، که یکی از این موارد تفاوت دیه زن و مرد است، تا آشکار شود، مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازات‌های بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟

مبحث نخست : رویکردهای فقهی

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م۳۸۱ق) در این زمینه می‌گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می‌توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند.

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می‌گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل ‌کرده‌است .

شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۵ق) در کتاب « الروضه البهیه » که شرحی بر لمعه الدمشقیه شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ق) است در این زمینه می‌گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می‌رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می‌رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت)و اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد می‌کنند.

اما به اجمال ‌در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .

آیه ۱۷۸ سوره بقره : بیان می‌دارد : ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ….

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .

آیه ۴۵ سوره مائده بیان می‌دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آن ها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده‌اند که در این جا به کلمات برخی از آن ها اشاره می‌کنیم .

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه ۱۷۸ سوره بقره می‌گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه ۱۷۸ سوره بقره به وسیله آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می‌گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب ‌کرده‌است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آن ها اشاره می‌کنیم :

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می‌کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که ‌در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می‌توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می‌توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود ‌در قصاص استناد می‌کنند اما بر عکس آن ها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که ‌در قصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .‌در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصاص و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما در این جا به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم .

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : ‌جراحت‌های زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

آیت الله صانعی برای اثبات تساوی دیه زن و مردبه چند دلیل استناد کرده‌اند :

الف) با تمسک به چند دلیل، قاعده کلی «تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات» را به مثابه یک اصل بنیادین اثبات می‌کنند. این دلایل عبارتند از:

الف/۱) آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏»^[۱۴۳]و «الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَه»^[۱۴۴] که دالّ بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است.

الف/۲) آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ»^[۱۴۵]که دلالت بر تکریم یکسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌کند.

الف/۳) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دالّ بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است.