شکل۱-۲: نمایش حرکت صوت
التراسوند شامل فرکانس‌هایی با طول موج بالاتر از kHz20 تا MHz10 را شامل می‌شود که خارج از قدرت شنوایی انسان است می‌تواند به دو ناحیه مشخص توانی و تشخیصی تقسیم شود، اولی معمولا در فرکانس‌های پایین‌تر را شامل می‌شود، جایی که انرژی صوتی بیشتری برای ایجاد حفره‌سازی در مایعات می‌تواند ایجاد شود (شکل ۱-۳). امواج ماورای صوت با فرکانس بالا در حدود MHz5 و بالاتر باعث حفره‌سازی نمی‌شوند و این محدوده‌ای است که برای عکس‌برداری در پزشکی استفاده می‌شود]۱۵[.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۱-۳: محدوده‌های فرکانس صوت
در جدول ۱-۲ بعضی از استفاده های فراصوت تشخیصی در شیمی ذکر شده است.
جدول ۱-۲:کاربردهای فراصوت تشخیصی در شیمی

نوع فراصوت تشخیصی
کاربرد تکنیک

انعکاس پالس (دامنه انعکاس)

تخمین مقدار ماده باقی‌مانده در پاتیل نگه‌دارنده رآکتور (اندازه‌گیری دقیق فاصله از سطح)

اندازه‌گیری سرعت صوت

نشان دادن میزان پیشرفت واکنش( تبدیل مواد اولیه به محصول به تغییر در سرعت صوت در محیط می‌ انجامد)

اندازه‌گیری تضعیف^[۲] صوت

نشان دادن ترکیب محصول در کنترل کیفیت (تضعیف ثابت ترکیب همسانی را نشان می‌دهد)

۱-۴-۲- اهمیت فراصوت توانی در صنعت
گذشت سالیان دراز نشان داده است که فراصوت توانی از قابلیت بالایی برای استفاده در گستره‌ی وسیعی از فرایندها در صنایع شیمیایی و صنایع مربوطه برخوردار است. برخی از این کاربردها سالها است که شناخت شده‌اند و استفاده می‌شوند، در حالی که بعضی دیگر دست‌خوش تغییر عمده شده‌اند و برای استفاده در زمینه‌های جدید و مهیجی مانند استفاده از فراصوت توانی در درمان بیماری‌ها (جدول ۱-۳) توسعه یافته‌اند. دو مورد از این کاربردها بعنوان مرجع اولیه‌ی انواع تجهیزاتی هستند که امروزه بشکل متداول برای سونوشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو کاربرد تحت عناوین جوش‌دهنده‌های^[۳] فراصوتی و حمام‌های تمیزکاری هستند.
جدول ۱-۳ :بعضی کاربردهای صنعتی توانی

زمینه
کاربرد

جوش

فراوری قطعات ترموپلاست

پلاستیک

تمیزکاری

تمیزکاری در محیط‌های آبی بخش‌های مهندسی تجهیزات پزشکی و جواهرآلات

برش

۱-۳-۴-حضور با کیفیت در کنار فرزند………………………………………………………………………………..۲۱۸
۱-۳-۵-تربیت فرزند…………………………………………………………………………………………………………..۲۱۸
۱-۳-۵-۱-توجه کامل به نیازهای عاطفی و اجتماعی(تقویت بعد عاطفی)………………………………۲۱۹
۱-۳-۵-۲-پرورش قدرت تفکر، باور و اندیشه(یا تقویت بعد شناختی) ………………………………..۲۲۰
۱-۳-۵-۳-ایجاد و پرورش احساس امنیت………………………………………………………………………. ۲۲۱
۱-۳-۵-۴- تعلیم مهارت های زندگی……………………………………………………………………………….۲۲۱
۱-۳-۵-۵- برقراری انضباط در تعلیم و تربیت فرزند………………………………………………………….۲۲۱
۱-۳-۵-۶-الگو بودن………………………………………………………………………………………………………۲۲۱
۱-۳-۵-۷-کسب علوم مورد نیاز در تربیت فرزند………………………………………………………………..۲۲۲
۱-۴- نحوه عملکرد( یا جایگاه رفتاری ) زن در مقابل جامعه………………………………………………………..۲۲۲
۲- جایگاه مختص حقوقی زن……………………… ………………………………………………………………………………..۲۲۴
۲-۱- عملکرد مرد در مقابل همسر (حقوق زن در مقابل همسرداری)…………………………………………….۲۲۴
۲-۱-۱-ابراز علاقه و توجه به همسر………………………………………………………………………………….۲۲۴
۲-۱-۲-احسان به همسر…………………………………………………………………………………………………..۲۲۵
۲-۱-۳-درک احساسات همسر………………………………………………………………………………………….۲۲۵
۲-۱-۴-هنر رسیدن به روابط صمیمانه همراه با خوش خلقی…………………………………………………۲۲۵
۲-۱-۵-مدیریت کارهای اجرایی…………………………………………………………………………………………۲۲۶
۲-۱-۶-ضمانت امکانات رفاهی……………………………………………………………………………………….. ۲۲۶
۲-۱-۷-همنشینی با زن……………………………………………………………………………………………………..۲۲۶
۲-۱-۸-همکاری در امور منزل…………………………………………………………………………………………..۲۲۷
۲-۱-۹-مراقبت ویژه در ایام خاص……………………………………………………………………………………..۲۲۸
۲-۱-۱۰-آراستگی مرد برای همسر خود……………………………………………………………………………..۲۲۸

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱۱-مراعات حال همسر……………………………………………………………………………………………..۲۲۹
۲-۱-۱۲-پرداخت مهریه( یا هدیه مالی) به همسر………………………………………………………………….۲۲۹
۲-۱-۱۳-عدم مرد سالاری و بی عدالتی………………………………………………………………………………۲۳۰
۲-۱-۱۴-توجه به همراهی خیر و برکت با زنان……………………………………………………………………۲۳۰
۲-۱-۱۵-همسر، نعمتی الهی جهت آرامش مرد…………………………………………………………………….۲۳۱
۲-۱-۱۶-امانت الهی دانستن همسر……………………………………………………………………………………..۲۳۱
۲-۱-۱۷-مرد محرم اسرار همسر…………………………………………………………………………………………۲۳۱
۲-۱-۱۸-شاد نمودن همسر…………. ………. ………. ……………………………………………………………….۲۳۱
۲-۱-۱۹-چشم پوشی از خطا……………………………………. ………. ………. ………………………………….۲۳۲
۲-۱-۲۰-احترام به حقوق همسر…………… ………. …………………………………………………………………۲۳۲
۲-۱-۲۱-حمایت عاطفی از نیازهای همسر……………………………………… ………. ………. ……………..۲۳۲
۲-۱-۲۲-احترام به احساس هنری زن…………………….. ………. ………………………………………………..۲۳۳
۲-۱-۲۳-توصیف همسر…………………………………………………………………………………………………… ۲۳۳
۲-۱-۲۴-عدم آزار و خشونت نسبت به همسر………………………………………………………………………۲۳۳
۲-۱-۲۵-مهیا نمودن زمینه های کسب دانش…………………………………………………………………………۲۳۴
۲-۱-۲۵-۱- پرسش زنان از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم……………………………………۲۳۴
۲-۱-۲۵-۲-پرسش زنان از صحابه…….. ………. ………. …………………………………………..۲۳۴
۲-۱-۲۵-۳- پرسش صحابه از زنان………………………………….. …………………………………۲۳۵
۲-۱-۲۵-۴-پرسش زنان از زنان……………………….. ………………………………… ………….. ۲۳۵
۲-۱-۲۶-رعایت حقوق همسر هنگام جدایی…………………………………………………………… …………..۲۳۵
۲-۲-عملکرد پدر در مقابل فرزند دختر…………………………………………………….. ………. ………………………….۲۳۶
۲-۲-۱- احترام به حق حیات………………………………………………………………………………………………۲۳۷
۲-۲-۲-انتخاب نام زیبا………………………………………………………………………………………………………۲۳۷

در چند سال اخیر تحقیقات بسیاری در مورد تولید و تأثیر بیودیزل‌های متفاوت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل صورت پذیرفته است. در هر فرایند تولیدی، اولین مبحث مورد توجه صرفه اقتصادی آن است. از آنجا که روغن‌های پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار پایین (حدود ۲۰۰ دلار در هرتن) می‌باشند، استفاده از آنها برای تولید بیودیزل بسیار مقرون به صرفه است و قیمت نهایی این سوخت را می‌تواند تا ۵۰۰ الی ۶۰۰ دلار برای هر تن کاهش دهد. گلیسیرین تولید شده از این فرایند می‌تواند بخشی از هزینه تولید را پوشش دهد. جدول(۱-۲) نشان دهنده قیمت بیودیزل پسماند خوراکی با بهره گرفتن از دو روش تولید به همراه سایر هزینه‌ها ی تولید است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هزینه‌های تولید بیودیزل پسماند خوراکی[۱]
با توجه به توضیحات ارائه شده، بیودیزل پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار مناسب است و علاوه بر مشکلات زیست محیطی می‌تواند جایگزینی مناسب برای دیزل معمولی از لحاظ قیمت سوخت برای مصرف کننده باشد.
فصل‌بندی مطالب
در فصل اول، پیرامون موضوع کلی، شرحی مختصر داده شده است. همچنین، اهمیت موضوع و کار انجام شده بررسی گردید و فرایند کلی صورت گرفته شده برای انجام این پژوهش تبیین گردید.
در فصل دوم کارهای انجام شده در زمینه بیودیزل آورده شده است. در این فصل ابتدا روغن‌های گیاهی، ساختار آنها و عملکرد و آلایندگی آنها هنگام تغذیه در موتور بررسی گردیده و مشکلات و معایب استفاده از آنها در موتور گردآوری شده است. در بخش بعد تبدیل بیودیزل‌ها به عنوان راه حل غلبه بر مشکلات استفاده از روغن‌های گیاهی ارائه شده و ضمن معرفی این سوخت به خواص استاندارد آن پرداخته شده است. و در بخش آخر فصل، استفاده از بیودیزل، تأثیر پارامترهای طراحی موتور در زمینه احتراق آن و بازخورانی گازهای خروجی بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل جمع آوری و تدوین گردیده است.
در فصل سوم، توضیحات و تصاویر مختصری از سلول تست و نحوه انجام تست­ها آورده شده و در بخش انتهایی فصل تحلیل خطا بر روی داده‌های مورد اندازه گیری انجام شده است.
در فصل چهارم کلیه نتایج بدست آمده از تست موتور شامل توان، گشتاور، مصرف سوخت ویژه، راندمان حرارتی و آلایندگی­های مختلف خروجی از موتور در بارها و دورها و درصدهای مختلف بیودیزل با دیزل آورده شده است و نمودارهای آنها تفسیر شده ­اند.
در فصل نهایی این گزارش یعنی فصل پنجم، جمع بندی از کل کار انجام شده و پیشنهادات برای کارهای آینده آورده شده است. امید است که پژوهش پیش رو گامی‌جهت اعتلای میهن و مردم عزیزمان در بین جهانیان و کاهش وابستگی‌ها گردد.
مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
در مطالعات مربوط به سوخت‌های گیاهی رودلف دیزل را به عنوان نخستین فردی که از این سوخت برای موتورش استفاده کرد، معرفی می‌کنند. در زمان دیزل استفاده از روغن‌های گیاهی بصورت خام و پالایش نشده برای راه اندازی و روشن شدن موتور، مناسب به نظر می‌رسید، اما با گذشت زمان مشاهده شد که روغن‌های خام باعث بروز مشکلاتی در موتور می‌شوند و با تبدیل روغن‌های خام گیاهی به متیل یا اتیل استرها این مشکلات برطرف گردید. این موضوع از سوی ASTM^[1] نیز بررسی گردید و به تصویب رسید.
روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت
اشتیاق زیاد به استفاده از روغن‌های گیاهی دراواخر دهه ۱۹۷۰ در زمان تحریم نفت اپک ایجاد شد. پس از آن مطالعات بسیار در این زمینه صورت پذیرفت که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره شده است.
ساختار شیمیایی روغن‌های گیاهی
روغن‌های گیاهی که با نام تری‌گلیسیرید شناخته می‌شوند، ساختار شیمیایی مطابق شکل (۲-۱) دارند. این ساختار شامل ۹۸% تری‌گلیسیرید و مقادیر بسیار کمی منو و دی‌گلیسیرید است. تری‌گلیسیریدها، استرهایی هستند که از سه مولکلول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول بدست می آیند و شامل مقادیر زیادی اکسیژن در ساختار خود هستند.

ساختار یک مولکول تری‌گلیسیرید[۲]
روغن‌های مختلف دارای اسیدهای چرب متفاوتی هستند. اسیدهای چرب در طول زنجیره کربنی و تعداد پیوندهای دوگانه با هم تفاوت دارند. فرمول شیمیایی و ساختار اسیدهای چرب گوناگون در روغن‌های گیاهی مختلف در جدول (۲-۱) آورده شده است [۲].
ساختار شیمیایی اسیدهای چرب متداول [۲]

خواص روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت
خواص روغن‌های گیاهی در جدول (۲-۲) آورده شده است. مطابق این جدول محدوده ویسکوزیته سینماتیکی روغن‌های گیاهی بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی استوک در است. ویسکوزیته بالای این روغن‌ها به‌واسطه جرم مولکولی بالای آنها در محدوده ۶۰۰-۹۰۰ است و در حدود ۲۰ برابر بزرگتر از سوخت دیزل است. نقطه اشتعال روغن‌های گیاهی بسیار بالاست (حدود ). مقادیر ارزش حرارتی آنها در محدوده است که قابل مقایسه با برای سوخت دیزل است. حضور پیوندهای شیمیایی اکسیژن دار در روغن‌های گیاهی ارزش حرارتی آنها را حدود ۱۰% کاهش می‌دهد. عدد ستان این روغن‌های گیاهی در محدوده ۳۲-۴۰ است [۲].
خواص روغن‌های گیاهی [۲]

کاربرد روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روغن‌های گیاهی می توانند به عنوان سوخت در موتورهای دیزلی بکار گرفته شوند. شکل (۲– ۲) توان ترمزی^[۲]، مصرف سوخت ویژه^[۳] و راندمان حرارتی ترمزی^[۴] روغن‌های گیاهی را نسبت به هم و در مقایسه با دیزل نمایش می‌دهد.
درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغن‌های گیاهی و گازوئیل[۳]

میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل[۳]
میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل بیشتر است. شکل (۲-۳) سه آلاینده مهم را برای روغن‌های گیاهی و دیزل نمایش می‌دهد. تنها آلاینده ناکس کمتر از دیزل است و این به سبب لزجت بالا و ساختار مولکولی سنگین روغن‌های گیاهی است. در بار‌های بیشتر به علت احتراق ناقص تمایل برای تشکیل CO و دوده بیشتر وجود دارد و در کل آلاینده‌های HC و در موتور با سوخت روغن‌های گیاهی به دلیل مصرف سوخت ویژه بالاتر بیشتر است.
برخی از روغن‌های گیاهی دارای خصوصیاتی بسیار نزدیک به دیزل هستند و می توان آنها را به عنوان سوخت با پیش گرم کردن در موتور استفاده کرد.

تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن [۴]
در شکل (۲-۴) می توان تغییرات لزجت را برای جاتروفا در دماها و نسبت‌های ترکیب مختلف با دیزل متوجه شد. همانطور که مشاهده می‌شود می توان در دما و ترکیب مناسب با دیزل لزجت سوخت را در محدوده استاندارد برای مصرف در موتور کاهش داد.
فورسون^[۵] و همکارانش در سال ۲۰۰۲ در مقاله‌ای تحت عنوان عملکرد ترکیبات جاتروفا در موتور دیزل تأثیر این روغن را بر پارامترها و آلایندگی موتور بررسی کردند. آنها آزمایش خود را بر روی یک موتور یک سیلندر برای ترکیبات مختلف دیزل و روغن جاتروفا (۹۷٫۴-۲٫۶ , ۸۰-۲۰ , ۵۰-۵۰ ) بدون پیش گرم کردن و باپیش گرم کردن سوخت انجام دادند [۵] .
فورسون پارامترهای مصرف سوخت ویژه ترمزی^[۶]، توان ترمزی^[۷]، تورک^[۸]، راندمان حرارتی ترمزی^[۹] و میزان آلاینده‌های خروجیco , و گاز را بررسی کرد. در دورهایی از موتور که گشتاور خروجی بیشتر است، عملکرد روغن جاتروفا و ترکیبات کم آن با دیزل بهتر از دیزل خالص است به‌طوری که گشتاور و راندمان احتراق بیشتر شده، آلاینده CO و مصرف سوخت کاهش می‌یابند. فورسون در آزمایش خود به این نتیجه رسید که نسبت ۹۷٫۴ دیزل و ۲٫۶ روغن جاتروفا دارای راندمان احتراق بهتر و مصرف سوخت ویژه کمتر، از دیزل است پس می توان از روغن جاتروفا به عنوان یک افزودنی برای بهبود احتراق دیزل استفاده کرد.
سال ۲۰۰۷ آگروال^[۱۰] و همکارانش تحقیق دیگری تحت عنوان ویژگی آلاینده‌ها و عملکرد روغن جاتروفا (پیش گرم شده و بدون پیش گرمایش) در موتورهای اشتعال تراکمی پاشش مستقیم انجام دادند.
آگروال از گرمای تلف شده گازهای خروجی به منظور بالا بردن دما و کاهش ویسکوزیته سوخت استفاده کرد وتأثیر آن را بر دوده^[۱۱]، مصرف سوخت ویژه و سایر آلاینده‌ها در فشارهای پاشش مختلف بررسی کرد. آنها در یافتند که با پیش گرم کردن و کاهش ویسکوزیته سوخت می توان به راندمان بالاتری دست یافت که سبب کاهش مصرف سوخت ویژه و آلاینده‌های خودرو به جزء ناکس می‌شود، البته در بارهای کم (تقریبا زیر %۴۰) جاتروفا بدون پیش گرمایش عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. دوده در جاتروفا گرم شده کمتر از جاتروفای بدون پیش گرمایش و بیشتر از دیزل معمولی است. جاتروفای گرم شده مقدار کمتری از دیزل معمولی تولید می‌کند ولی مقدار کمتر از مقدار آن برای جاتروفای بدون پیش گرمایش است. در بارهای پایین مقدار CO تقریبا یکسان است، درحالی‌که در بارهای بالاتر مقدار CO برای جاتروفای پیش گرم شده بیشتر از دیزل و کمتر از روغن جاتروفای بدون پیش گرمایش است. آلاینده HC در بارهای جزئی^[۱۲] برای تمام سوخت‌ها تمایل به کم شدن دارد ولی با افزایش بار افزایش می‌یابد که این به سبب کمبود اکسیژن به دلیل افزایش نسبت اکویوالانس^[۱۳] است. سوخت دیزل آلایندگی HC کمتری در مقایسه با جاتروفا تولید می‌کند [۶].
به طور کلی نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که با پیش گرم کردن برخی روغن‌ها با بهره گرفتن از گازهای خروجی، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل بهبود می‌یابد و ویژگی‌های سوخت را به دیزل معمولی نزدیک می‌کند.
پیشینه بیودیزل
استفاده مستقیم از روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت باعث بروز مشکلاتی در عملکرد موتور می‌گردد. پاشش، اتمیزه شدن و مشخصات احتراق روغن‌های گیاهی در موتورهای دیزلی کاملا متفاوت با سوخت دیزل است. ویسکوزیته بالای روغن‌های گیاهی باعث بروز مشکل در فرایند پاشش سوخت شده و منجر به اتمیزه شدن ناچیز سوخت می‌گردد. ویسکوزیته بالا و فراریت پایین روغن‌های گیاهی سبب بروز مشکل در حین راه اندازی سرد موتور، عدم ایجاد جرقه و تاخیر در زمان جرقه زنی می‌گردد. افزایش رسوبات کربنی، تشکیل دوده روی انژکتور، چسبندگی رینگ پیستون و رقیق شدن روغن از جمله مشکلات ناشی از استفاده مستقیم روغن‌های گیاهی هستند. این معایب به همراه واکنش‌پذیری روغن‌های گیاهی غیر‌اشباع سبب عملکرد نامناسب موتور در کارکردهای طولانی می‌گردد [۲].
این مسأله در کنفرانس ASAE در سال ۱۹۸۲ مطرح گردید و به‌عنوان یکی از راه‌ حل ‌های مطرح در کنفرانس اصلاح ساختار شیمیایی روغن‌های گیاهی و تبدیل آنها به بیودیزل مطرح شد تا مشکلات ارائه شده در بالا برطرف شوند.
ساختار بیودیزل
بیودیزل به سوخت‌هایی اطلاق می‌شود که منشا بیولوژیکی دارند و یک عنوان کلی برای گستره‌ای از سوخت‌های اکسیژن دهی شده با پایه استری نسبت داده می‌شود. بیودیزل ممکن است از روغن‌های آلی و چربی‌ها تولید شود. از دیدگاه علم شیمی، بیودیزل به استرهای منوالکیل با زنجیرهای بلند اسید چرب که از بیولیپیدهای تجدید پذیر مشتق می‌شوند منسوب می‌شود. بیودیزل به‌طور نمونه از طریق واکنش روغن نباتی یا چربی حیوانی با متانول یا اتانول در حضور کاتالیزور برای حصول متیل یا اتیل استر (بیودیزل) و گلیسیرین تولید می‌شود. استرهای متیل یا اتیل اسید چرب یا همان بیودیزل از روغن‌های طبیعی و چربی‌ها تولید می‌شود. معمولاً متانول بر تبادل استری به اتانول ترجیح داده می‌شود، زیرا که متانول از اتانول ارزان تر است و گلسیرین تولیدی نیز در صنایع آرایشی و صابون سازی مصرف می‌شود.
بیودیزل را می توان به راحتی با گازوییل مخلوط و در خودروهای گازوییل‌سوز استفاده کرد. نتایج تحقیق‌ها نشان داده است که اگر ۲۰ درصد باک خودرو را با بیودیزل پر کنیم، هیچ نیازی به تغییر سیستم احتراق یا تغییر قطعات موتور نیست و می توان این سوخت را بدون هیچ مشکلی در موتورهای امروزی استفاده کرد.
از آنجایى که بیودیزل خاصیت حلال را دارد، مى تواند قطعاتى از موتور را که از لاستیک و یا پلاستیک نامناسب تشکیل شده در خود حل نماید و موجب صدمه زدن به قسمتهایى از موتور شود. با تعویض این قسمتها با قطعات مناسب غیرمحلول در بیودیزل، شرکتهاى تولیدکننده، موتور دیزل متناسب با سوخت بیودیزل را تولید کرده‌اند. به همین خاطر بیودیزل خالص (B100) تنها در خودروهایى باید مصرف شود که موتور آنها براى این نوع سوخت ساخته شده‌اند.

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است: « ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را نموده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) لیکن به نظر می رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجرگردد. مع الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگیبه موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»۳ دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگیاز حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر می تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد، این مزیت ر ا نیز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح ، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.(دکتر اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، ج۴، ص۸۹)
۳ -لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر در مورد این مطلب که آیا رسیدگی به شکایت مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقی است یا اینکه دادگاه بدون نیاز به رسیدگی حقوقی باید راجع به جر ایم مذکور تصمیم بگیرد اختلاف نظر وجود دارد. لیکن از نظر رویه قضایی، صدور قرار اناطه و رسیدگی به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقی ضرورت ندارد. حکم شماره ۳۸۶۷ ۱۴/۷/۱۳۳۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح داشته که:« از ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی ] ماده ۶۷۰ ق.م.ا[ بر نمی آید که ناظر به محکومیت قبلی متهم در مراجع حقوقی باشد و لازم نیست که قبلاٌ در دادگاه حقوقی حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد »(محمد دمرچیلی، محسن قر ایی و علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، ص۳)هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه طی رأی اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ بر این نظر تاکید نموده است. مفاد این رای حاکی است: «…. ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ] ماده ۱۳ قانون آ.د.ک محاکم عمومی و انقلاب[ اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زیرا…. آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزایی شناخته شده است.
ب) اعاده حیثیت قانونیاعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریان آثار محکومیت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصلاح مجرم است . که به موجب آن هر نوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقوق محکوم علیه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد .
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.»(جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹ )
این نوع اعاده حیثیت اولین بار در حقوق فرانسه به وجود آمده است ^[۲۰]و سپس مورد اقتباس قانونگذار ایران قرار گرفته است لیکن آنچه قانونگذار ایرانی بر گزیده است شیوه اعاده حیثیت قانونی است در این زمینه ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مهلت پنج سال برای جرایم عمومی مستوجب حبس جنحه ای وده سال برای مجازات حبس جنایی از تاریخ اتمام مجازات را پیش بینی کرده است ودر ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت در جرایم سیاسی را که مدت زمان کمتری برای نیل اعاده حیثیت از جرایم عادی نیاز دارند را که خود به خود و بدون مداخله دادرس و به صرف انقضای مهلت‌های مقرر پیش بینی شده در قانون حاصل می شود را تصویب نموده است .
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت
اجرای مجازات نتیجه محکومیت کیفری صادره در حکم دادگاه است منتهی ممکن است شرایطی مقارن محکومیت کیفری یا بعد از آن به وجود آید که موجب تغییر نتایج حاصل از آن شود که در تعیین مجازات ویا لغو آن تاثیر داشته باشد ویا محکوم علیه رااز تسهیلات و ارفاقهای قانونی محروم نماید در این گفتار به آثار ناشی از محکومیت کیفری اشاره میشود.
الف) آثار محکومیت کیفریوجود اختلافات در روابط اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و همچنین ارائه ضوابطی برای جلوگیری از شدت یافتن اختلافات و روش هایی برای حل و فصل نزاع ها و کشمکشها و برقراری نظم و امنیت و صلح و آرامش ضروری و غیر قابل تردید است . علم حقوق از یک سو به بیان حقوق و تکالیف اشخاص می پردازد و از سوی دیگر راهکارهایی را در نظر می گیرد تا در برابر اشخاصی که حاضر به انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند قوانینی وضع و به اجرا درآورد تا چنین اشخاصی را به مجازات برساند . لذا وقتی فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود و این محکومیت بر اساس مقررات و ضوابط در سجل قضایی آن فرد ثبت شد محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای او برقرار می گردد و به اجرا درمی آید .
محکومیت کیفری که از لحاظ مرجع صدور و ضمانت اجراهای مورد حکم و آثار و تبعات ناشی از آن با محکومیتهای مدنی ، اداری و انتظامی متفاوت است و اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که جهت برقراری نظم و امنیت جامعه و معمولاً با پیگیری های مدعی العموم و به درخواست ایشان محاکمی تشکیل می گردد و احکامی صادر می شود که بواسطه آن بتوان به برقراری نظم و امنیت و انضباط در جامعه امیدوار بود .
بنابراین حکم محکومیت باید از طرف یک دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد یعنی مرجعی اجازه صدور حکم و رسیدگی را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد و این امردر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است^[۲۱] و اصل ۳۷ نیز تأکید مجددی بر این امر دارد که باید صدور حکم به مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح باشد .^[۲۲]
همچنین عمل ارتکاب یافته توسط متهم از جرایم مصرح در قوانین جزایی باشد و فعل یا ترک فعل انجام شده از طرف متهم عنوان مجرمانه داشته باشد و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده باشد و تا وقتی که قوانین حاکم بر یک جامعه برای عملی مجازات تعیین نکرده باشند و آنرا ممنوع نکرده باشند افراد آن جامعه در ارتکاب آن عمل آزادند و دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود و لازمه صدور حکم کیفری این است که به اتهام انتسابی به متهم بصورت قضایی رسیدگی گردد و تمامی اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع ، حق داشتن وکیل ، عدم اخذ اقرار به زور و شکنجه و مستدل بودن احکام و استناد آنها به قانون رعایت گردد و تمام مراحل رسیدگی را طی نموده باشد و به اصطلاح حکمی قطعی صادر شده باشد .^[۲۳]مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سالب آزادی و جزای نقدی و دوم آنهایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خود ظاهر می شود مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب صلاحیت، بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد .۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود.
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعیهریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظر گرفته شده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند . مجازاتهای اصلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد . مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امرونهی قانون جزایی است دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد :« کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.»( جعفری لنگردوی پیشین، ۵۷۹ ) مانند مجازات شرب مسکر در ماده ۱۷۴ ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک مدت آنها را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکم قید و میزان آنرا تعیین نموده باشد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵ )
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون علاوه بر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ ق.م.ا است که حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلدکه حاکم می تواند یکی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید .^[۲۴]در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته می شود که این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بر مجازات اصلی مخیر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضافی دیگری را مقرر بدارد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵)نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹ به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده بود و بعد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده است و چنین مقرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید ».همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده است هرگاه جرم ارتکابی عمدی باشد و محکومیت به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد … »در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد .
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفرهای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شود مجازات تبعی گفته می شود .
مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است .( باهری محمد ، پیشین ، ص ۲۸۵) هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود.() مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است .^[۲۵]بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه و امنیت آن ایجاد کند تبعات سنگین تری را به دنبال دارد .
به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجازات است را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات این محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجام نداده اند بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است که در سیستم قضایی اکثر کشورها با ایجاد سجل کیفری درخصوص محکوم علیه اطلا عات مربوط به وی و جرم انجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری با توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود که مورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود .
۲- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند.
در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می‌گذاشتند. در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوباره محکوم می گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سابقه محکومیت همیشه و همه جا همراه او بود.( گارو فالو رافایل پیشین، ۲۵۳)

در آرایی نیز به این مطلب که می توان با درج در موافقتنامه داوری، صلاحیت دادگاه را درباره اظهارنظر در مورد صلاحیت داور نپذیرفت، مورد قبول واقع شده است^[۱۴۲].
یکی از مسایل مهم در تحول قانون داوری انگلیس، روند بین محاکم و داوری است. در گذشته محاکم نقشی حمایتی و نظارتی داشته اند و هنوز نیز چنین است که اختیارات حمایتی به شکل جامعی در قانون ۱۹۹۶ تنظیم گردیده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۹)
درحقوق انگلیس، در دعوای اسکات علیه آوری^[۱۴۳] مقرر شد که طرفین نمی توانند به موجب قرارداد، صلاحیت دادگاه را منتفی کنند. از این رو، هنوز هم الگوی ثابت نظام های قضایی که باید با معضل کنترل دولتی و حاکمیت اراده بر سر حل و فصل اختلاف مبارزه کنند، به قوت خود باقی است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۹)
البته محدودیت دخالت دادگاه در بخش های ۳۲ و ۷۳ همین قانون مورد اشاره قرار گرفته و شامل دو مورد است در خصوص اعتراض به رأی داور گفته شده که اگر یکی از طرفین به صلاحیت داور اعتراض دارد و اعتراضش را در مدت مشخص در محکمه مطرح نکند، حق اعتراض خود را از دست می دهد و اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که نمی دانسته یا منطقاً اطلاعی از موارد قابلیت طرح اعتراض نداشته، ممکن است به وی امکان اعتراض داده شود^[۱۴۴] در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نخواهد کرد، دوم اینکه طرفین کتباً به رسیدگی دادگاه توافق کرده باشند و موارد صدور رأی ( محدودیت های قانونی دادگاه) نیز مشخص شده است^[۱۴۵]. این موارد شامل صرفه جویی در هزینه ها، درخواست بدون تأخیر و یا وجود دلایل معقول برای رسیدگی و صدور رأی است که محدود بودن این موارد، دلیل دیگری بر حداقلی بودن دخالت دادگاه است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این قانون در مقام بیان اختیارات دادگاه نسبت به داوری و رأی، حدود نظارت قضایی دادگاه های انگلستان در مورد داوری های داخلی را مشخص می کند. به موجب بخش های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ موارد دخالت مقامات قضایی محلی در جریان رسیدگی های داوری و رأی صادره، علی الاصول محدود به عدم صلاحیت ماهوی و موضوعی داوری: مانند تجاوز از حدود موضوعات ارجاعی، بی نظمی جدی و اعتراض نسبت به یک موضوع است.
در صورت اعتراض به رأی بر اساس فقدان صلاحیت ماهوی دیوان داوری، دادگاه ممکن است طی دستوری رأی داوری را تأیید کند یا تغییر دهد و یا کلاً یا جزئاً ابطال کند که در بند ۳ بخش ۶۷ قانون ۱۹۹۶ آمده که برای تجدیدنظر خواهی از این تصمیم دادگاه، طبق بند ۴ بخش ۶۷ کسب اجازه قبلی لازم است^[۱۴۶].
در فرض اثبات بی نظمی جدی نیز، دادگاه حق ارجاع رأی به دیوان داوری جهت بررسی مجدد کل رأی یا بخشی از آن را دارد. همچنان که می تواند رأی را به طور کلی یا جزیی باطل یا بی اثر اعلام کند. البته، دادگاه تنها زمانی اقدام به ابطال یا اعلام بی اثر بودن تمام یا بخشی از رأی می کند که متقاعد شود ارجاع مجدد آن به دیوان داوری مناسب نیست.
در بند ۳ بخش ۶۸ آمده است که: «در صورتی که ثابت شود که بی قاعدگی اساسی بر دیوان، جریان داوری یا رأی تأثیر گذاشته است؛ دادگاه می تواند: الف) کل یا بخشی از رأی را برای بررسی مجدد به دیوان بازگرداند…»^[۱۴۷]
منظور از بی نظمی جدی، تخلف و بی نظمی ای است که منجر به بی عدالتی اساسی شده یا بشود و مطابق بند ۲ بخش ۶۸ در یکی از اشکال عدم رعایت وظایف عمومی دیوان، تجاوز دیوان از حوزه اختیارات خود، عدم رعایت مراحل طبق آیین مورد توافق، عدم بررسی کلیه موارد مربوط توسط دیوان، تجاوز از حدود اختیارات و … وجود داشته باشد^[۱۴۸].
دخالت دادگاه درمرحله اجرا در حقوق انگلیس مشهود است؛ چرا که در انگلستان، یک رأی انگلیسی به دو طریق می تواند اجرا شود، یکی از طرفین ساده کسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق دعوایی به هدف تحصیل حکمی از دادگاه بر اساس رأی داوری. در شیوه اول رأی به طور معمول همانند یک حکم دادگاه اجرا می گردد؛ با این تفاوت که برای اجرای رأی ابتدا باید اجازه دادگاه عالی اخذ شود، ولی در شیوه دوم اجرای رأی در قالب یک دعوای معمولی بر اساس حقوق عرفی تحقق می یابد. مطابق این دعوی که به عنوان دعوی بر اساس رأی شناخته شده، از دادگاه درخواست می شود که از طریق صدور حکمی تعهد ناشی از رأی را که به عنوان تعهد ضمنی مندرج در قرارداد داوری تفسیر می گردد، به مورد اجرا بگذارد. این شیوه، به ویژه در فرضی که ارجاع به داوری شفاهی است، مرسوم است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۱۰۶)
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث
یکی از آثار اصل استقلال شرط داوری این است که نتوان بطور اجبار قانون حاکم بر موافقتنامه را بر آن تحمیل کرد و این مسأله نیز باید روشن شود که در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر داوری چه قانونی بر آن حاکم خواهد بود. در این بخش ابتدا به بررسی انتخاب قانون حاکم بر داوری پرداخته و در گفتار دوم اثر شرط داوری بر ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقنامه داوری حائز اهمیت باشد. بسیاری از متفکران معتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد. باید توجه داشت که خصیصه قرارداد داوری، موجب پذیرش حکومت اصل حاکمیت اراده در عمده حوزه های داوری و از جمله حوزه قانون حاکم گردیده است. قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز در درجه اول تحت حکومت اراده طرفین است. به عبارتی، طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری آزادند، ولی قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا همان رابطه حقوقی موضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحاً توسط طرفین تعیین شده باشد، لزوماً نسبت به موافقتنامه داوری قابل اعمال نیست و از این نظر تفاوت نمی کند که موافقنامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری. بنابراین طرفین باید صریحاً و مشخصاً قانون حاکم بر موافقتنامه را تعیین کنند تا این انتخاب مؤثر باشد.
یکی از آثار اصل استقلال این است که نتوان به طور اجبار قانون حاکم بر موافقنامه را بر قرارداد اصلی داوری یا شرط داوری حاکم دانست و با وجود نقش گسترده آزادی اراده، دلیلی ندارد که طرف ها قانونی انتخاب کنند که به شکلی مرتبط با قرارداد باشد. البته این امکان وجود دارد که همان قانون حاکم بر قرارداد، بر موافقتنامه داوری هم حاکم باشد که دراین صورت امر داوری با سهولت بیشتری همراه خواهد شد. (علیزاده،‌۱۳۸۰، ۲۵)
این انتخاب قانون حاکم توسط طرفین که می تواند شامل انتخاب قانون داخلی و حتی ترکیبی از چند سیستم حقوقی باشد (Merrills, 2011, 105) در مرحله اول به اراده و خواست طرفین داوری بستگی دارد و ابتدائاً بایستی شرط داوری یا توافق مستقل داوری را در نظر داشت تا مشخص شود که قانون خاصی را قابل اعمال بر داوری دانسته است یا آنکه در صورت سکوت در این خصوص، داور باید قانون ماهوی حاکم بر آن را بر اساس قاعده حل تعارض متناسب بیابد. (کریم پور، ۱۳۸۸، ۳۵)
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، قانون دولتی که بیشترین ارتباط رابا قرارداد اصلی دارد، قابل اعمال خواهد بود. (Couri, 2004, 37) در واقع اگر طرفین بر مکان خاصی در داوری توافق کنند، قانون آن دولت چه قرارداد معتبر باشد و چه نباشد حاکم است. بنابراین در عمل در صورت فقدان هر گونه انتخاب ضمنی یا صریح قانون حاکم، قانونی قابل اعمال خواهد بود که مکان داوری در آنجا بوده است. در ماده ۳۴ قانون نمونه نیز به این امر اشاره شده است. (Couri, 2004, 16)
در یک رأی که آرای مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به داوری ارجاع شده بود آمده است در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که داور مناسب تشخیص دهد، قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی می دهد. قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند و نظر به اینکه در اعمال روش موسوم به تعارض، قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد، همان قانون حاکم است و در نهایت با رفع تعارض در تعیین قانون حاکم با اشاره به بند (پ) ماده ۴۲ قواعد داوری آن مرکز اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۱۰)
در پرونده شماره ۴۱۳۱ اتاق بازرگانی بین المللی سال ۱۳۸۲ نیز آمده که به واسطه استقلال موافقتنامه داوری ممکن است که قانون خاص حاکم بر توافقنامه با قانون قرارداد اصلی متفاوت باشد.
با وجود گسترش آزادی اراده دلیلی وجود ندارد که طرفین قرارداد، قانونی را انتخاب کنند که به شکلی مرتیط با قرارداد باشد. البته تا حدی می توان محدودیتی برای آزادی اراده در داوری قایل شد؛ بدین ترتیب که طرف ها نمی توانند صلاحیت قانون مقر داوری را از بین برده و داوری را بدون محدودیت و مکان برگزار کنند. این نظریه در حقوق انگلیس نیز پذیرفته شده است. (کاکاوند، ۱۳۸۸، ۲)
مشهور صاحب نظران، حق انتخاب قانون حاکم را محدود به یک نظام حقوقی موجود می دانند. این نظری است که در رأی آرامکو نیز به آن اشاره شده، هر توافق باید مبتنی بر نظم حقوقی یک مجموعه از پیش موجود باشد. (اجاقلو، ۱۳۸۷، ۲۱) در حقوق انگلیس نیز توسل به قواعد نانوشته، معیارهای منصفانه یا مبتنی بر وجدان، با وجود پذیرش اصول حقوق بین المللی با بی میلی روبرو است؛ در واقع، فقط در صورت اذن و عمل بر اساس قواعد انصاف و کدخدا منشانه است که داور حق دارد از این روش و قواعد استفاده نماید. (اجاقلو، ۱۳۸۷،‌ ۱۷-۲۰ )
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز اهمیت باشد. به عبارت دیگر بسیاری از متفکران متعتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر بر داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد.
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، در برخی از پرونده ها این گونه رأی داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقتنامه داوری هستند. در برخی از آراء داوری و کنوانسیون بین المللی، مانند کنواسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ و کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است. برخی نیز قانونی را حاکم می دانند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داوری دارد. کنوانسیو واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین الملل را دراینجا دخیل دانسته است. در عین حال برخی از نهادهای معروف داوری مانند اتاق بازرگانی ایران، دیوان داوری لندن با انجمن داوری آمریکا، در ابتدا بیان داشته اند که اگر طرفین به آن ها مراجعه نمایند، این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها، جزیی از موافقتنامه داوری و حاکم بر قرارداد داوری است. در هر حال، نظر غالب آن است که درصورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقتنامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده است. اما از بند (ب) ماده ۳۳ این قانون این گونه برداشت می شود که موافقتنامه داوری باید به موجب قانونی باشد که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند و در صورت سکوت قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که با توجه به بند اول ماده ۱۶ در خصوص اصل استقلال شرط داوری، می توان قائل به این شد که قانون مقر داوری مورد نظر قانون می باشد. (اجاقلو،‌ ۱۳۸۷، ۲۴)
در بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که ناظر بر قانون حاکم بر ماهیت داوری است و در صورتی که طرفین در قرارداد داوری آن را درج نموده باشند به این موضوع اشاره کرده و بیان داشته که: « ۱- داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث
شاید در بدو امر به نظر برسد که با توجه به اصل استقلال، از آنجا که شرط داوری، خود یک قرارداد کامل محسوب می گردد، تنها یک حق نبوده، بلکه واجد تکلیف و تعهد نیز می باشد، لذا با انتقال قرارداد اصلی، این تعهد به انضمام کلیه حقوق مرتبط به شخص جدید منتقل نمی شود، مگر رضایت تمام اطراف قرارداد؛ به آن منضم گردد چرا که در انتقال تعهد و شرایط تابعه رضایت متعهدله نیز ملاک است.
مصادیقی از آراء صادره که شرط مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد داوری را نسبت به اشخاص ثالث بی تأثیر می داند، رأی رئیس محترم شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ است. رأی دیگری که در این خصوص قابل تأمل است، رأی شعبه ۱۸ همان دادگاه که در پرونده کلاسه های ۸۱/۱۸/۸۹۴ و ۸۹۵ و ۹۷۲ بوده که به این مهم اشاره شده است. (زندی،‌۱۳۹۰، ۲۲-۳۳)
این در حالی است که گفته شده، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران نه فقط متعاملین؛ بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می داند، تردیدی نیست که شرط داوری، تعهد طرفین در ارجاع اختلاف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری نسبت به اختلاف موضوع داوری است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.
موضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیماً مربوط به اجرای قانون داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود و همانند سایر تعهدات و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد. با توجه به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی همانند اغلب قواعد بین المللی داوری، شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از نظر اجرای قانون مذکور، موافقتنامه ای مستقل می داند، می توان به این نتیجه رسید که این شرط با فرض جانشینی منتقل می شود. بنابراین به عنوان مثال در موارد واگذاری حقوق قراردادی یا تمام قرارداد، شرط یا قرارداد داوری مندرج در آن نیز به طور اتوماتیک منتقل می شود، مگر داوری جنبه خصوصی داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۹)
ایراد شده که حکم ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود، درست نیست و در پاسخ باید گفته شود که حکم مذکور به قرینه واژه تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری و به طور حصری فقط مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. این ماده در هر حال، خاص داوری های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است. اگرچه این موضوع در رویه قضایی ایران وجود ندارد، اما در سایر نظام های حقوقی، مواردی وجود دارد که بیانگر انتقال شرط داوری به جانشین است. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۸-۱۰)
در حقیقت با وجود اینکه به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری در تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد»، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تأثیر است و پس از توافق، اگر یکی از طرفین فوت نماید، داوری از یبن می رود و وراث مأخوذ به توافق نمی باشند، اما چون منتقل الیه، ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری، تنها در صورت فوت، حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قایل به انتقال قرارداد داوری به انتقال گیرنده بود. (شمس، ‌۱۳۸۶، ۵۳۴)
در رأی شماره ۸۸/۱۵/۲۳۰/د/۳۶ مرکز اتاق داوری ایران، با داوری آقای مرتضی شهبازی نیا در خصوص اصل جانشین شدن بیمه گر در شرط داوری، داور در رأی خود لازم دانسته به این موضوع اشاره کند که شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بین بیمه گذار ایرانی و شرکت بیمه، به شرکت بیمه که جانشین بیمه گذار است منتقل می شود و در مفهوم دیگر، شرط داوری به شخص ثالث از این روابط ارتباط پیدا نمی کند.
در این اختلاف خواهان، دعوای خود را بر مبنای اصل جانشینی^[۱۴۹]، بیمه گر به جای بیمه گذار مطرح نموده و حسب درخواست داوری، مدعی است از کلیه حقوق بیمه گذار در قرارداد پایه من جمله حق طرح دعوی و رجوع به داوری برخوردار است. داور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات و نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمه گر را از اصول مشترک حقوقی دانسته که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده و آن بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گذار، جانشین وی در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی مطابق قرارداد را به عهده می گیرد.
در رأی شماره ۸۷/۱۴/۲۴۸/د/۳۶ مورخ ۸/۳/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۱۴/د/۳۶ اتاق داوری ایران، نیز، داور محترم آقای مجید پوراستاد در خصوص انتقال شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته با احراز قرارداد داوری بین طرفین دعوی، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان قائم مقام و جانشین شرکت درخشان علیه شرکت توزیع کننده قبرسی، و با این استدلال که بر اساس اصل استقلال شرط داوری و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۹ بند (ث) قواعد و آیین مرکز داوری ایران شرط داوری معتبر و لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به این امر اشاره داشته که شرط داوری گرچه از حیث اعتبار و نفوذ از قرارداد اصلی تبعیت نمی کند و مستقل است، اما به هر حال یکی از ملحقات و ضمائم آن محسوب می شود که در موقع انتقال طلب قراردادی به خواهان از آن مستثنی نشده است. از طرف دیگر، صندوق ضمانت صادرات ایران خواهان این پرونده بر اساس دلایلی که ابراز کرده از جمله اقرارنامه شماره …، خسارات شرکت فروشنده ایرانی را پرداخته که جانشین و قائم مقام آن شرکت شده و به این جانشینی نه تنها خوانده اعتراض و ایراد نکرده؛ بلکه وارد ماهیت دعوا شده و دفاع کرده است؛ بنابراین شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته، قابل انتقال است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲)
با این وصف فروض متفاوتی در سایر نظام های حقوقی نسبت به این مورد دیده می شود، به عنوان مثال در خصوص انتقال شرط داوری به جانشین، رأی دیوانعالی کشور امارات متحده عربی در دعوایی است که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می داند؛ ولو آنکه قرارداد را امضاء نکرده باشد. در رأی شماره ۲۶۲۶ سال ۱۹۷۷ دیوان آی سی سی نیز اشاره شده که تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی باعث نمی شود که قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید فاقد اعتبار باشد.
برخی بر این عقیده اند که اگر داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد و یا داور فرد مشخصی باشد، شرط داوری انتقال نمی یابد، اما اگر داور اختصاصی مشخص نشده باشد، به نظر می رسد با واگذاری عقد، شرط ضمن آن نیز انتقال می یابد.
اشاره به این نکته ضروری است که در انتقال قرارداد، تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود. بلکه مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین با طلب ناشی از آن اشتباه کرد. (کاتوزیان، ‌۱۳۸۰، ۲۹۴)
در حقوق انگلیس تا قرن ۱۹ انتقال حقوق مالی و دعاوی ناشی از عقد^[۱۵۰] در رژیم عرف کامن لا ممنوع بود، مگر به وسیله تبدیل تعهد یا حواله طلبکار بر مدیون و رضای او با اعلام به ثالث یا نمایندگی از سوی مدیون که قانون ۱۸۷۳ و ماده ۳۶ قانون مالکیت مصوب ۱۹۲۵ آن را مجاز شمرد. در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد دلایل گوناگونی آورده شده است که با استدلال نظام های دیگر شباهت دارد، ولی آنچه لازم به یادآوری است اینکه در حقوق انگلیس میان نظریه لزوم عوض متعادل در قرارداد^[۱۵۱] و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی از لحاظ علمی، استثناهای فراوانی در حقوق کامن لو و انصاف درباره نفوذ تعهد به نفع ثالث پذیرفته شده، نمونه این موارد حقوق مربوط به املاک و نمایندگی و انتقال قرارداد و بیمه است که امکان انتقال در آن ها وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۳۱۱)
در مقابل نظریات مطرح شده ممکن است گفته شود از آنجا که طرفین داوری، همان اشخاصی هستند که رجوع به داوری را توافق می کنند، به نظر نمی رسد شرط داوری قابل انتقال به شخص ثالث باشد.البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد.
طرفین داوری موضوع اختلاف، اشخاصی هستند که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند. نمی توان گفت اختلاف بین طرفین، همان اختلاف ورثه یکی از آن ها منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران را به داوری ارجاع می دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند و نباید پنداشت منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است.
این موضوع با بررسی صلاحیت داوران نیز قابل توجیه است؛ چرا که یکی از جنبه های صلاحیت داور، صلاحیت شخصی است که منظور از آن محدود کردن رسیدگی طرفین دعوا و عدم شمول آن به شخص ثالث است. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۷)
دو عنصر اصلی داوری، موضوع اختلاف و طرفین اختلاف هستند، این نکته را می شود از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط کرد. مطلب دیگری که در تأیید این سخن بدان اشاره شده، ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که عنوان داشته با فوت و حجر یکی از طرفین، داوری از بین می رود. در واقع با فوت طرفین دعوا، ورثه که قائم مقام فرد تلقی می شود، حق ارجاع امر به داوری را ندارد؛ پس به طریق اولی، شخص ثالث نیز حق دخالت و ارجاع امر به داوران را نخواهد داشت.
البته باید این امر را پذیرفت که این سخن فقط در مورد حجر یا فوت طرفین، صحت دارد و در صورت انتقال شرط داوری به ثالث، نمی توان چنین استدلالی را قبول کرد.
آخر سخن اینکه اگرچه با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، شروط فقط دامن گیر طرفین قرارداد خواهد شد و حتی اگر در قرارداد، قید شود که شرط داوری تنها بین طرفین اعتبار داشته و با انتقال قهری یا اختیاری آن، به شخص ثالث تسری نمی یابد، با توجه به منطق عرفی اجرای قرارداد و نقش عنصر اقتصادی در تراضی طرفین به داوری بایستی قایل به جواز انتقال شرط بود.
مسلم است در جایی که عوامل ضمنی و تلویحی، توجه به هدف و نیت خاص، توانایی و تخصص، رابطه تجاری طولانی و به طور کلی مواردی که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد وجود داشته باشد، این ملاحظات قابل اعمال نخواهد بود.