منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

مقدمه

عقوداذنی بخش مهمی ازاعمال حقوقی هستندکه درسطح گسترده ای ‌از روابط اجتماعی مورداستفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود ‌در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع ازاین عقودضروری به نظر‌می‌رسد؛زیرا احکام وآثارحقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهیت عقوداذنیه ناشی ازوجوددیدگاههای مختلف درموردماهیت عقداست وازسوی دیگر،شباهت این عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعی جامع برای اذن واذنیات تهیه ندیده اند ،باکمال تاسف باید گفت در این زمینه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبی دلیل قناعت کرده‌اند تا آنجا که از عقود اذنی تعریفی نداشته اند و موضوع آن ها را منقح نساخته اند لذا به همین دلیل مصادیق مشتبه بسیار در زمینه عقود اذنیه برجانهاده اند که حل نشده است

همان‌ طور که بیان شد عقود اذنی ‌و مباحث مربوط به آن همانند سایر اعمال حقوقی دارای پشینه فقهی می‌باشد که مسلماًً احکام صادره ،قوانین ماهوی ما علی الخصوص قانون مدنی ، منبعث از فقه ‌و مباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهمیت دارای جایگاه مهمی در حقوق و روابط بین افراد است .چنانچه که اگر بگویم حدود یک سوم عقود منعقده بین طرفین در عصر حاضر داخل در این دسته از عقود است مبالغه نکرده ایم .لذا ضرورت تحقیق در خصوص آثار این عقود احساس می‌گردد که این امر میسر نیست مگر آنکه بدواً شناختی نسبت به عقد اذنی پیداکرده باشیم .

در میان فقیهان امامیه شیخ انصاری و محقق نائینی از کسانی هستند که عقود اذنی را تخصصا از قلمرو عقود خارج ساخته ‌و اطلاق عقد بر آن ها را نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوق ‌دانان واز جمله نویسندگان قانون مدنی برعقد بودن اعمال حقوقی چون وکالت ،ودیعه ,عاریه تأکید ورزیده اند .درخصوص مصادیق این عقود توافق حاصل نگردیده است .به همین دلیل برخی عقود اذنی چون وکالت را با نظر به اثر اصلی آن عهدی دانسته اند . برخی لزوم را ازاجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر آن اساس عقوداذنی که التزامی درپی ندارند راعقد ندانسته وماهیت ‌آن‌ها را به نهادحقوقی اذن شبیه تر می‌دانند . ‌در مقابل‌،کسانی که لزوم رادرماهیت­عقدمعتبرنمیدانند وعقدراعهدانشایی برگشت پذیرمیدانند،برای عقوداذنی ماهیت عقدی قائلند. در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است .

حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در این تحقیق سعی بر آن شده که باروش تحلیلی به بررسی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازیم .بدین جهت فصل اول ودوم از متن به کلیات وشناخت مفاهیم وماهیت اختصاص یافته است وفصل سوم به بررسی آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات می پردازیم که با توجه به پژوهش های انجام شده اثر مستقیم وبی واسطه مصادیق عقود اذنی ایجاد اذن است نه تعهد ‌و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می‌آید . بهمین دلیل مصادیق تعریف شده هرسه عقد جایز است و دو طرف را به نگاهداری پیمان خویش پایبند نمی کند .اصطلاح عقود اذنی که درمیان فقها متاخر امامیه شهرت یافته ،عنوان مناسبی برای بیان این خصوصیت مشترک است .پس در عقود اذنی هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسی مدون نکرده ‌و طبعاً منقح هم نشده است. نیابت نیز اثر مشترک دیگری است که در همه آن ها به چشم می‌خورد چراکه مودع به امین نیابت می‌دهد تامورد ودیعه را برای مالک نگاه دارد ،مستعیر هم نیابت پیدا ‌کرده‌است تا به سود خود از آن بهره برداری کند .اما از آنجایی که در این دو عقد ،نیابت جنبه فرعی ‌و چهره خاص دارد وهدف ومقتضای اصلی ، امر دیگری است اثر مشترک نیابت در این دو عقد را درفصل چهارم واثر نیابت درعقد وکالت را بلحاظ اینکه مقتضای ذات است و اساس وکالت بر پایه اعطای نیابت گذاشته شده است ونهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی بشمار می‌آید در فصل سوم مورد پژوهش قرار می‌دهیم . واما امانت وصف مشترک دیگری است که در این وصف ودیعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امین قرار می‌گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت کند .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت بمعنی خاص نامیده اند .با وجود این جای تردید نیست که مستعیر و وکیل نیز امین مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آن ها اجرا می شود لیکن با عنایت به اینکه امانت جز ذات عقد ودیعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد دیگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار مقتضای اطلاق دارد ، قرار خواهیم داد .‌در خاتمه نیز نتایج بحث مورد نظر ارائه که ‌امید است مفید فایده واقع شود .

کلیات طرح تحقیق

۱ -۱ شرح وتبین مسئله پژوهش

مصادیقی از عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می‌باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت مکفی ماهیت عقود اذنی بررسی مصادیق این عقود که دراذنی بودن آن اختلافی نیست لازم بوده تا ازاین طریق به قاعده کلی دست یافته و براین اساس عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آن هاست شناسائی وآثار مشترک عقود اذنی را در آن عقود مورد بررسی قرار دهیم. لذا تعیین آثار جهت مشخص شدن تکلیف طرفین الزامی است . واما عقود اذنی دارای دو اثر است :۱- آثار اختصاصی که مختص هرعقد می‌باشد ۲- آثار مشترک عقود اذنی است که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد . همان‌ طور که گفته شد این عقود دراصل شامل سه عقد عاریه ،ودیعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسی تطبیقی حقوق ایران ومصر اعطای اذن، غیرمعاوضی بودن(مجانی) غیرتشریفاتی (رضائی)،نیابتی وامانی بودن می‌باشد واما از تفاوت های آن این است که عقود مذکور درحقوق ایران از عقود جایز وبا سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل شده در حالی که عقد عاریه و ودیعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جایز: فوت ،توافق طرفین ،انقضا مدت عقد ویا انجام موضوع عقد می‌باشد لذا سفه ‌و جنون از جمله موارد فسخ عقد جایز نمی باشد از طرفی در قانون مدنی مصر در صورتی که طرفین توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت یکی از طرفین نماید ،عقد پس از فوت نیز به قوت خود باقی است .

اذن به عنوان یک اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است ‌بنابرین‏ از لحاظ اصول حقوقی ،اذن به عنوان یک عمل حقوقی باید در زمره ایقاعات به شمار آید ولی با بررسی مواد قانون مدنی ملاحظه می شود که قانون‌گذار پاره ای از قرادادها را اذنی شمرده وآثار خاص اذنی بودن را برآن بار نموده است وحتی در بعضی موارد بر عقد بودن آن ها اصرار ورزیده است ^[۱]. به هر حال با وضع موجود قانون مدنی ،پذیرش عقد اذنی امری اجتناب ناپذیر است .