در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مذبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ‌ممکن‌است، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مذبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولت‌ها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می‌رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می‌یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین‌المللی، برای ملت و دولت خویش می‌باشد. ولی از سوی دیگر، باید ‌به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

بخش دوم: تحلیل محتوای شرط

‌در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی در این خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین‌المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین‌المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. ‌بنابرین‏، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین‌المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتوا است. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.^[۲]

آن مسئله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مذبور باشد. مسئله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

ناخرسندی دولت‌ها از اعمال حق شرط بر معاهده به هنگام گفتگو درباره ی پذیرش مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از معاهدات قاعده ساز کاملاً مشهود است. در چنین اوقاتی، اکثر آن ها مایل بودند، به جای درج مواد مربوط به اقامه ی دعوی در مراجع قضایی و داوری در معاهده و مخیر گذاردن دولت‌ها در پذیرش آن مواد (حق شرط) پروتکلی با همین مضمون به معاهده منضم کنند. گواینکه، درج ماده یا موادی درباره ی نظارت قضایی بر معاهده و ایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده وایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده تفاوت ندارد. با این حال، طرفداران انضمام پروتکل جداً اعتقاد داشتند که، وارد کردن شرط بر معاهدات که موضوع آن ها تدوین حقوق بین الملل است از اهمیت آن معاهدات می کاهد و اعتبار آن ها را متزلزل می‌کند. اما هر شرطی اعتبار این گونه معاهدات را به مخاطره نمی اندازد، مگرآنکه با مقررات ماهوی معاهده سر و کار داشته باشد .^[۳]

شرط بر معاهدات، نه برای معاف کردن دولت‌ها از انجام تعهدات اساسی ناشی از معاهدات، بلکه، برای مشارکت هر چه بیشتر آن ها در اجرای آن تعهدات تجویز می شود. حق شرطهای مجاز که مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارند، نه تنها معاهده را تضعیف نمی کنند، بلکه، در بیشتر موارد وسیله ای برای رشد و جهانشمولی معاهده و عاملی مؤثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولت‌ها با یکدیگر به شمارمی آیند. شرط نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک و تجزیه ناپذیر حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بین‌المللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولت‌ها، سازگار می‌کند .^[۴]

آنچه که ازاین تعاریف فوق بر می‌آید آن است که، حق شرط برای معاهدات لازم و ضروری است. ‌کما اینکه، این ضرورت با مقتضای حقوقی و سیاسی دنیای امروز تطابق دارد. ولی نکته ی حائز اهمیتی که در اینجا محل بحث است، آن است که، منافع اکثریت با منافع اقلیت یکسان و برابر بوده و حق شرط، نباید مغایرتی با متن اصلی و ماهوی معاهده داشته باشد و نباید اعتبار وجودی معاهده را زیر سوال برد. در این صورت وجود حق شرط در یک معاهده، به پویایی و موثرتر بودن معاهدات، کمک بزرگی می کند .

گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتی تا نوین).