دیوان ایکسید بود:
۱) بخش پنجم معاهده منشور انرژی^[۱۱۳۰] ۲) معاهده سرمایه‌گذاری میان قبرس و بلغارستان ۱۹۸۷.^[۱۱۳۱]
مشکلی که در رابطه با مبنای دوم صلاحیتی خواهان وجود داشت این بود که رضایت بلغارستان به داوری مطابق با ماده ۴ معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان محدود به داوری ad hoc آنستیرال شده بود و از طرف دیگر محدود به اختلافاتی بود که در رابطه با میزان غرامت یک سرمایه‌گذار مطرح می‌شد، آن هم بعد از این که اصل دعوای غرامت از طریق روش‌های حقوقی و اداری بلغارستان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. درخواست خواهان از نهاد داوری این بود که راجع به اصل غرامت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید، هر چند معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس از نظر شکلی تنها به داوری خاص آنستیرال محدود شده بود و خواهان نیز از دادگاه بلغارستان درخواست نکرده بود تا راجع به دعاوی مورد اختلاف رأی دهد.
با وجود موانع صلاحیتی، خواهان با استناد به ماده ۳ مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان که مقرر می داشت: “هریک از طرفین متعاهد بایستی با سرمایه گذاری های آن جام شده توسط سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر در سرزمینش رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث نباشد.” و با اتکا بر رأی مافزینی، معتقد بود که قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد قابل تسری به انواع رفتارهاست؛ از قبیل حل و فصل اختلاف و بدین ترتیب مقررات حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بلغارستان نظیر معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – فنلاند که داوری ایکسید را برای طیف گسترده‌ای از اختلافات سرمایه‌گذاری مقرر می‌نمود، از طریق عملکرد ملت کامله‌الوداد شامل معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان هم خواهد شد.
در نتیجه خواهان اصرار داشت که رضایت بلغارستان به صلاحیت دیوان ایکسید در معاهده سرمایه‌گذاری فنلاند – بلغارستان مورد استناد سرمایه‌گذاران قبرسی از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده قبرس – بلغارستان قرار گیرد.^[۱۱۳۲]
همچون قضیه سالینی، چنین درخواستی، جاه طلبانه‌تر از آن چیزی بود که دیوان های زیمنس یا مافزینی تأئید و امضا نموده بودند.
جدای از کنار گذاشتن مانع موقتی بر سر راه ایکسید (گذشت ۱۸ ماه انتظار) خواهان به دنبال ورود به معاهده اصلی یعنی صلاحیتِ ایکسید در رسیدگی به اختلافات بود که کاملاً از متن معاهده غایب بود دیوان گفت: “یک مسأله آن است که به رفتار مقرر شده در یک معاهده، رفتار مطلوب تری را که در جای دیگری آمده است، بیافزائیم. مسأله دیگر آن است که بیائیم یک روش خاص رسیدگی را که مورد مذاکره طرفین قرار گرفته است با یک نظام کاملاً متفاوت جایگزین کنیم.”^[۱۱۳۳]
دیوان ادامه می دهد: “در هیچ یک از قضایای مطروحه رأی داده نشد که مقررات حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق عملکرد مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی به طور کامل (in toto) جای خود را به مقررات حل و فصل اختلافی که در معاهده دیگر آمده است، بدهد.”^[۱۱۳۴]
دیوان به این نتیجه رسید که مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس نمی‌تواند طوری تفسیر شود که به منزله رضایت به ارجاع اختلاف به داوری ایکسید تلقی شود.^[۱۱۳۵] برای رسیدن به این نتیجه، دیوان به فراوانی معاهدات سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره می‌کند. در خصوص لزوم توافق طرفین بر صلاحیت ایکسید، دیوان چنین می گوید: “این یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل و هم در حقوق داخلی است که یک توافق بایستی آشکار و بدون ابهام باشد.” در این قضیه که مبتنی بر عبارات معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس و مذاکرات میان طرفین متعاهد بود، دیوان را به این نتیجه رساند که شرط ملت کامله‌الوداد مورد بحث نتوانسته به این آستانه دست یابد.
منطق و استدلال پایه‌ای دیوان در این تصمیم ۲ چیز است:
۱) داوری یکی از موضوعات قرارداد است ۲) درمورد معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان، بلغارستان رضایتش را به داوری به شرایطی محدود کرده است که به طور خاص میان قبرس و بلغارستان مورد مذاکره قرار گرفته بوده است ۳) زمانی که یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه یا چندجانبه به همراه مقررات خاص حل و فصل اختلاف منعقد می شود، دولت ها نمی‌توانند چنین مقرراتی را در آینده ترک کنند و از طریق اعمال مقرره ملت کامله‌الوداد با مقررات حل و فصل اختلاف دیگری جایگزین کنند، مگر این که دولت ها صراحتاً با آن موافقت کرده باشند.^[۱۱۳۶]
لذا دیوان پلاما نتوانست به همان نتیجه مافزینی برسد که مطابق با آن، در مواردی که مدعی به دنبال جا به جایی روش‌های رسیدگی به حل و فصل اختلاف معاهده اصلی با یک نظام کاملاً متفاوت است، این اجازه را دارد. دیوان پلاما عامدانه از فرض دیگری شروع می‌کند:
“دیوان های مافزینی و زیمنس، سکوت یا ابهام را، فرصتی برای گنجاندن مقررات حل و فصل اختلاف در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد تفسیر کرده اند. ولی وقتی شرط ملت کامله‌الوداد راجع به موضوع حل و فصل اختلاف ساکت است، نمی‌توان گفت که مقررات حل و فصل اختلاف بایستی گنجانیده شود.”^[۱۱۳۷]
هر چند مبنای معیار «ملاحظات سیاست عمومی»^[۱۱۳۸] در قضیه مافزینی معلوم نشد، اما استثنائات بالقوه‌ای درباره قاعده ملهم از رأی مافزینی وجود دارد که از گستره بیش از حد آن قاعده می‌کاهد.^[۱۱۳۹]
به نظر دیوان، آن چه قضیه مافزینی را توجیه پذیر می‌سازد اوضاع و احوال استثنائی خاص آن قضیه است.
دیوان با اشاره به اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و رژیم کمونیستی بلغارستان در آن زمان که به دنبال محدود کردن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بود، به این نتیجه رسید که طرفین متعاهد خواهان تسری مقررات حل و فصل اختلاف از طریق شرط ملت کامله‌الوداد نبودند. توافق دولت مبنی بر ارجاع اختلافاتش به داوری بایستی آشکار و بدون ابهام باشد. بهمین ترتیب نیز اندراج یک نظام حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق احاله به دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز باید آشکار و بدون ابهام باشد.