وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائمی دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نمایند. بدین ترتیب ماده مذکور وزارت کار را ملزم ساخته است که در کلیه واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند شورا تشکیل دهد و امور مربوط به اداره واحد از طریق همکاری مدیریت و شورا انجام پذیرد.نکته جالب در این زمینه که خود موید آن است که تشکیل شورا و تمسک به مشورت حقی برای کارگران تلقی می شود اینکه هرگاه کارگران یک واحد تولیدی برای تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نمایند واحد کار و امور اجتماعی محل بلافاصله در اجرای قانون فوق اقدام به انجام تشریفاتی برای تشکیل شورا می نماید و اگر مدیریت با این امر مخالفت نماید ماده ۱۷۸ قانون کار مجازات هایی تا حد زندان برای مدیریت پیش بینی کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد واحدهایی که کمتر از ۳۵ نفر کارگر دارند نیز قانون تشکیل انجمن های صنفی و انتخاب نمایندگان کارگران را مقرر داشته است. قانون گذار بدین طریق حقی برای کارکنان و کارمندان و کارگران در سازمان ها و واحدهای مختلف پیش بینی کرده و ضمانت اجرایی نیز برای مواردی که مسئولان و مدیران و ایجاد این قبیل شوراها خودداری کنند پیش بینی کرده است.
۲-۳-۴-۳- تعامل پلیس با دستگاه قضایی:
تعامل و همکاری برایند استقلال و اختیار نهادها است و تنها زمانی که آنها استقلال یکدیگر را محترم بشمارند و در پیوند با یکدیگر کار کنند، یک همکاری هدفمند مبتنی بر تعامل به وجود می آید. زیرا در صورتیکه مناسبات خصمانه، زورمدار یا وابسطه باشد، اساساً تعامل بی معنا خواهد بود. تعامل در معنای معاصر امری کاملاً قابل کنترل، بی واسطه، آنی و توسعه ای است که برقراری آن نیاز به طرح ها و آموزش های پیشرفته و پیچیده و بازه های زمانی دراز مدت ندارد و هر روز و هر ساعت فرصتی برای برقراری آن در اختیار نهادها و کارکنان آنها وجود دارد. (کاظمی، ۱۳۸۷: ۳۸۴)
نگاه سنتی در خصوص روابط پلیس با دستگاه دادگستری بیشتر نمود می یابد، چرا که در فهم کلاسیک از کارکرد این دو، همواره بر این امر تأکید شده که رابطه قاضی با پلیس، عمودی است و در صورت دستور از سوی مقام قضایی، پلیس ملزم به اطاعت است و هر گونه صحبت از تعامل، معنای تمرد به خود می گیرد. بسیاری از موازین بین المللی و داخلی در موارد متعددی به ضرورت رویکرد تعاملی در ساحت عدالت، به ویژه بین دو بازیگر اصلی این عرصه یعنی دادگستری و نیروی انتظامی اشاره کرده اند. (همان: ۴۱۲)
۲-۳-۴-۴- الگوی مشارکت
مشارکت به مفهوم یاری دادن در جهت پدید آوردن و پشتیبانی کردن از چیزی، می تواند در دو مفهوم جداگانه ولی به هم پیوسته و مرتبط روی دهد. یکی در مدیریت و اداره امور، دیگری در پدید آوردن و مالکیت فراورده ها، این مفهوم را می توان در شکل زیر آشکارا ملاحظه کرد:
شکل الگوی مشارکت(گنجه ای،۱۳۸۷، ص۳۹)
مشـارکـت
انسانی کردن کار و یکپارچگی فرد و جمع
بالندگی معنوی
توجه به نیاز های سطح بالا
عامل خودشکوفایی
در مدیریت
سهیم شدن در قدرت
مشارکت در فرا گرد
در قلمرو امور اجتماعی، سیاسی وفرهنگی
در مالکیت
رفاه و آسایش مادی
توجه به نیاز های سطح پایین
عامل نگهداری
مشارکت در فرآورده
سهیم شدن در منافع
در قلمرو تولیدی و صنعتی
شکل۲-۲-مفهوم مشارکت
گسترده شدن دامنه مشارکت و تعمیم آن به تمام جنبه های زندگی اجتماعی مردم، می تواند جامعه را به سوی پایدار کردن ارزش های مردم سالاری سوق دهد و اصل فرمان راندن مردم بر مردم (دموکراسی) را پدیدار کند. پیشرفت های فوق العاده ای که در بالا رفتن سطح دانش و کاردانی مردم به طور کلی دیده می شود و رغبت و شوقی که آنان به آموختن از خود نشان می دهند آنان را به پذیرش نقشی سازنده تر در هدایت کارهای زندگی دلبسته تر می سازد. آشکار است با بالا رفتن سطح آگاهی و آموزش و پرورش مردم، درخواست آنان برای مشارکت فزونی می گیرد. در چنین وضعیتی تنها راه بسیج همه توانایی ها می توان به برتر کردن کیفیت زندگی کاری در سازمان ها و بالا بردن حس خشنود زستن انسان ها در جامعه یاری موثر داد.
درخواست برای مشارکت در حقیقت حالت شور انگیزی برای پذیرش مسئولیت به شمار می آید هرگاه در سازمانی یا در جامعه ای مردم دل به سوی پذیرش مسئولیت داشتند آنگاه می توان امید داشت که انگیزه های متعالی انسان به کار افتاده و راه برای کامیابی های بزرگ انسانی فراهم خواهد شد.
فلسفه انجام امور پلیسی جامعه محور مبتنی بر این دیدگاه است که پلیس و جامعه در کنار یکدیگر کارهایی را انجام می دهند که هر یک به تنهایی قادر به انجام آن نخواهند بود.بنابر این پلیس برای انکه بتواند دغدغه های امنیتی را در جامعه بر طرف کند،نیازمند شناخت جامعه است وبایستی در بطن جامعه قرار گیرد و خود را بخشی از جامعه بداند.یکی از راه حل های برقراری ارتباط با جامعه،حل عملی مشکلات به جای طرح راه حل های سریع و لحظه ای است.(کشفی،۱۳۹۱ : ۹)
تحقق کامل حقوق کودکان و پیشبرد مصالح عالیه آنان در یک نظام عدالت مطلوب،به اقدامات مثبتی نیاز دارد که بسیج کلیه منابع و امکانات موجود را دربر می گیرد.این امر مستلزم آن است که نهادهای متولی در این عرصه با یک دیگر تعامل مثبت و فعال داشته باشند.پلیس به جهت جایگاهش و ارتباط گسترده با جامعه و نهادها نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.تعامل پلیس با سایر نقش پردازان عرصه عدالت برای اطفال و نوجوانان از جمله رفتارهایی است که توان آن را به سیاست افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان تعبیر کرد؛این تعامل در چارچوب درون نقشی و فرانقشی و همچنین در سه سطح کلان،خرد و میانی قابلیت تحقق دارد.(کاظمی،۱۳۸۷: ۱)
۲-۳-۴-۵- مراحل شکل گیری مشارکت بین سازمان‌ها
مراحل شکل گیری مشارکت در بین سازمان ها بشرح ذیل می باشد:
۱-احساس نیاز به مشارکت در فعالیت‌های مورد نیاز با سازمان‌هایی که واجد شرایط همکاری و مشارکت هستند.
۲- احصای نیازهای سازمانی و بررسی ابعاد مختلف آن از لحاظ تبیین معایب و محاسن.
۳- احصای مشخصات سازمان‌هایی که واجد شرایط همکاری و مشارکت هستند.
۴- ایجاد ارتباط و انجام رایزنی‌های لازم با رده‌های مختلف سازمان هدف .
۵- ایجاد احساس نیاز متقابل در مسئولان و مدیران سازمان هدف با ارائه و بزرگنمایی محاسن، ارزش افزوده، منافع مشترک، فرصت‌های جدید ایجاد شده.
۶- امضای تفاهم نامه‌های همکاری و انعقاد قراردادهای مختلف مورد نیاز در زمینه‌ فعالیت‌های مورد علاقه دو سازمان.
۷- تشکیل گروه‌های کاری مشترک جهت اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده فیمابین با شرکت در جلسات متعدد.
۸- ایجاد دفاتر یا شعب کوچک سازمان‌ها در سازمان مقابل در صورت نیاز.
۹- ایجاد انعطاف‌پذیزی لازم در سازمان جهت ارائه تسهیلات، رفع موانع احتمالی، بازنگری و تعدیل قوانین و مقررات مغایر با تعامل بین سازمانی.
۱۰- تشکیل گروه‌های نظارت و حل اختلاف متشکل از کارشناسان و نمایندگان تام‌الاختیار مدیران دو سازمان جهت بررسی و رفع مشکلات، موانع و اختلافات احتمالی بین سازمانی جهت تحقق اهداف تفاهم نامه‌ها و قراردادهای فیمابین دو سازمان و پیشگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی.
۱۱- تمدید قراردادهای موجود جهت ادامه مشارکت و همکاری متقابل و یا در صورت نیاز توسعه دامنه همکاری با انعقاد قراردادهای جدید یا امضای متمم قراردادهای قبلی.
۱۲- خاتمه همکاری و مشارکت با اتمام مدت قرار داد و یا فسخ قرار داد یکطرفه یا دو طرفه به جهت وجود اختلاف شدید غیر قابل حل و یا تغییر شرایط و ماهیت حاکم بر علت وجودی اهداف تفاهم نامه‌ها و قراردادهای فیمابین دو سازمان.
امروزه راهبرد مشارکت، همکاری متقابل و تعامل بین سازمانی در اکثر سازمان‌ها نهادینه شده است به طوری که مدیران جدید سازمان ملزم هستند تعهدات قبلی را به انجام رساننده و یا آن‌ ها را توسعه بخشند. صاحب‌نظران مدیریت، که سازمان‌ها را به عنوان یک موجود زنده فرض می‌کنند، ادامه حیات و رشد آنان را بدون تعامل و مشارکت با محیط اطراف غیر ممکن و محکوم به فنا می‌دانند. بنابراین از دید آن‌ ها کلیه سازمان‌ها برای حفظ ماهیت خود ناچار به مشارکت و ایجاد تعامل با دیگر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی هستند. در مدیریت مشارکتی بسیاری از ذی‌نفعان و مشارکت کنندگان در خارج از سازمان هستند اما به نوعی در خدمات سازمان و منافع آن سهم دارند.
سازمان‌های آموزشی و نظامی و انتظامی نیز طیف وسیعی از ذی‌نفعان را در سطح دولت، جامعه، بنگاه‌ها و بازار، صنایع، خانواده‌ها، جمعیت‌ها و… تحت پوشش خدمات خود دارند.