• • • اسکیپرز (۲۰۰۳)^[۲۱] مفهوم مدیریت سود را ‌به این صورت تعریف می­ کند: «مداخله­ عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن بازده».

    

  

• • اسکات (۱۹۹۷)^[۲۲] به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست­های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می­ کند.

• • فرن و همکاران (۱۹۹۴)^[۲۳] دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش ­بینی­های تحلیل­گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی ­سودها) را به عنوان مدیریت سود تعریف می­ کند.

• • برخی افراد مدیریت سود را فعالیت­هایی می­دانند که مدیریت برای اثرگذاری بر روی عملکرد واحد تجاری انجام می­دهد مانند متوقف کردن تلاش‌ها برای فروش، زمانی که به اهداف فروش رسیده­ایم. برخی دیگر مدیریت سود را فقط مربوط به تصمیمات مدیریت ‌در مورد این که در شرایط اقتصادی مشخص چگونه گزارشگری نماییم می­دانند، نظیر اسکیپرز (۱۹۸۹) و پارفت (۲۰۰۰)^[۲۴].

• اسکات (۱۹۹۷)^[۲۵] بیان می­ کند که به دلایل مختلفی ممکن است مدیریت رویه­ هایی از حسابداری را انتخاب کند تا منافع وی یا ارزش سهام واحد تجاری را حدأکثر سازد که ‌به این کار مدیریت سود می‌گویند.

مطالعه­ مدیریت سود مهم است زیرا به سرمایه ­گذاران برای درک بهتر سود خالص کمک می­ کند. از نظر هستر (۲۰۰۴)^[۲۶] کاهش در کیفیت سود به مفهوم افزایش مدیریت سود است.

۲- ۲-۷- ابزارهای مدیریت سود

مدیران روش­های مختلفی برای مدیریت سود دراختیار دارند:

۱ – از طریق کنترل اقلام تعهدی.

۲ – از طریق هموار­سازی سود که در این روش مدیریت سعی می­ کند تصویر با پایداری­تری از شرکت ارائه دهد زیرا نوسانات سودهای گزارش شده شرکت در طول دوره ­های متوالی، بر قیمت سهام تأثیر منفی گذاشته و اعتماد سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت کاهش می­دهد (کرسکن­هایتر و ملوماد ۲۰۰۲)^[۲۷]. ‌بنابرین‏ مدیریت برآن بود بوده است تا با بهره گرفتن از روش­های مجاز حسابداری و انعطاف­پذیر­ی استانداردهای حسابداری، نوسانات سود را در دوره ­های متوالی کاهش داده و سود شرکت را هموار سازد. هموارسازی سود، از جمله تکنیک­هایی است که مدیریت سعی نموده از آن جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری نماید. در هموار‌سازی سود مدیریت سعی می­ نماید با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، نوسانات سود را کاهش داده و واریانس سود گزارش شده را به حداقل برساند و یا به طور کلی از بین ببرد. به عبارت دیگر اگر سود واحد تجاری در یک سال به طور غیر عادی زیاد باشد و مدیریت بداند که این افزایش سود امری دائمی نیست، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، سود سال جاری کمتر از واقع گزارش کرده و آن مقدار از سود را که در سال جاری گزارش نشده است به دوره­ (دوره ­های) آتی منتقل می­ نماید و چنانچه سود سال جاری به طور غیر‌منتظره­ای کاهش یافته باشد و مدیریت این کاهش را منحصراًً مربوط به سال مالی جاری بداند، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، مقداری از سود دوره ­های آتی را به دوره جاری منتقل کرده و سود سال جاری را افزایش می­دهد.

۱ – به کمک تغییر رویه ­های حسابداری­که این روش به اندازه­ روش­های قبلی استفاده نمی­ شود زیرا تغییر رویه را باید در گزارش­های سالانه افشا کرد که در این حالت این روش بسیار آشکار است.

۲ – از طریق مدیریت بخش نقدی سود، که بدترین نوع مدیریت سود است. زیرا معمولاً نیاز به تغییر در عملیات واحد تجاری دارد، مثل کاهش هزینه­ تحقیق و توسعه یا افزایش فروش از طریق پیشنهاد تخفیف (هستر^[۲۸]،۲۰۰۴). به هر حال افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی، بیشتر مدیران شرکت­ها را وسوسه می­ کند زیرا به صورت موقتی موجب می­ شود که واحد تجاری فعالتر به نظر برسد (هستر،۲۰۰۴).

۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی ‌می‌شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران وساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیبات‌شان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری ‌بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب،۱۳۸۴). ترکیب سهام‌داران و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می‌رود.

مشابه پژوهش کومار(۲۰۰۳) و نمازی وکرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران ازطریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۲-۹- مالکیت خارجی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه های مالی خارجی، ملیت‌های خارجی و غیرمقیم‌های ایران است. این متغیر در پژوهش‌های کومار ( ۲۰۰۳ )، ارن هارت ولیزال (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی‌( ۱۳۸۷‌) نیز با همین تعریف به کاررفته است.‌ به دلیل نبود مالکیت خارجی عمده در شرکت‌های مورد بررسی و در نتیجه عدم امکان ارائه یک الگوی معتبر، مشابه نمازی وکرمانی ( ۱۳۸۷‌) ‌در مورد این نوع مالکیت، آزمونی انجام نشده است و نظری ارائه نمی‌شود.

۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد وشامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است، بجزآنها که درمورد قبل بیان‌ شد. این ‌متغیر در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)‌، ارن هارت ولیزال(۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.

۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی

امروزه دیگر نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که درآن اقدام به خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های دولتی صورت نگرفته باشد یا دست کم اجرای آن در دستور کار دولت‌های ذیربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با ‌اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می‌باشد. از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی می‌توان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات‌زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف‌کنندگان نام برد‌(ستایش و همکاران،۱۳۸۹).

مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌ مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگراجزای دولت است.

سرمایه‌گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. از آنجا که نفوذ آن ها در حاکمیت شرکتی درپی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، میتوان ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور، ۲۰۰۸).