از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله تکدیگری در کشورمان را مورد کنکاش قرار داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ها وجود ندارد.
از نظر فرآیندی نیز نتایج حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بر تعداد متکدیان زن، کودک، جوان و متکدیانی که از نظر جسمی سالم‌اند افزوده شده است و حتی برخی افراد با نگاهی حرفه‌ای به این پدیده می‌نگرند که درآمد زیادی را نصیب آن‌ها خواهد کرد.
به عبارت دیگر با پدیده «حرفه‌ای» شدن تکدیگری روبه‌رو هستیم و البته در بسیاری از موارد، باندهای مافیایی به سازماندهی این افراد می‌پردازند و در واقع بسیاری از متکدیان، مزدبگیران این باندهای مافیایی‌اند.
از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است.
به عبارت دیگر از یک سو باید زمینه ایجاد اشتغال مناسب و با درآمد مکفی را در جامعه به وجود آورد تا همه افراد بتوانند از شغل مناسب برخوردار باشند و از سوی دیگر با ایجاد نظام‌های حمایتی، حمایت‌های لازم و کافی را برای آن دسته از متکدیانی که از روی اجبار به تکدیگری روی می‌آورند، فراهم کرد و در عین حال نگرش‌های جامعه را نسبت به تکدیگری و نحوه کمک به افراد مستمند تغییر داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته سال‌هاست که دستگاه‌هایی در این زمینه فعال هستند، اما به دلیل تبدیل شدن تکدیگری به یک مسئله اجتماعی و همچنین فقدان هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های متولی و بعضا عدم اختصاص اعتبار لازم، اقدام‌های یاد شده چندان قرین موفقیت نبوده است.
بنابر آنچه گفته شد پیشنهاد می‌شود:
۱- برآورد آماری دقیقی از وضعیت متکدیان در کشور از طریق تدوین‌ساز و کارهایی محاسبه شده انجام شود که بر اساس آن بتوان تصویری درست از وضعیت تکدی در کشور داشت.
۲- ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان ایجاد اشتغال به اندازه نیازهای جمعیت فعال وجود داشته باشد و پرواضح است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه سرمایه‌گذاری است که البته خود مبتنی بر وجود امنیت سرمایه‌گذاری و سایر بسترهای لازم است.
۳- نهادهای حمایتی و تأمینی به گونه‌ای تقویت و اصلاح شوند که اولا به راحتی بتوانند جمعیت نیازمند را زیرپوشش قرار دهند و ثانیا میزان حمایت‌ها به اندازه‌ای باشد که امکان یک زندگی معمولی را برای نیازمندان فراهم کند.
۴- دوره‌های مهارت‌آموزی توسط سازمان‌های متولی به گونه‌ای تقویت و ساماندهی شوند که امکان حضور افراد متقاضی را فراهم کند و در عین حال مهارت‌هایی را به آن‌ها بیاموزد که به واسطه آن‌ها بتوانند ضروریات زندگی خود را تأمین کنند.
۵- نهادهای متولی امور فرهنگی، تلاشی سازمان‌یافته، علمی و دقیقی انجام دهند تا بتوانند نگرش مردم نسبت به مقوله تکدیگری و نحوه کمک‌رسانی به متکدیان را به گونه‌ای تغییر دهند که زمینه سودجویی و اخاذی در این قالب از میان برود و در عین حال مردم را به مشارکت نظام یافته در جهت کمک به نیازمندان ترغیب کند و در این خصوص ائمه جماعات و جمعه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به مرور زمان، گدایان قدیمی و کم حوصله در همان حوزه کاری قبلی خود استقرار پیدا کرده اند و به شکل گدایان ثابت یک منطقه یا متکدیان حرفه ای نابینا و علیل باقی مانده و تازه کارها، به دنبال روش های جدید رفته اند در ادامه توضیحات خود این طور می گوید: «در این سیستم، تکدی گری وارد نظام پیچیده تری می شود، نظامی که در آن شبکه های وسیع سوء استفاده افراد را از سنین مختلف به کار می گیرند و با سازماندهی و هدایت آنها سودکلان به جیب می زنند و به دنبال بررسی ریشه های تکدی و در پی یافتن محل تجمع و استقرار متکدیان، اغلب به این سازمان های مافیایی می رسیم، افراد حاشیه نشینی که به دلیل فقر و نیاز، تبدیل به آلتی در دست سودجویان می شوند.».
دکتر علیزاده که خود چندین سال در ستاد طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان فعالیت داشته و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده است، خاطرنشان می کند:«حضور وسیع کودکان در سنین بسیار پایین و در شرایط بدآب و هوایی و با نامناسب ترین وضعیت ظاهری، آن هم کودکانی که ضعف و ناتوانی جسمی و یا بیماری هم بر آنها غالب شده و اغلب به هر طریق ممکن می کوشند تا پولی به دست بیاورند، از راز این نظام مخوف پرده بر می دارد لذا اصرار و پافشاری آنها، شاید یکی از همان روش های نوینی است که کارفرمایان براساس روان شناسی اجتماع آن را ابداع کرده اند.»
وی می گوید: «وقتی کودکی به شما التماس می کند و گاه اشک هم می ریزد، چیزی در عمق وجودتان تحریک می شود و گاه حتی فقط برای خلاصی از این فشار، پولی به او می دهید، تا رهایتان کند، آنها شما را وادار می کنند بخاطر نجات آنها از کارفرمای خشن و زورگو چیزی به آنها بدهید و از لحاظ عاطفی هم خود را توجیه کنید و فروشندگانی که گدایی می کنند، نه فقط به این شیوه های آشکار، بلکه در پوشش مشاغل کاذب نیز جزو متکدیان سازماندهی شده تلقی می شوند و متکدیانی که اجناس بنجل و بی ارزش می فروشند و افراد را وادار می کنند برای توجیه عملشان چیزی از آنها بخرند نیز از آن دسته اند. و آن دسته از افراد که خانوادگی راه می افتند و چیزی از هنر بدوی شان مایه می گذارند و آهنگی می نوازند، و به شکل رمانتیک بازو به بازوی همسرشان قدم می زنند نیز همان گداهای قدیمی خودمان هستند که حالا بزک شده اند».
دکتر علیزاده می گوید: «مردم بخاطر جنبه های انسان دوستانه و حتی گاهی به دلایل مذهبی، به این افراد کمک می کنند، بعضی با نیت صدقه، و به قصد خیر، در واقع تن پروری و فساد این قشر را تقویت می کنند. اما این مسئله توجیهی بر این نیست که مسئولان از تلاش و کوشش خود برای جمع آوری متکدیان دست بردارند و یا در این کار ضعیف عمل نمایند.

مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه

فعالیتهای درآمدزا و کار در جامعه هر کدام تعریف مشخص و جداگانه ای دارد. برخی مشاغل در جامعه رسمیت ندارد و اگر کسی وارد آن شود مردم و جامعه به عنوان تکدی به آن نگاه می کنند.
مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار کیهان با بیان مطلب فوق بین شغل و آسیب اجتماعی تفاوت قائل می شود و برخلاف نظردکتر علیزاده می گوید: وقتی بچه ای در سه ماه تعطیل تابستان برای خرج تحصیل گل فروشی و یا دست فروشی می کند، نمی توانیم بگوییم او به نوعی گدایی می کند در این مورد باید گفت بازار کار محدود است و با توجه به اینکه نرخ بیکاری هم بالاست، لذا دستفروشی را نباید نوعی گدایی محسوب کرد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار در جامعه دچار آسیب شده است خاطرنشان می کند: وقتی ما برای کارهای بنایی، نظافت شهری و… از کارگران افغانی و پاکستانی استفاده می کنیم در واقع به تبلیغ فرهنگ کار تجملاتی و تشریفاتی می پردازیم و لذا می بینیم کار یدی فراموش شده است و منزلت خود را از دست داده است. که برای حل این مشکل باید به کاریدی در جامعه بها دهیم و برای آن ارزش قائل شویم تا افراد تن پرور و تنبل دست از تکدی گری بردارند.
وی تنها راهکار حل معضل متکدیان را مدیریت یکپارچه شهری می داند و می گوید: دستگاه های مسئول باید با حفظ هویت سازمانی خود در تابعیت کنترل عملیاتی مدیریت شهری قرار گیرند و زیرنظر شورای شهر مسائل را حل و فصل کنند و هر کس به تنهایی راه خود را نرود.

مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست

اما سیدحسن موسوی چلک مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با گزارشگر کیهان با استناد به مصوبات قانونی شورای عالی اداری در مورد متکدیان به حیطه کاری و وظایف سازمان بهزیستی در مورد ساماندهی و جمع آوری آنها اشاره می کند و
می گوید: «بهزیستی فقط مسئول رسیدگی به امور متکدیان بی سرپرست، معلول و سالمند
می باشد که در این زمینه هر اقدامی لازم باشد، انجام می دهد و به همین منظور به طور مرتب یکی از نمایندگان خود را جهت شناسایی افراد فوق به مجتمع اردوگاههای متکدیان و یا مراکز اسکان موقت شهرداری می فرستد که پس از اقدامات و شناسایی اولیه متکدیان، به بهزیستی منتقل می گردند».
موسوی چلک با اشاره به این مسئله که بهزیستی متولی متکدیان نیست، و کارهای اجرایی فقط برعهده شهرداری و نیروی انتظامی می باشد خاطرنشان می کند: «گدایی را نمی توان ریشه کن کرد چون عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، اتباع بیگانه و ساختار نظام تامین اجتماعی در بروز و ظهور این معضل دخیل هستند، همچنین عوامل دیگری مثل تن پروری و گداپروری مردم را هم باید به این موارد اضافه نمود. بنابر این تا زمانیکه این مشکلات در جامعه وجود دارد، ما در اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری متکدیان نمی توانیم موفق باشیم. ضمن اینکه با طرحها و برخوردهای ضربتی و قهری نیز نمی توان با این مشکل برخورد کرد چون متکدیان ضربتی بوجود نیامده اند که بتوان ضربتی با آنها برخورد کرد، و تنها اقدامات مؤثر در این زمینه اجرای صحیح و درست مصوبات قانونی، اصلاح فرهنگ مردم، توانمندسازی متکدیان و برخورد با باندهای حمایتی متکدیان است.

مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری

مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است. در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی این مورد می‌پردازیم.

مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد:‌ قانون‌گذار برای اموری مانند تکدی‌گری مانند سایر مسایل روز در جامعه تدابیری در قانون مجازات اسلامی قبلی و قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون سابق مجازات اسلامی: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد».
غضنفرآبادی با استناد به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اظهار کرد:‌ بر اساس این ماده از قانون :هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در کاهش تکدی‌گری خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی را در دو عامل نظارت و فرهنگ رایج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متکدیان اقدام‌های لازم را در نظر گرفته است که نمونه آن را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم اما این مواد قانونی به‌دلایل متعددی اجرا نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ ملت ایران به علت برخورداری از فرهنگ رأفت و مهربانی، اغلب در برخورد با فردی که در حال تکدی‌گری است، محبت را پاسخ اصلی خود قرار می‌دهد و به وی کمک می‌کند. این موضوع نیازمند ریشه‌یابی دقیق و متمرکز است و نمی‌توان برای رفع آن فقط به یک نهاد مراجعه کرد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاید بیشترین نقش در برخورد با تکدی‌گری را نیروی انتظامی ایفا می‌کند اما متأسفانه در جامعه ما این معضل کمتر جدی گرفته می شود. وی بر ساماندهی سامانه رسیدگی و برخورد با متکدیان در تمام شهرها از سوی تمام نهادهای مسئول به ویژه نیروی انتظامی تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کارگروهی برای رفع خلأ قانونی و اجتماعی در زمینه تکدی‌گری می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مجلس به تنهایی کارگروهی برای رسیدگی به چرایی برخورد نکردن با تکدی‌گران تشکیل دهد، نمی‌تواند نتیجه بخش باشد اما باید نیروی انتظامی به همراه نهادهای دخیل مانند شهرداری و سایر سازمان‌ها و با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت، کارگروهی برای ریشه‌یابی مشکل‌های اجتماعی ناشی از تکدی‌گری تشکیل دهد و در زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری

در این میان دکتر «حسین آل‌کج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص با بیان تعریفی از تکدی‌گری گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعریف تکدی گری آمده است که «آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستانند» یا «آن که از کسان به سماجت پول در آورد» و در ترمینولوژی حقوق در تعریف متکدی آمده است که «گدایی کردن شرعا حرام است و شهادت گدا نیز پذیرفته نیست».
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی یادآور شد: در این ماده از قانون برای نخستین‌بار ولگردی در زمره جرایم به حساب آمد و دنبال آن در آیین‌نامه امور اخلاقی درباره تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است.
آل‌کج‌باف درباره آنچه در نظام قانونی و حقوقی برای مقابله با تکدی‌گری آورده شده است نیز گفت: در نظام حقوقی در قوانین مختلفی تکدی‌گری عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردی طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است؛ طبق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است این اشخاص را به کار مناسب وادار کند. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع یا برای امتناع از کار فرار کنند به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند. وی ادامه داد: در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.

مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد

وی با بیان ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال ۵۱ که اعلام می‌کند « به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا برای برخورد با تکدی‌گری اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و این قانون نیز لازم‌الاجراست نیاز به زمان خاصی ندارد و هر زمانی پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاییه موظف به اجرا و اعمال قانون است.
این حقوقدان در پاسخ به این که چه نهادهایی برای برخورد و جمع‌ آوری افراد متکدی در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در این زمینه مسئول هستند. در این میان نیروی انتظامی به کمک شهرداری باید این افراد را جمع آوری و پس از تشکیل و تکمیل پرونده این افراد را به مراجع قضایی ارجاع کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه زندان‌ها ظرفیت پذیرش این افراد را ندارند، گفت: بهترین راهکار غیر از برخورد قانونی، یافتن راهکارهایی از قبیل معرفی به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر برای کمک کردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر می رسد برای مقابله متکدیان حرفه‌ای راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.