با جمع اصول مذکور و با توجه به‌ بـند‌ ۴ اصـل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز روح حاکم بر قـانون اساسی،شکی باقی نمی‌ماند که اجـازه مـقنن در‌ اصل ۱۶۷ به قضات محاکم مـبنی بـر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای‌ مشهور،در صورت فقدان نص،سکوت‌ یا‌ نقص قانون؛منصرف بـه امـورحقوقی و نه کیفری است.ضمن آن‌که در اصـل ۳۶ قـانون اسـاسی لفظ«فقط»که از ادات حصراست،به کـار رفـته است که با تـوجه بـه حجت بودن مفهوم حصر،حکم به تعیین‌ مجازات و اجرایآن جز به استناد قانون مدون،امکان‌پذیر نـبوده و خـلاف قانون اساسی است.لذا شایسته است ماده مـزبور بـه نحوی اصـلاح گـردد کـه در موارد سکوت قانون،اگر قـاضی در صدور حکم برائت تأخیر‌ نمود،مشمول‌ مجازات گردد.

۲-۴-۲-عدم استماع‌ شکایت محبوس‌ غیرقانونی

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:

«هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول ‌داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ»

حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته باشد که حبس قانونی است یا از غیرقانونی بودن حبس بی‌اطلاع باشد،عدم استماع او طبق این ماده قـابل مجازات نیست.

چراکه امـتناع از انـجام وظیفه(پذیرفتن شکایت)می‌باشد و موضوع مواد دیگر قانونمجازات‌ اسلامی‌ مـی‌باشد.اگر زنـدانی ادعای غیرقانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم‌خواهی کند برای ضابط و مامور تکلیف ایجاد می‌شود.زیرا مامور،مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن‌ حـبس‌ نـیست و بـاید به وظیفه‌ خود‌ عمل کند.ولو این‌که ثابت شود حبس غـیرقانونی بوده است.

ضمن آن‌که اگر مامور نیروی انتظامی که نزد او شکایت مذبور ارائه می‌شود،سرباز وظیفه باشد،مشمول حکم‌ این‌ ماده می‌شود.با اطـلاق مـامورین‌ انـتظامی،انفصال‌ دائم در منتفی،ولی محرومیتاز مشاغل دولتی به مدت سه سال ‌در مورد وی اعمال می‌گردد.

۲-۵-تعدیات مامورین نـسبت بـه دولت

مامورین دولت‌ مورد‌ اعتماد مردم و به‌ویژه مورد اعتماد دولت می‌باشند.لذا باید بدون غرض انجام خدمت کـنند.با ایـن وجود،فرض تعدی مامورین نسبت بـه دولت بـا انگیزه های مختلف به صـورت عـمدی یـا غیرعمدی متصور می‌باشد.قانون‌گذار‌ به‌ این‌ مـهم تـوجه نموده و مصادیق یکه‌ امکان‌ ارتکاب‌ آن ها می‌باشد،را جرم‌انگاری نموده است.تعدیات مامورین نسبت بـه دولت بـه دو شکل صورت می‌گیرد.قسم اول این تعدیات راجـع به امنیت کشور اسـت.جرم‌ جـعل‌ توسط مامورین‌ دولت که اعتماد عمومی را نـسبت بـه اسناد‌ رسمی‌ کاهش می‌دهد،از جمله جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد.قسم دوم این تعدیات در زمره جـرایم عـلیه عدالت قضایی است.این دسته از تـعدیات‌ از‌ مـوانع‌ اجـرای عدالت محسوب مـی‌شوند.به هـمین دلیل مساعدت مامور دولت در‌ فـرارزندانی،مانعی در جـهت تحقق عدالت می‌باشد.

۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور

تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت کشور،از جمله‌ جرایمی‌ اسـت‌ کـه نتیجه آن مخدوش شدن امنیت کشور است.این سـلب یـا تزلزل امـنیت‌ مـی‌تواند‌ ابـعاد مختلفی داشته باشد.چراکه در نـتیجه این اقدامات؛امنیت اقتصادی،سیاسی،قضایی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد.از این‌رو درمواردی‌ که‌ فعل‌ یا ترک فعلی تـوسط مـامور دولت به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد،به لحـاظ‌ بـعدامنیتی‌ جـرم‌ مـحسوب می‌شود.

۲-۵-۱-۱-انتشار و افـشاء اسناد محرمانه و سـری دولتی

قانون مـجازات انتشار و افشای اسناد‌ محرمانه‌ و سری دولتی(مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹)بهجرم‌انگاری انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتیپرداخته است.قانون‌گذار در ماده‌ ۲ مقررمی‌دارد:

«هر یـک از کـارکنان وزارتـخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های‌ دولتیکه‌ حـسب وظـیفه مـامور حـفظ اسـناد مـزبور بوده و آن ها را انتشار داده یا افشا‌ نماید‌ یا خارج از حدودوظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر‌ نحو‌ دیگران‌ را از مفاد آن ها مطلع سازد،در صورتی که افشای مفاد اسناد مـذکور در اثر عدم رعایت‌ نظامات‌ یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات‌ او‌ سه‌ ماه تا شش ماه حبس خواهد بود»

صدر ماده‌ راجع‌ است به کسانی است که کارمند دولت و مامور حفظ اسناد سری و محرمانهمی‌باشند و این اسناد را با علم و عمد افـشاء‌ یا‌ در اختیار دیگران قرار می‌دهند.ماده‌ ۵۰۵‌ قانون مجازات اسلامی مشابه چنین اقدامی را با این تفاوت که مرتکب فرد عادی یا ماموری است که اسناد سری یا محرمانه در اختیار ندارد،جرم‌انگاری کرده‌ است.این‌ ماده مقرر می‌دارد:

«هر کـس‌ بـا‌ هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را ‌با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنان‌چه بخواهد آن را در اختیار دیگران‌ قرار‌ دهد و مـوفق بـه انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورتبه حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود»

در واقع عنصر مادی این جرم ، جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه ، سری یا به کلی سری می‌باشد.عنصر روانی این جرم ،علاوه بر عمد در جمع‌ آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور می‌باشد.وجود هدف و انگیزه دادن اطلاعات به دیگران ضروری است

ماده ۲ قانون مجازات‌ انتشار‌ و افشای‌ اسناد محرمانه و سری دولتی در قسمت دوم،جرمافشاء مفاد اسناد رسمی یـا مـحرمانه را در نتیجه عدم‌ رعایت نظامات یا غفلت و مسامحه،با میزانمجازات سه تا شش ماه‌ حبس،جرم‌انگاری‌ نموده‌ است.در حالی که ماده ۵۰۶قانون مجازاتاسلامی،این جرم را با مجازات خفیف‌تر یک تا شش ماه حـبس ‌‌جـرم‌انگاری‌ نـموده است.ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مـقرر می‌دارد:

«چنان‌چه مـامورین دولتـی که مسئول امور حفاظتی‌ و اطلاعاتی‌ طبقه‌بندی شده می‌باشندو به آن ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم‌ رعایت اصول حفاظتی توسط دشـمنانتخلیه اطـلاعاتی شـوند به یک تا شش ماه حبس‌ محکوم می‌شوند»

از ایـن‌رو بـه‌نظر‌ می‌رسد‌ که قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی منسوخ می‌باشد.

‌در مورد ماده ۵۰۶ نکاتی باید اعلام داشت که در ادامه آورده می شود: