بنابراین مقنن با در نظر گرفتن این ماده، تهیه پرونده شخصیت را در باب جرایم سنگین مستوجب مجازات های شدید، الزامی دانسته که تحولی ارزشمند و قابل توجه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- فردی کردن قضایی
در این مرحله،قاضی دادگاه با عنایت به مجموع اوضاع و احوال پرونده نوجوان ازجمله نوع جرم و میزان خسارت وارد بر بزهدیده، ندامت و پشیمانی خود کودک و گذشت شاکی خصوصی،باید مناسبترین گزینه ها را که دارای بیشترین ظرفیت اصلاح و تربیت طفل و در عین حال کمترین میزان بد نامی و آسیب رسانی به وی باشد، برگزیند و در رسیدن به این هدف، اطلاعات موجود در پرونده شخصیتی که تشکیل آن به موجب قانون الزامی دانسته شده، قاضی را در التفات به شرایط و اخذ تصمیم یاری می نماید.
اختیار تعیین کیفر بین محدوده مشخص شده در قانون، انتخاب نوع مجازات به عنوان مثال تذکر، اخطار و اخذ تعهد از نو جوان و تسلیم وی به والدین و سرپرستان قانونی یا اکتفا نمودن به نصیحت و صحبت و در عین حال معرفی کودک به نهادهای آموزشی-درمانی و حرفه آموزی، تشدید یا تخفیف کیفر و نیز بکارگیری نهاد های پیش بینی شده در قانون نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا آزادی مشروط، نمونه هایی از اختیارات قضات در ایجاد تناسب میان جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان با واکنش اتخاذیست.^[۵۰]لزوم در نظر گرفتن شرایط نوجوان و وضعیت وی حین ارتکاب جرم از نکاتیست که در برخی از آراء صادره توسط دادگاه ها بچشم می خورد.
بعنوان مثال در دادنامه شماره۵۷-۳۱/۴/۸۵ صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران،در خصوص نوجوان هفده ساله ای که به اتهام قتل عمدی دو مرد،به منظور دفاع از خود در برابر تجاوز به عنف و لواط،بازداشت شده است،نکاتی دیده می شود که در لوای پذیرش ادعای دفاع مشروع متهم،از التفات قضات به توانایی جسمانی و روانی نوجوان حکایت دارد و یادآور دغدغه ایست که پیشتر مطرح شد:
((از آنجا که معیار تناسب(میان خطر و دفاع در بحث دفاع مشروع)،معیاری شخصی و موضوعیست که به انجام کمترین عمل ممکن از ناحیه مدافع محدود می شود که تحت شرایط زمانی حاکم بر خود و متجاوز یا متجاوزین و با توجه به استعدادهای بدنی،روحی و روانی خود و ابزاری که در اختیار داشته و قادر به دفع خطر بوسیله آن بوده است،استفاده نماید…..با بررسی اوضاع و احوال موجود در محتویات پرونده و قصد و انگیزه حمله و متقابلا دفاع جوان هفده ساله ای که از لحاظ جسمی و بدنی هیچ گاه حتی با یکی از حمله کنندگان برابری نداشته و عکس های موجود اجساد مقتولین در صحنه درگیری که در پرونده موجود است هم موید این امر است……بنابراین مجموعه اعمال ارتکابی از سوی متهم مصداق بارز دفاع مشروع بوده انطباق با مواد ۶۲۵-۶۲۷-۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (سابق) دارد که قتل عمدی در مقام دفاع از هتک ناموس که مراد از هتک ناموس تلاش در لواط به عنف است را فاقد مجازات میداند.))^[۵۱] چنانکه دیدیم توجه به ویژگی های جسمانی و روانی نوجوان بطور خاص،در هر پرونده،در کنار در نظر گرفتن دقیق و همه جانبه کلیه شرایط موجود در پرونده مسئولیت خطیریست که تنها از قضاتی کاردان و اموزش دیده در بحث رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان با تمامی ظرافت های آن،قابل انتظار است.
فردی کردن اجرایی
در مرحله اجرای مجازات نیز، اصل فردی کردن، مورد توجه است البته این بار از خلال اعطای اختیاراتی به مسئولان اجرای کیفر همانند پیش بینی نهاد آزادی مشروط که حصول شرایط اعطای آن همچون حسن اخلاق و رفتار متهم، احتمال بالای عدم تکرار جرم پس از آزادی و نیز جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران، از طریق قاضی اجرای احکام به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم میرسد.^[۵۲]بنابراین در این مقطع نیز، مسئولان اجرای مجازات های اطفال و نوجوانان معارض قانون، باید با تکمیل شناخت تخصصی، علمی و موردی خود در باب کودک و نوجوان مرتکب بزه، تلاش خود را در راستای متناسب کردن واکنش مورد حکم، متمرکز کنند و در صورت امکان از حضور بیشتر کودک در نظام دادرسی رسمی که ممکن است خطر پذیرش عنوانی مجرمانه را برای وی به دنبال داشته باشند، حتی المقدور جلوگیری نمایند.بعنوان مثال دست اندرکاران کانون های اصلاح و تربیت قادرند با بررسی وضع نوجوان، پیشرفت اخلاقی- تربیتی وی و ارسال گزارشات خود به دادگاه صادر کننده حکم، در تخفیف مجازات نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم کودک به اولیاء و سرپرستان قانونی وی، موثر باشند همچنانکه ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ه-اصل تساوی سلاح ها
((از جمله مفاهیمی که محور تغییرات در ساختار دادسرا و ایجاد تعادل بین حقوق متهم و دادستان است، مفهوم تساوی سلاح هاست. این تعبیر ریشه قرون و سطایی دارد و به ضرورت استعمال سلاح هایی از یک نوع در دوئل یا پیکار قضایی به منظور اثبات حق اشاره دارد. تساوی سلاح ها به تدریج و از خلال آراء و تصمیمات دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر جای خود را در ادبیات حقوق جهان معاصر باز کرده است.))^[۵۳]
این اصل به اشکال مختلفی نمود پیدا می کند برای مثال دادستان بعنوان مقام تعقیب، طرف دعواست و نمیتواند بعنوان یک قاضی تحقیق مستقل عمل کند بنابراین تحقیقات مقدماتی، در تمامی امور کیفری باید در اختیار قاضی دیگری قرار گیرد یا لازمست که بازپرسان، کاملاً بی طرف و مستقل از دادستان و یا دادگاه باشند. بطور کلی ویژگی هایی که برای رسیدگی در دادگاه شناخته شده اند همانند ترافعی بودن،امروز به مرحله دادسرا نیز تسری یافتند که لزوم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، گرفتن وکیل برای متهم فاقد تمکن مالی و یا اعلام حقوقی مانند حق سکوت متهم به او، از مظاهر این تحول اند.^[۵۴]
در حقیقت دو مصداق بارز، در رعایت اصل فوق الذکر عبارتست از دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم آوردن ادله.^[۵۵]رعایت این اصل و نتیجتاً تدارک امکانات لازم دفاعی، برای کودکان و نوجوانانی که متهم به نقض قوانین کیفری هستند، ضرورت بیشتری می یابد چراکه نوجوان در کنار عدم برخورداری از رشد کامل فکری و شخصیتی به منظور دفاع از خود و بنابراین نیاز به حمایت، مشاوره و همفکری، به جهت کم سن و سال بودن، بصرف حضور در محیط هایی نظیر کلانتری ها و یا دادسرا، بیشتر از بزرگسالان دچار اضطراب و وحشت شده، نیاز به پشتیبانی تخصصی دارد.بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین زمینه اشاره میکند:کودک به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک های مقتضی برخوردار شود.قاعده پانزدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) در بند یکم بیان میدارد:نوجوان در طول جریان دادرسی دارای حق نمایندگی توسط یک مشاور حقوقی یا درخواست معاضدت حقوقی رایگان، در صورت ارائه اینگونه معاضدت ها در کشور می باشد.مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به وی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور باید یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.چنانکه می بینیم در ماده مذکور، حضور یکی از وکیل یا سرپرست و ولی طفل لازمست حال آنکه در این زمینه لایحه قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت خوبی داشته و در ماده ۴۱۵ مقرر میدارد:در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یاارش بیش از خمس دیه کامل است ودر جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.
چنانکه می بینیم،در این ماده مقنن حضور وکیل را در جرایم سنگین، الزامی دانسته است و صرف حضور ولی یا سرپرست را کافی نمی بیند. در صورت تصویب این لایحه و ورود نهاد دادسرا به عرصه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بحث تساوی سلاح ها اهمیتی مضاعف می یابد و باید مراقب بود که تمامی تدابیر لازم از حضور و همراهی یک مشاور حقوقی تا رعایت حق دفاع برای متهم نوجوان، بدقت مورد عنایت قرار گیرند تا نهاد تعقیب ( دادستان ) و کودک یا نوجوان مرتکب بزه در جایگاهی برابر، از امکانات خود بهره برده و در جهت حصول نتیجه مطلوبشان، تلاش نمایند.
و-اصل قابل اعتراض بودن احکامبا عنایت به آثار منفی صدور حکم کیفری برای اشخاص،باید توجه نمود که حق تجدید نظر خواهی نسبت به آراء و باز گذاشتن راه زدودن لکه محکومیت برای فرد،ضروریست.با این دیدگاه،اعطای حق اعتراض به رای صادره درموردطفل،بمنظوراجتناب از الصاق وتثبیت عنوان مجرمانه برکودک،اهمیتی فوق العاده می یابد.بند پنج ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در این زمینه مقرر میدارد:(کودک)در صورتی که مجرم شناخته شود،بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت،مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون،حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.حق استیناف در مرجع بالاتر،در قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(مقررات پکن)نیز مورد اشاره قرار گرفته است.اگرچه حق اعتراض به احکام محکومیت صادره،نزد مراجع بالاتر، در اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده ۱۴) نیز ذکر شده است،نکته ظریفی که در باب رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید به آن توجه نمود آنست که،پیامدهای محکومیت نوجوان به ارتکاب جرم آنچنان سنگین و مخرب است که نمی توان تنها به اظهار نظر مرجعی تالی بسنده نمود و از امکان نقض حکم یا تخیف واکنش،در مرجع عالی چشم پوشید.با توجه به همین ملاحظات،ماده ۲۳۰ قانون آیین دارسی کیفری بیان میدارد:آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال،برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می باشد.ماده ۴۴۵ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر می نماید:
آرای دادگاه های اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهیست.
گفتار دوم: اصول اختصاصی
الف – اصل تامین منافع عالیه کودکدر اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آنرا مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه میکنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می باشند.بند یک ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک بخوبی به این مهم توجه نموده است:در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است.با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می باشد.بنابراین قانونگذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند.بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه:
آنچه میکنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟
ب- اصل عدم مداخله
با توجه به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و به منظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است.
آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))^[۵۶] شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید.
به عقیده شور، مداخله نظام عدالت کیفری در خصوص بزهکاران نوجوان در غالب موارد غیر مفید است و از هدف غایی رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان که همانا بازپروری و درمان آنهاست، به دور مانده است. اثر این مداخله فزاینده و گسترده آنست که میلیون ها نوجوان وحشت زده را وارد نظام عدالت کیفری کند و آنها را مجرم بنامد که نهایتا منجر به پذیرش این باور که بواقع مجرم هستند،در نزد آنان می شود، ضمن اینکه، این سیستم، نوجوان را به سمت عضویت در گروه های مجرمانه همسال سوق می دهد.^[۵۷]